قانون حمايت از معلولان
انتظار ۷ ساله ۳ ميليون معلول براي اجرايي شدن يک قانون
انبوه جمعيت که به سمت اتوبوس واحد هجوم مي آورند او به سختي ويلچرش را به اتوبوس نزديک مي کند اما امکان سوار شدن به اين وسيله حمل و نقل عمومي برايش فراهم نيست. ترجيح مي دهد از کسي هم کمک نگيرد پس عطاي استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومي را به لقايش مي بخشد.
قصد برگشت به پياده رو را دارد، مسيري براي حرکت ويلچر او نيست، جوي و جدول حاشيه خيابان و ايستگاه اتوبوس به گونه اي است که بايد براي ورود به پياده روي خيابان چندين متر در عرض معبر حرکت کند. اگر سر و کارش به خودپرداز بانک هم بيفتد بايد خطر کند و با اعتماد به يک شهروند از او بخواهد که از کارت بانکي اش براي او مبلغي را از خودپرداز دريافت کند...
آيا از خود پرسيده ايد چرا معلولان جامعه از بسياري خدمات که شهروندان عادي دارند محروم اند؟ معلولان شهروندان درجه ۲ و ۳ نيستند، آن ها هم حق دارند از حداقل امکانات رفاهي، تفريحي، بهداشتي، آموزشي و... برخوردار شوند اما چرا....؟
۷ سال از تصويب قانون جامع حمايت از معلولان مي گذرد و طي اين مدت تنها برخي مواد آن، آن هم به صورت مقطعي و سليقه اي عملي شده است و جامعه بزرگ معلولان کشور همچنان در روياي اجراي اين قانون به سر مي برند.
به دنبال احساس نياز نهادهاي مسئول و مجامع خدماتي به معلولان و ضرورت حمايت قانوني از اين قشر، قانون جامع حمايت از حقوق معلولان ۱۶ ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۳ در ۱۶ ماده و با هدف احقاق حقوق شهروندي معلولان و برابرسازي فرصت ها به تصويب مجلس رسيد.
نمايندگان خانه ملت آن زمان به فکر اين بودند که اجراي اين قانون مي تواند تا حدودي از مشکلات معلولان بکاهد اما نمي دانستند که بعد از ۷ سال اين شهروندان باز هم سهمي از امکانات رفاهي، تفريحي، مناسب سازي شهري، حمل و نقل عمومي و... نخواهند داشت در حالي که کارشناسان معتقدند ارزش قانون در اجراي آن است و البته اجراي قانون هم منوط به تخصيص بودجه لازم خواهد بود.
براساس ماده يک اين قانون دولت موظف است زمينه لازم را براي تامين حقوق معلولان فراهم و حمايت هاي لازم را از آن ها به عمل آورد. در ماده ۲ نيز کليه وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات و شرکت هاي دولتي و نهادهاي عمومي و انقلابي موظف شده اند در طراحي، توليد و احداث ساختمان ها و اماکن عمومي و معابر و وسايل خدماتي به نحوي عمل کنند که امکان دسترسي و بهره مندي از آن ها براي معلولان همچون افراد عادي فراهم شود.
براساس ماده ۳ اين قانون سازمان بهزيستي کشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانين بودجه سالانه ضمن تامين خدمات توان بخشي، حمايتي، آموزشي و حرفه آموزي و گسترش مراکز خاص نگهداري وسايل کمک توان بخشي آنان را تامين و به توانمندسازي آن ها کمک کند.
در ماده ۴ تصريح شده: معلولان مي توانند در استفاده از امکانات ورزشي، تفريحي، فرهنگي و وسايل حمل و نقل دولتي و مترو، هواپيما و قطار، از تسهيلات نيم بها بهره مند شوند.
پوشش بيمه خدمات درماني افراد تحت سرپرستي و بيمه خدمات درماني و بيمه مکمل درماني معلولان، معافيت يکي از فرزندان اولياي معلول يا حداقل ۲ نفر از انجام خدمت وظيفه عمومي و آموزش رايگان در واحدهاي آموزشي تابعه وزارت خانه ها از ديگر مواد اين قانون است.
در ماده ۷ اين قانون نيز دولت موظف شده است به منظور ايجاد فرصت هاي شغلي براي افراد معلول تسهيلات لازم را فراهم کند که در تبصره هاي آن اختصاص حداقل ۳ درصد از مجوزهاي استخدامي دستگاه هاي دولتي و عمومي به افراد معلول واجد شرايط، تامين حق بيمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزيستي، پرداخت تسهيلات اعتباري به واحدهاي توليدي، خدماتي، عمراني و صنفي، تسهيلات خود اشتغالي و... تاکيد شده است.
يکي از مواد مهم اين قانون نيز تامين مسکن آنان است. در ماده ۹ اين قانون وزارت مسکن و شهرسازي، بانک مسکن و بنياد مسکن موظف شده اند حداقل ۱۰ درصد از واحدهاي مسکوني احداثي استيجاري و ارزان قيمت خود را به معلولان نيازمند فاقد مسکن اختصاص دهند.
البته درباره منابع تامين بودجه، وظايف سازمان هايي چون صدا و سيما و مرکز آمار ايران، رفع نيازهاي حقوقي و قضايي و پي گيري مسائل معلولان نيز اين قانون به صراحت اعلام نظر کرده است.
نگاهي گذرا به مفاد اين قانون نشان مي دهد که نمايندگان قانون جامع الاطرافي را تهيه کرده اند که بعد از تاييد شوراي نگهبان به دولت ابلاغ شده و اگر تمام دستگاه هاي اجرايي و متولي به وظايف خود عمل کنند مطمئنا معلولان جامعه با مشکلي روبه رو نخواهند شد.
اما معلولان که از کم توقع ترين اقشار جامعه به شمار مي روند از محقق نشدن بخش هاي عمده اين قانون ابراز نارضايتي مي کنند. به گفته آنان با گذشت ۷ سال از مصوب شدن اين قانون که نقطه اميد جامعه معلولان کشور بود هنوز به طور کامل از سوي دولت و دستگاه ها اجرا نشده است.
رعايت نکردن قانون ۳ درصد استخدام معلولان در دستگاه هاي دولتي، بي توجهي به مناسب سازي اماکن و معابر شهري و استفاده از حمل و نقل عمومي از جمله مشکلاتي است که معلولان نسبت به آن گله مند هستند.
«سهيل معيني» از فعالان انجمن هاي حمايتي از معلولان چتر حمايتي دولت بر سر محرومان را ضعيف مي داند و معتقد است بايد ترميم جدي در پرداخت مستمري به معلولان صورت گيرد و براي معلولان بيمه توان بخشي ايجاد شود. وي ضعف در اجرا و نبود نظارت نهادهاي مدني و قانوني را از عمده موانع تحقق برنامه ها، قوانين و آيين نامه هاي حمايتي از معلولان مي داند.
«علي همت محمود نژاد» رئيس جامعه معلولان کشور در مورد اجراي قانون جامع حمايت از حقوق معلولان به خبرنگار مهر مي گويد: براي اجرايي شدن تمامي مفاد مندرج در اين قانون به بيش از هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان اعتبار نياز داريم اين در حالي است که کل بودجه سازمان بهزيستي با بيش از ۵۰ مسئوليت کمتر از اين مقدار است.
به گفته وي پس از گذشت ۷ سال از تصويب اين قانون به گفته مسئولان سازمان بهزيستي ۳۰ درصد آن اجرايي شده است در حالي که ميزان اجرا به حدي پايين بوده که نمي توان درصدي براي آن عنوان کرد.
رئيس جامعه معلولان کشور از مسئولان کشور خواست تا با بازنگري قانون جامع حمايت از معلولان نسبت به اجرايي شدن آن و احقاق حقوق پايمال شده معلولان اقدام کنند.
«محمودنژاد» با اشاره به اين که نرخ بيکاري معلولان ۴ برابر افراد غيرمعلول است مي گويد: طي ۷ سال گذشته فقط هزار معلول براساس قانون ۳ درصد در دستگاه ها استخدام شده اند.
به گفته کارشناسان مديران دستگاه هاي مربوطه بايد بدانند که معلولان شهروندان درجه ۲ يا ۳ نيستند و حق دارند از حداقل امکانات مختلف رفاهي، تفريحي، بهداشتي، آموزشي و... برخوردار شوند پس بايد براي برطرف شدن کمبودها و اجرايي شدن قانوني که ۷ سال از عمرش مي گذرد اقدامات لازم از سوي سازمان هاي مربوط انجام شود.
يکي از مفاد قانون جامع حمايت از حقوق معلولان، مناسب سازي اماکن و معابر شهري است که البته وظيفه يک سازمان و نهاد خاص نيست. تمام وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادها و بخش هاي نيمه دولتي و خصوصي به ويژه شهرداري ها موظف به تحقق اين موضوع هستند. اگرچه تا به حال اقدام هاي گسترده اي در اين باره انجام شده است ولي هنوز هم معلولان نسبت به عدم تحقق آن گله هستند.
«رحيم تکاملي» از کارشناسان سازمان بهزيستي مي گويد: مناسب سازي به معناي اصلاح ساختار فيزيکي و حذف موانع موجود در جامعه است و بايد به گونه اي اجرا شود که سالمندان، معلولان و ديگر گروه ها بتوانند به راحتي به محيط اطراف دسترسي داشته باشند.
به گفته وي بعد از تصويب قانون حمايت از معلولان از سال ۱۳۸۳ موضوع مناسب سازي به صورت جدي در دستور کار قرار گرفته است و براساس ماده ۲ اين قانون تمام سازمان ها موظف به مناسب سازي هستند و شهرداري ها هم موظفند در صورت رعايت نشدن ضوابط و مناسب سازي از صدور پايان کار خودداري کنند.
يک کارشناس سازمان بهزيستي کشور نيز يکي از موضوعات مهم در قانون جامع حمايت از معلولان را «مناسب سازي معابر عمومي و محيط شهري براي معلولان» مي داند و مي گويد: موضوع مناسب سازي محيط هاي شهري آن قدر مهم است که در سياست هاي کلي نظام در بخش شهرسازي هم مورد تاکيد قرار گرفته است.
«حيدرعلي بهرامي» مي افزايد: در مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام که پس از تصويب مقام معظم رهبري به مراکز قانون گذاري و دستگاه هاي اجرايي دولت ابلاغ شده، مناسب سازي بناها، مراکز خدمات عمومي و معابر شهري براي معلولان به عنوان يکي از سياست هاي کلي نظام ذکر شده است. اين بند همچنين بر مناسب سازي مراکز اداري، تفريحي، ورزشي و وسايل نقليه عمومي با وضعيت جسمي جانبازان و معلولان که از آنان با عنوان «ناتوانان جسمي و حرکتي» نام برده شد، تاکيد دارد.
در اين شرايط «ولي ا... نصر» مديرکل دفتر توانمندسازي سازمان بهزيستي کشور به ما مي گويد: طبق آمار سازمان بهداشت جهاني ۱۰ درصد جمعيت جوامع، معلولان هستند و در حال حاضر بيش از ۵۰ کشور جهان قانون جامع حمايت از معلولان دارند که ايران يکي از آن هاست.
اين مسئول با اشاره به اين که در کشور ما حدود ۳ ميليون نفر (معلول متوسط به بالا) به خدمات ويژه نياز دارند و نيازمند نگاه ويژه هستند مي افزايد: فقط در ۲۷ درصد از کشور مناسب سازي انجام شده و در حالي که رويکرد جدي براي مناسب سازي در کشور از دهه ۷۰ آغاز شده است ولي وضعيت آن چندان مطلوب نيست. مناسب سازي فقط ويژه افراد معلول نيست بلکه سالمندان، زنان باردار و... نيازمند خدمات ويژه و مناسب سازي هستند و اين فراگيري توجه بيشتري را مي طلبد.
خبرها حکايت از آن دارد که در تناقض با قانون جامع حمايت از معلولان پس از سازمان فني وحرفه اي اخيرا وزارت آموزش و پرورش هم استخدام معلولان را به حالت تعليق درآورده است.
«فرشته سلجوقي» معاون مشارکت هاي مردمي و اشتغال بهزيستي خراسان رضوي در اين باره به ما مي گويد: مدتي قبل سازمان فني و حرفه اي سهميه خاص مددجويان بهزيستي از آموزش هاي رايگان را لغو کرد، لغو تخفيف شهريه مددجويان علاوه بر اين که با قوانين اشتغال و قانون حمايت از معلولان تناقض دارد، از نظر مسئوليت اجتماعي سازمان ها نيز صحيح نيست چون همه نهادهاي اجتماعي در مقابل معلولان و محرومان مسئوليت دارند.
او با اعلام اين که وزارت آموزش و پرورش هم سلامت کامل جسماني را در شرايط استخدامي خود قرار داده است مي افزايد: اين به معني حذف معلولان توانا و بااستعداد از آزمون استخدامي آموزش و پرورش است و اشتغال معلولان در بخش فرهنگي و علمي جامعه به حالت تعليق درآمده است.
«سلجوقي» مدعي است اين گونه تصميمات، پتک هايي بر گرده اشتغال معلولان محسوب مي شود که با آموزه هاي ديني، قوانين داخلي و بين المللي در تناقض است.
بر اساس ماده۴ قانون جامع حمايت از معلولان، آن ها مي توانند در استفاده از امکانات ورزشي، تفريحي، فرهنگي و وسايل حمل و نقل دولتي (مترو، هواپيما و قطار) از تسهيلات نيمه بها بهره مند شوند.
اما فقط در برخي از مراکز خصوصي به همت خيران چنين امکاني براي معلولان و جانبازان فراهم است و دستگاه هاي دولتي چندان تمايلي به ارائه اين تخفيف ها ندارند.
«فرشته سلجوقي» معاون مشارکت هاي مردمي و اشتغال بهزيستي خراسان رضوي با ابراز نگراني از بي توجهي به اجراي قانون حمايت از معلولان مي گويد: در مورد تخفيف بهاي خدمات در سال گذشته تنها در بخش بليت هواپيما تخفيف ۵۰درصدي براي معلولان لحاظ شده است ولي در ديگر موارد از جمله ناوگان حمل و نقل شهري کار خاصي انجام نشده است. وي با بيان اين که نهادهاي دولتي و مدني به وظيفه قانوني خود عمل نمي کنند، مي افزايد: سازمان بهزيستي ۵۵مورد وظيفه دارد که با بضاعت خود و حمايت خيران و نيکوکاران خدمات زيادي را ارائه مي دهد و ما تنها سازمان دولتي متولي حمايت از معلولان هستيم.
يکي از پرسش هايي که در حال حاضر مطرح است اين که چرا با گذشت ۷سال از تصويب و ابلاغ قانون، هنوز قانون جامع حمايت از معلولان در تمام زمينه ها اجرايي نشده و گرهي از مشکلات اين جامعه نيازمند باز نکرده است.
«سيد علي ميرخليلي» عضو کميسيون اجتماعي مجلس در اين باره به ما مي گويد: نياز است که مجموع قوا و دستگاه ها، دولت، مجلس و دست اندرکاران امور اجرايي به معلولان توجه کرده و حمايت هاي بيشتري از آن ها صورت گيرد. معتقدم آن طور که بايد و شايد نسبت به اين قشر توجه نشده است و معلولان جامعه ما همچنان از ۲مشکل عمده معلوليت و فقر رنج مي برند. اگر چه رفع مشکل معلوليت از عهده ما خارج است و با درمان راه حل ندارد ولي آن چه قابل علاج است مشکلات اقتصادي آنان است که بايد فقر و درماندگي آن ها را جبران کنيم و اين مهم نياز به عزم جدي مسئولان دارد.
نماينده مردم «ميناب» در مجلس مي افزايد: الان که بحث عدالت مطرح است کسي جز معلولان در خط مقدم قرار ندارند لذا بايد به آن ها توجه کرده و نگاهي فراتر از گذشته به جامعه معلولان بيندازيم.وي با اشاره به مشکلات متنوع معلولان در شهرها و روستاهاي مختلف مي گويد: هنوز خيلي از خانواده هاي معلول و مددجوي بهزيستي در هزينه هاي درماني و زندگي روزمره دچار مشکلات مالي هستند و بضاعت کم سازمان بهزيستي نمي تواند آن ها را پوشش دهد.
«ميرخليلي» با يادآوري اين نکته که در سال هاي اخير مجلس و دولت همت کرده و بودجه سازمان بهزيستي را تقويت کرده اند و رياست جمهوري هم جديت فوق العاده اي داشته اند و سازمان بهزيستي تکاني خورده است افزود: ولي اصلا کافي نيست و از سوي دولت، دستگاه هاي اجرايي و افراد خير و سخاوتمند بايد اين قشر مورد توجه بيشتر قرار گيرند.
اين عضو خانه ملت مدعي است مجلس به دنبال اجراي قانون جامع حمايت از معلولان است و در سال جاري هم در بودجه سازمان بهزيستي افزايش خوبي لحاظ شده ولي به اعتقاد ما اين بودجه هم کفاف نمي دهد، با اين وضعيت معلولان و افرادي که در نوبت دريافت خدمات هستند اگر بودجه ۱۰۰درصد يا ۲۰۰درصد هم اضافه شود باز هم به جايي نمي رسد. ما در کشور نياز به ريشه کني فقر و محروميت معلولان داريم و همه بايد قانون حمايت از معلولان به ويژه تامين اقتصادي، مسکن، وسيله نقليه و اشتغال اين جامعه را در دستور کار نظام قرار دهند.
رئيس فراکسيون حمايت از حقوق معلولان هم با بيان اين که هيچ دستگاهي اراده و عزم اين را ندارد که حق و حقوق معلولان را نقض کند، از معلولان خواست موارد نقض قانون را به مجلس يا سازمان بهزيستي اطلاع دهند.
به گزارش خبرگزاري خانه ملت، «فاطمه آليا» تصريح کرد: معلولان اقشار گسترده اي از جامعه هستند؛ همه به نوعي در معرض معلوليت قرار دارند و اين اتفاقي است که ممکن است هر لحظه حادث شود.
نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر ادامه داد: هيچ دستگاهي نمي تواند حقوق معلولان را نقض کند، متولي توجه به امور معلولان سازمان بهزيستي کشور است و بهتر است که اگر قانوني نيز نقض مي شود، اين سازمان پي گيري کند.
سرپرست سازمان بهزيستي کشور، گفت: اعتبار ويژه اي براي اجرايي شدن قانون حمايت از حقوق معلولان در نظر گرفته شده است. «احمد اسفندياري» ضمن اعلام اين خبر افزود: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اعتبار ويژه اي را در بودجه سال۹۰ براي اجراي قانون حمايت از حقوق معلولان در نظر گرفتند.
وي در ادامه با اشاره به اين که اين بودجه موجب بهبود وضعيت معلولان خواهد شد، تصريح کرد: همه دستگاه ها موظف اند گزارش عملکرد خود را از روند اجراي قانون حمايت از حقوق معلولان به اين سازمان ارائه دهند تا پس از بررسي نتايج اقدامات آن ها به دولت ارسال شود.اسفندياري راه اندازي ستاد اشتغال و مسکن در بهزيستي را ۲عامل اساسي براي بهبود شرايط زندگي معلولان و مددجويان ذکر کرد و اظهار کرد: با توجه به اين که عمده ترين مشکل جامعه هدف ما تامين مسکن و اشتغال است، رويکرد ما در سازمان بهزيستي، رفع اين نيازمندي هاي اساسي است.
و اماهر سال برابر آماري که معاون وزير راه ارائه کرده است ۲۷۰هزار نفر از هموطنان ما در تصادفات و سوانح جاده اي مجروح و معلول مي شوند و بر متقاضيان خدمات بهزيستي افزوده مي شود اما چراغ حمايت ها در برابر حجم نياز و تقاضا کم سو است، اساسي ترين راه توانمندسازي معلولان هم اشتغال است ولي کسي زير بار اشتغال اين قشر نمي رود.به هر حال معلولان سرمايه هاي اجتماعي خوبي هستند که چشم به دست کسي ندارند ولي جامعه و دولت در برابر آن ها تعهداتي دارند که بايد عمل کنند.
تصويب قانون ۱۶ ماده اي «حمايت از حقوق معلولان» در ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۳ بارقه اميدي براي معلولان کشور بود و قشر آسيب پذير معلول که حدود ۳ ميليون نفر هستند چشم به تحقق برنامه هاي حمايتي دوختند. اشتغال، مسکن، حمايت هاي جانبي، تخفيف در اماکن تفريحي و برخي خدمات عمومي و مهم تر از همه مناسب سازي معابر و شهرها براي تردد راحت اين افراد برنامه هايي است که طي اين ۷ سال گاه تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد کار شده و تمام گيرها به نبود بودجه، نظارت ضعيف و شانه خالي کردن نهادهاي قانوني از زير بار يک قانون جامع برمي گردد.معلولان براي بازتواني نياز به حمايت و از جمله اشتغال دارند، معلوليت آن ها زير بار مشکلات اقتصادي امروز جامعه و فقر و نداري مضاعف شده و رنج زنده ماندن عذابشان مي دهد.آن ها هم به احقاق حقوق شهروندي و برابرسازي فرصت ها چشم دوخته اند و همه بايد تلاش کنند که قانون فقط روي کاغذ باقي نماند.
این وبلاگ آثار قلمی جواد حاتمی گزارشگروخبر نگار روزنامه خراسان است.