پنبه ايران با واردات پنبه چيني زده شد
آفت «واردات»، پنبه طلاي سفيد ايران را زد
در حالي که پنبه يکي از محصولات قديمي کشور بوده و طي چند ۱۰ سال اخير در توليد اين محصول نه تنها خودکفا بوده ايم، بلکه پس از نفت بالاترين ارز آوري صادراتي را براي کشور داشته است، اما با کاهش سطح زير کشت اين محصول از سال ۸۱ در تأمين نياز صنايع نساجي کشور با مشکل مواجه شديم و بيش از نيمي از نياز پنبه کشور از طريق واردات تأمين شده است. با اين حال اقدامات اساسي براي نجات اين صنعت از مرحله کاشت تا توليد و فرآوري ضروري است و انتظار مي رود با توجه به اين که از پنبه بيش از ۵۰ محصول توليد مي شود و صنعت نساجي کشور بسيار نيازمند اين محصول است و اشتغال زايي بالايي دارد با حمايت از توليد اين محصول، مي توان در نياز داخل خودکفا شد و به دوران طلايي صادرات بازگشت.
براي نخستين بار در سال ۸۲-۸۱ سطح زير کشت پنبه در کشورمان به ۱۴۰ هزار هکتار کاهش يافت و در آستانه واردات قرار گرفتيم، به طوري که در ۴۰ سال قبل آمار توليد پنبه ايران به اين ميزان کاهش نيافته بود.
در اين ميان وزارت جهاد کشاورزي در سال ۸۱ تصميم به تقويت اتحاديه پنبه کاران گرفت و در اين راستا امور تصدي گري و اجرايي به بخش خصوصي واگذار شد تا توليد پنبه، حداقل جواب گوي نياز و مصرف داخل باشد. از سال ۸۲ سطح زير کشت پنبه به بيش از ۱۶۰ هزار هکتار رسيد اما از سال ۸۵ تصدي گري پنبه بر خلاف روند سياست هاي کلان کشور و اصل ۴۴ از بخش خصوصي سلب شد و سطح زير کشت پنبه يک باره به ۱۱۰ هزار هکتار کاهش يافت که در ۶۰ سال قبل از آن بي سابقه بود و از سوي ديگر در فصل برداشت پنبه تعرفه واردات صفر شد که کشاورزان در کشت اين محصول پرزحمت بي رغبت شدند.
به اعتقاد کارشناسان کشت پنبه به عنوان محصولي استراتژيک مورد توجه کشورهاي قدرتمند اقتصادي قرار دارد و اين کشورها با اختصاص يارانه به توليد کنندگان اين محصول توانسته اند سهم زيادي از بازار جهاني را در اختيار داشته باشند و اين موضوع سبب شده است که انحصار قيمتي پنبه در اختيار برخي از کشورها باشد و کشورهاي ضعيف تر مجبور به خريد محصول وارداتي باشند که اين امر کشاورزان را هم دچار مشکلاتي مي کند و سطح زير کشت توليد را کاهش مي دهد.
«احسان کهتري» از کارشناسان کشاورزي به خراسان مي گويد: کشور ما هم که در گذشته به عنوان يکي از بزرگ ترين توليد کنندگان پنبه در جهان به شمار مي رفت، در چند سال گذشته با افت سطح زير کشت و واردات ارزان قيمت پنبه مواجه شد و همين امر کشاورزان را نسبت به کشت اين محصول بي رغبت کرد و کيفيت پنبه توليدي را هم کاهش داد.
به گفته وي اين وضعيت تا آن جا پيش رفت که سطح زير کشت اين محصول براي امسال در حدود ۱۳۰ تا ۱۳۵ هزار هکتار تخمين زده مي شود در حالي که اين رقم ۱۰ سال پيش از اين ۲۱۵هزار هکتار بوده و کاهش اين مقدار سطح زير کشت در ۷۰ تا ۸۰ سال اخير بي سابقه بوده است.
در سال هاي اخير، عدم يکپارچه سازي اراضي، بالا بودن هزينه هاي توليد، بهره وري پايين ارقام، آزاد بودن واردات پنبه، قيمت پايين اين محصول، توليدات سنتي و دستي سير توليدات پنبه در گلستان (قطب توليد طلاي سفيد) را رو به قهقرا کشانده بود. با افزايش سطح کشت پنبه در سال زراعي جاري اميد است که گلستان دوباره به سرزمين طلاي سفيد در کشور مبدل شود.
اين در حالي است که گلستان روزگاراني نه چندان دور قطب توليد پنبه در کشور بود و به دليل کشت گسترده اين محصول به سرزمين طلاي سفيد معروف بوده است.
طبق آمار، سطح کشت پنبه گلستان در سال ۵۳ حدود ۱۸۸ هزار هکتار بود که اين مقدار در سال جاري به ۱۳ تا ۱۴هزار هکتار رسيده است. در اين ميان، رئيس اداره پنبه و دانه هاي روغني گلستان از افزايش سطح زير کشت پنبه در سال زراعي جاري در استان خبر داد. رمضانعلي حاجيلري افزود: در سال زراعي جاري پيش بيني مي شود حدود ۱۳ تا ۱۴ هزار هکتار از مزارع استان پنبه کشت شود که نسبت به سال قبل رشد داشته است و پيش بيني مي شود ميزان توليد اين محصول نيز نسبت به سال قبل ۶۰ تا ۷۰ درصد افزايش داشته باشد.
«بهرام نظري» مديرعامل اتحاديه پنبه کاران کشور نيز در اين باره به خراسان مي گويد: امسال با ۲۵درصد افزايش، سطح زير کشت به ۱۱۵ هزار هکتار افزايش يافته است که پيش بيني مي شود ۷۰ تا ۷۴ هزار تن پنبه برداشت شود که اين ميزان جواب گوي ۵۰ درصد از نياز صنعت نساجي ايران خواهد بود.
وي با اشاره به اين که سال گذشته ۹۰ هزار هکتار از اراضي کشور تحت کشت پنبه قرار گرفت و ۵۵ هزار تن پنبه توليد شد، گفت: با توجه به موقعيت مناسب کشور در توليد پنبه و افزايش قيمت آن در سال گذشته اگر تصدي گري ها و امور اجرايي توليد به بخش خصوصي واگذار مي شد امسال ۱۳۵ هزار هکتار سطح زير کشت پنبه داشتيم.
نظري با بيان اين که توليد پنبه بسيار پرزحمت بوده و زمين کشاورزي را۱۰ ماه از سال به خود اختصاص مي دهد، گفت: آمريکا به عنوان بزرگ ترين صادر کننده پنبه جهان با دادن يارانه (علي رغم اين که طبق قانون WTO حق پرداخت يارانه مستقيم به کشاورز را ندارد) از توليد اين محصول استراتژيک حمايت مي کند و اسپانيا نيز بالاترين يارانه را به پنبه کاران مي پردازد تا در توليد اين محصول استراتژيک خودکفا بماند.
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي گفت: واردات بي رويه محصولات خارجي به ويژه چين باعث آسيب ديدن صنعت نساجي شده است.
حميدرضا فولادگر با بيان اين که استان اصفهان قطب توليد محصولات نساجي در کشور است، اظهار داشت: واردات بي رويه محصولات خارجي به ويژه چين باعث آسيب ديدن صنعت نساجي استان اصفهان شده است.
وي با بيان اين که واردات بي رويه محصولات نساجي خارجي موجب آسيب رسيدن به اين بخش شده است، تأکيد کرد: واردات بي رويه محصولات نساجي خارجي موجب کاهش فروش محصولات استان اصفهان و به تبع آن ورشکستگي اين بخش ها را در پي دارد.
فولادگر با بيان اين که صنعت نساجي استان اصفهان براي رقابت با کشورهاي ديگر بايد به روز بشود، بيان داشت: صنعت نساجي استان براي برون رفت از مشکلات خود نياز به نوسازي تجهيزات توليدي دارد تا بتواند در اين عرصه رقابت کند.
عضو کميسيون اصل ۹۰ قانون اساسي مجلس با بيان اين که واردات بي رويه پنبه از چين و کشورهاي جنوب شرقي آسيا موجب بي انگيزگي کشاورزان براي کشت پنبه در کشور شده است، گفت: وقتي که کشاورزان خودشان مي توانند پنبه درجه يک توليد کنند، چه لزومي دارد پنبه وارد کنيم.
«عبدالحسين ناصري» در گفت وگو با خبرنگار خانه ملت، گفت: استان گلستان به ويژه شهر گرگان در بحث کيفيت پنبه يکي از بهترين ها در سطح منطقه است که صنعت پنبه اگر مي خواهد پيشرفت کند به کمک مسئولان نياز دارد.
نماينده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شوراي اسلامي افزود: متاسفانه چند سال است که ديگر کشاورزان به علت اين که کاشت پنبه، گران تمام مي شود، هيچ رغبتي به کاشت اين محصول ندارند و اين امر باعث مي شود که در آينده صنعت پنبه در استان گلستان نابود شود.
عضو کميسيون اصل نود مجلس با انتقاد از واردات بي رويه پنبه يادآور شد: پنبه وارداتي از کشورهايي مثل ترکمنستان، هند و چين وارد مي شود که هم کيفيت مناسبي ندارد و هم قيمت آن بسيار پايين است که باعث نابودي صنعت پنبه در کشور مي شود.
رئيس شبکه سراسري خانه صنعت و معدن ايران هم گفت: شکوفايي صنعت نساجي با اصلاح نرخ بهره بانکي و شناسايي بازارهاي هدف صادراتي امکان پذير است.
هادي غنيمي فرد با بيان اين مطلب که واردات بي رويه سبب از هم پاشيدگي صنايع به ويژه صنعت نساجي مي شود افزود: واردات در کشور بايد بر طبق اصول و شرايطي خاص صورت گيرد به طوري که نياز اساسي به آن در کشور حس شود در غير اين صورت سبب بروز چالش هايي در اين صنعت مي شود.
با اين حال رئيس انجمن نساجي ايران نيز سازماندهي در اين صنعت را حلقه مفقوده دانست و گفت: سازماندهي در کنار استفاده از منابع انساني، مالي و طبيعي مي تواند به رونق اين صنعت در کشور کمک کند.
«محمد مروج» تجميع منابع مالي، انساني و طبيعي در کنار سازماندهي براي صنعت نساجي را موفقيت آميز خواند.
وي با اشاره به اين که استاندارد مصرف پارچه در کشورهاي در حال توسعه ۲۰ متر است، تصريح کرد: نياز سالانه کشور به پارچه يک ميليارد و ۵۰۰ ميليون متر پارچه شامل فرش، پتو و پوشاک است که از اين ميزان ۷۰۰ ميليون متر پارچه در داخل کشور توليد مي شود و ۸۰۰ ميليون متر کسري آن از طريق واردات جبران مي شود.
مروج صنعت نساجي در کشور را صنعتي ريشه دار با سابقه هزارساله اعلام کرد و گفت: اگر تصميم گيري درستي انجام شود، صنعت نساجي ايران با مواد مصنوعي که در اختيار دارد مي تواند به جايگاه اصلي خودش برگردد.
«مروج» از بي توجهي وزارت صنايع به صنعت نساجي و توجه آن به صنعت خودروسازي انتقاد کرد و يادآور شد: صنعت نساجي کشور با ۷۰۰ ميليون متر توليد توسط ۹ هزارو۸۰۰ شرکت نساجي و ۲۸۰ هزار نفر بيمه پرداز نيازمند توجه بيشتري است.
اوضاع نابه سامان واردات پنبه به کشور و متحمل خسارت شدن توليدات داخلي سبب شد رئيس خانه ملت نيز به دفاع از توليد داخلي برخيزد.
رئيس مجلس در نامه اي به احمدي نژاد در خرداد ماه امسال مصوبه هيئت وزيران در مورد صفر کردن سود بازرگاني پنبه وارداتي از سوي دولت را در تعارض با منافع توليدکنندگان داخلي و مغاير با قانون اعلام کرد.
مديرعامل اتحاديه پنبه کاران کشور نيز بابيان اين که بايد اجازه دهيم بخش خصوصي به اين حوزه وارد شود، گفت: نيازمند حفظ توليد پنبه هستيم.
بهرام نظري اظهار کرد: با توجه به اين که در سال گذشته وضعيت بازار مساعد بود و بازار به نفع کشاورزان پنبه کار حرکت کرد، پيش بيني مي کنيم که در سال جاري سطح زير کشت نيز افزايش يابد.
مديرعامل اتحاديه پنبه کاران کشور گفت: اعلام کرديم که اگر بخش دولتي مسئوليت و تصدي گري پنبه را به بخش خصوصي و تعاوني ها و اتحاديه هاي پنبه کاران واگذار کند با افزايش ۲۵ تا ۳۰ درصدي سطح زير کشت روبه رو مي شويم.
مديرعامل اتحاديه پنبه کاران با ابراز تاسف از اين که در کشور پنبه کاران آن چنان که بايد مورد حمايت قرار نمي گيرند، گفت: از آن جا که حمايت از توليد دانه هاي روغني بيشتر است، پنبه کاران به سمت کشت اين نوع محصولات هدايت مي شوند.
وي با تاکيد بر اين که نيازمند حفظ توليد پنبه هستيم، اظهار کرد: صنايع نساجي هم به پنبه که ماده اوليه توليد است، نياز دارد.
نظري با بيان اين که اميدواريم سطح زير کشت پنبه به ۲۲۰ تا ۲۵۰ هزار هکتار برسد گفت: روزهاي خوبي براي پنبه پيش بيني مي شود و اگر بخش دولتي هرچه سريع تر تصدي گري را رها کند و بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسي تنهابه سياست گذاري بپردازد، توليد پنبه بهبود مي يابد.
مديرعامل اتحاديه تعاوني پنبه کاران کشور با اشاره به خودکفايي در توليد پنبه افزود: اگر به اتحاديه هاي تعاوني کشاورزي اجازه حرکت بدهند در مدت ۳ سال مي توان به خودکفايي در توليد پنبه رسيد، همان طور که در سال هاي ۸۱ تا ۸۴ توليد پنبه با افزايش زيادي مواجه شد.
«مهدي اسلام پناه» مديرکل صنايع نساجي و پوشاک وزارت صنايع و معادن نيز در گفت وگو با ما در مورد تضعيف و کم توجهي به اين صنعت ملي که نقش بسيار اساسي در ايجاد اشتغال و صادرات غير نفتي دارد، گفت: در مورد تضعيف صنعت نساجي، پوشاک و چرم کشور آن طوري که بيان مي شود نيست، متاسفانه اين بحث ها فقط جنبه رواني داشته به طوري که در حال حاضر ۱۰ هزار واحد فعال نساجي در حال فعاليت بوده و مي توان گفت، ما چهارمين صادرکننده محصولات غيرنفتي کشور محسوب مي شويم.
اين مقام مسئول با بيان اين مطلب که اين وزارتخانه در حال برنامه ريزي براي ايجاد و ارتقاي بهترين مدل صنعت نساجي، پوشاک و چرم در کشور است، خاطرنشان ساخت: با توجه به سهم ويژه اين صنعت در افزايش توليد ناخالص ملي مي توان با نگاه به تدوين برنامه راهبردي توليد صادرات محور، به دنبال ايفاي نقش خود در توليد ناخالص ملي بوده و از طرف ديگر براي تحقق اين هدف کلي، اهداف استراتژيک مختلفي را تعريف کرد.
وي در ادامه افزود: در اين خصوص مي توان به مواردي همچون بازاريابي و توسعه صادرات کالاهايي با کيفيت در بازارهاي خارجي و در وهله اول در بازارهاي هدف اشاره کرد که با بهره گيري از تکنيک هاي پويا، مشتري محور و اطلاعات به روز و منطبق با استانداردهاي جهاني به صادرکنندگان، شرايط لازم را براي حضور در بازارهاي صادراتي فراهم مي کند.
مدير کل صنايع نساجي و پوشاک وزارت صنايع و معادن همچنين، ايجاد و ارتقاي زيرساخت هاي صنعتي و تجاري در حوزه صنعت نساجي، پوشاک و چرم براي افزايش ظرفيت صادراتي، تلاش براي در اختيار قرار دادن نهاده هاي مورد نياز صادرکنندگان با قيمت هايي که در سطح بين المللي قابل رقابت باشند، همچنين ايجاد سازوکارهايي که صادرکنندگان و واحدهاي صنعتي بتوانند در همه فرآيندهاي صادراتي به نحو موثري مورد حمايت واقع شوند را از ديگر اهداف تعيين شده ذکر کرد.
به هر حال بازگشت به روزهاي طلايي در توليد طلاي سفيد و نساجي هاي فعال نياز به هدايت، برنامه ريزي و حمايت از فعالان اين عرصه دارد. بستر براي کاشت، داشت و برداشت پنبه و فرآوري آن مهياست اما آن چه دغدغه شاغلان است نبود برنامه و حمايت است و بي ثباتي در بازار وارداتي کشور.
ايران از جمله کشورهايي بود که تا چند سال قبل در توليد پنبه خودکفا شده و حتي صادرکننده اين «طلاي سفيد» بود ولي اکنون توليد اين محصول استراتژيک به حداقل رسيده است و با باز شدن مرزها و حتي صفر شدن تعرفه واردات کاربه جايي رسيدکه صنايع نساجي ايران هم به مصرف پنبه وارداتي عادت کنند و...اجراي سياست هاي درست اقتصادي و تقويت حضور بخش خصوصي و تعاوني در عرصه توليد و فرآوري طلاي سفيد در کنار کنترل واردات مي تواند تضمين بقاي اين محصول و اشتغال مرتبط با آن باشد. برابر شواهد سالانه يک سوم نياز صنايع نساجي کشور از پنبه داخلي تأمين مي شود و بقيه آن وارداتي است و صادرات محصولات و توليدات نساجي هم چندان قابل توجه نيست.حمايت و مراقبت لازمه بقاي حيات کشاورزي به ويژه توليد پنبه است و نبايد اجازه داد پنبه «طلاي سفيد» ايران با واردات پنبه چيني زده شود!
این وبلاگ آثار قلمی جواد حاتمی گزارشگروخبر نگار روزنامه خراسان است.