تخلفات نان و آب دار ساختماني
خراسان رضوي - مورخ یکشنبه 1392/03/12 شماره انتشار 18419
نويسنده: حاتميHatami@khorasannews.com
تخلفات ساختماني در کلان شهر مشهد به دليل حجم بالاي ساخت و سازها و آمار قابل توجه مهاجرت به اين شهر خط پايان ندارد و عمده ساخت و سازهاي غيرمجاز و شبانه در اين شهر به حاشيه شهر و محلات کم برخوردار اختصاص دارد.
به گفته کارشناسان، مهاجران از نقاط مختلف استان و کشور با حضور در مشهد اقدام به خريد قطعات ارزان قيمت زمين در گوشه و کنار شهر مي کنند و براي مهياکردن سرپناه دور از چشم قانون و حتي به صورت شبانه در اراضي قولنامه اي ساخت و ساز انجام مي دهند.
کارشناسان معتقدند عده اي از افراد فرصت طلب و سودجو نيز با تفکيک اراضي حاشيه شهر و فروش آن به افراد ناآشنا به ضوابط شهرسازي و حتي بساز و بفروش ها اقدام به سودجويي مي کنند و برخي خريداران اين قبيل اراضي و املاک قولنامه اي در مراحل بعدي با مشکل مواجه مي شوند.
مهاجران متقاضي سرپناه
اين روزها ساخت و سازهاي غيرمجاز و بدون رعايت ساختارهاي فني و مهندسي بلايي است که مناطق مختلفي از کلان شهر مشهد را گرفتار کرده است.
براي آشنايي با ساخت و سازها به محدوده منطقه ۷ شهرداري مشهد سري مي زنيم.
بولوار صبا يکي از بولوارهاي تازه تاسيس در اين منطقه است که به انتهاي شهر در محدوده جنوب شرقي متصل است. ساخت و سازهاي بسياري در محل انجام شده که برخي از اين ساخت و سازها در اراضي حاشيه شهر است و برخي هم نوسازي املاک فرسوده براي تبديل به مجتمع هاي چند طبقه است و البته در هر ۲ نوع اين ساخت و سازها تخلفات ساختماني حرف اول را مي زند.
يکي از سازندگان مسکن که مدعي است کارش براي احداث واحد ۲ طبقه در زمين ۶۵ متري قانوني است مي گويد: به دليل اين که با کشاورزي در روستاي محل سکونتم در شهرستان خواف نمي توانستم هزينه هاي زندگي خانوادگي ام را تامين کنم، آب و زمين ها را فروختم و به مشهد آمدم تا با مسافرکشي در اين شهر امرار معاش کنم و اين زمين را هم در محدوده سيدي خريداري کردم و در حال احداث سرپناه هستم. وي که براي اين اقدام خود با شهرداري مشورت نکرده است، مي افزايد: مدتي قبل ماموران شهرداري با نصب تابلوي پلمب، کار را به دليل غيرقانوني بودن ساخت و ساز متوقف کردند ولي با راهنمايي يک بنگاه مشاوران املاک دوباره کار را از سرگرفته ام. او مي گويد: در نهايت شهرداري پرونده ام را به کميسيون ماده ۱۰۰ مي فرستد و ۶ ماه طول مي کشد تا راي صادر شود. طي اين مدت من خانه را مي سازم و در آن ساکن مي شوم.
به گفته وي بساز و بفروش هاي زيادي هستند که در زمين هاي اين محله يا خانه هاي قديمي و کلنگي پس از تخريب اقدام به احداث بنا مي کنند و معمولا هيچ ضوابط شهري را رعايت نمي کنند.
قصه اي که پايان ندارد
يکي از شهروندان ساکن در انتهاي بولوار صبا نيز به ما مي گويد: در گسترش ساخت و سازهاي غيرمجاز مردم مقصر نيستند چرا که شهرداري فقط به املاک و زمين هاي داراي سند مجوز ساخت و ساز مي دهد ولي بيشتر اراضي در مشهد و حاشيه آن يا موقوفه و آستانه اي است يا اراضي مشاع و کشاورزي است که بعدها جزو محدوده شهر شده است و سند ثبتي ندارد.
به گفته وي اراضي و زمين هاي باير بيشتر دلالان و افراد سودجو را به سمت ساخت و سازهاي غيرمجاز و فروش آن ها به افراد مهاجر سوق مي دهد و متاسفانه نظارت ها و برخورد هاي متوليان به ويژه اداره مهندسي و نظارت بر ساخت و سازهاي شهرداري آن طور که بايد تاثيرگذار نبوده است.
به نظر مي رسد قصه تلخ ساخت و سازهاي غيرمجاز و تخلفات ساختماني را پاياني نيست چرا که آمار يک ساله فقط در منطقه ۷ شهرداري مشهد نشان دهنده جلوگيري از ۱۱ هزار فقره تخلف ساختماني است.
بالابودن ساخت و سازها در منطقه ۷
رئيس اداره مهندسي و نظارت بر ساخت و سازهاي شهرداري منطقه ۷ مشهد در گفت وگو با خراسان مي گويد: بعد از منطقه ۲ شهرداري، منطقه ۷ وسيع ترين منطقه شهري مشهد است که از جاده نيشابور تا نزديکي حرم مطهر رضوي وسعت آن است و به همين دليل ساخت و سازهاي بيشتري چه با پروانه و چه بدون پروانه در آن انجام مي شود و تعداد طرح هاي ساخت و ساز ساختمان ها در اين منطقه بسيار زياد است.
مهندس «احسان شريعتي» مي افزايد: مهاجرپذيربودن اين محدوده به ويژه محله سيدي که افرادي از شهرستان هاي مختلف استان و کشور در آن سکونت پيدا مي کنند يکي از دلايل بالابودن ميزان ساخت و ساز در اين محدوده است. نزديکي اين منطقه به حرم مطهر، وجود مراکز اقامتي، پايانه مسافربري، فرودگاه و ... سبب شده است تمايل افراد به سکونت در اين محدوده افزايش يابد و به همين دليل است که حجم ساخت و سازها نيز زياد است و کنترل اين امر نياز به افزايش کنترل ها دارد.
برون سپاري نظارت ها
وي با اشاره به اين که نظارت هاي شهرداري بر ساخت و سازها افزايش يافته است مي گويد: در سال ۹۱ با برون سپاري در بخش نظارت بر ساخت و سازها گروه هاي ما از ۵ به ۱۰ گروه گشت و نظارت افزايش يافت.
اين مقام مسئول با اشاره به اين که تخلفات ساختماني با توجه به صرفه اقتصادي آن خيلي زياد شده است، مي افزايد: در مناطق سيدي، بولوار صبا و محله هايي که سکونتگاه مهاجران است کنترل عمليات ساختماني به شدت و با نظارت کامل انجام مي شود و خوشبختانه تقويت گروه ها و تشديد عمليات کنترلي مثبت بوده است.
مدير اداره مهندسي و نظارت بر ساخت و سازها در شهرداري منطقه ۷ مي افزايد: تمام ساخت و سازها در نواحي ۱ و ۲ تحت کنترل است و ما واحدهاي داراي تخلف نداريم و اگر هم موردي باشد طبق ضوابط به کميسيون ماده ۱۰۰ معرفي شده است و راي صادره هم در مورد آن ها اجرا مي شود.
۱۲۲ راي قلع بنا اجرا شد
«شريعتي» مي افزايد: در نواحي 4،3 و ۵ شهرداري منطقه ۷ هم نتايج تشديد فعاليت ها، در حال آشکارشدن است.
بالارفتن آمار صدور پروانه نشان مي دهد افرادي که قبلا متخلف بوده اند به رعايت ضابطه و دريافت مجوز از شهرداري مقيد شده اند و افزايش آمار صدور پروانه دليل ضابطه مند شدن شهروندان است.وي با اشاره به اين که با اين حال باز هم شاهد برخي تخلفات ساختماني هستيم مي گويد: جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز و بدون مجوز در اولويت برنامه کاري اين اداره است و اقداماتي چون صدور اخطاريه، پلمب ساختمان، ارسال پرونده به مراجع قضايي به دليل فک پلمب و جمع آوري مصالح را انجام مي دهيم و در مواردي هم برخلاف ميل باطني راي تخريب و قلع بنا اجرا مي شود.اين مقام مسئول از اجراي ۱۲۲ راي قلع بنا براساس آراي کميسيون ماده ۱۰۰ طي سال ۹۱ در اين منطقه خبر مي دهد و مي گويد: قلع بنا براساس مواد قانوني برعهده مالکان است ولي اگر آن را انجام ندهند شهرداري با هماهنگي مراجع ذي صلاح راساً اقدام به تخريب بناي غيرمجاز مي کند و هزينه هاي انجام شده را از مالک دريافت مي کند.
وي افزود: در مواردي براي اين که آبروي افراد حفظ شود و خسارت کمتري به آن ها تحميل شود، افراد را مجاب کرده ايم که خودشان راي قلع بنا را اجرا کنند.
تامين نشدن پارکينگ
به گفته «شريعتي» يکي از آراي مهم کميسيون ماده ۱۰۰ درباره تامين نشدن پارکينگ در واحدهاي ساختماني است و از آن جا که نبود پارکينگ يک معضل شهري است و معمولا افراد طبقه همکف را به جاي اختصاص به پارکينگ، مسکوني مي کنند ناچار به اجراي قانون هستيم.
وي با اشاره به تخريب يک ساختمان ۴ طبقه به دليل ايجاد مزاحمت براي شهروندان و رعايت نکردن اصول فني و ايمني مي گويد: پيشروي طولي يکي از تخلفات رايج در شهر مشهد است و در اين منطقه هم بخش زيادي از تخلفات را شامل مي شود.
وي طبقه مازاد را تخلف ديگر سازندگان مسکن مي داند و مي گويد: بخشي از اين مشکل به طرح جامع و تفضيلي و ضابطه هاي شهرسازي برمي گردد.
وي از کاهش تخلفات ساخت و سازهاي بدون پروانه خبر مي دهد و مي افزايد: در محدوده منطقه ۷ شهرداري مشهد براي اراضي قولنامه اي برابر مصوبه شوراي اسلامي شهر مشهد در کاربري هاي مسکوني و بافت هاي شکل گرفته پاسخگويي مي کنيم و موفق شده ايم تا حدودي جلوي حاشيه نشيني را بگيريم.
۱۱ هزار مورد جلوگيري از تخلفات ساختماني
در سال گذشته ۱۱ هزار مورد جلوگيري از تخلفات ساختماني در سطح شهرداري منطقه ۷ به ثبت رسيده است. به گفته شهردار اين منطقه؛ با توجه به وسعت فراوان منطقه ۷ زمين هاي رها شده بسياري در آن جاي گرفته که اين موضوع باعث شده است افراد سودجو بدون توجه به نوع کاربري اين زمين ها و تفکيک غيرمجاز املاک و اراضي به خريد و فروش و ساخت و ساز اقدام کنند.
مهندس «احمد محبي» مي افزايد: در برخي موارد شاهد تخلفات ساختماني از سوي شهروندان هستيم. در اين راستا اداره مهندسي و نظارت بر ساخت و سازهاي اين منطقه با گشت زني هاي متعدد و با صدور بيش از ۵ هزار و ۹۰۰ مورد اخطاريه تلاش کرده است از تخلفات ساختماني جلوگيري کند.وي مسائل اقتصادي و کم اطلاعي از قوانين و مقررات ساختماني را از جمله دلايل تخلفات عنوان مي کند و مي افزايد: ابتدا شهرداري با دادن اخطار و جمع آوري مصالح، در صدد جلوگيري از تخلفات برمي آيد که در صورت تکرار از سوي شهروندان، پرونده هاي متخلفان به کميسيون ماده ۱۰۰ ارجاع داده مي شود که در همين زمينه مي توان به ارسال بيش از ۶۵۰ پرونده به کميسيون ماده ۱۰۰ اشاره کرد.
این وبلاگ آثار قلمی جواد حاتمی گزارشگروخبر نگار روزنامه خراسان است.