افزایش گاز گرفتگی ومرگ خاموش

 
«قاتل نامرئي» مهمان ناخوانده اين روزها
 
خراسان - مورخ دوشنبه 1390/08/30 شماره انتشار 17987

نويسنده: جواد حاتمي
 

مرد خسته از کار در نوبت شب به خانه برمي گردد. خدا را شکر مي کند خانه اش در طبقه اول است وگرنه با اين خستگي ناي بالارفتن از پله ها را نداشت. هر چه زنگ مي زند کسي در را باز نمي کند نگراني تمام وجودش را فرا مي گيرد. چنين چيزي سابقه نداشته، با عجله و دستپاچه دنبال کليدهايش مي گردد صداي ضربان قلبش را مي شنود.

حس غريبي به او مي گويد که با بازشدن در با يک فاجعه روبه رو خواهد شد کليد از دستش مي افتد.

دست هايش مي لرزد به سختي در را باز مي کند و... همسايه هاي طبقات بالا صداي فغان يک مرد را مي شنوند...

«ژيلا» زن ۴۱ساله و ۲ فرزندش «بهناز» ۸ و «بهروز» ۱۰ساله در اتاق پذيرايي جان باخته اند اما هيچ چيز مشکوکي ديده نمي شود. گويا قاتل نامرئي به سراغ اهالي اين خانه رفته است.

درست است، وقتي ماموران ايستگاه آتش نشاني به محل مي رسند تحقيقات اوليه نشان مي دهد که اين مادر و ۲فرزندش بر اثر استنشاق گاز منواکسيد کربن جان خود را از دست داده اند.

بررسي ها نشان داد اين خانواده پس از صرف صبحانه، به استحمام پرداخته اند که انتشار گاز منواکسيد کربن ناشي از روشن بودن آبگرمکن ديواري در آشپزخانه و نيز بخاري موجب مسموميت شديد آنان شده است.

بازگشت قاتل نامرئي به خانه ها

اين روزها با سرد شدن هوا و افزايش استفاده مردم از بخاري ها و وسايل گرم کننده گازسوز شاهد افزايش گازگرفتگي و مرگ هاي ناشي از مسموميت شديد با گاز منواکسيد کربن هستيم.

در حالي که بارها نسبت به استفاده ايمن از وسايل گرمايشي هشدار داده شده است اما خبرهاي صفحات حوادث روزنامه ها و رسانه ها حاکي است که با شروع فصل سرما قاتل نامرئي همچنان هموطنان را به کام مرگ مي کشاند.

«مرگ ۳همداني بر اثر گازگرفتگي»، «قاتل نامرئي جان مادر و فرزندش را در اردبيل گرفت»، «قاتل نامرئي ۴۱مشهدي را در مهرماه به بيمارستان کشاند»، «گازگرفتگي در مراسم عروسي در يک تالار شهر تسوج ۱۵نفر را روانه بيمارستان کرد» و....

در بيشتر اين حوادث انتشار گاز منواکسيد کربن در داخل اتاق ها و ساختمان ها به دليل نامناسب بودن دودکش ها، نقص فني در اتصالات و کوچک بودن محيط و روشن بودن همزمان آبگرمکن و بخاري فاجعه آفريده است.

قاتل نامرئي چيست؟

اما اين قاتل نامرئي که با سرد شدن هوا اسم و رسم اش تازه مي شود کيست و چيست؟

دکتر «محمدمهدي بلالي مود» عضو انجمن سم شناسي ايران و متخصص در اين حوزه به خراسان مي گويد: منواکسيدکربن يا CO گازي بي رنگ، بي بو و بدون طعم است که در نتيجه احتراق ناقص سوخت هاي فسيلي مانند چوب، نفت چراغ، گازوئيل، زغال چوب، پروپان، گاز طبيعي و نفت سفيد ايجاد مي شود.

به گفته وي در محيط منزل اين گاز با سوخت ناقص هر وسيله شعله دار مانند اجاق گاز، منقل، لباس خشک کن، بخاري، آبگرمکن، اتومبيل و موتورسيکلت و... ايجاد مي شود و در اين بين وسايلي با شعله رو باز نظير شومينه، فرخوراک پزي، آبگرمکن، خودرو و موتورسيکلت عمده ترين وسايلي است که باعث مسموميت ناشي از استنشاق گاز منواکسيدکربن مي شود و در خانه هاي کوچک و آپارتماني هم بخاري و آبگرمکن مهم ترين منابع توليد اين گاز مهلک است.

دکتر «بلالي» در بيان اثرات مخرب اين گاز سمي مي افزايد: اگر گاز سمي منواکسيدکربن در يک فضاي محصور و بدون تهويه جمع شود باعث مسموميت شديد افراد استنشاق کننده و مرگ آن ها مي شود.

به گفته وي هنگامي که منواکسيدکربن استنشاق مي شود با عبور از شش ها وارد مولکول هاي هموگلوبين سلول هاي قرمز خون شده پيوند بسيار محکمي با اتم هاي آهن خون ايجاد مي کند. قدرت جذب بين منواکسيدکربن و هموگلوبين ۲۰۰ تا ۲۵۰ برابر قوي تر از هموگلوبين و اکسيژن است.

بعد از اين مرحله گاز منواکسيدکربن با ايجاد محدوديت در رسيدن اکسيژن به هموگلوبين آن را محصور کرده «کربوکسي هموگلوبين» تشکيل مي دهد و اين «کربوکسي هموگلوبين» از انتقال اکسيژن به خون جلوگيري مي کند و توانايي سلول هاي قرمز خون را تغيير مي دهد در نتيجه بدن دچار کمبود اکسيژن و ضايعه بافتي شده که در نهايت منجر به مرگ افراد مي شود.

نگاهي به آمار

آمار حکايت از آن دارد که با وجود هشدارها، اطلاع رساني و فرهنگ سازي رسانه ها و متوليان حوزه هاي مربوط باز هم شاهد افزايش مرگ و مير ناشي از گاز گرفتگي در کشورمان هستيم.

دکتر «محمود خدادوست» رئيس مرکز تحقيقات پزشکي قانوني کشور از افزايش ۵۹درصدي مسموميت ها بر اثر گاز منواکسيدکربن طي نيمه اول سال جاري در مقايسه با مدت مشابه سال قبل خبر مي دهد اين درحالي است که اوج اين مسموميت ها و حوادث مرتبط در فصل سرد سال به ويژه در زمستان رخ مي دهد.

اين مسئول پزشکي قانوني کشور به ايسنا مي گويد: در ۶ ماه نخست امسال ۲۸۷ نفر بر اثر مسموميت با گاز منواکسيدکربن جان خود را از دست داده اند که اين آمار در مقايسه با مدت زمان مشابه سال گذشته 59.4 درصد رشد نشان مي دهد. به گفته وي سال گذشته ۷۸۲ نفر در کشور شامل ۵۶۶ مرد و ۲۱۶ زن به علت مسموميت با گاز منواکسيد کربن جان باختند که ۱۶۴ مورد آن در بهمن ماه اتفاق افتاده است.

بر اساس گزارش مرکز تحقيقات پزشکي قانوني استان هاي تهران، اصفهان و آذربايجان شرقي بيشترين ميزان قرباني ناشي از گازگرفتگي و استان هاي هرمزگان، بوشهر و ايلام کمترين آمار قرباني را داشته است.

بي احتياطي تا کي؟

کارشناسان بي احتياطي خانواده ها و افراد را مهم ترين دليل افزايش حوادث ناشي از گازگرفتگي و وقوع مرگ هاي خاموش در کشور مي دانند.

دکتر «رضا وفايي نژاد» رئيس مرکز فوريت هاي پزشکي و اورژانس ۱۱۵ در مشهد در گفت و گو با خراسان مي گويد: بر اساس بررسي هاي انجام شده، استفاده نامناسب از شومينه درصدر علل بروز مسموميت با گاز CO قرار دارد و پس از آن چراغ هاي نفتي، بخاري هاي غيراستاندارد، نصب نامناسب دودکش، باز ماندن وسيله گازسوز، نصب نامناسب شيلنگ گاز و رابط هاي گاز شهري که موجب نشت آن مي شود از جمله علل بروز حادثه و مسموميت هاست.

به گفته وي بي  احتياطي افراد و رعايت نکردن اصول ايمني و جدي نگرفتن هشدارهاي ايمني سبب شده با سرد شدن هوا آمار مسموميت ها با گاز CO افزايش پيدا کند.

علايم مسموميت با گازCO

دکتر «بلالي» عضو انجمن سم شناسي ايران درباره علايم مسموميت با گاز CO به خراسان مي گويد: مسموميت با مقدار اندکي از اين گاز علايمي شبيه سرماخوردگي دارد، علايمي مثل تنگي نفس، سردرد و دل آشوبي، استنشاق مقدار بيشتر منواکسيدکربن سبب سرگيجه، گم گشتگي ذهني، سردرد شديد، تهوع و ضعف قواي جسماني مي شود و اگر استنشاق گاز CO طولاني مدت و شديدتر باشد موجب بيهوشي، ضايعات مغزي دائمي و نهايتا مرگ افراد مي شود. درجه حرارت پايين بدن، کاهش سطح هوشياري، تنفس نامنظم، نبض کند و افت فشار خون در اين مصدومان محسوس است.

به گفته وي نوزادان، کودکان، زنان باردار و افراد باسابقه بيماري هاي مزمن خوني و تنفسي و سالخوردگان آسيب پذيرترين افراد در برابر اين گاز هستند.

اما اگر فرد دچار مسموميت شد چه کنيم؟ در صورت بروز و مشاهده چنين موردي توصيه کارشناسان اين است که فرد مسموم را از محيط آلوده به هواي آزاد منتقل کنيم و يقه لباس يا پيراهن، کمربند و لباس هاي تنگ افراد مسموم را باز کرده و اکسيژن دهي کاملي با تکان دادن پارچه يا شي ء ديگر روي مصدوم انجام شود و با ۱۱۵ تماس بگيريم.

توصيه هاي ايمني

با اين حال باز هم توصيه کارشناسان چه در اورژانس، چه در آتش نشاني و چه در شرکت گاز رعايت نکات ايمني و استفاده صحيح از وسايل گاز سوز و تجهيزات گرمايشي است.

آنان به افراد توصيه مي کنند در صورت استفاده از بخاري هاي گازسوز به داشتن تهويه از طريق در و پنجره توجه کنند و از وسايلي همچون پلوپز گازي و وسايل گرمايشي براي گرم کردن محيط يا خشک کردن ديوارها استفاده نکنند.

«علي اسدي» رئيس ايستگاه ۸۵ آتش نشاني تهران با اشاره به بررسي صحنه چند حادثه منجر به فوت ناشي از گازگرفتگي مي گويد: معمولا در واحدهاي آپارتماني کوچک و گاه ۵۰ متري که حتي درزهاي در و پنجره هاي آن با درزگير کاملا بسته شده است روشن بودن ۲ وسيله حرارت زا در فضاي به اين کوچکي باعث کم شدن تدريجي اکسيژن موجود در محل و گاز گرفتگي افراد ساکن مي شود. لذا در چنين واحدهايي بايد اکسيژن مورد نياز افراد و دستگاه هاي گازسوز مثل بخاري و آبگرمکن به نحوي تأمين شود.

وي با اشاره به اين که گاهي مشاهده مي شود در برخي اماکن افراد لوله خروجي بخاري را در درون سطل آب گذاشته اند مي گويد: برخي از شهروندان به گمان اين که دود حاصل از روشن بودن وسايل حرارتي مانند بخاري ها در آب حل مي شود اقدام به گذاشتن لوله دودکش در داخل ظروف آب مي کنند که متأسفانه اين عمل غلط و کاملا ناايمن و بسيار خطرناک تاکنون جان بسياري از شهروندان را گرفته است.

به گفته اين کارشناس دود و منواکسيد کربن ناشي از روشن بودن بخاري پس از ورود به آب دوباره از داخل آب خارج شده و در فضاي اطراف پخش مي شود و اگر اين گازهاي سمي از فضاي داخلي ساختمان به علت بسته بودن در و پنجره ها به بيرون منتقل نشود و در همان فضا بماند آرام آرام تمام افراد حاضر در اين مکان دچار گاز گرفتگي و در نهايت موجب مرگ افراد مي شود.

اين گزارش حاکي است استفاده از دودکش هاي آلومينيومي نيز خطرناک اعلام شده است و هموطنان نبايد از اين لوله ها براي دودکش بخاري استفاده کنند.

مکش معکوس

آتش پاد سوم «محمدجواد قائمي» رئيس ايستگاه ۲۱ و آموزش ضمن خدمت آتش نشاني مشهد نيز در گفت وگو با خراسان توصيه مي کند شهروندان قبل از نصب هر دستگاه گازسوز و حرارتي از باز بودن دودکش و مسير تخليه دود اطمينان پيدا کنند چرا که احتمال مسدود شدن لوله در طول فصل گرم سال، لانه کردن پرندگان، افتادن کلاهک و يا بستن مسير توسط مالک وجود دارد.

وي مي افزايد: وقتي که وسيله گازسوز از جمله بخاري نصب شد شهروندان بايد از داغ بودن لوله و دودکش با روشن شدن بخاري اطمينان حاصل کنند و هرگز بدون چکاپ اوليه بخاري و سيستم گرمايشي را راه اندازي نکنند. وي افزود: گازCo سنگين تر است در صورتي که مکش در دودکش به خوبي انجام نشود حتما بايد حداقل ۲۰ دقيقه نزديک ترين پنجره به بخاري را باز نگه داريم تا هواي گرم بر هواي سرد غلبه کند و عمليات مکش انجام شود.

اين کارشناس سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني تاکيد مي کند شهروندان در محل خروج دودکش بايد استفاده از کلاهک Hشکل و ارتفاع ۸۰ سانتي متري از سطح بام را مورد توجه قرار دهند و دقت کنند که به شعاع ۳ متر در اطراف آن مانعي نباشد و چسبيده بودن لوله به ديوار و استفاده از کلاهک موشکي به هيچ وجه توصيه نمي شود.

«قائمي» از تشکيل تيم کارشناسي و فعاليت آن از ۷ صبح تا ۷ شب براي رفع مشکلات احتمالي و آموزش تلفني و حضوري شهروندان براي رفع نقص و استفاده صحيح از بخاري گازسوز خبر مي دهد و مي افزايد: متاسفانه يکي از مشکلات جدي پس از انتقال مصدومان ناشي از گازگرفتگي به مراکز درماني تشخيص ندادن درست و به موقع نوع مسموميت آن هاست. در مواردي مصدوم به موقع به بيمارستان منتقل شده ولي چون علت مسموميت درست تشخيص داده نشده متاسفانه منجربه فوت افراد شده است.

به گفته وي با پي گيري کارگروه مربوطه که فرماندار، معاون دادستان و مسئولان مختلفي عضو آن هستند براي يکي از بيمارستان هاي مشهد دستگاه تشخيص مسموميت با گاز CO خريداري و به بهره برداري رسيده است.

«ترکمن زاده» کارشناس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران نيز در گفت وگو با خراسان مي گويد: به تازگي بخاري هاي گازسوز بدون نياز به دودکش به بازار عرضه شده و گاه داراي استاندارد هم هستند ولي اين بخاري ها را در هر شرايط و زمان و مکاني نمي توان بي خطر محسوب کرد و لذا توصيه ما به مردم اين است که از بخاري هاي کاملا استاندارد و داراي دودکش استفاده کنند. وي مي افزايد: بايد از بخاري هاي بدون دودکش در مکان هاي کوچک و اتاق خواب ها و از اجاق خوراک پزي براي گرم کردن محيط اتاق و حمام دوري کنيم و براي هر وسيله گازسوز دودکش مجزا در نظر بگيريم.

به گفته وي با شروع فصل سرما و در زمان نصب و راه اندازي بخاري و ساير تجهيزات گازسوز بايد از باز بودن کانال دودکش مجهز به کلاهک Hشکل و ارتفاع حداقل ۸۰ سانتي متري کلاهک از لوله و بام ساختمان يقين حاصل کرد.

خطر در کمين

هر وسيله گرمازاي سوختني که به نحوي با سوخت هاي فسيلي (نفت، گاز، زغال سنگ) کار کند به صورت بالقوه مي تواند سبب توليد گاز منواکسيد کربن شود لذا از بخاري هاي مستعمل و فرسوده بدون دودکش يا داراي دودکش نامناسب و غيراستاندارد استفاده نکنيد.

توجه داشته باشيد، استفاده از بخاري هاي بدون دودکش به هيچ وجه از توليد گاز منواکسيد کربن جلوگيري نمي کند.

کارشناسان با توجه به شدت برودت هوا در نقاط مختلف کشور توصيه مي کنند هرگز در فضاي بسته و محدود که تهويه کافي و مناسب ندارد (نظير اتاق، گاراژ و...) آتش روشن نکنيد و هرگز در فضاي بسته گاراژ موتور اتومبيل را روشن نگذاريد.

به اعتقاد آنان در محيط هاي شغلي و منازل که در آن ها از کوره و مشعل استفاده مي شود بايد از سلامت دستگاه و سيستم تخليه دود اطمينان حاصل کنيم.

و توصيه هاي ديگر: هر وسيله گازسوز بايد داراي يک دودکش مستقل و منتهي به فضاي بيرون باشد و لذا بکارگيري آبگرمکن هاي ديواري در فضاهاي بسته يا مکان هاي فاقد جريان هوا مجاز نيست.

شيب لوله هاي افقي در داخل واحدها بايد مثبت و رو به بالا و ارتفاع عمودي لوله در بيرون حداقل سه برابر طول افقي آن باشد.

ضمن ايجاد تهويه مناسب جهت آشپزخانه و حمام منزل، از نصب آبگرمکن در حمام و نيز روشن کردن شعله هاي اجاق گاز در آشپزخانه جهت گرم نگه داشتن محيط داخل خانه جدا خودداري کنيد.

اگر فضاي منزل خود را با شوفاژ و سيستم حرارت مرکزي گرم مي کنيد درز بندي و بستن منافذ درها و پنجره ها به منظور جلوگيري از اتلاف حرارتي بلامانع است اما در صورتي که از بخاري هاي گازسوز به منظور گرمايش محيط استفاده مي کنيد حتما مختصري تهويه از طريق در يا پنجره در فضا ايجاد کنيد و از درزبندي و بستن کامل منافذ خودداري کنيد.

رانندگان وسايل نقليه سنگين، از روشن کردن گاز پيک نيک در اتاق وسيله نقليه خود جهت استراحت و خواب جدا خودداري کنند.

به هر حال آمار کشته ها و مسموميت هاي ناشي از استنشاق گاز CO رو به افزايش است و علاوه بر اطلاع رساني انجام شده، نوبت شهروندان است که با احتياط و رعايت اصول ايمني مانع حضور قاتل نامرئي در خانه ها و اماکن مسکوني و جلوگيري از وقوع مرگ هاي خاموش شوند.

چکيده گزارش

با سرد شدن هوا و استفاده از بخاري ها و وسايل گرمايشي گازسوز و نفت سوز در شهرها و روستاها آمار مسموميت هاي ناشي از استنشاق گاز منواکسيد کربن هم افزايش مي يابد. با همه هشدارها و توصيه هاي ايمني سال گذشته بيش از ۷۸۰نفر در کشور قرباني قاتل نامرئي شدند و آمار سازمان پزشکي قانوني هم حاکي از رشد حدود ۶۰درصدي مرگ افراد به همين علت در نيمه نخست سال جاري در مقايسه با سال گذشته است.کارشناسان و متوليان در سازمان ها و نهادهاي مرتبط از جمله اورژانس و فوريت هاي پزشکي، آتش نشاني و خدمات ايمني و شرکت ملي گاز ايران باز هم با توصيه ها و هشدارهاي خود بر رعايت ضوابط و اصول ايمني و استفاده از بخاري هاي استاندارد تاکيد دارند و رسانه ها هم نقش اطلاع رساني خود را پررنگ تر از گذشته انجام مي دهند. اما اکنون وظيفه مردم است که با احتياط و رعايت نکات ايمني در گرم کردن کانون خانواده از وقوع حوادث تلخ و مرگ خاموش خود و اطرافيان جلوگيري کنند.

ظرفيت هاي فراموش شده حمل و نقل دريايي در ايران

 
ظرفيت هاي فراموش شده حمل و نقل دريايي در ايران
 
خراسان - مورخ چهارشنبه 1390/08/25 شماره انتشار 17983
نويسنده: جواد حاتمي
 
سهم ايران درحمل ونقل دريايي جهان تنها يک درصداست

حمل و نقل دريايي شاخه اي از بخش حمل و نقل است که در توسعه تجارت خارجي نقش مهمي ايفا مي کند. اين شاخه از حمل و نقل به واسطه داشتن مزيت هايي از جمله هزينه پايين حمل کالا، پرداخت وجه در مقابل اسناد معتبر و سرعت عمل و رساندن کالا از توليد کننده به مبادي ورودي کشور از مناسب ترين روش هاي حمل و نقل به شمار مي آيد با اين حال توسعه حمل و نقل دريايي کشور در ابهام قرار دارددرحالي که رئيس گروه مهندسي دريايي دانشگده مکانيک دانشکده صنعتي شريف سهم ايران رادر بخش حمل ونقل دريايي تنها يک درصد اعلام کرده است وزيرصنعت ،معدن وتجارت هم اعلام کرده است کشتيراني کشورمان حدود17/1درصدظرفيت ناوگان جهاني رادارد.

کارشناسان با اشاره به برخورداري کشور از سواحل طولاني در شمال و جنوب و دسترسي به آب هاي آزاد معتقدند در توسعه حمل و نقل دريايي به دليل برخي بي توجهي ها موفق عمل نکرده ايم و ظرفيت هاي ما در اين حوزه بدون استفاده مانده است.

به گفته آنان با وجود تلاش هاي انجام شده در زمينه توسعه بخش دريايي و بندري کشور متأسفانه دولت ها و وزراي آن ها هم برنامه اي جديد براي حمايت از اين بخش و حل مشکلات موجود ارائه نکرده اند. اما حمل و نقل دريايي از چه نظر قابل اهميت است؟

اهميت حمل و نقل دريايي

«بابک اخوت پور» کارشناس حمل و نقل دريايي در بيان اهميت حمل و نقل دريايي به خراسان مي گويد: از ديدگاه کلان اقتصادي حمل و نقل از امور زيربنايي و يکي از اجزاي مهم چرخه توليد و مصرف است و هر چند فعاليت هاي حمل و نقل و عمليات تغيير مکان کالاها بخشي از عمليات توليدي محسوب مي شود اما در طبقه بندي بخش هاي اقتصادي و حساب هاي ملي کشور، حمل و نقل در بخش خدمات قرار داده شده است.

به گفته وي حمل و نقل در فرآيند رشد و توسعه اقتصادي نقش بسيار مهم و تأثيرگذاري دارد ضمن آن که خود نيز از فرآيند رشد و توسعه اقتصادي تأثيرپذير است از اين رو برخي صاحب نظران رشد بخش حمل و نقل را به رشد توليد و برخي ديگر رشد توليد را به رشد حمل و نقل منوط مي کنند.

او با اشاره به دستاوردهاي صنعت حمل و نقل دريايي پس از پيروزي انقلاب اسلامي مي گويد: رشد بهره وري با استفاده بهينه از منابع، تجهيزات، ابنيه، افزايش حدود اختيارات مديران و اعمال مديريت غيردولتي در بهره برداري از ناوگان، اشاعه فرهنگ دريانوردي و تشويق مسافرت هاي دريايي، بسترسازي براي رونق ترانزيت کالا و رشد صادرات غيرنفتي از مهم ترين اين دستاوردهاست و ظرفيت و دامنه تردد ناوگان تجاري و نفت کش ها افزايش يافته است.

اما استعدادهاي کشور ما در حوزه حمل و نقل دريايي چيست؟ آيا مي توان به عنوان يک عامل توسعه روي آن برنامه ريزي کرد؟

صاحب نظران بر اين باورند که در صورت ايجاد خطوط دريايي در حمل و نقل بار و مسافر بيش از ۳۰ درصد ترافيک در محورهاي ساحلي کاسته مي شود حال وجود متوليان دولتي براي ايجاد خطوط دريايي و تقويت خطوط موجود گام مثبتي برنداشته ولي مدعي توسعه هستند. به اعتقاد فعالان اين حوزه ۱۰ درصد از ناوگان دريايي در درياچه خزر متعلق به ايران است، ايران ۲۵ درصد سهم بازار سوخت رساني در منطقه خليج فارس را در اختيار دارد، ظرفيت عملياتي بنادر ايران به ۱۵۰ ميليون تن رسيده و حتي ۳ برابر هدف برنامه چهارم براي تجهيز بنادر توسط بخش خصوصي سرمايه گذاري انجام شده است.

تجارب موفق ديگران

در شرايطي که خيلي از کشورهايي که به دريا دسترسي دارند برنامه هاي متنوعي را به منظور توسعه حمل و نقل دريايي دارند و حتي از ظرفيت هاي کوچک همچون درياچه هاي داخلي براي توسعه اقتصاد خود بهره مي برند در کشور ما به اين مهم کمتر پرداخته شده است.

ترکيه يکي از کشورهاي موفق در حمل و نقل دريايي است که بهره گيري از تجارب آن مي تواند الگوي کارآفريني و توسعه در حمل و نقل دريايي ايران باشد.

در حالي که دبير کل کريدور حمل و نقل بين المللي تراسيکا مدعي است توسعه حمل و نقل دريايي بين بنادر درياي خزر از مهم ترين برنامه هاي اين مجموعه است ولي کشتي راني و خدمات حمل و نقل دريايي ايران در اين دريا چندان قابل توجه نيست!

«ادواردبيريوکف» دبيرکل کريدور حمل و نقل بين المللي تراسيکا چند روز قبل در جمع مديران حمل و نقل استان مازندران در بندر اميرآباد با تأکيد بر لزوم توسعه فعاليت هاي حمل و نقل در بنادر درياي خزر گفته بود تسهيل حمل و نقل کالا از اروپا به آسيا از مهم ترين اهداف کريدور بين المللي تراسيکا است و اميدواريم با برنامه ريزي لازم بتوانيم کالاها را با هزينه کمتر و امنيت بيشتر ترانزيت کنيم و جمهوري اسلامي ايران بهترين مسير براي اتصال اروپا به آسياست. با اين حال خبرهاي خوشي هم از افزايش سهم ايران از حمل و نقل دريايي در خزر به گوش مي رسد اما کافي نيست. «فرهاد منتصري کوهساري» مديرکل بنادر و دريا نوردي استان گيلان به ايرنا مي گويد: با افزايش تعداد کشتي هاي ايران، سهم اين کشور از حمل و نقل کالا در درياي خزر نسبت به ۸ ماه پيش افزايش يافته است. به گفته وي با فعاليت ۲۸ کشتي ايراني در خزر سهم ايران از حمل و نقل کالا در اين دريا به ۲۲ درصد معادل ۲ ميليون و ۴۰۰ هزار تن بار در سال رسيده است.

اگرچه ايران قصد دارد سهم خود در حمل و نقل دريايي در خزر را از رقم کنوني به ۵۰ درصد کل حمل و نقل اين دريا برساند اما به دليل فقدان برنامه هاي حمايتي و توسعه در حمل و نقل دريايي تحقق اين برنامه بعيد به نظر مي رسد.

حمل مسافر از طريق دريا

«طاهري» کارشناس بخش دريايي در پژوهشکده حمل و نقل کشور به خراسان مي گويد: يکي از ظرفيت هاي دريا در شمال و جنوب کشور استفاده از دريا براي حمل و نقل مسافر است علاوه بر حمل کالا و بار مي توان مسافران را از خرمشهر به عسلويه و چابهار در جنوب و در شمال از انزلي به اميرآباد و نوشهر و ديگر نقاط ساحلي جابه جا کرد و از حوادث جاده اي و ترافيک آن ها کاست ولي برنامه ريزي ها و اقدامات به کندي انجام مي شود.

وي با اشاره به اين که ۱۰ درصد از ناوگان دريايي در درياچه خزر متعلق به ايران است مي افزايد: در حالي که فعاليت کشتي هاي ايراني در خزر موجب جلوگيري از خروج ارز، ايجاد اشتغال پايدار و ارتقاي وجهه ايران در آب هاي خزر مي شود ولي حمايت ها از سرمايه گذاري در اين بخش و حضور دولت کمرنگ است. شواهد نشان مي دهد فعاليت در زمينه کشتي راني تا سقف فعاليت ۴۰ فروند کشتي ايراني در اين دريا مقرون به صرفه و سود ده است.

اما موانع موجود بر سر راه توسعه حمل و نقل دريايي کشور چيست؟

مهم ترين معضل در حوزه دريايي و بندري کشور را مي توان نبود بودجه و سرمايه گذاري لازم براي اجرايي شدن پروژه هاي بزرگ توسعه اي در اين بخش دانست.

«بابک اخوت پور» کارشناس اين حوزه به خراسان مي گويد: طي سال هاي اخير شاهد کاهش بودجه سازمان بنادر و دريانوردي به عنوان متولي بخش بندري و دريايي کشور بوده ايم و اين خود نشان دهنده آن است که چندان حساسيتي براي مسئولان ندارد.

وي تاخير در اجراي طرح توسعه بنادر شهيد رجايي و چابهار را يادآور مي شود و مي گويد: با وجود اين که مطابق برنامه چهارم توسعه ظرفيت عملياتي بنادر تجاري کشورمان به ۱۵۰ميليون تن رسيده اما حدود ۴۰ميليون تن از اين ظرفيت خالي است.

حمل و نقل دريايي در برنامه پنجم توسعه

همان طور که نداشتن طرح و برنامه وزراي پيشنهادي راه و ترابري و راه و شهرسازي دولت هاي اخير درباره توسعه حمل و نقل دريايي همواره جاي سوال بوده و واکنش فعالان و نمايندگان مجلس را به دنبال داشته است نگاهي به برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور نشان مي دهد که در حوزه حمل و نقل متاسفانه کمترين توجهي به توسعه حمل و نقل دريايي نشده است.

در حالي که در اين برنامه مواد ۱۶۱تا۱۶۶ و تبصره هاي آن به حوزه حمل و نقل اختصاص دارد ولي حمل و نقل دريايي تنها در ماده ۱۶۵ مورد اشاره قرار گرفته است.

جالب اين که حمايت دولت صرفا به گسترش بنادر خشک توسط بخش خصوصي و تعاوني معطوف شده و در ماده ۱۶۵ نيز تصريح شده است: «به منظور ارتقاي رقابت پذيري خدمات حمل و نقل دريايي کشور شوراي عالي سازمان بنادر و دريانوردي مجاز است نسبت به تدوين نظام انعطاف پذير تعرفه گذاري خدمات دريايي و بندري متناسب با شرايط عرضه و تقاضا براي طرح و تصويب در شوراي اقتصاد اقدام کند.»

اما «حسن رضا صفري» مدير عامل موسسه رده بندي ايرانيان و از صاحب نظران حوزه حمل و نقل و صنايع دريايي کشور نيز به خراسان مي گويد: در برنامه پنجم توسعه و در ساير برنامه هاي مرتبط با حمل و نقل دريايي رويکردها و مولفه هاي خوبي را نمي بينيم و شايد اصلي ترين دليل آن هم اين است که حمل و نقل دريايي کشور، از بعد کشتي راني راه خود را پيدا کرده است و احساس نيازي نمي شود که کسي درباره آن صحبت کند و برنامه ارائه دهد.

ولي مشکل اين جاست که مسئله تحريم کشتي راني را با چالش هايي روبه رو کرده است و برنامه هاي توسعه اي هم خاص شرايط معمولي نوشته مي شود و لذا رويکرد برنامه ها در شرايط بحراني بايد مدنظر باشد.

به گفته وي يک دليل ديگر براي کم توجهي به توسعه حمل و نقل دريايي هم ناشي از اين است که حتما آقايان مي گويند چون براي توسعه صنايع و حمل و نقل دريايي قانون خوبي را در کشور داريم و شايد اجراي آن مهم تر از برنامه هاي توسعه چند ساله است، لذا نيازي به برنامه ريزي نيست که البته اگر در کنار برنامه هاي دولت اين قانون بر زمين مانده را اجرايي کنيم به توسعه حمل و نقل و صنايع دريايي بسيار کمک کرده ايم، شايد به اين دلايل است که برنامه و نگاه ويژه اي در اين بخش نداريم.

کاپيتان «محمدرضا روشندلي» از فعالان عرصه حمل و نقل دريايي هم سونامي اقتصادي ناشي از بحران مالي کشورهاي غربي در سال هاي اخير، کاهش قيمت نفت خام، تحريم کشتي راني جمهوري اسلامي ايران از سوي خزانه داري ايالات متحده را از عوامل موثر در کاهش فعاليت در حوزه حمل و نقل دريايي کشور مي داند و به خراسان مي گويد: کشورمان سابقه ۳۰ساله اي در حمل و نقل دريايي دارد و با توجه به اهميت اين بخش در اقتصاد ملي به نظر مي رسد بايد سرمايه گذاري و نگاه ويژه اي را به آن داشته باشيم.

وي مي افزايد: در حالي که ايران ۲۵درصد سهم بازار سوخت رساني را در منطقه خليج فارس در اختيار دارد متاسفانه از اين فرصت استفاده بهينه اي نمي شود و دولت براي توسعه اين منطقه برنامه ريزي عملياتي ندارد.

تمام طرح ها و برنامه ها براي حضور بخش خصوصي و مشارکت بخش غيردولتي تعريف شده ولي حمايت ها هم از بخش خصوصي همواره در حد حرف و شعار است.

نقطه قوت اقتصاد ملي

«علي نيکزاد» وزير راه و شهرسازي هم بر اين باور است که «حمل و نقل دريايي از نقاط قوت اقتصاد ملي است».

او مي گويد: هر چه در اين زمينه سرمايه گذاري شود، سود مطلوب نصيب اقتصاد کشور مي کند.

به گزارش «ايرنا» اين مقام مسئول گفته است افزايش ظرفيت تخليه و بارگيري، ترانزيت کالا، جابه جايي مسافر و ايمني دريايي بايد از اولويت هاي کار باشد که در اين راستا برنامه هاي خوبي از سوي سازمان بنادر و دريانوردي در حال اجراست.

او در عين حالي که مدافع حمايت از حمل و نقل دريايي است ولي تاکيد مي کند که «وزارت راه و شهرسازي با اين ديدگاه که عمران بنادر، سرانه اقتصادي مردم به ويژه ساحل نشينان را بالا مي برد، از هر گونه توسعه و سرمايه گذاري در سواحل و بنادر حمايت مي کند.»

نکته حايز اهميت اين که حمل و نقل دريايي فقط با عمران بنادر محقق نمي شود و توسعه نمي يابد بلکه وزارت راه و شهرسازي بايد براي ايجاد خطوط دريايي و تبديل بنادر جنوب به «هاب» منطقه برنامه ريزي کرده و از ۲۵درصد سهم بازار سوخت رساني در منطقه خليج فارس استفاده بهينه کند.

به نظر مي رسد دولت به ويژه وزارت راه و شهرسازي بايد از استراتژي و خط مشي گروه حمل و نقل و فناوري دريايي پژوهشکده حمل و نقل و شهرسازي کشور حمايت و برنامه ها، طرح ها و پروژه هاي تعريف شده را که پشتوانه علمي و کارشناسي دارد براي توسعه حمل و نقل دريايي کشور با توجه به استعدادها و ظرفيت هاي بالقوه آن به کار گيرد.

کاپيتان «شهبا» از اعضاي اين گروه به گزارشگر ما مي گويد: امروزه حمل و نقل دريايي از مهم ترين بخش هاي حمل و نقل است و در کشور ما براي توسعه اين بخش نياز به ۲کار اساسي در حوزه ناوگان و ناوبري و ايجاد مسيرهاي دريايي داريم.

ناوگان و ناوبري مناسب نقش به سزايي را در ترابري دريايي ايفا مي کند و توسعه ناوگان و استفاده بهينه آن بايد در دستور کار قرار گيرد.

وي مي افزايد: انتخاب مسيرهاي داخلي و جهاني براي حمل و نقل دريايي هم تاثير زيادي بر حمل و نقل دارد و در کنار کريدورهاي بين المللي بايد مسيرهاي دريايي براي حمل و نقل کالا و مسافر در ساحل درياهاي کشور فراهم شود.

چکيده گزارش

حمل و نقل دريايي يکي از شاخه هاي حمل و نقل است که در توسعه تجارت خارجي و اقتصادي ملي نقش مهمي دارد و کشور ما هم به دليل برخورداري از سواحل طولاني در شمال و جنوب و دسترسي به آب هاي آزاد موقعيت و ظرفيت هاي بالقوه اي دارد. با اين حال به دليل نبود برنامه توسعه اي در اين بخش، بسياري از ظرفيت هاي کشورمان در اين حوزه بدون استفاده مانده است.اختصاص ۱۰ درصد از ناوگان دريايي در خزر، ۲۵ درصد سهم بازار سوخت رساني در منطقه خليج فارس، ظرفيت ۱۵۰هزار تني عمليات مبادله کالا در بنادر و... به ايران نشان دهنده اهميت حمل و نقل دريايي و لزوم پي گيري طرح هاي توسعه براي آن است. اگرچه در برنامه پنجم توسعه توجهي اندک به اين حوزه را شاهد هستيم ولي صاحب نظران لزوم حمايت جدي دولت و تحقق قانون حمايت از حمل و نقل و صنايع دريايي را لازمه تحول در اين عرصه و استفاده بهينه از موقعيت ها و امکانات موجود براي کمک به اقتصاد ملي مي دانند.

واردات 15 هزار تن رب فله چيني


رب فله چيني سلامت مردم و حيات توليدکنندگان گوجه فرنگي را به خطر انداخته است

خراسان - مورخ شنبه 1390/08/21 شماره انتشار 17980

نويسنده: جواد حاتمي

باز هم واردات از چين؛ اين بار ۱۵هزار تن رب گوجه فرنگي فله!

گويا قرار است صنايع و کارخانجات ما و واحدهاي فرآوري توليدات کشاورزي ما يکي پس از ديگري تعطيل شود و کارگران بيکار و خانه نشين شوند.

آيا با واردات رب گوجه فرنگي، خيارشور، ماهي تن فله اي از چين شاهد آخرين نفس هاي صنايع غذايي ايران نخواهيم بود؟

يک فعال اقتصادي و نماينده کارخانجات توليدکننده رب گوجه فرنگي در خراسان رضوي از واردات ۱۵هزار تن رب گوجه فرنگي فله از کشور چين در ماه اخير به کشور خبر مي دهد و مي گويد: در حالي که فصل برداشت گوجه فرنگي است و کارخانجات هم طبق قراردادهاي قبلي با کشاورزان در حال تحويل گرفتن گوجه فرنگي و تبديل آن به رب هستند و بازار داخلي اشباع است متاسفانه افرادي اقدام به واردات رب فله از کشور چين کرده اند معمولا رب توليدي بايد با بريکس ۳۶تا۳۸ توليد و روانه بازار شود ولي صنايع داخلي با مصرف رب فله چيني و رب بي کيفيت با بريکس ۲۵ را در قوطي هاي ۸۰۰ گرمي بسته بندي کرده و به جاي رب درجه يک ايراني روانه بازارهاي داخلي و خارجي مي کنند.

وي با اشاره به سودجويي برخي کارخانه ها در استحصال محتوي ۲ قوطي از يک کيلو رب وارداتي و به جيب زدن ارز دولتي براي واردات کالاي غيراستاندارد مي افزايد: ۹۰درصد رب فله وارداتي به کشور بي کيفيت است که در صنايع داخلي ما مصرف مي شود. برخي کارخانه ها رب سياه و فله را ارزان تر خريداري و چون تعهد صادرات دارند آن ها را با رقيق کردن و برخي افزودني ها بسته بندي مي کنند.

ورود رب گوجه فرنگي چيني به بازار کشور چيز عجيبي نيست چرا که آذرماه سال گذشته هم مديرکل موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي فارس از واردات رب گوجه فرنگي از کشور چين به شيراز خبر داده و تاکيد کرده بود که اين رب به صورت فله اي وارد شده و در کارخانجات مصرف مي شود.

«بوستاني» از فعالان عرصه توليد رب گوجه فرنگي به خراسان مي گويد: گوجه فرنگي از محصولات با ارزش بالاي غذايي و دارويي است که هنوز مصرف «آب خام» آن در سبد غذايي خانوارها جاي ندارد و فرهنگ مصرف آن وجود ندارد. وي با اشاره به مازاد بر مصرف بودن توليد اين محصول در کشور بر افزايش مصرف تازه خوري، توليد رب و سس گوجه فرنگي و شناسايي بازارهاي هدف براي صادرات محصولات مازاد بر مصرف اين صنعت تاکيد مي کند و مي افزايد: کشاورزي چاه نفت دوم کشور ما براي استحصال ارز است و در اين شرايط واردات رب به کشور گول زدن دولت و ملت است.

نگراني توليدکنندگان رب

واردات بي رويه رب فله از کشور چين آن هم به بهانه فعال نگه داشتن صنايع توليدکننده رب صداي فعالان اين بخش توليدي را هم درآورده است به گونه اي که جمعي از مديران کارخانجات توليدکننده رب گوجه فرنگي در استان خراسان رضوي در نامه اي خطاب به استاندار اين استان از اين موضوع ابراز نگراني کردند. در اين نامه که تصوير آن در اختيار خراسان قرار گرفت آمده است: يکي از مزيت هاي نسبي ارزشمند، مولد و کارآفرين استان صنايع تبديلي بر پايه فرآورده هاي کشاورزي و باغي و در راس همه گوجه فرنگي و توليد مشتقات آن است، همين رشته کاري موجب فعال شدن چندين ده هزار خانوار در زمينه کاشت، داشت و برداشت گوجه فرنگي، تبديل آن به محصولات پايين دستي و تامين مواد بسته بندي، ساخت ماشين آلات، فعال شدن بخش حمل و نقل و بازرگاني مرتبط به اين فعاليت مثمر، مولد و سالم در عرصه هاي زيادي از استان شده است.

در اين نامه آمده است: همه ساله کارخانجات از طريق پيمان ها و توافقاتي که با کشاورزان منعقد کرده اند سبب ترغيب آنان به حضور در روستا و فعال باقي ماندن اقتصاد روستايي شده و بهاي گوجه فرنگي را هم حسب توافق پرداخت و امکان رشد روش هاي به زراعي و توليد گونه هاي مناسب صنايع تبديلي و افزايش سطح برداشت در هکتار را باعث مي شده اند که اين روش در سال جاري هم با وجود مشکلات نقدينگي و افزايش بهاي نهاده هاي توليد صورت گرفت، موجب تاسف است در هنگامي که بارقه هاي اميد پس از ادغام دو وزارت بازرگاني و صنايع و معادن در دل توليدکنندگان اين اميد را ايجاد کرد که بازرگاني توليد محور در دستور کار وزارتخانه قرار گيرد ليکن شاهد واردات مقادير معتنابهي رب گوجه فرنگي فله از چين هستيم و بي گمان و بدون ترديد قسمت عمده حجم رب گوجه فرنگي که به بهانه Repack براي صدور مجدد وارد کشور شده است در بازارهاي داخلي به قيمت هاي نازل و به بهايي به مراتب کمتر از رب توليد داخل به فروش مي رسد که اين از بين رفتن حاصل دسترنج کشاورزان ايراني و کاهش انگيزه هاي توليدکنندگان رب از خريد محصولات کشاورزان در سال هاي آتي و زيان و ضرر توليد سال جاري خواهد بود.

سوءاستفاده برخي افراد

«اسدا... عسکر اولادي» رئيس اتاق بازرگاني مشترک ايران و چين هم در گفت وگو با خراسان اعلام کرد: پي گيري ها نشان مي دهد که اصلا مجوزي براي واردات رسمي رب گوجه فرنگي از کشور چين صادر نشده است! وقتي از وي مي پرسيم پس ماجراي ورود ۱5هزار تن رب فله از چين چيست؟ در جواب اظهار مي کند: معمولا اين نوع محموله ها از طريق مبادلات مرزي، بنادر آزاد يا بازارچه هاي مرزي و با سوءاستفاده برخي افراد وارد کشور مي شود.

او تاکيد کرد: اصلا مجوز خاصي صادر نشده و در ديدار اخيري که با وزير جهاد کشاورزي داشتيم تاکيد کرده ايم که مجوز براي واردات هيچ نوع محصول و کالايي که مرتبط با بخش کشاورزي است صادر نشود چرا که نيازي به واردات ميوه و توليدات مرتبط با اين بخش با توجه به اين که ما خودمان توليدات متنوع و حتي کافي داريم، نيست.

يک منبع مطلع در صنايع توليدي رب گوجه فرنگي نيز با تاييد واردات رب فله از چين مي افزايد: بهانه واردکنندگان براي فرآوري يا عبور موقت رب فله از چين پذيرفتني نيست. چرا که آن ها به تعهدات صادراتي خود عمل نمي کنند و بعد از ۶ماه حجم اندکي از اين محموله ها به خارج صادر مي شود.

خلاف قانون است!

با اين حال «دلاور» عضو کميسيون کشاورزي مجلس که مدعي است از واردات ۱5هزار تن رب گوجه فرنگي فله از کشور چين اطلاعي ندارد درباره الزام واردات مي گويد: بر اساس قانون افزايش بهره وري دولت مکلف شده است واردات را محدود و ضابطه مند کند و براي واردات محصولات کشاورزي هم بايد وزارت جهاد کشاورزي به تناسب توليد و ظرفيت و احساس نياز کشور مجوز صادر کند.

نماينده مردم درگز در مجلس شوراي اسلامي به خراسان مي گويد: واردات رب گوجه فرنگي در شرايطي که توليد داخلي جواب گوست و ما نيازي به آن نداريم خلاف قانون است و وزارت جهاد کشاورزي بايد در اين مورد پاسخ گو باشد که آيا احساس نياز شده است يا خير؟

اين عضو کميسيون کشاورزي با ابراز نگراني از واردات بي رويه کالاها و فرآورده هاي چيني به کشور مي افزايد: واردات رب گوجه فرنگي فله در حالي که مرغوب ترين رب را در کشور با توليدات داخلي روانه بازار مي کنيم تهديد جدي براي سلامت مردم و تداوم کشاورزي و توليد در صنايع تبديلي است.

افت کيفيت محصولات غذايي

گزارش هاي سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از کنترل کيفيت محصولات غذايي در ماه هاي اخير افت کيفيت اين محصولات را پس از گذشت ۹ ماه از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها تأييد مي کند.

به گزارش «تجارت نيوز» يک کارشناس سازمان استاندارد با تأييد اين موضوع به واردات رب گوجه فرنگي از چين اشاره کرده و مي گويد: اين رب ها که در مسير ارسال به کارخانه ها کپک مي زند با همان وضعيت وارد خط توليد مي شود!

او اگرچه کاهش کيفيت محصولات صنايع غذايي کشور را به افزايش هزينه هاي توليد پس از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها مرتبط مي داند ولي مدعي است در چنين شرايطي اگر حوزه سلامت و درمان وظايف نظارتي خود را به صورت مطلوب انجام دهد از افزايش تخلفاتي از اين دست پيش گيري خواهد شد.

يک کارشناس مسئول در انجمن علوم و صنايع غذايي ايران مي گويد: برخي از کارخانجات داخلي در فصل توليد اقدام به توليد رب به صورت فله اي و در بسته هاي ۱۰۰ و ۲۰۰ کيلوگرمي مي کنند و آن را در ساير فصول در اختيار ديگر کارخانجات قرار مي دهند و اين امر در صنايع داخلي مرسوم بوده است.

«عزيزي» مي افزايد: متأسفانه برخي افراد به بهانه تأمين نياز صنايع داخلي اقدام به اخذ مجوز و واردات رب هاي فله و فاقد کيفيت لازم از کشور چين کرده اند و در سال هاي اخير اين اقدام علاوه بر گراني رب و توليدات داخلي سبب کاهش کيفيت رب توليدي در واحدهاي صنعتي کشور شده است.

او با ارائه آماري از واردات رب فله از طريق کشور چين طي سال هاي ۸۳ به ميزان ۱۶ هزار و ۴۲۱ تن و ۸۴ به ميزان ۱۴ هزار و ۵۷۲ تن مي گويد: گران شدن رب گوجه فرنگي در سال هاي اخير اين ميزان واردات را افزايش داده است و به دليل دسترسي نداشتن کارشناسان وزارت بهداشت به محصولاتي که به صورت غيرقانوني وارد کشور مي شود و امکان وجود ترکيبات غيرمجاز و انواع نگه دارنده ها در آن ها افزايش سطح نظارتي وزارت بهداشت و درمان بر روند توليد و واردات انواع محصولات حاصل از گوجه فرنگي ضروري است.

هشدار بهداشتي

کارشناسان وزارت بهداشت و درمان هم نسبت به مصرف رب هاي فله اي و غيربهداشتي در کارخانجات فرآوري و توليد رب و عرضه فله اي آن در برخي نقاط کشور هشدار مي دهند.

دکتر «جنت» معاون غذاي سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت و درمان در اين باره به خراسان مي گويد: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي چنين مجوزي براي واردات رب فله صادر نکرده است و به محض گزارش به اين سازمان نسبت به توقيف اين کالا اقدام خواهيم کرد.

وي از «خراسان» خواست مستندات خود درباره اين واردات را در اختيار وزارت بهداشت قرار دهد تا پي گيري لازم به عمل آيد.

اين مقام مسئول در وزارت بهداشت ضمن هشدار به مصرف کنندگان رب فله وارداتي از مجاري غيررسمي به کشور مي افزايد:  هر کالايي که بدون اخذ مجوزهاي لازم به ويژه از وزارت بهداشت وارد شود غيرمجاز است و مصرف آن در کارخانه هاي بسته بندي هم ممنوع است و اگر با مواردي برخورد کنيم جلوي فعاليت آن ها را مي گيريم. وي تأکيد کرد کالاهاي توليدي به ويژه رب گوجه فرنگي بايد داراي پروانه ساخت يا مجوز وزارت بهداشت باشد.

چرا واردات؟

در شرايطي که ايران از کشورهاي ممتاز در توليد گوجه فرنگي و رب آن است و همه ساله صادرات مهمي به کشورهاي ديگر دارد چرا بايد وارد کننده رب هاي فله اي و بدون کيفيت از کشور چين باشد؟

«بوستاني» از فعالان اين عرصه به خراسان مي گويد: ۳۸ کشور دنيا قادر به توليد رب گوجه فرنگي هستند و ۹ کشور دنيا مازاد بر مصرف خود توليد گوجه صنعتي دارند و ايران هم بعد از آمريکا، چين، ايتاليا و اسپانيا پنجمين کشور توليد کننده رب با ظرفيت يک ميليون و ۸۰۰ هزار تن در سال است. البته آمار واقعي گوجه فرآوري شده در ايران هيچ وقت معلوم نخواهد شد.

وي با اشاره به توليد ۳۵۰ هزار تن رب گوجه فرنگي در کشور و مصرف داخلي ۲۲۰ هزار تني آن مي گويد: هر سال ۱۳۰ هزار تن از توليدات رب ايران مازاد و قابل صادرات است ولي با اين حال متأسفانه شاهد واردات رب فله از کشور چين هستيم که اين موضوع سلامت مردم و حيات توليد کنندگان را به خطر انداخته است.

صادرات رب ايران

مطابق آمار رسمي گمرک ايران ميزان صادرات رب از ايران در سال ۱۳۸۷ برابر با ۹۵ هزار تن سال ۱۳۸۸ برابر با ۱۰۴ هزارو۵۰۰ تن و در سال ۱۳۸۹ برابر با ۸۹ هزار تن بوده است.

کارخانه هاي ايراني که به نظر مي رسيد تمايل به مصرف داخلي محصولات شان را دارند اکنون در حال پيوستن به رتبه هاي بالاي تجارت جهاني رب گوجه فرنگي بوده و عملکرد آنها هرچه بيشتر با هدف ورود به بازارهاي خارجي مي باشد.

فعاليت  صادراتي ايران اخيرا به طور نسبي به کشورهاي همسايه اش (عراق، افغانستان و ترکمنستان) و کشورهايي که از نظر جغرافيايي فاصله زيادي با ايران ندارند( روسيه، امارات متحده عربي، آذربايجان، کويت و غيره) محدود شده است. به طوري که اين کشورها ۹۷درصد صادرات رسمي ايران را شامل مي شوند. عراق که داراي بازار در حال رشد مي باشد واردکننده عمده محصولات ايران باقي خواهد ماند و دو سوم صادرات رب ايران را جذب مي کند به طوري که در سال هاي ۲۰۱۰-۲۰۰۸ جمعا ۱۵۰ هزار تن رب از ايران وارد کرده که ۶۵ هزار تن آن در سال گذشته بوده است.

بنابراين مي توان مشاهده کرد که فعاليت صادراتي ايران در اين زمينه به شدت وابسته به صادرات محلي (همسايگان) دارد مخصوصا در کشور عراق و افغانستان که جمعا ۸۸درصد از محصول صادراتي ايران را در سال ۲۰۱۰ جذب کرده اند.

در سال ۲۰۱۰ ايران رتبه ۸ جهاني را در ميان صادرکنندگان رب احراز کرد و شيلي قبل از ايران در رديف ۷ قرار دارد و ايران تقريبا ۳درصد از سهم صادرات رب گوجه فرنگي جهاني را به خود اختصاص داده است.

افزايش ۲۰ درصدي توليد

يک کارشناس در معاونت بهبود توليدات گياهي وزارت جهاد کشاورزي نيز به خراسان مي گويد: سطح زير کشت گوجه فرنگي کشور در سال جاري ۱۵۹ هزار و ۴۹۴ هکتار مي باشد که پيش بيني مي شود از اين سطح حدود ۵ ميليون و۷۱۵ هزار تن محصول گوجه فرنگي برداشت شود.

به گفته وي در سال گذشته نيز آمار حکايت از آن دارد که از سطح ۱۳۰ هزار و۷۵۵ هکتار اراضي زير کشت گوجه فرنگي در کشور حدود ۴ ميليون و ۶۳۷ هزار تن محصول برداشت شده است.

وي با اشاره به افزايش ۲۰ درصدي کشت اين محصول در کشور مي افزايد: يکي از دلايل افزايش سطح زير کشت و به تبع آن توليد محصول گوجه فرنگي در کشورمان افزايش قيمت اين محصول، عقد قرارداد کارخانجات توليدي رب با کشاورزان و حمايت از توليد و توسعه کشت گلخانه اي است.

به گفته وي خراسان رضوي، بوشهر، فارس، جنوب کرمان(جيرفت)، همدان، گلستان، تهران، قزوين، خراسان شمالي و آذربايجان شرقي استان هاي پيشرو در توليد گوجه فرنگي هستند و بيشترين فعاليت صنايع تبديلي و توليد رب گوجه فرنگي را در خراسان رضوي، گلستان و تهران شاهد هستيم.

اگرچه مسئولان مرتبط در صنايع کشاورزي ظرفيت اسمي واحدهاي توليدي و فرآوري گوجه فرنگي و رب را ۴ ميليون و ۴۴۴ هزار تن در سال اعلام مي کنند و مدعي هستند که در صورت خريد محصول توليدي کشاورزان با قيمت مناسب امکان فعاليت آن ها در دوره بهره برداري سالانه وجود دارد ولي برخي دست اندرکاران بهانه واردات رب فله را فعال نگه داشتن خط بسته بندي و توليد اين قبيل کارخانجات اعلام مي کنند.

به گفته «سعيدخاني» کارشناس اداره کل صنايع کشاورزي وزارت جهاد کشاورزي در حالي که ۷۹۳ مجوز فعاليت براي واحدهاي توليدي رب گوجه فرنگي در کشور صادر شده است ولي تنها ۳۸۰ واحد داراي پروانه بهره برداري هستند. وي به خراسان گفت: ظرفيت اسمي واحدهاي داراي مجوز توليد ۴ ميليون و ۴۴۴ هزارو ۳۰۳ تن است ولي ظرفيت توليد واحدهاي فعال در حال بهره برداري که از وزارت خانه هاي جهاد کشاورزي و صنايع مجوز دارند يک ميليون و ۱۹۶ هزارو ۸۵۱ تن در سال است.

در شرايطي که زيرساخت هاي کشاورزي و توليد فراهم است و صنايع تبديلي نيز به ميزان نياز وجود دارد وارد کردن رب فله اي از خارج و مصرف آن  چه در بخش مصرف خانگي و چه مصرف صنايع کشور زيبنده اقتصاد ما نيست. در حالي که به گفته رئيس کميسيون کشاورزي مجلس هر بشکه نفت خام ۸۰ دلار قيمت دارد ولي بهاي يک شبکه رب گوجه فرنگي ۲۵۰ دلار است به نظر مي رسد تقويت توليد و صنايع تبديلي و بهره مندي از قابليت هاي موجود در همه حوزه ها مي تواند به رسيدن ايران به اقتصاد بدون نفت کمک کند.

چکيده گزارش

باز هم واردات کالاهاي چيني و اين بار ۱۵هزار تن رب گوجه فرنگي فله! البته هيچ کس رسمي بودن اين واردات را تاييد نکرد و همه آن را خلاف، غيرقانوني و از مجاري غيررسمي مي دانند.تبعات بهداشتي مصرف اين مقدار رب فله و کپک زده از يک سو و کساد کردن بازار توليد رب گوجه فرنگي در کشور از سوي ديگر پيامد اين واردات غيررسمي است. در شرايطي که صنايع غذايي ايران با شيب نزولي به حيات خود ادامه مي دهد برخي واردات رب فله  را براي سرپا نگه داشتن خط بسته بندي صنايع توجيه مي کنند اما همين توليدکنندگان و فعالان توليد رب گوجه فرنگي شکواييه تنظيم کرده و واردات رب فله از چين را سبب از بين رفتن حاصل دسترنج کشاورزان ايراني و کاهش انگيزه توليدکنندگان رب مي دانند. آيا اين واردات و بي توجهي ها نتيجه اش قرباني کردن توليد يک محصول با ۱۵۹ هزار هکتارسطح زير کشت و حدود 7/5 ميليون تن توليد محصولي که زينت بخش سفره ايرانيان است نمي باشد؟ سلامت هموطنان در اين شرايط چه اهميتي دارد؟

وجود بخاري چکه اي در برخي کلاس ها با وجود ممنوعيت قانوني


وجود بخاري چکه اي در برخي کلاس ها با وجود ممنوعيت قانوني

خراسان - مورخ یکشنبه 1390/08/15 شماره انتشار 17976

نويسنده: جواد حاتمي

فصل سرما رسيد و قصه پرغصه بخاري هاي نفتي در مدارس را بايد مرور کرد. اگر چه خيلي ها مدعي اند ديگر از بخاري هاي نفتي و چکه اي در مدارس خبري نيست اما خبرها حکايت از آن دارد که برخي بخاري هاي چکه اي هنوز در گوشه برخي از کلاس هاي مدارس جا خوش کرده  است.

حوادث تلخ

حادثه تلخ آتش سوزي مدرسه روستاي سفيلان و مرگ ۱۳ دانش آموز را در ۲۴ دي ماه ۸۳ از ياد نبرده ايم. آن روز بخاري نفتي چکه اي غيراستاندارد در کلاس مدرسه باعث آتش  گرفتن «الهام، زينب، فاطمه، لاله، فرشته، پريسا، رشيد، مهرشاد، محمد، ميثم، نوذر و جمال» شد و پيکرشان را ناباورانه در زير خاک تيره مدفون کرد.

۲ سال بعد هم در روستاي «درودزن» فارس حادثه تلخ ديگري رقم خورد و اين بار ۶دختر و ۲ پسر دانش آموز ۸ ساله زيبايي خود را به دليل آتش گرفتن چراغ علاءالدين در کلاس درس از دست دادند.

حوادث تلخ و مرگ دانش آموزان بي گناه در آتش سوزي کلاس هاي مدارس برخي نقاط کشور مسئولان وزارت آموزش و پرورش را وادار کرد تا با صدور بخشنامه اي در سال تحصيلي ۸۶-۸۵ بر حذف بخاري هاي غيراستاندارد تاکيد کرد. در بخشنامه آن روز تاکيد شد که بايد بخاري هاي نفتي چکه اي، بخاري زغالي و هر نوع بخاري قديمي و غيراستاندارد در هر مدرسه اي تعويض شود.

آن سال «حبيب ا... بوربور» رئيس وقت سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس اعلام کرده بود که حذف بخاري هاي غيراستاندارد از مدارس کشور ۲۵۰ ميليارد تومان اعتبار مي خواهد!

شهريور ماه ۸۷ بود که مديرکل ارزيابي عملکرد و پاسخ گويي به شکايات آموزش و پرورش وعده حذف بخاري هاي چکه اي نفتي را در زمستان همان سال داد ولي همان سال تنها در بخش فامنين همدان کلاس هاي بيش از ۴۰ واحد آموزشي با بخاري نفتي چکه اي گرم مي شد.

هشتم آبان ۸۷ بود که جشن جمع آوري بخاري نفتي چکه اي غيراستاندارد از مدارس استان خراسان شمالي با شور وهيجان خاصي برگزار شد ولي چند ماه بعد مديران برخي مدارس روستايي در اين استان اعلام کردند که اغلب کلاس هاي درس اين مدارس که داراي سرماي زودرس و سختي نيز است با بخاري چکه اي غيراستاندارد گرم مي شود.

دوم آذرماه ۸۷ مرتضي رئيسي معاون عمراني وزارت آموزش و پرورش مدعي شد که بخاري هاي چکه اي خطرآفرين و غيراستاندارد از مدارس کشور جمع آوري شده و اکثر مدارس به سامانه حرارتي استاندارد مجهز شده اند.

قصه تکراري

سال ۸۸ هم پي گيري ها براي تعيين تکليف سيستم گرمايشي ۶۵هزار مدرسه کشور از طريق مجلس ادامه يافت ولي شواهد نشان مي دهد که تنها يک چهارم بودجه استانداردسازي گرمايش سال ۸۸ به مدارس ابلاغ شد.

«علي کريمي فيروزجايي» رئيس کميته آموزش و پرورش مجلس از مصوب شدن رديف ۴۰ ميليارد توماني براي استانداردسازي سيستم گرمايشي مدارس در بودجه سال ۸۹ و ابلاغ آن به دولت خبر داده بود.

آن سال رئيس سازمان نوسازي مدارس با تاييد اختصاص رديف مستقل در بودجه سال ۸۹ به عنوان «استانداردسازي سيستم هاي گرمايشي و سرمايشي مدارس» براي نخستين بار در تاريخ آموزش و پرورش خبر داد. او گفته بود امسال هم مانند سال هاي گذشته به تمام ادارات آموزش و پرورش و مدارس ابلاغ کرده ايم که استفاده از سيستم هاي گرمايشي غير استاندارد و بخاري هاي چکه اي ممنوع است و بايد از سيستم هايي که منابع تامين حرارت آن ها دور از دسترس دانش آموزان است و در مدارس روستايي نيز حداقل از بخاري هاي نفتي کاربراتوري استفاده شود.

نگراني والدين

با وجود آن که وعده هاي خوبي براي حذف بخاري چکه اي از سيستم گرمايشي مدارس داده شده اما هنوز هم در برخي مدارس کشور بخاري هاي نفتي، چکه اي و غيراستاندارد گرمابخش کلاس هاست.

مادر يک دانش آموز روستايي مي گويد: هنوز در مدرسه روستاي کوه مره در ۳۰کيلومتري شيراز کلاس ها با بخاري نفتي چکه اي گرم مي شود. اين همه اعلام مي شود که بودجه هايي را صرف حذف بخاري هاي غيراستاندارد و تغيير سيستم گرمايش مدارس مي کنيم در کجا هزينه مي کنند که ما نمي بينيم. او با اشاره به حوادث تلخ آتش سوزي در مدارس کشور در سال هاي گذشته مي افزايد: اگر خداي ناکرده از اين اتفاقات براي بچه هاي ما رخ دهد چه کسي مي خواهد جواب گو باشد؟

اين يک بيان بود از وجود بخاري چکه اي در مدارس و حالا چند بيان ديگر از گوشه و کنار کشور.

پدر يک دانش آموز ساکن در شهرستان پيرانشهر مي گويد: در دبستان ابتدايي شهيد رفتاريان اين شهر بخاري هاي تامين کننده گرماي کلاس ها هنوز بخاري نفتي چکه اي است.

او مي افزايد: ۵سال است که مسئولان مي گويند استفاده از بخاري نفتي چکه اي در مدارس ممنوع است.

ولي نمي دانم چرا در مدارس مناطق محروم وعده هاي مسئولان عملي نمي شود!

ولي يک دانش آموز از روستاي «زريور» استان کردستان نيز با ابراز نگراني از وجود بخاري هاي چکه اي در مدارس و احتمال وقوع خطر براي دانش آموزان مي گويد: هنوز هم در مدرسه ابتدايي اين روستا بخاري چکه اي گرمابخش کلاس درس است و بيم آن مي رود که با يک حادثه کوچک شاهد آتش سوزي و بروز فاجعه باشيم.

فقط روي کاغذ

اگر چه «رئيسي» رئيس سازمان نوسازي مدارس کشور براي چندمين بار روز جمعه گذشته به خبرگزاري ايسنا گفته بود «در سنوات گذشته تمام بخاري هاي غيراستاندارد از فضاهاي آموزشي کشور حذف شده است» ولي گويا ايشان بخاري هاي چکه اي را در فهرست بخاري هاي غيراستاندارد قلمداد نکرده اند چرا که ممنوعيت استفاده از اين نوع بخاري فقط روي کاغذ و دستورالعمل ابلاغي به ادارات آموزش و پرورش نهادينه شده است!

پدر يک دانش آموز از روستاي «قره بزجي» شهرستان کليبر استان آذربايجان شرقي مي گويد: در مدرسه اين روستا که ۱۴۰دانش آموز دختر و پسر در فضاي کوچک تحصيل مي کنند هنوز بخاري چکه اي روشن مي شود و با يک آتش سوزي بيم آن مي رود که جان همه دانش آموزان به خطر بيفتد.

مادر ۲دانش آموز کرمانشاهي نيز مي گويد: ۲فرزندم در کلاس دوم راهنمايي و دوم ابتدايي در حال تحصيل هستند و در کلاس هاي هر دو آموزشگاه آن ها که در کنار هم قرار دارد از بخاري چکه اي براي گرم کردن کلاس ها استفاده مي شود.

او مي افزايد: مسئولان آموزش و پرورش بعد از حوادث تلخ آتش سوزي در چند مدرسه کشور قول داده بودند اين بخاري هاي غيراستاندارد را حذف کنند ولي گويا هنوز نوبت به منطقه ما نرسيده است! به گفته وي در برخي مدارس به دليل شرايط خاص آب و هوايي از چراغ علاءالدين براي گرم کردن کلاس ها استفاده مي شود.

يکي از شهروندان در «لامرد» فارس نيز با اشاره به حذف بخاري هاي چکه اي مي گويد براي برخي مدارس از چراغ علاءالدين استفاده مي شود که باز هم خطرآفرين است و انتظار داريم مسئولان آموزش و پرورش اين چراغ ها را جمع آوري کرده و سيستم گرمايشي مناسب براي کلاس ها انتخاب کنند.

اطلاعات يک نماينده

چند روز قبل راديو ايران در برنامه پيک بامدادي با پخش گزارشي به موضوع وجود بخاري هاي نفتي و چکه اي در برخي مدارس استان هاي مختلف کشور پرداخت. در حالي که يکي از متوليان آموزش و پرورش مدعي بود که چنين بخاري هايي در مدارس وجود ندارد تهيه کنندگان اين برنامه راديويي پرمخاطب با پخش مکالمات ضبط شده تلفني هموطنان مان در اقصي نقاط کشور و با گويش هاي متفاوت عملا نشان دادند که اين متولي از آن چه که در مدارس مي گذرد بي خبر است.

در ادامه، تهيه کنندگان برنامه پيک بامدادي راديو سراسري اظهارات «علي کريمي فيروز جايي» نماينده مردم بابل در مجلس را پخش کردند که وي نيز مدعي بود بخاري هاي چکه اي در مدارس وجود ندارد.

وي که رئيس کميته آموزش و پرورش مجلس شوراي اسلامي نيز مي باشد با اعلام اين که قطعا در مدارس کشور بخاري هاي چکه اي ديگر وجود ندارد عنوان کرد که در صورت وجود اين گونه بخاري ها، اين موضوع را پي گيري خواهد کرد.

در اين هنگام تهيه کننده برنامه پيک بامدادي، صدايي را پخش کرد که نشان دهد کريمي فيروزجايي کمترين اطلاعي در اين زمينه از روستاهاي شهر و حوزه انتخابيه اش نيز ندارد.

صداي پخش شده از يک شهروند بابلي بوده که وي نيز از وجود بخاري هاي چکه اي گلايه مي کرد و اضطراب و استرس اش را براي اتفاقي که در کمين فرزندش است ابراز مي داشت.

يک هموطن از شهر بابل در استان مازندران نيز مي گويد: عضو انجمن اوليا و مربيان هستم و در مدارس امام محمدتقي(ع) و «محمدعلي فياض بخش» در ۲مقطع آموزشي هنوز در کلاس ها بخاري هاي چکه اي و نفتي روشن است و با وجود اين که مسئولان بارها گفته اند اعتبار موجود است و مي توان اين بخاري ها را عوض کرد ولي با وجود چندين نوبت مکاتبه با اداره آموزش و پرورش هنوز نتيجه مشخصي نگرفته ايم.

اخبار دريافتي از روستاهاي بخش بند پي شرقي و غربي و مدارس طالقاني، قمر بني هاشم، مهديه اسلامي، شهيد گرجي پايين بازيار، شهيد اشرفي بالا بازيار، راهنمايي مهدي آباد نيز حکايت از آن دارد که هنوز در اين مدارس از بخاري چکه اي و گاه هيزمي استفاده مي شود.

اما طي ۵ سال اخير تلاش هاي خوبي براي بهبود سيستم گرمايشي مدارس و حذف بخاري هاي غيراستاندارد انجام شده است. پس از آن که سازمان بهينه سازي مصرف سوخت در سال ۸۷ افزون بر ۷۰ هزار بخاري جديد بدون دود و کم مصرف به مدارس اهدا کرد به دليل آن که گرما دهي اين نوع بخاري ها به ويژه براي مناطق سردسير مطلوب نبود، آموزش و پرورش بخاري هاي کوچک کمدي يا چراغ هاي تيوست را به مدارس مناطق گرمسيري اختصاص داد و در مناطق سردسير هم در مدارس واجد شرايط سيستم گرمايشي مرکزي راه اندازي شد.

الزام استفاده از بخاري نفتي کاربراتوري

«مرتضي رئيسي» معاون عمراني وزير آموزش و پرورش و رئيس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس کشور نيز هفته گذشته بار ديگر تأکيد کرد: بر اساس دستورالعمل هاي وزارت آموزش و پرورش استفاده از بخاري هاي غيراستاندارد به ويژه بخاري هاي چکه اي در مدارس ممنوع است.

او در گفت و گو با ايرنا در پاسخ به سوالي درباره سيستم گرمايشي مدارس کشور افزود: مدارسي که به تازگي ساخته مي شوند و نيز مدارسي که طي ۶ سال گذشته ساخته شده اند، همگي داراي سيستم گرمايشي استاندارد است.

وي اضافه کرد: در مدارس شهري حتما سامانه حرارتي مرکزي استفاده مي شود که کاملا ايمن است.

معاون عمراني وزير آموزش و پرورش گفت: در روستاها نيز دستورالعمل هاي وزارت آموزش و پرورش اين است که از سامانه حرارتي مرکزي استفاده شود.

رئيس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس کشور در عين حال اظهار داشت: در مدارس يک تا ۳ کلاسه و نيز مدارس کوچک که امکان استفاده از سامانه حرارتي مرکزي وجود ندارد، بر اساس دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش اين مدارس الزاما بايد از بخاري هاي نفتي کاربراتوري استاندارد استفاده کنند.

رئيسي با بيان اين که اعتبار لازم براي تأمين بخاري و استقرار سامانه حرارتي مدارس از سال هاي قبل در قالب رديف بودجه اي مستقل تأمين شده است، يادآور شد: سال گذشته ۱۴ ميليارد تومان اعتبار براي استاندارد سازي سيستم گرمايشي به ويژه خريد بخاري هاي جايگزين و نيز سيستم سرمايشي مدارس اختصاص يافت.

وي خاطر نشان کرد: امسال نيز در قانون بودجه ۲۴ ميليارد تومان اعتبار لحاظ شده که تاکنون ۴۵ درصد اين اعتبار اختصاص پيدا کرده و به استان ها ابلاغ شده است.

به گفته رئيس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس کشور، وزارت آموزش و پرورش در زمينه تأمين بخاري هيچ مشکلي از نظر اعتباري ندارد و چنان چه در هر نقطه اي از کشور کمبود بخاري و نيز نياز به بخاري جايگزين وجود داشته باشد، ادارات کل نوسازي مدارس استان ها و آموزش و پرورش استان ها آمادگي تأمين بخاري مورد نياز را دارند.

رئيسي با يادآوري اين نکته که وزارت آموزش و پرورش در سال هاي قبل نيز به شکل متمرکز و استاني بخاري مورد نياز مدارس کل کشور را تأمين کرده است، تأکيد کرد: با توجه به اهتمام بسيار بالاي دولت هاي نهم و دهم به موضوع ساخت فضاهاي آموزشي به خصوص تجهيز مدارس، هيچ مشکلي در خصوص تأمين اعتبار وجود ندارد.

داريم يا نداريم؟

به هر حال اگرچه متوليان مدعي اند به لحاظ قانوني نبايد در هيچ کلاس درسي بخاري چکه اي وجود داشته باشد ولي هيچ کس تأييد نمي کند که در مدارس بخاري چکه اي «داريم» و هيچ مسئولي هم تأييد نمي کند که «نداريم»!

در استان هاي خراسان رضوي و جنوبي مسئولان به صراحت مي گويند بخاري چکه اي در مدارس نداريم و سازمان نوسازي و تجهيز مدارس هم اعلام مي کند اگر در نقطه اي از کشور چنين مواردي هست مردم مراتب را به اين سازمان يا ادارات آموزش وپرورش اطلاع دهند.

تا آن جا که رئيس سازمان مذکور به صراحت اعلام مي کند: «با توجه به اعتبارات خوب در تمام بحث هاي عمراني و حمايت دولت و کمک هاي خيران به آموزش و پرورش صحبت از وجود بخاري چکه اي در مدارس برازنده نظام تعليم و تربيت کشور نيست، و اگر در نقطه اي از کشور در خصوص بخاري مشکلي هست و اعتبار نياز دارند آمادگي داريم از طريق ادارات کل نوسازي استان ها و آموزش و پرورش استان ها اعتبارات آن ها را تأمين کنيم.

مشابه اين حرف ها را مهر پارسال هم مطرح کرده بودند و اما نتيجه اصلي اين گزارش آن که وقتي دوره و زمانه عوض شود ضرب المثل ها را هم بايد عوض کرد و گفت: «چيزي که عيان است اتفاقا حاجت به بيان است.»

چکيده گزارش

حوادث تلخ آتش سوزي در مدارس کشور طي سال هاي گذشته را از ياد نبرده ايم اگر چه به دنبال اين حوادث ناگوار استفاده از بخاري غيراستاندارد از جمله بخاري چکه اي در مدارس ممنوع شد اما با گذشت ۵ سال از وعده هاي مسئولان وزارت آموزش و پرورش، هنوز هم در برخي مدارس کشور اين بخاري هاي غيراستاندارد گرمابخش کلاس هاست و آن طرف بيم والدين که هر لحظه نگران وقوع آتش سوزي هستند!اگر چه تلاش هاي خوبي انجام شده و با حمايت دولت اعتبارات خوبي براي تجهيز مدارس به سيستم هاي حرارتي و سرمايشي اختصاص يافته است اما شواهد حکايت از آن دارد که هنوز بخاري هاي استاندارد به مدارس نقاط محروم و سردسير کشور راه نيافته و براي گرم کردن کلا س ها بخاري هاي چکه اي، چراغ هاي نفتي و حتي بخاري هيزمي روشن است.


ماسوله، شهر زنده تاريخي ايران از ثبت جهاني باز مانده است


ماسوله، شهر زنده تاريخي ايران از ثبت جهاني باز مانده است

خراسان - مورخ سه‌شنبه 1390/08/10 شماره انتشار 17972
نويسنده: جواد حاتمي

«ماسوله» روستايي تاريخي و منحصر به فرد ديروز و شهر تاريخي زنده امروز، در استان سرسبز گيلان را حتما ديده يا آوازه گردشگري آن را شنيده ايد. اما نگران کننده ترين خبر درباره اين اثر ملي و ماندگار «موانع موجود بر سر راه ثبت جهاني شهر ماسوله» است! پس از آن که برخي آثار ماندگار و کهن ايران از جمله حافظيه، قلعه الموت، بافت تاريخي يزد و حتي آرامگاه حکيم توس ابوالقاسم فردوسي از ثبت جهاني بازماندند موانع ثبت جهاني ماسوله هم جاي نگراني دارد.

اگر براي ثبت شدن آرامگاه فردوسي در شهر توس (مشهد) کارهاي بزرگي انجام شد ولي وجود دکل هاي برق مشرف به آرامگاه مانع بزرگي شناخته شد و با وجود پي گيري هاي فراوان اين مهم يعني ثبت جهاني توس و آرامگاه فردوسي محقق نشد در حالي که اين اثر بخشي از تاريخ و هويت ايران محسوب مي شود بيم آن مي رود در ماسوله هم موانع موجود سد راه اين ثبت جهاني باشد. از اين رو به نظر مي رسد از آن جا که ايران سالانه قادر به ثبت تنها ۲ اثر در يونسکو است بايد از اين فرصت مغتنم به نحو مطلوب استفاده کنيم.

۱۲ ميراث ملموس ثبت جهاني شده

سابقه اولين آثار ثبت جهاني شده ايران به سال ۵۸ برمي گردد. آن سال تخت جمشيد، چغازنبيل و ميدان نقش جهان اصفهان به ثبت جهاني رسيد و تا سال ۸۲ از ثبت آثار ايران در يونسکو خبري نبود تا اين که سال ۸۲ تخت سليمان، سال ۸۳ پاسارگاد و ارگ بم و سال ۸۴ گنبد سلطانيه، سال ۸۵ سنگ نوشته در کوه بيستون و سال ۸۷ قره کليسا در حوالي چالدران و سال ۸۸ هم سازه هاي آبي شوشتر ثبت جهاني شدند. اگر چه به گفته مديرکل ثبت آثار ملي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري کشور سالانه براي کشورهاي عضو يونسکو فقط ۲ سهميه ثبت جهاني اختصاص مي يابد اما چرا طي ۳۰ سال اخير به جاي ثبت ۶۰ اثر تنها ۱۲ اثر ملموس ايران به ثبت جهاني رسيده است. کارشناسان ورود ديرهنگام ايران به موضوع ثبت جهاني آثار تاريخي و ميراث فرهنگي را دليل اين موضوع مي دانند و بر اين باورند که شايد اگر چندين سال قبل براي ثبت جهاني آثاري چون «ماسوله» اقدام مي شد کار به اين دشواري نبود.

معاون ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با اعلام اين که ما در حوزه ميراث ملموس تا کنون ۱۲ اثر را به ثبت جهاني رسانده ايم و امسال ۲ اثر ديگر از کشورمان به عنوان آثار طبيعي به ثبت جهاني مي رسد، مي گويد: جنگل هاي حرار نخستين پروژه ميراث طبيعي کشور نامزد ثبت جهاني شده است.

وي در مورد ثبت آثار ميراث ناملموس و معنوي نيز مي گويد: تا کنون ۷ اثر در اين مورد به عرصه جهاني معرفي شده و به ثبت رسيده اند. در کشور ۴۰ هزار اثر تا کنون به ثبت ملي رسيده که ۳۰ هزار مورد آن ها بناها و محوطه هاي تاريخي و بافت هاي باارزش بوده است و ۱۰ هزار اثر نيز شامل آثار ميراث معنوي و ناملموس طبيعي مي باشد که از استان هاي مختلف به ثبت ملي رسيده است.

ماسوله کجاست؟

اين جا نشاني از آسمان نيست. نه اين که آسمان نباشد و سياهي باشد. نه، اما شاخ و برگ سبز درختان جاده اي که از دل فومن، شهر مجسمه ها مي گذشت ما را چنان در بر گرفته که خود جزئي از جنگل شده ايم. سوار بر جاده فومن که بوديم هنوز آسمان در دل چشمانمان بود.

به يک باره جنگل بازي اش گرفت. چون کودکي شوخ و شنگ آرام آرام از قفا رسيد و آسمان را از چشم ما گرفت تا متعجب مان کند، لابد. از آسمان خبري نمي شود تا زماني که به ماسوله مي رسيم. ماسوله شناخته شده ترين روستاي گردشگري ايران است. زندگي بومي و بکر در آن جريان دارد.

ماسوله سرزمين دست هاي بي قرار، عروسک هاي مهاجر، با خانه هايي به رنگ گل هاي هفت. اين جا شمعداني ها رازدار هميشگي پنجره ها و بالکن هاي دهکده اند. سر که مي چرخاني، در کوچه هايش که پا مي گذاري. همان کوچه هايي که پله پله تو را مي برد تا آغاز آسمان، مي تواني تاريخ ماسوله را از چين هاي کهنه پيشاني پيرمردان و پيرزنانش مرور کني. تازه متوجه مي شوي ماسوله اي که امروز پر از کالاي چيني شده و شکل شهري بزک کرده را به خود گرفته، روزگاري جزئي از جاده ابريشم بوده و تجار بسياري را به سوي خود مي کشانده است.

تاريخي کهن

ماسوله در ۵۵ کيلومتري رشت در استان گيلان قرار دارد. اين شهر در ناحيه اي کوهستاني و جنگلي در دامنه اي صخره اي با وسعت ۱۶ هکتار و ارتفاع ۱۰۵۰ متر از سطح درياي آزاد ساخته شده است. ماسوله در ۳۲ کيلومتري جنوب غربي شهرستان فومن قرار دارد و از غرب به خلخال، از شمال به ماسال و از جنوب به تارم عليا محدود است. اين شهر طي شماره ۱۰۹۰ در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است. اين شهرک هم اکنون رويارو با مسائلي مانند ريزش سنگ، سيل، رانش زمين، زمين لرزه، تصرف به منظور توسعه عمراني و انساني و تخريب و... مي باشد، که احتمال خطر را در اين ناحيه به حداکثر مي رساند.

حدود ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ سال پيش مردماني از نقاط مختلف سرزمين گسترده ايران به دلايل نامعلومي به منطقه ماسوله کوچ کردند. برخي از مردمان محلي نيز از منطقه اي به نام کهنه ماسوله واقع در ۶ کيلومتري شمال غرب اين شهر با اين افراد همراه شدند. طي کاوش هاي انجام شده از محوطه باستاني کهنه ماسوله سفالينه هايي متعلق به قرون پنجم تا هشتم هجري قمري به دست آمده است که دقيق ترين مستندات قابل توجه تاريخي مي باشد. در ۱۰ کيلومتري بالاتر از ماسوله جديد، ماسوله قديم با آثار و بازمانده هاي انساني از قبيل سنگ کوره و... در منطقه اي گسترده پراکنده شده است که جزو آثار باستاني به شمار مي آيند. ماسوله داراي محله هاي ريحانه بر، خانه بر، مسجدبر، کشه سر و اسد محله است. قلل مهم ماسوله عبارت اند از: شاه معلم (شامولوم)، آسمانکوه، لاسه سر، تروشوم و کله قندي. که قله شاه معلم با ارتفاع ۳۰۵۰ متر بلندترين نقطه استان گيلان مي باشد. ماسوله داراي معماري منحصر به فردي است. محوطه جلوي خانه ها و پشت بام ها هر دو به عنوان پياده رو استفاده مي شود. خيابان هاي کوچک و پله هاي بسيار به هيچ وسيله نقليه موتوري اجازه ورود نمي دهد. معماري ماسوله در يک جمله توصيف مي شود: حياط ساختمان بالايي پشت بام ساختمان پاييني است. ساختمان ها معمولا از ۲ طبقه تجاوز نمي کنند.

ماسوله در معرض خطر

ساکنان اين شهر تاريخي مي گويند: نگاه مسئولان به مشکلات ماسوله عميق و جدي نيست و اگر چه قول هايي از سوي مسئولان داده مي شود ولي گام هاي عملي در خصوص حل مشکلات اين شهر تاريخي برداشته نمي شود.

به گفته آن ها دولت و بخش خصوصي بايد براي رفع مشکلات و تنگناهاي اين شهرک تاريخي، حمايت و عنايت ويژه داشته باشند. آنان ترافيک، نبود پارکينگ طبقاتي، تخريب بافت تاريخي، کم عرض بودن جاده، زيباسازي سطح شهر، ساماندهي ماسوله رودخان، درآمدزا نبودن و ايجاد نشدن تأسيسات زيربنايي را از جمله مشکلات مهم شهرک تاريخي ماسوله مي دانند.

اگر چه اين روزها شمار بازديد کنندگان از اين شهر تاريخي به دليل شرايط آب و هوايي کمتر شده است اما به گفته گردشگران ترافيک از معضلات مهم ماسوله است و در حال حاضر مسافراني که از نقاط مختلف دنيا به ماسوله مي آيند به دليل ترافيک به خوبي نمي توانند از فضاي تاريخي و طبيعي شهر تاريخي ماسوله بهره مند شوند.

يک گردشگر با اشاره به اين که بافت تاريخي ماسوله نيازمند توجهي ويژه است مي افزايد: تخصيص اعتبارات لازم باعث مي شود تا بافت تاريخي ماسوله از خطر تخريب نجات پيدا کند و گردشگران با امنيت بيشتري به اين شهر تاريخي بيايند و به واقع امنيت رواني به گردشگران هديه داده شود. مناسب نبودن ورودي شهر، زيباسازي سطح شهر، نورپردازي ماسوله، ساماندهي سايه بان ها، معابر سطح شهر، احداث سرويس هاي بهداشتي مناسب و احياي چشمه هاي قديمي از جمله کارهايي است که بايد در اين شهرک تاريخي انجام شود.

از مجموع ۳۵۰ خانه در شهرک تاريخي ماسوله ۲۴۵ اثر تا کنون در فهرست آثار ملي ثبت شده است و در ۴ ساله اخير ۱۵۰ خانه با مشارکت شهرداري، ميراث فرهنگي و مردم در ماسوله مرمت شده است.

ساخت و سازهاي غيراصولي

کارشناسان ساخت و سازهاي امروزي و تحت الشعاع قرار گرفتن نماي تاريخي شهر ماسوله را نگران کننده و سد راه ثبت جهاني اين شهر مي دانند.

به گزارش خبرگزاري ميراث فرهنگي، ساخت و سازهاي غيرمجاز در ماسوله طي ۴ سال گذشته شدت بيشتري گرفته و در کنار تخريب هاي ناشي از عدم حفاظت به موقع در اين شهر تاريخي، برخي خانه ها و حريم آن ها را از بين برده است.

«صادق صالحي» دبير انجمن حفظ و توسعه پايدار ماسوله گفت: طي چند ماه گذشته، شهرداري ماسوله بدون اخذ مجوز ساخت از پايگاه ميراث فرهنگي اين شهر، ساخت و ساز تازه اي را آغاز کرده است. اين ساخت و ساز که در حريم درجه يک ماسوله انجام مي شود، به شکل سوله بوده و قرار است سينماي سه بعدي باشد.

وي افزود: مسئولان پايگاه پس از اطلاع از انجام ساخت اين سوله، به شهرداري اعتراض کردند که نتيجه اي نداشته و اين اقدام هنوز هم ادامه دارد.

از سوي ديگر، خانه تاريخي «ده رويه» در تيرماه ۱۳۸۷ از سوي مالک جديد آن و با مجوز شهرداري ماسوله تخريب شد. در همان زمان پايگاه ميراث فرهنگي با نامه نگاري و طرح شکايت از مالک فعلي آن موضوع را پي گيري کرد، اما ساخت و ساز خانه جديد در محل خانه قبلي به سرعت آغاز شد و هر چند قرار بود مطابق نقشه قبلي، دوباره خانه ده رويه بازسازي شود، اما هرگز چنين اتفاقي رخ نداد.

همچنين طي ۲ سال سقف بيش از ۲۰ خانه تاريخي در ماسوله به دليل بي توجهي به وضعيت آن ها فرو ريخت و مشکلاتي را براي ساکنان اين شهر تاريخي به وجود آورد.

وي همچنين گفت: اکنون مرمت چند بناي شاخص ماسوله با مشارکت مردم و هيئت امناي چند مسجد معروف در حال انجام است. اين بناها شامل مسجد محله «کشه سر» و تکيه حسينيه ماسوله است که مرمت آن ها با تأکيد بر استفاده از مصالح اصيل انجام مي شود.

مدير پايگاه ميراث فرهنگي شهر تاريخي ماسوله از بازسازي مجموعه امامزاده «عون بن علي» در شهر تاريخي ماسوله با محوريت بازسازي گنبدخانه به شکل اصيل خبر داد و افزود: اين مجموعه شامل بازسازي خود بقعه، مسجد رواق جلوخان، مجموعه زائرسرا، مسجد جامع شهر و مزار شهداست. اکنون سامان دهي مزار شهدا به وسيله شهرداري ماسوله و با نظارت سازمان ميراث فرهنگي در حال انجام است.

اما در هشتاد و پنجمين سفر استاني رياست جمهور و هيئت دولت به استان گيلان و بر اساس پيشنهادهاي استان گيلان در حوزه گردشگري، صنايع دستي و ميراث فرهنگي ثبت جهاني شهر تاريخي ماسوله به کارگروه فرهنگي هيئت دولت پيشنهاد شد.

موانع ثبت جهاني؟

اما موانع موجود بر سر راه ثبت جهاني اين شهر تاريخي چيست؟

مديرکل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان گيلان به موانع ثبت جهاني ماسوله اشاره کرده و مي گويد: رعايت نکردن ضوابط حاکم بر حريم هاي منظري شهر تاريخي و مغايرت کاربري ها و ساخت و سازهاي انجام شده واقع در اين حريم ها (ساختمان هاي اداري)، بي توجهي به ميراث معنوي غني موجود (آداب آييني، مراسم مذهبي و...) از جمله اين موانع است.

وي اظهار داشت: بي توجهي به اصالت و يکپارچگي شهر تاريخي، روش هاي سنتي ساخت، معماري و تلاش براي غني سازي آن، نبود مديريت منسجم با رويکرد حفاظتي و توسعه پايدار بوم آورد، بي توجهي به ظرفيت هاي تاريخي و فرهنگي با رويکرد گردشگري و نبود تکافوي اعتبارات مورد نياز براي تحقق اهداف حفاظتي و توسعه اي از ديگر موانع ثبت اين اثر محسوب مي شوند.

مديرکل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان گيلان از تأسيس دفتر ثبت جهاني ماسوله در رشت خبر داده و به خراسان مي گويد: اين دفتر با انجام مطالعات مورد نياز مردم شناسي، باستان شناسي، معماري، راه را براي ثبت جهاني اين اثر بزرگ هموار سازد. «اميد عزيزي» مي افزايد: ماسوله نخستين شهر تاريخي زنده ايران است که در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است. وي اظهار داشت: اين شهر تاريخي با ويژگي هاي کم نظير معماري، شهرسازي، طبيعي، تاريخي همه ساله پذيراي هزاران گردشگر داخلي و خارجي است.

عزيزي همچنين به برنامه هاي اولويت دار در خصوص ثبت جهاني اين اثر اشاره مي کند و مي افزايد: تأسيس دفتر ثبت جهاني شهر تاريخي ماسوله در مرکز استان و انجام مطالعات مورد نياز مردم شناسي، باستان شناسي، معماري و غيره، تشکيل کميته اي کارشناسي منتخب از نمايندگان دستگاه هاي مربوط به منظور تدوين پروژه هاي راهبردي و عملياتي مورد نظر در راستاي تحقق اين اهداف از جمله اين برنامه هاست.

وي ادامه داد: تهيه پلان مديريت جامع حفاظتي و توسعه شهر تاريخي ماسوله، تلاش مستمر براي حفظ اصالت و يکپارچگي محيطي اعم از ساختار سازه اي، ساختار معماري و پاک سازي تمامي اقدامات مغاير با ضوابط و حريم هاي مصوب از ديگر برنامه هاي اولويت دار است.

مديرکل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان گيلان مي افزايد: هدف غايي ما ثبت جهاني ماسوله است و با توجه به نگاه مثبتي که مسئولان ارشد سازمان نسبت به اين موضوع دارند ثبت جهاني ماسوله براي ما يک افتخار است.

خانم دکتر «آتوسا مومني» مديرکل ثبت آثار ملي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري کشور نيز ثبت جهاني شهر تاريخي ماسوله در استان گيلان را از برنامه هاي جدي سازمان اعلام مي کند و به خراسان مي گويد: ۶ دليل اصلي بر سر راه ثبت جهاني ماسوله وجود دارد که تلاش مي کنيم با همراهي مسئولان استاني آن ها را رفع کنيم تا در سال هاي آينده شاهد ثبت جهاني اين شهر زيبا و تاريخي باشيم.

او رعايت نشدن ضوابط حاکم بر حرايم منظري شهر تاريخي و مغايرت کاربري ها و ساخت و سازهاي انجام شده واقع در اين حريم از جمله ساختمان هاي اداري را يک مانع عمده مي داند که در بسياري از آثار فرهنگي و تاريخي قابل ثبت جهاني ديگر کشورمان هم نمود دارد. وي بي توجهي به ميراث معنوي غني موجود در اين شهر از جمله آداب آييني و مراسم مذهبي و نبود توجه به اصالت و يکپارچگي شهر تاريخي در موضوعات روش هاي سنتي ساخت، معماري و...را از موانع ديگر مي داند و بر تلاش براي غني سازي آن ها تأکيد مي کند.

«مومني» نبود مديريت منسجم با رويکرد حفاظتي و توسعه پايدار بوم آورد، بي توجهي به ظرفيت هاي تاريخي و فرهنگي با رويکرد گردشگري را نيز ۲ دليل عمده ديگر به عنوان موانع ثبت جهاني ماسوله مي داند و تأکيد مي کند که اعتبارات مورد نياز براي تحقق اهداف حفاظتي و توسعه اي هم کفاف نمي کند.

راه هاي رفع موانع

مدير پايگاه ميراث فرهنگي شهر تاريخي ماسوله مي گويد: دلايل ثبت جهاني نشدن ماسوله زياد است، ولي مي توان آن ها را حل کرد.

«مصطفي پورعلي» در گفت وگو با ايسنا مي افزايد: شهرک تاريخي ماسوله تنها شهر تاريخي زنده کشور به شمار مي رود که به شکل کامل در ۳۰ تير ۱۳۵۴ در فهرست آثار ملي به ثبت رسيد.

وي تصريح مي کند: ثبت جهاني ماسوله براي تمام مسئولان استان بسيار اهميت دارد به همين خاطر فعاليت هاي خوبي آغاز شده، اما نکته مهم اين است که براي رفع مشکلات ثبت جهاني اين شهر، همه بايد با عزمي جدي، موانع را يکي پس از ديگري از پيش رو برداريم.

وي ضرورت آزادسازي حريم فضاي سبز ماسوله را يکي از دلايل مهم براي ثبت جهاني شدن اين شهر ارزيابي کرد و گفت: به دليل مداخله هاي غيراصولي انجام شده در دهه هاي اخير، اين فضا از شکل اصلي خود خارج شده است و بايد با همکاري دستگاه هاي مرتبط، فضاهاي اداري موجود در اين منطقه به داخل بافت منتقل شود. اين موضوع پيوستگي کالبدي، اجتماعي و معنايي بافت تاريخي را زنده مي کند. همچنين حريم فضاي سبز نيز بايد به يک سايت گردشگري تبديل شود.

«پورعلي» وجود کابل هاي برق را که موجب آشفتگي بصري بافت شهر ماسوله شده است، نيز به عنوان يکي ديگر از دلايل ثبت جهاني نشدن آن دانست و افزود: در جلسه کارگروه ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان در سال ۱۳۹۰، بحث زيرزميني کردن کابل هاي برق اين شهر بررسي شد و در حال تأمين اعتبارات است که اميدواريم هر چه سريع تر اعتبار لازم تأمين و کارهاي عملياتي طرح آغاز شود.

فقط ۲ سهميه در سال!

اما «آتوسا مومني» مديرکل ثبت آثار ملي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري کشور که هفته گذشته در جلسه رفع موانع ثبت جهاني ماسوله با حضور نمايندگان دستگاه ها و نهادهاي مرتبط در ميراث فرهنگي گيلان شرکت کرده بود در اين باره مي گويد: دلايل عمده اي که تا به حال موفق به ثبت جهاني ماسوله نشده ايم موانع خيلي بزرگ نيست ولي امکان عملياتي شدن موضوع را بر ما مي بندد. وي مي افزايد: شايد اگر چندين سال پيش براي ثبت جهاني ماسوله اقدام مي شد همان موقع اندک موانع رفع مي شد، اما از آن جا که سالانه براي کشورهاي عضو فقط ۲ سهميه ثبت جهاني اختصاص مي يابد نمي توانيم براي اثري اقدام به ثبت کنيم که براي ما ريسک داشته باشد، بنابراين بايد وقتي براي ثبت اقدام کنيم که مانعي وجود نداشته باشد.

«مومني» مي گويد: امروز که اراده عالي استان بر اين استوار است که اين موانع رفع شود ما هم از اين موضوع استقبال مي کنيم.

به گفته وي ماسوله تنها شهر تاريخي پويايي است که بيش از0 ۴ سال پيش در فهرست آثار ملي کشور به ثبت رسيده است و يکي از مهم ترين ظرفيت هاي شهر ماسوله پويايي و زندگي است که الان در آن جريان دارد.

وي برنامه هاي اولويت دار براي ثبت جهاني اين اثر ماندگار را تأسيس دفتر ثبت جهاني شهر تاريخي ماسوله در مرکز استان و انجام مطالعات مورد نياز مردم شناسي، باستان شناسي و معماري و... و تشکيل کميته اي کارشناسي منتخب از نمايندگان دستگاه هاي مربوط به منظور تدوين پروژه هاي راهبردي و عملياتي مورد نظر در راستاي تحقق اهداف ذکر شده اعلام مي کند و مي افزايد: تهيه پلان مديريت جامع حفاظتي و توسعه شهر تاريخي ماسوله، تلاش مستمر در جهت حفظ اصالت و يکپارچگي محيطي اعم از ساختار سازه اي، ساختار معماري و... و پاک سازي کليه اقدامات مغاير با ضوابط و حرايم مصوب از برنامه هايي است که بايد دنبال شود.

چکيده گزارش

کشور ما با وجود دارا بودن ۴۰ هزار اثر تاريخي و باستاني تنها ۱۲ اثر ملي ثبت جهاني شده دارد و به دليل برخي اقدامات توسط سازمان ها و نهادهاي مختلف در حريم اين قبيل آثار با مشکل ثبت جهاني مهم ترين آثار فرهنگي کشور مواجه هستيم. از جمله اين آثار مي توان از «شهر تاريخي ماسوله» به عنوان اولين شهر تاريخي زنده ايران نام برد که به دلايل مختلفي ثبت جهاني آن به تأخير افتاده است. به تازگي در نشستي با حضور مديرکل ثبت آثار سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري کشور اين موانع بررسي و راه هاي رفع آن و برنامه هاي مورد نياز براي تحقق ثبت جهاني اين شهر کهن و گردشگرپذير که جاذبه اي منحصر به فرد در استان گيلان است اتخاذ شد. ثبت جهاني ماسوله يک افتخار براي ايران و ايرانيان خواهد بود و همه بايد تلاش کنند تا مقدمات اين اقدام فراهم شود.


افزايش تعرفه مکالمه تلفن ثابت در بحبوحه گراني ها

 
 
افزايش تعرفه مکالمه تلفن ثابت در بحبوحه گراني هاي ناشي
 
ازهدفمندي يارانه ها
 
خراسان - مورخ یکشنبه 1390/08/08 شماره انتشار 17970 

اخيرا خبرهاي متفاوتي درباره افزايش هزينه مکالمه تلفن ثابت در کشور مطرح شده و اظهارنظرهاي متفاوتي را در اين باره شاهد هستيم.

تازه ترين خبرها در اين باره «توجيه وزير ارتباطات براي افزايش هزينه مکالمه تلفن ثابت» و «غيرقانوني بودن مصوبه دولت در افزايش تعرفه مکالمات براي حذف کدهاي بين شهري به گفته رئيس شوراي رقابت» است.

اما شوراي رقابت با افزايش تعرفه مکالمه تلفن ثابت (پالس شهري) موافقت کرده است و از ماه آينده روي قبض ها خواهد آمد. اين در حالي است که پس از هدفمندي يارانه ها قيمت بسياري از اقلام مورد نياز مردم به ناچار افزايش يافته و مردم مي پرسند آيا در چنين شرايطي افزايش قيمت تلفن ثابت واقعا ضروري است؟

ماجرا چيست؟

موضوع تغيير تعرفه هاي تلفن ثابت که حدود ۷سال است بدون تغيير مانده از سال گذشته مطرح شده و طي آن شرکت مخابرات ايران درصدد تغيير اين تعرفه ها با توجه به زمان و مکان براي مشترکان تلفن ثابت و تلفن همراه است و از آن به عادلانه کردن تعرفه هاي مخابراتي نام مي برند.

شرکت مخابرات ايران که به دنبال اجراي قانون خصوصي سازي و اصل۴۴ تا ۸۰ درصد واگذار شده است براي تغيير تعرفه هاي مخابراتي نرخ هاي پيشنهادي خود را براي بررسي سال قبل ابتدا به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ارائه داد که اين موضوع با واکنش شوراي رقابت که بر اساس قانون وظيفه تعيين دستورالعمل قيمت گذاري را دارد روبه رو شد.

در نهايت چندي قبل زمزمه هاي افزايش تعرفه تلفن ثابت مطرح شد و اين روزها اين قصه نهايي شده و قرار است به زودي اجرا شود.

حرف و حديث ها

اگر چه بعد از مصوبه دولت و تجزيه و تحليل شوراي رقابت افزايش تعرفه مکالمه تلفن ثابت نهايي شده است ولي برخي منابع مطلع آن را خلاف قانون برنامه پنجم توسعه مي دانند.

مصوبه جديد دولت براي جبران هزينه هاي طرح هم کدي از محل تغيير تعرفه هاي مکالمه تلفن ثابت اساس قانوني ندارد و مغاير با قانون برنامه پنجم است و مجلس براي بررسي اين موضوع وارد عمل مي شود.

ضمن اين که بر اساس ماده ۵۸ اصل۴۴ قانون اساسي هر گونه اعمال تغيير در تعرفه هاي مخابراتي تنها از اختيارات شوراي رقابت است و دولت اجازه ورود به اين حوزه را ندارد.

«علي مطهري» رئيس کميته مخابرات مجلس با بيان اين مطلب در گفت وگو با خراسان اظهار داشت: بر اساس تبصره يک ماده۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف شده است که ضوابط تعيين کالاهاي اساسي، انحصاري و خدمات عمومي و نيز فهرست ضوابط تعيين قيمت اين کالاها و خدمات را ظرف ۳ماه پس از تصويب قانون با پيشنهاد کارگروهي متشکل از نمايندگان وزارت بازرگاني و وزارت خانه هاي ذي ربط به تصويب شوراي اقتصاد برساند.

اين در حالي است که هم اکنون با گذشت ماه ها از ابلاغ قانون برنامه، دولت اين تکليف قانوني را انجام نداده است و بر همين اساس مصوبه دولت وجاهت قانوني ندارد.

«عباس پور» کارشناس مخابرات نيز معتقد است در تمام شرکت هاي مخابراتي جهان مهم ترين کاري که انجام مي شود تعيين علمي قيمت خدماتشان است.

اين در حالي است که مخابرات ايران به دليل دريافت وديعه از کاربران و نداشتن سيستم سخت افزاري و نرم افزاري مناسب در اين زمينه نمي تواند تعرفه گذاري عملي در بخش مخابرات کشور انجام دهد.

به گفته وي در حال حاضر مخابرات وديعه کاربران همراه با سود زياد آن ها را در اختيار دارد و اگر قراراست تعرفه خدمات خود را افزايش دهد نبايد اين افزايش شامل کاربراني شود که از مخابرات طلب دارند.

به گفته وي در حالي که مردم متاثر از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها طي ۹ماه گذشته با افزايش بهاي خدمات و کالاها به شدت تحت فشار قرار گرفته اند افزايش تعرفه مکالمه تلفن هم مزيد بر علت شده و مشکلاتي را به دنبال دارد.

جزئيات پالس در حال حاضر

نرخ مکالمه تلفني هم اکنون بر مبناي مصوب جاري پالسي 44.70 ريال مي باشد که ۴درصد ماليات و عوارض به آن اضافه مي شود.

تعرفه مکالمه شهري تلفن ثابت از ساعت ۸صبح تا ۱۳ هر پالس (2.24دقيقه) و از ساعت ۱۳تا ۲۱ هر 2.67دقيقه معادل يک پالس، از ساعت ۲۱تا۸صبح هر 3.22دقيقه معادل يک پالس و روزهاي جمعه و تعطيلات رسمي در تمام ساعات هر 3.22 دقيقه معادل يک پالس محاسبه مي شود.

تعرفه مکالمه از تلفن ثابت به همراه دايمي براي تماس هاي شهري از ساعت ۸صبح تا ۲۱ هر دقيقه معادل ۱۰پالس (447.5ريال) و بين شهري معادل ۱۷پالس (۷۶۰ريال) و در ساير ساعات و تماس با همراه اعتباري به شرح جدول پيوست مي باشد.

هم کد سازي شهرستان هاي هر استان

کدهاي بين شهري تلفن ثابت طبق برنامه دولت به زودي حذف مي شود تا مشترکان براي تماس بين شهري نيازي به شماره گيري همراه با کد نداشته باشند اما گفته مي شود اين طرح افزايش حدود ۱۶ درصدي نرخ مکالمات را به همراه خواهد داشت.

بند «م» تبصره ۹ بودجه سال ۸۶ کشور، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را موظف کرده بود تا پايان آن سال پيش شماره هاي شهرستان هاي هر استان را حذف کند، اما از آن جايي که اين طرح کاهش درآمد مخابرات دولتي را به همراه داشت و براي جبران اين کاهش درآمد، افزايش تعرفه مکالمات از سوي مخابرات پيشنهاد شد شوراي اقتصاد و مجلس با آن موافقت نکردند و اجراي طرح «هم کدي استاني» منتفي شد.

اما هم اکنون و با ورود مخابرات به بورس و خصوصي شدن اين شرکت، حذف کد بين شهري استان هاي کشور بار ديگر در دستور کار دولت قرار گرفته و به خاطر آن که اجراي آن، کاهش درآمد مخابرات و سهامدارانش را به همراه خواهد داشت دولت درصدد ارائه راهکاري براي جبران اين کاهش درآمد است.

موافقت دولت با حذف کدهاي بين شهري

مديرکل روابط عمومي شرکت مخابرات ايران چندي قبل در گفت وگو با خبرنگار مهر در مورد حذف کدهاي بين شهري استان هاي مختلف کشور گفت: اين طرح تصميم دولت بوده و شرکت مخابرات نيز با آن موافق است و در صورتي که راهکارهاي اجراي آن تعيين شود به زودي کدهاي بين شهري هر استان حذف شده و مشترکان براي تماس هاي بين استاني ديگر به شماره گيري مقصد مورد نظر همراه با کد نيازي نخواهند داشت.

داوود زارعيان افزود: برنامه دولت اين است که در آينده شهرستان هاي هر استان از «نامبرينگ» يکسان برخوردار شوند و يا حداقل در بحث محاسبه تعرفه ها به صورت يکسان عمل شود اما در صورتي که دولت موافقت کند هزينه هاي اين تغيير را پرداخت کند يا اجازه دهد اين هزينه ها از محل تغيير در تعرفه ها تامين شود، اين کار عملياتي خواهد شد.

وي با بيان اين که در طرح «هم کدي» يا بايد تعرفه ها تغيير کند و يا دولت بايد هزينه هاي انجام اين کار را بپردازد تاکيد کرد: طبق قانون نبايد درآمد بخش خصوصي ناشي از اعمال سياست هاي دولت تغيير کند به همين دليل چنان چه تکليف جبران کاهش درآمد مخابرات روشن شود طرح عملياتي خواهد شد.

اين مقام مسئول در شرکت مخابرات ايران از پيشنهاد افزايش ۱۶ تا ۱۷ درصدي تعرفه مکالمات با اجراي طرح «هم کدي» خبر داده بود و گفته بود در اجراي اين طرح بايد آن چه که از محل «کد» به عنوان درآمد مخابرات محاسبه مي شد پرداخت شود که اين امر افزايش تعرفه مکالمات را حدود ۱۶ تا ۱۷ درصد به دنبال خواهد داشت.

مدير کل روابط عمومي شرکت مخابرات ايران در پاسخ به اين که اين تصميم به ضرر مشترکان تلفن شهري است که تاکنون از تلفن خود بدون شماره گيري کد استفاده مي کنند گفت: نبايد تنها منافع چند ميليون مشترک شهري را در نظر گرفت و بايد منافع کساني که در شهرستان ها، روستاها و مناطق دورافتاده زندگي مي کنند را نيز مدنظر قرار داد.

«جمشيد پژويان» رئيس شوراي رقابت و از مشاوران رئيس جمهور هم مصوبه دولت درباره محل جبران هزينه هاي هم کدي داخل استاني را غيرقانوني مي خواند و يک هفته در گفت وگو با «فارس» مي افزايد: اين موضوع از اختيارات شوراي رقابت است. (شوراي رقابت از مراجع تصميم گيري براي تعرفه و خدمات شرکت هاي خصوصي سازي شده در راستاي اصل ۴۴ قانون اساسي است که بر رقابتي شدن فعاليت ها و خدمات تاکيد دارد.)

به گفته وي اين مصوبه اساسا غيرقانوني است و هيئت دولت به لحاظ قانوني اجازه چنين کاري را ندارد.

افزايش ۱۲ تا ۱۳ درصدي

«جمشيد پژويان» پنجم آبان به خبرگزاري فارس گفت: اين حداکثر قيمت ممکن تعيين شده و افزايش قابل توجهي نيست، حداکثر بيش از ۱۲ تا ۱۳ درصد نخواهد بود که در مجموع حدود ۴ تا ۵ ريال افزايش تعرفه روي هر پالس را در پي خواهد داشت.

رئيس شوراي رقابت تصريح کرد تعرفه تلفن ثابت از ابتداي دي ماه حداکثر ۱۳ درصد افزايش خواهد يافت و اين تصميم تا پايان سال ۹۱ داراي اعتبار است.

اما خانم «رضواني نژاد» مديرکل دفتر بررسي هاي اقتصادي و تعرفه هاي مخابرات شرکت مخابرات ايران افزايش تعرفه مکالمه تلفن ثابت را «اندک» مي داند و مي گويد: پس از پي گيري و برگزاري جلسه با شوراي رقابت روي بحث «پرايس کن» به تفاهم رسيديم و برابر اطلاعات ما قطعا افزايش تعرفه بيش از ۱۰تا۱۲ درصد نخواهد بود.

به گفته وي الان هزينه هر پالس شهري 44.7 ريال است که با مصوبه اخير ۵۱ ريال خواهد شد و با توجه به طرح هاي بزرگي که شرکت مخابرات ايران دارد و اجراي طرح حذف کد بين شهري استان هاي کشور عملا اين افزايش تعرفه هزينه ها را پوشش نخواهد داد و درآمدي براي شرکت نخواهد داشت.

وي با اعلام اين که محاسبات لازم انجام شده و با توجه به آمار موجود باز هم هزينه هاي ما به مراتب بيشتر از درآمد مخابرات است مي افزايد: محاسبات و برآوردها نشان مي دهد که براي به سود رسيدن در شرکت مخابرات بايد تعرفه مکالمه تلفن ثابت به ۷۰ريال در هر پالس برسد ولي باز هم طبق نظر شوراي رقابت عمل مي کنيم.

وي با اشاره به تکليف دولت در حمايت از شرکت هاي خصوصي سازي شده و داراي وابستگي به دولت مي افزايد: با توجه به اين که اجراي طرح هاي جديد مخابراتي هزينه هايي را به اين شرکت تحميل مي کند بايد دولت از طريق يو.اس.او جبران کند و ابتداي مطرح شدن طرح هم کدي شهرستان هاي هر استان هم قرار بود که به اين شکل و از طريق کمک دولت هزينه هاي اضافه مخابرات جبران شود ولي بعدها معلوم شد که اعتباري به مخابرات اختصاص نخواهد يافت.

«رضواني نژاد» مي افزايد: با وجود اين که طي ۷-۸ سال گذشته تعرفه مخابرات تغيير نکرده است بعد از هدفمندي يارانه ها و آزادسازي قيمت ها هم درخواست ما اين بود که دولت خودش هزينه هاي مخابرات را جبران کند و ما براي خدمات عامي که انجام مي دهيم از مردم هزينه  اي دريافت نکنيم و اگر اين کار انجام مي شد با اعلام خبر افزايش تعرفه مکالمه تلفن ثابت شاهد تبعات اجتماعي و نگراني هاي برخي از مردم نبوديم.

مديرکل دفتر بررسي هاي اقتصادي و تعرفه هاي مخابراتي کشور مي گويد: طرح هم کدسازي شهرستان هاي هر استان نوعي پيشرفت در شبکه مخابراتي کشور است که مورد تاييد دولت هم مي باشد ولي اين کار موجب کاهش درآمد شرکت مخابرات مي شود و تا به حال دولت هم تامين هزينه اين کاهش را به عهده نگرفته است.

نگراني مردم

در بحبوحه طرح هدفمندي يارانه ها افزايش تعرفه مکالمه تلفن موجي از نگراني و نارضايتي را در مردم به وجود آورده است. هم کد کردن شهرستان هاي هر استان و شماره گيري کاربران بدون استفاده از کد مخابراتي متعدد براي هر شهرستان در استان ها که دليل اصلي افزايش تعرفه مکالمه تلفن ثابت اعلام شده است براي مشترکان تلفن ثابت نگراني هايي به وجود آورده است. آن ها مي گويند: در حال حاضر بيشتر تماس هاي کاربران به ويژه در شهرهاي بزرگ تماس هاي درون شهري است و لذا افزايش هزينه براي اين کاربران اجحاف در حق آنان است.

«خالصي» شهروند مشهدي با اشاره به اين که در قبض هاي تلفن ثابت شرکت مخابرات فقط کارکرد کنتور و يک مبلغ براي تماس هاي شهري، بين شهري و همراه درج مي کند و ۸۰تا۹۰درصد تما س هاي ما هم درون شهري است اگر مخابرات بخواهد براي هم کد کردن شهرستان هاي هر استان را اجرا کند و به اين بهانه هزينه پالس تلفن را گران کند اين اقدام به ضرر مشترکاني است که حجم اعظم تماس هاي آن ها درون شهري است.

به گفته وي ممکن است اين تغيير تعرفه به نفع کساني باشد که مکالمه بين شهري زياد دارند ولي بايد توجه داشت که مزيت کار فقط براي مکالمات درون استاني خواهد بود.

اما مديرکل روابط عمومي مخابرات ايران در پاسخ به اين سوال که «به نظر مي رسد آمار مکالمات بين شهري به هيچ وجه قابل مقايسه با مکالمات درون شهري نيست بنابراين با افزايش تعرفه هاي مکالمه درون شهري درآمد مخابرات به مراتب بيش از زماني خواهد بود که ادعا مي کند» تصريح مي کند: اصلا اين طور نيست، برآوردهاي ما نشان مي دهد که با حذف کدهاي درون استاني مخابرات بخش زيادي از درآمد خود را از دست خواهد داد بنابراين براي جبران آن يا دولت بايد هزينه اي را به مخابرات پرداخت کند و يا اين که به ناچار بايد تغيير تعرفه ها را عمل کنيم.

وزير ارتباطات نيز در حمايت از تغيير تعرفه ها با بيان اين که پالس اصطلاحي است که در خيلي از تعرفه هاي مخابراتي کاربرد دارد، گفت: در بحث مکالمات تلفن ثابت ما قيمت پالس را افزايش نداديم ولي هزينه ها را در داخل استان به نحوي تعديل کرديم تا بتوانيم کد را از بين ببريم. تقي پور در گفت و گو با ايسنا اظهار کرد: بر اين مبنا محاسبه جديد به شکلي انجام خواهد شد که از نظر درآمد، درآمد هر استان به ميزاني که پيشتر بوده باقي بماند و با اين شرط دولت پذيرفت که اين هم کدي انجام شود و اکنون هم هماهنگي هاي عملياتي آن در حال اجراست.

با اين حال اين مسئول ارشد مدعي است با حذف کدهاي بين شهري ضرري متوجه مخابرات نمي شود. وزير ارتباطات به خبرگزاري «موبنا» مي گويد: حذف کدهاي بين شهرستان هاي استان تهران، به صورتي انجام مي گيرد تا ضرري متوجه مخابرات نشود. تقي پور با اشاره به تأخير در اجراي طرح حذف کدهاي بين شهري، اظهار داشت: مخابرات به دنبال راهي بود تا از اين طريق کاهش درآمد شرکت مخابرات جبران شود.

هم کدي تلفن ثابت شهرستان هاي استان تهران و ۸ رقمي شدن تمامي خطوط تلفني در اين استان قرار بود در روز ۲۱ ارديبهشت ماه اجرايي شود اما يک روز قبل از انجام آن مسئولان مخابرات از توقف اين پروژه خبر دادند که دليل آن نيز تأمين نشدن اعتبار از سوي دولت و برخي ناهماهنگي ها عنوان شد.

خانم «رضواني نژاد» مديرکل دفتر بررسي هاي اقتصادي و تعرفه هاي مخابراتي شرکت مخابرات ايران در پاسخ به نگراني مردم مي گويد: موضوع مکالمه بين شهري و درون شهري و بالا رفتن هزينه افرادي که مکالمه درون شهري زياد دارند با توجه به اين که بعد مسافت در استان ها حذف شده است و مثلا  در استان تهران شهرهاي استان که قبلا در زون ۲و ۳ بوده اند در زون يک قرار مي گيرند خيلي تغيير در هزينه مکالمات نخواهند داشت. حدود ۹۰ درصد مشترکان در زون يک قرار مي گيرند و افزايش هزينه زيادي را نخواهند داشت.

به گفته وي اين اقدام براي استان هايي چون خراسان رضوي با مرکزيت مشهد که به لحاظ جغرافيايي وسيع بوده و مسافت هاي بالاي ۴۰۰ کيلومتر هم دارد بار مالي زيادي را به مخابرات تحميل مي کند ولي با محاسبات دقيق مي توانيم ثابت کنيم که مردم در اين طرح متضرر نخواهند شد.

اگرچه مديران شرکت مخابرات اجراي طرح هم کدسازي را بهانه اصلي براي درخواست افزايش تعرفه ها مي دانند و مجوز دولت هم در همين راستا صادر شده است و با اعلام شوراي رقابت اين افزايش تعرفه از اول دي ماه عملياتي خواهد شد ولي هنوز در هيچ يک از استان هاي کشور طرح هم کدسازي اجرا نشده است و پي گيري خراسان از چند استان کشور حاکي است هنوز هيچ بخشنامه اي در اجراي طرح هم کدسازي و تعرفه جديد نيز به مخابرات استان ها ابلاغ نشده است.

با اين حال به نظر مي رسد افزايش تعرفه مکالمه تلفن ثابت قبل از انجام خدمت مورد اشاره مخابرات آن هم در پي اجراي طرح تحول اقتصادي و هدفمندي يارانه ها اجحاف در حق مردم خواهد بود.

چکيده گزارش

اخيرا خبرهاي متفاوتي درباره افزايش تعرفه مکالمه تلفن ثابت منتشر مي شد و سرانجام شوراي رقابت با افزايش حدود ۱۳درصدي تعرفه تلفن ثابت و پالس شهري، موافقت کرد و قرار است اين افزايش از اول دي ماه اعمال شود.اگر چه شرکت مخابرات ايران دليل اصلي خود براي درخواست افزايش تعرفه ها از دولت و شوراي رقابت را حذف کد بين شهري در استان ها اعلام کرده و هنوز هم اين طرح مخابراتي عملياتي نشده است ولي برخي مردم که تماس هاي بيرون شهري کمتري دارند نگران افزايش هزينه هاي مخابراتي خود هستند.مردم مي گويند وقتي با اجراي هدفمندي يارانه ها قيمت بسياري از اقلام ناچار افزايش يافته آيا اين کار مخابرات توجيه عقلي دارد؟کارشناسان و صاحب نظران با اين اعتقاد که چون وديعه مردم در دست مخابرات است و سود چند ساله آن هم به جيب اين شرکت با ۸۰درصد سهام خصوصي مي رود نيازي به افزايش تعرفه ها نيست اما مسئولان مخابرات مدعي هستند اجراي طرح هم کدسازي درآمد آن ها را کاهش مي دهد که اين کاهش را يا بايد دولت جبران کند و يا مشترکان. و حال که دولت زير بار نرفته است اين مشترکان مخابرات هستند که بايد افزايش ۱۳درصدي تعرفه تلفن ثابت را تحمل کنند.

وفور سم های تقلبی در ایران

 
 
همه درها به روي سم‌هاي تقلبي کشاورزي باز است
 
خراسان - مورخ چهارشنبه 1390/08/04 شماره انتشار 17967
نويسنده: جواد حاتمي
 

«سم هاي هندي به بازارهاي کشور سرازير شده است.» تعجب نکنيد بعد از ورود قاچاق سم هاي تقلبي از «ترکيه» نوبت به سم هايي از «چين» و پس از آن نوبت به ورود سم هايي غيرمجاز از «افغانستان و پاکستان» رسيد و اين روزها هم به دليل نظارت هاي ضعيف و بي توجهي متوليان، بازار فروش سم هاي غيرمجاز هندي در کشور داغ شده است و همه مسئولان با اذعان به خطرات زيست محيطي مصرف اين قبيل سم ها در مزارع و باغ ها صرفا به هشدار بسنده مي کنند.

با آن که مسئولان طي سال هاي اخير برنامه هايي را براي کاهش مصرف سم هاي در کشاورزي و حذف برخي سم هاي خطرآفرين براي خاک و محيط زيست را در دستور کار خود قرار داده اند ولي کم اطلاعي بهره برداران بخش کشاورزي و افکار سنتي در کشاورزي روستاييان ايراني فرصت مغتنمي براي سودجويي فروشندگان سم هاي تقلبي و وارداتي غيرمجاز فراهم کرده است.

سم هاي بي  خاصيت!

ورود سم هاي غيرمجاز به صورت قاچاق يکي از دغدغه هاي بخش کشاورزي است و نارضايتي کشاورزان از بي اثر بودن سم ها باعث شده است که مسئولان سازمان حفظ نباتات اين مسئله را در دستور کار قرار دهند.

يک کشاورز «پنبه کار» در خراسان جنوبي که اقدام به خريد يک نوع سم براي دفع آفات مزارع پنبه خود کرده و بعد از مصرف متوجه تقلبي بودن آن شده است به خراسان مي گويد: وقتي به فروشگاه سم و ابزار کشاورزي مراجعه و تقاضاي سم کردم فروشنده چند نوع سم را معرفي کرد و با توجه به ارزان تر بودن اين نوع سم که سم هندي است آن را خريداري کردم ولي اين سم هيچ اثري نداشت و به دليل دفع نشدن آفات و گرماي هوا الان در فصل برداشت شاهد کاهش محصول مزرعه ام هستم.

اين توليدکننده بخش کشاورزي مي افزايد: قبلا سم هايي که خريداري مي کرديم آفات را از بين مي برد و محصول دچار مشکل نمي شد اما سم هاي جديدي که از کشورهاي مختلف وارد و عرضه مي شود خاصيت از بين بردن تمام آفات را ندارد و محصول را دچار آفت زدگي مي کند.

يک کشاورز ساکن در استان گيلان نيز با اشاره به وفور سم هاي تقلبي و خارجي در بازار و فروشگاه هاي عرضه سم و نهاده هاي کشاورزي مي گويد: وقتي محصول دچار آفت مي شود، ميزان برداشت را کاهش مي دهد و اين ما را دچار خسارت مي کند. به عنوان نمونه دو کارگر کار سم پاشي را انجام مي دهند و بابت آن مزد دريافت مي کنند اما سم بي اثر است و آفات را از بين نمي برد.

فلاحتي مي گويد: با توجه به اين که خودمان به صورت آزاد سم را تامين مي کنيم ، درخواست مي کنيم دولت بازرسي هايي را انجام دهد و سم ها را آزمايش کند تا اگر بي اثر است مشخص شود و ديگر به کشاورزان فروخته نشود.

وي خاطرنشان مي کند: ممکن است برخي فروشندگان سم زماني که تاريخ مصرف آن تمام مي شود تاريخ انقضاي آن را تغيير دهند که وظيفه دولت است تا با نظارت و بازرسي، وضعيت آن را مشخص کند.

به گفته وي جهاد کشاورزي بايد با کمک گرفتن از مهندسان و فارغ التحصيلان کشاورزي که تعدادشان هم کم نيست براي رفع مشکل استفاده نا به جا و بي رويه و جلوگيري از عرضه سم هاي تقلبي کشاورزي چاره انديشي کند.

مهندس «غلام زاده» کارشناس کشاورزي نيز با اشاره به ورود سم هاي غيرمجاز هندي از پاکستان و افغانستان به کشور مي گويد: به تازگي برخي سم هاي تقلبي و غيرمجاز که از آن سوي مرزها وارد کشور شده است در اختيار کشاورزان قرار مي گيرد که کارايي لازم را ندارد.

وي به سم هاي Barala و Monopole براي گندم، Bondia براي ذرت، Kaza براي برنج، CPF براي ذرت و گياهان علوفه اي و دو نوع مولتي به نام هاي Bordika و Sidrin به عنوان سم هاي غيرمجاز اشاره مي کند و مي گويد: برخي سودجويان، اين سم هاي فاقد کيفيت را با قيمت هاي ارزان تر از انواع معروف و تاييد شده دراختيار کشاورزان قرار مي دهند ولي آن ها به جاي اين که آفت کش باشد نه تنها اثري در مزارع ندارد بلکه به خاک و منابع آبي هم صدمه مي زند.

اصرار براي خريد سم خارجي

«رضا فتوحي»رئيس سازمان حفظ نباتات کشور نيز با تاييد بر ورود و عرضه برخي از سم هاي تقلبي به کشور به ما مي گويد: سم هاي غيرمجاز بيشتر از کشورهاي هند، پاکستان و افغانستان و چين وارد کشور مي شود و چون از مبادي غيررسمي و به صورت قاچاق اين کار انجام مي شود کشاورزان بايد در انتخاب سم مصرفي براي مزارع و باغ هاي خود دقت کنند.

وي با تاييد عوارض بهداشتي و زيست محيطي برخي از سم هاي غيرمجاز که در کشور عرضه مي شود، مي گويد: در حالي که سم هاي توليد داخل و ايراني داراي کيفيت بالا هستند و قابل رقابت با سم هاي خارجي است متاسفانه برخي افراد از روي ناآگاهي اصرار به خريد سم هاي خارجي و غيرمجاز دارند که به اقتصاد خود، کشور و آب و خاک خسارت مي زنند.

با اين حال «دکتر محمدجواد سروش» معاون فني آفات و اشجار سازمان حفظ نباتات کشور هم در گفت وگو با خبرگزاري کشاورزي ايران مي گويد: سم هاي ي که از مبادي غيررسمي به ويژه از مرزهاي شرقي و غربي وارد کشور مي شود از نظر اين سازمان غيرمجاز است.

به گفته او در بسياري از مراکز فروش سم هاي شيميايي و حتي در برخي از مزارع،شاهد وجود سم هاي ي هستيم که علاوه بر تاريخ گذشته بودن، محتويات آن نيز چيزي نيست که روي محصول ثبت شده است.

وي توزيع علف کش «سولفوسولفورون ۷۵درصد WG » ساخت شرکت  K.D.C.O کشور فرانسه با سفارش شرکت تجاري کشاورزي گرين فام (دبي) و با تاريخ مصرف سال۲۰۱۴ و برچسب فارسي را نمونه اي از سم هايي دانست که بدون مجوز رسمي و اعمال نظارت قانوني و فني سازمان حفظ نباتات وارد کشور شده است و امکان تقلبي بودن آن وجود دارد.

معاون فني آفات و اشجار سازمان حفظ نباتات، حشره کش «آميتراز ۲۰درصد EG » را نيز غيرمجاز مي خواند و مي افزايد: اين حشره کش با تاريخ مصرف ۲۰۱۲و برچسب فارسي بدون مجوز رسمي و اعمال نظارت فني و قانوني وارد و تقلبي بودن آن نيز محرز شده است. به گفته وي اين حشره کش ساخت کشور اردن بوده و به صورت قاچاق وارد کشور شده است.

«عظيم سلطان زاده» عضو انجمن پسته کشور نيز از توزيع سم هاي چيني در بازار و به کارگيري آن توسط پسته کاران برخي استان ها از جمله کرمان خبر مي دهد و مي گويد: متاسفانه اين سم دفع آفت پسته که باعث بالا رفتن دوره هاي سم پاشي باغ ها از ۳ نوبت به ۱۱ مرحله در سال شده، توليد محصول را به کمتر از نصف کاهش داده است.

حذف يارانه و هزينه هاي سنگين

اما کارشناسان دليل وفور سم هاي تقلبي در بازار و واردات قاچاق آن را به گراني قيمت سم هاي داخلي و وارداتي از کانال هاي رسمي مربوط مي دانند. به گفته آنان با حذف يارانه و آزادسازي قيمت نهاده هاي کشاورزي از جمله سم هايي که از 2 سال قبل با هدف کاهش مصرف بي رويه و تعادل بخشي در مصرف نهاده ها اجرا شده است برخي کشاورزان قادر به خريد سم هاي گران قيمت نيستند و ناچار از سم هاي کشاورزي بدون کيفيت و ارزان استفاده مي کنند.

«ناظري» از فعالان بخش خصوصي با تاييد اين موضوع به ما مي گويد: توزيع سم هاي وارداتي چيني به علت بالا بودن قيمت نوع داخلي و تاييد شده اين کالا افزايش يافته است و مصرف سم هاي غيرمجاز و افزايش تعداد نوبت هاي سم پاشي در مزارع و باغ ها علاوه بر کاهش توليد محصول باعث آلودگي توليدات و وارد آمدن خسارت به آب و خاک شده است.

مهندس «صفوي» رئيس سازمان نظام مهندسي کشاورزي استان کرمان نيز در اين باره مي گويد: پس از حذف يارانه و پوشش حمايتي از سم ها و کودهاي شيميايي هم اکنون کشاورزان به استفاده از سم هاي قاچاق و عمدتا چيني روي آورده اند و به دليل ارزان بودن آن بدون هيچ حد و مرزي محصول خود را سم پاشي مي کنند.

تهديد سلامت

کارشناسان با توجه به مصرف سالانه حدود ۲۰ هزار تن سم در بخش کشاورزي ايران مي گويند: اين مقدار سم به منابع پايه توليد کشاورزي، آب و خاک لطمه مي زند و امکان دارد سلامت جامعه را به خطر بيندازد.

به گفته آنان در حالي که ۱۲ نوع سم آلاينده در دنيا منسوخ شده است ولي به طور قاچاق اين سم ها به کشور وارد و در کشاورزي مصرف مي شود.

نبود نظارت بر عرضه سم هاي کشاورزي در کشور، کار را به جايي رسانده است که سم هاي غيرمجاز و حتي تقلبي از ترکيه، اردن، چين، افغانستان، پاکستان و اخيرا هم از هند به بازار ايران سرازير شده است و عطش اين بازار و غفلت کشاورزان کار را به جايي رسانده است که يک شرکت داخلي هم اقدام به توزيع «سم گرانول ديازينون» تقلبي در بسته هاي ۲۵ کيلوگرمي کرده است.

تخريب محيط زيست

يکي از مهم ترين نگراني ها به دنبال مصرف سم هاي کشاورزي غيرمجاز، آسيب ديدن محيط زيست است به گونه اي که برخي مسئولان سازمان هاي محيط زيست و حفظ نباتات هم نسبت به فروش و مصرف سم هاي غيرمجاز و تخريب کننده محيط زيست هشدار داده اند.

در عين حالي که مهندس «محمد جواد محمدي زاده» چند روز قبل در اهواز گفته بود: «استفاده از کود شيميايي و سم هاي خاص کشاورزي توسط کشاورزان به صورت لجام گسيخته و مديريت نشده اي انجام مي شود که اين امر زيان هاي فراواني براي محيط زيست و آب رودخانه ها به همراه دارد» گويا نظارتي بر ورود و فروش و حتي مصرف سم هاي خاص کشاورزي غيرمجاز و تقلبي وجود ندارد چرا که «بهمن محمدي» عضو کميسيون کشاورزي مجلس گفته است اگر قرار باشد در اين زمينه صحبتي بشود بايد سازمان محيط زيست درباره استفاده از سم هاي کشاورزي و کودهاي شيميايي مستنداتي را به مجلس ارائه کند. او به خبرگزاري مهر گفت: کميسيون کشاورزي از وزير جهاد کشاورزي توضيحاتي خواسته است اما تا زماني که مستنداتي درباره استفاده از سم هاي غيرمجاز مطرح نشود نمي توان اقدامي انجام داد.

اين نماينده مدعي است بايد مشخص شود اين سم هاي از چه مبادي وارد کشور مي شود و اگر تا به حال هم سازمان محيط زيست در اين زمينه به وزارت جهاد کشاورزي هشدار داده ولي اقدامي نشده قطعا کوتاهي شده است.

با اين حال رئيس سازمان حفظ نباتات کشور مي گويد: در سال ۸۸ معادل ۱۶۶ نمونه سم در کشور آزمايش شده است و در سال ۸۹ با توجه به افزايش مراقبت ها اين تعداد به ۳۸۱ مورد افزايش يافت و امسال هم در ۶ ماه اول ۲۰ مورد آزمايش سم ها انجام شده است.

«رضا فتوحي» مي افزايد: پيگيري و کنترل سازمان حفظ نباتات بيشتر شده است و از کشاورزان هم تقاضا کرده ايم با توجه به آثار نامطلوب و ناهنجاري هاي جبران ناپذير مصرف سم هاي غيرمجاز حتما سم هاي مورد نياز خود را با نسخه گياه پزشکي و تأييد کارشناسان حفظ نباتات از فروشگاه هاي مجاز و تحت نظارت اين سازمان تهيه کنند.

توصيه به کشاورزان

رئيس سازمان حفظ نباتات کشور ضمن هشدار به کشاورزان درباره سم هاي تقلبي موجود در بازار به خراسان مي گويد: کشاورزان براي تهيه سم مورد نياز خود بايد به فروشگاه هاي مجاز مراجعه و اقدام به خريد سم هاي حشره کش و دفع آفات گياهي کنند.

وي درباره اين که آيا در تمام کشور فروشگاه هاي مجاز فروش سم در دسترس بهره برداران بخش کشاورزي قرار دارد، مي گويد: فروشگاه هاي مجاز فروش سم هاي از سوي سازمان حفظ نباتات و اداره هاي آن در استان ها مجوزهاي لازم را دريافت کرده اند و در بيشتر نقاط حتي روستاها هم اين فروشگاه ها فعاليت دارند و با توجه به مجوزي که دارند بايد در قبال فروش انواع سم ها جوابگو باشند.

«فتوحي» با بيان اين که کشاورزان بايد با برنامه ريزي دقيق و با توصيه کارشناسان نسبت به استفاده از سم هاي اقدام کنند، مي افزايد: کشاورزان بايد به سم هايي که ثبت شده يا کم خطر است توجه داشته باشند.

اين مسئول با اشاره به بالا بودن کيفيت توليدات داخلي و صادرات ۱۲۰۰ تن سم به کشورهاي ترکيه، عراق و ارمنستان در ۲ سال اخير مي افزايد: يکي از انتظارهاي ما از مردم به ويژه کشاورزان دقت نظر در زمان خريد انواع سم است، اگر سمي را ديدند که مشکل داشت، مشکوک بود، فاقد نشان بود و فاکتورهاي فائو را نداشت خريداري نکنند، اگر سمي را ديدند که کارايي ندارد يا مشکل دارد براي نمونه گيري و آزمايش در اختيار همکاران ما در سراسر کشور قرار دهند تا در آزمايشگاه مرجع سم ها در سازمان حفظ نباتات بررسي شود، اگر اين سم مشکل داشت و از مراجع رسمي توزيع شده باشد ما برخورد قانوني خواهيم کرد.

اقدامات زيربنايي

آيا براي حذف يا کاهش مصرف سم هاي هم کار خاصي انجام شده است؟

اگر ادعاي «محمدي زاده» رئيس سازمان حفاظت محيط زيست مبني بر ۱۲۰ برابر حد مجاز بودن استفاده از کود و سم در کشور ما واقعيت داشته باشد اين يک فاجعه است و براي مهار آن بايد دست به کار شد و اينجا تنها آموزش کشاورزان کافي نيست.

دکتر «غلامرضا ميرکي» مدير کل دفتر محيط زيست و توسعه پايدار کشاورزي وزارت جهاد کشاورزي در اين باره مي گويد: مصرف سم در کشور پس از حذف يارانه آن، روندي کاهشي داشته و از ۲۴ هزار تن در سال ۸۳ به ۱۹ هزار تن در حال حاضر رسيده است. اگر چه بحث استفاده از سم جزء لاينفک فعاليت هاي کشاورزي است ولي روش هاي ديگري هم براي مهار آفت ها وجود دارد که مي توان در اين زمينه به روش هايي چون استفاده از جلب کننده ها، فرمون ها يا روش هاي مبارزه مکانيکي اشاره کرد.

وي بر گسترش مديريت تلفيقي آفات تاکيد دارد و مي افزايد: در برنامه پنجم توسعه کشور بر تحت پوشش گرفتن ۲۵ درصد از اراضي کشاورزي با روش مديريت تلفيقي آفات تاکيد شده است.

«رضا فتوحي» رئيس سازمان حفظ نباتات کشور در اين باره نيز به خراسان مي گويد: حذف سم هاي پرخطر با سم هاي جايگزين با منشاء گياهي و با ترکيبات کم خطر و متناسب با استانداردهاي بهداشتي و محيط زيستي در حال انجام است.

به گفته وي هم اکنون حدود ۹۵ درصد سم ها کم خطر و داراي متوسط خطراست و به تازگي هم ۵ نوع سم پرخطر از چرخه مصرف حذف شده است.

نبود فرهنگ صحيح استفاده از سم هاي و آفت کش ها در بين کشاورزان کم بود که حالا وجود سم هاي قاچاق در بازار هم نور علي نور شده است.

تبعات مصرف بي رويه سم و حتي کاربرد سم هاي تقلبي و غيرمجاز وارداتي بر کسي پوشيده نيست پس به نظر مي رسد بايد چاره اي انديشيد و نظارت و کنترل بر مرزها، جلوگيري از ورود سم قاچاق و ممانعت از فروش آزادانه آن در کنار آگاه سازي بهره برداران بخش کشاورزي ضرورتي اجتناب ناپذير است.

چکيده گزارش

پس از آنکه فروش سم هاي کشاورزي توليد چين در بازار کشور افزايش يافت اين روزها سم هايي از هند، پاکستان و افغانستان نيز در بازار عرضه مي شود که اغلب تقلبي و فاقد معيارهاي لازم است و مصرف آن به دليل ناآگاهي کشاورزان آلودگي هاي زيست محيطي و بهداشتي به دنبال دارد.حذف يارانه و حمايت دولت از نهاده هاي کشاورزي که ۲سال قبل اتفاق افتاد زمينه را براي سودجويي افراد فرصت طلب با واردات سموم تقلبي و ارزان قيمت فراهم کرده است و به نظر مي رسد بايد با تقويت نظارت بر مبادي ورودي و عرضه نهاده هاي کشاورزي به ويژه سم در کنار آموزش و فرهنگ سازي بين کشاورزان تدابير لازم را براي کاهش مصرف سم در بخش کشاورزي کشور به کار ببريم.با وجود آثار سوء مصرف بي رويه سم ها به ويژه از نوع پرخطر و غير مجاز، هنوز گزارش ها و مستنداتي در اختيار نهادهاي نظارتي و کنترلي اين حوزه و حتي کميسيون کشاورزي مجلس قرار ندارد و خيلي نمي توان به اقدامات پيشگيرانه اميدوار بود.