درخشش مجدد جواد حاتمی در جشنواره مطبوعات کشور

 

درخشش مجدد "جواد حاتمی "در جشنواره مطبوعات کشور

 

"جواد حاتمی" گزارشگر روزنامه خراسان در هجدهمين جشنواره مطبوعات، خبرگزاري ها و پايگاه هاي اطلاع رساني کشور رتبه سوم را در رشته گزارش غیر خبری مطبوعات سراسری کسب کرد.

به گزارش خراسان مراسم اختتاميه اين جشنواره که تفاوت هاي آشکاري با دوره هاي قبل داشت روز شنبه گذشته در تالار وحدت تهران برگزار شد و روزنامه خراسان در رشته هاي گزارش غيرخبري، تيتر، گزارش خبري، سرمقاله، مصاحبه و بخش ويژه رسالت مطبوعاتي توانست ۹ رتبه برتر اول تا سوم را به خود اختصاص دهد.

براساس اين گزارش غلامرضا بني اسدي در بخش گزارش غيرخبري استاني حائز رتبه اول شد و در بخش ويژه رسالت مطبوعاتي رتبه سوم را کسب کرد.

سيد حسين حسيني ديگر خبرنگار روزنامه خراسان (خراسان جنوبی )نيز توانست رتبه اول رشته تيتر استاني را کسب کند.

هم چنين حميدرضا ناسخ در بخش هاي تيتر و گزارش خبري سراسري رتبه دوم را از آن خود کرد.

جواد حاتمي نيز در بخش گزارش غيرخبري روزنامه های سراسری کشور رتبه سوم جشنواره را کسب کرد. دربخش سرمقاله استاني نيز اميرحسين يزدان پناه رتبه دوم جشنواره را به خود اختصاص داد.

خانم حيدرزاده نيز توانست رتبه دوم گزارش غيرخبري استاني (خراسان شمالی)را کسب کند.

 همچنين صديقه رضواني نيا نيز توانست در بخش مصاحبه پايگاه‌هاي اينترنتي رتبه سوم را از آن خود کند.

براساس اين گزارش در مراسم اختتاميه هجدهمين جشنواره مطبوعات، خبرگزاري ها و پايگاه هاي اطلاع رساني کشور دکتر سيدمحمد حسيني، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي اين رويداد رسانه اي را در استعداديابي فعالان اين حوزه بسيار موثر دانست و در ادامه از رسانه ها خواست براي پرداختن به سوژه هاي مختلفي که در سطح کشور وجود دارد، همت بيشتري به خرج دهند. وي افزود: در حال حاضر درخشش تاريخ بعضي از استان هاي ما به اندازه چند کشور است.

 محمدزاده، معاون مطبوعاتي وزير ارشاد و فرهنگ اسلامي نيز وقتي پشت تريبون رفت از دو تعبير جالب توجه براي اين جشنواره استفاده کرد: «نوروز رسانه اي» و «ميعاد همدلي خانواده اطلاع رساني» کشور. وي در ادامه سخنان خود اين جشنواره را فرصتي براي رفع نواقص در حوزه اطلاع رساني دانست و گفت: اهالي رسانه مي توانند سيماي رسانه اي کشور را در اين جشنواره که همچون آيينه است ببينند و اگر گرد و غبار بر روي آن ديدند آن را بزدايند. به گزارش خراسان يکي از مهم ترين تفاوت هاي اين جشنواره با دوره هاي قبل اين بود که براي اولين بار جشنواره مطبوعات به صورت مجزا از نمايشگاه مطبوعات برگزار شد.

هم چنين اصلي ترين تفاوت اين جشنواره با ديگر دوره ها اين بود که جوايز نفرات اول جشنواره امسال براي نخستين بار با افزايش حدود ۵برابري، ۵۰ميليون ريال تعيين و علاوه بر اين به نفر اول هر بخش بورس تحصيلي در مقطع کارشناسي يا کارشناسي ارشد نيز اعطا شد. همچنين جوايز نفرات دوم و سوم نيز با سه برابر افزايش نسبت به دوره قبل به ترتيب به ۱۵ و ۱۰ميليون ريال تعيين شده است که طي حواله هايي به برگزيدگان اعطا شد. براساس اطلاعاتي که در اين مراسم ارائه شد در مجموع ۱۴هزار و ۲۰اثر در بخش هاي مختلف به جشنواره امسال ارسال شد.

قوت و ضعف لايحه بودجه 91 از نگاه دولت ومجلس

قوت و ضعف لايحه بودجه 91 از نگاه دولت ومجلس

 

خراسان - مورخ یکشنبه 1390/11/23 شماره انتشار 18052 

سرانجام بعد از 57 روز تاخير لايحه بودجه سال 91 کل کشور روز چهارشنبه ۱۲ بهمن ماه ۹۰ در آخرين روز از مهلت قانوني توسط رئيس جمهور تقديم مجلس شد. تاخيري که باعث شده بود نمايندگان انتقادهاي زيادي را از اين نظر متوجه دولت کنند. اما به نظر مي رسد با ارائه اين لايحه نه تنها انتقادهاي نمايندگان کاهش نيافته بلکه پررنگ تر نيز شده است. اين انتقاد ها مي تواند چند دليل کلي داشته باشد: نخست اين که زمان باقي مانده تا پايان سال براي بررسي اين لايحه که براساس تجربيات به دست آمده از لوايح پيشين، کاري فشرده، طاقت فرسا و وقت گير است براي بررسي کافي نيست ونمايندگان حتي با کار در 3 نوبت نيز براي ارتباط برقرارکردن با اين لايحه و فهم اهداف مطرح شده آن وقت کافي دراختيار نخواهند داشت. دليل ديگر به محتواي لايحه بودجه و شيوه برنامه نويسي آن مربوط مي شود و دليل ديگر نيز به همزماني بررسي لايحه بودجه با انتخابات مجلس و خواست نمايندگان فعلي براي حضور در حوزه هاي انتخاباتي و انجام فعاليت هاي لازم براي حفظ کرسي هاي قانون گذاري خود برمي گردد.

کدام بودجه نويسي؟

"احمد توکلي" رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي اولين واکنش را به اين لايحه نشان مي دهد و مدعي است:چيزي که ارائه شده اصلا بودجه نيست و نه با علم نه با واقعيت و نه با قانون همخواني ندارد. او که يکي از منتقدان صريح اللهجه اقتصادي دولت در مجلس است درباره لايحه بودجه سال ۹۱ کل کشور معتقد است: لايحه بودجه اي که دولت براي سال ۹۱ به مجلس ارائه کرده مجموعه در هم و برهمي است که از جهت نقض قوانين بودجه ريزي و رعايت نکردن قوانين حيرت آور است.او در مشهد نيز با انتقاد از شيوه بودجه نويسي دولت در چند سال اخير تصريح مي کند متاسفانه در بودجه سال ۹۱ شديد تر از سال هاي پيش، دولت قوانين مربوط به قانون برنامه بودجه و قانون محاسبات عمومي را در تدوين بودجه نقض کرده و اصول ۵۲، ۵۳ و ۵۵ قانون اساسي را ناديده انگاشته است. دولت طبق قانون برنامه پنجم و قانون اساسي بايد درآمد ها و هزينه هاي خود را آشکار کند و در سر جمع بودجه بياورد اما دولت عددهايي در داخل احکام ذيل ماده واحده ده ها حکم آورده که خرج مي تراشد و درآمد معرفي مي کند که در سرجمع بودجه نيامده و باعث شده ارقام بودجه به اين شکل که ارائه شده غير واقعي باشد. توکلي درمورد بودجه يارانه ها نيز معتقد است: در اين موضوع نيز قانون رعايت نشده چون دولت ملزم شده در 4 رديف ارقام را بياورد از جمله ارقام مربوط به درآمدهاي حاصله از افزايش قيمت حامل هاي انرژي که دولت بايد برنامه خود را در اين مورد آشکارا ارائه دهد تا گرفتاري امسال در سال آينده تکرار نشود و در 3 رديف نيز بايد هزينه هايي را که در بحث هدفمند کردن يارانه ها داشته بياورد. يکي مبلغي که بين خانوارها توزيع کرده ، ديگري سهم توليد و سوم مبلغ جبران هزينه هاي دولت که اينها را نيز نياورده و قانون را ناديده گرفته است.دولت فقط حدود ۳ ميليارد تومان در اين زمينه آورده که اين خرج جاري سازمان هدفمندي يارانه هاست نه پولي که از بابت توليد و حامل هاي انرژي دريافت مي کند. به گفته وي حتي اگر بودجه خيلي شفاف و منضبط و طبق قانون به مجلس ارائه مي شد فرصت کافي براي بررسي و تصويب آن وجود نداشت چه برسد به آن که بعد از 2 ماه از زمان قانوني مجموعه اي درهم ريخته و ناقص تحويل داد که فهمش طول مي کشد چه برسد به رسيدگي و تصويب آن! بنابراين بررسي بودجه به بعد از عيد موکول خواهد شد.

نقض سياست هاي اصل 44

"حميدرضا فولادگر" رئيس کميسيون ويژه اصل ۴۴ مجلس ونماينده اصفهان نيز در مورد لايحه بودجه 91 مي گويد: شواهد نشان مي دهد که در اين لايحه تصدي‌هاي دولتي در بخش صنعت و معدن کم نشده است . اين لايحه دولت شباهت بسيار زيادي به بودجه سال جاري دارد اما با چند تفاوت: يکي از مهم ترين تفاوت هاي لايحه بودجه سال ۹۱ با بودجه امسال اين است که حدود ۶ درصد در بودجه هاي بخش عمومي انقباضي عمل کرده است.البته در اين زمينه بودجه هاي مربوط به شرکت هاي دولتي براي سال آينده نسبت به سال جاري بيشتر در نظر گرفته شده است، به علاوه اختصاص ۲۰ درصد از بودجه شرکت هاي دولتي در حوزه هاي صنعت و معدن نسبت به سال جاري نشان مي دهد تصدي‌هاي دولتي در بخش مربوط به واگذاري شرکت هاي دولتي کم نشده است.در بخش هايي نيز مشاهده مي شود که برخي از احکام سياست هاي اصل ۴۴ قانون اساسي نقض شده است مانند برخي از احکام بند ۸ و ماده ۲۹ و برخي از اجزاي ماده ۲۸ در موارد بسياري احکام اصل ۴۴ قانون اساسي را نقض کرده است. از نظر اين نماينده، دولت ماده ۲۹ را به صورت کلي متوقف کرده است و اين موضوع به بخشي از ماده ۲۸ نيز مربوط مي شود. در جايي عنوان شده است که هر شرکتي که نام برده مي شود از شمول واگذاري سهام به سازمان خصوصي سازي خارج است واين موضوع به معني تغيير بخش هايي از سياست هاي اصل ۴۴ قانون اساسي است. فولادگر همچنين معتقد است موضوع مهم وقابل تامل ديگر بودجه ۹۱ عادي بودن آن است به نحوي که براي شرايط سخت و تحريم و يا با ويژگي هاي سال جهاد اقتصادي نوشته نشده است. بودجه نسبت به سال جهاد اقتصادي بايد به ويژگي هاي تحريم توجه ويژه اي نشان مي‌داد. به نظر اين نماينده مجلس هشتم مشکل ديگر لايحه بودجه 91 بي توجهي به کاهش 20 درصدي آن به درآمد هاي نفتي است که اين موضوع نيز نشان مي دهد با وجود واگذاري ها، هنوز تصدي‌هاي دولت کم نشده است. وي از افزايش درآمد هاي ديگر دولت از جمله از محل ماليات ها به عنوان يک امر خوب ياد مي کند اما تاکيد دارد به جاي عمق، گستردگي، سطح و شمول آن بايد افزايش يابد البته اوبي توجهي لايحه به فرارهاي مالياتي را نيز نقطه ضعف ديگر آن مي داند.

5 تخلف عمده

جعفر قادري، ديگر نماينده مجلس نيزدر گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آن چه 5 تخلف دولت در لايحه بودجه سال 1391 خواند، گفت: دولت درآمد مربوط به هدفمند کردن يارانه‌ها را که يک بخش آن بايد در بودجه عمومي دولت بيايد و بخش ديگر در قسمت بودجه شرکت‌هاي دولتي، در لايحه بودجه 1391 نياورده است. نماينده مردم شيراز افزود: بر اين اساس دولت درآمدهاي حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها را در بودجه 91 نياورده و مبالغ و بخش‌هايي را که بايد در ميان مردم و بخش توليد و صنعت توزيع شود نيز مشخص نکرده است.در حالي که درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانه‌ها بايد در سازمان هدفمند کردن يارانه‌ها و بودجه شرکت هاي دولتي منعکس شود. عضو کميسيون برنامه و بودجه در مورد دومين تخلف دولت در لايحه بودجه گفت: دولت در لايحه بودجه سال 1391 منابعي را که به صندوق توسعه ملي واريز مي‌شود مشخص نکرده است. وي با بيان اين که صندوق توسعه ملي يک موسسه عمومي غيردولتي است گفت: درآمدهايي که در صندوق توسعه ملي وارد مي‌شود بايد در بودجه شرکت‌ها و موسسات عمومي دولتي منعکس شود. سخنگوي کميسيون اصل 44 قانون اساسي درباره سومين تخلف دولت گفت: منابع حاصل از واگذاري سهام شرکت هاي دولتي بايد به عنوان رد ديون در لايحه بودجه منظور شود اما اين منبع درآمدي نيز در لايحه بودجه سال 1391 منظور نشده است. قادري تصريح کرد: در لايحه بودجه سال 91 سهم عوارض شهرداري‌ها بر مبناي قيمت بنزين 100 تومان در نظر گرفته شده است اما براساس قانون بايد عوارض شهرداري‌ها طبق آخرين تغييرات قيمت بنزين محاسبه شود که اين چهارمين تخلف دولت در تنظيم لايحه بودجه 91 است. وي درباره پنجمين تخلف دولت در تنظيم لايحه بودجه 91 گفت: دولت در لايحه بودجه مقرر کرده است ماليات حاصل از فروش فرآورده‌هاي نفتي به حساب سازمان هدفمندي يارانه‌ها واريز شود تا اين ماليات ميان مردم توزيع شود. اين در حالي است که براساس قانون ماليات بايد به دولت اختصاص يابد.

واقعيت گرايي

عزت ا... يوسفيان ملا ديگر نماينده مجلس شوراي اسلامي نيز در ارزيابي خود از لايحه بودجه سال آينده کل کشور گفت: مي توان گفت بودجه 91 کمي به واقعيت نزديک است. عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: هر سال درصدي به بودجه سال گذشته اضافه مي شود و بايد گفت در سال هاي گذشته اين موضوع بيشتر به صورت شعاري مطرح شده و هيچ گاه محقق نمي شد و درآمدها در اين بخش مشکل داشته است.براي بودجه سال آينده مي توان گفت که دولت اوضاع را بهتر ديده و در آن واقعيت گرايي وجود دارد اما به صورت کلي حدود 3 هزار ميليارد تومان از بودجه امسال کمتر پيشنهاد شده است. وي با تأکيد بر اين موضوع که دولت در تدوين لايحه بودجه تورم و واقعيت را ديده و توجهات بيشتري به اين بخشها شده است، بيان داشت: اين موضوع نشان مي دهد دولت مي خواهد به دنبال واقعيات برود. اين نماينده مجلس گفت: يک نشانه واقعي تر شدن لايحه بودجه اين است که دولت هر سال طرح هاي بي حساب و کتاب جديدي را که داراي هزينه هاي بسيار بالا بود، پيشنهاد مي کرد اما در لايحه بودجه سال 91 بر تکميل طرح هاي قديمي تر تأکيد شده است که اين موضوع از دولت جاي تشکر دارد.

نبود شفافيت

سخنگوي فراکسيون اقليت مجلس نيز گفت: اعضاي اين فراکسيون اعلام کرده اند که لايحه بودجه شفافيت لازم را ندارد و از سوي ديگر بسياري از اعداد و ارقام آن واقعي نيست. داريوش قنبري افزود: در شرايطي که سال آينده پيش بيني تورم را داريم بودجه با يک وضعيت انبساطي نوشته شده که اين مسئله خودش تورم‌زاست. رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي هم با اشاره به تکرار تخلف دولت در لايحه بودجه 91 مبني بر تعيين نشدن سهم توليد و صنعت از درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانه‌ها، خواستار اصلاح جدي لايحه بودجه و واقعي کردن آن پيش از تصويب در مجلس شد. سيد حسين هاشمي با اشاره به اين که در لايحه بودجه 90 دولت درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانه ها، سهم مردم و سهم توليد و صنعت از اين درآمدها را مشخص نکرده بود، گفت: دولت امسال نيز در لايحه بودجه 91 اين تخلف خود را تکرار کرده و رقم کل درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانه ها، سهم مردم، توليدات و صنعت از اين درآمدها را به تفکيک مشخص نکرده است.

دفاع دولتي ها

با اين تفاصيل معاون برنامه‌ريزي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور در دفاع از لايحه بودجه 91 و واقعي خواندن ارقام آن با بيان رشد ۲۰ درصدي بودجه عمراني مي گويد: شرکت هاي دولتي ۷۱ درصد بودجه کشور را جذب مي‌کنند. "داوود منظور" در مورد رشد بودجه شرکت‌هاي دولتي در لايحه بودجه ۹۱ با وجود واگذاري شرکت‌هاي دولتي گفت: علت عمده اين است که بخش عمده‌اي از خدمات دولت در حوزه زيربنايي توسط اين شرکت‌ها ارائه مي‌شود و بايد منابع آن در قانون پيش‌بيني شود و از سوي ديگر برخي از شرکت‌هايي که در فهرست واگذاري قرار دارند، به علت مشکلات واگذاري همچنان در مالکيت دولت قرار دارند. او درباره سرجمع بودجه شرکت‌هاي دولتي در لايحه ۹۱به فارس گفت: براي سال آينده ۳۶۵ هزار ميليارد تومان بودجه شرکت‌هاي دولتي در نظر گرفته شده که اين رقم از کل بودجه ۵۱۰ هزار ميليارد توماني کشور ۷۱ درصد را تشکيل مي‌دهد. وي گفت: بودجه شرکت‌هاي دولتي در قانون بودجه ۹۰ رقم ۳۵۵ هزار ميليارد تومان است که نسبت به کل بودجه ۵۰۸ هزار ميليارد توماني 8/69 درصد است و تفاوت زيادي با لايحه سال ۹۱ ندارد. "منظور" اين منابع را قابل تحقق دانست و گفت: تحقق درآمد در بودجه امسال خيلي خوب بوده است. وي افزود: درآمدهاي نفتي در سال جاري تاکنون ۱۰۰درصد محقق شده و پيش‌بيني مي‌شود، درآمدهاي مالياتي تا پايان سال جاري بين ۹۳ تا ۹۴ درصد محقق شود. بنابراين مشکلي در تحقق سرمايه‌گذاري‌هاي عمومي در بخش تملک دارايي سرمايه‌اي سال آينده وجود ندارد. وي درباره اين که برخي از نمايندگان مي‌گويند، بودجه‌هاي مناسبي براي بخش عمراني تصويب مي‌شود، اما در عمل تخصيص و پرداخت آن به طور کامل انجام نمي‌شود، گفت: عملکرد قانون بودجه در سال‌جاري نشان مي‌دهد، ميزان تخصيص اعتبارات عمراني در ۹ ماهه اول سال جاري به طور ميانگين ۶۵ درصد بوده است.

سخنگوي اقتصادي دولت بودجه سال ۹۱ را لايحه اي شفاف عنوان کرد و گفت: بودجه بسيار واقعي‌ تهيه و تنظيم شده است. به گزارش مهر، سيد شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي ودارايي در مورد لايحه بودجه سال آينده کل کشور گفته است: بودجه ۹۱ لايحه اي شفاف دارد و تبصره هايي از بودجه براي حمايت از بخش خصوصي است. به گفته اوبودجه سال جاري ۵۱۰ هزار ميليارد تومان است در حالي که اين رقم در سال گذشته ۵۰۸ هزار ميليارد تومان بوده است؛ بر همين اساس بودجه ۹۱ کمتر از نيم درصد رشد داشته است. سخنگوي اقتصادي دولت تصريح کرده است: بودجه بخش عمومي 3/3 درصد کاهش داشته، ضمن آن که در سال جاري تملک دارايي هاي مالي نيز کمتر شده که بر اين اساس بودجه واقعي تر است. بودجه در بخش عمراني حدود ۱۰ درصد رشد داشته است.

مجلس دقت کند

"حميد سعادت"عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نيز انتقاداتي به اين لايحه دارد وبا بيان اين که مجلس در بررسي لايحه بودجه دقت را فداي سرعت نمي‌کند، گفت: براي بررسي شخصي و ارائه پيشنهادهاي نمايندگان بايد زمان مجزايي در نظر گرفت و اگر طبق آيين نامه عمل شود، لايحه بودجه اواخر ارديبهشت‌ماه و هم ‌زمان با پايان عمر مجلس هشتم به تصويب نهايي مي‌رسد. عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اين که با اضافه شدن برخي موارد سقف بودجه عمومي نسبت به سال جاري افزايش خواهد يافت، گفت: با توجه به بودجه‌اي که پيشنهاد شده دولت نمي‌تواند مرحله دوم هدفمندي را اجرا کند و بايد جداگانه لايحه‌ ارائه دهد. عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد:‌ بر اساس بودجه‌اي که هم اکنون ارائه شده دولت نمي تواند مرحله دوم را اجرايي کند و بايد لايحه‌اي را به صورت جداگانه در اين باره ارائه کند، زيرا در قالب بودجه فعلي چيزي پيشنهاد نشده است. وي در پاسخ به اين سؤال که آيا سقف بودجه عمومي کاهش يافته است، بيان کرد:‌ برخي اقلام از جمله هدفمندي يارانه‌ها،‌منابع صندوق توسعه ملي به عنوان مؤسسه عمومي غير دولتي، واگذاري سهام براي رد ديون و ساير موارد ديگر در حال حاضر ذکر نشده و اگر ارائه شود سقف بودجه عمومي نه تنها کاهش نمي يابد بلکه افزايش خواهد يافت. عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اعلام اين که وابستگي بودجه به نفت در لايحه پيشنهادي سال آينده کاهش نيافته است، گفت: بعيد است درآمدهاي غير نفتي دولت در بودجه سال 91 به طور کامل محقق شود.

دولت لايحه دو دوازدهم بياورد

احمد توکلي عضو کميسيون برنامه و بودجه و رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس گفت: مجلس براي بررسي لايحه بودجه ۹۱ در موعد قانوني زمان ندارد و دولت بايد بودجه دودوازدهم ارائه کند. احمد توکلي در پاسخ به اين پرسش که آيا بررسي بودجه ۹۱ تا پايان سال در مجلس نهايي مي شود؟ گفت: ما براي بررسي لايحه بودجه زمان معيني داريم و آيين‌نامه داخلي مجلس براي بررسي لايحه به نمايندگان زمان داده است.

چکيده گزارش

درحالي که سخنگوي اقتصادي دولت بودجه سال ۹۱ را لايحه اي «شفاف» عنوان مي کند و مدعي است که بودجه «بسيار واقعي»‌ تهيه و تنظيم شده است ولي کميسيون ها ونمايندگان مجلس از ۵ تخلف دولت در درج نکردن درآمدها و هزينه‌ها در لايحه بودجه سال ۱۳۹۱ خبرمي دهند و نامشخص بودن درآمدها و هزينه‌کردهاي قانون هدفمندي يارانه ها و نامشخص بودن وضعيت درآمدهاي صندوق توسعه ملي و واگذاري‌هاي اصل ۴۴ را از اين جمله برمي شمارند. رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي لايحه بودجه ارائه شده توسط دولت به مجلس را مجموعه در هم و برهمي مي داند که از جهت نقض قوانين بودجه ريزي و رعايت نکردن قوانين حيرت آور است. اکنون تکليف چيست وچه بايد کرد؟

عملکرد مخابرات در 33سال انقلاب

 

مخابرات،چتري به گستردگي ايران

 

 

ويژه‌نامه - ويژه نامه سيبي از انقلاب - مورخ سه‌شنبه 1390/11/18 شماره انتشار 18049 

<<

>>

نگاهي به تاريخچه و سير تحول مخابرات در کشور نشان مي دهد که نصب اولين خط تلگراف در ايران بين تهران و چمن سلطانيه (اردوگاه تابستاني ناصرالدين شاه در نزديکي زنجان) در سال ۱۲۳۶ انجام شد و اولين خط تلفن هم سال ۱۲۶۹ راه اندازي شد.

اولين مرکز تلفن مغناطيسي با ۱۲۱۲ شماره سال ۱۳۰۴ در تهران افتتاح شد و ۳۷ سال بعد اولين مراکز خودکار EMD در تهران نصب و قرارداد راه اندازي آن در ۵۸ شهر کشور منعقد شد.

طي ۱۲۱ سال فعاليت تلگراف و تلفن در ايران تا سال ۵۷ تعداد مشترکين تلفن ثابت معادل ۸۵۰ هزارو ۸۰۰ نفر با ضريب نفوذ 2.34 درصد شد و در سراسر کشور تنها ۳۱۲ روستا داراي ارتباط مخابرات بودند.

«گلستاني» از کارشناسان شرکت مخابرات ايران در گفت وگو با خراسان مي گويد: امروزه با توجه به نقش انکارناپذير و حساس ارتباطات در توسعه ملي جوامع و الزاما برنامه ريزي ها و سرمايه گذاري هاي کلان و قابل ملاحظه در اين بخش وظيفه متوليان مخابرات کشور، جنبه حياتي و ملي به خود گرفته است. به گفته وي اهميت اطلاعات و ايجاد حرکت جهاني براي رسيدن به اطلاعات و گذر از شکاف ديجيتالي، کشورهاي جهان سومي را بر آن داشته تا تلاش خود را در سطح ملي براي همگاني شدن اطلاعات توسعه دهند.

وي مي افزايد: حوزه IT ، حوزه بسيار گسترده اي است که مقوله هاي فني و مهندسي مخابرات، رايانه، شبکه هاي اطلاع رساني، اينترنت، شهرها و پارک هاي اينترنتي و تمامي شوون ارتباطي مخابراتي و اطلاعاتي را دربر مي گيرد. از اين روي، مخابرات ايران، در سال هاي اخير، همپاي دنيا، گام هاي موثري در اين عرصه برداشته که سياستگذاران اين عرصه، کارنامه خوبي را ارائه کرده اند، به گونه اي که تلاش بخش ارتباطات کشور نشان از يک توسعه قابل ملاحظه اي در طول عمر با برکت انقلاب به ويژه در برنامه هاي اول تا چهارم توسعه دارد.

توسعه فراگير از سال ۶۳

با پيروزي انقلاب اسلامي، اگرچه آغاز جنگ تحميلي عراق بر عليه ايران، مانع از توسعه فراگير شبکه مخابرات کشور شد ولي با اين وجود از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۶۳، تعداد ۳۵۱ هزار شماره تلفن در کشور داير شد، ۱۳۰۰ روستا داراي ارتباط گرديد، ۱۰۱ شهر ارتباط بين شهري يافتند و ۴۰۸۳ دستگاه تلفن همگاني شهري و راه دور در نقاط مختلف کشور نصب شد.

گزارش روابط عمومي و امور بين الملل شرکت مخابرات ايران حاکي است: اولين طرح آزمايش کابل نوري در مرکز تحقيقات مخابرات عملي شد و در سال ۱۳۶۴ کارخانه کابل هاي مخابراتي شهيد قندي يزد تاسيس و در سال ۶۸ به بهره برداري رسيد.

در سال ۱۳۶۷ اولين کابل هم محور بين شهري از تهران به اصفهان متصل شد. در سال ۱۳۶۸ نيز اولين مرکز سوئيچينگ ديجيتال دانشگاه تهران به بهره برداري رسيد و در همين سال اولين خط کابل نوري بين شهري بين تهران- کرج اجرا شد.

به دنبال اين تحولات در سال ۱۳۷۰ بهره برداري از اولين موج گير ماهواره اي «اينمارست» شروع شد. در سال ۱۳۷۲ بهره برداري از اولين موج گيري هاي VSAT توسط شرکت مخابرات ايران صورت گرفت. بهره برداري از مراکز SC ديجيتال در هشت شهر کشور و بهره برداري از مجتمع مخابراتي انقلاب اسلامي به عنوان دومين مرکز مخابراتي ايران در تهران در همين سال آغاز شد. تحولات مهم در سال ۱۳۷۳ عبارت بودند، از توسعه شبکه تلفن تهران به يک ميليون و ۹۴۵ هزار شماره منصوبه و ايجاد شبکه تلفن همراه در سال ۱۳۷۴، گسترش شبکه تلفن همراه در سطح ۳۵ شهر و طراحي يک ميليون شماره تلفن همراه، همچنين اتصال ۹۰ شهر کشور به شبکه ارتباطات داده ها(ديتا) و توسعه شبکه VSAT به ميزان ۷۰ درصد صورت گرفت و در سال ۷۵ ايران موفق به کسب لوح تقدير يونسکو به دليل ارتباط رساني به نقاط محروم شد.

در مسير ترقي

در سال ۷۶ واگذاري يک ميليون و ۷۹۰ هزار شماره تلفن همراه و توليد مراکز پرظرفيت ديجيتال ITMC/NEAX1 با فناوري ژاپن با برخورداري از دانش فناوري مخابراتي در زمينه سيگنالينگ و شبکه ISDN، در سال ۷۷ بهره برداري از پروژه کابل نوري آسيا، اروپا(TAE)، واگذاري سرويس هاي ويژه تلفن ثابت به مشترکين در سطح وسيع را مي توان ذکر کرد، از جمله تحولات سال ۷۸ مي توان به دايري بيش از يک ميليون شماره تلفن ثابت، تامين ارتباط مخابراتي ۴۳۰۰ روستا، اجراي بيش از ۲۵۰۰ کيلومتر کابل کشي نوري در سطح شبکه مخابراتي و تشکيل ستاد مقابله با بحران رايانه در سال ۲۰۰۰ ميلادي اشاره کرد.

در سال ۷۹ آغاز عمليات طرح شماره گذاري نامبرينگ در سطح کل کشور که با اجراي اين پروژه شبکه مخابرات کشور به ۹۲ منطقه تقسيم گرديده است که در هر منطقه چندين شهر، شهرستان و توابع آن را شامل مي شود.

در همين سال واگذاري ۴۷۲ هزار شماره تلفن همراه، فروش يک ميليون و ۲۵۰ هزار فقره فيش تلفن همراه، دايري يک ميليون و ۱۰۰ هزار شماره تلفن ثابت، تامين ارتباط مخابراتي ۵ هزار روستا، تغيير ساختار مبني بر پروژه تجديد ساختار صورت گرفته در ITU و ادامه خصوصي سازي برخي خدمات و فعاليت هاي مخابراتي صورت گرفته است.

تحولات بخش مخابرات کشور در سال ۸۰ شامل ادامه اجراي طرح شماره گذاري نامبرينگ در سراسر کشور، دايري يک ميليون و ۱۲۴ هزار شماره تلفن همراه، افتتاح شبکه ديتا در تهران با ظرفيت ۱۰۰۰ پورت(يک ميليون نفر کاربر و ۵۰ شبکه اختصاصي)، افتتاح سيستم بي سيم محلي(WLL)، طراحي پروتکل سيگنالينگ شماره ۷ در سوئيچ5K، استفاده از سيستم مخابراتي debit card، اتصال ايران به شبکه تلفن همراه اروپا و ارائه سرويس هاي نوين تلفن ثابت به مشترکين مي باشد.

واگذاري تلفن ماهواره اي

در سال ۸۱ نيز مي توان به مواردي از جمله نخستين مرحله واگذاري تلفن همراه ماهواره اي ثريا در کشور، راه اندازي اولين تلفن امداد جاده اي در کشور، جايگزيني سوئيچ بين الملل ISCI به منظور سهولت برقراري ارتباطات بين الملل و افزايش کارايي شبکه، توسعه ارتباطات روستايي به طوري که ۸۹ درصد روستاهاي بالاي ۲۰ خانوار داراي ارتباط مخابراتي گرديده اند و برخورداري از ضريب نفوذ تلفن ثابت معادل 19.73 درصد ذکر کرد.

از جمله اقدامات مخابرات در سال ۸۲، اجراي طرح نامبرينگ شماره تلفن هاي همراه در سراسر کشور، تهيه طرح جامع شبکه ملي ديتا در برنامه سوم توسعه، رسيدن به شبکه ارتباطات ثابت با 15.3ميليون مشترک، برخورداري از شبکه تلفن همراه با 3.4 ميليون مشترک، ۴۰ هزار روستاي داراي ارتباط در سراسر کشور، تعداد شهرهاي تحت پوشش تلفن همراه به ميزان ۷۰۸ شهر، تعداد ۵۱۶۸ نقطه داراي ارتباط بين شهري و ظرفيت شبکه انتقال اطلاعات به ميزان ۱۱۱۲۵ مگابيت و ايجاد شبکه انتقال اطلاعات در ۳۳۱ شهر، ارائه سرويس هاي ويژه تلفن همراه از جمله سرويس SMS در سطح وسيع به مشترکين، فروش فيش تلفن همراه در سراسر کشور به تعداد 5.6 ميليون فقره.

ورود IT به روستاها

شبکه مخابرات کشور در پايان سال ۸۳ داراي ۱۷ ميليون و ۷۹۸ هزار مشترک تلفن ثابت از نوع سيستم ديجيتال، ۵ ميليون و ۷۵ هزار مشترک تلفن همراه، ۴۳۸۰۰ روستاي داراي ارتباط، ضريب نفوذ تلفن ثابت معادل 26.32 درصد، ظرفيت شبکه انتقال اطلاعات به ميزان ۷۶هزار و ۹۱۰ مگابيت، ۵۸۴ هزار ترانک بين شهري، يک ميليون کانال انتقال، ۸۵۱ شهر تحت پوشش تلفن همراه و ۵۱۴ شهر تحت پوشش شبکه انتقال اطلاعات، ۶ هزار و ۲۸۰ نقطه داراي ارتباط بين شهري، شبکه فيبرنوري به ميزان ۳۰ هزار کيلومتر در سطح کل کشور، ارتباط رومينگ بين الملل با ۲۷ کشور جهان مي باشد و از جمله اقدامات در اين سال علاوه بر موارد مذکور شامل ارائه مجوز واگذاري ۷ ميليون شماره تلفن ثابت و همراه به بخش خصوصي، راه اندازي نخستين مرکز جامع خدمات کاربردي فناوري اطلاعات روستايي کشور در روستاي قرن آباد از توابع گرگان و فراهم شدن امکانات زيرساختي شبکه تلفن همراه کشور مي باشد.

در سال ۸۴ گام هاي بلند و موثرتري در توسعه و تجهيز شبکه مخابرات کشور برداشته شده است، به طوري که کاهش ۵۰ درصدي تعرفه هاي اينترنت در کشور، بهره برداري از پروژه هاي ملي شارع با ظرفيت ۵ هزار مگابيت- افتتاح شبکه تلفن همراه اعتباري در تهران و واگذاري ۴۵۵ هزار و ۸۵۵ شماره تلفن همراه اعتباري، افتتاح شبکه ملي فيبرنوري به ميزان ۵۶ هزار کيلومتر که ۹۰۰ شهر کشور را به هم متصل مي کند با هزينه اي معادل ۶۶۰ ميليارد تومان، راه اندازي ۲ هزار دفتر خدمات ICT روستايي با هزينه اي معادل ۶۲ ميليارد تومان، افتتاح نخستين مرکز خدمات داده اينترنتي در ايران به منظور ايجاد فضاي امن اطلاعاتي در داخل کشور، کاهش ترافيک اينترنتي و در راستاي آزادسازي بخشي از فعاليت ها و اطلاع رساني به بخش خصوصي، انعقاد قرارداد با شرکت آفريقاي جنوبي (MTN) به منظور راه اندازي شبکه اپراتور دوم تلفن همراه، اجراي طرح هشت رقمي شدن شماره تلفن هاي مشترکين تهراني، ثبت نام تلفن همراه در سراسر کشور که در اين مرحله تعداد حدود ۸ ميليون فقره فيش توسط متقاضيان خريداري شد.

افتتاح پروژه کابل دريايي ايران- کويت به طول ۳۲۵ کيلومتر، اجراي فيبرنوري در شبکه مخابراتي کشور به ميزان ۲۶ هزار کيلومتر در سال ۸۴ و رسيدن به شبکه فيبرنوري به ميزان ۵۶ هزار کيلومتر، برخورداري از شبکه تلفن ثابت با ۲۰ ميليون و ۳۴۰ هزار مشترک، بيش از ۸ ميليون و ۵۱۰ هزار مشترک تلفن همراه، ۲۶ هزار کيلومتر جاده و ۹۹۹ شهر تحت پوشش، ضريب نفوذ تلفن ثابت و همراه به ترتيب 29.71 و 12.5درصد، ۴۷ هزار و ۹۵۵ روستاي داراي ارتباط، برقراري رومينگ بين الملل با ۵۸ کشور جهان، بهره مندي 8.5 ميليون مشترک از سرويس SMS و ۲۱۹ هزار مشترک از سرويس VMS، تعداد آنتن هاي BTS در سراسر کشور بيش از ۶ هزار و ۵۶۲ آنتن، يک ميليون کانال انتقال، تعداد پورت هاي واگذار شده به ميزان ۱۷۲۴۴ پورت، ۷۱۶ شهر تحت پوشش فناوري اطلاعات، تعداد ۳۰۰۰ مشترک X.25، ظرفيت شبکه انتقال اطلاعات به ميزان ۱۰۶هزار و ۱۴۰ مگابيت، تعداد تلفن هاي همگاني شهري و راه دور در سطح کل کشور به ميزان ۱۴۴ هزار و ۵۷۰ دستگاه و... از جمله اين اقدامات در سال ۸۴ مي باشد.

سال ۸۵ نقطه عطفي در خدمات مخابرات

در سال ۸۵ شرکت مخابرات اقدامات موثري در توسعه و تجهيز شبکه مخابراتي کشور برداشته است به طوري که در سال ۸۵ بيش از دو ميليون و ۳۲۷ هزار شماره تلفن ثابت و ۶ميليون و ۸۴۸ هزار شماره تلفن همراه در سراسر کشور داير شد و در اين مقطع بيش از سه هزار و ۱۰۳ روستا داراي ارتباط مخابراتي، ۱۷ شهر تحت پوشش تلفن همراه، ايجاد شبکه انتقال در ۲۲۶شهر، دايري ۱۵۸۰۰ دستگاه تلفن همگاني شهري و ۱۴۶۰۰ دستگاه تلفن همگاني راه دور و... از جمله اين اقدامات است.

و در پايان سال۸۵ شبکه مخابراتي کشور داراي ۲۲ميليون و ۲۶۲هزار مشترک تلفن ثابت، ۱۵ميليون و ۳۸۵هزار مشترک تلفن همراه، ضريب نفوذ تلفن ثابت و همراه به ترتيب معادل 32.57درصد و 22.20درصد، ۳۱۲۰۰هزار کيلومتر جاده و ۱۰۱۶شهر تحت پوشش تلفن همراه، نصب ۱۰۲۹۸آنتن BTS، برقراري ارتباط رومينگ به ۸۰کشور جهان (۱۶۲اپراتور)، ارائه سرويس SMS به تمامي مشترکان و ارائه سرويس VMS به ۲۶۱هزار مشترک، ظرفيت شبکه انتقال اطلاعات به ميزان ۱۰۶هزار مگابيت و ۹۴۲شهر تحت پوشش اين شبکه، ۱۶۷هزار دستگاه تلفن همگاني شهري و ۸۹هزار دستگاه تلفن همگاني راه دور و اجراي ۷۵۰۰۰کيلومتر فيبرنوري در سطح شبکه مخابراتي کشور و ۲۲۸۲روستاي برخوردار از خدمات ICT روستايي.

*در ضمن بهره برداري آزمايشي اپراتور دوم در چند شهر کشور و آغاز واگذاري تلفن همراه از طريق شرکت ايرانسل به متقاضيان در تهران و چند شهر کشور که تا پايان سال۸۵ تعداد مشترکين تلفن همراه ايرانسل بيش از يک ميليون مشترک مي باشد همچنين اجراي دومين بخش بهينه سازي شبکه تلفن همراه کشور، افتتاح مسير فيبرنوري ايران- افغانستان به طول ۱۵۰کيلومتر ۱۲رشته اي، ثبت نام تلفن همراه در بهمن ماه۸۵ و دايري تمامي فيش ها قبل از پايان سال، از جمله اقدامات سال۸۵ مي باشد.

لازم به توضيح است خصوصي سازي در بخش مخابرات کشور و فراخوان همکاري با هدف آزادسازي، جلب مشارکت بخش خصوصي در توسعه شبکه مخابراتي و سرويس هاي نوين ارتباطي بوده است که از جمله مواردي که در راستاي تحقق اين مهم در سال هاي گذشته تاکنون انجام گرفته شامل: بهره برداري و نگهداري (شبکه-ساختمان- خطوط بين شهري و...) تلفن ثابت، توسعه و تاسيس مراکز مخابراتي و همچنين امور مربوط به نگهداري و بهره برداري مراکز مخابراتي، واگذاري بيش از ۲ميليون شماره تلفن ثابت از طريق بخش خصوصي، انعقاد قرارداد واگذاري ۲ميليون تلفن همراه اعتباري از طريق بخش خصوصي، واگذاري بخش پي جو به طور کامل به بخش خصوصي، امضاي قرارداد ماهواره زهره با شرکت هاي روسي به منظور در مدار قرار گرفتن اين سيستم، انجام مراحل اوليه قرارداد با اپراتور دوم و سوم به منظور توسعه شبکه تلفن همراه کشور (شرکت MTN کشور آفريقاي جنوبي) و راه اندازي شبکه ايرانسل در کشور (تا پايان ۸۵ تعداد مشترکين تلفن همراه ايرانسل بيش از يک ميليون مشترک مي باشد).

تحول در بانکداري الکترونيکي

سال۱۳۸۶- افزايش يک ميليون و ۳۳۰هزار شماره تلفن ثابت در سال ۸۶ و رسيدن به ۲۳ميليون و ۹۵۷ هزار مشترک با ضريب نفوذ 33.46درصد، ورود ۹ميليون و ۱۲۵هزار مشترک به شبکه تلفن همراه در سال ۸۶ و رسيدن به ۲۴ميليون و ۵۱۰هزار مشترک با ضريب نفوذ 34.20درصد، قرارداشتن يک هزارو۳۵شهر تحت پوشش شبکه تلفن همراه، اتصال سه هزار و ۱۵۱روستا در سال۸۶ و رسيدن به ۵۲هزارو۷۸۳روستاي داراي ارتباط، ايجاد ۷۷۵۰۰کيلومتر فيبرنوري در سراسر کشور از ابتدا تا پايان ۸۶، نصب و راه اندازي ۲۷هزارو۵۵دستگاه تلفن همگاني و گذر از مرز ۱۹۵هزار، رسيدن به ۱۸ميليون کاربر و ضريب نفوذ 27.50 در اينترنت افزايش پهناي باند بين الملل به ميزان ۱۰۸۷۰مگابيت بر ثانيه، دايري ۲۰هزارو۴۱۴ پورت دسترسي در سال۸۶ و رسيدن به ۳۶هزارو۸۰۶پورت، دايري، ۳۳۷۵ دفتر ICT روستايي در سال۸۶ و رسيدن به ۵هزارو۶۷۲ دفتر ايجاد بستر لازم براي اتصال ۷هزارو۱۱ بانک به بانکداري الکترونيک در سال ۸۶ و رسيدن به ۱۶هزارو۲۷۳شعبه، ايجاد بستر لازم براي اتصال ۵۹دانشگاه به اينترنت در سال۸۶ و رسيدن به ۳۲۴دانشگاه، ايجاد بستر لازم براي اتصال ۴هزارو۸۱۳مدرسه به شبکه ملي اينترنت، هماهنگي با بخش خصوصي براي توليد تجهيزات تلفن همراه، حمايت عملي از توليد داخلي در صنعت مخابرات در قالب شوراي راهبري و همچنين پرداخت وام به توليدکنندگان داخلي، واگذاري تلفن ثابت به روز در شهرهاي کشور، فراگيري خدمات پيامک (SMS) به عنوان يک وسيله ارتباطي ارزان، ارتباط رومينگ با ۲۲کشور و ۴۱اپراتور در سال۸۶ و رسيدن به ۱۰۰کشور و ۲۱۰اپراتور در پايان ۸۶ .

راه اندازي شبکه سراسري هوشمندIN با خدمات: کارت اعتباري، نظرسنجي، شبکه خصوصي مجازي، مشاوره تلفني، شماره اختصاصي، شماره فراگير، مکالمه هاي انبوه.

افزايش پهناي باند اينترنت کشور تا 4.5برابر، اقدام عملي در راستاي خصوصي سازي مخابرات و فراهم کردن بستر لازم براي رفتن به بورس و واگذاري سهام، کاهش قيمت تمام شده برخي از خدمات مخابرات.

گسترش خدمات تا دل روستاها

در سال۸۷، برخورداري شبکه مخابراتي با ۲۴۷۴۹۴۴۸ مشترک تلفن ثابت، ضريب نفوذ تلفن ثابت معادل ۳۴درصد، تعداد مشترکين تلفن همراه معادل ۳۱۲۹۷۶۶۹ مشترک، ضريب نفوذ تلفن همراه معادل 42.98درصد، جاده هاي تحت پوشش معادل ۳۷۲۹۲ کيلومتر، تعداد ۸۱۹۶ دفتر ICT روستايي، افزايش پهناي باند بين الملل معادل ۲۲۹۹۲مگابيت بر ثانيه، ۵۲۸۶۷ پورت دسترسي ديتا، بانکداري الکترونيکي به ميزان ۲۰۳۵۵شعبه، تعداد کاربران اينترنت معادل ۲۰ميليون و ۱۵هزار کاربر، ۲۳۴هزارو۱۴۸دستگاه تلفن همگاني.

در سال۸۸، برخورداري شبکه مخابراتي با ۲۵۴۱۰۳۶۱ مشترک تلفن ثابت، ضريب نفوذ تلفن ثابت معادل 34.36درصد، تعداد مشترکين تلفن همراه معادل ۳۵۴۲۷۱۰۱مشترک، ضريب نفوذ تلفن همراه معادل 47.93درصد، جاده هاي تحت پوشش معادل ۴۰۲۳۸ کيلومتر، تعداد ۹۸۱۲دفتر ICT روستايي افزايش پهناي باند بين الملل معادل ۲۶۱۵۴ مگابيت بر ثانيه، ۹۱۰۱۶پورت دسترسي ديتا، بانکداري الکترونيکي به ميزان ۲۲۳۹۸شعبه، تعداد کاربران اينترنت معادل ۲۵ميليون و ۸۱۰هزار کاربر، ۲۵۱هزارو۶۲۲دستگاه تلفن همگاني.

شهريور ۸۹- تعداد مشترکين تلفن ثابت کل کشور معادل ۲۵ميليون و ۴۸۱هزارو۱۲۴ مشترک مي باشد، ضريب نفوذ تلفن ثابت معادل 34.07درصد در شهريورماه۸۹ مي باشد، تعداد مشترکين تلفن همراه معادل ۳۶ميليون و ۶۷۶هزارو۳۲۸مشترک مي باشد و ضريب نفوذ تلفن همراه نيز معادل 49.25درصد مي باشد، شهرها و جاده هاي تحت پوشش تلفن همراه به ترتيب معادل ۱۱۰۲ شهر و ۴۸هزار کيلومتر جاده مي باشد، کشور ايران تاکنون با بيش از ۱۱۰کشور و ۲۶۲اپراتور ارتباط رومينگ بين الملل برقرار نموده است، تعداد آنتن هاي BTSنصب شده در سراسر کشور معادل ۱۹۱۰۰آنتن مي باشد، تعداد روستاهاي داراي ارتباط مخابراتي ۵۲۶۰۰روستا و علاوه بر اين بيش از ۴۵هزار تلفن خانگي در روستاها داير مي باشد، تعداد دفاتر ICTروستايي نيز هم اکنون معادل ۱۰۰۰۰دفتر مي باشد، بروزرساني دايري تلفن ثابت و همراه در سراسر کشور، تحقق کامل خصوصي سازي در مخابرات کشور در مهرماه۸۸، تعداد تلفن هاي همگاني شهري و راه دور در حال حاضر به ترتيب معادل ۲۳۰هزار کيوسک و ۱۷۷هزارو۸۰۰کيوسک مي باشد.

۲۷ميليون کاربر اينترنت

شبکه فيبر نوري کشور نيز معادل ۱۵۵هزار کيلومتر (شبکه زيرساخت- شبکه استان ها) مي باشد، تعداد کاربران اينترنت در سال۸۴ معادل 8.8ميليون کاربر بوده که اين رقم هم اکنون به 27.2ميليون کاربر افزايش يافته است، تعداد پورت هاي دسترسي ديتا معادل ۱۷۱۰۰۰پورت، افزايش پهناي باند بين الملل به ميزان ۲۶۷۰۰مگابيت بر ثانيه و تاکنون در ۱۲۲۳شهر نيز شبکه انتقال اطلاعات ايجاد شده است، اتصال ۷۶۵۰مدرسه به شبکه ملي اينترنت، واگذاري اينترنت به ۳۳۴دانشگاه و بانکداري الکترونيک در ۲۲۴۰۰شعبه و ارائه سرويس هاي نوين تلفن همراه و ثابت در سطح وسيع به مشترکين از ديگر فعاليت ها است.

بر اساس گزارش روابط عمومي شرکت مخابرات ايران سيستم تلفن همراه براي اولين بار در سال۱۳۷۳ با واگذاري ۹۳۰۰شماره آغاز به کار کرد. آن سال ضريب نفوذ تلفن همراه در کشور 0.01درصد بود و تنها يک جاده در کشور به طول ۶۰کيلومتر تحت پوشش آنتن همراه اول قرار داشت. نصب آنتن BTS هم از سال ۷۳ با نصب ۲۴آنتن آغاز شد.

اجراي شبکه فيبر نوري نيز از سال۷۶ با اجراي ۱۷۵۹کيلومتر شبکه استارت خورد.

پهناي باند بين الملل ۳۵۱۰ (مگابيت بر ثانيه) نيز از سال۸۴ شروع شد و تعداد ۱۴۸پورت ديتا نصب شد.

 

مقاوم سازي 1.4 ميليون مسکن روستايي در کشور

 

خواب راحت زير سقف ايمن خانه هاي روستايي

 

ويژه‌نامه - ويژه نامه سيبي از انقلاب - مورخ سه‌شنبه 1390/11/18 شماره انتشار 18049 

براساس گزارش برنامه عمران ملل متحد (UNDP)، ايران يکي از سانحه خيزترين کشورهاي جهان محسوب مي شود و حوادثي مانند سيل، طوفان، رانش زمين و مهم تر از همه زلزله، هر ساله بسياري از سکونت گاه هاي ايران را به ويژه در مناطق روستايي تهديد مي کند.

از نظر زلزله خيزي تقريبا در مقاطع ۵ تا ۷ ساله شاهد وقوع زمين لرزه با بزرگي ۶ تا ۷ درجه در مقياس ريشتر و گاهي بيشتر نيز هستيم. از طرفي براساس مطالعات زمين شناختي حدود ۹۷ درصد از شهرها و روستاهاي کشور ما در معرض خطرات ناشي از وقوع زلزله قرار دارند.

از آن جا که طبق آمار ۲ ميليون واحد مسکوني کم دوام و بي دوام (نامقاوم در برابر حوادث طبيعي) در روستاهاي کشور وجود دارد به همت نظام و با حمايت دولت قرار است طي يک دهه اين واحدها ايمن سازي و نوسازي شود. گزارش پيش رو نظري دارد به طرح ويژه نوسازي مسکن روستايي و دل گفته هاي روستاييان و دست اندرکاران. در اين گزارش ۳ روستا از سه استان انتخاب و گزارشگران خراسان به بررسي مقاوم سازي واحدهاي مسکوني در اين روستاها پرداخته اند.

رادکان؛ سکونت گاه ايمن روستاييان

«شب ها خاطرجمع سر بر بالين مي گذارم و خواب راحتي دارم، پارسال با استفاده از وام به سازي مسکن روستايي خانه خشتي و گلي با سقف چوبي را نوسازي کردم و الان يک ساختمان ضدزلزله و مقاوم دارم».

«حاج رجبعلي» پيرمرد سالخورده روستايي که بيش از ۷۶ سال در خانه اي کلوخي سکونت داشته و به گفته خودش ديوارهاي قطور و ۷۰ سانتي متري آن و سقف گنبدي آن ترک برداشته بود به گزارشگر ما مي گويد: اقدام خوب دولت در حمايت از نوسازي مسکن روستايي سبب شد اين آخر عمري با اطمينان شب را زير سقف يک سرپناه ايمن سپري کنم. صبح يک روز سرد زمستاني وارد روستاي «رادکان» در ۲۴ کيلومتري چناران مي شوم. روستايي با سابقه اي کهن و مردمان خونگرم و صميمي.

خانه هاي خشتي و گلي پشت ساخت و سازهاي جديد و ساختمان هاي آجري مخفي شده اند. اگرچه زمستان است و برف سنگين چند روز قبل خيلي از روستاييان را خانه نشين کرده ولي ساخت و ساز مسکن روستايي تعطيل نشده است.

«نوروزعلي غلامي» يکي از اهالي روستاي رادکان مي گويد: پس از چند سال کارگري در شهر چون قادر به تامين اجاره مسکن نبودم ناچار به زادگاه آبا و اجدادي ام برگشته و با تهيه زمين و استفاده از وام مسکن روستايي براي خود و خانواده ام سرپناهي مطمئن دست و پا کردم. او که ساخت بناي ۶۰ مترمربعي مورد تاييد به لحاظ استحکام بنا و ضدزلزله بودن را در تيرماه امسال تمام کرده و موفق به گرفتن پايان کار شده است مي افزايد: از طريق تلويزيون و اهالي روستا مطلع شدم که براي ساخت مسکن روستايي دولت تسهيلات مي دهد و من هم چون خانه قبلي مان قدمتي ۵۰ ساله داشت و خشت و گلي با ديوارهاي ۷۰ سانتي متري بود متقاضي دريافت وام و ساخت مسکن شدم و موفق شدم زير نظر ناظران نظام مهندسي روستايي و با حمايت بنياد مسکن انقلاب اسلامي با وام ۱۰ ميليون توماني و 4.5 ميليون تومان آورده شخصي ۶۰ مترزيربناي استاندارد شامل يک خواب، پذيرايي و آشپزخانه و در کنار آن سرويس بهداشتي و حمام را بسازم و الان سرپناه امني داريم.

اين روستايي مي گويد: اگر ما خودمان مي خواستيم بدون وام و حمايت دولت خانه بسازيم هرگز چنين تصميمي را نمي گرفتيم ولي وقتي حمايت ها هست و وام مناسب هم در اختيار مردم قرار مي گيرد بهترين انتخاب مقاوم سازي و بازسازي خانه هاي روستايي است.

عملکرد خوب بنياد مسکن

«قربانعلي غلامي» نيز کارمندي است که در آستانه بازنشستگي با استفاده از تسهيلات وام مسکن روستايي اقدام به ساخت خانه در روستاي رادکان کرده است. او با اشاره به عملکرد مطلوب بنياد مسکن انقلاب اسلامي در اجراي طرح مقاوم سازي و بازسازي مسکن روستاييان مي گويد: اگر متوليان امر بوروکراسي اداري و روند اعطاي تسهيلات اين طرح را کمتر کنند و مبلغ وام هم اضافه شود خيلي از روستاييان و حتي افرادي که در شهرها هستند و قصد برگشت به روستا را دارند متقاضي وام و ساخت مسکن روستايي هستند.

اين روستايي مي افزايد: خوشبختانه ضمانت زنجيره اي براي تسهيلات مسکن روستايي و از طريق قسط بندي بازپرداخت آن به درخواست متقاضي به صورت ۳ و ۶ ماهه يا يک ساله در طول دوران ۱۲ ساله از مزاياي اين تسهيلات است که کمک بزرگي به قشر روستايي محسوب مي شود.

يک روستايي ديگر نيز با تقدير از خدمات بنياد مسکن انقلاب اسلامي در روستاها مي گويد: خوشبختانه در روند دريافت وام مسکن روستايي مشکل نداشتيم و با توجه به پيشرفت فيزيکي کار و تاييد کارشناسان مرحله به مرحله وام تخصيص يافت و نکته اي که براي متقاضيان مهم است اين که اگرچه دوران مشارکت بانک ها در اعطاي وام ۱۸ ماه و معمولا تا ۳۶ ماه قابل تمديد است ولي اگر کارشان را سريع تمام کنند به نفع آن ها خواهد بود چرا که سود کمتري را بايد بابت اين دوران بپردازند.

وي تسهيلات وام مسکن را در حال حاضر ۱۰ ميليون تومان با کارمزد ۴ درصد اعلام مي کند و مي گويد: قرار است امسال سقف وام به 12.5 ميليون تومان برسد و به نظر مي رسد که روستاييان مي توانند با همين وام خانه اي ايمن و سرپناه مطمئني بسازند.

خانم «منفرد» از ساکنان روستاي رادکان نيز که اوايل امسال در خانه تازه احداث مستقر شده است مي گويد: ساختمان ما که از نوع پيچ و مهره اي و ضدزلزله است با زيربناي ۶۰ مترمربع و با نظارت مهندس ناظر در ۷ ماه ساخته شد و خودمان هم مطابق با استانداردها قسمتي را اضافه بنا داشتيم و در مجموع 17.5 ميليون تومان هزينه کرده ايم.

وي درباره چگونگي آشنايي با اين طرح بنياد مسکن مي گويد: از طريق روستايياني که قبلا با وام بنياد مسکن اقدام به ساخت مسکن کرده اند و از طريق شوراي اسلامي و دهياري با موضوع آشنا شديم و شوهرم که کشاورز است متقاضي شد تا خانه اي قديمي را که خشت و گلي و چوب پوش بود خراب کنيم و ساختماني مقاوم در برابر زلزله بسازيم.

«منفرد» از روستاييان مي خواهد براي داشتن يک سرپناه امن و رهايي از مشکلات سکونت در خانه هاي ناايمن با درخواست وام از طريق بنياد مسکن براي ساخت و ساز سرپناه مطمئن اقدام کنند. وي اطمينان مي دهد همه روستاييان به ويژه زوج هاي جوان در روستاها مي توانند با همين وام بنياد مسکن صاحب سرپناه و خانه دار شوند.

مهاجرت معکوس به روستا

«بصيري» رئيس شوراي اسلامي روستاي تاريخي رادکان مي گويد: خدمات و فعاليت هاي بنياد مسکن به ويژه در طرح نوسازي و بهسازي مسکن روستايي جاي تشکر دارد و در همين روستا حدود ۳۰۰ نفر متقاضي وام شده و تا به حال هم ۲۵۰ خانه ساخته شده است ولي مشکلي که برخي مردم با آن مواجه اند بلاتکليفي فاز ۲ طرح  هادي روستاي رادکان است. از زمان اجراي طرح هادي رادکان ۱۲ سال مي گذرد و در داخل محدوده روستا هم زمين براي ساخت و ساز وجود ندارد و به نظر مي رسد اجراي فاز ۲ طرح هادي و مشخص کردن سمت توسعه روستا و حمايت کميسيون ماده ۹۹ از توسعه ساخت و ساز در حاشيه روستا مي تواند به خانه دار شدن مردم، بازسازي مسکن و جذب مهاجرين ساير نقاط و حتي مهاجرت معکوس کمک کند.

«بصيري» با بيان اين که نظام ما يک نظام الهي است و دعاي خير مردم هم باعث قوت نظام است مي گويد: از برکات نظام و انقلاب تحقق عدالت و خدمت در روستاهاست که شاهد آن هستيم و در سال هاي اخير روند اعطاي وام ها براي مسکن روستايي تسهيل شده و استقبال مردم هم خوب بوده است. به اعتقاد من رسيدگي به روستاها، نگه داشتن روستايي در محل توليد و کار و فراهم کردن زمينه يک زندگي سالم و توأم با امرار معاش کافي والاترين خدمت به مردم و نظام است.

استقبال روستاييان چناران

مهندس «نجاتي» رئيس بنياد مسکن انقلاب اسلامي شهرستان چناران نيز با اشاره به اين که در اين شهرستان ۷ هزار واحد مسکوني روستايي فرسوده، کم دوام و غيرمقاوم وجود دارد، مي افزايد: در اجراي طرح ويژه مقاوم سازي مسکن روستايي از چند سال قبل در جلسات مختلف با روستاييان شوراهاي اسلامي و دهياران درباره اعطاي تسهيلات کم بهره و حمايت دولت اطلاع رساني کرده ايم و ناظران مسکن روستايي هم در روستاها به صورت چهره به چهره مردم را توجيه کرده اند و از سال ۸۴ تاکنون ۲ هزار و ۶۱۲ مورد تسهيلات وام مسکن با معرفي اين بنياد به روستاييان متقاضي پرداخت شده است و طبق آخرين آمار ۲ هزار و ۹۴ متقاضي با ساخت مسکن پايان کار اخذ کرده اند.

وي با اعلام اين که در سال ۸۴ مبلغ وام نوسازي مسکن روستايي ۵ ميليون تومان بود و در سال ۸۵ به 5.7 ميليون تومان رسيد، مي افزايد: اين تسهيلات براي سال ۸۶ و ۸۷ به ترتيب 6.5 و 7.5 ميليون تومان بود و در سال هاي ۸۸ و ۸۹ رقم ۱۰ ميليون تومان به متقاضيان پرداخت شد و براي سال ۹۰ اگرچه مبلغ وام 12.5 ميليون تومان مصوب شده ولي هنوز چيزي به ما ابلاغ نشده است.

وي با اشاره به اين که خوشبختانه ۸۵ درصد روستاييان براي ساخت و ساز مسکن در روستاها از تسهيلات بنياد مسکن استفاده مي کنند تصريح مي کند: محدوديت و سقفي براي تعداد متقاضيان نداريم و به هر تعداد که افراد متقاضي باشند به بانک هاي عامل معرفي مي شوند و امکان پرداخت تسهيلات وجود دارد.

به گفته وي اگرچه روند همکاري بانک ها در اجراي طرح در سال هاي اخير خوب بوده است ولي در شهرستان چناران بانک مسکن در سال هاي ۸۸ و ۸۹ همکاري تنگاتنگي داشته و در حال حاضر هم مشکل اصلي بانک ها براي ادامه همکاري با طرح اقساط معوقه روستاييان است.

رئيس بنياد مسکن انقلاب اسلامي چناران با اشاره به تاسيس ۲ دفتر نظام فني روستايي در اين شهرستان و فعاليت ۳۶ ناظر روستايي بر ساخت و سازهاي روستاهاي اين شهرستان مي گويد: ۶ دفتر مجري هم با استفاده از پيمانکاران داراي مهارت هاي فني ساخت و سازها را برعهده دارند و بنياد مسکن هم با نظارت هاي مستمر و کارشناسي تلاش دارد تا اهداف اصلي مقاوم سازي محقق شود.

طرح ويژه درکشور

طرح بهسازي مسکن روستايي از سال ۱۳۷۴ توسط بنياد مسکن انقلاب اسلامي با هدف بهبود کيفيت مسکن و بافت روستايي و ارتقاي سطح ايمني، بهداشت، رفاه و آسايش مسکن روستايي آغاز شد.

اين طرح مهم توام با ارائه تسهيلات و زيرساخت ها، قابليت آن را مي يافت که به ايجاد حس تعلق به مکان، حفظ تراکم جمعيت خانوار، بهبود سيماي بصري و چشم انداز روستاها، مقاوم سازي مسکن و در نتيجه بهبود شرايط و بهسازي زندگي روستايي بينجامد و هرچند با فراز و نشيب ها و مشکلات فراوان اداري و اجرايي روبه رو بود اما به منظور تسريع در روند اجراي بهسازي مسکن روستايي و رسيدن به اهداف اين طرح و با عنايت به کسب تجارب ارزنده و شناسايي نقاط ضعف و کمبود سال هاي گذشته، طرح ويژه بهسازي مسکن روستايي در سال ۱۳۸۴ در هيئت دولت مطرح و به تصويب رسيد.

به گفته «موحدي» کارشناس بنياد مسکن انقلاب اسلامي کشور براساس طرح ويژه به سازي مسکن روستايي، مقاوم سازي واحدهاي مسکوني کم دوام و بي دوام در روستاهاي کشور انجام مي گيرد و سالانه ۲۰۰هزار واحد مسکوني روستايي بايد ساخته شود.

به گفته وي با توجه به آمار وجود ۲ميليون واحد مسکوني فرسوده و کم دوام روستايي و لزوم مقاوم سازي آنها در برابر حوادث دولت مقرر کرده است طي ۲برنامه پنج ساله (۱۰سال) اين تعداد واحد مسکوني در روستاها بازسازي و مقاوم سازي شود.

اقدامات چشمگير

آن چه مشهود است طرح ويژه به سازي مسکن روستايي با همه تنگناها در مرحله عمل مثبت ارزيابي مي شود و محقق شدن صددرصد اهداف طرح در سال هاي ۸۴ تا ۸۷ مويد اين موضوع است.

براساس منشور اهداف طرح، احداث مسکن مقاوم و بادوام روستايي امروز به يکي از مهم ترين خدمات زيربنايي در روستاها تبديل شده و صاحب نظران نقش مردم در مديريت ساخت، نظارت و پي گيري، مشارکت در تهيه طرح و تصميم گيري و انتخاب را در کنار نقش دولت که همان توانمند سازي مردم از طريق ارائه وام کم بهره، هدايت هاي فني، تهيه طرح هاي شهري و نظارت فني است در توفيق اين طرح موثر مي دانند.

معاون بازسازي و مسکن روستايي بنياد مسکن انقلاب اسلامي کشور در تشريح مهم ترين اقدامات انجام شده در راستاي اجراي طرح ويژه بهسازي و نوسازي مسکن روستايي به خراسان مي گويد: با توجه به افزايش چشمگير عمليات اجرايي طرح ويژه بهسازي مسکن روستايي به ويژه در امر هدايت، نظارت و کنترل امور اجرايي و برنامه ريزي اقدامات جدي و موثري صورت گرفته است که مهم ترين آن راه اندازي نظام فني روستايي از سال ۱۳۸۲ با نزديک به ۱۲هزار عضو بوده است.

در همين راستا ۲هزار و ۲۰۹دفتر خدماتي فني و مهندسي روستايي با فعاليت يک مهندس معمار و يک مهندس عمران در هر دفتر فعال شده و امکانات سخت افزاري، نرم افزاري، نيروي انساني و نيازهاي طرح در سراسر کشور تامين شده است.

مهندس «مهديان» معاون بازسازي و مسکن روستايي بنياد مسکن انقلاب اسلامي در گفت وگو با خراسان از پايان ساخت يک ميليون و ۹۷هزار و ۹۰۰واحد مسکن روستايي در اجراي طرح به سازي و نوسازي مسکن روستايي در کشور خبر مي دهد و مي افزايد: با وجود تمام مشکلات پيش رو از جمله نبود همکاري مناسب بانک ها در قالب توافقات و تفاهمات صورت گرفته، نبود مشارکت فعال برخي دستگاه ها و سازمان هاي مرتبط، کمبود مصالح موردنياز به ويژه سيمان، تيرآهن و ميلگرد در سطح کشور با توجه به ظرفيت توليد کارخانه ها و مقاومت هاي موجود از ابتداي طرح تا هفته اول دي ماه امسال بيش از يک ميليون و ۴۰۰هزار نفر متقاضي دريافت تسهيلات نوسازي مسکن روستايي بوده اند که در مجموع يک ميليون و ۳۸۸هزار و ۴۹۵نفر از اين متقاضيان واجد شرايط تحت پوشش طرح قرار گرفته اند و تعداد يک ميليون و ۹۷هزار و ۹۰۰واحد مسکوني عمليات اجرايي آنها به پايان رسيده است.

رضايت مقام معظم رهبري از مقاوم سازي مسکن روستايي

رئيس بنياد مسکن انقلاب اسلامي هم از رضايت مقام معظم رهبري در مورد اجراي طرح هايي مانند به سازي و مقاوم سازي مسکن روستايي خبرداد.

عليرضا تابش اظهار داشت: مقاوم سازي مسکن روستايي يکي از مهم ترين طرح هاي بنياد مسکن است که به صورت جدي در دستور کار قرار گرفته است.

وي با بيان اين که مقاوم سازي روستاهاي کشور از سال ۸۴ آغاز شده است، تصريح کرد: خوشبختانه دولت توجه ويژه اي به مقاوم سازي واحدهاي روستايي داشته و اعتبارات خوبي را در اين راستا در اختيار متقاضيان قرار مي دهد.

مقاوم سازي واحدهاي مسکوني نقش بسيار موثري در کاهش آثار بلاياي طبيعي از جمله زلزله دارد که تمام روستاييان بايد از اين فرصت بهره برده و در راستاي مقاوم سازي واحدهاي مسکوني خود بکوشند.

تابش ادامه داد: در ۲برنامه پنج ساله بايد حداقل ۲ تا 2.5ميليون واحد مسکوني در روستاهاي کشور به سازي شود که پيش بيني شده اين مهم تا پايان سال جاري به يک ميليون و ۶۰۰هزار واحد برسد.

وي خاطرنشان کرد: يکي ديگر از رسالت هاي بنياد مسکن در راستاي عمران و آباداني بيش از پيش روستاها اجراي طرح هاي هادي است که با اجراي اين طرح هم اکنون برخلاف گذشته شاهد مهاجرت معکوس شهروندان از شهر به روستا در برخي از استان هاي کشور هستيم که اين نشان دهنده اهميت عمران و آباداني در روستاهاست.

رئيس بنياد مسکن انقلاب اسلامي ابراز داشت: در حال حاضر اجراي طرح هايي مانند به سازي و مقاوم سازي مسکن روستايي، طرح مسکن مهر و طرح هادي با موفقيت در بيشتر روستاهاي کشور به مرحله اجرا درمي آيد که اين مهم رضايت مقام معظم رهبري را نيز به دنبال داشته است.

تابش گفت: در سال گذشته سهميه مسکن مهر شهرهاي زير ۲۵ هزار نفر بنياد مسکن کشور ۱۵۰هزار واحد مسکوني بود که اين مهم تا پايان سال به ۲۳۰هزار واحد افزايش يافت و از اين ميزان ۷۵هزار واحد به بهره برداري رسيد و پيش بيني شده تا پايان سال جاري ۷۰هزار واحد ديگر به بهره برداري برسد.

دانشگاه فردوسي در برزخ حال و آينده

دانشگاه فردوسي در برزخ حال و آينده

خراسان - مورخ سه‌شنبه 1390/11/18 شماره انتشار 18049

نويسنده: حاتمي- هوشمند

دانشگاه فردوسي مشهد که بر اساس رتبه بندي هاي سازمان هاي مرتبط در جايگاه هفتم تا يازدهم قرار دارد با سابقه اي ۶۲ ساله در عرصه علم و تحقيق، در پي کسب عنوان دومين دانشگاه جامع کشور است.

صاحب نظران و کارشناسان بر اساس سابقه ۶ دهه فعاليت اين مرکز آموزش عالي، برخورداري اين دانشگاه از مدرسان و اعضاي هيئت علمي برجسته را نقطه قوت و شاخص بالقوه اي براي توسعه و ارتقاي سطح علمي و کسب عنوان دانشگاه برتر کشور بيان مي کنند و براي تحقق اين مهم بر بهره گيري صحيح از استعدادها و امکانات، مديريت هدفمند، تعامل با نهادها و سازمان ها و ارتقاي شاخص هاي علمي منطبق با استانداردهاي بين المللي تأکيد دارند.

با شرايط مطلوب فاصله داريم

شنيدن نظر چند نفر از استادان دانشگاه فردوسي مي تواند براي بررسي جايگاه علمي اين دانشگاه به ما کمک کند.

دکتر «غلامرضا حسني» از اعضاي گروه علوم اجتماعي دانشگاه فردوسي يکي از استادان اين دانشگاه است که وضعيت علمي دانشگاه را در گفت و گو با او به بحث مي گذاريم.

دکتر حسني ابتدا ضمن تأکيد بر اين نکته که بررسي جايگاه علمي دانشگاه امروزه بايد بر اساس شاخص هاي معتبر بين المللي انجام شود، مي گويد: «ما تا زماني که شاخص سازي بومي انجام ندهيم و براي تطبيق شاخص هاي بين المللي با شاخص هاي بومي اقدام نکنيم، نمي توانيم قضاوت دقيقي در اين زمينه داشته باشيم. بلکه فقط مي توانيم به صورت کلي صحبت کنيم.»

او سپس تراز بالاي مورد نياز براي پذيرش دانشجويان در دانشگاه فردوسي را ملاکي براي نشان دادن جايگاه علمي مناسب اين دانشگاه عنوان مي کند و مي افزايد: «اين موضوع هر چند حاکي از جايگاه مطلوب دانشگاه فردوسي نيست، اما در مجموع نشان مي دهد که اين دانشگاه در ميان دانشگاه هاي کشور از جايگاه شايسته اي برخوردار است.»

اين محقق علوم اجتماعي در ادامه درباره وضعيت کنوني دانشگاه فردوسي در زمينه هاي علمي چنين اظهارنظر مي کند: «ما تا رسيدن به شرايط مطلوب فاصله داريم، اما تلاش هاي زيادي براي ارتقاي شاخص هاي علمي در دانشگاه انجام شده است و مي توانم بگويم هم اکنون با توجه به ظرفيت هاي موجود شرايط مناسبي داريم»

نبايد قانع باشيم

دکتر «محمدحسن حائري» استاد گروه الهيات دانشگاه فردوسي يکي ديگر از استادان دانشگاه است که در اين باره با او گفت وگو مي کنيم.

او نيز در مجموع جايگاه علمي دانشگاه را در شرايط کنوني مناسب مي داند و مي گويد: «هم اکنون وضعيت علمي دانشگاه در مقايسه با ديگر مراکز آموزش عالي و حتي دانشگاه هاي بزرگ کشور خوب است ولي هنوز تا رسيدن به شرايط مطلوب فاصله داريم و به هيچ عنوان نبايد به وضعيت موجود قانع باشيم».

دکتر «محمد حسن حائري» فاصله موجود تا شرايط مطلوب را «قابل توجه» مي داند و تاکيد مي کند: «براي ارتقاي علمي دانشگاه و رسيدن به اين جايگاه به تلاش هاي جهادگونه نياز است.»

فضاي بسته!

يکي از مباحثي که درباره دانشگاه فردوسي مشهد مطرح مي شود« فضاي بسته براي حضور استادان جوان» است گويا نظام حاکم بر اين محيط دانشگاهي به گونه اي است که اجازه ورود به استادان مبرز و جديد را نمي دهد و برخي استادان مشهدي و خراساني ناچار راهي ديگر شهرهاي کشور شده و در مراکز آموزش عالي مشغول تدريس شده اند.

براي بررسي اين ادعا، نظر يکي از استادان اين دانشگاه را جويا مي شويم. عضو هيئت علمي دانشکده علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه فردوسي مشهد مي گويد: خودم از استادان جوان هستم که بعد از دريافت مدرک دکترا بورسيه و عضو هيئت علمي شدم و بسته بودن فضا اين گونه که مطرح مي شود حقيقت ندارد، البته قاعده کلي براي پذيرش اعضاي هيئت علمي در دانشگاه ها فرآيندي زمان بر و داراي مراحل رسمي و غيررسمي پيچيده اي است. اگرچه گروهي که هم اکنون به عنوان مدرس و عضو هيئت علمي مشغول هستند نسبت به توانايي افرادي که مي توانند همکار جديد آن ها شوند حساس هستند ولي در دانشگاه فردوسي مشهد فرآيند خاص جذب استاد و عضو هيئت علمي سخت گيرانه است و ارزيابي هاي درسي و تاييديه هاي علمي نيز لحاظ مي شود.

وي مي افزايد: در برخي رشته ها به علت اين که تعداد دکتراي خروجي از دانشگاه ها پايين است يا در برخي گروه ها خروجي ها بالاست کساني که براي عضويت در هيئت علمي دانشگاه متقاضي مي شوند گاه شرايط لازم را ندارند. ضمن اين که دانشگاه هاي دولتي عمدتا از دکتراي دانشگاه آزاد يا خروجي ساير دانشگاه ها کمتر جذب مي کنند که من موافق اين موضوع نيستم ولي معتقدم براي گزينش کساني که قصد خدمت دارند بايد آزمون رسمي تاييد صلاحيت برگزار شود.

اين مدرس دانشگاه فردوسي مشهد با بيان اين که، دانشگاه فردوسي جزو دانشگاه هاي مادر و درجه يک محسوب مي شود افزود: پس کسي که شايستگي علمي لازم را دارد بايد عضو هيئت علمي شود و با توجه به رتبه و جايگاه علمي، حجم دانشجو و تنوع رشته ها و تخصص هاي اين دانشگاه بعيد مي دانم کسي با توانمندي هاي علمي مناسب و درخواست عضويت در هيئت علمي جذب نشود.

اين استاد علوم تربيتي و روان شناسي تصريح مي کند: کار علمي به گونه اي است که توانايي هاي افراد معرف کارشان است و تا به حال هم به تناسب عرضه و تقاضا از ظرفيت هاي موجود استفاده و پذيرش استاد هم در سال هاي اخير زياد شده است.

به گفته او مسائل اجتماعي و سياسي هم در پذيرش مدرس و عضو هيئت علمي موثر است، در کسوت مدرس و استادي بايد حداقل هايي رعايت شود و از لحاظ سياسي هم گرايش ها در راستاي اهداف و آرمان هاي نظام باشد.

وي با ذکر نمونه اي از تقاضاهاي عضويت در هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد مي گويد: يک دانشجوي رشته دکتراي دانشگاه آزاد که براي بورسيه دانشگاه فردوسي مشهد اقدام کرده با پاسخ منفي مواجه شد و موافقت نشد ولي امکان جذب همين فرد در دانشگاه آزاد و يا در شهر ديگري که دانشگاه آن رتبه پايين تري دارد وجود دارد.

چالش هاي علمي

اما دانشگاه فردوسي مشهد نيز با سابقه درخشاني که در آموزش وپژوهش دارد مانند ديگر دانشگاه هاي کشور با چالش اساسي در موضوع کارهاي بنيادي مواجه است و آموزش عالي ما مسئله محور و جامعه محور نيست.

عضو هيئت علمي يکي از دانشکده هاي دانشگاه فردوسي مشهد به خراسان مي گويد: موضوعي که در دانشگاه فردوسي و در کل آموزش عالي به عنوان يک چالش مشهود است اين است که آموزش عالي ما مسئله محور و جامعه محور نيست. فضاي بنيادي دانشگاه کارکردهاي نظري و حرفه اي است و در دوره هاي کارشناسي و ارشد بايد مسئله روز جامعه، شهر و محله ها و کشور را به عنوان مسائل روز به چالش بکشيم و با نهادها و سازمان هاي بيرون از دانشگاه تعامل کنيم.

دکتر «اصغري نکاح» مي افزايد: در اين زمينه دانشگاه فردوسي مشهد تعداد زيادي تفاهم نامه و قرارداد را با نهادها و از جمله شهرداري منعقد کرده ولي آن طور که بايد و شايد اين طرح ها و پژوهش ها محقق نشده يا نمود لازم را در کارکردهاي شهري- اجتماعي نداشته است.

وي مي افزايد: معاونت هاي پژوهشي و آموزشي دانشگاه بيشتر بايد با صنعت و جامعه مرتبط باشند و به نظر من جامعه محور بودن و توجه به شهر و مسائل آن در فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي بايد جدي گرفته شود و هر کسي در رشته و کار خودش به سمت آن برود چرا که براي جامعه بهره اجتماعي، فرهنگي و علمي خواهد داشت.

چشم انداز ۱۰ ساله

اما آن طور که دکتر مهرداد مهري مدير پژوهش دانشگاه فردوسي مي گويد: جايگاه کنوني دانشگاه فردوسي از نظر مديران و متوليان آن نيز مطلوب به نظر نمي آيد و به همين دليل آن ها با تدوين چشم اندازي ۱۰ ساله، کسب رتبه دوم در ميان دانشگاه هاي جامع کشور را هدف گذاري کرده اند. نگاهي به اين سند تا حدي رويکرد دانشگاه در زمينه توسعه علمي را مشخص مي کند.

در ابتداي چشم انداز ۱۰ ساله دانشگاه فردوسي اين طور آمده است: «دانشگاه فردوسي مشهد يکي از ۲ دانشگاه برتر جامع کشور در توليد علم، نظريه پردازي و توسعه فناوري، برخوردار از جايگاه معتبر در بين ۱۰ دانشگاه اول جهان اسلام و جزو ۵۰۰ دانشگاه ممتاز جهان با هويتي اسلامي- ايراني است».

در قالب اين چشم انداز ماموريت ۱۰ ساله دانشگاه هم چنين تعريف شده است: «دانشگاه فردوسي مشهد به عنوان دانشگاه جامع و منحصر به فرد در نيمه شرقي کشور، برخوردار از قطب هاي علمي ممتاز، با التزام به اصول متعالي دين مبين اسلام، رعايت اخلاق حرفه اي و بهبود مستمر و با اتکا به سرمايه هاي انساني و اجتماعي کارآمد به تربيت انسان هاي متعهد، خلاق، متخصص، پژوهشگر و کارآفرين براي پاسخ گويي به نيازهاي جامعه و اعتلاي فرهنگي آن اهتمام مي ورزد و با به کارگيري فناوري هاي پيشرفته و استانداردهاي جهاني و تقويت همکاري با مراکز علمي و فرهنگي در راستاي توليد و ترويج علم نافع در سطح ملي و بين المللي تلاش مي کند».

همچنين در اين چشم انداز ۹ ارزش محوري و ۱۱ هدف کلان براي افق ۱۰ ساله دانشگاه معين شده است که از جمله آن اهداف مي توان به اين موارد اشاره کرد:

* افزايش جذب دانشجويان نخبه و مستعد، دست يابي به جايگاه ممتاز آموزش  به ويژه در تحصيلات تکميلي، توسعه محيط يادگيري خلاق و جذاب، ارتقاي اثربخشي آموزش، ايجاد رشته ها و حوزه هاي بين رشته اي جديد، تربيت متخصصان، پژوهشگران و کارآفرينان توانمند و متعهد متناسب با نيازهاي جامعه

* افزايش توليدات علمي، گسترش مراکز و نهادهاي پژوهشي و دست يابي به جايگاه پژوهشي ممتاز در سطح ملي و فراملي

* توليد و توسعه دانش فني، بهره گيري از فناوري هاي پيشرفته، کاربردي کردن يافته هاي علمي در جامعه و تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشي و افزايش ثبت اختراعات.

* مديريت موثر منابع، جذب منابع مالي متنوع و پايدار و گسترش زمينه هاي استقلال مالي

* ارتقاي خدمات دانشجويي متناسب با استانداردهاي علمي

بازدهي کافي نداريم

بازدهي کافي نداريم؛ اين موضوعي است که دکتر مهري مدير پژوهش دانشگاه فردوسي ضمن تشريح نکاتي، از آن به عنوان مهم ترين علت تدوين برنامه ۱۰ ساله دانشگاه ياد مي کند.

او براي توضيح اين موضوع به اختصاص بودجه هاي محدود پژوهش به دانشگاه ها اشاره مي کند و اين طور مي گويد: «با توجه به محدوديت بودجه هاي پژوهش، اين که ما بتوانيم از اين منابع محدود بيشترين استفاده را بکنيم به معناي بهره وري است. به طور طبيعي هر قدر ما بهره  وري را افزايش دهيم، توليدات پژوهشي مان هم افزايش پيدا مي کند. شکي نيست که براي تحقق اين موضوع به يک برنامه ريزي مدون نياز داريم.»

دکتر مهري تاکيد مي کند: «ما هم اکنون مي دانيم که بازده کافي نداريم.چرا که نمي توانيم از بودجه هاي پژوهشي مان خوب استفاده کنيم.از اين رو اين برنامه ريزي انجام شد تا در حوزه هاي گوناگون فعاليت دانشگاه، از جمله بخش پژوهش منابع را ساماندهي کنيم و بتوانيم بهترين بهره وري را داشته باشيم».

مدير پژوهش دانشگاه فردوسي سپس از اهميت هدفمند شدن توليدات علمي به عنوان موضوع مهم ديگر در برنامه هاي دانشگاه سخن مي گويد:« دانشجويان تحصيلات تکميلي و اعضاي هيئت علمي ما بايد بتوانند مشکلات جامعه را شناسايي کنند و در راستاي رفع آن ها گام بردارند. البته يک نکته مهم در اين زمينه که خيلي بايد مورد توجه باشد، اين است که ما بايد براي توليد علوم در زمينه هاي گوناگون فعال باشيم و علاوه بر رفع مشکلات جامعه در راستاي عبور از مرزهاي دانش نيز گام برداريم».

افزايش ۲ برابري توليدات علمي طي ۴ سال

يکي ديگر از معيارهايي که مي توان برپايه آن وضعيت علمي دانشگاه فردوسي را مورد بررسي قرارداد تعداد مقاله هاي ثبت شده از اين دانشگاه در پايگاه هاي معتبر بين المللي مانند ISI و «اسکوپوس» است. زماني که وضعيت مقاله هاي ثبت شده طي سال هاي اخير در پايگاه اسکوپوس را مورد بررسي قرار مي دهيم به اين نتيجه مي رسيم که طي سال هاي ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ به ترتيب 635،۵۸۹،447 و ۸۱۸ مقاله از دانشگاه فردوسي به ثبت رسيده است.

اين موضوع نشان مي دهد که هماهنگ با رشد علمي کشورمان، توليد علم در دانشگاه فردوسي نيز طي اين سال ها يک روند صعودي را طي کرده و طي ۴ سال حدود ۲ برابر افزايش داشته است.

نکته قابل توجه در اين زمينه نيز آن است که طبق گفته مدير پژوهش دانشگاه، افزايش ۱۸۳ موردي توليدات پژوهشي در سال ۲۰۱۱ نسبت به ۲۰۱۰ با وجود وضع محدوديت هايي در راستاي کيفي شدن پژوهش ها به وقوع پيوسته است: «ما در سال جاري طرح هايي را در زمينه افزايش کيفيت پژوهش ها به برنامه ها اضافه کرديم و بر اين اساس پيش بيني مي کرديم که از نظر تعداد مقاله ها نسبت به سال قبل کاهش داشته باشيم. اما با اين تعداد نسبت به سال قبل بيشتر هم شد».

راهبردهاي ارتقاي جايگاه علمي

دکتر مهري همچنين در پاسخ به سوال خراسان درباره راهبردهاي اصلي دانشگاه فردوسي براي ارتقاي جايگاه علمي، از تسهيل روند پژوهش به عنوان راهبرد اصلي سخن مي گويد: «ما در وهله اول قصد داريم که روند پژوهش را تسهيل کنيم. يعني استاد و دانشجو از نظر تامين بودجه هاي پژوهشي کافي و امکانات سخت افزاري با مشکل مواجه نباشند. از ديگر سو نظارتمان را نيز با دقت اعمال خواهيم کرد تا پژوهش ها هدفمند و در عين حال کيفي باشد».

اميد است با تحقق اهداف و ماموريت هاي مشخص شده شاهد ارتقاي جايگاه علمي و پژوهشي دانشگاه فردوسي مشهد به عنوان يکي از بزرگ ترين دانشگاه هاي کشور و کسب رتبه دومين دانشگاه جامع کشور توسط اين مرکز آموزش عالي باشيم.

چکيده گزارش

اعتبار علمي و جايگاه دانشگاه فردوسي مشهد که بر اساس تازه ترين رتبه بندي هاي ISC در جايگاه يازدهم قرار دارد و از بزرگترين دانشگاه هاي کشور است اگرچه با برخي کمبودها و محدوديت ها هرگز خدشه دار نخواهد شد ولي مدرسان و فعالان اين مرکز آموزش عالي بر ارتقاي جايگاه و رتبه هاي علمي اين واحد و نزديک شدن به شاخص هاي معتبر بين المللي تأکيد دارند. هنوز قطب عظيم علمي، فرهنگي و شاخص آموزش عالي شمال شرق کشور با شرايط مطلوب فاصله دارد و هرگز نبايد به شرايط موجود قانع بود. به گفته مسئولان دانشگاه در چشم انداز ۱۰ ساله اي که براي توسعه اين دانشگاه طراحي و تدوين شده است دانشگاه فردوسي مشهد بايد به دومين دانشگاه جامع کشور تبديل شود و تحقق اين مهم در سايه حمايت هاي دولت، همت مديران و تلاش استادان و دانشجويان امکان پذير خواهد بود.

رتبه 11دانشگاه هاي ايران براي قطب علمي شمال شرق کشور

رتبه 11دانشگاه هاي ايران براي قطب علمي شمال شرق کشور

خراسان - مورخ دوشنبه 1390/11/17 شماره انتشار 18048

نويسنده: حاتمي- هوشمند

۱۰سالي مي شود که با هم دوست هستيم؛ ۲دوست خيلي صميمي. تا همين يک و نيم سال قبل در بدترين حالت ممکن هر ۳روز يک بار همديگر را مي ديديم. اما اين شرايط از آن زمان تغيير کرد. هر وقت که سعيد را به يک برنامه تفريحي يا ورزشي دعوت مي کردم، مي گفت که نمي آيد و مي خواهد درس بخواند. در تمام طول يک سالي که سعيد براي کنکور درس مي خواند، رابطه دوستانه ما خلاصه شد به ۲بار استخر رفتن در هفته که آن هم به قول خودش براي بازيابي آرامش بود. سعيد تمام تلاشش را کرد و آن قدر درس خواند که در نهايت به خواسته اش رسيد.

زماني که نتايج کنکور سراسري را اعلام کردند، مشخص شد او در رشته جامعه شناسي دانشگاه فردوسي پذيرفته شده است.خيلي خوشحال بود از اين که مي تواند در يکي از بزرگ ترين دانشگاه هاي کشور به تحصيل در رشته مورد علاقه اش بپردازد.

او حتي اين موضوع را به نوعي يک افتخار براي خودش مي دانست. سعيد ترم اول دانشگاه را پشت سر گذاشته است، ديگر حرف هايش درباره دانشگاه فردوسي تنها به بيان نکات مثبت و مسائلي که سال قبل آن ها را مانند يک رويا روايت مي کرد، خلاصه نمي شود بلکه او درباره وضعيت علمي و امکانات رفاهي دانشگاه هم حرف هايي دارد و در حرف هايش به مقايسه دانشگاه با دانشگاه هاي ديگر کشور هم مي پردازد.

با شنيدن اظهارنظرهاي سعيد اين سوال در ذهنم ايجاد مي شود که به واقع دانشگاه فردوسي از نظر علمي در چه سطحي است و آيا ظرفيت و توان علمي اين دانشگاه متناسب با بزرگ ترين مرکز علمي پايتخت معنوي ايران است؟

نگاهي به تاريخچه دانشگاه فردوسي، بررسي آمار توليدات علمي دانشگاه و گفت وگو با يکي از مديران آن مي تواند به يافتن پاسخ اين سوال کمک کند.

دانشگاه فردوسي؛ از ديروز تا امروز

اولين پيشنهاد به ثبت رسيده براي تاسيس دانشگاه در مشهد مربوط به سال ۱۳۱۳ و هم زمان با تاسيس دانشگاه تهران بوده است.

براي رسيدن به اين هدف مردم مشهد و مسئولان وقت، چند سال تلاش کردند تا اين که در سال۱۳۱۸ نخست وزير وقت طي نامه اي به وزارت معارف با تاسيس اين مرکز موافقت کرد.

در آن زمان ابتدا «آموزشگاه عالي بهداري» در مشهد راه اندازي شد. اين آموزشگاه با کوشش کارمندان اداري و آموزشي آن و پشتيباني موثر شادروان دکتر مصطفي حبيبي استاد دانشگاه تهران به تدريج شکل گرفت و ۴سال بعد وزارت فرهنگ وقت به تاسيس مراکزي شبيه به آن در شيراز و اصفهان پرداخت.

از سال ۱۳۲۶ در راستاي تکميل آموزشگاه عالي بهداري و تبديل آن به دانشکده اقداماتي انجام شد اما در همان سال هيئت دولت با تاسيس دانشگاه در مشهد موافقت کرد و به اين ترتيب اساسنامه دانشگاه مشهد شامل دانشکده هاي پزشکي، ادبيات و علوم معقول و منقول (الهيات و معارف اسلامي) تصويب شد.

در سال ۱۳۳۵ طي نامه اي از طرف وزارت علوم مجموعه دانشکده هاي پزشکي، ادبيات و علوم معقول و منقول با عنوان «دانشگاه مشهد» نام گذاري شد و از آغاز سال ۱۳۳۶ نيز تمام قوانين استخدامي و آموزشي اين دانشگاه مانند دانشگاه تهران و ديگر شهرستان ها به اجرا گذاشته شد.

در ادامه فعاليت اين دانشگاه موسسه وعظ و تبليغ اسلامي وابسته به دانشکده علوم معقول و منقول در سال ۱۳۳۸ تاسيس و تا سال ۵۳ دانشکده هاي علوم، علوم تربيتي، کشاورزي و مهندسي و پژوهشکده علوم گياهي نيز به مجموعه اين دانشگاه اضافه شد.

همچنين در سال ۱۳۵۳ «دانشگاه مشهد»  به «دانشگاه فردوسي » تغيير نام داد.

ضرورت گسترش آموزش در کشور پس از پيروزي انقلاب اسلامي سبب شد که بعد از تغيير در برخي واحدها و تفکيک دانشگاه علوم پزشکي مشهد از دانشگاه فردوسي، دانشکده هاي علوم اداري و اقتصاد، دام پزشکي، تربيت بدني و علوم ورزشي، علوم رياضي، معماري و شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست و هنر نيشابور، آموزشکده کشاورزي شيروان، پژوهشکده علوم گياهي، مرکز تحقيقات زمين لرزه شناسي نيز به دانشگاه فردوسي افزوده شود.

البته در سال ۸۵ پس از ارتقاي دانشکده هنر نيشابور به مجتمع آموزش عالي، اين مجموعه از دانشگاه فردوسي جدا شد.

در حال حاضر دانشگاه فردوسي مشهد با دارابودن ۱۳دانشکده، ۳۸مرکز پژوهشي، ۸قطب علمي، ۷۰۰عضو هيئت علمي (که ۳۵درصد آن ها مرتبه دانشياري و استاد تمام دارند)، بيش از ۲۰هزار دانشجو و ۱۷۰۰کارشناس و کارمند بزرگ ترين مجموعه آموزش عالي شمال شرق کشور و يکي از قطب هاي مهم علمي کشور محسوب مي شود.

از ميان دانشجويان اين دانشگاه ۱۴هزارو۷۲۵نفر دانشجوي کارشناسي، ۴هزارو۲۱۹نفر دانشجوي کارشناسي ارشد و هزارو۱۷۵نفر دانشجوي دکتراي تخصصي هستند.

دانشگاه شيراز

دانشگاه شيراز در سال ۱۳۲۵ با تاسيس آموزشکده بهداشت بنيان گذاري شد که هدف از تاسيس آن تربيت متخصصان در علوم پزشکي در طول يک دوره ۴ساله درسي بود.

در سال ۱۳۲۸ اين آموزشکده به دانشکده پزشکي تبديل و در سال ۱۳۳۲ آموزشکده بهياري نمازي، در سال ۱۳۳۴ دانشکده هاي کشاورزي و هنر و علوم راه اندازي شد.

دانشگاه شيراز که پيش از انقلاب اسلامي دانشگاه «پهلوي» نام داشت، در سال ۱۳۳۳ با دانشکده هاي مهندسي و دام پزشکي تشکيل شد. ديگر دانشکده هايي که به تدريج به آن افزوده شد، دندان پزشکي در سال ۱۳۴۸، آموزشکده الکترونيک در ۱۳۴۸ و دانشکده هاي حقوق و علوم تربيتي در سال ۱۳۴۹ بود.

دانشگاه شيراز با پيشينه بيش از نيم قرن، يکي از بزرگ ترين و مهم ترين دانشگاه هاي کشور است که قطب پژوهشي کشور نيز به شمار مي آيد که ۵۵۳عضو هيئت علمي و بيش از ۱۵هزار دانشجو دارد.

در اين دانشگاه ۳رشته کارداني، ۷۹رشته کارشناسي، ۱۱۸رشته کارشناسي ارشد و ۷۲رشته دکتراي تخصصي ارائه مي شود. به عنوان يک دانشگاه جامع، دانشگاه شيراز مسئوليت تربيت اعضاي هيئت علمي کارآمد براي مراکز پژوهشي و آموزش عالي در کشور را بر عهده دارد. اکنون دانشگاه شيراز در بردارنده ۱۴دانشکده و يک مرکز آموزش عالي است و چند دانشکده نيز در آينده نزديک راه اندازي مي شود.

دانشگاه تبريز

دانشگاه تبريز يکي از دانشگاه هاي دولتي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در شهر تبريز واقع است. اين دانشگاه شامل ۱۴دانشکده و در کل مشتمل بر ۲۹قطب علمي و مجتمع آموزشي است. اين دانشگاه که در سال ۱۳۲۵، توسط سيد جعفر پيشه وري بنيان گذاشته شده است، امروزه به عنوان دومين موسسه آموزشي (از لحاظ سابقه) و دهمين (از لحاظ رتبه بندي علمي) در بين دانشگاه هاي پيشرو ايران شناخته مي شود.

دانشگاه تبريز همچنين به عنوان بزرگ ترين موسسه دانشگاهي در شمال غرب کشور با پيشينه آموزشي و تحقيقاتي ۶۰ساله شناخته مي شود.

دانشگاه صنعتي شريف

دانشگاه صنعتي شريف در سال ۱۳۴۴ با هدف تربيت و تامين بخشي از نيروهاي متخصص مورد نياز کشور، در سطوح بالاي علمي تاسيس شد. اين دانشگاه در مقايسه با بسياري از دانشگاه هاي ايران و جهان دانشگاهي جوان و در حال رشد است و خوشبختانه در طول دوران فعاليت خود توانسته است به صورت يک موسسه علمي پيشرو در صنعت، فناوري هاي روز و علوم کاربردي در عرصه علم، منطقه اي و جهاني مطرح شود و جايگاه ارزشمندي پيدا کند.

دانشگاه اصفهان

دانشگاه اصفهان در سال ۱۳۲۵ تاسيس شد و با وسعت ۴ميليون مترمربع از بزرگ ترين دانشگاه هاي ايران است. در اصفهان دانشگاه صنعتي هم دومين دانشگاه بزرگ دولتي به شمار مي رود که جايگاه ويژه اي دارد.

فراز و نشيب در رتبه جهاني

دانشگاه فردوسي مشهد با بيش از نيم قرن تجربه آموزشي در رتبه هاي جهاني نيز با فراز و نشيب هايي همراه بوده است و در سال ۱۳۸۶ در رده بندي(ranking) دانشگاه هاي معتبر جهان رتبه ۲ هزار و۷۹۰ را کسب کرد. آن سال براساس معيارهاي خاص علمي، آموزشي و... اولين دانشگاه ايراني حاضر در رده بندي هاي دانشگاه تهران با رتبه جهاني هزار و ۴۶۳و رتبه ۲ در خاورميانه بود ولي در فهرست ۱۰۰ دانشگاه برتر آسيا حضور نداشت.

آن سال بعد از دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشکي تهران، دانشگاه تربيت مدرس و دانشگاه علم و صنعت دوم تا چهارم بودند و دانشگاه فردوسي مشهد در جايگاه پنجم بود.

در رتبه بندي سال ۲۰۰۸ نيز دانشگاه فردوسي مشهد در جايگاه يازدهم دانشگاه هاي ايران قرار گرفت. آن سال دانشگاه تهران با رتبه ۱۳۷۳ در صدر دانشگاه هاي ايران بود و پس از آن دانشگاه هاي صنعتي شريف، علوم پزشکي تهران، خواجه نصير، علوم پزشکي شيراز و امام صادق(ع) رتبه هاي دوم تا دهم را کسب کردند.

تازه ترين گزارش از نتيجه رتبه بندي دانشگاه هاي کشور نيز که چند روز قبل منتشر شد حاکي است براساس رتبه بندي ISC دانشگاه فردوسي مشهد در رتبه ۱۱ قرار دارد. اين رتبه بندي در فاصله تابستان و پاييز۸۹ انجام شده و براساس اين گزارش دانشگاه تهران در جايگاه نخست است و دانشگاه هاي علوم پزشکي تهران، صنعتي شريف، اميرکبير، علم و صنعت، تربيت مدرس، علوم پزشکي شهيدبهشتي، دانشگاه شيراز، دانشگاه علوم پزشکي شيراز و دانشگاه صنعتي اصفهان رتبه هاي دوم تا دهم را دارند.با اين حال مسئولان دانشگاه فردوسي مشهد مدعي هستند که اين دانشگاه رتبه هفتم کشوري را دارد.

شاخص هاي ارزيابي

دکتر «اصغري نکاح» عضو هيئت علمي دانشکده علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه فردوسي مشهد درباره جايگاه اين واحد آموزش عالي مي گويد: دانشگاه فردوسي مشهد با بيش از نيم قرن تجربه آموزشي- پژوهشي يکي از معتبرترين دانشگاه هاي کشور است و دليل متفاوت بودن رتبه هاي آن در ارزيابي هاي مختلف نيز به چگونگي و معيارهاي اين ارزيابي  ها برمي گردد، معمولا در ارزيابي ها به استناد تعداد استاد تمام و پروفسور، عقد قرارداد با جامعه بيرون، چاپ کتاب هاي علمي و انتشارات پژوهشي، تعداد دانشجويان و دانشکده ها و... رتبه هاي دانشگاه ها در کشور تعيين مي شود و بالا و پايين رفتن رتبه دانشگاه هم به تناسب اين شاخص هاست.

وي مي افزايد: رتبه بالا يا پايين نشانه تناقض در جايگاه علمي نيست، در اصل دانشگاه فردوسي از دانشگاه هاي مادر است و ارجحيت يا حذف برخي شاخص ها در ارزيابي  و جايگاه آن تاثير مي گذارد.

در طول سال رتبه بندي هاي گوناگون براساس معيارهاي مختلف براي دانشگاه ها اعلام مي شود که نتايج متفاوتي را در بردارد. اما براساس مهم ترين رتبه بندي که از نظر علمي و توليد مقالات جايگاه دانشگاه ها را بررسي مي کند، سال گذشته دانشگاه فردوسي مشهد در رده هفتم کشور قرار گرفت. به طور قطع جايگاه هفتم کشور براي دانشگاهي که متعلق به پايتخت معنوي ايران است و نام بزرگمردي مانند فردوسي را بر سر در خود مي بيند شايسته نيست. اما دکتر «مهرداد مهري» مدير پژوهش دانشگاه توضيحاتي را در اين زمينه ارائه مي دهد و تاکيد دارد که دانشگاه فردوسي را بايد با دانشگاه هاي جامع کشور مقايسه کرد:«در اين بررسي ها دانشگاه هاي گوناگون کشور شامل دانشگاه هاي جامع و دانشگاه هاي تخصصي مانند صنعتي شريف، علم و صنعت و... مورد توجه قرار مي گيرد. در صورتي که براي رسيدن به يک سنجش دقيق بايد دانشگاه فردوسي را به عنوان يک دانشگاه جامع با ديگر دانشگاه هاي جامع کشور مقايسه کنيم.»

او ضمن ارائه تعريفي از دانشگاه جامع رتبه ، دانشگاه فردوسي در ميان اين دانشگاه ها در کشور را اعلام مي کند:«در يک تعريف کلي دانشگاه جامع به دانشگاهي اطلاق مي شود که رشته هاي گوناگون علمي را در خود جاي داده باشد. بر اين اساس ما در حال حاضر در ميان دانشگاه هاي جامع کشور پس از دانشگاه هاي تهران و شيراز، رتبه سوم را در اختيار داريم. البته بايد به اين نکته هم توجه داشته باشيم که دانشگاه تهران بزرگ ترين دانشگاه در کشور است و ما قابل مقايسه با آن نيستيم.»

گلايه هاي دانشجويان

با همه موفقيت ها و جايگاه علمي دانشگاه فردوسي که زبانزد خاص و عام است اما دانشجويان اين دانشگاه و دانشکده هاي زيرمجموعه آن درباره برخي مسائل آموزشي و رفاهي انتقادهايي دارند. پولي شدن سرويس هاي حمل و نقل داخل دانشگاه که خود مانند يک شهر عريض و طويل است در کنار افزايش هزينه غذا و حذف برخي وعده هاي غذايي موجب نارضايتي دانشجويان به ويژه ساکنان خوابگاه هاي دانشجويي شده است.ارائه نشدن تسهيلات به دانشجويان به ويژه دانشجويان تحصيلات تکميلي دغدغه ديگري است در حالي که در برخي دانشگاه ها به دانشجويان مقطع دکترا حقوق مي دهند ولي در اين دانشگاه  نه از حقوق و نه از «پژوهانه» که تسهيلات خاص براي کارهاي پژوهشي است خبري نيست.کمبود امکانات آزمايشگاهي مشکل ديگري است که توسط برخي دانشجويان مطرح مي شود. به گفته آنان امکانات برخي آزمايشگاه هاي دانشگاه فردوسي مشهد متعلق به ۱۰ سال قبل است و جواب گوي نياز امروز نيست. کمبود منابع کتابخانه اي و مجلات مورد نياز دانشجويان نيز از ديگر مشکلات اين دانشگاه  مادر است.برخي دانشجويان دانشگاه فردوسي بر اين باورند که با وجود موقعيت هاي علمي و آموزشي اين مرکز آموزش عالي امکانات و خدمات رفاهي متناسب با تعداد دانشجويان ارائه نمي دهد.

پاسخ گويي به سوالات خراسان به نشست خبري موکول شد

گروه گزارش روزنامه خراسان براي انجام گفت وگوي صريح با دکتر «عاشوري» رئيس دانشگاه فردوسي پس از چند نوبت هماهنگي اقدام به ارسال نمابر و طرح سوالات در تاريخ 90.10.4 کرد که بعد از پي گيري در نامه اي که مورخ 10.21دريافت شد اعلام شد که پاسخ گويي رياست دانشگاه به سوالات خراسان به نشست خبري وي که در آستانه جشنواره فردوسي (تاريخ نامعلوم) برگزار خواهد شد موکول شده است! ادامه دارد...

چکيده گزارش

دانشگاه فردوسي مشهد با ۶دهه پيشينه آموزشي و پژوهشي يکي از دانشگاه هاي برتر ايران است که به ميمنت هم جواري با بارگاه ملکوتي هشتمين ستاره آسمان امامت حضرت علي ابن موسي الرضا(ع) با تلاش مسئولان، استادان و کارکنان آن به عنوان قطب علمي و فرهنگي و شاخص آموزش عالي در شمال شرق کشور محسوب مي شود.اين واحد دانشگاهي اگر چه يکي دو سال بعد از تاسيس دانشگاه در شهرهايي مانند شيراز، تبريز و اصفهان ايجاد شد ولي در نوع خود از واحدهاي فعال در عرصه آموزش و پژوهش است و در برخي رشته هاي تحصيلي داراي استادان و دانشجويان سرآمد است اما بر اساس تازه ترين گزارش از نتيجه رتبه بندي دانشگاه هاي کشور در رتبه 11 قرار دارد.دانشجويان اين دانشگاه که با توجه به جايگاه علمي و آموزشي آن انتخاب رشته و در دوره هاي تحصيلي آن ثبت نام مي کنند گاه از برخي مسائل رفاهي، آموزشي و امکانات آن گلايه دارند.

ايستگاه دوم نياز حياتي حمل و نقل ريلي مشهد

ايستگاه دوم نياز حياتي حمل و نقل ريلي مشهد

خراسان رضوي - مورخ دوشنبه 1390/11/17 شماره انتشار 18048
نويسنده: جواد حاتمي

مشهد دومين شهر ايران بود که سال ۱۳۳۵، به شبکه راه آهن سراسري ايران پيوست و اکنون بيش از ۵۰سال از احداث ايستگاه راه آهن مشهد مي گذرد. اين ايستگاه که به مرور زمان توسعه محدودي يافته است، اکنون پاسخگوي ۱۳ ميليون مسافر ورودي و خروجي از طريق ناوگان ريلي به مشهد نيست. طرح توسعه ايستگاه راه آهن مشهد با انتقال گمرک از مجاورت آن در سال ۸۴ و در اولين سفر استاني دولت به استان مصوب شد. اگرچه گمرک به مکان ديگري منتقل نشد ولي توسعه هايي هر چند متناسب با نياز در بخش هايي از راه آهن مشهد انجام شد. با اين حال کارشناسان و مسئولان راهکار برون رفت از مشکلات و تنگناهاي موجود را، احداث ايستگاه شماره ۲ راه آهن مشهد مي دانند. البته در اين زمينه کارهاي مطالعاتي انجام شده است. براي ساخت ايستگاه دوم راه‌آهن مشهد که ضرورتي اجتناب‌ناپذير است اعتبارات کلان و عزم جدي در دولت و وزارت راه و شهرسازي و راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران مورد نياز است.

ايستگاه راه آهن مشهد با قدمتي بيش از ۵۰ سال، پاسخگوي نياز فعلي مسافران و زائران و ناوگان حمل و نقل ريلي نيست. ايستگاه راه آهن مشهد که از نخستين ايستگاه هاي راه آهن احداث شده کشور به شمار مي رود نسبت به ايستگاه هاي راه آهن شيراز، تبريز و... بزرگ تر و داراي امکانات بيشتري است. اجراي طرح هاي توسعه اي آن در سال هاي اخير نيز تا حدودي از مشکلات مراجعه کنندگان به آن کاسته است. اين ايستگاه هم اکنون سالانه پاسخگوي ۱۳ ميليون مسافر است که تا پايان برنامه توسعه پنجم کشور، بايد ظرفيت جا به جايي و خدمات دهي به ۲۴ ميليون نفر را داشته باشد. البته براي خدمات دهي به اين حجم مسافر، ساخت ايستگاه دوم راه آهن در مشهد ضرورتي اجتناب ناپذير است. کلنگ ساختمان راه آهن سراسري ايران ۲۳ مهر سال ۱۳۰۶ در تهران به زمين خورد. احداث راه آهن تهران- مشهد نيز در سال ۱۳۱۷ آغاز شد و پس از مدتي توقف به دليل مشکلات جنگ جهاني دوم، ۱۷دي ماه سال ۱۳۳۵ پايان يافت.

امکانات کافي نيست

يادم مي آيد چهار، پنج سال پيش مديرعامل وقت شرکت قطارهاي مسافري رجاي خراسان در مصاحبه اي مي گفت: «زماني در پي آن بوديم که يک رام قطار به تعداد رام قطارهاي ايستگاه مشهد بيفزاييم. اما هم اينک تقاضاي ما اين است که رام قطاري اضافه نشود چون در مشهد ايستگاه، قطارخانه، واگن خانه و بخش تعميرات به اندازه کافي وجود ندارد». آن زمان «غلامرضا زارعي» گفته بود: در گذشته قطارهايي که از يزد و کرمان مي آمدند ابتدا به تهران مي رفتند و سپس وارد مشهد مي شدند. اما هم اکنون به طور مستقيم از طريق مشهد- بافق تردد مي کنند. لذا بايد مکان مورد نياز آن ها در ايستگاه راه آهن مشهد به آن ها واگذار شود. سالن فعلي ايستگاه راه آهن مشهد ۵۰ سال پيش که روزي ۳ تا ۴ قطار تردد داشت ساخته شده است اما الان در پيک سال روزانه تا 60 رام قطار در اين ايستگاه تردد دارند. يک کارمند شاغل در ايستگاه راه آهن مشهد به خراسان مي گويد:  ايستگاه راه آهن مشهد با توجه به نوع معماري و سازه اي که دارد، ساختماني منحصر به فرد و قديمي است که اکنون نيز به حد اشباع رسيده است به گونه اي که پاسخگوي طيف انبوه استفاده کنندگان نيست. به گفته وي موضوع توسعه ايستگاه راه آهن مشهد سال ۸۴ و در سفر اول دولت نهم به مشهد مطرح و مصوب شد که با انتقال گمرک مشهد، اين ايستگاه توسعه پيدا کند. وي مي افزايد: از سال ۸۴ کارهاي مطالعاتي براي ساخت سالن ايستگاه راه آهن مشهد، تفکيک ورودي و خروجي مسافران و احداث واگن خانه آغاز شد و اقدامات خوبي در اين زمينه انجام شده است ولي کافي نيست. کارشناسان راه آهن مدعي هستند که ظرفيت ترابري ايستگاه راه آهن مشهد به حد اشباع رسيده است. از اين رو با توجه به توسعه خط آهن در سراسر کشور و تقاضا براي سفر ريلي به مشهد، ايستگاه راه آهن مشهد که در حال خدمات رساني به تمام نقاط کشور است بايد در حداقل زمان ممکن توسعه يابد. تحقق خدمات رساني مطلوب به زائران در ايستگاه راه آهن مشهد، نيازمند اختصاص اعتبار براي توسعه ايستگاه راه آهن مشهد و نيز افزايش سکوها و خطوط ورود و خروج قطار است. «محمد هادي ضيايي مهر» مديرکل راه آهن خراسان رضوي آبان ماه سال ۸۸ به خراسان گفته بود در سال ۸۶ حدود ۷ ميليون و ۳۰۰ هزار زائر از طريق ناوگان ريلي به مشهد آمد و شد داشته اند که اين رقم در سال ۸۷ به ۱۰ ميليون زائر رسيده است و افزايش ۳۵ درصدي را شاهد بوده ايم. وي با اعلام اين که هم اکنون توان پاسخ گويي به ۲۰ تا ۲۵ درصد زائران براي سفر با قطار را به مشهد مقدس داريم، اظهار داشته بود راه آهن مشهد در ۳ مرحله توسعه مي يابد. «صلاحي» استاندار خراسان رضوي نيز با اشاره به اين که بيش از ۵۰ درصد ظرفيت ناوگان حمل و نقل ريلي کشور به خراسان رضوي تعلق دارد مي گويد: توسعه و افزايش بهره وري، از جمله اولويت هاي مهم در راه آهن خراسان است. او در آيين بهره برداري از مرحله دوم طرح توسعه سالن راه آهن مشهد گفته بود: با تلاش هاي صورت گرفته و تصويب بودجه قابل توجه در کارگروه ملي زيارت، عمليات احداث ايستگاه شماره ۲ راه آهن مشهد به زودي آغاز مي شود.

ضرورت احداث ايستگاه جديد

اما کارشناسان با توجه به قرار گرفتن ايستگاه کنوني راه آهن در قلب شهر مشهد و محدوديت هاي موجود، بر ضرورت احداث ايستگاه جديد براي راه آهن مشهد تأکيد دارند. به اعتقاد آن ها اگر قرار است در افق ۱۴۰۴ راه آهن مشهد پاسخگوي آمد و شد ۴۰ ميليون مسافر و زائر در طول سال باشد، احداث پايانه دوم ريلي براي مشهد ضرورت دارد. اين در حالي است که به سبب حجم بالاي تردد قطارها از ايستگاه فعلي مشهد، جداي از آلودگي هاي صوتي و هوايي، خدمات رساني و اعزام قطارها نيز با چالش هايي روبه رو است. با اين حال مديرکل راه آهن خراسان رضوي يکي از طرح هاي بلند مدت پيش بيني شده براي توسعه راه آهن مشهد را احداث پايانه دوم ريلي مي داند. وي مي گويد:  ايستگاه کنوني راه آهن مشهد در نهايت تا پايان برنامه پنجم توسعه قابل استفاده است به همين سبب پايانه دوم ريلي در مشهد بايد احداث شود. «محمد هادي ضيايي مهر» با اعلام اين که احداث پايانه شماره ۲ راه آهن مشهد به زودي آغاز مي شود، مي گويد: اين پايانه جانمايي شده و مراحل مطالعات تکميلي آن در حال انجام است. وي با اعلام اين که در افق ۱۴۰۴ ظرفيت جابه جايي مسافر در مشهد بايد به ۵۰ ميليون نفر برسد تأکيد مي کند: با توجه به اين موضوع احداث ايستگاهي خارج از شهر بايد پيش بيني شود.

ضرورتي که بايد جدي گرفته شود

«بلالي» از کارشناسان حمل و نقل ريلي مسافر در استان نيز به خراسان مي گويد: با توجه به افزايش جمعيت، حجم بالاي مسافران خطوط ريلي منتهي به مشهد و انتظارات مردم براي خدمات رساني به آنان بايد برنامه ريزي شود. احداث ايستگاه دوم راه آهن، يکي از اقدامات اساسي راه آهن در کلان شهر مشهد خواهد بود. وي مي افزايد: با توجه به توسعه شبکه ريلي در کشور، حجم بالاي تقاضاي سفر با قطار به دليل ايمني آن و سفر سالانه ۲۵ ميليون زائر به مشهد، توسعه ايستگاه فعلي راه آهن يک ضرورت است. در همين خصوص سالن انتظار توسعه پيدا کرده و براي احداث جايگاه دوم نيز مطالعاتي انجام شده است.

طرح توسعه در حال اجرا

طرح توسعه ايستگاه راه آهن مشهد براي بهبود سازمان دهي بهتر جابه جايي مسافر و حمل بار، در اداره کل راه آهن خراسان رضوي اجرا مي شود. مديرکل روابط عمومي جمهوري اسلامي ايران با بيان اين مطلب و با اشاره به ضرورت توسعه شبکه حمل و نقل ريلي براي افزايش حمل بار و جابه جايي مسافر در خصوص توسعه ايستگاه هاي تشکيلاتي و مراکز ايستگاه ها گفت: توسعه ايستگاه راه آهن مشهد امري اجتناب ناپذير است و ظرفيت هاي موجود اين ايستگاه جوابگوي آينده نخواهد بود لذا طرح توسعه ايستگاه راه آهن مشهد در جلسه هيئت مديره مورخ 87.6.19 به تصويب رسيد که انشاء ا... تا پايان امسال قسمتي از اين طرح به بهره برداري خواهد رسيد. وي افزود: اين طرح براي بهبود ترافيک ريلي (سامان دهي سکوهاي جابه جايي بار و مسافر، بهينه سازي آرايش خطوط ايستگاه و روسازي قطار سريع السير) نقش مهمي در افزايش جابه جايي قطارها خواهد داشت. وي خاطر نشان کرد: طرح توسعه ايستگاه راه آهن مشهد در سه مرحله کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت پيش بيني شده است که مرحله کوتاه مدت آن تا دهه فجر به بهره برداري خواهد رسيد و هزينه اي بالغ بر يک هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال براي انجام اين طرح در نظر گرفته شده است. شايان ذکر است سامان دهي ساختمان اصلي ايستگاه و وسعت فضاي داخل و خارج از ايستگاه، نظام حرکتي ايستگاه، تأسيسات زيربنايي، فضاهاي خدماتي- رفاهي مسافران و کارکنان، فضاهاي عمومي ايستگاه، طراحي سيستم مناسب روشنايي سايت و خطوط ريلي، طراحي سيستم اتصال به زمين و صاعقه گير، طراحي سيستم کشف و اعلام حريق ساختمان ها و کل سايت و طراحي تکميلي سيستم دوربين هاي مدار بسته، از جمله موارد طرح توسعه ايستگاه راه آهن مشهد است.

ترافيک ريلي

در پي تأکيد رئيس جمهور و مصوبات سفرهاي استاني دولت مرحله دوم طرح توسعه سالن راه آهن مشهد اوايل امسال به بهره برداري رسيد. براي اجراي اين طرح در يک هزار و ۳۵۰ مترمربع زيربنا، بالغ بر يک ميليارد تومان هزينه شد. مديرکل راه آهن خراسان رضوي با اعلام اين که طرح توسعه ايستگاه مشهد در سال ۸۷ به تصويب رسيده و در دست اجراست، مي افزايد: در مرحله نخست توسعه اين ايستگاه ۱۶ طرح با حدود ۲۰۰ ميليارد ريال اعتبار طراحي شد که در سال هاي ۸۷ و ۸۸ اجرا شد و بخشي از آن نيز افتتاح شده است، ولي با اين حال در اين ايستگاه هم چنان با ترافيک ريلي مواجه هستيم. به گفته وي در اين ايستگاه ۴ سکوي مسافرگيري و ۷ خط قبول- اعزام وجود دارد که در برنامه ميان مدت، بايد به ۷ سکو و ۱۳ خط قبول- اعزام افزايش يابد. پي‌گيري چند روزه خراسان براي دريافت تازه‌ترين خبرها درباره احداث ايستگاه شماره 2 از طريق روابط عمومي و مديرکل راه‌آهن خراسان رضوي به جايي نرسيد.

معرفي سازمان هاي بي توجه به راي ديوان عدالت اداري؛ وعده اي در حد حرف

معرفي سازمان هاي بي توجه به راي ديوان عدالت اداري؛

 وعده اي در حد حرف

خراسان - مورخ یکشنبه 1390/11/16 شماره انتشار 18047

نويسنده: جواد حاتمي

۵ ارديبهشت ۸۹ «خراسان» در خبري به نقل از رئيس ديوان عدالت اداري نوشت: سازمان هاي بي توجه به راي و اخطاريه هاي ديوان عدالت اداري معرفي مي شوند. اين مقام مسئول با انتقاد از قصورو سرپيچي برخي از سازمان هاي دولتي از راي و اخطاريه هاي ديوان عدالت اداري گفته بود: امسال تصميم داريم در صورت ادامه اين بي توجهي ها سازمان هاي متخلف را به رسانه ها معرفي کنيم.

حجت الاسلام «منتظري» در گفت وگو با «مهر» در پاسخ به اين که چرا تخلفات سازمان هاي دولتي به مردم اطلاع رساني نمي شود اظهار داشت: ديوان عدالت اداري تمام تخلفات را به سازمان ها گزارش مي دهد و اگر لازم هم دانست به رسانه ها اعلام مي کند، البته تصميم داريم اگر سازماني به راي ديوان و تذکرات ما عمل نکرد موضوع را رسانه اي کنيم.انتشار اين خبر اگرچه تاثير چنداني در بهبود نظام اداري و سلامت خدمات رساني دستگاه هاي دولتي نداشت ولي باعث خرسندي برخي از مردم شد. آن ها اميدوار شدند که شايد با معرفي سازمان هاي بي توجه به آرا و اخطاريه هاي ديوان عدالت اداري، برخي مسئولان و دستگاه هايي که در خدمات رساني به مردم کوتاهي مي کنند يا از اجراي مصوبات قانوني و صريح خودداري مي ورزند، به خود آيند و بيش از اين موجبات نارضايتي مردم را فراهم نکنند.اما اکنون ۲۱ ماه از اين وعده و خبر خوش مي گذرد اما آيا سازمان هاي بي توجه تاکنون معرفي شده اند؟

چرا ديوان عدالت؟

ديوان عدالت اداري بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسي «به منظور رسيدگي به شکايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران يا واحدها يا آيين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آن ها» درسال ۱۳۶۳ و با تصويب قانون تشکيل ديوان عدالت اداري پا به عرصه وجود گذاشت.

با اين حال خيلي از مردم با اين بخش و کارکرد آن آشنايي ندارند و يک دليل عمده آن هم نداشتن سرو کار مستقيم با ديوان عدالت اداري است.

يک حقوقدان درباره اهميت فعاليت ديوان عدالت اداري به ما مي گويد: در مواردي مشاهده مي شود که سازمان ها، شرکت ها و نهادهاي دولتي تخلفاتي انجام مي دهند که منجر به تضييع حقوق مردم يا جامعه مي شود و برخي هم از دستورالعمل ها و رويه هاي اداري شاکي هستند که اين اعتراضات در ديوان عدالت اداري رسيدگي و حکم لازم صادر مي شود.

تنها ۶۰ درصد پرونده هاي وارد شده به ديوان عدالت اداري قابليت رسيدگي دارد. حجت الاسلام والمسلمين «محمد جعفر منتظري» با اشاره به اين که سال گذشته بيش از ۹۰ هزار پرونده به اين ديوان رسيده است مي گويد: وارد شدن اين تعداد پرونده در سال به معناي پذيرفته شدن تمام اين ورودي ها نيست چرا که ۴۰ درصد از شکايات مورد قبول نبوده است.

شهرداري ها رکورددار شکايات

به گفته مسئولان ميزان شکايت ها از شهرداري ها نسبتا زياد است و علت آن هم اين است که مردم بيشترين سرو کار را با شهرداري ها دارند. بيمه ها، نهادهاي کارگري، تامين اجتماعي، شرکت هاي خدماتي نيز در رتبه هاي بعدي هستند.

به گزارش روابط عمومي ديوان عدالت اداري، رئيس اين ديوان در جلسه هيئت  عمومي تاکيد کرده است، مسئولان گاهي با وعده هايشان براي ديوان عدالت اداري گرفتاري درست مي کنند. «منتظري» خاطرنشان مي کند: ارائه آمار ناصحيح و دادن وعده هاي نادرست توسط مسئولان يکي از آسيب هاي جدي و مشکلات اساسي در نظام اجرايي کشور است.به گفته وي اين کارها اعتماد جامعه را از مسئولان سلب مي کند و اين موضوع در نظام اسلامي قابل قبول و توجيه نيست. در مواردي محقق نشدن وعده و صحبت فلان مسئول سبب شده که مردم براي شکايت به ديوان عدالت اداري مراجعه کنند.وي با ابراز نگراني از روند افزايش شکايات مطرح شده در اين ديوان مي افزايد: قضات و روساي شعب ديوان بايد به منظور کاهش شکايات ضمن تعامل با دستگاه هاي اجرايي و هدايت آن ها، در راستاي اجراي هرچه بهتر قوانين از روند رو به افزايش پرونده ها در ديوان عدالت اداري جلوگيري کنند.«منتظري» تصريح مي کند مردم به عنوان ناظر بر مسئولان نمره قبولي يا مردودي مي دهند.

مشکل در اجراي راي ها

از اطاله دادرسي در ديوان عدالت اداري که بگذريم، بعد از يکي دو سال پي گيري و صدور راي يا اخطاريه، مسئله مهم و جدي مشکلات اجرايي شدن آراي صادر شده است. رئيس ديوان عدالت اداري در اين باره نيز مي گويد: در بسياري از موارد حکم صادر مي شود ولي در اجرا با مشکل مواجه ايم، زيرا دستگاه هاي اجرايي حق و حقوق را سر وقت نداده اند، اين حقوق تجميع شده و وقتي حکم به پرداخت صادر مي شود مي گويند تامين اعتبار مالي نداريم، آن وقت رو مي آورند به توزيع برگه هاي سهام که آن هم مشکلاتي دارد.

يکي از نمونه حکم هاي صادره ديوان موضوع حق فني داروخانه هاست که الان هر داروخانه يک مبلغي را از صاحبان نسخه هاي پزشکي دريافت مي کند.

اما فقط اعلام اسامي سازمان هايي که به راي و اخطاريه هاي ديوان عدالت اداري بي توجهي مي کنند مي تواند کارگشا باشد. آيا قانون گذار در برابر استنکاف از اجراي آراي شعب ديوان عدالت تدبيري اتخاذ نکرده است؟

«محمدرضا دلاوري» قاضي اجراي احکام ديوان عدالت اداري در اين باره مي گويد: موضوع استنکاف از اجراي آراي شعب ديوان عدالت در ماده ۳۷ قانون ديوان عدالت به روشني تبيين شده ولي قبل از توضيح ماده ۳۷ ذکر نکاتي درباره قانون مجازات اسلامي ضروري است. او مي افزايد:در ماده ۲ قانون مجازات اسلامي در بيان اوصاف جرم آمده است: «هر فعل يا ترک فعلي که در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي شود.» بر اين اساس مفهوم جرم بيش از هر چيز مفهومي است قانوني و عبارت است از هر فعل يا ترک فعل قابل استناد به مرتکب که قانون براي آن مجازات پيش بيني کرده باشد و اين معني در شرع نيز با عبارت «عقاب بلا بيان» مورد تأييد مي باشد، بنابراين نه در قوانين مصوب و نه در شرع موردي نمي توان يافت که جرم باشد ولي قبلا براي آن مجازاتي تعيين نشده باشد.

به گفته وي جرم ممکن است کيفري باشد و ممکن است مدني و هر يک تعريف خاص خود را دارد. «جرم کيفري» عبارت از هر فعلي که به موجب قوانين جزايي انجام دادن يا ترک آن با مجازات مقرر توأم باشد مانند استنکاف از اجراي رأي ديوان عدالت اداري، سوء استفاده از مقام و تمرد از اوامر مقامات قضايي، محروم کردن اشخاص از حقوق مقرر در قانون اساسي، اظهارنظر از روي غرض و برخلاف حق و... در حالي که جرم مدني به فعلي اطلاق مي شود که من غير حق زياني به ديگري وارد و فاعل را به جبران آن ملتزم کند بدون آن که موضوع نص خاصي از قانون باشد بلکه مبتني بر تقصير است و اراده مجرمانه در آن شرط نيست و فاعل در هر حال مسئول است به موجب ماده ۳۲۸ قانون مدني: «هرکس مال غير را تلف کند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد اعم از آن که از روي عمد تلف کرده باشد يا بدون عمد و اعم از اين که عين باشد يا منفعت و اگر آن را ناقص يا معيوب کند ضامن نقص قيمت آن مال است.»

وي مي افزايد: وقتي جرم کيفري باشد طبق ماده يک قانون آيين دادرسي کيفري کشف و تحقيق درباره آن و حتي تعقيب مجرم و نحوه رسيدگي به جرم و... تابع اصول و مقررات آيين دادرسي کيفري است و بدون رعايت ترتيبات و قواعد وضع شده براي کشف و تحقيق راجع به جرم و تعيين ميزان مسئوليت مجرم بر حسب مقررات قانوني نمي توان نسبت به صدور حکم و تعيين مجازات براي مجرم اقدام کرد چرا که آيين دادرسي کيفري به منزله خط اتصالي است که ۲ عنصر مهم جرم و مجازات را به هم متصل مي کند و از آن به عنوان اصل لزوم دادرسي کيفري براي تعيين مجازات تعبير مي شود و اين اصل استثنائاتي نيز دارد که به موجب نص قانون تعيين مي شود نظير استثناي پيش بيني شده از سوي قانون گذار در رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي و يا استثناي موضوع ماده ۶ قانون مجازات مرتکبان قاچاق مصوب ۱۳۱۲ .

به گفته او تأمين منافع متهم و حفظ مصالح اجتماعي اصل لزوم دادرسي کيفري را براي تعيين مجازات نسبت به جرم منتسب به بزهکار را مورد تأکيد قرار داده تا در نتيجه هيچ مجرمي نتواند از چنگال عدالت فرار کند و هيچ بي گناهي به ناحق گرفتار عقاب نشود و وسيله اي باشد که اشخاص شرافتمند و درستکار در پناه مقررات آن بتوانند از تعقيب بي جهت و غيرقانوني مصون مانده و در صورت گرفتار شدن بي گناهي خود را اثبات کنند.

قاضي اجراي احکام ديوان عدالت اداري توضيح مي دهد که: عنصر مادي اين جرم امتناع و سرپيچي مقامات و مسئولان دولتي و يا نهادهاي عمومي غيردولتي از آراي شعب ديوان عدالت اداري است بدين برداشت که هرگاه رأي قطعي شعب ديوان به مقامات و مسئولان ذي ربط ابلاغ شود و مانعي قانوني در مسير اجرا وجود نداشته باشد اشخاص مذکور بدون علتي موجه و برخلاف رأي صادره اقدام کرده و يا اين که اقدام موثري در خصوص رأي قطعي به عمل نياورند. بنابراين استنکاف از اجراي رأي ممکن است به صورت فعل مادي مثبت انجام شود مانند اين که مقام مخاطب يا مسئول اجراي حکم ديوان عدالت اداري دستور عدم اجراي رأي را به ديگري بدهد و ممکن است به شکل فعل منفي رخ دهد مانند اين که مقام مزبور از اجراي حکم خودداري کند. به گفته وي عنصر معنوي اين جرم سوء نيت عام است و از نظر عنصر معنوي مطلق مي باشد يعني صرف آگاهي از مجرمانه بودن و تعهد در استنکاف براي تحقق جرم کفايت مي کند اما اگر مستنکف به لحاظ وجود معاذير قانوني يا دلايل موجه به گونه اي که قصد مجرمانه نداشته باشد از اجراي رأي استنکاف کند مشمول اين ماده نمي شود.

شناسايي و تعيين محکوم عليه و کسي که مستنکف واقعي است از اهميت ويژه اي برخوردار است و در اين باره دادرس اجراي احکام که استنکاف محکوم عليه را احراز و مراتب را براي تعيين کيفر به شعبه صادرکننده حکم اعلام مي کند بايستي به دليل احراز جرم و تقاضاي کيفر الزاما ترتيبات و قواعد وضع شده براي صدور کيفر خواست عليه مستنکف به شعبه صادر کننده رأي را رعايت کند نظير تفهيم اتهام، اخذ آخرين دفاع، اخذ تأمين مناسب اظهارنظر بر مجرميت و کسب موافقت معاون قضايي ديوان دراجراي احکام ديوان براي صدور کيفر خواست.

تأثير اعلام اسامي سازمان هاي بي اعتنا

اگرچه برخي منع قانوني را عامل انتشار نيافتن اسامي سازمان هاي بي اعتنا به آرا و اخطاريه هاي ديوان عدالت اداري مي دانند ولي صاحب نظران و کارشناسان اعلام اسامي اين قبيل سازمان ها و افراد را در اصلاح رويه و جلوگيري از تخلفات دستگاه هاي اداري و اجرايي موثر مي دانند. وقتي يک سازمان يا يک مدير دولتي در برابر قوانين و مقررات بر حرف خود اصرار دارد و حاضر نيست به ضوابط عمل کند و اين موضوع سبب نارضايتي مردم و طرح شکايت مي شود طبيعي است که مردم بايد از عملکرد اين قبيل مسئولان آگاه باشند و به نظر مي رسد اطلاع رساني در اين موضوع به تنوير افکار عمومي و آگاهي اذهان عمومي منجر خواهد شد.«محمدرضا عمادي» کارشناس مسائل کارگري در اين باره به ايلنا مي گويد: با وجود گذشت ۲۰ سال از تصويب قانون کار هم اکنون بيشتر کارگراني که ماهيت کار دايم دارند به صورت قرارداد موقت در واحدهاي توليدي فعاليت مي کنند و رأي ديوان عدالت اداري در اين موضوع اجرا نمي شود و به دليل نبود اطلاع رساني خيلي از کارگران هم از آن مطلع نيستند.او مي گويد: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بايد پيگير رأي ديوان عدالت اداري در خصوص تعميم حکم کارگران قند شاهرود به تمام کارگران قرارداد موقتي که در مشاغل دايم کار مي کنند باشند.

محمدرضا عمادي در خصوص حکم ديوان عدالت اداري، پيرو شکايت کارگران قند شاهرود يادآور شد: ديوان عدالت اداري با استناد به تبصره ۲ماده ۷ قانون کار، حکم شوراي حل اختلاف را نقض و اجازه خاتمه قرارداد اين کارگران را نداده است که اين حکم لازم الاتباع براي کليه دستگاه هاي قضايي و اجرايي کشور است.

او با تأکيد بر لزوم اجراي حکم ديوان عدالت اداري توسط کارفرمايان تصريح کرد: با اجراي اين حکم در صورتي که کارفرمايان نسبت به انعقاد قرارداد دايم در مورد کارگراني که نوع کار آن ها مستمر است اقدام نکنند مشمول جريمه خواهند شد.

او ضمن اشاره بر لزوم تفکيک کارهاي موقت از غيرموقت تصريح کرد: نمايندگان بايد در مجلس از حقوق کارگراني دفاع کنند که نوع کار آن ها مستمر است.او با اشاره به عدم اجراي تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار از سوي کارفرمايان يادآور شد: با وجود گذشت ۲۰ سال از تصويب قانون کار هم اکنون بيشتر کارگراني که ماهيت کار دايم دارند به صورت قرارداد موقت در واحدهاي توليدي فعاليت مي کنند.

پي گيري از ديوان عدالت اداري

براي اطلاع از تحقق اين وعده رئيس کل ديوان عدالت اداري با دفتر رئيس کل تماس مي گيريم. گفته مي شود: «ما به وعده مان عمل کرده ايم و سازمان هاي بي توجه به رأي و اخطاريه هاي ديوان عدالت اداري را شناسايي کرده ايم ولي نمي توانيم اسامي آن ها را اعلام کنيم.» وقتي اصرار مي کنم که اين جواب با وعده «منتظري» منافات دارد ما را به «بختياري» مديرکل حوزه رياست و روابط عمومي ديوان ارجاع مي دهند و او هم در جواب سوال و پي گيري ما پيغام مي دهد که «نص صريح قانون است که با سازمان ها و افراد بي توجه به رأي و اخطاريه هاي ديوان برخورد شود و اين کار را هم انجام داده ايم و حتي افرادي مثلا در سمت شهردار بر کنار شده اند ولي شاکيان خصوصي هستند و ما نمي توانيم نام ببريم و اسم سازماني را اعلام کنيم.»

ان شاء ا... که اين کارها انجام شده باشد و مردم از منافع آن منتفع شده باشند ولي به نظر مي رسد مسئولان در نحوه بيان مطالب و اخبار بايد به گونه اي انتخاب کلمه داشته باشند تا فردا روزي جاي ابهام و سوال نباشد.

اما «عبدالعلي ميرکوهي» حقوقدان و معاون پارلماني وزير دادگستري به ما مي گويد: در جايي از قانون سراغ نداريم که شعب دادگاه و ديوان عدالت اختيار داشته باشند اسامي محکومان را اعلام رسانه اي کنند، البته شکايات مطرح شده در ديوان عدالت اداري با پرونده هاي قضايي فرق مي کند. به گفته وي شکايات عليه آيين نامه ها، دستورالعمل ها و رويه هاي دستگاه هاي دولتي و تقاضاي ابطال برخي آيين نامه هاي دستگاه ها و سازمان ها در ديوان عدالت اداري مطرح مي شود و عمده نارضايتي ها هم درباره عملکرد دستگاه ها و تخلف در رويه هاست که بعد از صدور رأي و اخطاريه شعب ديوان عدالت اداري بايد پي گيري شود که آرا اجرا شود و نتايج آن براي مردم ملموس باشد.

ديوان عدالت بدون آيين دادرسي

جالب است بدانيد ديوان عدالت اداري آيين دادرسي ندارد و اين ضعف در رسيدگي به پرونده ها و احقاق حق مردم مي تواند خلل وارد کند.

«عبدالعلي ميرکوهي» معاون پارلماني وزير دادگستري در اين باره به ما مي گويد: متأسفانه هنوز ديوان عدالت اداري بدون آيين دادرسي است در حالي که با تصويب و اجراي اين قانون نظم خوبي بر دادرسي هاي ديوان حاکم مي شود.

وي درباره سرنوشت لايحه آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مي افزايد:  اين لايحه پس از تصويب در مجلس به شوراي نگهبان رفت و با ايراد شوراي نگهبان دوباره به صحن مجلس بازگشت و پس از رفع ايرادها دوباره به شوراي نگهبان رفت و اين شورا براي بار دوم ۳ ايراد به آن گرفت. لايحه دوباره به مجلس بازگشت و مجلس يکي از ايرادات را رفع و بر ۲ ايراد ديگر پافشاري کرد و همين موجب شد که اين لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شود.

معاون پارلماني وزير دادگستري مي گويد: آيين دادرسي در ديوان عدالت اداري به تسريع در رسيدگي به پرونده ها، نظم دادن به امور و شفاف سازي دستورالعمل ها کمک مي کند. به گفته وي فعاليت ديوان عدالت اداري بر اساس قانون ماهوي که براي تشکيلات آن مصوب شده است انجام مي شود و امروز براي بهبود امور و تسريع در خدمات لزوم آيين دادرسي به شدت احساس مي شود.

چکيده گزارش

رئيس ديوان عدالت اداري اوايل ارديبهشت ۸۹ قول داده بود «سازمان هاي بي توجه به راي و اخطاريه هاي ديوان عدالت اداري را معرفي و اسامي آن ها را رسانه اي کند» اما اينک با گذشت ۲۱ ماه از اين وعده عملا خبري از معرفي سازمان هاي بي توجه نيست، اگرچه شايد سازمان ها آراي اين ديوان را تمکين کرده اند و بي توجهي در کار نيست ولي تخلفات مشهود و افزايش شکايات مردم حکايت از آن دارد که قصور و سرپيچي برخي سازمان ها از راي و اخطاريه هاي ديوان عدالت اداري ادامه دارد. اما کارشناسان نص صريح قانون را ممنوعيت انتشار اسامي افراد يا سازمان هاي محکوم شده مي دانند و البته دراين ماجرا دست اندرکاران وعده هاي بدون پشتوانه مسئولان، تامين نشدن اعتبارات کافي و تخلفات شهرداري ها و بيمه ها و مهم تر از همه نبود آيين دادرسي در ديوان عدالت اداري را از جمله مهم ترين مشکلات و دغدغه ها مي دانند.

وعد ه هاي محقق شده براي کمک به آزادي زندانيان جرايم غيرعمد

وعد ه هاي محقق شده براي کمک به آزادي زندانيان جرايم غيرعمد

 

خراسان - مورخ شنبه 1390/11/08 شماره انتشار 18040 

«۵۰ميليارد تومان براي آزادي زندانيان ديه اختصاص مي يابد». اين خبر به نقل از وزير دادگستري دهم خردادماه ۸۹ يعني ۲۰ ماه قبل روي خروجي خبرگزاري ها قرار گرفت و اکنون خراسان در پي گيري وعده هاي مسئولان به بررسي موضوع و چگونگي تحقق آن پرداخته است.

اختصاص کامل اعتبار

۶ ماه و نيم بعد از انتشار اين خبر «سيدمرتضي» بختياري وزير دادگستري اعلام کرده بود براي آزادسازي زندانيان ديه امسال بيش از ۵۰۰ ميليارد ريال اعتبار تخصيص يافته که ۳۵۰ ميليارد ريال از آن تاکنون محقق شده است. پايگاه اطلاع رساني دولت در 89.9.27 به نقل از ايرنا گزارش داد به گفته وزير دادگستري اين کمک ها سبب آزادي بيش از هزار و ۹۰۰ زنداني ديه از زندان در سال جاري (۸۹) شده است. او گفته بود «با تخصيص کامل اعتبارات در نظر گرفته شده که ۵۰درصد مبلغ لازم براي آزادي زندانيان ديه و ۵۰درصد ديگر کمک هاي افراد خير و نيکوکار است و همچنين با گذشت رضايت مندانه اولياي دم، بقيه زندانيان ديه نيز آزاد مي شوند.»

«فتح اللهي» از مسئولان مطلع در وزارت دادگستري نيز با تاييد اختصاص بخشي از اعتبارات مصوب رئيس جمهوري در سال ۸۹ به خراسان مي  گويد: بلاعوض هاي آزادي زندانيان به صورت کامل جذب شده است و اين وزارت خانه آمادگي دارد بلافاصله اعتبارات تخصيصي را جذب و به آزادي زندانيان اختصاص دهد.

اواخر مرداد ماه ۹۰ مديرعامل ستاد ديه کشور در آيين جشن گلريزان در سنندج بدون اشاره به کمک دولت از آزادي ۹ هزار و ۵۷۷ زنداني جرايم غيرعمد کشور طي سال۸۹ خبر داد.

اسدا... جولايي با اشاره به اين که سال گذشته (۸۹) ۹هزار و ۸۵۵ نفر زنداني جرايم غيرعمد در زندان هاي کشور بوده اند، افزود: در سال گذشته با کمک ۲۳۴ ميليارد توماني خيران کشور زمينه آزادي ۹هزار و ۵۷۷ نفر از آنان فراهم شده است. همان زمان وزير دادگستري نيز اعلام کرده بود پارسال(۸۹) با کمک دولت و صندوق حمايت از آسيب ديدگان و تامين ۶۶۰ ميليارد ريال مقدار ۲هزار و ۵۸۴ زنداني مالي غيرعمد از زندان آزاد شده اند.

پارسال خيران و نيکوکاران بيش از ۱۴ ميليارد تومان به زندانيان کمک و شاکيان نيز ۷۹ ميليارد تومان گذشت کردند و بيمه ها ۱۸ ميليارد تومان اختصاص دادند. رئيس جمهور هم ۳۵ ميليارد تومان اختصاص داد و بانک ها نيز با اعطاي وام به زندانيان راه را براي رهايي آن ها هموار کردند. ستاد ديه کشور هم سال ۸۹ نياز ۴۶۰ ميليارد توماني داشت که رئيس جمهور با پرداخت ۵۰ ميليارد تومان موافقت کرد و در يک کار جمعي و با مشارکت خيران ۳هزار و ۷۷۲ نفر که ۱۶۶ ميليارد تومان بدهي داشتند از زندان آزاد شدند.

دعاي خير زندانيان

محمدرضا يکي از زندانيان آزاد شده با کمک هاي دولت و ستاد ديه است.

او که ۶ ماه را در زندان سپري کرده است، مي  گويد: اواسط خرداد ماه ۸۹ در يک سانحه رانندگي سبب فوت يک شهروند شدم و چون خودروام بيمه نداشت و بايد مبلغ ديه را به خانواده متوفي پرداخت مي کردم مجبور شدم بخشي از وسايل زندگي و خودروام را بفروشم ولي تنها بخشي از ديه فراهم شد و چون تمکن مالي نداشتم به زندان افتادم.

او مي افزايد: در زندان با مشاوره و همکاري ستاد ديه از طريق مکاتبه با خانواده متقاضي ديه موفق به دريافت تخفيف در مبلغ ديه شدم و بقيه بدهي را هم با دريافت کمک بلاعوض از طريق صندوق تامين خسارات بدني، وام ستاد ديه و کمک خيران نيکوکار پرداخت کردم و به کانون گرم خانواده بازگشتم.

به گفته وي خيلي از زندانيان جرايم مالي غيرعمد و ديه در زندان ها چشم به راه کمک هاي خيران، گذشت شاکيان و کمک هاي دولت هستند و بايد در جامعه فرهنگ سازي شود تا مردم بيشتر به موضوع آزادي زندانيان جرايم مالي و گرم کردن کانون خانواده هايي که با چنين مشکلي مواجه هستند کمک کنند. اين شهروند با توجه به تغيير نرخ ديه و مشکلات برخي بيمه ها و بيمه نامه ها در جبران خسارات حوادث مي گويد: دولت بايد به نحوي از صندوق تامين خسارت بدني حمايت کند تا کسي به خاطر اين مسئله پشت ميله هاي زندان نماند.

«اسماعيل. ب» جوان ۲۴ ساله اي است که او هم در يک حادثه رانندگي مقصر شناخته شده و بابت خسارت بدني ۲ مصدوم ۲۰ ميليون تومان بدهکار بوده است. او مي گويد: چون بيمه فقط خسارت بدني تا سقف ۱۰ ميليون تومان را تعهد کرده بود براي پرداخت ۱۰ميليون تومان ديگر تمکن مالي نداشتم و با اعتراض شاکي به زندان افتادم و در زندان مسئولان ستاد ديه مرا با تسهيلات و حمايت هاي دولتي آشنا کردند و موفق شدم با گرفتن وام و دريافت کمک بلاعوض رياست جمهوري نجات پيدا کنم و از همين رسانه از حمايت دولت و کمک هايي که براي آزادي زندانيان بي گناه اختصاص پيدا مي کند تشکر مي کنم.

بهبود هنجارهاي اجتماعي

اما بازگشت زندانيان به کانون خانواده چه پيامدهايي دارد؟ بسياري از صاحب نظران و کارشناسان خلاء وجود سرپرست در خانواده را عامل بروز برخي ناهنجاري ها و مشکلات مي دانند و از اين رو تلاش مي شود زندانيان جرايم مالي و ديه که از روي اجبار به گوشه زندان مي افتند به شکل آبرومندانه اي آزاد شوند و به کانون گرم خانواده خود بازگردند. در اين باره وزير دادگستري مي گويد: آزادي زندانيان ديه به عنوان يک کار خير در بهبود هنجارهاي اجتماعي بسيار مفيد است. «سيدمرتضي بختياري» تصريح مي کند که آزادي زندانيان و فراهم کردن زمينه بازگشت آن ها به خانواده  کمک بسيار بزرگي به تامين سلامت اجتماعي جامعه است.

سفرهاي استاني و کمک به آزادي زندانيان

يکي از برکات سفرهاي استاني دولت نيز کمک به آزادي زندانيان جرايم غيرعمد است.

اواخر آذرماه امسال نيز به دنبال سفر استاني هيئت دولت به استان کهگيلويه و بويراحمد ۳۰زنداني جرايم مالي غيرعمد در ياسوج به کانون گرم خانواده هاي خود برگشتند. به گزارش خراسان براي آزادي اين تعداد زنداني ۱۱۰ميليون تومان از طرف رئيس جمهور، ۶۰ميليون تومان از طرف کميته امداد امام(ره)، ۳۱ميليون تومان از طرف ستاد ديه استان، ۳۰ميليون تومان از طرف ستاد ديه کشور پرداخت شده و ۴۴ميليون تومان هم بخشش اولياي دم و طلبکاران بوده است. مبلغ بدهي اين زندانيان ۲۷۵ميليون تومان بود.

در استان مرکزي نيز طي ۹ماه سال جاري ۱۶۶نفر زندانيان جرايم غيرعمد توسط ستاد ديه آزاد شده اند. «عباسعلي عرب» مدير عامل ستاد ديه استان مرکزي مي گويد: با کمک هاي دولت، کميته امداد، خيران و تسهيلات اعطايي زندانيان مذکور به کانون خانواده خود بازگشته اند.

وي با اشاره به اعطاي ۱۳ميليارد ريال تسهيلات به زندانيان واجدشرايط مي افزايد: ۳۸۶زنداني جرايم غيرعمد همچنان در زندان هاي اين استان به سر مي برند و انتظار مي رود مردم نوع دوست با کمک هاي مالي خود زمينه آزادي آنان را فراهم کنند.

از همدان نيز خبر مي رسد که در چهارمين دور از سفرهاي رئيس جمهور به اين استان با کمک ۵ميليارد ريالي رئيس جمهور به ستاد ديه اين استان زمينه آزادي ۱۰۰زنداني جرايم غيرعمد مهيا شد.

«سيد حسين ناصري» مدير روابط عمومي ستاد ديه در خراسان رضوي نيز در گفت وگو با ما مي گويد: در استان خراسان رضوي ۳۷۱نفر از طريق بودجه رياست جمهوري که سال قبل اختصاص يافته از زندان آزاد شده اند که از اين تعداد ۲نفر زن بوده اند.

وي با اشاره به اين که از اين افراد ۱۴۱نفر به علت ديه و ۲۳۰نفر به علت جرايم مالي زنداني بوده اند، مي افزايد: کل بدهي اين زندانيان ۱۱۲ميليارد و ۱۴ميليون ريال بوده و ۵۸ميليارد و ۶۱۹ميليون ريال تخفيف شکات را در اين موضوع داشته ايم که اين تخفيف و مشارکت شاکيان در آزادي زندانيان موثر بوده و جاي تشکر دارد.

به گفته وي در سال۹۰ نيز تا ۲۷دي ماه ۹۸۷ نفر از بدهکاران و زندانيان جرايم مالي و ديه در استان خراسان رضوي از زندان آزاد شده اند که ۲۲نفر آن ها زن بوده اند.

وي با اشاره به اين که از اين تعداد ۳۹۷نفر به علت بدهي ديه و ۵۹۰نفر به علت بدهي مالي زنداني شده بودند، مي افزايد: کل بدهي اين افراد ۲۵۳ميليارد و ۹۲۲ميليون ريال بوده است که در اين مرحله نيز تخفيف و گذشت شاکيان معادل ۱۲۷ميليارد و ۴۰۲ميليون ريال و بسيار چشمگير بوده است و بقيه آن هم از محل خودياري مددجويان (زندانيان)، کمک هاي بلاعوض ستاد ديه، تسهيلات بانکي، کمک هاي خيران و کمک هاي نهاد مقدس کميته امداد امام(ره) تامين شده است.

۵۰ميليارد تومان براي سال۹۰

«سيد مرتضي بختياري» وزير دادگستري اواخر مردادماه در مراغه اعلام کرد امسال ۵۰۰ميليارد ريال با دستور رئيس جمهور براي کمک به آزادي زندانيان کشور تخصيص يافته است.او افزود: رئيس جمهور موافقت براي پرداخت اين مبلغ کمک را به تامين همين ميزان کمک توسط خيران در جشن هاي گلريزان سراسر کشور با کمک و گذشت رضايت مندانه اولياي دم و طلبکاران زندانيان مالي غيرعمد منوط کرده است.

به گفته وي با دريافت اين کمک از ابتداي سال۹۰ ستادهاي ديه در تمام استان ها فعال شده اند و طي نيمه اول سال جاري ۳هزارو۷۷۹نفر زنداني مالي غيرعمد از زندان هاي کشور آزاد شد.

وي ميزان بدهي اين تعداد زنداني را يک هزار و ۶۰۰ميليارد ريال اعلام کرد و گفت: بخشي از منابع با گذشت رضايت مندانه اولياي دم و طلبکاران، بخشي توسط خود زندانيان و بقيه نيز با کمک هاي دولت تامين شده است.

يک مسئول در امور ديه وزارت دادگستري نيز در پاسخ به پي گيري خراسان مي گويد: کمک هاي دولت که به صورت بلاعوض براي آزادي زندانيان در نظر گرفته شده است طبق روال کاري معاونت نظارت راهبردي رئيس جمهوري هر ۳ماه يک بار اختصاص مي يابد و امسال هم از ۳۵ميليارد تومان کمک بلاعوض در نظر گرفته شده ۲۱ميليارد تومان تحقق پيدا کرده است.

وي مي افزايد: ما پرونده هاي زندانيان واجد شرايط را در سراسر کشور تکميل و آماده کرده ايم و به محض اختصاص بقيه اين اعتبار طبق روال گذشته آن را براي آزادي زندانيان پرداخت خواهيم کرد. به گفته وي تسهيلات ويژه اي نيز با هماهنگي وزارت دادگستري براي آزادي اين قبيل از زندانيان اعطا مي شود.

چرا ستاد ديه؟

مهم ترين وظيفه ستاد ديه کمک به آزادي زندانيان جرايم غيرعمد است. در ماده ۱۰۴قانون بودجه که در آن کمک به زندانيان نيازمند با محکوميت هاي مالي مشخص شده، ستاد ديه براي ساماندهي و تحقق اين موضوع مهم به رسميت شناخته شده است.

محمدصادق مهدوي راد رئيس کل دادگستري استان البرز در معرفي اين ستاد مي گويد: ستاد ديه همسو با ديگر نهادهاي حمايتي، رسالت کمک به نيازمندان آبرومندي را بر عهده دارد که به دلايل مختلف به صورت ناخواسته دچار مشکل شده اند.

به گفته وي ستاد ديه کمک به زندانيان جرايم غيرعمد از سال۱۳۶۷ توسط شهيد والامقام اسدا... لاجوردي رئيس وقت سازمان زندان ها تشکيل شد و تاکنون با تعامل دولت و مجلس اقدامات شايسته اي را انجام داده است.

«محمدعلي ساري» قائم مقام ستاد ديه کشور نيز مشارکت مردم را با اين ستاد موثر مي داند و مي گويد: هر ساله با کمک هاي خوب دولت، خيران و نهادهاي حمايتي شاهد آزادي شماري از زندانيان هستيم و در سال هاي اخير جشن هاي گلريزان و طرح ضامن آهو نيز در افزايش شمار زندانيان آزاد شده موثر بوده است.

تازه ترين آمار

اما شمار زندانيان جرايم مالي (غيرعمد) در کشور چند نفر است؟ متوليان مي گويند به علت تنوع جرايم و گستردگي اين حوزه آمار ثابتي از اين افراد وجود ندارد و اين آمار به صورت لحظه اي متغير است و با ورود و خروج زندانيان تغيير مي کند.

کارشناسان با ابراز نگراني از افزايش زندانيان در بحث مهريه مي گويند: شرايط مهريه در کشور نيازمند اصلاح و ساز و کار مناسب است و درباره مهريه هاي نامتعارف بايد به زوج هاي جوان هشدار لازم داده شود.

آنان در کنار اين موضوع افزايش جرايم راهنمايي و رانندگي و سخت گيري پليس راهور و از طرفي آموزش ها و اطلاع رساني رسانه ها را در کاهش تصادفات و به تبع آن آمار زندانيان مرتبط با ديه موثر ارزيابي مي کنند.

«سيدحسين ناصري» از دست اندرکاران ستاد ديه در خراسان رضوي با اشاره به متغير بودن آمار زندانيان جرايم غيرعمد در اين استان مي گويد: الان حدود يک هزارو۸۵۰نفر در خراسان رضوي زنداني جرايم غيرعمد هستند.

شواهد امر حکايت از آن دارد که در حال حاضر ۹هزار زنداني جرايم غيرعمد در زندان هاي کشور به سر مي برند که آزادي آن ها نيازمند ۲۵۰ميليارد تومان کمک خيران است.

کمک به آزادي زندانيان ديه امري انساني و بسيار مقدس است که نياز به نهادينه شدن دارد و در کنار حمايت دولت، خيران نيز مي توانند با شرکت در اين امر خداپسندانه زمينه آزادي افراد بي گناه را فراهم کنند و البته نهادينه شدن اين فرهنگ مستلزم اطلاع رساني گسترده در جامعه و عزم عمومي خيران است.

چکيده گزارش

خرداد ماه سال ۸۹ وزير دادگستري خبر داده بود که «۵۰ ميليارد تومان براي آزادي زندانيان ديه اختصاص مي يابد» اکنون ۲۰ ماه از آن زمان مي گذرد و تحقيق و بررسي ها نشان مي دهد که اين وعده در سال گذشته محقق شده است و حتي در سال جاري نيز بخشي از وعده مشابه دولت به ميزان ۳۵ ميليارد تومان تحقق يافته و خيل کثيري از زندانيان جرايم مالي غيرعمد با کمک دولت و مشارکت ستاد ديه، خيران، گذشت شاکيان و... از زندان رهايي يافته و به کانون گرم خانواده هاي خود بازگشته اند.ستاد ديه در استان هاي مختلف همواره با کنترل ورود زندانيان نيازمندي که به علت ناتواني در پرداخت بدهي طلبکاران و يا ديه فوت شدگان حوادث رانندگي زنداني مي شوند سعي در رهايي آنان دارد و مشارکت دولت، نهادهاي حمايتي و خيران و حتي تسهيلات اعطايي بانک ها و بيمه ها نيز در توفيق اين ستاد موثر ارزيابي مي شود.

دلیل بی میلی جوانان برای حضور در بخش کشاورزی

نيروي کار کشاورزي از مرز بحران پيري عبور کرده است

 

خراسان - مورخ دوشنبه 1390/11/03 شماره انتشار 18037 

«۵ پسر دارم که ۳ نفرشان بيکار هستند ولي هيچ کدام حاضر به ادامه کار کشاورزي در مزرعه ام نيستند».

پيرمرد ۷۴ ساله روستايي که عمري را در مزرعه و باغ به کشاورزي مشغول بوده است و امروز ديگر توان کار در مزرعه را ندارد با بيان اين جمله مي گويد: الان يکي از پسرانم کارمند است و ديگري در تاکسي تلفني کار مي کند ولي ۳ پسر ديگر هم با وجود داشتن مدرک تحصيلي بالا بيکارند و حاضر نيستند دنبال کار کشاورزي بروند.

او مي افزايد: نه تنها فرزندان من بلکه خيلي از جوانان روستايي که سال ها شاهد کار و تلاش پدران خود در مزارع و باغ ها بوده اند ميل و رغبتي براي ادامه کار والدين خود ندارند. به گفته او جوانان امروزي چون درس خوانده اند و به قول خودشان «با کلاس» هستند در شأن خود نمي بينند که بيل بردارند و در مزرعه کار کنند، بيشتر آن ها دنبال ميز و صندلي و مشاغل دولتي هستند.

اين کشاورز مي افزايد: متأسفانه در بخش کشاورزي به علل متعددي که بايد کارشناسان آن را واشکافي و تحليل کنند انگيزه ها از بين رفته است.

بي ميلي جوانان چرا؟

با وجود ظرفيت ها و امکانات موجود در بخش کشاورزي کشور چرا نسل جوان ميل و رغبتي براي کار و تلاش در اين حوزه ندارند؟ چرا همچنان سن بهره برداران اين بخش بالا و توليدات متنوع کمتر از سرانه متوسط توليد در واحد سطح است؟

«محمدحسن جهاني» جوان ۲۴ ساله چناراني مي گويد: پدرم کشاورز است و صاحب املاک زيادي است و اصرار دارد که در کنار او در مزرعه کار کنم و وارد کار کشاورزي شوم ولي نسبت به اين کار احساس خوبي ندارم و ترجيح مي دهم بيکار بچرخم تا شايد کار مناسبي با توجه به علاقه اي که دارم پيدا کنم. او مي افزايد: مهم ترين علتي که سبب مي شود افرادي مثل من علاقه اي به کار در عرصه کشاورزي نشان ندهند، سنتي بودن کشاورزي و بازده پايين اين فعاليت است. الان مي بينم که پدرم شبانه روزي درگير کار است ولي با توجه به زحمتي که مي کشد و هزينه اي که در کاشت، داشت و برداشت محصول انجام مي دهد چيزي عايدش نمي شود.

وي مي افزايد: من در رشته حسابداري مدرک کارداني دارم ولي هر چه دنبال کار رفته ام کمتر به نتيجه رسيده ام و حتي خيلي از فارغ التحصيلان رشته هاي مرتبط با کشاورزي هم مثل من بيکار هستند.

«رحمان عبداللهي» نيز از جوانان روستايي يکي از نقاط زعفران خيز خراسان جنوبي است که با مهاجرت به کلان شهر مشهد در مشهد اين روزهاي سرد مجبور به کارگري در يکي از طرح هاي عمراني شده است. او درباره دليل اين که از روستا به شهر مهاجرت کرده است مي گويد: تا ديپلم درس خواندم و چون زمينه کار در روستا فراهم نبود به ناچار راهي مشهد شدم و الان ۲ سال است که کارگري مي کنم. وقتي مي پرسم چرا شغل پدري اش را ادامه نداده است؟ مي گويد: پدرم زعفران کار است ولي چون سختي هاي کار او را مي بينم، شاهدم که با چه مشقتي مزرعه را مهيا مي کند، آبياري مي کند و با هزينه زياد کارگري محصولش را جمع مي کند ولي وقتي آن را مي خواهد بفروشد قيمت بازار به گونه اي است که سودي براي او ندارد من علاقه اي در خود نمي بينم که به دنبال کار پدرم بروم ترجيح مي دهم دوري، سختي و همه مشکلات را تحمل کنم تا کاري داشته باشم که درآمد و حقوق بخور و نميري داشته باشم.

به گفته او با خشکسالي دهه اخير و نبود حمايت هاي لازم از بخش کشاورزي همان کشاورزان کهنه کار و فعال هم از ادامه کار و تلاش در اين عرصه خسته شده اند.هم اکنون ۲۵ هزار کشاورز پنبه کار در استان هاي گلستان، فارس، خراسان هاي رضوي، شمالي و جنوبي، اردبيل، سمنان و مرکزي فعال هستند که همه آن ها در رده سني بالاي ۵۰ سال هستند و نسل جوان به دليل سختي شغل کشاورزي به ويژه پنبه کاري، تمايل به فعاليت در اين بخش ندارند و جاي نگراني دارد که با از کار افتادگي پنبه کاران پير، کشاورزان جديد جايگزين اين قشر و نسل نشوند.

«محمدحسين صادقي» مديرعامل تعاوني پنبه کاران کاشمر در اين باره به «ايسنا» مي گويد: نبود امکانات عامل بي ميلي نسل جديد در کشت پنبه است، دستگاه هاي برداشت پنبه وجود ندارد و برداشت سنتي هم براي نسل جوان سخت است و امروزه کشاورزان پنبه کار نگران آينده اين محصول هستند و بيم آن مي رود که با توجه به سرنوشت سخت کشاورزي جوانان و فرزندان کشاورزان رغبتي به کشت و کار در مزرعه نداشته باشند.

وي با ابراز نگراني از تعطيلي برخي فعاليت هاي کشاورزي با از کار افتادگي سالخوردگان و کشاورزان فعلي در آينده نه چندان دور مي افزايد: بعيد به نظر مي رسد جوانان فعلي جايگزين پدرانشان در اين بخش شوند.

باشگاه کشاورزان جوان

اما آيا راهي براي جذب نسل جوان به ويژه روستاييان به بخش کشاورزي وجود دارد؟ از آن جا که جوانان روستايي سرنوشت سازان فرهنگ و اقتصاد آينده هستند و نيروهاي مولد آينده در بخش هاي صنعت و کشاورزي به شمار مي روند چند سالي است که باشگاه کشاورزان جوان در برخي روستاهاي کشور راه اندازي شده و زمينه حضور نسل جوان و تحصيل کرده در بخش کشاورزي را فراهم کرده است.

يک کارشناس مديريت ترويج و آموزش کشاورزي وزارت جهاد کشاورزي در گفت وگو با خراسان مي گويد: جوانان روستايي نيروهاي بالقوه اي براي توسعه روستايي هستند بنابراين باشگاه کشاورزان جوان با اين استراتژي که توسعه کشاورزي در گذر از کاربرد فناوري سنتي به کاربرد فناوري مبتني بر علم و افزايش مهارت هاي فني و مديريتي کشاورزان متکي بر کشاورزان جوان است، شکل گرفت و باشگاه کشاورزان جوان جايگاهي است که گروهي با اهداف يکسان مانند آموزش، کسب آگاهي، ارتقاي مهارت هاي ذهني و عملي و ورزش در ابعاد فردي و اجتماعي گرد هم مي آيند. اعضاي اين تشکل هم جوانان روستايي ۱۶ تا ۳۳ سال و حتي مهاجرت کرده ها به مناطق شهري هستند که در توسعه کشاورزي و روستا نقش ايفا مي کنند.

مهندس «عبدالمجيد رفيعي برزکي» کارشناس و پژوهشگر در مسائل کشاورزي نيز به خراسان مي گويد: تأسيس و راه اندازي باشگاه کشاورزان جوان در برخي از روستاهاي کشور اقدام مثبتي بود که باعث ايجاد ساختاري مناسب به منظور دخالت دادن جوانان در توسعه کشاورزي شد ولي متأسفانه چالش ها و تنگناهايي سبب شد اين سازمان مردم نهاد چندان موفق نباشد و تأثيرگذاري چنداني در اشتغال جوانان روستايي به ويژه در بخش کشاورزي نداشته باشد.

اين کارشناس ضمن تأکيد بر اين که «بازده پايين بخش کشاورزي» مهم ترين دليل بي ميلي جوانان روستايي براي حضور در اين فعاليت است مي افزايد: بالا بودن ميانگين سني بهره برداران بخش کشاورزي، بي سوادي و کم سوادي بهره برداران، مهاجرت اجتناب ناپذير کشاورز زادگان به شهرها و نبود نگاه مثبت به حرفه کشاورزي در جوانان مهم ترين چالش هاي موجود بر سر راه فعاليت باشگاه کشاورزان جوان است.

به گفته وي بخش کشاورزي مانند ساير بخش هاي توليدي کشور علاوه بر خشکسالي متأثر از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها با مشکلاتي مواجه شده و نبود حمايت هاي لازم سبب شده است شاهد کاهش توليد، نارضايتي بهره برداران و به نوعي فرار خاموش کشاورزان از چرخه توليد باشيم.

«رفيعي برزکي» تصريح مي کند: حمايت از کشاورزي و کشاورزان باعث افزايش امنيت و ايجاد رقابت با ديگر بخش ها يعني صنعت و خدمات مي شود و انگيزه و رغبت سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري در توليد محصولات کشاورزي را افزايش مي دهد.

بيکاري دانش آموختگان رشته هاي کشاورزي

گويا همين نداشتن بازدهي کار در حوزه کشاورزي سبب شده است خيل کثيري از فارغ التحصيلان رشته هاي مختلف کشاورزي نيز بيکار باشند. درحالي که فرماندار شهرستان زابل انبار غله ايران در دهه هاي گذشته در جلسه کارگروه آب و کشاورزي اين شهرستان مي گويد: در اين شهرستان فارغ التحصيلان بخش کشاورزي بيشترين آمار بيکاران را تشکيل مي دهند.

«غلامحسين هاديزاده رئيسي» عضو شوراي مرکزي خانه کشاورز ايران در پاسخ به اين سوال که چرا جوانان و دانش آموختگان رشته کشاورزي از ورود به بخش کشاورزي پرهيز مي کنند؟ به خراسان مي گويد: اگر بخواهيم در يک فضاي کارشناسي و دور از شعارزدگي به اين سوال اساسي و بنيادي پاسخ روشن و واضح بدهيم بايد فضاي کشاورزي امروز ايران را در نظر داشته و سپس جاذبه ها و دافعه هاي بخش کشاورزي را از ديدگاه جوانان امروز ايران مورد بررسي قرار دهيم، من فقط به گوشه اي از معضل امروز کشاورزي که غيراقتصادي بودن آن است اشاره مي کنم که با آمار و ارقام رسمي کشور قابل درک و فهم است. وي مي افزايد: جوانان امروز ايران در يک فضاي اقتصادي سياسي تنفس مي کنند و قدرت تجزيه و تحليل موارد اقتصادي و معيشتي و اجتماعي را دارند.ما متاسفانه در بخش کشاورزي کشور برخلاف شعارهايي که داديم سرمايه گذاري بنيادي و پايه اي انجام نداديم.

به گفته وي حاصل آن اين است که امروز در توليد بسياري از محصولات کشاورزي مزيت نسبي نسبت به توليدات ارزان قيمت ساير کشورها نداريم، نمونه هايي از آن قابل ذکر است؛ در بخش توليد برنج اگر در خوش بينانه ترين شرايط ۴تن در هکتار برداشت کنيم ۴۰نفر کارگر در هکتار مورد نياز است و کيلويي ۲۵۰۰تومان فقط دستمزد کارگر به ازاي هرکيلو برنج آيا توجيه اقتصادي دارد؟ در توليد چغندرقند نياز ما ۱۰۷نفر روز نيروي کار است با دستمزد فعلي کارگر توليد متوسط ۳۵تن در هکتار آيا توجيه اقتصادي دارد؟ متاسفانه به دلايل گوناگون ايران نمي تواند محور توسعه خود را در بخش کشاورزي قرار دهد زيرا در ايران مشکلات عمده اي از جمله خرده مالکي، بهره وري پايين - کمبود منابع آب- نبود سرمايه گذاري در بخش کشاورزي- بالابودن سن بهره برداران و دلايل گوناگون ديگر باعث مي شود که بخش کشاورزي جاذبه اي براي جوانان نداشته باشد به اين موارد اضافه کنيد که ما اکثر توليداتمان در کشاورزي اگر همسان با قيمت ارز حرکت کند پيشاپيش محکوم به شکست است مثال آن حمايت يک جانبه از صنايع اتومبيل سازي در کشور است که با نظام تعرفه اي حمايت مي شود.

وي مي افزايد: اگر اين سياست تغيير کند کدام کارخانه توليد اتومبيل در ايران مي تواند با توليدکنندگان خارجي رقابت کيفي و کمي و اقتصادي داشته باشد؟ در کشاورزي نيز چنين است در ايران با 8.5ميليون هکتار اراضي زير کشت حدود 4.5 ميليون بهره بردار وجود دارد با استانداردهاي جهاني حدود ۳ميليون بهره بردار اضافي بايد از بخش خارج شوند تا در فضاي اقتصادي بتواند جاذبه اي براي ورود دانش آموختگان و سرمايه گذاري واقعي در بخش به وجود آيد اگرچه اين سخن تلخ است ولي واقعيت دارد که بخش توليدات کشاورزي ايران قدرت تحمل 4.5ميليون بهره بردار را ندارد و هر سال نيز دولت وظيفه اشتغال گروهي در بخش را در قالب طرح هاي گوناگون تکليف مي کند، اصولي ترين روش ورود ۱۰۰هزار جوان در ازاي خروج يک ميليون نيروي کار مسن از بخش است. عضو شوراي عالي خانه کشاورز ايران مي گويد: با افزايش قيمت انرژي و ارائه نشدن کامل بسته حمايتي دولت در بخش کشاورزي بيشتر طرح هاي گلخانه اي که دولت بسيار به آن اميدوار است آينده مبهم و نامشخصي دارد که مانع اشتغال گروه هاي جوان در کشاورزي است، در مورد آب، تراز منفي دشت هاي کشور طبق برنامه پنجم توسعه نبايد از ۵ميليارد متر مکعب افزايش مي يافت ولي هم اکنون اين تراز منفي حدود 8.5ميليارد متر مکعب است.

خردشدن اراضي و پيشگامي ساير بخش ها در جذب جوانان روستايي

اما يکي از عوامل بي رغبتي جوانان به بخش کشاورزي، خردشدن اراضي در پي واگذاري قطعات به فرزندان خانواده هاست. درحالي که در برخي نقاط کشور روستاييان بخشي از آب و زمين کشاورزي را بعد از ازدواج فرزندانشان به آنها واگذار مي کنند همين عامل سبب تفکيک اراضي و کوچک شدن آنها مي شود و معمولا فعاليت هاي کشاورزي در اين قبيل مزارع چندان سودده و اقتصادي نيست.

از سوي ديگر شواهد نشان مي دهد همان اندک جذب و اشتغال جوانان در بخش هاي صنعت و خدمات صورت مي گيرد وعلت روشن آن هم به روز بودن و دريافت يک دستمزد و درآمد مشخص در پايان هرماه است. «غلامحسين هاديزاده رئيسي» عضو شوراي مرکزي خانه کشاورز ايران به خراسان مي گويد: جاذبه هاي بخش خدمات و سرمايه اي اين است که به محض افزايش قيمت ارز و يا سکه فرد مي تواند نقدينگي خود را فوري به کار گيرد و از نوسانات بازار پول به دست آورد ولي کدام مزرعه دار يا گاودار يا مرغدار مي تواند فوري مزرعه ، باغ، گاوداري يا مرغ داري خود را تبديل به پول نقد کند و وارد بازار پرسود دلالي و سفته بازي شود؟ اين قسمتي از موانع ورود جوانان به بخش کشاورزي است که کمتر به آن توجه مي شود.

جالب است بدانيد آمار بهره برداران بخش کشاورزي در کشور حدود 4.5 ميليون نفر و متوسط سن کشاورزان کشور بالاي ۶۰ سال عنوان شده است.

دکترپيمان فلسفي، معاون ترويج و آموزش سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي کشور در اين باره مي گويد: متوسط سن کشاورزان کشور بالاي ۶۰ سال است که اين سن بايد اصلاح و ترميم شود.

وي درباره راهکار جذب جوانان روستايي به کشاورزي مي گويد: براي داشتن يک کشاورزي پايدار به نيروي جوان، متخصص و کارآمد در اين بخش نياز داريم و براي جذب دانشجويان به مراکز آموزش کشاورزي بايد در انتخاب نيروها دقت کرد و اولويت اول در جذب بايد به فرزندان روستاييان و کشاورزان اختصاص يابد.

چه بايد کرد؟

آيا توان ايجاد بستر مناسب براي توسعه کشت محصولات کشاورزي در کشور فراهم است و مي توان به جذب نسل جوان به بخش کشاورزي و اشتغال مولد اميدوار بود؟

غلامحسين هاديزاده رئيسي، عضو شوراي مرکزي خانه کشاورز ايران در اين باره مي گويد: دوري مزارع از مراکز شهرستان ها و استان ها، سختي کار، نبود نظام فراگير و بدون واسطه براي محصولات کشاورزي و تضمين نداشتن پرداخت خسارت در صورت وقوع حوادث غيرمترقبه و درآمد اندک به نسبت بخش هاي خدمات و صنعت، انتظار درآمد ۶-۹ ماهه در کشاورزي، بوروکراسي اداري و بانکي براي تامين هزينه هاي توليد، سياست هاي انقباضي دولت در بخش تسهيلات مالي و اعتباري در بخش کشاورزي و غيره تنگناهاي پيش رو است و خلاصه اين که دورنماي استقبال نيروي جوان کشور از بخش کشاورزي تيره است.

وي مي افزايد: نکته کليدي و مهم اين است که اگر تمام ظرفيت مهندسي کشور را به کار بگيريم معادل آن چه از زمين هاي کشاورزي کشور به علت بي آبي از زير کشت خارج مي شود نمي توانيم زير کشت جديد ببريم و در اختيار جوانان قرار دهيم.

پس چگونه مي توانيم هر سال حدود ۵۰۰ هزار شغل جديد در بخش کشاورزي براي جوانان ايران اسلامي فراهم کنيم؟ به عنوان مثال در جنوب ايران با وجود رودخانه عظيم کارون و وجود اراضي مستعد نتوانستيم ۲۰ هزار هکتار به سطح زير کشت اضافه کنيم ولي هر سال معادل همين مقدار اراضي در مناطق بي آب و کم  آب از زير کشت خارج و فرصت اشتغال جوانان از دست رفته است.

اين عضو شوراي مرکزي خانه کشاورز ايران با اشاره به اين که هر مشکلي راهکار خاص خود را دارد، مي گويد: مهم ترين راهکار براي موضوع جذب جوانان در بخش کشاورزي «تدوين و اعلام قاطع برنامه مدون و درازمدت در بخش کشاورزي» است. از طرفي لازم است «سرمايه گذاري لازم در بخش کشاورزي» صورت گيرد و براي «تغيير اقتصاد توليد از معيشتي به اقتصادي در کشاورزي» تلاش شود.

وي تربيت نيروي ويژه کار در بخش کشاورزي به صورت آموزش عملي و تجربي توام با تئوري، ايجاد بستر مناسب براي به کارگيري جوانان در تشکل هاي غيردولتي براي توليدات اقتصادي مطابق استانداردهاي جهاني را ضروري مي داند و بر«اجرا نکردن سياست هاي مقطعي و غيراصولي و مغاير با توسعه پايدار در کشور» و جدي گرفتن توان و خلاقيت جوان در توسعه همه جانبه کشور به دور از شعارهاي رايج بلکه عملي تاکيد مي کند.

چکيده گزارش

کشاورزي محور توسعه و استقلال است ولي نسل جوان و حتي تحصيل کرده هاي رشته هاي مرتبط با بخش کشاورزي بطور عمده تمايلي براي حضور در اين بخش ندارند. روستا زادگان و فرزندان کشاورزان هم از حضور در مزارع ابا دارند و... اما دليل اين بي ميلي چيست؟ صاحب نظران بازده کم اقتصادي در بخش کشاورزي و مقرون به صرفه نبودن سرمايه گذاري ها را دليل اصلي اين موضوع مي دانند و بخش هاي صنعت و خدمات را داراي بيشترين متقاضي براي اشتغال ذکر مي کنند. اگر چه سال هاست باشگاه کشاورزان جوان هم در برخي روستاها شکل گرفته ولي شواهد امر حکايت از آن دارد که اشتغال در خور براي جوانان روستايي فراهم نشده است. نبود برنامه مدون و دراز مدت در بخش کشاورزي، نبود حمايت هاي لازم، سنتي بودن کشاورزي در تمام مراحل و همچنين خشکسالي، کم آبي و... دلايل اصلي در جذب نشدن جوانان به بخش کشاورزي است.

دلیل بی میلی جوانان برای حضور در بخش کشاورزی

نيروي کار کشاورزي از مرز بحران پيري عبور کرده است

 

خراسان - مورخ دوشنبه 1390/11/03 شماره انتشار 18037 

«۵ پسر دارم که ۳ نفرشان بيکار هستند ولي هيچ کدام حاضر به ادامه کار کشاورزي در مزرعه ام نيستند».

پيرمرد ۷۴ ساله روستايي که عمري را در مزرعه و باغ به کشاورزي مشغول بوده است و امروز ديگر توان کار در مزرعه را ندارد با بيان اين جمله مي گويد: الان يکي از پسرانم کارمند است و ديگري در تاکسي تلفني کار مي کند ولي ۳ پسر ديگر هم با وجود داشتن مدرک تحصيلي بالا بيکارند و حاضر نيستند دنبال کار کشاورزي بروند.

او مي افزايد: نه تنها فرزندان من بلکه خيلي از جوانان روستايي که سال ها شاهد کار و تلاش پدران خود در مزارع و باغ ها بوده اند ميل و رغبتي براي ادامه کار والدين خود ندارند. به گفته او جوانان امروزي چون درس خوانده اند و به قول خودشان «با کلاس» هستند در شأن خود نمي بينند که بيل بردارند و در مزرعه کار کنند، بيشتر آن ها دنبال ميز و صندلي و مشاغل دولتي هستند.

اين کشاورز مي افزايد: متأسفانه در بخش کشاورزي به علل متعددي که بايد کارشناسان آن را واشکافي و تحليل کنند انگيزه ها از بين رفته است.

بي ميلي جوانان چرا؟

با وجود ظرفيت ها و امکانات موجود در بخش کشاورزي کشور چرا نسل جوان ميل و رغبتي براي کار و تلاش در اين حوزه ندارند؟ چرا همچنان سن بهره برداران اين بخش بالا و توليدات متنوع کمتر از سرانه متوسط توليد در واحد سطح است؟

«محمدحسن جهاني» جوان ۲۴ ساله چناراني مي گويد: پدرم کشاورز است و صاحب املاک زيادي است و اصرار دارد که در کنار او در مزرعه کار کنم و وارد کار کشاورزي شوم ولي نسبت به اين کار احساس خوبي ندارم و ترجيح مي دهم بيکار بچرخم تا شايد کار مناسبي با توجه به علاقه اي که دارم پيدا کنم. او مي افزايد: مهم ترين علتي که سبب مي شود افرادي مثل من علاقه اي به کار در عرصه کشاورزي نشان ندهند، سنتي بودن کشاورزي و بازده پايين اين فعاليت است. الان مي بينم که پدرم شبانه روزي درگير کار است ولي با توجه به زحمتي که مي کشد و هزينه اي که در کاشت، داشت و برداشت محصول انجام مي دهد چيزي عايدش نمي شود.

وي مي افزايد: من در رشته حسابداري مدرک کارداني دارم ولي هر چه دنبال کار رفته ام کمتر به نتيجه رسيده ام و حتي خيلي از فارغ التحصيلان رشته هاي مرتبط با کشاورزي هم مثل من بيکار هستند.

«رحمان عبداللهي» نيز از جوانان روستايي يکي از نقاط زعفران خيز خراسان جنوبي است که با مهاجرت به کلان شهر مشهد در مشهد اين روزهاي سرد مجبور به کارگري در يکي از طرح هاي عمراني شده است. او درباره دليل اين که از روستا به شهر مهاجرت کرده است مي گويد: تا ديپلم درس خواندم و چون زمينه کار در روستا فراهم نبود به ناچار راهي مشهد شدم و الان ۲ سال است که کارگري مي کنم. وقتي مي پرسم چرا شغل پدري اش را ادامه نداده است؟ مي گويد: پدرم زعفران کار است ولي چون سختي هاي کار او را مي بينم، شاهدم که با چه مشقتي مزرعه را مهيا مي کند، آبياري مي کند و با هزينه زياد کارگري محصولش را جمع مي کند ولي وقتي آن را مي خواهد بفروشد قيمت بازار به گونه اي است که سودي براي او ندارد من علاقه اي در خود نمي بينم که به دنبال کار پدرم بروم ترجيح مي دهم دوري، سختي و همه مشکلات را تحمل کنم تا کاري داشته باشم که درآمد و حقوق بخور و نميري داشته باشم.

به گفته او با خشکسالي دهه اخير و نبود حمايت هاي لازم از بخش کشاورزي همان کشاورزان کهنه کار و فعال هم از ادامه کار و تلاش در اين عرصه خسته شده اند.هم اکنون ۲۵ هزار کشاورز پنبه کار در استان هاي گلستان، فارس، خراسان هاي رضوي، شمالي و جنوبي، اردبيل، سمنان و مرکزي فعال هستند که همه آن ها در رده سني بالاي ۵۰ سال هستند و نسل جوان به دليل سختي شغل کشاورزي به ويژه پنبه کاري، تمايل به فعاليت در اين بخش ندارند و جاي نگراني دارد که با از کار افتادگي پنبه کاران پير، کشاورزان جديد جايگزين اين قشر و نسل نشوند.

«محمدحسين صادقي» مديرعامل تعاوني پنبه کاران کاشمر در اين باره به «ايسنا» مي گويد: نبود امکانات عامل بي ميلي نسل جديد در کشت پنبه است، دستگاه هاي برداشت پنبه وجود ندارد و برداشت سنتي هم براي نسل جوان سخت است و امروزه کشاورزان پنبه کار نگران آينده اين محصول هستند و بيم آن مي رود که با توجه به سرنوشت سخت کشاورزي جوانان و فرزندان کشاورزان رغبتي به کشت و کار در مزرعه نداشته باشند.

وي با ابراز نگراني از تعطيلي برخي فعاليت هاي کشاورزي با از کار افتادگي سالخوردگان و کشاورزان فعلي در آينده نه چندان دور مي افزايد: بعيد به نظر مي رسد جوانان فعلي جايگزين پدرانشان در اين بخش شوند.

باشگاه کشاورزان جوان

اما آيا راهي براي جذب نسل جوان به ويژه روستاييان به بخش کشاورزي وجود دارد؟ از آن جا که جوانان روستايي سرنوشت سازان فرهنگ و اقتصاد آينده هستند و نيروهاي مولد آينده در بخش هاي صنعت و کشاورزي به شمار مي روند چند سالي است که باشگاه کشاورزان جوان در برخي روستاهاي کشور راه اندازي شده و زمينه حضور نسل جوان و تحصيل کرده در بخش کشاورزي را فراهم کرده است.

يک کارشناس مديريت ترويج و آموزش کشاورزي وزارت جهاد کشاورزي در گفت وگو با خراسان مي گويد: جوانان روستايي نيروهاي بالقوه اي براي توسعه روستايي هستند بنابراين باشگاه کشاورزان جوان با اين استراتژي که توسعه کشاورزي در گذر از کاربرد فناوري سنتي به کاربرد فناوري مبتني بر علم و افزايش مهارت هاي فني و مديريتي کشاورزان متکي بر کشاورزان جوان است، شکل گرفت و باشگاه کشاورزان جوان جايگاهي است که گروهي با اهداف يکسان مانند آموزش، کسب آگاهي، ارتقاي مهارت هاي ذهني و عملي و ورزش در ابعاد فردي و اجتماعي گرد هم مي آيند. اعضاي اين تشکل هم جوانان روستايي ۱۶ تا ۳۳ سال و حتي مهاجرت کرده ها به مناطق شهري هستند که در توسعه کشاورزي و روستا نقش ايفا مي کنند.

مهندس «عبدالمجيد رفيعي برزکي» کارشناس و پژوهشگر در مسائل کشاورزي نيز به خراسان مي گويد: تأسيس و راه اندازي باشگاه کشاورزان جوان در برخي از روستاهاي کشور اقدام مثبتي بود که باعث ايجاد ساختاري مناسب به منظور دخالت دادن جوانان در توسعه کشاورزي شد ولي متأسفانه چالش ها و تنگناهايي سبب شد اين سازمان مردم نهاد چندان موفق نباشد و تأثيرگذاري چنداني در اشتغال جوانان روستايي به ويژه در بخش کشاورزي نداشته باشد.

اين کارشناس ضمن تأکيد بر اين که «بازده پايين بخش کشاورزي» مهم ترين دليل بي ميلي جوانان روستايي براي حضور در اين فعاليت است مي افزايد: بالا بودن ميانگين سني بهره برداران بخش کشاورزي، بي سوادي و کم سوادي بهره برداران، مهاجرت اجتناب ناپذير کشاورز زادگان به شهرها و نبود نگاه مثبت به حرفه کشاورزي در جوانان مهم ترين چالش هاي موجود بر سر راه فعاليت باشگاه کشاورزان جوان است.

به گفته وي بخش کشاورزي مانند ساير بخش هاي توليدي کشور علاوه بر خشکسالي متأثر از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها با مشکلاتي مواجه شده و نبود حمايت هاي لازم سبب شده است شاهد کاهش توليد، نارضايتي بهره برداران و به نوعي فرار خاموش کشاورزان از چرخه توليد باشيم.

«رفيعي برزکي» تصريح مي کند: حمايت از کشاورزي و کشاورزان باعث افزايش امنيت و ايجاد رقابت با ديگر بخش ها يعني صنعت و خدمات مي شود و انگيزه و رغبت سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري در توليد محصولات کشاورزي را افزايش مي دهد.

بيکاري دانش آموختگان رشته هاي کشاورزي

گويا همين نداشتن بازدهي کار در حوزه کشاورزي سبب شده است خيل کثيري از فارغ التحصيلان رشته هاي مختلف کشاورزي نيز بيکار باشند. درحالي که فرماندار شهرستان زابل انبار غله ايران در دهه هاي گذشته در جلسه کارگروه آب و کشاورزي اين شهرستان مي گويد: در اين شهرستان فارغ التحصيلان بخش کشاورزي بيشترين آمار بيکاران را تشکيل مي دهند.

«غلامحسين هاديزاده رئيسي» عضو شوراي مرکزي خانه کشاورز ايران در پاسخ به اين سوال که چرا جوانان و دانش آموختگان رشته کشاورزي از ورود به بخش کشاورزي پرهيز مي کنند؟ به خراسان مي گويد: اگر بخواهيم در يک فضاي کارشناسي و دور از شعارزدگي به اين سوال اساسي و بنيادي پاسخ روشن و واضح بدهيم بايد فضاي کشاورزي امروز ايران را در نظر داشته و سپس جاذبه ها و دافعه هاي بخش کشاورزي را از ديدگاه جوانان امروز ايران مورد بررسي قرار دهيم، من فقط به گوشه اي از معضل امروز کشاورزي که غيراقتصادي بودن آن است اشاره مي کنم که با آمار و ارقام رسمي کشور قابل درک و فهم است. وي مي افزايد: جوانان امروز ايران در يک فضاي اقتصادي سياسي تنفس مي کنند و قدرت تجزيه و تحليل موارد اقتصادي و معيشتي و اجتماعي را دارند.ما متاسفانه در بخش کشاورزي کشور برخلاف شعارهايي که داديم سرمايه گذاري بنيادي و پايه اي انجام نداديم.

به گفته وي حاصل آن اين است که امروز در توليد بسياري از محصولات کشاورزي مزيت نسبي نسبت به توليدات ارزان قيمت ساير کشورها نداريم، نمونه هايي از آن قابل ذکر است؛ در بخش توليد برنج اگر در خوش بينانه ترين شرايط ۴تن در هکتار برداشت کنيم ۴۰نفر کارگر در هکتار مورد نياز است و کيلويي ۲۵۰۰تومان فقط دستمزد کارگر به ازاي هرکيلو برنج آيا توجيه اقتصادي دارد؟ در توليد چغندرقند نياز ما ۱۰۷نفر روز نيروي کار است با دستمزد فعلي کارگر توليد متوسط ۳۵تن در هکتار آيا توجيه اقتصادي دارد؟ متاسفانه به دلايل گوناگون ايران نمي تواند محور توسعه خود را در بخش کشاورزي قرار دهد زيرا در ايران مشکلات عمده اي از جمله خرده مالکي، بهره وري پايين - کمبود منابع آب- نبود سرمايه گذاري در بخش کشاورزي- بالابودن سن بهره برداران و دلايل گوناگون ديگر باعث مي شود که بخش کشاورزي جاذبه اي براي جوانان نداشته باشد به اين موارد اضافه کنيد که ما اکثر توليداتمان در کشاورزي اگر همسان با قيمت ارز حرکت کند پيشاپيش محکوم به شکست است مثال آن حمايت يک جانبه از صنايع اتومبيل سازي در کشور است که با نظام تعرفه اي حمايت مي شود.

وي مي افزايد: اگر اين سياست تغيير کند کدام کارخانه توليد اتومبيل در ايران مي تواند با توليدکنندگان خارجي رقابت کيفي و کمي و اقتصادي داشته باشد؟ در کشاورزي نيز چنين است در ايران با 8.5ميليون هکتار اراضي زير کشت حدود 4.5 ميليون بهره بردار وجود دارد با استانداردهاي جهاني حدود ۳ميليون بهره بردار اضافي بايد از بخش خارج شوند تا در فضاي اقتصادي بتواند جاذبه اي براي ورود دانش آموختگان و سرمايه گذاري واقعي در بخش به وجود آيد اگرچه اين سخن تلخ است ولي واقعيت دارد که بخش توليدات کشاورزي ايران قدرت تحمل 4.5ميليون بهره بردار را ندارد و هر سال نيز دولت وظيفه اشتغال گروهي در بخش را در قالب طرح هاي گوناگون تکليف مي کند، اصولي ترين روش ورود ۱۰۰هزار جوان در ازاي خروج يک ميليون نيروي کار مسن از بخش است. عضو شوراي عالي خانه کشاورز ايران مي گويد: با افزايش قيمت انرژي و ارائه نشدن کامل بسته حمايتي دولت در بخش کشاورزي بيشتر طرح هاي گلخانه اي که دولت بسيار به آن اميدوار است آينده مبهم و نامشخصي دارد که مانع اشتغال گروه هاي جوان در کشاورزي است، در مورد آب، تراز منفي دشت هاي کشور طبق برنامه پنجم توسعه نبايد از ۵ميليارد متر مکعب افزايش مي يافت ولي هم اکنون اين تراز منفي حدود 8.5ميليارد متر مکعب است.

خردشدن اراضي و پيشگامي ساير بخش ها در جذب جوانان روستايي

اما يکي از عوامل بي رغبتي جوانان به بخش کشاورزي، خردشدن اراضي در پي واگذاري قطعات به فرزندان خانواده هاست. درحالي که در برخي نقاط کشور روستاييان بخشي از آب و زمين کشاورزي را بعد از ازدواج فرزندانشان به آنها واگذار مي کنند همين عامل سبب تفکيک اراضي و کوچک شدن آنها مي شود و معمولا فعاليت هاي کشاورزي در اين قبيل مزارع چندان سودده و اقتصادي نيست.

از سوي ديگر شواهد نشان مي دهد همان اندک جذب و اشتغال جوانان در بخش هاي صنعت و خدمات صورت مي گيرد وعلت روشن آن هم به روز بودن و دريافت يک دستمزد و درآمد مشخص در پايان هرماه است. «غلامحسين هاديزاده رئيسي» عضو شوراي مرکزي خانه کشاورز ايران به خراسان مي گويد: جاذبه هاي بخش خدمات و سرمايه اي اين است که به محض افزايش قيمت ارز و يا سکه فرد مي تواند نقدينگي خود را فوري به کار گيرد و از نوسانات بازار پول به دست آورد ولي کدام مزرعه دار يا گاودار يا مرغدار مي تواند فوري مزرعه ، باغ، گاوداري يا مرغ داري خود را تبديل به پول نقد کند و وارد بازار پرسود دلالي و سفته بازي شود؟ اين قسمتي از موانع ورود جوانان به بخش کشاورزي است که کمتر به آن توجه مي شود.

جالب است بدانيد آمار بهره برداران بخش کشاورزي در کشور حدود 4.5 ميليون نفر و متوسط سن کشاورزان کشور بالاي ۶۰ سال عنوان شده است.

دکترپيمان فلسفي، معاون ترويج و آموزش سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي کشور در اين باره مي گويد: متوسط سن کشاورزان کشور بالاي ۶۰ سال است که اين سن بايد اصلاح و ترميم شود.

وي درباره راهکار جذب جوانان روستايي به کشاورزي مي گويد: براي داشتن يک کشاورزي پايدار به نيروي جوان، متخصص و کارآمد در اين بخش نياز داريم و براي جذب دانشجويان به مراکز آموزش کشاورزي بايد در انتخاب نيروها دقت کرد و اولويت اول در جذب بايد به فرزندان روستاييان و کشاورزان اختصاص يابد.

چه بايد کرد؟

آيا توان ايجاد بستر مناسب براي توسعه کشت محصولات کشاورزي در کشور فراهم است و مي توان به جذب نسل جوان به بخش کشاورزي و اشتغال مولد اميدوار بود؟

غلامحسين هاديزاده رئيسي، عضو شوراي مرکزي خانه کشاورز ايران در اين باره مي گويد: دوري مزارع از مراکز شهرستان ها و استان ها، سختي کار، نبود نظام فراگير و بدون واسطه براي محصولات کشاورزي و تضمين نداشتن پرداخت خسارت در صورت وقوع حوادث غيرمترقبه و درآمد اندک به نسبت بخش هاي خدمات و صنعت، انتظار درآمد ۶-۹ ماهه در کشاورزي، بوروکراسي اداري و بانکي براي تامين هزينه هاي توليد، سياست هاي انقباضي دولت در بخش تسهيلات مالي و اعتباري در بخش کشاورزي و غيره تنگناهاي پيش رو است و خلاصه اين که دورنماي استقبال نيروي جوان کشور از بخش کشاورزي تيره است.

وي مي افزايد: نکته کليدي و مهم اين است که اگر تمام ظرفيت مهندسي کشور را به کار بگيريم معادل آن چه از زمين هاي کشاورزي کشور به علت بي آبي از زير کشت خارج مي شود نمي توانيم زير کشت جديد ببريم و در اختيار جوانان قرار دهيم.

پس چگونه مي توانيم هر سال حدود ۵۰۰ هزار شغل جديد در بخش کشاورزي براي جوانان ايران اسلامي فراهم کنيم؟ به عنوان مثال در جنوب ايران با وجود رودخانه عظيم کارون و وجود اراضي مستعد نتوانستيم ۲۰ هزار هکتار به سطح زير کشت اضافه کنيم ولي هر سال معادل همين مقدار اراضي در مناطق بي آب و کم  آب از زير کشت خارج و فرصت اشتغال جوانان از دست رفته است.

اين عضو شوراي مرکزي خانه کشاورز ايران با اشاره به اين که هر مشکلي راهکار خاص خود را دارد، مي گويد: مهم ترين راهکار براي موضوع جذب جوانان در بخش کشاورزي «تدوين و اعلام قاطع برنامه مدون و درازمدت در بخش کشاورزي» است. از طرفي لازم است «سرمايه گذاري لازم در بخش کشاورزي» صورت گيرد و براي «تغيير اقتصاد توليد از معيشتي به اقتصادي در کشاورزي» تلاش شود.

وي تربيت نيروي ويژه کار در بخش کشاورزي به صورت آموزش عملي و تجربي توام با تئوري، ايجاد بستر مناسب براي به کارگيري جوانان در تشکل هاي غيردولتي براي توليدات اقتصادي مطابق استانداردهاي جهاني را ضروري مي داند و بر«اجرا نکردن سياست هاي مقطعي و غيراصولي و مغاير با توسعه پايدار در کشور» و جدي گرفتن توان و خلاقيت جوان در توسعه همه جانبه کشور به دور از شعارهاي رايج بلکه عملي تاکيد مي کند.

چکيده گزارش

کشاورزي محور توسعه و استقلال است ولي نسل جوان و حتي تحصيل کرده هاي رشته هاي مرتبط با بخش کشاورزي بطور عمده تمايلي براي حضور در اين بخش ندارند. روستا زادگان و فرزندان کشاورزان هم از حضور در مزارع ابا دارند و... اما دليل اين بي ميلي چيست؟ صاحب نظران بازده کم اقتصادي در بخش کشاورزي و مقرون به صرفه نبودن سرمايه گذاري ها را دليل اصلي اين موضوع مي دانند و بخش هاي صنعت و خدمات را داراي بيشترين متقاضي براي اشتغال ذکر مي کنند. اگر چه سال هاست باشگاه کشاورزان جوان هم در برخي روستاها شکل گرفته ولي شواهد امر حکايت از آن دارد که اشتغال در خور براي جوانان روستايي فراهم نشده است. نبود برنامه مدون و دراز مدت در بخش کشاورزي، نبود حمايت هاي لازم، سنتي بودن کشاورزي در تمام مراحل و همچنين خشکسالي، کم آبي و... دلايل اصلي در جذب نشدن جوانان به بخش کشاورزي است.