زلزله خاموش ۵۹۷ روستاي استان را بي آب کرد

زلزله خاموش ۵۹۷ روستاي استان را بي آب کرد

خراسان رضوي - مورخ یکشنبه 1390/05/30 شماره انتشار 17914

خشکسالي که براي چهاردهمين سال متوالي استان پهناور خراسان رضوي را گرفتار کرده، به فاجعه اي بزرگ تبديل شده است که از آن به زلزله خاموش تعبير مي شود.

اگر به روستاهاي حاشيه کوير و جنوب اين استان سفر کنيد، درختان خشکيده و مزارع سوخته و چند روستايي سالخورده را خواهيد يافت که حتي آب شرب آن ها با تانکر تامين مي شود.بسياري از روستاييان با از دست دادن کشاورزي و دامداري و به سبب نبود اشتغال و درآمد تن به مهاجرت داده اند و برخي روستاها به خانه سالمندان شباهت دارد چون جواني در آن ها يافت نمي شود.

آمار هواشناسي

با وجود بارندگي هاي مناسب بهمن و ارديبهشت، بيلان بارش استان خراسان رضوي نسبت به سال گذشته و دوره آماري منفي است و کمبود بارش در گناباد و تربت جام از بقيه نقاط استان شديدتر است. بر اساس گزارش اداره کل هواشناسي خراسان رضوي خشکسالي سال جاري بسيار شديد و حاد بوده و اغلب نقاط استان با خشکسالي متوسط و شديد مواجه است.

آب رودخانه ها و سدها

در استان خراسان رضوي ۳۲رودخانه مهم و ۱۰رودخانه مرزي وجود دارد که با کاهش بارش ها و وقوع خشکسالي کاهش روان آب در سطح استان نسبت به متوسط درازمدت به مقدار ۶۵درصد برآورد شده است. بر اساس گزارش آب منطقه اي خراسان رضوي نقشه خشکسالي هيدرولوژي استان نيز که بر اساس آمار ايستگاه هاي هيدرومتري رسم شده است، نشان مي دهد تمام سطح استان در شرايط خشکسالي خيلي شديد تا خشکسالي هاي ضعيف طبقه بندي شده است.وقوع خشکسالي در سال هاي اخير تاثير زيادي بر جريان پايه آب رودخانه ها، افت آبدهي قنات ها و چشمه ها و کاهش سطح آب زيرزميني داشته و حتي جريان آب در رودخانه هاي دائمي استان به حداقل رسيده يا کاملا خشک شده است.بررسي وضعيت سدهاي استان خراسان رضوي نيز نشان مي دهد به دنبال کاهش روان آب در حوضه هاي استان در اثر خشکسالي ميزان روان آب ورودي به سدهاي استان نيز به شدت کاهش يافته به گونه اي که ميزان اين کاهش در سطح استان به حدود ۷۸درصد رسيده است و در بين سدهاي استان ۲سد طرق و کارده که قسمتي از آب شرب شهر مشهد را تامين مي کند به ترتيب حدود ۸۶و۵۴ درصد کاهش ورودي روان آب داشته است.

خسارت وارد شده به منابع طبيعي

استان خراسان رضوي داراي ۶ميليون و ۵۶۶ هزار هکتار عرصه منابع طبيعي است که با کاهش توليد علوفه در آن ها حجم خسارت ۸۷۵ميليارد و ۷۷۶ميليون ريال برآورد شده است.بر اساس گزارش اداره کل منابع طبيعي خراسان رضوي خسارت وارد شده به عرصه هاي جنگلي، بيابان ها و مراتع استان و آفات مراتع يک هزارو۴۴۱ميليارد و ۹۴۶ميليون ريال برآورد شده است.تبعات کاهش توليد علوفه علاوه بر اثرگذاري روي دام وابسته به مراتع، زادآوري گياهان مرتعي و ترکيب گياهي از حيث خوراکي را دچار مشکل شديد مي کند و مشکلاتي مثل کوتاه شدن طول رويش گياه، کاهش طول دوره فصل چرا، کاهش ذخيره غذايي گياهان و سخت شدن بيشتر خاک را به دنبال دارد. مختل شدن زادآوري طبيعي در جنگل هاي پسته، بنه، بادامشک وارس، ضعيف شدن پايه هاي جنگلي و تشديد حمله آفات، کاهش آبدهي چاه هاي مورد استفاده در پارک ها، از بين رفتن تاغ زارهايي که به منظور حفظ خاک و پيشگيري از حرکت ماسه هاي روان به ويژه در ۱۳شهرستان استان اجرا شده است و طغيان آفات مثل ملخ کوهان دار و شپشک تاغ از ديگر پيامدهاي خشکسالي است.

آب شرب روستايي

خشکسالي متوالي و خشک شدن قنات ها و چاه هاي تامين کننده آب شرب روستاها در خراسان رضوي تامين آب شرب روستاييان را نيز دچار مشکل کرده است. به گونه اي که هم اکنون ۵۹۷روستاي اين استان با بحران آب و خشکسالي مواجه است و ۱۴هزارو۸۸۵ خانوار درگير کم آبي هستند و تامين آب مورد نياز در اين مناطق حداقل به ۴۸۶ميليارد و ۴۴۰ميليون ريال اعتبار نياز دارد.

خسارت در بخش کشاورزي

خشکسالي، بخش کشاورزي استان را بيش از ديگر بخش هاي توليدي گرفتار کرده است و کاهش ۹۰درصدي توليد غلات ديم و کاهش ۳۰درصدي توليد محصولات غلات آبي مهم ترين خسارت هاي وارد شده است. کارشناسان حجم خسارت وارد شده ناشي از خشکسالي به بخش کشاورزي استان را افزون بر يک هزارو۸۰۰ميليارد ريال برآورد کرده اند.

عشاير گرفتار بحران

عشاير خراسان رضوي نيز در زمينه فعاليت دامپروري خود، مقهور قهر طبيعت شده اند.بر اساس گزارش مسئولان تامين علوفه دام هاي عشاير به صورت يارانه اي به ۱۱۵ميليارد و ۴۲۵ميليون ريال و تسهيلات ۱۵۳ميليارد و ۹۰۰ميليون ريالي نياز دارد. براي تامين آب شرب و آب مورد نياز دام با تانکر هم ۲ميليارد ريال و براي اجراي پرواربندي اماني و اقدام عاجل براي افزايش وزن بره هاي شيري به ۵۰ميليارد ريال اعتبار نياز است.

استمداد از دولت

«مهدي مهدي زاده» نماينده مردم گناباد و بجستان- بحراني ترين شهرهاي خراسان رضوي در بحث خشکسالي- مي گويد: خشکسالي شديد در منطقه شرايط زندگي را سخت کرده است و مردم به تنگ آمده اند.به گفته وي در اين شهرستان از يک هزارو۱۸۰رشته قنات ۶۰۰رشته قنات کاملا خشکيده و بقيه هم تا ۸۰درصد افت آبدهي دارد.وي با اشاره به بارندگي ۵۵ميلي متري سال زراعي مي افزايد: دامداران هم توان نگهداري دام هاي خود را ندارند و توليد شير از ۴۰۰تن در روز به ۱۷۰تن کاهش يافته است.وي مي افزايد: ستاد مديريت بحران بايد کمک کند تا شرايط معيشتي مردم در اين مناطق بهبود پيدا کند.وي از مکاتبه با ستاد مديريت بحران، معاونت راهبردي رياست جمهوري و استانداري خراسان رضوي خبر داد و در عين حال تاکيد کرد: متاسفانه اين دو شهرستان از اعتبارات خشکسالي سهمي نبرده اند.

تذکر در مجلس

اگر چه نمايندگان استان به صورت انفرادي و از طريق مجمع نمايندگان خراسان رضوي به صورت گروهي بحران خشکسالي را به مسئولان کشوري گوشزد کرده اند ولي «حسين سبحاني نيا» نماينده مردم نيشابور و فيروزه نيز در تذکري به رئيس جمهور خواستار تسريع در ابلاغ اعتبار خشکسالي کشور و به ويژه استان خراسان رضوي شد. «خباز» نماينده مردم کاشمر، بردسکن و خليل آباد نيز با تذکر به رئيس جمهور صدور دستور براي تخصيص اعتبار حوادث غيرمترقبه براي استان ها را خواستار شد.

افزايش مهاجرت ها

«علي بروغني» نماينده مردم سبزوار، جوين و جغتاي و روداب نيز با ابراز نگراني از وضعيت دامداري استان خراسان رضوي مي گويد: خشکسالي امان دامداران را بريده است. وي مي افزايد: متاسفانه با گذشت ۵ماه از سال هنوز اعتبارات مربوط به خشکسالي ابلاغ نشده است و تاخير در رفع مشکلات اساسي روستاييان، به مهاجرت و بروز اتفاقات ناخوشايند منجر خواهد شد.به هر حال تبعات تداوم ۱۴سال خشکسالي در استاني که معيشت اغلب ساکنان آن از راه کشاورزي و دامپروري است، تنگناهاي بسياري را فراروي آنان قرار داده است؛ اگر چه به حمايت دولت و تدابير مسئولان استاني و ستاد مديريت بحران در سال هاي اخير اعتبارات و بودجه هاي خشکسالي به جاي توزيع فله اي بين روستاييان صرف پروژه هاي زيربنايي شده است که تا حدودي هم در کاهش آثار اين پديده طبيعي موثر بوده است. به نظر مي رسد اکنون نيز دولت خدمت گزار بايد با درک شرايط موجود کمک به رفع مشکلات روستاييان اين استان را وجهه همت خويش سازد و با تامين به موقع اعتبارات و اختصاص کمک بلاعوض زندگي از دست رفته را به روستاها بازگرداند تا بار ديگر طراوت را در باغ ها و مزارع اين استان شاهد باشيم.

يادداشت

خشکسالي «خراسان رضوي» از قلم نيفتد

خراسان - مورخ یکشنبه 1390/05/30 شماره انتشار 17914

خشکسالي اين بلاي طبيعي که وارد چهاردهمين سال خود شده است امسال هم بلاي جان بسياري از نقاط کشور شده و هر روز تبعات آن بيشتر نمايان مي شود.دشت هاي سرسبز و حاصلخيز نقاط مختلفي از کشور به ويژه در جنوب، مرکز و شرق ايران به دنبال تغيير شرايط اقليمي دهه هاي اخير و کاهش نزولات جوي به شدت تحت تاثير خشکسالي قرار گرفته و آهنگ مهاجرت بار ديگر در حال نواخته شدن است.

يکي از استان هايي که به دليل وسعت و شرايط خاص اقليم آن هر ساله با معضل خشکسالي مواجه است و به دليل اقتصاد مبتني بر کشاورزي بهره برداران زيادي در اين بخش دارد استان خراسان رضوي است، استاني که در بسياري از نقاط آن غول خشکسالي عرصه را بر زندگي مردم تنگ کرده و حجم بالاي خسارات نگران کننده مي باشد. نگاهي به آمار و اطلاعات مسئولان از جمله ستاد مديريت بحران استان حکايت از آن دارد که بيلان بارش استان خراسان رضوي نسبت به سال قبل و دوره آماري منفي است و کمبود بارش در گناباد و تربت جام از ساير نقاط استان شديدتر بوده است.اين پديده علاوه بر آن که تاثير زيادي بر جريان پايه آب رودخانه ها گذاشته است حتي در رودخانه هاي دائمي استان جريان آب را به حداقل رسانده يا خشک کرده است. تداوم اين خشکسالي که ۱۳سال بر استان سايه افکنده است خشکسالي هيدرولوژيکي را سبب شده و برگشت رفتار رودخانه ها به حالت عادي نياز به گذشت زمان و وقوع ترسالي هاي متوالي دارد.کاهش روان آب در استان نسبت به متوسط درازمدت به مقدار ۶۵درصد برآورد شده و از طرفي روان آب ورودي به سدهاي استان نيز کاهش ۷۸درصدي را نسبت به شرايط متوسط نشان مي دهد.خسارت وارده در عرصه هاي منابع طبيعي استان نيز يک هزار و ۴۴۱ ميليارد و ۹۴۶ميليون ريال برآورد شده است و علاوه بر از بين رفتن تاغ زارها و تضعيف جنگل ها و منابع طبيعي و کاهش توليد علوفه شاهد حرکت ماسه هاي روان در ۱۳شهرستان استان و طغيان آفات از جمله ملخ کوهان دار و آفت شپشک تاغ هستيم.

عشاير استان با صدها هزار راس دام سرگردان و حتي در تامين آب شرب خود و دام ها مشکل دارند و چندين ميليارد تومان اعتبار براي تامين علوفه، آبرساني، پرواربندي اماني و افزايش وزن بره ها مورد نياز است.کاهش ۹۰درصدي توليد غلات، کاهش ۳۰درصدي توليد محصولات از جمله غلات آبي نيز در اين استان يک هزار و ۸۰۰ميليارد ريال خسارت بر جاي گذاشته است.اکنون ۵۹۷روستاي استان خراسان رضوي با ۱۱۴ هزار و ۸۸۵ خانوار با بحران خشکسالي و کم آبي مواجه هستند و تامين آب شرب آنها ۴۸۶ ميليارد و ۴۴۰ ميليون ريال اعتبار نياز دارد.با اين همه خسارت و شدت بحران متاسفانه گويا مسئولان کشوري هنوز نگاه جدي به شرايط خاص استان ما ندارند.

در حالي که چندي قبل به دستور معاون اول رئيس جمهور هيئتي ويژه به استان اصفهان اعزام شد و تبعات خشکسالي در اين استان از نزديک بررسي شد. در حالي که به نظر مي رسد تبعات خشکسالي در خراسان رضوي به شدت بيشتر از اصفهان مي باشد. از سوي ديگر مديرکل ستاد مديريت بحران کشور نيز به خراسان جنوبي سفر کرد و با حضور در چندين روستا از نزديک در جريان خشکسالي و آثار سوء آن قرار گرفت. براساس تازه ترين خبر رئيس امور بودجه منطقه اي معاونت برنامه ريزي و راهبردي رئيس جمهوري نيز از شهرستان قاين و روستاهاي خشکسالي زده بازديد کرده است. اما چرا خراسان رضوي از قلم افتاده است؟ مسئولان کشوري که اغلب طي ماه هاي اخير و به ويژه در فصل تابستان راهي مشهد شده و به پابوسي مضجع شريف رضوي مشرف مي شوند آيا نمي توانند يک روز را هم به بررسي خشکسالي و شرايط سخت زندگي مردم اين خطه اختصاص دهند؟ و آيا مسئولان استان نبايد ازفرصت حضور مسئولان در مشهد استفاده کنند؟

امام جمعه گناباد از خشکسالي اين شهرستان به عنوان فاجعه ياد مي کند. نماينده مردم تربت حيدريه در مجلس از کوچ اجباري روستائيان خبر مي دهد و مدعي است يک ريال هم براي جبران خسارت ها اختصاص نيافته است.«صلاحي» استاندار خراسان رضوي هم مي گويد: خشکسالي در استان بايد به دغدغه مسئولان کشوري تبديل شود، متاسفانه ذهنيت بعضي از اقشار جامعه و حتي مسئولان از وضعيت استان خراسان رضوي با گردش مالي بالا و بارندگي هاي مناسب است! درحالي که از اين حرف ها هيچ اقدام عملي موثري به نتيجه نرسيده است.

«خراسان» به نمايندگي از مردم بحران زده از وزرا، معاونان رئيس جمهور و مديران ستاد بحران کشور دعوت مي کند با سفر به اين استان ابعاد و آثار خشکسالي در مناطق مختلف استان را به عينه مشاهده کنند تا در تصميم گيري ها و توزيع اعتبارات در سطح ملي نگاه ها به اين استان و مردم ولايتمدار آن دلسوزانه باشد و حق به حقدار برسد.به هر حال مسئولان استاني حجم خسارت ناشي از تداوم خشکسالي در اين استان را افزون بر ۳۰۰ميليارد تومان برآورد کرده و منتظر تصميم جدي دولت در اختصاص اعتبار مناسب به استان هستند.

نقص فني خودروهاي داخلي و واهمه خودرو سازان از اعلام فراخوان

نقص فني خودروهاي داخلي و واهمه خودرو سازان از اعلام فراخوان

خراسان - مورخ چهارشنبه 1390/05/26 شماره انتشار 17911

غول هاي خودروسازي جهان، از تويوتا گرفته تا کرايسلر، بارها دست به فراخوان گسترده محصولات خود زده اند، تا آب رفته را به جوي بازگردانند و اعتبار خدشه دار شده شان را ترميم کنند.فراخوان هايي که اگرچه هزينه اي گزاف روي دست آن ها مي گذارد، اما کمک مي کند تا اعتماد سلب شده، باز هم جلب شود و مشتريان از برندهاي بزرگ خودروسازي دنيا، فاصله نگيرند.در واقع خودروسازان بزرگ دنيا، از آن جاکه «مشتري مداري» يک اصل اساسي براي آنها به حساب مي آيد، در اين راه هر آن چه را که به عنوان راهکار وجود داشته باشد به کار مي گيرند تا اعتماد جلب شده در طول سال هاي متمادي، يک شبه سلب نشود.اين موضوع در شرايطي است که داستان خودروسازي ايران و مشتريان ايراني، چيز ديگري بوده و ماجرا از اساس، متفاوت است.

نگاهي به عملکرد ديگران

بد نيست سري به تاريخچه فراخوان هاي بزرگ صنعت خودروسازي جهان زده و به نوعي، روزشمار فراخوان در صنعت خودروسازي جهان را ورق بزنيم. بلند بالايي اين فهرست نشان مي دهد که صنعت خودروسازي جهان در جمع آوري محصولات معيوب خود، يدي طولا داشته و تقريبا نام تمامي خودروسازان بزرگ جهان را مي توان در اين فهرست پيدا کرد:

۱۹۸۱ : جنرال موتورز ۸ ميليون دستگاه از محصولاتش را به دليل نقص فني از بازار جمع آوري کرد.

جولاي ۱۹۹۸ : جنرال موتورز به دليل نقص در کيسه هوا، براي جمع آوري حدود يک ميليون دستگاه از محصولات پونتياک، کاديلاک و شورلت خود فراخوان داد.

آگوست ۲۰۰۰: شرکت تايرسازي ژاپني بريجستون براي جمع آوري .۴ ميليون حلقه از محصولات خود فراخوان داد.

۲۰۰۴ : جنرال موتورز نزديک به ۴ ميليون دستگاه از پيکاپ هاي خود را به دليل نقص فني از بازار جمع آوري کرد.

آوريل ۲۰۰۵ : جنرال موتورز براي رفع نقص هاي مختلف دستور فراخوان بيش از ۲ ميليون دستگاه از محصولاتش را صادر کرد.

اکتبر ۲۰۰۵ : تويوتا براي رفع نقص سيستم روشنايي جلوي خودرو دستور فراخوان ۴ميليون دستگاه از محصولاتش را از بازارهاي جهاني صادر کرد.

آگوست ۲۰۰۸ : جنرال موتورز دستور فراخوان هزار دستگاه از محصولات خود را صادر کرد. دليل اين فراخوان وجود نقص در سيستم گرمايش خودروهاي جنرال موتورز اعلام شد.

سپتامبر ۲۰۰۹ : تويوتا براي جمع آوري نزديک به ۳ ميليون دستگاه از محصولاتش در بازار آمريکا به دليل نقص در کفپوش خودرو فراخوان داد. گزارش شد که اين نقص منجر به بروز تعدادي حادثه و فوت ۵ نفر شد.

ژانويه ۲۰۱۰ : تويوتا دستور فراخوان بيش از ۶ ميليون دستگاه از محصولاتش را در بازار آمريکا صادر کرد. اين فراخوان به دليل نقص در قسمت پدال گاز خودرو بود. اين بزرگ ترين فراخوان تويوتا در آمريکا در تاريخ حيات اين شرکت و حتي ديگر شرکت هاي خودروساز بود.

فوريه ۲۰۱۰ : تويوتا اقدام به فراخوان هزار دستگاه از محصولات پريوس ، ساي، پريوس پلاگ اين هيبريد و لکسوس هيبريدي خود کرد. اين فراخوان شامل بازارهاي آمريکاي شمالي، ژاپن و اروپا شد.

سوزوکي موتور، چهارمين خودروساز بزرگ ژاپن نيز از فراخوان هزار دستگاه از محصولاتش به دليل نقص در سيستم تهويه هواي خودرو خبر داد. اين فراخوان شامل ۲ مدل ميني کار اين شرکت در ژاپن شد. ۲ مورد سانحه نيز بر اثر اين نقص گزارش شد.

مارس ۲۰۱۰ : جنرال موتورز دستور جمع آوري۳ ميليون دستگاه از محصولاتش را به دليل نقص در سيستم فرمان خودرو صادر کرد.

آتش سوزي خودروها

خودروساز ايراني با نيم قرن تجربه، تيراژ را اولويت اول خود قرار داده و کيفيت، موضوعي مهجور براي آن ها است.عمل نکردن خودرو سازان به تعهداتشان در مراحل مختلف قبل و بعد از فروش خودرو از جمله کهنه ترين سوژه هاي رسانه ها و دغدغه هميشگي هموطنان بوده و هست. در کشور ما تکريم ارباب رجوع ومشتريان،مشتري مداري وجلب رضايت ها به يک خوش وبش ساده و محترمانه خلاصه شده وچند روز بعد از مراجعه به نمايندگي هاي خودرو سازان براي سرويس هاي دوره اي و ضمانت نامه يا انجام تعميرات بلافاصله بايد جواب گوي سئوالات مراکز نظرسنجي از مشتريان خودرو سازان باشي وفقط اين جاست که مي تواني عقده دل بگشايي و گلايه ها را مطرح کني.چند سال قبل وقتي آتش سوزي خود به خودي برخي خودروها يکي پس از ديگري به وقوع پيوست وموجي از نگراني در خريداران ومالکان اين نوع خودروها به وجود آمدتنها فشار رسانه ها بود که خرج روي دست خودروساز مربوطه گذاشت وآن ها مجبور شدند ضمن رفع نقص فني از خودروهاي در حال توليد براي مالکان اين نوع خودرو نيز فراخوان البته محدود انجام دهند تا با رفع عيب مانع خود سوزي خودروهاي توليدي شوند.مقاومت خودروسازان ايراني در برابر فراخوان تازگي ندارد،البته قبلا در مورد نقص فني در يک نوع خودرو توليدي هم ايران خودرو بعد از مدت ها کشمکش قانع شد تا فراخوان عمومي منتشر کند و خودروهاي معيوب را تعمير يا تعويض کند و فکر مي کنم تنها فراخوان رسمي در عمر صنعت خودروسازي کشور به حساب مي آيد.در مورد خودروسازان ديگر هم باز همين ماجرا تکرار مي شود. محصولات توليد شده يکي از خودروسازان در فاصله روزهاي 21 ارديبهشت تا 16 تير ماه امسال دچار نقص فني در سيستم ترمز شده اند. علت اين نقص فني نيز جايگزين کردن يکي از واشر هاي پمپ ترمز اين خودروها با قطعه داخلي سازي شده است که بسيار زودتر از آن چه در استاندارد آن آمده دچار خوردگي مي شود و در نتيجه روغن ترمز نشت مي کند که باعث کاهش کارآيي ترمز مي شود.

ورود سازمان استاندارد

حکايت نقص فني در محصولات اين شرکت خودروسازي چند روزي است که به رسانه ها کشيده شده است، و با وجود اين که برآوردها نشان مي دهد در حدود 10 هزار دستگاه از محصولات اين شرکت مبتلا به نقص فني باشند، هنوز اقدام به انتشار فراخوان رسمي براي تعمير قطعه معيوب محصولات خود نکرده است.

رئيس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران با اشاره به مشکل ايجاد شده در مورد واشر ترمز محصولات اين شرکت گفت: پس از اعلام موسسه استاندارد به شرکت مذکور، اين شرکت براي رفع عيب خودروها فراخوان داده است.

به گزارش فارس، نظام الدين برزگري در يک نشست خبري اظهار داشت: براساس اطلاعاتي که توسط مردم در مورد مشکل ترمز برخي خودروها به مؤسسه استاندارد اعلام شد، ما اين موضوع را به صورت کتبي به خودروساز اعلام کرديم و اين شرکت خودروساز نيز فراخوان لازم براي رفع عيب محصولات خود اعلام کرده است. وي تصريح کرد: مشکل موجود به واشري که در سيستم ترمز اين محصولات استفاده مي شود، مربوط است که به علت بي کيفيت بودن واشر ترمز، روغن ترمز خودرو به مرور تخليه مي شود.

برزگري ادامه داد: ايراد از کل سيستم ترمز نيست بلکه به علت بي کيفيت بودن واشر ترمز در طول دو تا ۳ ماه روغن ترمز خودرو تخليه مي شود و پس از آن نيز با روشن شدن چراغ روغن ترمز، راننده متوجه تخليه شدن روغن ترمز خواهد شد.

فراخوان پيامکي

اما اين شرکت خودروسازي به جاي فراخوان به روش ديگري اطلاع رساني کرد و در پي اطلاع از اين مشکل نامه هايي به نمايندگي هاي مجاز خود ارسال کرده است تا خودروهاي دچار نقص فني شده را تعمير کنند، اما فراخوان عمومي منتشر نکرد. ظاهرا به صاحبان اين خودروها با پيامک اطلاع رساني شده و از آن ها خواسته شده که براي حل مشکل به نمايندگي هاي مجاز مراجعه کنند که البته مشخص است اين شکل اطلاع رساني رسميت ندارد.

به عقيده بسياري از کارشناسان، فراخوان خودروهاي داراي نقص فني يک اقدام کاملا طبيعي است که در مورد تمام خودروسازان بزرگ و مهم دنيا هم اتفاق مي افتد.مالک يک دستگاه خودرو که ۲ ماه قبل اقدام به خريد اين خودرو از نمايندگي... کرده است به خراسان مي گويد: به دنبال اعلام نقص فني در اين خودرو چند روز قبل پيامکي به تلفن همراهم رسيد که براي رفع عيب در سيستم ترمز به نمايندگي مجاز مراجعه کنم وقتي به نمايندگي مراجعه کردم فهميدم همه خودروهاي توليدي در فاصله ۲۱ ارديبهشت تا نيمه تيرماه امسال اين مشکل را دارند.با مدير يکي از تعميرگاه هاي مجاز اين خودروساز در مشهد تماس مي گيرم تا از کم و کيف ارائه خدمات رفع عيب خودروهاي خطرآفرين آگاه شوم ولي او با عذرخواهي مي گويد هيچ کس در استان حق مصاحبه در اين مورد را ندارد.

فراخوان کارايي ندارد!

قائم مقام اين شرکت خودروسازي در اين مورد مي گويد: نقص فني پيش آمده اصلا مشکل مهمي نيست، بلکه يک اتفاق بسيار ساده بوده و هيچ مشکلي براي مصرف کننده پيش نياورده است.وي در مورد علت منتشر نشدن فراخوان رسمي به برنامه پيک بامدادي راديو مي گويد: «چند سال پيش در پي ايرادي که در مخزن سوخت خودروها پيش آمد، به صورت گسترده اقدام به انتشار فراخوان در روزنامه هاي رسمي و صدا و سيما کرديم، اما با گذشت يک مدت زمان طولاني از آن فراخوان ها هنوز هم در حدود ۳۰ درصد از مشمولان براي تعويض قطعه معيوب خودرو خود مراجعه نکرده اند.

بنابراين به نظر ما فراخوان عمومي در اين مورد کارکرد ندارد؛ ما به جاي انتشار فراخوان با تک تک صاحبان محصولات مشکوک خود به صورت تلفني تماس گرفته ايم و خواسته ايم که براي رفع نقص به مراکز مجاز مراجعه کنند.»

گفته شده است که اشکال فني ناشي از داخلي سازي قطعه اي بوده که تا به حال از کره جنوبي وارد مي شد، اما بنا بود اجراي آزمايش تطابق توليد يا همان COP از بروز همين مشکلات جلوگيري کند.اما آيا شرکت اجراکننده آزمايش تطابق توليد هم در رديف متهمان قرار گرفته است؟

اين مسئول مي گويد: اين تصور که شرکت مجري آزمايش تطابق توليد متخلف است يا کوتاهي کرده، صحيح نيست؛ اما به عقيده کارشناسان اين احتمال وجود دارد که شرکت انجام دهنده آزمايش تطابق توليد در جريان تخلف اتفاق  افتاده نبوده باشد، يا اين که در جريان قرار گرفته است و آن را به موسسه استاندارد گزارش نکرده است که در هر دو صورت، به عقيده مقام هاي مسئول در موسسه استاندارد، مقصر است و بايد پاسخ گو باشد.

حق مصرف کنندگان؟

خودروهايي با نقص فني به خريداران عرضه شده و شرکت توليدکننده بعد از اطلاع از اشکال پيش آمده، اطلاع رساني رسمي و عمومي انجام نداده است.

يکي از سازمان هاي عريض و طويل هم که نام «حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان» را با خود يدک مي کشد و بايد پاسخ گوي مردم باشد آن طور که بايد جواب گو نيست. به نظر مي رسد علاوه بر موسسه استاندارد، پاي سازمان حمايت از حقوق مصرف کنندگان و توليدکنندگان هم بايد به اين ماجرا باز شود. در راستاي بررسي عملکرد اين سازمان در حوزه خودروسازان قصد دارم با روابط عمومي سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان هماهنگي کنم تا بتوانم با يک مقام مسئول مصاحبه کنم و لذا با شماره تلفن اين سازمان در تهران تماس مي گيرم. تلفن گوياي سازمان خوشامد گويي مي کند و اعلام مي کند براي برقراري تماس با بخش هاي مختلف عدد يک را شماره گيري کنيد اين کار را انجام مي دهم و لحظاتي بعد سيستم اعلام مي کند چند لحظه منتظر بمانيد از پاسخ اپراتور هم خبري نمي شود در اين لحظه سيستم جواب مي دهد «داخلي مورد نظر پاسخ گو نمي باشد بعد از شنيدن صداي بوق پيغام خود را بگذاريد» و چند ثانيه بعد مي گويد «با تشکر از تماس شما»... اين قصه چند نوبت تکرار مي شود و عطاي پي گيري از سازمان مدعي حمايت از همه را به لقايش مي بخشم.

فراخوان بازار را آشفته مي کند!

اما چرا هنوز خودروسازان ماحاضر نيستند در اين مواقع فراخوان اعلام کنند؟«احمد نعمت بخش» رئيس انجمن خودروسازان ايران، در پاسخ به اين پرسش خبرنگار ما مبني بر اين که چرا خودروسازان براي مشکلات فني خودروهاي توليدي فراخوان نمي کنند، گفت: ماه گذشته يکي از خودروسازان بزرگ کشور با مشاهده مشکل و نقص فني، خودروهاي توليدي خود را فراخوان کرد. اين فراخوان در قالب فرستادن پيامک، ارسال ايميل و تماس تلفني به خريداران، آن ها را از نقص فني مطلع و خودروهاي معيوب را فراخوان کرد. به گفته وي، اين خودروساز با تدابير ويژه اي که انديشيده بود خودروهاي معيوب را تعمير و از بروز مشکلات بعدي جلوگيري کرد.

او در مورد مقاومت خودروساز براي انتشار فراخوان رسمي مي گويد: «شمارگان روزانه توليد خودرو در اين شرکت در حدود ۲۵۰۰ است، اما تعدادکل خودروهايي که ممکن است معيوب باشند به ۱۰ هزار دستگاه هم نمي رسد، بنابراين نيازي به انتشار فراخوان رسمي نبوده است، چون در اين صورت شايعه نقص فني روي بازار تمام محصولات آن شرکت تاثير مي گذارد و ممکن است خودروساز را با ضررهايي روبه ر و کند. به همين دليل هم به اطلاع رساني از طريق پيامک و پست الکترونيک قناعت شده است.»

همچنين «مصطفي ممقاني» مدير فروش يک شرکت خودرو سازي در پاسخ به اين پرسش که چرا خودروسازان از فراخوان خودداري مي کنند، اظهار کرد: در بازار بين المللي اگر خودرويي با مشکل مواجه شد، خريداران نقص فني را اعلام مي کنند و خودروساز ملزم به دادن فراخوان مي شود. اما در ايران مشاهده مي شود که اگر خودروسازي با مشکل مواجه شود فراخوان نمي دهد و سعي در برطرف کردن نقص فني ندارد و به توليد خود ادامه مي دهد. اين رويه در بازار جهاني به هيچ وجه پذيرفته نيست.

ممقاني يکي از دلايل فراخوان ندادن خودروسازان ايراني را رقابتي نبودن بازار اعلام کرد و گفت: در صورتي که بازار رقابتي شود، کيفيت خودروهاي توليدي افزايش مي يابد و خودروسازان براي به دست آوردن سهم بيشتر بازار به تلاش خود مي افزايند و سعي مي کنند در استاندارد کردن محصولات خود از ديگر خودروسازان پيشي بگيرند.

چه بايد کرد؟

در اين شرايط چند پرسش به ذهن مي رسد. اول آن که چرا خودروسازان بزرگ دنيا با آن درجه از کيفيت و فناوري، هزينه هاي مادي و معنوي «فراخوان» را به جان مي خرند؟ آيا جز اين است که «مشتري مداري» اصل اساسي آن هاست و حفظ اين اصل، ارزش هزينه کردن را دارد؟

آيا خودروهاي ايراني، هيچ عيب و ايرادي ندارند که ايراني ها تنها يک بار در گذشته و در اثر فشارهاي سياسي و رسانه اي،فراخوان خودروسازان را تجربه کرده اند؟ آيا مشتري ايراني با مشتري آمريکايي و اروپايي و ژاپني، متفاوت است، که رفتار خودروسازان در مورد آن ها يکسان نيست؟

به نظر مي رسد خودروسازي ما نه تنها در موارد فني و تکنولوژيکي، فاصله زيادي با بزرگان خودروسازي جهان دارد، بلکه بايد درس هاي اجتماعي و فرهنگي را نيز از آن ها بياموزد، درس هايي که جان کلام آن ها، رعايت حقوق مصرف کننده يا همان «مشتري مداري» است.

چکيده گزارش

نقص فني در محصولات يک شرکت خودروسازي چند روزي است که به رسانه ها کشيده شده است، اما با وجود اين که برآوردها نشان مي دهد در حدود 10 هزار دستگاه از محصولات اين شرکت نقص فني دارد، اين خودروساز هنوز اقدام به انتشار فراخوان رسمي براي تعمير قطعه معيوب محصولات خود نکرده است.گرچه هنوز گزارش رسمي در مورد خسارت هاي جاني و مالي ناشي از اين نقص فني منتشر نشده، اما با توجه به اطلاع رساني غيررسمي اين شرکت در اين مورد، خطر هنوز برطرف نشده است.ترمز خودرو جزو سيستم هاي فوق ايمني است و کوچک ترين اشکالي در کارآيي آن مي تواند به حوادث مرگبار منجر شود. در اين شرايط سازمان حمايت از حقوق مصرف کنندگان و توليد کنندگان که هنوز در اين مورد موضع گيري نکرده است، بايد به عنوان حامي حقوق مردم، از مقصران اين حادثه توضيح بخواهد.در شرايطي که تمام خودرو سازان دنيا در هنگام وقوع چنين مباحثي اقدام به فراخوان مشتريان مي کنند وخدمات رايگان رفع عيب را انجام مي دهند ولي در کشور ما خودرو سازان از اعلام فراخوان واهمه دارند.علت چيست؟

به جاي يادداشت

يک بام و دو هوا در بازنشستگي پيش از موعد کارگران

خراسان - مورخ یکشنبه 1390/05/23 شماره انتشار 17908

 نيروي انساني براي رفتار مطلوب و کارايي لازم به ويژه در راستاي اهداف سازمان و محل کارش بايد هم انگيزه داشته باشد و اين انگيزه هم درست برانگيخته شود و رضايت شغلي، علاقه و وفاداري به سازمان مسئله مهمي است که در افزايش راندمان کاري تاثير به سزايي دارد.

در اين که موفقيت سازمان ها تا حد زيادي به روحيات، تلاش، انگيزه و رضايت منابع انساني آنها بستگي دارد شکي نيست. به عبارت ديگر کارايي و اثر بخشي سازمان ها با کارايي و اثربخشي نيروي انساني آنها وابستگي مستقيم دارد.موضوع انگيزه کاري از مهم ترين مباحث در فرآيند کار و توليد است و رضايت شغلي هم لازمه موفقيت در کار خواهد بود در صورتي که دغدغه ها و نگراني ها به حداقل ممکن کاهش يابد. يکي از دل مشغولي هاي کارگران به ويژه کساني که ۲۵سال در حرف و مشاغل سخت در واحدهاي توليدي کارهاي سنگين انجام داده اند بحث بازنشستگي پيش از موعد آنان است.دولت با درک تاثير رضايت شغلي و انگيزه کاري در روند توليد و افزايش کارايي واحدهاي صنعتي در قانون نوسازي صنايع در برنامه چهارم توسعه بازنشستگي پيش از موعد کارگران اين قبيل واحدهاي توليدي را به شرط ۲۵سال سابقه پرداخت حق بيمه و بدون شرط سني در دستور کار قرار داد و صاحب نظران آن را راهکاري براي ايجاد اشتغال جديد و جذب نيروهاي متخصص و کارآمد و البته جوان ارزيابي کردند.اجراي اين قانون با استقبال کارگران مواجه شد ولي مدتي است تداوم آن در هاله اي از ابهام قرار گرفته است. اگرچه اين مهم در مجموعه يک واحد صنعتي و کارخانه هاي بزرگ متقاضياني دارد و آن را مي توان ناشي از نارضايتي شغلي و سختي کار دانست اما جايگزين شدن نيروهاي انساني مي تواند به افزايش کارايي، بهره وري، توليد، صادرات و ... کمک کند و از خساراتي که به واحدهاي توليدي و صنعت کشور وارد مي شود جلوگيري کند.

اين قانون راهگشاي بسياري از مسائل موجود بر سر راه ايجاد اشتغال است و نقطه اميد جامعه کارگري به حساب مي آيد.بنابراين به نظر مي آيد اجراي آن در سال جاري و برنامه پنجم هيچ اما و اگري را برنمي تابد درحال حاضر به دليل تامين نشدن بار مالي آن از سوي دولت اين قانون توپي را مي ماند که از زمين تامين اجتماعي به زمين دولت پاس کاري مي شود و در اين ميان کارگراني که عمري را در کنار صنعت گذرانده اند و از آن انرژي و قدرت روزهاي جواني شان ديگر خبري نيست، حيران و سرگردان پي اين توپ مي دوند.

بايد فضا براي ايجاد اشتغال بيش از اين باز شود و به دنبال آن حوزه صنايع کشور نيز با نيروهاي تازه نفس، جوان و پرانرژي مواجه شده و اين مسئله در نهايت به نفع توليدات داخلي، صادرات و ارزآوري کشور است.

بازنشستگي پيش از موعد کارگران، حلقه مفقوده قانون نوسازي صنايع

بازنشستگي پيش از موعد کارگران، حلقه مفقوده قانون نوسازي

صنايع

خراسان - مورخ یکشنبه 1390/05/23 شماره انتشار 17908

«دلخوش به قانونم مکن، يک بام و دو هوا در اجراي قوانين فراوان است و دست من کارگر هم به جايي نمي رسد». اين ها حرف هاي دل کارگري است که بعد از ۲۷ سال خدمت در يک واحد صنعتي ۲ سال است براي بازنشسته شدن در اجراي قانون بازنشستگي کارگران داراي ۲۵ سال سابقه در واحدهاي صنعتي لحظه شماري مي کند اما گويا اين قانون «توپي» شده است که از زمين تامين اجتماعي به زمين دولت پاس کاري مي شود.

«رجبعلي خيري» که اين روزها به لحاظ جسمي با مشکل مواجه است و خودش هم قبول دارد که کيفيت کارش در محل کارگاه با افت مواجه شده است، مي افزايد: اجراي قانون مذکور مي توانست به تقويت صنايع با جذب نيروهاي تازه نفس و متخصص کمک کند ولي تامين اجتماعي به دليل تامين نشدن اعتبارات لازم زير بار نمي رود.

او مي افزايد: در قانون برنامه چهارم که يک سال هم تمديد شد در برخي نقاط کشور اين قانون اجرا شد ولي با وجود تاييد آن در برنامه پنجم هنوز از اجراي آن خبري نيست و...

ماده ۱۰ چه مي گويد؟

در برنامه چهارم توسعه کشور، مواد ۹ و ۱۰ به موضوع نوسازي صنايع اختصاص دارد که به موجب آن بحث بازنشستگي پيش از موعد کارگران با ۲۵ سال سابقه کار و بدون احتساب شرايط سني نيز مطرح شد.

به موجب اين قانون، به ازاي هر کارگر بازنشسته، يک نفر بايد جذب بازار کار شود اوايل خرداد ماه سال ۱۳۸۶ سازمان تامين اجتماعي با صدور بخشنامه اي تمديد مهلت اجراي ماده ۱۰ را در برنامه چهارم توسعه اعلام کرد. در اين بخشنامه که از سوي اداره کل روابط عمومي و امور بين الملل سازمان تامين اجتماعي انتشار يافت آمده است:از سوي حوزه فني و درآمد اين سازمان، در اجراي قانون اصلاح مواد ۹ و ۱۰ قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (موضوع تمديد قانون مورد نظر تا پايان برنامه چهارم توسعه اقتصادي و...) بخشنامه فوق الذکر تهيه و به کليه واحدهاي اجرايي سازمان تأمين اجتماعي ابلاغ شده است.

در اين بخشنامه آمده است، آن دسته از کارفرماياني که در اجراي مفاد بخشنامه شماره يک ماده ۱۰ قانون نوسازي صنايع، واحدهاي صنعتي آنان داراي پروانه بهره برداري صنعتي از وزارت صنايع و معادن يا ساير مراجع قانوني که متقاضي استفاده از اين قانون مي باشند، مي بايستي نسبت به تکميل و تحويل فرم مربوطه در شعب تأمين اجتماعي به انضمام مدارک لازم اقدام کرده و شعب تابعه موظفند، پس از استعلام اعتبار پروانه بهره برداري از مراجع قانوني ذي صلاح در صورت فعال بودن کارگاه و ارسال ليست پرداخت حق بيمه مراتب را طي فرم هاي تهيه شده به کارفرماي متقاضي ابلاغ کنند.

بر اساس اين گزارش، کارفرمايان کارگاه هايي که بر اساس بخشنامه فوق الذکر مشمول ماده ۱۰ قانون نوسازي صنايع کشور، فرم مخصوص را (که صرفا فرم معرفي بيمه شده متقاضي داراي بيش از ۲۵ سال سابقه پرداخت حق بيمه مي باشد) براي هر يک از بيمه شدگان با سابقه مذکور تکميل و پس از امضا به همراه تصاوير شناسنامه و کارت ملي بيمه شده ذي نفع به شعبه مربوطه تسليم و در همان روز ثبت دفتر آن شعبه کنند. لازم به ذکر است، شعب تابعه پس از حصول اطمينان از صحت مدارک فوق موظفند، حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز نسبت به بررسي و تأييد استمرار اشتغال بيمه شده در کارگاه مشمول از تاريخ تصويب قانون و احراز بيش از ۲۵ سال سابقه در تاريخ ثبت فرم اقدام کرده، مراتب احراز يا عدم احراز شرايط را طي فرمي به کارفرما ابلاغ کنند.

همچنين چنان چه ارائه درخواست و واريز مبلغ براي احتساب خدمت وظيفه سربازي (موضوع بخشنامه شماره ۶ مشترک فني و درآمد) قبل از ثبت فرم مذکور صورت پذيرفته باشد سابقه مذکور در احراز شرايط محاسبه مي شود.

بر پايه اين گزارش، کارفرمايان واحدهاي مشمول پس از احراز شرايط بيمه شده در صورت تمايل مي توانند نسبت به پرداخت ۵۰ درصد ما به التفاوت کسورات سنوات باقي مانده تا زمان بازنشستگي قانوني، استخدام و معرفي نيروي جانشين مطابق ضوابط قانون کار و ارائه و درخواست بازنشستگي بيمه شده مورد نظر به شرح ذيل اقدام کنند.

۱ - تعداد ماه هاي سنوات باقي مانده

جمع ماه هاي سابقه پرداخت حق بيمه- جمع ماه هاي اشتغال بالقوه تا زمان بازنشستگي قانوني- تعداد ماه هاي سنوات باقي مانده

۲ - کسورات سنوات باقي مانده

تعداد ماه هاي سنوات باقي مانده حقوق و مزاياي متوسط آخرين ۱۲ ماه ماخذ پرداخت حق بيمه نرخ حق بيمه قانوني- کسورات سنوات باقي مانده

همچنين زمان ملاک عمل براي محاسبه توسط دستمزد ۱۲ ماه آخر مشمول کسر حق بيمه آخرين ۱۲ ماه قبل از تاريخ ثبت فرم (شماره ۴) با رعايت ماده ۳۹ قانون تأمين اجتماعي مي باشد.لازم به توضيح است، نرخ حق بيمه قانوني موثر در محاسبه کسورات براي بيمه شده خارج از شمول قانوني کار ۳۰ درصد و بيمه شده مشمول قانون کار ۳۳ درصد خواهد بود و واحدهاي اجرايي مي بايستي با توجه به موارد فوق نسبت به محاسبه ۵۰ درصد مابه التفاوت کسورات تا زمان بازنشستگي قانوني اقدام و مراتب را طي برگ پرداخت به کارفرما اعلام کنند. همچنين کارفرما موظف است از تاريخ صدور برگ پرداخت حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به واريز نقدي کل مبلغ اعلام شده به حساب سازمان تأمين اجتماعي اقدام کند.در خور اشاره است، معادل مبلغ محاسبه شده فوق و نيز مستمري متعلقه تا زمان بازنشستگي قانوني بابت بدهي دولت در اجراي ماده ۱۰ قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع به عنوان هزينه جبراني سازمان تأمين اجتماعي منظور مي شود.

معادل مبلغ محاسبه شده فوق و نيز مستمري متعلقه تا زمان بازنشستگي قانوني بابت بدهي دولت در اجراي ماده ۱۰ قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع به عنوان هزينه جبراني سازمان تأمين اجتماعي منظور مي شود.شايان ذکر است، پس از انجام مراحل فوق و حصول اطمينان از واريز مبلغ اعلام شده به حساب سازمان تأمين اجتماعي و استخدام کارگر جديد مطابق با ضوابط و مقررات قانون کار، درخواست بازنشستگي حق بيمه شده توسط واحدهاي اجرايي اين سازمان اخذ خواهد شد.همچنين مبناي محاسبات سنوات براي بيمه شدگان مشمول اين قانون ۳۰ سال خواهد بود، اما چنان چه بيمه شده مذکور داراي سابقه پرداخت حق بيمه بيش از ۳۰ سال باشد سنوات وي مطابق با مفاد ۷۷ قانون تأمين اجتماعي محاسبه و منظور مي شود.

اين موضوع در سال هاي اجراي برنامه چهارم در برخي استان هاي کشور اجرا شد ولي در سال ۸۹ که بنا به دلايلي قانون برنامه توسعه پنج ساله يک سال تمديد شد روند اجراي اين قانون به دليل بار مالي آن متوقف شد و با وجود تمديد آن در برنامه پنجم که از ابتداي سال جاري اجرايي شده هنوز از اجراي اين قانون خبري نيست.

يکي از کارگران نساجي بابکان آمل مي گويد: حدود ۲۰نفر از کارگران اين کارخانه مشمول ماده ۱۰ قانون نوسازي صنايع هستند ولي تامين اجتماعي جواب ما را نمي دهد.وي مي افزايد: ماده ۱۰قانون نوسازي صنايع يا همان بازنشسته شدن با ۲۵ سال سابقه کار تا سال ۱۳۸۹ اجرا مي شد ولي در حال حاضر اين قانون از سوي شعب سازمان تامين اجتماعي اجرا نمي شود. وي با بيان اين که به دليل سختي و سنگيني کار و بالا بودن سن توان کار مطلوب را نداريم از مديران سازمان تامين اجتماعي مي خواهيم ادامه اجراي اين قانون را به تامين اجتماعي استان ها و شهرستان ها ابلاغ کنند.

«رسول يادگاري»کارگر يک واحد صنعتي در مشهد نيز با ابراز نگراني از مسکوت ماندن اجراي ماده ۱۰قانون تسهيل نوسازي صنايع کشور در ۲ سال اخير به ما مي گويد: تامين اجتماعي با اجرا نکردن ماده قانوني مصوب دولت عملا کارگران را در مقابل دولت قرار مي دهد، چرا قانون مصوب و ابلاغ مي شود ولي در مرحله اجرا با چالش روبه رو شده و خيلي از مشمولان از مزاياي آن محروم مي شوند.

به گفته وي موضوع بازنشستگي پيش از موعد را بارها پي گيري کرده ايم ولي کارشناسان تامين اجتماعي مي  گويند دولت هزينه هاي مالي اجراي اين ماده را تامين نکرده است لذا سازمان تمايلي به اجراي آن ندارد.

مزاياي اين طرح

اما مزاياي اجراي ماده ۱۰ قانون  نوسازي صنايع چيست؟ آيا مسئولان به آثار کمي و کيفي و اثربخشي آن در بهبود توليدات صنعتي و اشتغال آفريني آن آگاهي دارند.يکي از اهداف مهم و اساسي ماده مذکور نوسازي صنايع کشور براي افزايش بهره وري و کاهش هزينه هاي توليد است و در کنار آن براي ورود نيروهاي جوان و متخصص که کاربران فناوري حوزه صنعت هستند امکان لازم فراهم مي شود و در واقع قانون نوسازي صنايع کشور دريچه اي به سوي ايجاد فرصت هاي شغلي است.

«شهبازي» از فعالان اقتصادي در اين باره مي گويد: کارگري که ۲۵سال از عمر خود را در واحدهاي صنعتي سپري کرده است چه در شغل سخت و زيان آور و چه در مشاغل غير از آن دچار فرسودگي مي شود و بالطبع کارايي خود را از دست مي دهد.البته از زماني که قانون بازنشستگي پيش از موعد به تصويب رسيد کارگران ۲۵ساله انگيزه کار را از دست داده و گويي خود را بازنشسته مي پندارند و روحيه کارگري را نمي توان در عملکردشان ديد. يکي از اهداف اين ماده اين بوده که اين قبيل کارگران طبق فرمول تامين اجتماعي بازنشسته شوند و به جاي آن ها نيروهاي تازه نفس وارد کار شوند.

عضو هيئت مديره کانون شوراهاي اسلامي کار استان قزوين مي گويد: صنعت امروز ما با توان کارگراني که ۲۵سال سابقه کار و فعاليت دارند همخواني ندارد، امروزه صنايع به فناوري نوين و جهاني مجهز شده اند ولي کارگر، با ۲۵سال سابقه علاوه بر آن که انرژي مفيد خود را از دست داده است از سطح دانش لازم براي کار با سيستم روز صنعت برخوردار نيست.

تغيير قانون در برنامه پنجم

يکي از دلايل رکود در اجراي ماده قانون مرتبط با بازنشستگي کارگران داراي ۲۵سال سابقه کار به تغيير «اختيار» درخواست آن برمي گردد.

«حسن صادقي» رئيس اتحاديه پيشکسوتان و بازنشستگان کارگري کشور به خراسان مي گويد: در برنامه چهارم توسعه اختيار بازنشسته کردن کارگران با کارکرد ۲۵سال بدون شرايط سني به «کارفرما» داده شده بود و ارائه درخواست و بازنشسته شدن افراد واجد شرايط منوط به پرداخت ۵۰درصد حق بيمه مانده توسط کارفرما و ۵۰درصد توسط دولت بود و در ۵سال اصلي برنامه تا حدودي اجرا شد ولي در سال تمديد برنامه چهارم يک سال متوقف ماند.

رئيس قبلي کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور مي افزايد: در برنامه پنجم توسعه فرهنگي اجتماعي اقتصادي دولت روند اجراي اين قانون تغيير کرد و اختيار بازنشسته کردن افراد متقاضي به دولت و رئيس جمهور داده شده است.

به گفته وي آيين نامه مربوطه بايد توسط دولت تنظيم شود و بودجه آن نيز در قانون کاملا تعريف شده است.به گفته «صادقي» دولت متاسفانه تعهدات عمل نشده زيادي درباره اين قانون دارد و با اجراي آن در برخي موارد محدود کارگران را ميهمان جيب خودشان و سفره هاي خالي کرده است.

همه توپ ها در زمين تامين اجتماعي

مقصر واقعي در محقق نشدن ماده ۱۰ قانون نوسازي صنايع و بازنشستگي کارگران بعد از ۲۵سال کارگري کيست؟ مشکل کجاست؟

برخي مسئولان خانه کارگر و کانون عالي شوراهاي اسلامي کار و برخي نمايندگان مجلس، سازمان تامين اجتماعي را مقصر معرفي مي کنند.«محمد احمدي» عضو هيئت مديره کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور مي گويد: با وجودي که ماده ۱۰ قانون نوسازي صنايع که به بازنشستگي افراد واجدشرايط با ۲۵سال سابقه کار اشاره دارد و اين قانون در برنامه پنجم توسعه نيز تمديد شده است اما متاسفانه تامين اجتماعي آن را در حال حاضر اجرا نمي کند.وي از پي گيري هاي مکرر نهادها و مجامع کارگري براي عملياتي شدن دوباره اين ماده قانوني خبر مي دهد و مي گويد: تامين اجتماعي مدعي است مطالباتي از دولت دارد و براي اجراي اين قانون در سال تمديد برنامه چهارم توسعه و در سال اول برنامه پنجم تا به حال اعتباري تامين نشده است!

در عين حال «عليرضا محجوب» عضو کميسيون اجتماعي مجلس مدعي است عدم اجراي قانون از سوي سازمان تامين اجتماعي تخلفي آشکار است و کارگران مي توانند از اين سازمان به ديوان عدالت اداري شکايت کنند.رئيس فراکسيون کارگري خانه ملت مي افزايد: ابهامي در اين مسئله وجود ندارد، قانون برنامه چهارم يک سال (سال۸۹) تمديد و در برنامه پنجم توسعه هم تنفيذ شده لذا قانون قابليت اجرا دارد و اصلا احتياجي به ابلاغ دوباره ندارد.

اما رئيس اتحاديه پيشکسوتان کارگري کشور مدعي است سازمان تامين اجتماعي در اجراي قانون (مواد ۹و۱۰ نوسازي صنايع) و بازنشستگي پيش از موعد کارگران قصوري نداشته است! «حسن صادقي» مي گويد: دولت بايد مجوز اين کار را بدهد و اعتبار آن را هم تامين کند که تا به حال انصافا سازمان تامين اجتماعي قانون هاي مختلف و مصوب دولت را اجرا کرده ولي دولت به تعهدات خود عمل نکرده است.

اعتبار تامين نشده است

وقتي انتقادها متوجه سازمان تامين اجتماعي مي شود معاون فني و درآمد تامين اجتماعي در گفت وگو با خبرگزاري کار ايران مي گويد: معاونت رياست جمهوري اجراي قانون نوسازي صنايع را تامين اعتبار نکرده است و به محض اين که تامين منابع مالي از سوي معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري انجام شود اين سازمان آمادگي دارد قانون بازنشستگي با ۲۵سال سابقه (قانون نوسازي صنايع) را اجرا کند.

مهرداد «محقق زاده» مي افزايد: طبق بند ۳ ماده ۲۶ و ماده۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه کشور معاونت نظارت راهبردي رئيس جمهوري با قبول بار مالي بازنشستگي ۲۵سال کارگران و اعلام آن به سازمان تامين اجتماعي سهم دولت در اجراي اين قانون را تقبل مي کند.

وي با تاکيد بر اين که ماده ۱۰قانون نوسازي صنايع براي سازمان تامين اجتماعي قابليت اجرا دارد، اظهار مي دارد: پيش بيني مي شود ۱۵هزارنفر از اين ماده قانوني استفاده کنند که بالغ بر ۷۰۰ميليارد تومان سهم دولت مي شود.

لزوم حمايت دولت

به هر حال يکي از نهادهاي موثر در اجراي قوانين و مقررات قوه مجريه و دولت است و معطل ماندن قانون و آيين نامه هاي متعدد از نگراني هاي مردم و نمايندگان است.به نظر مي رسد اجرايي شدن قانون ها و مصوبات دولت و مجلس نياز به حمايت خاص دولت دارد ولي متوليان امور در صندوق بازنشستگي و تامين اجتماعي بر اين باورند که دولت اعتقادي به پرداخت مطالبات تامين اجتماعي ندارد.«حسن صادقي» رئيس قبلي کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور به ما مي گويد: دولت بزرگ ترين بدهکار به تامين اجتماعي است.

وي مطالبات تامين اجتماعي را ۳۰هزار ميليارد تومان اعلام مي کند و مي افزايد: ۲۵هزارو۳۰۰ ميليارد تومان مطالبات اين سازمان از دولت، ۱۷۰۰ميليارد تومان از کارفرماهاي بخش خصوصي و ۳هزار ميليارد تومان مطالبات از مديران بخش دولتي است.وي معتقد است دولت نخست بايد مطالبات سازمان تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي اين سازمان را پرداخت کند و در کنار آن هم بار مالي اجراي مصوبات و آيين نامه هاي ابلاغي را تامين کند تا قشر ضعيف کارگر دچار بحران و مشکل نشوند.

به هر حال تعلل بيشتر در اجراي قوانين مصوب جايز نيست بايد فضا براي ايجاد اشتغال بيش از اين باز شود و اجراي قانون نوسازي صنايع نيز با نيروهاي تازه نفس، جوان و پرانرژي مواجه شده و اين مسئله در نهايت به نفع توليدات داخلي، صادرات و افزايش ارز آوري است.

چکيده گزارش

بر اساس مواد ۹ و ۱۰ برنامه چهارم توسعه کشور نوسازي صنايع با هدف بهبود توليد و صادرات در دستور کار دولت قرار گرفت و در کنار آن بازنشستگي پيش از موعد کارگران شاغل در اين نوع واحدهاي توليدي با سابقه ۲۵ سال بدون شرط سني آغاز شد و يکي از اهداف اساسي آن هم جايگزيني نيروهاي بازنشسته شده با نيروهاي جوان، متخصص و کارآمد بود. اجراي اين قانون تا پايان سال پنجم برنامه چهارم کج دارومريز اجرا شد ولي با تمديد يک ساله برنامه چهارم متوقف ماند و اگرچه در برنامه پنجم توسعه نيز قابليت اجرايي دارد ولي تا به حال اجرايي نشده است و صدها کارگر واجد شرايط در سراسر کشور حيران و سرگردان پي  تو پي مي دوند که در زمين تامين اجتماعي و دولت در حال پاس کاري است.کارگران، تامين اجتماعي را مقصر مي دانند ولي برخي کارشناسان هيچ قصوري را متوجه اين سازمان نمي دانند و مدعي اند که دولت به تعهدات خود عمل نکرده است. سازمان تامين اجتماعي هم آماده اجراي اين قانون براي بازنشسته شدن ۱۵ هزار کارگر به شرط تامين اعتبار ۷۰۰ميليارد توماني سهم دولت است.

گزارش عيني خراسان از توسعه نگران کننده بيابان در شرق کشور

گزارش عيني خراسان از توسعه نگران کننده بيابان در شرق کشور

خراسان - مورخ دوشنبه 1390/05/17 شماره انتشار 17903

عصر يک روز گرم تابستان وقتي از جاده آسيايي حد فاصل گناباد- سه راهي مهنه در جنوب خراسان رضوي عبور مي کنم حرکت شن هاي روان و غبار هوا به حدي است که علاوه بر کاهش سرعت خودرو بايد چراغ هاي آن را هم روشن کنم.

قصه چيست؟ چرا با وجود جنگل هاي وسيع در منطقه باز هم شن هاي روان به حرکت درآمده اند و ماسه هاي بادي فضا را تيره و تار کرده اند؟مشکل به تداوم خشکسالي هاي چند ساله و نبود کوچک ترين بوته و گياه در دشت هاي خشک برمي گردد، وقتي باران نبارد، گياه نرويد و خاک سيراب نشود فرسايش شروع مي شود و امروزه دشت هاي وسيعي در کشور درگير فرسايش بادي هستند و هرساله خسارت هاي سنگيني هم به مزارع، مراتع و تاسيسات زيربنايي، راه، راه آهن و شهرها و روستاها وارد مي شود.آري فرسايش بادي که در برخي نقاط کشور به ميزان ۱۵ تن در هکتار طي هر سال گزارش شده بسياري از روستاها را زير خاک فرو برده و کوچ اجباري روستاييان را سبب شده است.

تخليه روستاها

با وجود جنگل هاي ۴۰ ساله در بخش وسيعي از بخش سه قلعه در جنوب شهرستان سرايان حرکت شن هاي روان عرصه را بر زندگي روستاييان تنگ کرده و اغلب روستاهاي در معرض باد و فرسايش خاک، تخليه شده است.روستاي «کامرود» از جمله روستاهايي است که ۵۰خانوار جمعيت آن امروز به يک خانوار رسيده است و سرپرست اين خانوار هم قرقبان منطقه است. سرعت توفان و انبوه ماسه و شن ها به حدي است که نمي توان چشم باز کرد. اين جا از زراعت خبري نيست و تعداد دام ها هم به تعداد انگشتان دو دست نمي رسد.«الهيار وطن خواه» که قرقبان افتخاري و مجري نمونه طرح هاي بيابان زدايي است مي گويد: احداث جنگل در اين دشت علاوه بر کاهش حرکت شن هاي روان و رشد وسعت بيابان ها سبب شده خسارت کانون هاي بحراني کمتر شود ولي براي مهار فرسايش بادي مسئولان بايد با مطالعه و اجراي طرح هاي اصولي اقدامات موثري انجام دهند.وي با ابراز نگراني از برخي بي توجهي ها و تخريب ۸۰درصد جنگل ها و مراتع منطقه مي گويد: خشکسالي بيابان زايي را تقويت کرده و شاهد هجوم شن هاي روان به محدوده روستاهاي منطقه هستيم.وقتي در جاده آسفالته به شهر سه قلعه نزديک مي شوم حرکت ماسه  بادي و شن ها به حدي است که تابلوي ورودي و نماي شهر قابل رويت نيست.شرايط موجود و تداوم بادهاي ۱۲۰ روزه سيستان که اين شهر را در مي نوردد علاوه بر آلودگي محيط، درختان مقاوم در برابر خشکي را نيز تحت تاثير قرار داده است.يکي از ساکنان اين شهر کويري مي گويد: کانون بحراني سه قلعه زندگي و معيشت مردم را به طور مستقيم تحت تاثير قرار داده است. «نژادرحيم» مي افزايد: مجاورت کانون بحراني با شهر و مرکز ثقل جمعيت از معضلاتي است که با وقوع خشکسالي هاي پياپي شدت فاجعه را هر سال گسترده تر و عميق تر مي کند. به گفته او انباشت خاک در منازل و معابر باعث تداوم معضل زيستي و اجتماعي در منطقه شده است.يک کارشناس منابع طبيعي نيز بروز مشکلات بهداشتي و خطرات تهديدکننده در موقع توفان براي بيماران تنفسي، کودکان و سالمندان، خسارات زياد و غيرقابل جبراني را به بار مي آورد.«عبداللهي» گفت: حرکت شن هاي روان به محصولات و تاسيسات کشاورزي، مدفون شدن مراتع دامداري زير شن ها و از بين رفتن دام و کم شدن دامداري از مهم ترين اثرات حرکت شن هاي روان در کانون هاي بحراني است.کارشناس دفتر امور بيابان سازمان جنگل ها و مراتع کشور مي افزايد: شرايط بسياري از کانون هاي فرسايش بادي به ويژه در استان هاي خراسان جنوبي و کرمان بحراني است و اگر در ۳ سال آينده اين بحران رفع نشود عواقب بسيار مخربي دامن گير مردم مناطق تحت نفوذ اين فرسايش ها خواهد شد.بندسار سه قلعه امروز ديگر محل کشت و کار نيست، شن هاي روان که حتي با وجود جنگل هاي وسيع هر صبح سطح جاده آسفالته را مي پوشاند کشتزارها را ماسه اي کرده است و قنات ها را مسدود، کانال هاي آبياري مملو از شن هستند و نمي توان کاري براي مهار آن انجام داد.

کوير بشرويه

يکي از نقاط بحراني در حاشيه کوير مرکزي ايران دشت بشرويه است. شهرستاني که با وجود تلاش هاي فراوان در عرصه بيابان زدايي و توسعه مراتع و جنگل هاي دست کاشت اکنون در محاصره کوير قرار دارد و توفان هاي شن آسايش مردمان آن را گرفته است.فرماندار اين شهرستان با اشاره به وسعت ۷۸۰ هزار هکتاري آن مي گويد: بشرويه ۱۰ درصد وسعت استان و ۸درصد کانون هاي فرسايش بادي را به خود اختصاص داده است.«غلامرضا پورسلطاني» مي گويد: اجراي طرح هاي بيابان زدايي، آبخيزداري و مهار شن هاي روان زمينه ساز جهاد اقتصادي است و اين امر مي تواند امنيت سرمايه گذاري را در مناطق کويري به دنبال داشته باشد.حجت الاسلام «محمد شمس  الدين» امام جمعه بشرويه هم نگران آثار مخرب تغيير اقليم است و با اشاره به خشکسالي هاي متوالي و وزش توفان هاي شن در منطقه از مسئولان مي خواهد در اجراي طرح هاي بيابان زدايي با کارهاي کارشناسي و شناسايي گونه هاي گياهي مقاوم تلاش بيشتري داشته باشند. او بارندگي کم، ميزان تبخير سالانه که بيشتر از ميزان ريزش نزولات جوي است، فقر پوشش گياهي و وجود بادهاي فرساينده را از جمله دلايل افزايش مناطق بياباني مي داند.حرکت شن هاي روان در بخشي از کوير راه آهن سراسري مشهد- بافق را نيز از گزند مصون نگذاشته است و همواره خساراتي به اين تاسيسات وارد مي شود. تداوم خشکسالي همان جنگل هاي دست کاشت و مرتع هاي طبيعي را هم به زانو درآورده و ديگر اين روزها در توفان شن و ماسه چشم شترهاي سرگردان در کوير هم جايي را نمي بيند.

۲۲ کانون بحراني در خراسان جنوبي

«حبيب ا... شريفي» مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان جنوبي هم مدعي است بر اساس طرح هاي مطالعاتي انجام شده در اين استان ميزان فرسايش خاک به طور متوسط سالانه حدود 8.8 تن در هکتار است.وي با اشاره به قرارگرفتن خراسان جنوبي بر روي کمربند خشک و نيمه خشک نيمکره شمالي مي افزايد: در خراسان جنوبي ذخاير منابع آبي بسيار ضعيف و نزولات جوي کم و ميزان پوشش گياهي اندک است و با توجه به وجود ۲۲ کانون فرسايش بادي در استان بايد طرح هاي بيابان زدايي به صورت يک بسيج ملي و همگاني نهادينه شود.وي فرسايش زياد و خاک، توفان هاي شن، جابه جايي تپه هاي ماسه اي، زيرشن رفتن کشت مردم، پر شدن کانال هاي آب ازشن را از جمله مشکلات موجود در سطح منطقه بحراني سه قلعه اعلام مي کند و مي افزايد: پروژه بين المللي احياي اراضي جنگلي و تخريب شده با تاکيد بر اراضي تحت فرسايش بادي و اراضي شور با عنوان RFLOL در منطقه سه قلعه از توابع شهرستان سرايان اجرا مي شود.به گفته وي اين پروژه با مشارکت ايران و صندوق تسهيلات جهاني زيست محيطي GF اجرا مي شود و سازمان جهاني خواربار و کشاورزي ملل متحد (فائو) نيز پيمانکار اجرايي آن است.مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان رضوي هم مدعي است فرسايش خاک در اين استان بحراني است و اين پديده هر ساله خسارت هايي را به استان وارد مي کند.مهندس «حسن تقوايي» با اشاره به وجود ۱۵ کانون فرسايش بادي در اين استان مي افزايد: فرسايش خاک در استان به طور متوسط بين ۹ تا ۲۴ تن در هکتار در هر سال به طور ميانگين ۱۵ تن در هکتار طي سال است.به گفته وي از ۶ ميليون هکتار عرصه بياباني اين استان بيش از يک ميليون و ۷۲۷ هزار هکتار تحت فرسايش بادي است.وي با ابراز نگراني از خسارت سنگين فرسايش بادي به تاسيسات شهري و روستايي مي گويد: متاسفانه اعتبارات مورد نياز طرح هاي بيابان زدايي و مهار کانون هاي بحراني به موقع و به ميزان کافي تامين نمي شود و اين شرايط مناطق بحراني را کنترل ناپذير کرده است.

افزايش  بادهاي ۱۲۰ روزه

اما خشکسالي بيش از يک دهه مشکلات فراواني را هم براي استان سيستان و بلوچستان به وجود آورده است و هم اکنون بادهاي مشهور ۱۲۰ روزه سيستان به ۱۶۰ روز افزايش يافته است. به گزارش مهرمنطقه سيستان واقع در شمال اين استان از حدود ۱۱ سال پيش تاکنون به دليل قطع رودخانه هيرمند و خشک شدن بستر درياچه هامون با بحران خشکسالي روبرو شده است و منطقه اي که در گذشته به انبار غله ايران معروف بود اکنون با از بين رفتن کشاورزي، دامپروري و صيد و صيادي دست به گريبان است.جنوب سيستان و بلوچستان با شهرستان هاي خاش، سراوان، ايرانشهر، سرباز، سيب سوران، زابلي، نيکشهر، کنارک و چابهار نيز به علت کاهش نزولات آسماني و خشک شدن رودخانه ها و سدها دوران ناخوشايندي را پشت سر مي گذارند.سيستان و بلوچستان از حدود ۱۱ سال پيش تاکنون به دليل قطع رودخانه هيرمند و خشک شدن بستر درياچه هامون با بحران خشکسالي روبرو شده است و منطقه اي که در گذشته به انبار غله ايران معروف بود اکنون با از بين رفتن کشاورزي، دامپروري و صيد و صيادي دست به گريبان است.قطع آب اين رودخانه و خشک شدن درياچه هامون موجب افزايش بادهاي ۱۲۰ روزه و حرکت شن هاي روان و گرد و غبار شده و تاکنون خسارات زيادي به بخش هاي مختلف وارد کرده است.سرپرست اداره کل حفاظت محيط زيست سيستان و بلوچستان معتقد است که خشکسالي بيش از يک دهه گذشته در منطقه سيستان علاوه بر افزايش سرعت توفان و گرد و غبار ناشي از آن، مدت زمان وزش بادها را نيز افزايش داده است.خسرو افسري بيان داشت: اکنون حدود ۳۳ درصد سطح اين استان را بيابان و شنزار تشکيل مي دهد که همين تعداد، وسعتي معادل شش ميليون و ۳۰ هزار هکتار را شامل مي شود.مدير کل اداره منابع طبيعي و آبخيزداري استان نيز مي گويد: تاکنون با انجام بررسي هاي کارشناسي، ۲۷ کانون بحراني فرسايش خاک در سطح بيش از يک ميليون هکتار از مساحت استان شناسايي شده است. محمدنبي ياري افزود: بادهاي موسمي ۱۲۰ روزه که بعد از وقوع خشکسالي هاي چند سال اخير به حدود ۱۶۰ روز افزايش يافته موجب جاري شدن شن هاي روان در خانه و کاشانه و زندگي مردم و گسترش بيابان شده است.يک کارشناس زيست محيطي مي گويد: برخي بررسي ها نشان مي دهد که منشاء گرد و غبار توفان هاي منطقه سيستان بستر تالاب خشکيده بين المللي هامون است اما بررسي هاي بعدي کارشناسي و تهيه گزارش هاي ميداني توسط بعضي از کارشناسان محيط زيست و منابع طبيعي مشخص کرده که تداوم خشکسالي هاي اخير و افزايش سرعت باد و شدت غلظت گرد و خاک، کانون هاي بحراني جديدي در منطقه به وجود آمده است.کارشناسان اظهار مي دارند که با ادامه اين شرايط، اثري از نيزارهاي تالاب هامون به جاي نخواهد ماند و اين معضل با تبعات زيان بار فراواني اين منطقه را همچنان تهديد مي کند. مديرکل منابع طبيعي سيستان و بلوچستان نيز بيان داشت: حدود ۹۴ درصد مساحت اين استان را عرصه هاي منابع طبيعي شامل يک ميليون هکتار جنگل، ۱۰ ميليون و ۲۵۰ هزار هکتار مرتع و شش ميليون و ۳۰۰ هزار هکتار بيابان در بر مي گيرد که براي حفظ منابع طبيعي و جلوگيري از بيابان زايي نياز به همکاري بيش از پيش تمام سازمان ها، نهادها و گروه هاي مختلف و آحاد مردم است.

اعتبارات ناکافي!

اما آيا راهکاري براي کاهش فرسايش خاک وجود دارد؟به گفته کارشناسان بر اساس تکاليف قانون بهره وري منابع طبيعي براي کاهش فرسايش خاک در کشور برنامه ريزي شده و قرار است فرسايش خاک تا پايان برنامه پنجم به يک تن در هکتارکاهش يابد.مدير کل دفتر امور بيابان هاي کشور با اشاره به اين که ۶۱درصد از مساحت کشور داراي اقليم خشک و فراخشک است، مي گويد: ۱۰۰ميليون هکتار از اراضي کشور در معرض بيابان زايي قرار دارد که از اين مساحت ۷۵ميليون هکتار در معرض فرسايش آبي، ۲۰ميليون هکتار در معرض فرسايش بادي و ۵ميليون هکتار در معرض ساير اشکال تخريب اعم از شيميايي و فيزيکي قرار دارد.وي مي گويد: در برنامه چهارم توسعه اعتبارات نسبتا مناسبي براي تثبيت شن و طرح هاي بيابان زدايي اختصاص يافت ولي درصد تحقق اعتبارات ملي و استاني در اغلب استان ها حدود ۴۰درصد بوده است.

برنامه راهبردي بيابان زدايي در نيمه راه!

بر اساس بند (ه) ماده (۶۹) قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه، مقرر شده بود در طول برنامه به ميزان حداقل 5.1 ميليون هکتار (سالانه ۳۰۰هزار هکتار عمليات اجرايي) عمليات کنترل کانون هاي بحراني بيابانزا صورت گيرد. يک عضو کميسيون کشاورزي مجلس مي گويد: در مناطق خشک و فراخشک ايران، به دليل شرايط اقليمي، عوامل انساني بيابانزا از قبيل افزايش جمعيت، چراي مفرط دام از پوشش گياهي موجود، توسعه صنعتي و تغيير کاربري اراضي و برداشت بي رويه از سفره هاي آب زيرزميني، پديده بيابانزايي رشد فزاينده اي دارد. سطح اراضي بياباني کشور بالغ بر 57.32 ميليون هکتار است و از اين مقدار 5.19 ميليون هکتار در معرض فرسايش بادي و حدود شش ميليون هکتار آن را کانون هاي بحراني فرسايش بادي و اراضي تحت تاثير از آن تشکيل مي دهد. به گفته وي بررسي عملکردها نشان مي دهد اقدامات انجام شده از روند مناسبي برخوردار نبوده است به طوري که در سال هاي ۱۳۸۴ لغايت ۱۳۸۷ از ۳۰۰هزار هکتار برنامه پيش بيني شده ساليانه به ترتيب 17،22،14و هشت درصد برنامه تحقق يافته است. رجايي مي افزايد: بيشترين عمليات در سال۱۳۸۵ با 5.66 هزار هکتار معادل ۲۲درصد برنامه و کمترين درسال۱۳۸۷ با 9.23 هزار هکتار معادل هشت درصد برنامه به اجرا درآمده است. با احتساب ۴۶هزار هکتار متوسط عملکرد چهارساله ۱۳۸۴ لغايت ۱۳۸۷ و با ادامه روند کنوني تامين و تخصيص اعتبار و شيوه اجرايي استاني طرح، براي اجراي کامل هدف قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه، حدود ۲۹سال از برنامه عقب هستيم از اين رو کارشناسان برنامه راهبردي بيابان زدايي کشور را در نيمه راه مانده مي دانند.

نبود آمار و برنامه

جاي تاسف است بعد از ۳دهه از پيروزي انقلاب هنوز ميزان فرسايش بادي در کشور سنجش نشده و تمام تلاش ها و هزينه کردن اعتبارات ميلياردي در اين حوزه بدون برنامه اصولي انجام مي شود.«کاظم هندآبادي» مدير کل امور بيابان و سازمان جنگل ها و مراتع و آبخيزداري کشور در اين باره مي گويد: از آن جايي که تاکنون ميزان فرسايش بادي در کشور سنجش نشده است معاونت مناطق خشک و نيمه خشک سازمان جنگل ها بر آن است تا در ۳استان يزد، کرمان و سمنان اقدام به راه اندازي مراکز پايش و سنجش ميزان فرسايش بادي کند تا بتواند در برنامه ريزي ها و مطالعات بعدي مورد استفاده قرار گيرد.وي با اعلام اين که هنوز بودجه راه اندازي اين مراکز مشخص نشده است مي افزايد: راه اندازي اين مراکز جزو برنامه است ولي اين بحث تنها کار اجرايي و احداث ساختمان نيست بلکه جنبه هاي مطالعاتي را نيز در بر مي گيرد. وي درباره اين ‌که«آيا با نبود شاخص در ميزان فرسايش بادي تکليفي که براي کاهش ميزان فرسايش بادي در برنامه پنجم براي سازمان جنگل ها در نظر گرفته شده است محقق خواهد شد يا خير؟» مي گويد: در اين زمينه از نظر کاهش ميزان فرسايش بادي آن گونه که براي فرسايش آبي مدنظر است چيزي تکليف نشده است و تنها به موضوع کاستن از اراضي و کانون هاي بحراني و فرسايش بادي در برنامه پنجم پرداخته شده است.به هر حال در برنامه چهارم با وجود تاکيدات و وجود ظرفيت هاي کاري متاسفانه اعتبارات تخصيصي سالانه براي عمليات اجرايي تثبيت شن هاي روان و بيابان زدايي تنها ۳۸درصد اعتبارات مصوب بوده است و لذا اهداف برنامه محقق نشده است و تداوم اين روند در برنامه پنجم با وجود بحراني تر شدن کانون هاي فرسايش بادي کشور به مراتب خطرآفرين و نگران کننده تر است.

چکيده گزارش

تداوم خشکسالي چند ساله و نبود گياه و بوته در دشت هاي خشک، وقوع توفان و حرکت شن هاي روان و ماسه ها را در بسياري از مناطق کشور به ويژه حاشيه کوير تشديد کرده است و افزايش فرسايش بادي خسارت هاي سنگيني را به مزارع، مراتع، تاسيسات زيربنايي و شهرها و روستاها وارد مي کند.در حالي که هر ساله اعتبارات ميلياردي براي کاهش ميزان فرسايش بادي در کشور و جلوگيري از توسعه بيابان ها انجام مي شود برابر اعلام مسئولان هنوز ميزان فرسايش بادي در کشور سنجيده نشده و فعاليت هاي اجرايي بدون مطالعه و اولويت سنجي انجام مي شود. از طرفي اعتبارات خاص طرح هاي تثبيت شن و بيابان زدايي هرگز به موقع و به اندازه اختصاص نيافته است. اکنون فرسايش بادي در کشور به طور متوسط هر سال ۱۵تن در هکتار است که قرار است در برنامه پنجم به يک تن در هکتار کاهش يابد. اين روزها شرق کشور بيش از ديگر نقاط نگران توسعه بيابان و از بين رفتن عرصه هاي منابع طبيعي است.

شهردار منطقه۲: ساخت و سازهاي غيرمجاز «شبانه» انجام مي شود

ادامه آلونک سازي و ساخت و سازهاي غيرمجاز در برخي مناطق مشهد

خراسان رضوي - مورخ یکشنبه 1390/05/16 شماره انتشار 17902

کلان شهر مشهد که داراي ۱۳ منطقه شهرداري است به دليل موقعيت خاص زيارتي آن علاوه بر وجود بيش از ۳ ميليون نفر جمعيت هر ساله پذيراي حدود ۲۵ ميليون زائر و مسافر است.نگاهي به اغلب مناطق شهرداري اين کلان شهر هم مويد آن است که بسياري از اين نقاط که جمعيت معادل يک استان را دارند، هنوز درگير و دار دريافت خدمات شهري مناسب مانده اند.انبوه مشکلات و حجم بالاي حاشيه نشيني و... در منطقه محروم مشهد از جمله مشکلات مهم حاشيه  نشيني در مشهد مي باشد. در اين ميان، آلونک سازي و ساخت و ساز غيرمجاز بنا به گفته مردم و مسئولان در مناطقي از شهر چون منطقه ۲ شهرداري مشهد همچنان ادامه دارد...

مشهد به عنوان يکي از کلان شهرهاي مهم کشور بالاترين آمار حاشيه نشيني را دارد و براساس تازه ترين آمار حدود ۸۰۰ هزار نفر حاشيه نشين در حدود ۶۰ سکونتگاه غيررسمي و شهر ک هاي اقماري آن سکونت دارند.اين سکونتگاه ها که اغلب به صورت فله اي و بدون رعايت زيرساخت هاي شهري در گوشه و کنار شهر مشهد شکل گرفته علاوه بر تخريب اراضي مستعد کشاورزي سبب شده است محله هايي بدون رعايت معابر و کوچه هاي استاندارد، بدون فضاهاي تجاري، خدماتي، مذهبي، آموزشي، فرهنگي، ورزشي و... شکل بگيرد

مسکن ناايمن و ساخت و ساز غيرمجاز در حاشيه شهر

شايد بتوان گفت مهم ترين مشکل حاشيه شهر مشهد، ساخت مسکن هاي فاقد استحکام و ناپايدار است به گونه اي که برخي مسئولان شهري ادعا مي کنند با کوچک ترين زمين لرزه بخش اعظم اين سکونتگاه ها به تلي از خاک تبديل خواهد شد. با اين حال همچنان حاشيه نشيني در مشهد تداوم دارد و تدابير مسئولان براي پايان دادن به اين معضل که ده ها پيامد اجتماعي به دنبال دارد راه به جايي نبرده است.«ميرمحمد غراوي» معاون وزير راه و شهرسازي که اين اواخر به مشهد سفر کرده بود با ابراز نگراني از شرايط موجود گفت: ساخت و سازهاي غيرمجاز عامل مهم بروز حاشيه نشيني در شهرهاي بزرگ از جمله مشهد است.وي افزود: شهرداري ها بايد جلوي اين اقدام غيرقانوني را بگيرند ولي به نظر مي رسد قوانين از جمله ماده ۱۰۰ شهرداري ها داراي مشکل و ناکارآمد است.اما معاون سازمان شهرداري ها و دهياري هاي کشور نيز مدعي است اسکان غيررسمي و حاشيه نشيني محصول مشکلات طرح هاي تفصيلي و جامع بوده، چرا که قبل از ارائه راهکار براي ساخت و ساز مجاز، فقط راه هاي جلوگيري از آن را عنوان کرده است.«حميد رضا صارمي» مي گويد: وقتي براساس طرح جامع يا تفصيلي در يک کلان شهر تفکيک زمين کمتر از ۱۶۰ مترمربع ممنوع است و در حالي که مردم توان خريد زمين با شرايط مذکور را ندارند ناچارند که به ساخت و ساز غيرمجاز و حاشيه نشيني روي آورند.وي معتقد است چون واقعيت هاي شهري در طرح هاي جامع و تفصيلي ديده نشده مردم ناچار شده اند به ساخت و سازهاي غيرمجاز مبادرت کنند و نمونه اين امر، آرايي است که در کميسيون ماده ۱۰۰ تعيين مي شود و حداقل آن اين است که بيش از ۲۰۰ هزار راي تخريبي در کشور وجود دارد که نمي توان آن ها را اجرا کرد.

برخي متوليان امور شهري در کلان شهر مشهد با اعتراف به کم اثر بودن تلاش هاي انجام شده در قالب «پليس ساختمان» قديم و « اداره مهندسي و نظارت بر ساخت و سازها» در ساختار جديد شهرداري ها در مقابله با مهار ساخت و سازهاي غيرمجاز و آلونک سازي ها از محقق نشدن وعده هاي دولت در ساماندهي حاشيه نشيني اين کلان شهر گلايه دارند.«خراسان» نيز که بارها به بررسي نتايج و آثار پديده حاشيه نشيني در کلان شهر مشهد پرداخته است و بازخواني اقدامات انجام شده و وعده هاي مکرر مسئولان را در برنامه دارد، اين بار هم در پي گيري  اين موضوع مهم به دليل وفور ساخت و سازهاي غيرمجاز در برخي از مناطق مشهد به سراغ يکي از مسئولان امر رفته است. شهردار منطقه ۲مشهد مي گويد که «آلونک سازي و ساخت و سازهاي غيرمجاز همچنان در مشهد ادامه دارد».

منطقه اي با ويژگي هاي خاص

منطقه ۲ شهرداري مشهد محدوده اي به وسعت ۳هزار و ۵۰۰ هکتار است که از يک طرف ميدان شهدا تا ميدان امام حسين(ع) و انتهاي بولوار بهمن و از يک طرف حد فاصل ميدان شهدا تا ميدان فردوسي و ميدان شهيد فهميده و بولوار توس تا کال زرکش را شامل مي شود.اين منطقه به تنهايي يک پنجم جمعيت شهر مشهد و يک پنجم وسعت شهر را دارا مي باشد و از محروم ترين مناطق شهري مشهد به شمار مي رود. جمعيت ۵۰۰ هزار نفري آن از جمعيت برخي استان هاي کشور بيشتر است. اين شهرداري داراي ۳هزار و ۵۰۰ هکتار وسعت محدوده قانوني و ۲هزار و ۱۰۰ هکتار حريم استحفاظي است.

مهندس رضا ظفر جعفرزاده در گفت وگو با خراسان مي گويد: در حالي که برخي نقاط شهرداري مشهد از جمله منطقه يک اصلا حريم استحفاظي ندارد و در وسط شهر واقع شده اما در منطقه ۲ ما وظيفه حفاظت و جلوگيري از ساخت و ساز در ۲ هزار و ۱۰۰ هکتار محدوده استحفاظي را طبق طرح جامع شهر مشهد برعهده داريم. يعني در اين محدوده که وسيع تر از محدوده قانوني است بايد مراقب باشيم از هرگونه ساخت و ساز جلوگيري شود، چرا که اين اراضي بر اساس طرح جامع تفصيلي براي تامين نيازهاي فراروي مشهد و در دوره ۲۵ ساله در نظر گرفته شده است لذا شهرداري نمي تواند مجوز براي فعاليت هاي مسکن سازي ارائه کند و وظيفه دارد جلوي ساخت و سازها را بگيرد.شهردار منطقه ۲ مشهد در پاسخ سوالات ديگر خراسان مي گويد:از ويژگي هاي اين منطقه وجود ۳ نوع محدوده شهري با اندازه ها و مساحت هاي بزرگ است که اول شامل بافت قديم ميدان شهدا تا ميدان امام حسين(ع) مي شود؛ دوم، بافت جديد شهري است که در بند «ج» و «دال» و شهر جديد و بولوار جانباز مي بينيم و سوم، بافت حاشيه اي است که از ميدان امام حسين(ع) و ضلع شمالي بزرگراه صدمتري تا ميدان شهيد فهميده و جاده قديم قوچان در ضلع شرقي تا کال زرکش ادامه مي يابد.

۱۵۰ هزارحاشيه  نشين تنها در يک منطقه شهرداري مشهد!

جعفرزاده مي افزايد: شهرک هاي اقماري و پراکنده از سال ۸۶ به شهر مشهد الحاق شد و جزو محدوده قانوني و خدماتي ما درآمدو متاسفانه اين شهر ک ها و هسته هاي جمعيتي بدون هيچ طرح و نقشه شهرسازي شکل گرفته و اراضي کشاورزي بدون در نظر گرفتن ضوابط شهرسازي به بافت هاي مسکوني تبديل شده است.اين وضعيت باعث شده تا الان ما در منطقه ۲ شهرداري مشهد ۱۵۰ هزار نفر حاشيه نشين داشته باشيم که مشکلات و محدوديت ها و کمبودهاي خاص خود را دارند و از اين لحاظ منطقه ۲، يک منطقه ويژه و متمايز از ساير نقاط مشهد است و ارائه خدمات هم در اين جا تفاوت دارد چرا که پتانسيل ها و نيازها متفاوت است.

پيامدهاي رشد حاشيه نشيني

اين مقام مسئول درباره تبيين دلايل حاشيه  نشيني در مشهد مي گويد: مشهد از قديم مهاجرپذير بوده و سرعت و درصد رشد آن هم در سال هاي مختلف متغير بوده است. طي سال هاي ۵۵تا۶۵ جمعيت مشهد ۲برابر شده است و سطح خدمات ارائه شده در مشهد از جمله خدمات درماني، سطح بالاي آموزش، مراکز آموزش عالي و... چون با ساير شهرهاي کشور فرق مي کند سبب پذيرش بي رويه مهاجران شده و در حال حاضر هم اين روند را هرگز نمي توان مهار کرد.مهندس جعفرزاده خاطرنشان مي کند: مسئولان بايد از سال ها قبل خود را براي موضوع حاشيه نشيني آماده مي کردند. اصولا مهاجرت را نمي شود مهار کرد بلکه بايد براي آن برنامه ريزي کرد ولي غفلت از اين موضوع سبب شده است که چون اراضي داخل شهر وقفي (آستانه اي) بوده و اراضي دولتي هم اندک است، دولت نتواند برنامه ريزي مدوني را در بخش تامين مسکن و ساير نيازهاي شهري مردم انجام دهد.لذا مديريت موضوع تا حدودي دست مردم افتاده و ما شاهد رشد ناموزون شهر بوده و هستيم و امروزه بايد صدها برابر آن هزينه و برنامه ريزي کنيم تا مشکلات اين ناهنجاري ها رفع شود.وي در ادامه مي گويد: متاسفانه درجريان مهاجر ت ها و ساخت و سازهاي بي رويه، اراضي کشاورزي حاشيه شهر مشهد خيلي تخريب شده و سازمان جهاد کشاورزي و ساير سازمان هاي متولي در حفظ اين اراضي موفق نبوده اند.بهترين زمين هاي زراعي و باغي روز به روز تخريب شده و بدون برنامه تفکيک و مورد ساخت و ساز قرار مي گيرد.

ساخت و سازهاي غيرمجاز شبانه!

وي مي گويد: اکنون چون دوره رکود ساخت و ساز است، مقداري رشد آلونک سازي در حاشيه شهر نسبت به چند سال گذشته کمتر شده ولي به طور کامل متوقف نشده است.مهندس جعفرزاده مي افزايد: در حوزه امور شهري مشهد معروف است که هر شب يک خيابان به شهر اضافه مي شود و متاسفانه اين ساخت و سازهاي غيرمجاز و شبانه به صورت آلونک  و فاقد استحکام است که کمترين اتفاقات و کوچک ترين زلزله اي آن ها را روي سر مردم خراب مي کند. شهردار ناحيه ۲ مشهد همچنين مي گويد: تاکيد مي کنم ساخت و سازهاي غيرمجاز وجود دارد و با وجود اين که تلاش هاي زيادي انجام مي شود و شهرداري انرژي زيادي را صرف پيش گيري و نظارت مي کند، اما نتوانسته است به نحو چشمگيري با اين پديده مقابله کند.وي يادآور مي شود: متاسفانه مهم ترين عامل تشويق مردم به آلونک سازي ارائه خدمات توسط شرکت هاي خدماتي آب، برق، گاز و... است. در اين حوزه ها کسي به الزام دارا بودن «پايان کار» بهره برداري ساختمان ها توجه نمي کند، ماده ۸ قانون شهرسازي رعايت نمي شود و حتي در مواردي جاهايي را سراغ داريم که تيرهاي برق جلوتر از ساخت وساز مردم است و در حالي که مردم اجازه تغيير کاربري و ساخت وساز ندارند، شرکت برق شبکه ايجاد کرده است. متاسفانه برخي افراد سودجو هم از شهرداري براي ساخت ۴ واحد پروانه مي گيرند ولي در نهايت ۹ واحد مي سازند و در حالي که هيچ يک از ضوابط از جمله تامين پارکينگ هم رعايت نشده است آن را قولنامه اي مي فروشند و دنبال کارشان مي روند.

چه بايد کرد؟

اين مقام مسئول مي گويد: اجرا نشدن قوانين و مصلحتي عمل کردن برخي مسئولان به هر دليل ممکن اين وضعيت را پيش روي ما قرار داده است ولي بايد آينده نگري ما بيش از اين ها باشد. شهر مشهد متعلق به آقا امام رضا(ع) است و ما نبايد بخشي نگر باشيم. ما فقط مسئول حفظ بارگاه حضرت نيستيم، مسئول حفظ شهر امام رضا(ع) هستيم که يک نقطه خاص نيست، بلکه شهري است با بيش از 2.5 ميليون نفر جمعيت، لذا بايد ديدگاه نقطه اي فکر کردن به کل شهر وسعت پيدا کند و بايد شرايطي را به وجود آوريم که زائر و مجاور بهترين شرايط زندگي را در اين شهر احساس کنند.امروز نياز مسکن براي جمعيت مهاجر در مشهد يک نياز واقعي است که بايد آن را بپذيريم و براي آن برنامه داشته باشيم. اگرچه طرح مسکن مهر در شهر جديد بينالود و گلبهار کليد خورده ولي گويا تامين نياز در سمت شرق مشهد و جاده سيمان و روستاي قرقي در حال انجام است که به نظر مي رسد اين اقدام به توسعه افقي شهر و تخريب اراضي کشاورزي دامن مي زند. در حالي که توسعه شهر در محور بولوار توس و جاده قديم قوچان، بايد جدي گرفته شود.ضمن اين که بايد با توليد انبوه مسکن جلوي توسعه افقي شهر و تخريب اراضي کشاورزي را بگيريم، به نظر مي رسد شوراي مسکن استان که به رياست استاندار تشکيل مي شود بايد به همه نقاط شهر براي تامين مسکن نظر داشته باشد.موضوع بعد اين که نمي شود جلوي مهاجرت به مشهد را گرفت و چون افراد مهاجر از نظر مالي ضعيف هستند و قدرت خريد و تهيه زمين در محدوده مرکزي شهر را ندارند به حاشيه ها پناه مي آورند و عواقب آن معضلات بي شمار پديده حاشيه نشيني و توسعه سکونت گاه هاي اقماري است.

جعفرزاده مي افزايد: به نظر مي رسد طرح هاي توليد انبوه مسکن در مشهد با موج تقاضا همخواني و تناسب ندارد و نياز مردم خيلي بيشتر از آن است، لذا مي توان با همکاري متولي تامين مسکن کشور و شهرداري و تمام دست اندرکاران تامين خدمات تاسيسات شهري وارد انجام يک فعاليت اساسي شد. اگر قبل از ساخت وساز خيابان، کوچه، خدمات زيربنايي و تاسيسات شهري ايجاد شود کار براي همه ساده تر خواهد بود. وي اضافه مي کند: به عقيده من، به هر حال توسعه افقي شهر مشهد به نفع مصالح ملي نيست و الگوي توسعه بايد توسعه  عمودي باشد تا کار براي همه راحت تر باشد.جعفرزاده در پاسخ به اين سوال که مصوبات هيئت دولت درباره جلوگيري از حاشيه نشيني به کجا رسيد، مي گويد: هرچه شما خبر داريد ما هم خبر داريم تاکنون هيچ کمکي از سوي دولت در اين موضوع نشده و اگر دولت کمک کند و حداقل اعتباراتي را در زمينه پيش گيري از حاشيه نشيني اختصاص دهد لااقل مي شود حاشيه نشيني را ساماندهي کرد.وي سپس به لزوم پاسخ گويي به خواست و نياز مردم تاکيد مي کند و مي گويد: تا به حال به شخصه در جلسات مردمي در سطح ۶۰ مسجد از ۱۵۰ مسجد اين منطقه شرکت کرده ام و «مديريت واحد شهري در دومين کلان شهر مذهبي جهان» جزو مهم ترين خواسته هاي مردم از شهرداري است. مردم تامين بهداشت، روشنايي، فشار آب شبکه، شبکه فاضلاب، جلوگيري از رها کردن پساب خانگي به معابر عمومي، امنيت اجتماعي، سنددار کردن املاک قولنامه اي و خدمات ادارات برق، بهداشت، ثبت اسناد و راهنمايي و رانندگي را از ما انتظار دارند لذا بايد مديريت واحدي ايجاد شود تا مردم در رفاه بيشتري قرار بگيرند.

توسعه آبياري تحت فشار

گام هاي اميدوارکننده براي کاهش اتلاف آب کشاورزي

خراسان - مورخ چهارشنبه 1390/05/12 شماره انتشار 17899

کاهش نزولات آسماني و افت سطح آب هاي زيرزميني در کشور و اثرات مخرب خشکسالي هاي پياپي لزوم استفاده بهينه از منابع آبي را به يک ضرورت اجتناب ناپذير به ويژه در مصرف آب کشاورزي تبديل کرده است.

کارشناسان بخش کشاورزي با تاکيد بر ضرورت استفاده از راهکارهاي علمي و کاربردي در مديريت و استفاده بهينه از منابع آب، استفاده بيشتر از سامانه هاي آبياري تحت فشار، کشت محصولات کشاورزي استراتژيک با نياز آبي کمتر و ارزش افزوده بيشتر براي کشاورزان را از ديگر راهکارها در اين مورد مي دانند.

جهاد اقتصادي براي اصلاح مصرف آب

يکي از محورهاي مهم مورد تاکيد مقام معظم رهبري به ويژه در سال جهاد اقتصادي صرفه جويي در موارد اساسي از جمله آب است. معظم له تاکيد دارند «امروز ۹۰درصد آبي که ما در کشور مصرف مي کنيم در بخش کشاورزي مصرف مي شود، اگر دولت به توفيق الهي بتواند شيوه هاي آبياري کشاورزي را اصلاح کند، اگر اين ۹۰درصد ۱۰درصد کم بشود شما ببينيد چه اتفاقي مي افتد، اگر ما بتوانيم در بخش کشاورزي ۱۰درصد صرفه جويي کنيم در واقع امکانات بهره برداري از آب در بخش غيرکشاورزي ۲برابر مي شود که اين بسيار چيز مهم و با ارزشي است.»

دکتر «نوذر قهرماني» استاد دانشگاه تهران و دبير نخستين کنفرانس ملي هواشناسي و مديريت آب کشاورزي به ما مي گويد: يکي از معضلات مهم بخش کشاورزي اين است که به دليل کم بودن بهاي آب و رايگان بودن آن، توجه و همت چنداني براي اصلاح روش هاي آبياري در سطح وسيع تر نشده است و هم اکنون با بحران خشکسالي هاي متمادي، کاهش سطح آب هاي زيرزميني در چاه ها و قنات ها، کشاورزان به فکر اصلاح و بهبود روش هاي آبياري افتاده اند اما وام و حمايت ها کافي نيست و همچنان بهره وري مصرف آب در بخش کشاورزي پايين است و اين يک بحران جدي محسوب مي شود.

وي مي گويد: در سال جهاد اقتصادي بهره وري آب ضرورتي حياتي است و رويکرد اصلاح مديريت آب در مزرعه نياز امروز و راهي براي فرداي امنيت غذايي کشور است.

اين استاد دانشگاه معتقد است به طور متوسط بهره وري آبياري در سيستم هاي تحت فشار حدود ۷۰درصد است و بهره وري آبياري سطحي در جهان حدود ۴۰تا۵۰ درصد اما متوسط بهر ه وري آبياري در ايران ۴۰تا۴۵ درصد بيشتر نيست که خلاء ۳۰تا۴۵درصدي براي رسيدن به رقم بهينه آبياري داريم و گاه در سيستم هاي آبياري تحت فشار هم به دليل طراحي نادرست و بي توجهي به مسائل اقليمي به بهره وري صحيح دست نيافته ايم.

افزايش بهره وري

حال که مسئولان هم دريافته اند که بهره وري آبياري در کشور ما پايين است و براي کاهش آثار خشکسالي در بخش کشاورزي چاره اي جز تغيير روش هاي آبياري در مزارع نداريم اما چه کارهايي براي بهره وري بهينه در اين بخش صورت گرفته است؟

«رحيم سجادي» معاون امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزي و صنايع تبديلي با اشاره به بهره وري آبياري در کشور که ۴۰درصد است، مي گويد: بهره وري آبياري در بخش کشاورزي در ايران ۲۵درصد با استاندارد جهاني فاصله دارد و براي افزايش بازده آبياري از سال ها قبل طرح آبياري تحت فشار و تغيير روش هاي آبياري در مزارع و باغ ها اجرايي شده است. به گفته وي بودجه آبياري تحت فشار و آبياري و شبکه هاي فرعي نسبت به سال قبل ۹۰درصد افزايش يافته است و هم اکنون توسعه روش هاي آبياري تحت فشار از اولويت هاي وزارت جهاد کشاورزي است.

سرعت کار در استان ها

خبرهاي دريافتي از گوشه و کنار کشور حکايت از رشد پروژه هاي آبياري تحت فشار دارد به طوري که رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان تهران از رشد ۸برابري اجراي اين طرح ها در مقايسه با مدت مشابه پارسال خبر مي دهد.

«سيدمحمد موسوي» توسعه طرح هاي آبياري تحت فشار را محوري ترين برنامه سال جهاد اقتصادي مي داند و مي گويد: با توجه به اين که استان تهران در زمينه کشاورزي پيشرو بوده و طي سال هاي اخير خشکسالي بلاي اين بخش شده است بنابراين توجه به طرح هاي آبياري تحت فشار و بهره وري منابع آب از اولويت ها محسوب مي شود.

وي با تصريح اين مهم که استفاده از روش هاي آبياري تحت فشار نسبت به روش هاي سنتي آبياري علاوه بر آن که در مصرف آب صرفه جويي مي شود حاصلخيزي مزارع را در برداشته و از شستن خاک نيز جلوگيري مي کند و ميزان تبخير آب هاي سطحي را نيز به شدت کاهش مي دهد.

وي اعلام کرد تا پايان سال جاري ۱۶هزار هکتار از اراضي استان تهران به آبياري تحت فشار تجهيز مي شود.

«نصرا... گودرزي» مدير آب و خاک و امور فني مهندسي سازمان جهادکشاورزي استان فارس نيز مدعي است تا پايان سال ۸۹ بيش از ۱۶هزار و ۸۰۴ هکتار از اراضي فارس به سيستم هاي نوين آبياري مجهز شده است که بيشترين سطح اجرا شده در بين استان هاي کشور به شمار مي رود!

به گفته وي با اجراي پروژه هاي توسعه روش هاي آبياري تحت فشار ميزان ميانگين صرفه جويي آب به ۴۵درصد رسيده است.

از استان گلستان نيز خبر مي رسد از سال ۷۰ تاکنون تنها ۳۳هزار هکتار از مزارع تحت پوشش آبياري نوين قرار گرفته است که در برابر ۶۵۰ هزار هکتار اراضي کشاورزي اين استان رقم ناچيزي است. معاون برنامه ريزي جهاد کشاورزي گلستان به خبرگزاري مهر گفته است:«امسال درصدد هستيم تا نسبت به تجهيز ۵۰هزار هکتار از مزارع استان به آبياري تحت فشار اقدام کنيم.»

حمايت ويژه دولت

اگر چه در سال  هاي اخير توجه بيشتري به بخش آب و خاک شده و در راستاي استفاده بهينه از آب در بخش کشاورزي سرمايه گذاري خوبي شده و اعتبارات مناسبي تخصيص يافته است ولي براي پوشش دادن ميليون ها هکتار اراضي نيازمند تنها تغيير سيستم آبياري کافي نيست.

دکتر «صادق خليليان» وزير جهاد کشاورزي از اختصاص مبلغ يک هزار و ۱۴۰ ميليارد تومان بودجه از سوي دولت به وزارت جهاد کشاورزي خبر داده است تا براي حمايت از توليدکنندگان با تاکيد بر اجراي طرح هاي آبياري تحت فشار و انتقال آب اختصاص  يابد. به گفته او در يک سال و نيم گذشته در ۲۰۰هزار هکتار اراضي آبياري تحت فشار انجام شده است.

«سيدرحيم سجادي» معاون آب و خاک و صنايع وزارت جهاد کشاورزي نيز از اختصاص ۸هزار ميليارد ريال اعتبار به منظور توسعه آبياري تحت فشار در کشور خبر داده است، اما مهندس «عليرضا پرستار» مديرکل دفتر امور آب و خاک در وزارت جهادکشاورزي مدعي است معاونت آب و خاک اين وزارت خانه براي اجراي برنامه هاي خود در حوزه حفاظت و استفاده بهينه از منابع آبي و خاکي به ۵۸ هزار و ۵۴۴ ميليارد تومان بودجه نياز دارد. به گفته وي هر چند در شوراي عالي آب که به رياست رئيس جمهور تشکيل شده بودجه مناسبي براي توسعه آبياري در نظر گرفته شده است اما انتظار مي رود توجه ويژه دولت در تامين بودجه افزايش يابد.

وي مي افزايد: در ۶ ميليون و ۳۰۰ هزار هکتار باقي مانده براي تحت پوشش قرار دادن آبياري تحت فشار، نياز به ۹هزار و ۵۰۰ميليارد تومان اعتبار است.

نگاه ۹۰

بر اساس لايحه بودجه سال ۹۰ براي استفاده بهينه از آب، دولت نسبت به تامين ۸۵درصد هزينه اجراي طرح هاي آبياري نوين اقدام مي کند.

در ماده ۳۱ لايحه بودجه ۱۳۹۰ آمده است: به منظور تسريع در احداث و تکميل پروژه هاي شبکه هاي آبياري و زه کشي فرعي و تشويق سرمايه گذاران بخش غيردولتي (حقيقي و حقوقي) و تعاوني هاي توليدي، تشکل هاي آب بران و شرکت هاي سهامي زراعي به شوراهاي برنامه ريزي استان ها اجازه داده مي شود، از محل اعتبارات طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي مربوط، اعتبارات موردنياز براي احداث و تکميل پروژه هاي موصوف را تا سقف ۷۰درصد به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و ۳۰درصد به عنوان سهم بهره برداران در قالب يارانه سود تسهيلات يا کمک هاي فني و اعتباري و وجوه اداره شده تامين و پرداخت کند.در ماده ۳۲ لايحه آمده است: اجازه داده مي شود، شوراهاي برنامه ريزي استان ها عمليات تجهيز و نوسازي اراضي داراي آب کافي را از محل اعتبار رديف هاي ياد شده به نسبت حداکثر ۸۵درصد سهم دولت و ۱۵درصد سهم بهره برداران به ترتيب و روش مندرج در بند فوق اجرا کند.

«محمد کريم عابدي» عضو فراکسيون روستايي و مناطق محروم مجلس در اين باره به خراسان مي گويد: آب کالايي ارزشمندتر از طلا است و مجلس شوراي اسلامي هم در راستاي اصلاح ساختار مصرف آب در بخش کشاورزي طرح هاي خوبي را تصويب کرده و براي پايان دادن به آبياري غرقابي و سنتي و هدررفت اين مايه حيات سهم مشارکت دولت در اجراي شبکه ها و آبياري تحت فشار به ۸۵درصد افزايش يافته است.

وي با اشاره به اين که اجراي پروژه هاي نوين آبياري در بخشي از حوزه انتخابيه اش از جمله شهرستان هاي سرايان و فردوس تا ۴برابر سبب کاهش مصرف آب و از آن طرف رشد توليد شده است، مي افزايد: در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها دولت بايد ۳۰درصد درآمدها را در توليد سرمايه گذاري کند و ۱۵درصد سهم کشاورزي است.

البته رئيس جمهور نيز در سفر اخير خود به استان گلستان اعلام کرد: با تصحيح شيوه آبياري مي توان ظرفيت کاشت، داشت و برداشت در اين استان را ۲برابر کرد.

دکتر «محمود احمدي نژاد» افزود: امسال دولت بودجه بسيار خوبي را براي تغيير شيوه آبياري در نظر گرفته و تا حدود ۸۵درصد يارانه مي دهد. وي با اشاره به بحران کم آبي در برخي نقاط کشور افزود: بايد براي رفع مشکل شيوه هاي آبياري را عوض کرد.

وي با اشاره به اين که برخي تصور مي کنند شيوه هاي قديمي آبياري موجب افزايش محصول مي شود، اين تفکر را نادرست دانست.

مصوبه شوراي عالي آب

شوراي عالي آب کشور مبلغ ۱۰۰۰ميليارد تومان را به فعاليت هاي آب و خاک به ويژه توسعه سيستم هاي نوين آبياري در کشور اختصاص داده است.

يک مقام مسئول در سازمان جهاد کشاورزي خراسان رضوي به خراسان مي گويد: از اعتبار مصوبه شوراي عالي آب کشور مبلغ ۶۱۵ميليارد ريال در اختيار بانک کشاورزي قرار خواهد گرفت که بابت ۵۰درصد سهم مشارکت دولت به شمار مي رود و طبق قانون بانک کشاورزي بايستي معادل 1.2 نيز بر آن افزوده و براي اجراي سيستم هاي نوين آبياري به متقاضيان معرفي شده از سوي جهاد کشاورزي پرداخت کند. همچنين مبلغ ۲۵۰ميليارد ريال در اختيار صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي قرار مي گيرد.اين اعتبار مخصوص متقاضياني است که تمايل به استفاده از تسهيلات بانکي ندارند و با هزينه شخصي طرح را اجرا مي کنند.

به گفته وي عرصه هاي کشاورزي استان خراسان پذيراي ۵۷هزار و ۶۰۰هکتار سطح زير پوشش آبياري تحت فشار مي باشد که در صورت تامين اعتبار تمامي اين سطح مي تواند زير پوشش قرار گرفته و در صورتي که اين سطح زير پوشش آبياري تحت فشار قرار گيرد در مصرف آب صرفه جويي بيش از ۴۵درصدي را شاهد خواهيم بود. نمايندگان استان خراسان رضوي در مجلس شوراي اسلامي هم در حال پي گيري اختصاص اعتبارات بيشتر براي احيا و مرمت قنات ها، جبران خسارات خشکسالي، واگذاري عمليات آبياري تحت فشار به بخش خصوصي و تامين آب شرب روستايي و کشاورزي در مناطق آسيب ديده از خشکسالي و خشک شدن قنات ها و چاه ها هستند.

بر اساس اين گزارش متاسفانه با وجود پي گيري ها و تشکيل ستاد ارتقاي بهره وري آب کشاورزي تاکنون ميزان تخصيص برابر تعهدات نبوده (۳درصد) که اين مهم باعث کندي در طرح نجات آب استان شده است.

اين گزارش حاکي است سطح اجرا شده آبياري تحت فشار در استان خراسان رضوي به ميزان ۷۹۷۹۱ هکتار (تقريبا ۱۱درصد معادل کل سطح اجرا شده در کشور) مي باشد.

صندوق حمايت از کشاورزان

براي حمايت از کشاورزان و توسعه فعاليت هاي موثر در کاهش مصرف آب و بهره وري صندوق حمايت از کشاورزان نيز مشارکت جدي دارد. نماينده مردم فردوس، بشرويه، سرايان و طبس مي گويد: براي اصلاح مسائل مربوط به آب و آبياري صندوق هاي حمايت از کشاورزي در خدمت کشاورزان هستند و نسبت به تامين نقدينگي مورد نياز آن ها اقدام مي کنند.

به گفته «عابدي» آن دسته از کشاورزاني که براي تامين وثيقه و ضمانت بانکي مشکل دارند و يا قصد دارند بدون استفاده از تسهيلات سيستم بانکي پروژه هاي آبياري تحت فشار را اجرا کنند مي توانند از طريق اين صندوق درخواست خود را پي گيري کنند.

يک منبع مطلع در سازمان جهاد کشاورزي خراسان رضوي نيز مي گويد: با توجه به اين که بسياري از کشاورزان به لحاظ تامين وثيقه مورد قبول بانک با مشکل مواجه مي باشند و همچنين اسناد مالکيت آب و اراضي برخي از متقاضيان اجراي سيستم هاي آبياري تحت فشار مورد قبول بانک قرار نمي گيرد در سال جاري وزارت جهاد کشاورزي اعتبارات مربوط به اجراي سيستم هاي آبياري تحت فشار را علاوه بر بانک از طريق صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي به کشاورزان اعطا مي کند. وي مي افزايد: به اين ترتيب روند بسيار طولاني انجام مراحل بانکي حذف مي شود. به گفته وي در صندوق حمايت نيز فقط مبلغ بلاعوض دولتي به کشاورز پرداخت مي شود و ديگر تسهيلات با مدت زمان چند ساله که در بانک پرداخت مي شد در صندوق وجود نداشته و کشاورزان از اين طريق با ميزان خودياري خود و مبلغ بلاعوض دريافتي از صندوق حمايت، پروژه خود را به انجام مي رسانند.

در حالي که خبرهايي از حمايت ويژه دولت و افزايش سهم يارانه هاي اجراي پروژه هاي آبياري نوين به گوش مي رسد، «عباس رجايي» رئيس کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي اعلام کرد دولت با ارائه لايحه اي با عنوان سند ملي توسعه منابع آب، اتمام پروژه هايي که در بخش آب و خاک در برنامه پنجم و بودجه سالانه بر آن تاکيد شده است و همچنين خشکسالي استان هاي جنوبي کشور و درياچه ها را تعيين تکليف خواهد کرد.

به گفته وي در برخي نقاط محروم کشور که تاکنون اين طرح اجرا نشده است سقف يارانه و کمک بلاعوض دولت به صددرصد رسيده است. همچنان که اطلاعات و آمار نشان مي دهد طي ۲دهه که از آغاز اجراي پروژه هاي آبياري تحت فشار در کشور مي گذرد تنها حدود يک ميليون هکتارزير پوشش اين طرح قرار گرفته است و حال که متوليان در دولت و وزارت جهاد کشاورزي براي توسعه اين طرح مصمم شده اند اميدوارند روند اجراي پروژه هاي مرتبط چند برابر شود.

به گفته وزير جهاد کشاورزي نسبت به ۵سال قبل اجراي طرح هاي آبياري تحت فشار در کشور ۲برابر شده است.

اکنون کشاورزي بخش اساسي اقتصادي کشور است ولي نبود آب از مشکلات مهم در توسعه اين بخش است و ۱۱استان از ۳۱استان کشور در منطقه خشک قرار دارند که عملا توسعه کشاورزي با روش هاي سنتي در اين استان ها را مقرون به صرفه نمي سازد حال که با حمايت دولت طي سال هاي گذشته استفاده از روش ها و شيوه هاي نوين آبياري در نقاط مختلف ترويج شده است و شاهد تداوم خشکسالي ها هستيم بايد با افزايش اطلاع رساني و فرهنگ سازي بيشتر زمينه اقبال مردم به اين طرح ها افزايش يابد.چراکه اجراي طرح هدفمندکردن يارانه ها و افزايش نرخ آب بها نيز لزوم بهره گيري از شيوه هاي نوين آبياري را صدچندان کرده است.

چکيده گزارش

کم آبي و اثرات مخرب خشکسالي لزوم استفاده بهينه از منابع آبي را به عنوان يک ضرورت پيش روي ما قرار داده و تغيير شيوه مصرف آب در بخش کشاورزي بايد جدي گرفته شود. با توجه به تاکيد مقام معظم رهبري به ويژه در سال جهاد اقتصادي ، دولت با حمايت جدي از طرح توسعه آبياري تحت فشار در اراضي کشاورزي کشور مقدمات بهره وري بهينه از آب در بخش کشاورزي را فراهم کرده است.اگر چه طي ۲ دهه اخير تنها يک ميليون هکتار از اراضي کشور زير پوشش اين طرح قرار گرفته است ولي تاکيد شوراي عالي آب کشور و اختصاص بودجه هزار ميليارد توماني و افزايش يارانه دولت تا سقف ۸۵ درصد فرصت مغتنمي است که متوليان با ترويج و فرهنگ سازي مقدمات تحقق اين طرح موثر را در بخش کشاورزي کشور که تضمين کننده امنيت غذايي است فراهم کنند.خيلي نگران کننده است که ۶۰درصد از آبي که در بخش کشاورزي مصرف مي شود هدر برود و در بسياري نقاط خشکسالي دشت هاي حاصلخيز را به سرزمين هاي سوخته تبديل کند.

مشكلات اجراي پروژه هاي آبياري نوين

هفت خان باغ داران و کشاورزان براي اجراي پروژه هاي آبياري نوين

خراسان - مورخ دوشنبه 1390/05/10 شماره انتشار 17897

بهره وري آبياري در کشاورزي ايران کمتر از ۴۰درصد است. بنابراين اصلاح بهره وري از آب را بايد از مزرعه آغاز کنيم. «بهره وري آب» و «امنيت غذايي» ۲محور مهم و اساسي در کشاورزي کشور است که وقوع خشکسالي ها و کمبود نزولات جوي لزوم آن ها را اجتناب ناپذير کرده است.اما آيا راهي براي مصرف بهينه آب در بخش کشاورزي که ۹۲ تا ۹۴درصد آب استحصالي را به خود اختصاص داده است وجود دارد؟  چطور مي شود بهره وري آبياري را در اين کشور داراي اقليم خشک به ۸۰ تا ۸۵درصد رساند؟

سال هاست که مسئولان به فکر ساماندهي بهره وري آب در بخش کشاورزي افتاده اند و در اين راه اجراي پروژه هاي آبياري نوين و تجهيز مزارع به سيستم آبياري تحت فشار و باراني و به کار گيري سيستم آبياري قطره اي در باغ ها ترويج شده و در بسياري از نقاط کشور به مرحله اجرا درآمده است.

لزوم بازنگري

بخش کشاورزي بزرگ ترين مصرف کننده آب در کشور است. کارشناسان بخش کشاورزي بر اين عقيده اند که مديريت منابع آب کشور در شرايط فعلي مديريت مناسبي نيست و اين مهم سبب شده است که طي سال هاي اخير شاهد کاهش منابع آب هاي زيرزميني و نيز کاهش سطح زير کشت کشاورزي در برخي مناطق باشيم.

«فشائي» کارشناس شرکت مهندسي مشاور آب کاوان آبانگاه با اشاره به بحراني بودن شرايط دشت هاي کشور و بالابودن مصرف آب در بخش کشاورزي ايران نسبت به ميانگين جهاني مي گويد: يکي از راه هاي کاهش مصرف آب به خصوص در بخش کشاورزي که متاسفانه بيش از ۸۰درصد اتلاف منابع آب را شاهد هستيم استفاده نکردن از فناوري هاي پيشرفته آبياري در اين بخش است بنابراين لزوم بازنگري جدي در مصرف آب بخش کشاورزي به شدت احساس مي شود. وي با تاکيد بر ضرورت معرفي چالش ناشي از سياست هاي نادرست مصرف آب در بخش کشاورزي مي گويد: راهکارهاي فني و مديريتي اصلاح رويه هاي مصرف و مديريت منابع آب در بخش مذکور وجود دارد و با توجه به شرايط اقليمي کشور به نظر مي رسد نجات آب کشاورزي نيازمند حضور همگاني و يک عزم ملي است.

با اين حال دکتر «داوري» از مدرسان دانشگاه فردوسي مشهد اجراي پروژه هاي مرتبط با تغيير سيستم و نحوه آبياري در مزارع و باغ ها را راهکار اساسي در مديريت آب بخش کشاورزي ارزيابي مي کند و مي گويد: متاسفانه در حال حاضر به دليل خرده مالک بودن کشاورزان و ۲معضل جدي کوچک بودن مزارع و باغ ها و کم سوادي فعالان اين بخش آبياري در مزارع و باغ ها به صورت غرقابي و نادرست انجام مي شود که علاوه بر هدررفت آب سبب تاثيرات سوء بر کشت و کار کشاورزي نيز مي شود.

وي فرسايش، شور و قليايي شدن خاک، غرقابي يا باتلاقي شدن زمين هاي کشاورزي و تخريب مزارع حاصل خيز را از جمله عوارض آبياري هاي غيراصولي و غيرعلمي مي داند و مدعي است: هدررفت آب در ايران بيش از ميانگين جهاني است و از اساسي ترين روش هاي اصلاح الگوي مصرف در بخش کشاورزي مي توان به اجراي روش هاي به زراعي، به نژادي، انتخاب الگوي کشت متناسب با شرايط اقليمي و مهم تر از همه تغيير روش هاي آبياري و مکانيزه کردن مزارع اشاره کرد.

اين مدرس دانشگاه مي افزايد: در بسياري از مناطق کشور روش آبياري، آبياري ثقلي و يا غرقابي است که مزارع معمولا به صورت نواري، کرتي، نشتي و يا جوي و پشته آبياري مي شود و به نظر مي رسد که مسئولان بايد با جديت بيشتري به سمت ترويج روش هاي نوين آبياري و گسترش آن حرکت کنند.

روش هاي سنتي

با توجه به کاهش نزولات آسماني و پايين آمدن حجم آب، استفاده بهينه از منابع آبي به يک ضرورت اجتناب ناپذير در مصرف آب کشاورزي مبدل شده است.

کارشناسان بخش کشاورزي با تاکيد بر ضرورت استفاده از راهکارهاي علمي و کاربردي در مديريت و استفاده بهينه از منابع آب، استفاده بيشتر از سامانه هاي آبياري تحت فشار و کشت محصولات کشاورزي استراتژيک با نياز آبي کمتر و ارزش افزوده بيشتر براي کشاورزان را از ديگر راهکارها در مديريت و استفاده بهينه از منابع آب دانسته اند.

مدير منابع آب مهاباد حفظ پايداري منابع آب را از اهداف نظام هاي مديريت منابع آب عنوان کرد و افزود: مصرف سنتي منابع آب در بخش کشاورزي اين شهرستان و نحوه مديريت منابع آب در بخش هاي مختلف، مهمترين چالش اقتصادي مديريت اين منابع است.

مسعود محمدزاده گفت: با توجه به روند کاهش بارندگي ها و به تبع آن کاهش حجم ذخاير آب در سد مهاباد، تداوم خشکسالي و مشکل جدي کمبود آب در اين شهرستان، مصرف آب در بخش کشاورزي بايد اصلاح شود.

وي افزود: روند خشکسالي و کاهش ذخاير آب استان به گونه اي است که در سال هاي آينده نيز با اين مشکل و پيامدهاي آن مواجه خواهيم بود، از اين رو اصلاح شيوه هاي آبياري قديمي و استفاده از شيوه هاي جديد مي تواند در اين زمينه بسيار مفيد باشد.

مدير جهاد کشاورزي مهاباد نيز مي گويد: در بسياري از زمين هاي کشاورزي و باغ هاي اين شهرستان هنوز با شيوه هاي سنتي مانند غرقابي، آبياري مي شوند که اين مساله مهمترين علت هدررفت آب در بخش کشاورزي اين شهرستان به شمار مي رود.

محمد دمکري گفت: با اجراي شيوه هاي نوين آبياري علاوه بر جلوگيري از هدررفت آب از فرسايش خاک و شوري خاک و آب هم جلوگيري مي شود.

وي گفت: در بخش باغات نيز با اقدامات انجام شده از سوي اين مديريت استقبال باغداران در استفاده از شيوه آبياري قطره اي در سطح اين شهرستان در سال هاي اخير افزايش و به بيش از 600 هکتار رسيده است.

مسئول واحد آب و خاک جهاد کشاورزي مهاباد مي گويد: افزايش بازده آبياري يکي از گامهاي اساسي در توسعه کشاورزي و افزايش بهره وري از منابع آب و خاک به حساب مي آيد و در افزايش توليدات کشاورزي نقش تعيين کننده اي دارد.

عبدالرحمان اسماعيل زاده گفت: تحقيقات نشان مي دهد با افزايش 15 درصدي راندمان آب در حوزه کشاورزي به رغم محدوديت آب مي توان محصولات را همچون گذشته توليد کرد.

وي اجراي سيستم آبياري تحت فشار به ميزان 44 درصد، اجراي 10 درصدي شبکه هاي فرعي، انتقال آب با لوله به ميزان 15 درصد و پوشش انهار سنتي در سطح 10 درصد از اراضي کشاورزي را از راهکارهاي افزايش راندمان آب عنوان کرد .

آشتي دادن کشاورزان با کشاورزي پيشرفته

«رهنما» يکي از فعالان اجراي طرح هاي آبياري تحت فشار در استان خراسان رضوي نيز نتايج اجراي پروژه هاي مرتبط با آبياري تحت فشار را در مزارع و باغ ها مثبت ارزيابي مي کند و مي گويد: اجراي اين سيستم ها در مزارع و باغ ها علاوه بر بالا بردن بهره وري و توليد سبب کاهش چشمگير هزينه هاي توليد شده است.

وي با اشاره به حمايت هاي بسيار خوب دولت از توسعه طرح هاي آبياري نوين و مديريت آب در مزارع مي گويد: با توجه به اجراي قانون هدفمندي يارانه ها حرکت کشاورزان به سوي تحقق آبياري نوين و مکانيزه در مزارع يک ضرورت است و به نظر مي رسد بايد حمايت هاي معنوي و ترويجي هم از اين موضوع بيشتر شود.

اين محقق و مخترع که موفق به ساخت دستگاه مديريت و کنترل هوشمند سيستم هاي کشاورزي از راه دور با استفاده از تلفن همراه شده است مي گويد: ارزيابي اقتصادي استفاده از اين دستگاه و سيستم هاي آبياري کشاورزي اعم از باراني، سنترپيوست و قطره اي نشان مي دهد که کل هزينه ها در سال اول مستهلک شده و خسارت هاي مرتبط با بارندگي ها و بادهاي موسمي نيز به حداقل رسيده است.

وي بر ضرورت آشتي کشاورزان با کشاورزي پيشرفته تاکيد مي کند و مي افزايد: متاسفانه چون اغلب بهره برداران بخش کشاورزي کم سوادند تمايلي به تغيير ديدگاه ها و شيوه هاي سنتي ندارند و مسئولان بايد فکري براي اين موضوع بکنند. مروجان کشاورزي بايد با حضور در مزارع و تبيين شرايط و توصيه کشاورزان آن ها را نسبت به لزوم اصلاح الگوي مصرف آگاه کنند.

۱۸ماه انتظار و پاس کاري

اما در کنار حمايت هاي دولت و يارانه هاي اختصاص يافته براي ترويج سيستم هاي آبياري نوين به نظر مي رسد برخي موانع و دست اندازها، متقاضيان اجراي اين طرح ها را ناراضي کرده است در حالي که يکي از دست اندرکاران اجراي سيستم هاي آبياري تحت فشار از هفت خان طي مراحل اخذ تسهيلات و اجراي اين طرح ها خبر مي دهد مطلع مي شويم برخي نيز عطاي اجراي اين طرح را به دليل سخت گيري و تعلل مسئولان به لقاي آن بخشيده اند.

انتظار ۱۸ماهه يک متقاضي براي دريافت کمک و تسهيلات دولتي و سرانجام دلسرد شدن از اين اقدام نمونه اي است که اين فعال به ما معرفي کرد.

نمونه هاي عيني

يکي ديگر از متقاضيان اجراي پروژه آبياري تحت فشار نيز به ما مي گويد: مطلع شدم که جهاد کشاورزي براي اجراي طرح آبياري قطره اي تسهيلات اعطا مي کند لذا براي اجراي طرح در يک باغ ۴هکتاري که با کم آبي شديد مواجه است تقاضاي خود را به جهاد کشاورزي ارائه کردم و آقايان با اعزام کارشناس موقعيت باغ را بررسي کردند و من هم براي آزمايش آب وخاک و کارشناسي متحمل هزينه شدم.

وي مي گويد: پس از اين که براي دريافت تسهيلات و يارانه دولت به بانک کشاورزي معرفي شديم به جاي چک و سفته، بانک اسناد باغ را درخواست کرد که آن چه داشتيم را قبول نکردند. ضمن اين که استعلام از منابع طبيعي و ثبت اسناد هم خواستند که تهيه آن ۲ ماه زمان برد و بعد از بهانه تراشي هاي زياد در نهايت بعد از ۶ ماه اعلام شد که ملک شما زير ۵هکتار است و نمي توانيد مشمول يارانه دولت شويد چون اين کمک ها براي اراضي بالاي ۵هکتار است.

وي مي افزايد: آيا مسئولان دولت و وزارت جهادکشاورزي خبر ندارند که در بخش کشاورزي کشور ۷۰درصد خرده مالک هستند و اغلب اراضي هم قولنامه اي است. چرا با بهانه تراشي مانع تحقق برنامه هاي اساسي در حوزه مديريت منابع آب مي شوند. به گفته وي اگر سيستم آبياري قطره اي در اين باغ اجرا شود ۷۰تا۸۰ درصد صرفه جويي در مصرف آب خواهيم داشت و در شرايط بحراني خشکسالي و کم آبي اين بهترين راهکار افزايش بهره وري است.

موانع غيرقابل تصور

«آواز دهل شنيدن از دور خوش است»، «کياني» کشاورز ساکن در يکي از دشت هاي بحراني و کم آب جنوب خراسان رضوي هم از سنگ اندازي ها در اجراي پروژه هاي آبياري نوين دل پري دارد و مي گويد: با توجه به اين که قنات قديمي ما در روستاي چاه فاليز بجستان کم آب شده و باغ ها تشنه هستند با آمادگي شرکا ۲ سال قبل درخواست داديم که آبياري قطره اي اجرا شود و پس از پي گيري و نقشه برداري لازم سرانجام سرپرستي بانک کشاورزي استان درخواست ما را تاييد کرد و جهاد کشاورزي هم نقشه و طرح هاي مشاور را براي اجراي طرح در 18.5 هکتار باغ هاي انار و پسته تاييد کرد وقرار شد ۷۵ ميليون تومان تسهيلات پرداخت شود ولي کار که به اين جا رسيد به ما اعلام شد که هزينه برق براي اين پروژه برآورد نشده و شرکت برق هم ۱۰ ميليون تومان مطالبه کرد ولي چون سال هاست مردم گرفتار خشکسالي هستند و شرکاي قنات ما هم درآمدي ندارند قادر به تامين اين مبلغ نيستند و الان ۲ سال است که پروژه را نمي توانيم اجرا کنيم.

«کياني» مي افزايد: شعار و حمايت آقايان در همين حد و اندازه است و متاسفانه شاهد مهاجرت مردم از روستاها هستيم.

ضعف نظارت

يک متقاضي اجراي سيستم آبياري تحت فشار نيز از ضعف نظارت متوليان گلايه مي کند و مي گويد: تقاضاي دريافت تسهيلات براي اجراي پروژه آبياري تحت فشار را به جهاد کشاورزي شهرستان محل سکونتم ارائه کردم و آن ها يک شرکت مهندسي و مشاور را معرفي کردند و قرار شد براي مزرعه من طرح و نقشه اجرايي طرح آبياري تحت فشار را ارائه کنند متاسفانه اين شرکت که از همان کارشناسان جهاد کشاورزي بودند بدون انجام آزمايش آب و خاک از زمين من، يک نقشه و الگوي مزرعه اي ديگر را براي من تاييد و با همان لوله و کارآيي مزرعه ديگر تاييد کرده و در اختيارم قرار دادند در حالي که براي هر زمين بايد به تناسب بافت خاک و نوع منبع آبي تعيين نقشه و انتخاب سيستم و لوله گذاري شود، متاسفانه در روند اجراي پروژه هم نظارت جدي صورت نمي گيرد.

يک نماينده مجلس نيز از استقبال ضعيف کشاورزان از اجراي پروژه هاي آبياري نوين و جذب يارانه هاي دولتي خبر مي دهد و مي گويد: در حالي که در سال هاي گذشته نيز در لايحه بودجه ميزان سهم دولت ۷۰ به ۳۰ تعيين شده بود، به علت عدم تامين ۳۰ درصدي سهم بهره برداران، تسهيلات دولت پرداخت نشد.

عضو کميته آب کميسيون کشاورزي، در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري کشاورزي ايران گفت: از آنجا که به علت عدم توان مالي کشاورزان و بهره برداران، سهم ۳۰ درصدي آنان در تامين قدر و سهم مشارکت در پروژه هاي آبياري تامين نمي شد، ۷۰ درصد تسهيلات کمکي دولت نيز به تبع آن پرداخت نمي شد.

اقبال محمدي افزود: از آنجا که رديف هاي مالي و اعتباري تسهيلات اجرايي روش هاي نوين آبياري و زهکشي در جداول بودجه برقرار است، بايد شرايطي به وجود آيد که تسهيلات اختصاص يافته از سوي دولت، به موقع در بخش تزريق شود.

وي خاطرنشان کرد: به نظر مي رسد با افزايش سهم ۱۵ درصدي دولت و ارتقاي آن تا سهم ۸۵ درصد، شرايطي فراهم شود که کشاورزان اولويت سرمايه گذاري در بخش آبياري نوين و زهکشي را درک کنند.محمدي با اشاره به فعاليت هاي ترويجي ادامه داد: براي رسيدن به خودکفايي گندم طي سه سال، نهاده هاي کشاورزي، مکانيزاسيون و حتي شخم و بذر به صورت رايگان در اختيار کشاورزان قرار گرفت تا اهميت توجه به اين محصول در اذهان همه بهره برداران به وجود آمد. لذا به نظر مي رسد براي افزايش راندمان آبياري از ۳۰ درصد فعلي بايد دولت نسبت به پرداخت تسهيلات بلاعوض اقدام کند.

چکيده گزارش

92درصد آب کشور در بخش کشاورزي مصرف مي شود و نکته حايز اهميت آن که بهره وري آب هم زير ۴۰درصد است. در شرايط بحراني خشکسالي و کم آبي بهره وري آب براي تامين امنيت غذايي و حفظ اشتغال در بخش کشاورزي ضروري به نظر مي رسد چند سالي است که ساماندهي بهره وري آب و مديريت منابع آبي با اجراي پروژه هاي آبياري نوين در کشور آغاز شده است و هر ساله هم يارانه قابل توجهي از سوي دولت به اجراي اين طرح ها اختصاص مي يابد اما عواملي چون هفت خان رسيدگي به درخواست متقاضيان و سنگ اندازي هاي موجود در دستگاه هاي دولتي مرتبط از يک سو و سواد اندک بهره برداران و خرده مالکي در اين عرصه روند اجراي طرح هاي ترويجي در حوزه آب و خاک را با مشکلاتي مواجه کرده است. به نظر مي رسد بازنگري برنامه هاي متوليان در موضوع مصرف آب کشاورزي و توجيه و حمايت کشاورزان براي نيل به اهداف برنامه هاي دولت بايد جدي گرفته شود.

تاکيد رئيس اداره اوقاف و امور خيريه بشرويه :

تاکيد رئيس اداره اوقاف و امور خيريه بشرويه :

مردم بايد نسبت به موقوفه خواري حساس باشند

خراسان جنوبي - مورخ پنج‌شنبه 1390/05/06 شماره انتشار 17894

بايد مردم را نسبت به موقوفه خواري حساس کرد و اين کار با تبيين مسائل و احکام وقف اتفاق مي افتد. رئيس اداره اوقاف و امور خيريه بشرويه در گفت وگو با خبرنگار اعزامي خراسان جنوبي گفت: انتظار اوقاف از مردم، مسئولان و افراد موثر در جامعه کمک به احيا، شناساندن و معرفي موقوفات به متوليان وقف است. حجت الاسلام «خدايي»، با بيان اين که وقف به تاريخ گره خورده و از بين رفتني نيست، افزود: آيندگان از ثمرات و برکات وقف بهره مي گيرند و بر مشتاقان نيکوکار درود مي فرستند.

هويت وقف

به گفته وي، هويت وقف يعني پايدار کردن بهره برداري از سرمايه براي تامين نيازهاي مادي و معنوي نسل ها به انگيزه جلب رضايت الهي است بنابراين بايد اين سرمايه پايدار را که توسط واقفان خيرانديش به رسم امانت به ما سپرده شده است خوب مديريت شود. وي گفت: وظيفه ذاتي ما در مقوله موقوفات احيا، حفظ، سرمايه گذاري و اجراي نيات واقفان خيرانديش و به روز کردن مال الاجاره هاست. وي ادامه داد: فرهنگ وقف فعال نيست و بايد دنبال سرمايه اي بود که به سمت و سوي وقف گسيل داده شود آيات و روايات زيادي به مومنان توصيه مي کند که قسمتي از مال خود را به فقرا و مستمندان اختصاص دهند و خداوند در وقف، راهي را براي انسان باز گذاشته است تا بتواند در اموال خود تا روز قيامت سهيم باشد. مردم بايد اهتمام بيشتري نسبت به احياي وقف داشته باشند چرا که وقف باعث مي شود خيران با طهارت بميرند.

برکات وقف

رئيس اداره اوقاف و امور خيريه بشرويه در ادامه اين گفت و گو اظهار داشت: از برکات وقف روشن شدن مردم نسبت به مسائل مذهبي و ديني است ديدگاه بسياري از مردم به موقوفات، نگاهي تفريطي و افراطي است، تفريطي از اين حيث که نبايد به وقف نزديک شد و کاري به موقوفه خواران داشت و نگاه افراطي اين که مال موقوفه مال خيراتي و گوشت قرباني است که هر دو ديد اشتباه است. وي افزود: سياست نظام مقدس جمهوري اسلامي، احياي فرهنگ وقف است و همين امر موقوفات را در سال هاي گذشته از مهجوريت درآورده است و تقريبا حقوقش ادا مي شود. به گفته وي، نيات واقفان در ماندگاري و اجراي آموزه هاي ديني مثمر ثمر است و يکي از محورهاي کليدي کار اوقاف عمل به نيات واقفان و پرداختن به امور بقاع متبرکه است. وي درباره عوامل ضعف و توسعه نيافتن فرهنگ وقف در جامعه گفت: با بي اطلاعي آحاد مردم از احکام و آداب وقف، بي توجهي مسئولان و رسانه ها و ايجاد روحيه يأس و بدبيني بين مردم و بي توجهي به مسائل شرعي و احکام مربوط به وقف و تعلل متوليان موقوفات در احيا و اجراي نيات واقفان، موجب موقوفه خواري مي شود ولي در مقابل با برنامه ريزي صحيح، نگاه علمي و احياي موقوفات و مشخص شدن وضعيت موقوفات رها شده و پي گيري و باز گرداندن موقوفات از چنگ موقوفه خواران از رويکردهايي است که مي شود با توسعه فرهنگ وقف اعتماد مردم را به وقف و اوقاف جلب کرد که اين امر در سال هاي اخير با اهميت دادن به موقوفات جاي خود را باز کرده است.

امام زادگان محورهاي فرهنگي

حجت الاسلام «خدايي» اظهار داشت: به دليل ارادت مردم ايران به اهل بيت عصمت و طهارت(ع) بعد از هجرت امام رضا(ع) به مشهد، امام زادگان به ايران پناه آوردند و بنابراين مردم بقاع متبرکه را به عنوان پناهگاه و مکان تضرع، التجاء، دعا و مناجات انتخاب مي کنند و سياست فرهنگي اوقاف در اين مقوله تبديل بقاع به قطب و محور فرهنگي امام زادگان مي باشد که گام هاي مهمي در اين زمينه برداشته شده است.

سيماي اوقاف در بشرويه

اين مقام مسئول با اشاره به وجود 117 باب مسجد در مناطق شهري و روستايي بشرويه و داير بودن 40 حسينيه و تکيه و 7 بقعه متبرکه در اين شهرستان کويري گفت: موقوفات بشرويه از نظر کمي 372 موقوفه است که داراي هزار و 68 رقبه و درآمد حاصله از اين موقوفات در راستاي نيات واقفان خيرانديش هزينه مي شود و موقوفات غيرمتصرفي توسط متوليان که در حقيقت همياران موقوفات و اداره اوقاف هستند با نظارت و هماهنگي طبق نيت واقفان هزينه مي شود. به گفته وي، تعدادي از موقوفات در شهرستان وجود دارد که مشاعي است و در احيا، تفکيک و افراز آن تاکنون اقدام هايي صورت نگرفته که يکي از پروژه هاي مهم و پيش روي اين اداره اجراي فرآيند احيا و احقاق حق موقوفات و به روز کردن حق الاجارات آن است، اين اداره مساعدت و همکاري مسئولان، معتمدان محل و شوراهاي اسلامي، دهياران و امامان جماعات را در احيا، شناسايي و اطلاع به اداره اوقاف مي طلبد. وي ارتقاي بهره وري موقوفات، اجراي نيات واقفان خيرانديش و تبليغ و ترويج فرهنگ وقف را از مقوله هاي جهاد اقتصادي دانست و يادآور شد: از آنجا که در اوقاف و امور خيريه رعايت حدود شرعي بر مقوله قانوني آن در برخي از موارد حاکم مي باشد، مديريت و حوزه کاري موقوفات يک امر خطير و در عين حال خطرناک است و رعايت جوانب شرعي و قانوني وقف براي مسئولان و مردم ضروري است. وي شناسايي و عمل به نيات خير واقفان را يکي از شاخص هاي مديريت صحيح و دقيق موقوفات دانست و از راه اندازي مراکز فرهنگي، هنري در بقاع متبرکه شاخص و محوري شهرستان با هدف ايجاد زمينه و بستر براي مشارکت مردم به ويژه نوجوانان و جوانان در اجراي برنامه هاي فرهنگي، مذهبي خبر داد. وي به روز شدن حق الاجاره ها برابر با قيمت عادله روز براي برخي از موقوفات را متذکر شد و گفت: از آنجا که بيشتر موقوفات و رابطه استيجاري اين اداره با کشاورزان مي باشد، بر اثر خشکسالي هاي مکرر و پي در پي قنات ها موقوفه خشکيده و سياست به روز رساني حق الاجارات موقوفات در اين شهرستان امري مشکل است. وي گفت: درآمد موقوفات صرف عزاداري و روضه خواني سالار شهيدان و اطعام در ماه رمضان و ليالي قدر مي شود.

فرمانده ناحيه مقاومت بسيج سرايان اعلام کرد:

مشارکت ۳۳۰۰ نفر روزي دانش آموزان و دانشجويان سرايان در بسيج سازندگي

خراسان جنوبي - مورخ پنج‌شنبه 1390/05/06 شماره انتشار 17894

دانش آموزان سرايان سال گذشته 2 هزار و 797 نفر روز و دانشجويان ۵۸۲ نفر روز در طرح هاي بسيج سازندگي مشارکت داشتند.

فرمانده ناحيه مقاومت بسيج سپاه سرايان ، ارائه آموزش هاي فني و حرفه اي براي 9 هزار و 482 نفر روز به منظور توسعه اشتغال و ارائه آموزش هاي ترويجي کشاورزي به ميزان 3 هزار و 122 نفر روز را يادآور شد و از برگزاري کلاس پيش گيري از اعتياد به ميزان هزار و 920 نفر روز خبر داد و گفت: شرکت کنندگان در فعاليت تابستاني بسيج سازندگي اين شهرستان سال گذشته موفق به بازسازي 10 آموزشگاه در اين شهرستان شده اند. سرهنگ «علي پور» در گفت وگو با خبرنگار اعزامي، مرمت قنات ها در روستاهاي کوهپايه اي و 200 متر ناي کشي در قنات اسپيد کوه را از ديگر خدمات بسيج سازندگي اعلام و اضافه کرد: بذرکاري و ذخيره نزولات آسماني نيز به همت بسيجيان در سطح 560 هکتار مراتع روستاهاي کامرود و چاه غياث انجام شده است. وي به ساخت 2 باب مسجد روستايي و مرمت 9 مسجد روستايي با هزينه 170 ميليون ريال اشاره کرد و افزود: در اردوهاي جهادي سال گذشته 2 باب خانه عالم نيز در روستاهاي اين شهرستان احداث شده است. سرهنگ «علي پور» از برنامه ريزي براي برگزاري اردوي جهادي و تداوم فعاليت هاي بسيج سازندگي در تابستان امسال خبر داد و افزود: هماهنگي لازم با اداره ها و نهادهاي مرتبط انجام شده و ستاد پشتيباني از طرح نيز در شهرستان فعال شده است.

وي برنامه هاي آموزشي، فرهنگي، ترويج و آموزش مسائل بهداشت و توزيع بسته هاي فرهنگي در نقاط روستايي محروم را از ديگر فعاليت هاي بسيج سازندگي برشمرد.

به گفته وي، با توجه به فقر و محروميت روستاهاي سرايان اسفند سال گذشته پايگاه سنجش سلامت با حضور 17 تيم پزشکي عمومي و 6 تيم پزشکي تخصصي در بخش سه قلعه داير شد و 2 هزار و 123 ويزيت عمومي و 358 ويزيت تخصصي انجام و خدمات دندان پزشکي به 91 نفر ارائه شد . وي ادامه داد: اين تيم 10 جراحي سرپايي و 73 ختنه را انجام داد و 2 هزار و 199 مورد خدمات دارويي، 300 مورد تزريقات، 35 نوار قلب، 14 مورد آزمايش طي 3 روز حضور پزشکان ارائه شد و حدود ۱۲۰ ميليون ريال داروي رايگان در اختيار بيماران قرار گرفت.

فرمانده ناحيه مقاومت سرايان با اشاره به صدور فرمان مقام رهبري در 17/2/79 براي تاسيس بسيج سازندگي افزود: هر سال شاهد رشد استقبال دانش آموزان و دانشجويان از فعاليت هاي بسيج سازندگي به ويژه اردوهاي جهادي در نقاط محروم و دور افتاده هستيم.

وي منشور اردوهاي هجرت بسيج سازندگي را مبارزه با فقر، رفع تبعيض و توزيع مناسب امکانات عمومي در فرآيند توسعه همه جانبه، محروميت زدايي، توجه و تمرکز بر مناطق محروم و دور افتاده و تمايل دانشجويان به اين امر اعلام کرد و افزود: جبران عقب ماندگي هاي اقتصادي – اجتماعي کشور از طريق جلب مشارکت مردم و حضور داوطلبان اقشار مختلف در سازندگي مهم ترين اهداف بسيج سازندگي است.

وي با اشاره به تاکيد مقام معظم رهبري بر استفاده از بحث جوان محوري و نيروي نشاط آنان در پروژه هاي بسيج سازندگي گفت: غني سازي اوقات فراغت و توانمند سازي نسل جوان و توسعه مهارت هاي جوانان و فراهم آوردن زمينه اشتغال در کنار همکاري بين بخشي اداره ها و نهادها مهم ترين مزاياي حرکت جهادي و سازندگي اين تشکل مردمي است.

خسارت 250 ميليارد ريالي خشکسالي در بشرويه

معاون مدير جهاد کشاورزي اعلام کرد:

خسارت 250 ميليارد ريالي خشکسالي در بشرويه

خراسان جنوبي - مورخ شنبه 1390/05/01 شماره انتشار 17889

معاون مدير جهاد کشاورزي بشرويه با ابراز نگراني از فقر مراتع و لزوم تغذيه دستي کل دام هاي منطقه با هزينه 83 ميليارد و 792 ميليون ريال گفت: دام داران مجبور به فروش بره هاي نارس به دليل فقر مراتع و کمبود علوفه شده اند و سقط جنين در هزار و 564 رأس گوسفند و بز به وقوع پيوسته است. وي با تاکيد بر کاهش وزن دام منطقه به ميزان 391 تن، هزينه هاي تامين علوفه و درمان بيماري هاي دامي را بسيار سنگين توصيف و در عين حال جمع خسارت ناشي از خشکسالي در بخش دام اين شهرستان کويري را 213 ميليارد و 384 ميليون و 191 هزار ريال اعلام کرد.

خسارت ناشي از خشکسالي در بشرويه 250 ميليارد ريال برآورد شد. معاون مدير جهاد کشاورزي بشرويه به گزارشگر اعزامي «خراسان جنوبي» گفت: حجم برآورد ريالي خسارت وارده به محصولات زراعي و باغي، دام و طيور، منابع طبيعي و منابع آبي اين شهرستان در سال زراعي جاري بيش از 250 ميليارد ريال است.

مهندس«محمدرضا اکبري مقدم» اعتبار مورد نياز براي جبران خسارت و انجام کارهاي زيربنايي را 300 ميليارد ريال اعلام کرد و با توجه به تداوم خشکسالي 13 ساله خواستار توجه جدي مسئولان کشور و استان به شرايط خاص اين شهرستان کويري شد.

بارش 8/60 ميلي متر باران

وي ميزان بارندگي در سال زراعي 89 – 88 را 2/89 ميلي متر و در سال زراعي 90-89 را 8/60 ميلي متر اعلام کرد و گفت: اين در حالي است که 6/22 ميلي متر از اين حجم بارندگي فقط در مدت نيم ساعت و در محدوده مسکوني شهر اتفاق افتاد که هيچ تاثيري در مزارع و محصولات نداشت. وي افزود: خشکسالي متوالي در منطقه باعث خشکيدن، کاهش دبي برخي قنات ها، افت سطح آب هاي زيرزميني و کاهش آبدهي چاه ها شده است و شوري آب و خاک، کاهش رطوبت نسبي هوا، افزايش دماي محيط و تبخير بيش از حد آب از سطح خاک نيز از ديگر آثار سوء تداوم خشکسالي در منطقه است.

افزايش آثار زيان بار شوري خاک

به گفته «اکبري مقدم»، اين مسئله باعث شور شدن خاک در زمين ها و افزايش آثار زيان بار شوري خاک و به تبع آن کاهش توليد محصولات زراعي و باغي شد. وي گفت: خشکسالي همچنين باعث از بين رفتن علوفه هاي مرتعي شده و تلفات زيادي به دام هاي منطقه بر اثر سوء تغذيه و کمبود علوفه وارد کرده است.

وي افزود: در بشرويه 111 هزار و 723 رأس دام سبک، 8 هزار و 282 رأس دام سنگين، 27 هزار قطعه طيور تخم گذار و 386 هزار قطعه طيور گوشتي و نگهداري هزار و 198 نفر شتر وجود دارد.

خسارت 536 ميليون ريالي کاهش توليد شير

وي ميزان افت روزانه توليد شير گوسفند و بز اين شهرستان را 2 هزار و 234 کيلوگرم به ارزش 9 ميليون ريال اعلام و تصريح کرد: خسارت سالانه اين کاهش توليد شير 536 ميليون و 270 هزار ريال برآورد شده است. وي به کاهش توليد پشم،کرک و مو در 84 هزار و 909 رأس گوسفند و 26 هزار و 814 بز اشاره کرد و افزود: خشکسالي باعث کاهش توليد 8 هزار و 491 کيلوگرم پشم و 536 کيلوگرم کرک شده است. وي با اشاره به تلفات 11 هزار رأس دام در منطقه، خسارت مرگ و مير گوسفند و بز را 14 ميليارد و 523 ميليون و 990 هزار ريال اعلام کرد.

سقط جنين دام به دليل خشکسالي

معاون مدير جهاد کشاورزي بشرويه با ابراز نگراني از فقر مراتع و لزوم تغذيه دستي کل دام هاي منطقه با هزينه 83 ميليارد و 792 ميليون ريال گفت: دام داران مجبور به فروش بره هاي نارس به دليل فقر مراتع و کمبود علوفه شده اند و سقط جنين در هزار و 564 رأس گوسفند و بز به وقوع پيوسته است. وي با تاکيد بر کاهش وزن دام منطقه به ميزان 391 تن، هزينه هاي تامين علوفه و درمان بيماري هاي دامي را بسيار سنگين توصيف و در عين حال جمع خسارت ناشي از خشکسالي در بخش دام اين شهرستان کويري را 213 ميليارد و 384 ميليون و 191 هزار ريال اعلام کرد.

ضرورت ترويج کاشت محصولاتي با نياز آبي کم

وي با اشاره به خسارت زنبورداران و شترداران اين شهرستان از مسئولان خواست اعتبار لازم براي حمايت از تداوم کشاورزي و دامداري در اين منطقه را تامين کنند.

وي افزود: براي تطابق با شرايط خشکسالي و جلوگيري از آثار زيان بار آن به کشاورزان توصيه شده است تا نسبت به کاشت محصولاتي که نياز آبي کمتري دارد و طول دوره رشد آن ها کوتاه تر است، اقدام کنند.

وي توصيه به کاشت پسته به عنوان گياهي با نياز آبي کم و مقاوم به شرايط شوري و سازگار با محيط را از ديگر اقدام هاي اين اداره برشمرد.

طرح ممنوعيت حمل سلاح سرد

باز خواني پيگيري 5 ساله« خراسان» براي تصويب

طرح ممنوعيت حمل سلاح سرد

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1390/04/30 شماره انتشار 17888

قتل روح ا... داداشي قهرمان مسابقات مردان آهنين به دست فردي که با چاقو او را مورد حمله قرار داد بار ديگر امنيت رواني جامعه را بر هم زد و بحث حمل و بکارگيري سلاح سرد را در افکار عمومي مطرح ساخت تا جايي که مجلس نيز به آن واکنش نشان داد موضوعي که سال ها است روزنامه خراسان با چاپ200خبر،گزارش،يادداشت وسرمقاله به آن پرداخته است. سال هاست که عرضه، حمل و نقل و استفاده غيرمتعارف از سلاح سرد دغدغه عمومي جامعه بوده است و مردم همواره خواهان وضع قانوني جامع و مانع در اين مورد بودند.

با توجه به اين خواسته عمومي روزنامه خراسان يکي از پيشروترين رسانه ها درپي گيري اين خواسته برحق مردم بود. سال 86 به دنبال هشدارهاي مکرر مسئولان و کارشناسان مبني بر افزايش جرايمي چون قتل، زورگيري ، سرقت و... که اغلب با استفاده از سلاح سرد صورت مي گرفت، روزنامه خراسان گزارش هاي پي گيرانه اي را در اين خصوص تهيه و چاپ کرد و به دنبال اين مسئله نمايندگان مجلس هفتم به تهيه طرحي با عنوان ممنوعيت ساخت، نگهداري و حمل سلاح هاي سرد اقدام کردند که يک فوريت آن مرداد ماه سال 86 و بعد از مدتي کليات آن در کميسيون حقوقي به تصويب رسيد.

بعد از گذشت يک سال در مرداد ماه 87، عضو کميسيون حقوقي از منتفي شدن اين طرح به دليل اختلاف نظر نمايندگان خبر داد و به خراسان گفت: براساس نظر کارشناسان اين طرح جامعيت نداشت چرا که طبق نظر نيروي انتظامي حمل هر نوع سلاح سرد و چاقو ممنوع است، در حالي که با اين کار مشکلات خاصي به وجود مي آيد. لذا اين امکان وجود نداشت که اين قانون به صورت کلي بررسي و تصويب شود و در جلسات کارشناسي، نمايندگان مجلس هفتم به جمع بندي دقيقي از تعريف سلاح سرد دست نيافتند.

دکتر حيدرپور، عضو کميسيون مربوطه، در اين باره 16/7/87 به خراسان گفت: کليات لايحه برخورد با دارندگان سلاح گرم در کميسيون مربوطه تصويب شده که قرار است در مورد سلاح هاي سرد نيز ماده و تبصره اي در آن لحاظ شود و اميدواريم حدود ٢ ماه ديگر در صحن علني مطرح شود.

قتل با سلاح سرد

آبان ماه همان سال معاون مبارزه با جرايم جنايي پليس آگاهي تهران بزرگ،اعلام کرد: در شش ماهه نخست سال87هيچ قتل خانوادگي در تهران با سلاح گرم اتفاق نيفتاده است و بررسي هاي پليس آگاهي نشان مي دهد اغلب قتل هايي که در نزاع هاي خياباني رخ داده با استفاده از سلاح سرد بوده است.

در حالي که به گفته يک عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس ماده ٧١٩ قانون مجازات اسلامي تنها قانوني است که درخصوص مبارزه با سلاح هاي سرد به صراحت سخن گفته است و به موجب آن هرکس به وسيله چاقو يا هر نوع اسلحه ديگري تظاهر به قدرت نمايي کند و در نزاع هاي خياباني از آن استفاده کند، به موجب اين قانون و راي دادگاه به ٦ ماه تا ٢ سال حبس تعزيري يا ٤٧ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.ولي" دهقان "افزود: در واقع در قوانين موجود به بحث حمل چاقو و سلاح هاي سرد اشاره نشده است و بدين ترتيب فروشندگان اين سلاح ها از نظر قانون مجرم شناخته نمي شوند

اماخراسان در16/07/1387 در خبري به نقل از رييس پليس وقت مشهداعلام کرد:به دليل خلاء قانوني، استفاده از سلاح سرد بين نوجوانان و جوانان افزايش يافته است .

از طرفي؛ به دنبال وقوع چاقوکشي در يکي از دبيرستان هاي مشهد که خراسان خبر آن را در12/08/1387 منعکس کرد رئيس وقت پليس مشهد با اشاره به افزايش جرايم چاقوکشي توسط نوجوانان و جوانان در شهرهاي بزرگ و به ويژه مشهد خاطرنشان کرد: همان طور که بارها عنوان کرده ايم در حال حاضر چاقو به عنوان يک وسيله خطرناک در بسياري از جرائم خشن مورد استفاده نوجوانان و جوانان قرار مي گيرد. ترديدي نيست که اگر چاره اي براي فرهنگ سازي و جلوگيري از حمل سلاح سرد انديشيده نشود به زودي با فاجعه اي اسفبار در کشور رو به رو خواهيم شد.

آن روزسرهنگ محمدکاظم تقوي يادآور شد: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بايد درباره لايحه ممنوعيت حمل سلاح سرد تجديد نظر کنند و با استفاده از نظرات کارشناسي قانون محکم، قوي و قابل اجرايي را در اين باره تصويب کنند تا شاهد کاهش وقوع جنايت ها و جرايم خشن از طريق سلاح سرد باشيم.

به دنبال افزايش استفاده از سلاح هاي سرد در قتل ها و زور گيري طي سال 87بود که پليس آگاهي ناجا خواستار تصويب طرح ممنوعيت ساخت، حمل و فروش سلاح هاي سرد شد وروزنامه خراسان 29/10/ 1387 در گزارشي با عنوان" ٠٤ درصد قتل ها و جرايم خشن با استفاده از سلاح سرد صورت مي گيرد " خواستار تعيين تکليف و تصويب طرح ممنوعيت ساخت، حمل، نگه داري و فروش سلاح سرد در مجلس شد.

تحليل آماري قتل هاي سال 87 در گزارش پليس آگاهي نيز عنوان خبري بود که خراسان در23/01/ 1388 منتشر کردوآن روز معاون مبارزه با جرايم جنايي پليس آگاهي کشور، با اشاره به اين که بهره گيري از سلاح سرد در وقوع قتل هاي سال ٧٨بيشترين سهم را به خود اختصاص داده است، از وقوع ٢٤درصدي قتل ها با استفاده از سلاح سرد در سال 87 خبر داد.

طرح يک فوريتي

سرانجام خراسان در04/05/1388 نوشت: طرح ممنوعيت توليد و حمل سلاح هاي سرد به زودي و به صورت يک فوريتي در صحن علني مجلس بررسي مي شود.سردار مهدي محمدي فر معاون پارلماني نيروي انتظامي با بيان اين مطلب افزود: طرح ممنوعيت حمل و توليد سلاح سرد در کميسيون حقوقي قضايي مجلس در حال بررسي است و به زودي براي تصويب در صحن علني مطرح مي شود.وي گفت: سلاح سرد در جرايم جنايي و قتل ها مورد استفاده قرار مي گيرد و يکي از مهم ترين آلات جرم محسوب مي شود و در جرايمي مثل سرقت به عنف، نزاع ها و... نقش دارد.

چندي بعد ودرتاريخ 10/05/1388 رئيس پليس آگاهي نيروي انتظامي کشور از پي گيري جدي موضوع تدوين قانون ممنوعيت حمل سلاح سرد از سوي معاونت حقوقي نيروي انتظامي کشور خبرداد و گفت: اين موضوع در دستور کار جدي نيرو قرار گرفته است. سردار علي اصغر جعفري در پاسخ به سوال خراسان مبني بر اين که درباره تدوين قانون ممنوعيت حمل سلاح چه اقداماتي انجام داده ايد؟ گفت: مجلس بايد مصالح مردم برايش مهمترين موضوع باشد اما از اواسط مجلس گذشته طرحي با عنوان توليد، عرضه وحمل چاقوهاي نامتعارف که مانند اسلحه کاربرد جنايي دارد با فوريت طرح شد اما متاسفانه مجلس به آن راي نداد ولي به عنوان رئيس پليس آگاهي ناجا و همچنين با پي گيري هاي معاونت حقوقي ناجا اخيرا موضوع را به طور جدي در دستور کار قرار داده ايم.

و9روز بعد خبر تکان دهنده اي در روزنامه خراسان19/05/1388 منتشر مي شود: طبق آمار موجود در پليس آگاهي خراسان رضوي بين ۹۵ تا ۹۸درصد قتل ها با سلاح سرد رخ داده است. جانشين فرمانده انتظامي خراسان رضوي گفت: پليس تلاش مي کند تا قانون ممنوعيت حمل سلاح سرد به تصويب برسد که البته روزنامه خراسان در اين رابطه پيشقدم بود و گزارش هاي خوبي نيز درج کرد.

يک سال بعد

و پس از يک سال پيگيري خراسان فرمانده نيروي انتظامي کشوردر مشهد از برگزاري جلسه مشترک مسئولان انتظامي و قضايي در بحث قانون ممنوعيت حمل سلاح سرد در هفته آينده (آخر آبان 88)خبر مي دهد.

وقتي از به نتيجه رسيدن اين نشست مطلع مي شويم خراسان در8/10/1388 مجددا طرح ممنوعيت حمل،نگهداري وعرضه سلاح هاي سرد را در گزارشي دنبال مي کند .گويا اختلاف نظرهايي درباره تفاوت چاقوهاي مورد استفاده در منزل با چاقوهاي نامتعارف و مشکل در ارائه تعريف و مصاديق سلاح سرد وجود دارد، اگرچه پي گيري هاي خراسان نشان داد اين طرح مسکوت مانده و با وجود اظهارات مسئولان نيروي انتظامي مبني بر پي گيري طرح در مجلس و بحث و بررسي درباره آن، وعده تصويب اين طرح در مجلس يا لايحه اي در دولت محقق نشده است.اما 3 نماينده در گفت و گو با خراسان بر ضرورت ارائه مجدد طرحي براي ممنوعيت ساخت و حمل سلاح هاي سرد تاکيد مي کنند.

امين حسين رحيمي مخبر کميسيون حقوقي مجلس در خصوص طرح ممنوعيت حمل و عرضه سلاح هاي سرد نامتعارف در مجلس هفتم و سرانجام آن در مجلس هشتم گفت: اين موضوع در مجلس هفتم مطرح شده بود که البته به نتيجه نهايي نرسيد و طبق قوانين مجلس اگر طرح و لايحه اي تا پايان يک دوره به نتيجه نهايي نرسد بايد مجددا در دوره بعد توسط نمايندگان يا دولت به جريان بيفتد. وي با تاکيد بر اين که بحث ممنوعيت حمل و عرضه سلاح هاي سرد و نامتعارف مانند چاقو، قمه و قداره در کميسيون حقوقي مجلس مطرح نشده و از طرف دولت و نيروي انتظامي نيزلايحه اي تحت اين عنوان به اين کميسيون ارجاع نشده است.

موسي غضنفرآبادي از ديگر اعضاي کميسيون حقوقي مجلس نيز در همان زمان در گفت وگو با خراسان اظهار داشت: نمايندگان مجلس هفتم پي گير اين مسئله بودند اما از آن جا که کار در مجلس هفتم به سرانجام نرسيد اين موضوع بايد در مجلس هشتم مطرح شود. اما متاسفانه هنوز در کميسيون حقوقي مطرح نشده است. وي با تاکيد بر اين نکته که حمل و فروش سلاح هاي سرد نقش عمده اي در ارتکاب جرايم به خصوص قتل دارد، افزود: به عنوان يک کارشناس امور قضايي و حقوقي معتقدم بسياري از اين قتل ها و جرايم از روي عمد صورت نمي گيرد و تنها به خاطر لحظه اي عصبانيت، افراد مرتکب آن مي شوند به همين خاطر بايد با ارائه و تصويب قانون از حمل و عرضه آزادانه اين ادوات جلوگيري به عمل آيد.

محمدتقي رهبر ديگر عضو کميسيون حقوقي نيز به خراسان گفت: هر چند طرح اين موضوع و تصويب قانوني در اين زمينه ضروري و لازم است، در حال حاضر چنين طرحي در کميسيون مطرح نيست و از سوي نيروي انتظامي نيز اقدامي براي اين منظور صورت نگرفته است.

سوال خراسان

خراسان که پيگير اين موضوع مهم است به دنبال برخي حوادث خونين ديگر در دي ماه 88 از فرمانده نيروي انتظامي سوال کرد: فرمانده نيروي انتظامي کشور در پاسخ به سوال خبرنگار خراسان درباره اين که گفته مي شود:"طرح ممنوعيت حمل سلاح سرد به طور دقيق کارشناسي نشده و نيروي انتظامي نيز نظرات کارشناسي خود را به مجلس ارائه نکرده، تاکنون چه اقداماتي در اين مورد انجام شده است،"گفت: نيروي انتظامي نظرات کارشناسي خود درباره توليد، فروش، حمل و به کارگيري سلاح در جرائم را به طور مکتوب به کميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي ارائه کرده است.

سردار اسماعيل احمدي مقدم اضافه کرد: موضوع ممنوعيت حمل سلاح سرد ضمن اينکه نبايد در شرايط عجولانه بررسي شود اين بحث نيز نبايد ترک شده و به فراموشي سپرده شود، بلکه به صورت منطقي و در فضايي آرام ابزارهايي که داراي استفاده دوگانه (مانند چاقو) هستند مورد بررسي هاي کارشناسي قرارگيرد و ما نيز پيشنهادهاي خودمان را به کميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي ارائه داده ايم.

فرمانده نيروي انتظامي کشور در پاسخ به اين سوال خراسان که نظر پليس به طور واضح در اين باره چيست؟ تصريح کرد: بايد انواع سلاح هاي سرد در کنترل باشد و اگر کسي چاقويي را که هيچ تناسب شغلي هم با کارش ندارد حمل کند، بايد مجازات شود و اين نوع مجازات ها نيز سنگين باشد. به طور مثال اگر فردي که قصاب نيست کارد قصابي با خود حمل کند و يا سلاح هاي ضامن دار و خطرناک داخل خودرو داشته باشد، بايد با آن ها برخورد شود چرا که ممکن است همين سلاح در يک نزاع مورد استفاده قرارگيرد و منجر به قتل شود.

با تداوم گلايه ها وانعکاس گزارش هاي خراسان در هشتم مهر ماه 89 نيز سردار اسماعيل احمدي مقدم در آستانه هفته ناجا پاسخگوي سوالات رسانه ها شد و درخصوص تعلل چند ساله اي که در تصويب قانون ممنوعيت حمل، فروش و توزيع سلاح سرد صورت گرفته گفت: طبق قانون لوايحي که در پايان يک دوره از مجلس به تصويب نرسيده باشند به دولت ارجاع مي شوند که اين لايحه نيز از آن جمله است که نيروي انتظامي پي گير ارسال مجدد آن به مجلس مي باشد. فرمانده ناجا تصريح کرد: اين لايحه تنها بر ممنوعيت حمل و فروش سلاح سرد تاکيد دارد. ولي استفاده از سلاح سرد پيش از اين نيز ممنوعيت قانوني داشته و از گذشته تا امروز با استفاده کنندگان از سلاح هاي سرد برخورد مي شده است.

ابهام مجلس

"سرنوشت لايحه ممنوعيت حمل و فروش سلاح سرد در هاله اي از ابهام" نيز عنوان گزارش مفصل خراسان بود که در03/11/1389 منتشر شد. در اين گزارش هم با اشاره به اينکه تهديد با سلاح هاي سرد در جامعه به شدت افزايش يافته است و نگاهي به اخبار حوادث که بخشي از صفحات روزنامه ها و مجلات را به خود اختصاص داده مويد آن است که آسيب ها و مخاطرات گسترش بي رويه سلاح هاي سرد جدي است. اين اتفاقات خونين نشان از وجود وفور ابزار و ادواتي مانند چاقوهاي متنوع و ضامن دار، پنجه بوکس، باتوم، قمه و... در جامعه و در دست برخي جوانان و گاه موثر در حوادث و قتل هاي غيرحرفه اي دارد.اما قانون جامعي در مورد عرضه، خريد و فروش و مهم تر از همه حمل اين نوع سلاح وجود ندارد.

در اين گزارش هم سرنوشت قانون يا طرح ممنوعيت حمل، فروش و توزيع سلاح سردکه ابتدا از سوي پليس آگاهي مطرح و به وسيله دولت به عنوان يک لايحه در سال ۸۶ به مجلس هفتم ارائه شدمطرح شدوروند ادامه آن باز خواني شد.

در حالي که خبرگزاري مهر در خبري که ۱۸ دي ماه منتشر کرد به نقل از نماينده مردم آمل در مجلس از تصويب يک فوريت طرح ممنوعيت توليد و فروش سلاح سرد با راي حداقل ۱۴۰ نماينده خبر داده بود ولي «غلامرضا اسداللهي» عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي به ما گفت: هنوز کليات اين لايحه در صحن مجلس تصويب نشده است و معمولا پس از تصويب در صحن علني براي بررسي به کميسيون مرتبط ارجاع خواهد شد.

آن روز «نيره اخوان بي طرف» ديگر عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس هم با تاکيد بر لزوم وضع قانون و برخورد با حاملان سلاح هاي نامتعارف در گفت وگو با ما مي افزايد: همان لايحه مطرح در مجلس هفتم به تازگي با امضاي ۴۴ نماينده مجلس هشتم تقديم مجلس شده که هنوز به کميسيون قضايي نرسيده است.

دکتر «مهدي زاده» عضو کميسيون امنيت ملي مجلس هشتم در اين باره به خراسان گفت: هنوز در کميسيون امنيت ملي بحثي درباره لايحه يا طرح ممنوعيت حمل، فروش و توزيع سلاح سرد مطرح نشده است ولي اگر موضوع به اين کميسيون ارجاع شود قطعا از آن حمايت خواهيم کرد.

نماينده مردم گناباد و بجستان افزود: از آن جا که ارائه طرح از سوي نمايندگان بار مالي دارد و ممکن است پس از تصويب مورد تاييد شوراي نگهبان قرار نگيرد (به خاطر بار مالي) لذا به نظر مي رسد که قوه قضاييه بايد لايحه اي تهيه و از طريق وزير دادگستري به دولت ارائه کند و دولت هم آن را به مجلس بدهد، چون اين اقدام و مبارزه با سلاح سرد بار مالي دارد دولت بايد ورود پيدا کند.

با اين حال حجت الاسلام «علي شاهرخي نيا» رئيس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس نيز درباره سرنوشت اين لايحه به خراسان گفت: در دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي موضوع مقابله با توليد سلاح سرد در جامعه مطرح شد ولي به نتيجه نرسيد ولي با توجه به اهميت موضوع و شرايطي که در کشور وجود دارد تعدادي از نمايندگان به اعتبار طرحي که در مجلس هفتم مطرح بود خواستار بررسي موضوع مقابله با سلاح سرد شده اند و به زودي کميسيون ضمن بررسي اين لايحه قانون ممنوعيت توليد، فروش و توزيع سلاح سرد را تعيين تکليف خواهد کرد.

در اين شرايط، مدير مسئول روزنامه خراسان نيز در سرمقاله اي با عنوان «وجدان عمومي در انتظار اصلاح برخي احکام قضايي در جرايم خلاف عفت عمومي» که در ۴ اسفند ۸۹ چاپ شد، با اشاره به اظهارات رئيس قوه قضاييه درباره مصداق محاربه بودن چاقو کشيدن تاکيد کرد که در کنار تصويب قوانين بازدارنده بايد سرعت عمل در رسيدگي به شکايات مدنظر قرار گيرد.

افزايش حوادث ومرگ ها

اما سال 89 هم تمام شد وطرح مذکور به جايي نرسيد تا اين که خراسان در04/02/1390 به نقل از معاون پزشکي و آزمايشگاهي سازمان پزشکي قانوني کشور نوشت تعداد مراجعان نزاع در سال گذشته با افزايش 6/7 درصدي نسبت به سال قبل از آن، به رقم 629 هزار و 36 نفر رسيد و در اين سال هزارو93 نفر با سلاح سرد کشته شدند. دکتر عبدالرزاق برزگر با بيان اين مطلب افزود: در سال 1388 تعداد مراجعان نزاع به مراکز پزشکي قانوني کشور، 585 هزار و 509 نفر بود که اين رقم در سال گذشته با افزايش قابل توجهي مواجه بود. وي افزود: بيشترين رقم مرگ ناشي از سلاح هاي سرد مربوط به سال 1385 با رقم يک هزار و 219 نفر و کمترين آن با رقم 976 نفر مربوط به سال 1388 بوده است.

وباز هم در گزارشي با عنوان"طرح ممنوعيت حمل سلاح سرد دوباره در دستور کار مجلس قرار مي گيرد" که درخراسان06/02/1390منتشر شد نويسنده صفحه حوادث نوشت:اعلام آمار کشته و مجروح شدگان با انواع سلاح سرد از سوي پزشکي قانوني کشور، دوباره موجي از نگراني را بين مردم و مسئولان برانگيخت. افزايش 7.6 درصدي نزاع کنندگاني که به پزشکي قانوني مراجعه کرده اند و همچنين بيش از هزار نفري که سال گذشته در کشور به وسيله سلاح سرد کشته شده اند اهميت پي گيري بيش از پيش طرح ممنوعيت حمل سلاح سرد را که در مجلس شوراي اسلامي مطرح شده بود نمايان مي سازد.

پس از ارائه طرح ممنوعيت حمل سلاح سرد که توسط تعدادي از نمايندگان مردم در مجلس مطرح شد، تعداد ديگري از نمايندگان ايراداتي را به اين طرح وارد دانستند و اعتقاد داشتند که طرح مذکور به طور کامل کارشناسي نشده و تصويب آن مجريان را دچار مشکل مي کند. نماينده مردم چناران، طرقبه و شانديز در گفت و گو با خراسان معتقد بود که نمي شود از حمل هر نوع سلاحي که عنوان سلاح سرد دارد جلوگيري کرد چرا که ممکن است فردي براي آشپزخانه خود چاقويي را خريداري کند اما در مسير او را به جرم حمل سلاح سرد دستگير کنند.

به اعتقاد دکتر محمد دهقان بايد نيروي انتظامي وقوه قضاييه، کارشناسي لازم را در اين باره انجام و آن را به مجلس ارائه دهند تا قانوني که به تصويب مي رسد از پختگي لازم برخوردار باشد. اما دادستان عمومي و انقلاب مشهد روز گذشته با تاکيد بر اين که نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بايد هرچه سريع تر قانون ممنوعيت حمل سلاح سرد را به تصويب برسانند به خراسان مي گويد: يکي از دلايل وقوع جرايم خشن مانند زورگيري،قتل و سرقت هاي به عنف تهيه و حمل راحت سلاح سرد است که مي تواند در افزايش اين گونه جرايم تاثير به سزايي داشته باشد. قاضي محمود ذوقي مي افزايد: با توجه به آمار نزاع ها و يا قتل هايي که در پي يک عصبانيت آني رخ مي دهد تصويب اين قانون در مجلس شوراي اسلامي ضروري به نظر مي رسد و هر روزي که در اين باره غفلت شود، جامعه ضرر مي بيند .

در همين حال، نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سوال خراسان درباره سرنوشت طرح ممنوعيت حمل سلاح سرد گفت: اين موضوع چند وقت قبل نيز در کميسيون حقوقي و قضايي مجلس مطرح شد و اين طرح هنوز از دستور کار کميسيون خارج نشده است اما به دليل اين که هر بار موضوعات مختلفي مطرح مي شود بحث کارشناسي بر روي اين طرح به تعويق مي افتد.

حجت الاسلام والمسلمين محمدتقي رهبر اضافه کرد: اين را قبول داريم که بايد قانوني براي ممنوعيت حمل سلاح سرد به منظور پيش گيري از وقوع جرايم خشن مانند قتل و زورگيري تصويب شود، اما در عين حال بايد ابتدا مصاديق انواع سلاح هاي سرد روشن شود.وي مي گويد: نظر ما اين بود که عبارت «غيرمتعارف» به طرح ممنوعيت حمل سلاح سرد اضافه شود تا سلاح هايي که به عنوان آلت قتاله و يا آسيب رساننده مطرح مي شود، مصاديق آن مشخص شود چرا که با اضافه شدن اين عبارت تعدادي از سلاح هاي سرد مانند چاقوي آشپزخانه يا ساطور قصابي و غيره که موردنياز عموم مردم است از شمول سلاح هاي نامتعارف خارج مي شود .وي با اشاره به اين که اين طرح هنوز در دستور کار کميسيون قرار دارد و در مرحله کارشناسي است، افزود: دستگاه هاي قضايي و اجرايي مي توانند نظرات کارشناسي خود را به کميسيون ارائه دهند.

اراده هايي که ...

خراسان در12/02/1390 به نقل از معاونت حقوقي قوه قضاييه نوشت که اين قوه موضوع ممنوعيت حمل سلاح سرد را پي گيري مي کند و اين مورد يکي از اولويت هاي پيش گيري از وقوع جرم است.مدير کل حوزه معاونت اجتماعي و پيش گيري از جرم قوه قضاييه در پاسخ به سوال خراسان درباره اقدام قوه قضاييه براي ممنوعيت حمل سلاح سرد گفت: معاونت حقوقي قوه قضاييه اين موضوع را پي گيري مي کند و اين مورد يکي از اولويت هاي پيش گيري از وقوع جرم است و براي اين منظور جلساتي را با معاونت حقوقي قوه قضاييه داشتيم تا زمينه هاي هماهنگي بين بخشي براي رفع نيازهاي قانوني از طريق ارائه طرح يا لايحه فراهم شود.

وسرانجام با کشتن يکي از قويترين مردان ايران با چاقوي ضاربان وورود مجلس به اين موضوع وساير نا امني ها روز سه شنبه فرمانده نيروي انتظامي با بيان اين که قوانين سختگيرانه در پيش گيري از ارتکاب جرايم به ويژه درباره سلاح سرد موثر است بر ضرورت تصويب لايحه ممنوعيت حمل سلاح سرد در مجلس تاکيد کرد و گفت: معمولا در سال آخر مجلس تصويب چنين قوانيني در مسير عادي سخت است، مگر اين که نمايندگان مجلس با پيشنهادهاي فوريتي بتوانند پاسخگوي بخشي از مطالبات اجتماعي باشند.

فراخوان مجلس

اما يک عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس درباره فراخوان اخير نمايندگان خانه ملت به ما مي گويد: اين که مسئولان به مجلس بيايند و درباره کار و عملکردشان توضيح و گزارش بدهند يک روال است به خصوص در مواردي که يک اتفاق خاص و خارج از عرف رخ دهد معمولا مسئولان به مجلس احضار مي شوند و فراخوان دادستان کل کشور و فرمانده ناجا نيز بر همين مبناست.

«غلامرضا اسداللهي»  با اشاره به اين که وضعيت کلي امنيت در کشور خوب و رضايت بخش در مقايسه با ساير کشورها است، مي افزايد: وقوع برخي حوادث مثل اصفهان، کاشمر و... که هضم آن براي جامعه سنگين است و از آن جا که کوچک ترين ناامني فضاي کشور را تيره و تار نشان مي دهد لذا خواسته شده آقايان بيايند و گزارش بدهند و چنان چه خلاء قانوني در روند پيشگيري و برخوردها وجود دارد ما سريع تر آن ها را رسيدگي کنيم.

وي درباره سرنوشت لايحه ممنوعيت حمل سلاح سرد که مطالبه جامعه و متوليان نظم و امنيت اجتماعي است، مي گويد: يکي از بحث هاي مطرح و مورد مطالبه بعضي از دست اندرکاران تامين امنيت از جمله نيروي انتظامي و دادستاني بحث برخورد با حمل کنندگان سلاح سرد است که البته اخيرا قانون تشديد مجازات حمل و به کارگيري سلاح گرم و سرد تصويب شده و بر اساس آن هم با متخلفان برخورد مي شود ولي اگر منظور از ممنوعيت حمل سلاح سرد اين است که حمل هر چاقو و وسيله برنده اي ممنوع باشد نمي شود اين را ممنوع کرد، با کارد آشپزخانه هم مي شود قتل انجام داد پس آيا اين کارد عرضه و استفاده نشود!

وي مي گويد: به هر حال فکر نمي کنم مشکل آن چناني وجود داشته باشد و انشاءا... آقايان با حضور در مجلس و ارائه توضيح چنانچه خلاء باشد اعلام خواهند کرد و ما هم آن را به جريان خواهيم انداخت.

به هر حال طي ۵ سال گذشته روزنامه خراسان در ۲۰۰ خبر، گزارش، مصاحبه، گفت وگو ، يادداشت وسرمقاله به موضوع سلاح هاي سرد و تبعات به کارگيري آزادانه آن در جامعه و وقوع حوادث خونين، چاقوکشي و قتل پرداخته و ضرورت تصويب قانون براي محدوديت حمل و به کارگيري انواع سلاح هاي سرد را مورد تاکيد قرار داده است و اگر اين قانون تصويب مي شد، شايد خيلي افراد مقتول با اين ابزار برنده زنده بودند و کانون خانواده هايي گرم بود.

طرح ممنوعيت حمل سلاح سرد که توسط تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مطرح شده بود در مجلس هشتم به نتيجه نرسيدوبا اين روند اميدي به تعيين تکليف آن در مجلس هشتم نيست و حال که به واقع يک خلاء قانوني در اين خصوص وجود دارد و بسياري از نوجوانان به دليل حمل سلاح سرد و بر اثر يک لحظه غفلت يا خودنمايي به مجرمان خطرناک تبديل مي شوند اين امر تهديد جدي براي جامعه به شمار مي رود که قانون گذاران ومجريان بايد پاسخگوي عواقب آن باشند.

چکيده گزارش

موضوع ممنوعيت حمل سلاح سرد و تدوين قانوني بدين منظور به سال ۸۶ برمي گردد که در مجلس هفتم در اين خصوص طرحي تدوين شد و يک فوريت آن به تصويب رسيد اما اين طرح در مجلس هشتم و سال هاي پس از آن بنا به دلايلي از جمله آن چه نداشتن جامعيت طرح عنوان شده بود، مسکوت ماند . روزنامه خراسان از آن زمان تا کنون حدود200خبرو گزارش درباره اين موضوع تهيه و چاپ کرد ه است که در آن ها ضرورت تصويب يک قانون بازدارنده وعلت مسکوت ماندن طرح مطرح شد. در آخرين گزارش تعدادي از نمايندگان اعلام کردند که اين طرح از دستور کار مجلس خارج نشده و دوباره در دستور کار قرار مي گيرد. برخي نمايندگان معتقدند که بايد نيروي انتظامي و قوه قضائيه کارشناسي لازم را در مورد اين طرح انجام دهند و آن را به مجلس ارائه دهند تا قانوني که به تصويب مي رسد از پختگي لازم برخوردار باشدو فرمانده ناجا هم تصويب فوري قانون ممنوعيت حمل سلاح سرد را به دنبال حوادث خونين اخير خواستار شده است.