نان، پرمصرف ترين ماده غذايي فاقد استاندارد

نان، پرمصرف ترين ماده غذايي فاقد استاندارد
 
خراسان - مورخ چهارشنبه 1391/05/25 شماره انتشار 18194

نويسنده: جواد حاتمي hatami@khorasannews.com
 

به کيفيت پايين نان عادت کرده بوديم و سال ها اگر چه ناراضي بوديم ولي چاره اي جز خريد همين نان بي کيفيت نداشتيم. رسانه ها هم هر چه تيتر مي زدند که «۵هزار ميليارد تومان يارانه نان در تنور بي کيفيتي مي سوزد» باز هم تاثيري نداشت و بازار نمکي ها و خريداران نان خشکه در شهرها گرم بود بالاخره قانون هدفمندي يارانه ها به مرحله اجرا درآمد و قرار بود با گران شدن نان براي هميشه پرونده نان بي کيفيت بايگاني و ضايعات اين ماده غذايي به حداقل ممکن برسد. اما...

افزايش ضايعات نان

حضور نمکي ها در کوچه هاي کلان شهرها هنوز گاه و بي گاه ديده مي شود، اگر چه مي گويند با هدفمندي يارانه ها مصرف نان کاهش يافته است ولي شواهد حکايت از آن دارد که ضايعات نان چندان کاهش نيافته است.

«مصطفي مهاجراني» از اعضاي کميسيون کشاورزي اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران در بيست و يکمين جلسه اين کميسيون گفته است: «قرار بود در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و با طرح ارتقاي کيفي نان ضايعات آن کاهش يابد اما بر اساس گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس نه تنها ضايعات نان کاهش نيافته بلکه افزايش يافته است!»

به گفته او ضايعات نان تنها در شهر تهران حدود ۱۵۰هزار تن اعلام شده که ارزشي برابر ۱۰ميليارد تومان دارد و با احتساب ضايعات نان در ساير شهرها اين رقم به ۶۰۰هزار تن و به ارزش ۴۰ميليارد تومان مي رسد.

وي با بيان اين که تاکنون اين ميزان ضايعات نان نداشته ايم، مي گويد: دليل اين همه ضايعات نبود توجه کافي به فرآيند پخت نان، جنس گندم و آرد است.

«محمدرضا ارجمندي» ديگر کارشناس اين کميسيون هم با عجيب خواندن اين رقم مي گويد: مقدار زيادي از ضايعات نان مربوط به دوران آماده سازي و پخت نان است، زماني به گندم ايران اتهام مي زدند که نان نمي شود اما اين اتهام نادرستي بود، در ايران گندم قم براي نان ضعيف است براي همين آن را با گندم گرگان مخلوط مي کردند و بعد هم مدتي مي گذاشتند که در سيلو بماند اما در حال حاضر نه آن اختلاط گندم انجام مي شود و نه خواب گندم در سيلو صورت مي پذيرد، البته نحوه پخت نان هم اشتباهاتي دارد که منجر به افزايش ضايعات نان مي شود.

گلايه ها ادامه دارد

مردم که اين روزها براي تهيه نان تازه و افطار ماه رمضان سروکار بيشتر با نانوايي ها دارند از پايين بودن کيفيت نان توليدي و نبود نظارت در اين حوزه گلايه دارند.

به گفته آنان نان همچنان با کيفيت پايين و گاه به صورت خمير به دستشان مي رسد و با وجود افزايش تعداد نانوايي ها و تنوع پخت متاسفانه هنوز هم نان کيفيت لازم را ندارد و بخشي از آن به دليل غير قابل مصرف بودن به ضايعات تبديل مي شود.

يک شهروند تهراني با انتقاد از بي توجهي مسئولان به موضوع کيفيت نان و رها شدن نظارت بر عملکرد نانوايي ها به دنبال آزادسازي قيمت آرد مي گويد: قيمت نان لواش تا ۳برابر افزايش يافته ولي کيفيت آن نسبت به گذشته هيچ تغييري نکرده است، وقتي هم به متصدي نانوايي يا شاطر اعتراض مي کنيم مي گويد: «همين هست که مي بيني، نمي خواهي برو از نانوايي ديگر خريد کن».

متاسفانه موضوع نظارت بر عملکرد نانوايي ها هم دستخوش بوروکراسي اداري و تغيير و تحولات سازماني شده و عملا به فراموشي سپرده شده است.

«نظرزاده» خانم خانه دار اهل مشهد نيز که ۳عدد نان سنگک از يک نانوايي خريداري کرده است، مي گويد: وزن نان ها اصلا رعايت نمي شود و از طرفي به دليل برخي بي توجهي  ها از جمله نبود نانواي مجرب و نيروي انساني ماهر بخشي از نان ها در مرحله توليد به ضايعات تبديل مي شود و الان در هر نانوايي مي توان کيسه هاي حاوي نان هاي سوخته يا خمير را مشاهده کرد از طرفي نان هايي هم که به دست مشتري داده مي شود کيفيت لازم را ندارد و مجبوريم نان کمتر و با مراجعه به چند نانوايي دورتر از محل سکونت نان مرغوب تر تهيه کنيم.

او افزايش بي رويه تعداد نانوايي ها و مجتمع هاي توليد نان را بدون رعايت استانداردهاي توليد نان مشکلي مي داند که دود آن به چشم مصرف کنندگان خواهد رفت.

آرد، بهانه نان نامرغوب

با اين حال جامعه نانوايان هم عامل کاهش روزافزون کيفيت نان پس از هدفمندي يارانه ها را کيفيت پايين آردهاي دريافتي از کارخانجات آرد اعلام مي کنند.

«باقر ميرزايي» نانواي مشهدي به خراسان مي گويد: آرد تحويلي به ما آن قدر بي کيفيت است که مجبوريم از استان هاي ديگر مثل گلستان آرد را هر کيسه ۷هزار تومان گران تر از مشهد بياوريم و آن را با آرد تحويلي در اين جا مخلوط و نان پخت کنيم. الان مشکل اصلي بي کيفيتي نان به کيفيت آرد برمي گردد، اگر چه ما مختاريم از هر جا که مي خواهيم آرد خريداري کنيم ولي متاسفانه کيفيت آرد توليدي پايين است و با افزودني هاي مجاز هم نمي توان اين آرد و خمير حاصل را به نان مرغوب تبديل کنيم.

يک نانواي ديگر هم با تاييد اين که مردم حق دارند با آزادشدن قيمت آرد و نان، نان مرغوب از ما بخواهند ، مي گويد: وقتي کيفيت آرد پايين است و امکان توليد يک خمير مناسب وجود ندارد چطور ما نان مرغوب پخت کنيم. از تجربه هاي همکاران هم در عمل آوري خمير استفاده کرده ايم ولي باز هم توليد نان با اين آردها و خميرها مشکل است.

اما متوليان دولتي نان آمار و گزارش هاي اعلام شده درباره افزايش ضايعات نان را قبول ندارند و در رد آن نيز مکاتباتي را با مرکز پژوهش هاي مجلس انجام داده اند.

«داستان» مدير روابط عمومي شرکت بازرگاني دولتي ايران به خراسان مي گويد: قطعا بعد از هدفمندي يارانه ها مصرف نان و ضايعات آن به ۳دليل گراني قيمت نان، مديريت خوب مصرف در خانوارها و ارتقاي کيفيت نسبي آن کاهش يافته است.

به گفته او ضايعات نان که در زماني نه چندان دور حدود ۳۰درصد بود الان به حدود ۱۰درصد کاهش يافته است و به سمت يک رقمي شدن پيش مي رود. او کاهش فعاليت نمکي ها و خريداران نان خشک را نيز نشانه کاهش ضايعات نان مي داند.

غفلت استاندارد

با وجود آن که نان پرمصرف ترين ماده غذايي است ولي استاندارد آن اجباري نيست و اين به معناي آن است که هزاران نانوايي در سراسر کشور مي توانند هر طور که دلشان بخواهد نان را پخت کنند و تحويل مردم دهند.

به گفته فعالان اين عرصه سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به عنوان متولي حوزه استاندارد و کيفيت در کشور تاکنون اقدام موثري در راستاي بهبود کيفيت نان توليدي انجام نداده است.

اگرچه به تازگي طرحي در ۳منطقه تهران براي پايش استاندارد نان به اجرا درآمده که تاکنون نتايج آن اعلام رسمي نشده است اما برخي گزارش ها حاکي از وضعيت نامطلوب نانوايي هاي تهران بوده که در اين طرح وضعيت کار آن ها بررسي شده است.

با وجود اين، مدير کل استاندارد تهران، رئيس خود يعني «نظام الدين برزگري» را مسئول اعلام نتايج اين طرح مي داند و برزگري هم مي گويد که نتايج طرح هنوز نهايي نشده و از بيان جزئيات خودداري مي کند.

«کاوه زرگران» دبير اتحاديه سراسري توليدکنندگان نان در اين باره گفته است نان يکي از معدود مواد غذايي محسوب مي شود که هنوز استاندارد آن در کشور اجباري نشده و به همين دليل هيچ گونه نظارت درستي روي توليد نان در نانوايي ها وجود ندارد.

مسئولان سازمان استاندارد اين طور استدلال مي کنند که چون تعداد نانوايي ها در کشور بسيار زياد است نظارت بر کار آن ها دشوار بوده و به همين دليل اجباري شدن استاندارد نان امکان پذير نيست، استدلالي که به هيچ وجه از سوي مصرف کننده ايراني قابل پذيرش نيست.

به گفته او استاندارد نان صنعتي از ۶ماه قبل در کشور اجباري شده ولي هنوز در بسياري از مراکز توليد نان صنعتي لزوم رعايت استانداردها و دريافت پروانه استاندارد جدي گرفته نشده است.

مهندس «شامي نژاد» مديرعامل شرکت غله و خدمات بازرگاني منطقه ۸ کشور هم نگران کاهش کيفيت نان است و از تشکيل کميته کيفيت آرد و نان در استان هاي آذربايجان غربي و شرقي خبر مي دهد. به گفته او يکي از عوامل مهم و تاثيرگذار در افزايش کيفيت نان، کيفيت مناسب آرد تحويلي به نانوايان است که اين امر با ورود گندم هاي وارداتي داراي انديکس و گلوتن بالا و اختلاط آن با گندم هاي توليد داخل و بهبود کيفيت آرد مصرفي مي تواند از وضعيت مطلوبي برخوردار شود.

به گفته او در راستاي تحقق امر کيفيت در توليد نان آموزش کارگران، متصديان واحدهاي نانوايي در کنار به سازي و بازسازي نانوايي ها ضروري است و اعلام استاندارد نان از سوي سازمان استاندارد ايران هم در ارتقاي کيفيت هر چه بهتر اين ماده غذايي کارساز و موثر خواهد بود.

«شامي نژاد» مقوله نظارت بر عملکرد نانوايان را هم راه حل ديگري براي بهبود کيفيت نان و جلوگيري از ضايعات آن مي داند و مي افزايد: نظارت متوليان امر شامل نظارت و بهداشت مواد غذايي، بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت و گروه هاي فعال کارگروه گندم، آرد و نان استان ها نيز در بهبود کيفيت نان تاثيرگذار خواهد بود.

راهکارهاي پيشنهادي

مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي نيز ضمن بررسي ساختار و آسيب شناسي چرخه توليد نان در کشور، راهکارهايي را براي بهبود کيفيت مهم ترين فرآورده غذايي مصرفي مردم ارائه داده است. گزارش اين مرکز حاکي است که اصلاح ساختار توليد، بهبود فرآيند، توسعه توليد انواع نان هاي باکيفيت، بهداشتي و متناسب با ذائقه و فرهنگ مردم، حفظ ذخيره استراتژيک لازم، تنظيم مبادلات تجاري گندم و آرد، استفاده از نيروي انساني آموزش ديده در توليد نان و انجام امور، توسط بخش غيردولتي از مطالب مصرح در قانون برنامه پنجم توسعه است و بررسي ها نشان مي دهند که متوسط کيفيت گندم هاي توليد داخل، براي نان هاي پهن، مناسب است و براي ماکاروني نيز ارقام مطلوبي از گندم هم اکنون کشت و کار مي شود.

نبود ظرفيت لازم براي انبارداري گندم و نگهداري بخش قابل توجهي از گندم توليد داخل در شرايط نامناسب، هر ساله لطمات و صدمات غيرقابل جبراني را به گندم هاي نگهداري شده برجاي مي گذارد.

از طرفي نبود امکان اختلاط گندم، عدم امکان حفظ پارامترهاي کيفي گندم، فضاهاي غيربهداشتي، امکان نفوذ انواع حشرات و ميکروارگانيسم ها و هزينه بالاي تخليه و بارگيري از مهم ترين مشکلات نگهداري غلات در انبارهاي نامناسب است.

کامل نبودن خطوط بوجاري گندم در کارخانه ها، توليد نشدن آرد تخصصي براي هر يک از فرآورده هاي نانوايي، ضعف در اختلاط آردها، ضعف در فناوري توليد، ضعف اپراتوري و فرآيندي، همچنين مشکلات مربوط به بخش لجستيک شامل انبارداري و حمل و نقل آرد، از مهم ترين مشکلات مربوط به توليد و فرآوري آرد در کارخانه هاي آردسازي به شمار مي آيد و حل مشکلات از مرحله توليد گندم تا توليد نان و دستيابي به محصولي سالم و باکيفيت، مستلزم تدوين يک نقشه راه (استراتژي) براي زنجيره تامين و توليد نان است.در ادامه اين گزارش آمده است:تدوين يک نقشه راه (استراتژي) براي زنجيره تامين توليد نان، اساس حل مشکلات و حصول به محصولي سالم و باکيفيت است که پيشنهادهاي ذيل مي توانند بخشي از راه حل تلقي شوند.

در اين باره اصلاح روش هاي کشت و انتخاب واريته هاي برتر و مناسب در کنار آموزش کشاورزان، جداسازي خريد انواع گندم و اختصاص گندم مناسب براي توليد انواع محصولات غذايي، اعلام به موقع قيمت و تداوم خريد تضميني محصول گندم و بها دادن به محصولات باکيفيت برتر مورد تاکيد قرار گرفته است. از ديگر راهکارهاي پيشنهادي جلوگيري از انحصار در توليد نان و تنظيم بازار رقابتي در عرضه آن است و تامين تسهيلات مورد نياز خريد گندم توليد داخل و ساماندهي نگهداري گندم در سيلوها و ساماندهي آرد سازي بايد جدي گرفته شود.

توزيع خمير به جاي آرد

به پيشنهاد مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي نان مطلوب بايد با در نظر گرفتن مشخصه هايي چون ترکيب آرد و ميزان سبوس در آن، خمير ترش و بدون مايه خمير غيرارگانيک تعريف شود و تدابير لازم براي توليد، سنجش و نظارت بر پخت انواع نان، نان نيمه حجيم، توليد انبوه با آتش غيرمستقيم با اعطاي مجوز توليد انبوه اين دستگاه ها و نوسازي نانوايي ها فراهم شود.

براساس يکي از راهکارهاي پيشنهادي بايد براي اصلاح و يکدست سازي توليد نان مرغوب،ارگانيک، بهداشتي و سالم کارخانه هاي توليد و فرآوري خمير احداث شوند تا به جاي دادن سهميه آرد به نانوايي هاي مورد نظر در مرحله هدايت يارانه به مسير صحيح و تا زمان بلوغ بازار مورد نظر سهميه خمير داده شود و يکي از محاسن اين روش نبود امکان قاچاق خمير، توزيع خمير يکدست، ارگانيک، استاندارد و بهداشتي با مشخصات کاملا علمي-تغذيه اي است.

اجراي استاندارد توليد نان و اجباري شدن آن، جلوگيري از توزيع آرد هاي پايين تر از استاندارد، انجام شيوه مهندسي معکوس براي اصلاح عقبه فرآيند توليد خمير تا مزرعه و نهاده هاي مورد استفاده در توليد نيز از جمله راهکارهاي پيشنهادي براي بهبود کيفيت نان است.

در اين راستا حمايت از ايجاد واحدهاي توليد نان نيم پز و خمير فريز شده، ساماندهي کارگران و شاغلان در امر توليد يا عرضه آرد و نان و آموزش و صدور کارت بهداشتي، غني سازي آرد با ريز مغذي ها براي جلوگيري از شيوع کمبود مواد مغذي در جامعه، استفاده از آرد کامل(سبوس دار) به جاي آرد سفيد و مدرن سازي سيستم حمل و نقل آرد مورد تاکيد است.

«داستان»مدير روابط عمومي شرکت بازرگاني دولتي ايران نيز از تهيه «نقشه راه» براي ارتقاي کيفيت نان در کشور خبر مي دهد و مي گويد: اگر دستگاه هاي ديگر هماهنگ بوده و با ما تعامل داشته باشند و اين برنامه عملي شود بخش اعظم مسئله کيفيت نان رفع خواهد شد.

او آموزش نانوايان در کشور با انعقاد تفاهم نامه وزارت کار و فني و حرفه اي، به سازي و نوسازي نانوايي ها و اعطاي وام و تسهيلات به متصديان، درجه بندي نانوايي ها و گسترش نان صنعتي را از مهم ترين برنامه هاي دولت براي بهبود کيفيت نان و در مرحله اجرا اعلام مي کند.

چکيده گزارش

کيفيت پايين نان و ضايعات بالاي اين پرمصرف ترين ماده غذايي ايرانيان سبب شد در طرح تحول اقتصادي و اجراي قانون هدفمندي يارانه ها «نان» در فراز و نشيب برنامه ريزي مسئولان دچار افزايش قيمت چندباره شود و البته هدف هم ارتقاي کيفيت نان توليدي و افزايش رضايت مندي مردم بود به اعتقاد کارشناسان نان پرمصرف ترين ماده غذايي است که فاقد استاندارد توليد است اما گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي حاکي از آن است که پس از هدفمندي يارانه ها نه تنها ضايعات نان کاهش نيافته بلکه با کاهش کيفيت روزمره بر ضايعات آن افزوده شده است و البته ممکن است برخي از متوليان اين گزارش را قبول نداشته باشند. دست اندرکاران پايين بودن کيفيت آرد، نبود نيروي انساني ماهر و مجرب، نبود نظارت هاي کافي و مهم تر از همه فقدان استاندارد نان در کشور را دليل توليد نان با کيفيت پايين بيان مي کنند و مرکز پژوهش هاي مجلس نيز با رصد کردن اوضاع و احوال نان و آسيب شناسي چرخه توليد نان در کشور ۱۸راهکار را براي بهبود کيفيت مهم ترين فرآورده غذايي مصرفي مردم ارائه داده است که عملياتي شدن آن شايد به کاهش ضايعات نان در کشورمان منجر شود.

«قير» در بازار داغ دلالي و چالش در پروژه‌هاي عمراني

«قير» در بازار داغ دلالي و چالش در پروژه‌هاي عمراني
خراسان - مورخ شنبه 1391/05/21 شماره انتشار 18190

نويسنده: جواد حاتمي hatami@khorasannews.com
 

آسفالت به اصطلاح گرم سنگفرش خيابان مي شود ولي هنوز آسفالت سرد نشده مي توان درباره کيفيت آن قضاوت کرد، گويا از قير در اين آسفالت آن طور که بايد استفاده نشده است.

ديدگاه برخي اين است که قير هم در زمين دلالي گرفتار آمده است و از اين رو با قيمت مضاعفي به دست مصرف کنندگان مي رسد. جالب است بدانيم «قير» فقط از طريق بورس و به قيمت روز عرضه مي شود اما باز هم واسطه ها و دلالان تعيين کننده قيمت تمام شده آن هستند.

اين روزها کمبود قير از يک طرف و گراني آن از سوي ديگر مشکلاتي را در روند اجراي پروژه هاي عمراني ايجاد کرده و در بسياري از موارد نيز کيفيت آسفالت هارا به شدت تحت الشعاع قرار داده است.مسئولان از توقف آسفالت و اتمام جاده هاي در حال ساخت به دليل کمبود قير خبر مي دهند و بر اين باورند که با اجراي طرح هدفمندي يارانه ها و آزادسازي قيمت قير و عرضه آن از طريق بورس هزينه تمام شده ساخت راه هاي کشور و آسفالت معابر شهري و روستايي به شدت افزايش يافته است.

چالش در پروژه هاي عمراني

به گفته کارشناسان با حذف يارانه ها هزينه تامين قير ۴ برابر شده و بسياري از پروژه هاي راه سازي دچار چالش و افزايش هزينه اجرا و بهره برداري شده است. آن ها مي گويند: در حال حاضر کمبود قير مهم ترين مشکل در توسعه شبکه هاي حمل ونقل کشور است و به دنبال گراني قير هزينه روسازي راه ها که معمولاً ۲۰ تا ۲۵ درصد اعتبار هر پروژه را به خود اختصاص مي دهد به شدت افزايش يافته است.

مهندس «پارسا» مدير توسعه راه‌هاي استان خراسان رضوي نيز در گفت وگو با خراسان مي گويد: با مشکل قير که به گراني و کمبود آن برمي گردد بيشتر پروژه هاي راه سازي به چالش کشيده شده و برخي پروژه هاي آسفالت محورهاي ارتباطي متوقف مانده است.

وي مي افزايد: به دنبال اجراي قانون هدفمندي يارانه ها هزينه اجراي پروژه هاي راه سازي در بخش آسفالت ريزي نيز به شدت افزايش يافته است و قيمت هر تن قير هم از ۳۲۰ هزار تومان به ۸۰۰ هزار تومان رسيده که نگراني جدي متوليان حوزه راه سازي است.

خريد فقط از بورس

قير مورد نياز پروژه هاي عمراني در کشور از طريق ۲ شرکت «قير پاسارگاد» با چند کارخانه توليدي در کشور و شرکت «نفت جي» اصفهان تامين مي شود و عرضه آن هم به صورت رقابتي از طريق بورس انجام مي شود.

«اکبري» معاون اقتصادي سازمان هاي همياري شهرداري هاي يک استان کشور به ما مي گويد: هر کس که شخصيت حقوقي داشته باشد مي تواند از طريق بورس قير خريداري کند ولي تنها مشکل اين است که کسي جرات نمي کند شرايط بورس را قبول کرده و خريد انجام دهد. يک پيمانکار براي خريد مستقيم قير بايد يک حساب مشترک با بورس باز کند و ۲۴ ساعت قبل از خريد هم ۱۰ درصد وجه خريد محصول قير مورد نيازش را در اين حساب به صورت راکد سپرده گذاري کند، مثلاً براي يک خريد بايد ۱۰۰ ميليون تومان سپرده  بگذارند و معمولاً پيمانکاران دلواپس اين ريسک هستند.

وي با اعلام اين که شهرداري هاي استان قير مورد نيازشان را از طريق اين سازمان تامين مي کنند و ما هم يک کيلو قير خارج از بورس خريد نمي کنيم تصريح مي کند گرفتار موضوع دلالي قير نشده ايم.

به دليل کمبود و گراني قير در حال حاضر پروژه هاي آسفالت معابر در بسياري از شهرهاي کشور با محدوديت مواجه شده است و اغلب شهرداران نگران اتمام فصل کاري براي آسفالت ريزي معابر و تامين نشدن قير مورد نياز هستند.

عطش قيردر کارخانه هاي آسفالت

به دليل شرايط موجود در بازار قير احتمال توقف عرضه آسفالت به پروژه هاي عمراني قوت گرفته است. «سيد جليل طباطبايي» رئيس انجمن توليدکنندگان آسفالت تهران و البرز با ابراز نگراني از ايجاد بازار دلالي قير درباره افزايش کاذب قيمت اين ماده اوليه توليد آسفالت هشدار مي دهد و به ما مي گويد: هم اکنون قير توليد داخل به جاي آن که به دست کارخانه هاي آسفالت به عنوان مصرف کنندگان واقعي آن برسد در اختيار دلالان قرار مي گيرد و اين واسطه ها قير را با چند برابر قيمت به مصرف کنندگان عرضه مي کنند و ادامه اين روند ممکن است به توقف فعاليت پروژه هاي عمراني که آسفالت پرمصرف ترين کالا در آن محسوب مي شود منجر شود.

او از دولت مي خواهد مصوب کند کارخانه هاي توليد قير، اين محصول را فقط به دارندگان پروانه توليد آسفالت تحويل دهند و شرکت هاي توليد قير بايد با ايجاد رانت گراني در مراحل مختلف عرضه، فروش، تحويل و حمل قير به شدت برخورد کنند.

به گفته او مسئولان، متصديان و متوليان امور فني و عمراني کشور که با آسفالت، قير و اقتصاد مرتبط با آن سر و کار دارند بايد در جريان واقعيت هايي قرار گيرند و در وهله اول نبايد بورس بازي با قير را مانند طلا و سکه و دلار که کاربرد صنعتي و توليدي ندارند در مملکت جاري و ساري شود، هرچند، مقررات بورس اجازه مي دهد هر کس با هر مقدار سرمايه و هر تخصص و تجربه اي که دارد وارد کارزار آن بشود،با اين حال، قير و امور مربوط به آن مانند گندم، آرد ونان، شير و ماست، سيمان و ديگر ملزومات اينچنين، جزء ضروري ترين مايحتاج روزانه و لحظه اي جمعيت کشور مي باشد. جاده هايي که تمام افراد جامعه از آن استفاده مي کنند با آسفالتي ساخته شده که بيش از ۵۰ درصد اقتصاد ريالي آن را پول قير دربر مي گيرد.

رئيس انجمن آسفالت استان هاي تهران و البرز مي افزايد: در حالي که کرايه قير از پالايشگاه اصفهان به تهران (با ۴۵۰ کيلومتر مسافت) تني ۳۰ هزارتومان مي باشد، کرايه حمل قير از پالايشگاه تهران به اطراف تهران(که ۵۰ کيلومتر مسافت دارد) هر تن ۵۰ هزار تومان مي باشد، اين تفاوت فاحش کرايه نيز از همان آيتم هاي دلال گري مي باشد که ناخواسته از سوي متوليان پالايشگاه تهران براي مصرف کنندگان قير به وجود آمده است، بدون آن که عايدات آن به نفع دارندگان کشنده ها و حمل کننده هاي قير باشد.

«طباطبايي» مي گويد: قيرهايي که با عنوان صادراتي، به شخص يا شرکتي فروخته مي شود و بايد به خارج از کشور صادر شود، دلال ها آن را با قيمتي گران تر بدون اين که ماليات مربوطه را بپردازند به مصرف کنندگان داخلي مي فروشند و خريداران قيرهاي صادراتي، حداقل آن را تني ۱۵۰ هزار تومان ارزان تر از قيرهاي داخلي مي خرند.

به گفته وي شرکت هاي توليدکننده و واسطه ها و خريداران متفرقه قير که بر اساس بازار کاذب بورس که عده اي بورس باز به وجود آورده اند براي خود عايدات فراواني را پيش بيني و برنامه ريزي مي کنند که ناخودآگاه زيان زيادي را بر توليدکنندگان آسفالت و مصرف کنندگان قير تحميل مي کنند تا بتوانند به سود هاي کلاني برسند اين گونه رفتارهاي سودجويانه و غيرمنطقي در مباحث کارخانجات و پالايشگاه ها بايد از صنعت و توليد آسفالت و قير و راه سازي کاملا برچيده شود.

اين مقام مطلع مي افزايد:اکنون قيمت بين المللي قير در محدوده تني ۴۰۰ دلار و قيمت مرجع دلار ۱۲۲۵ تومان مي باشد که همين قير به صورت غيرقانوني در بازار آزاد داخل کشور هر تن ۷۶۰ هزار تومان فروخته مي شود، اين ۲۷۰ هزارتومان تفاوت قيمت در هر تن قير که تنها طي سال جاري بيش از ۱۰۰ هزار تن از آن فروخته شده، يکي از مسائلي است که دلالان و واسطه هاي قير براي کسب سود بيشتر به نفع خود به وجود آورده اند و در حالي که در محافل تصميم گيرنده اقتصادي مباحث مربوط به افزايش نرخ مرجع دلار مطرح مي باشد، طي چند روز گذشته توسط چند نفر دلال قير، حدود ۵۰ هزار تن قير با عنوان صادراتي از دو شرکت عمده توليدکننده قير خريداري شده تا وقتي نرخ دلار به صورت رسمي گران شد به سود کلاني برسند.

کيفيت قير پايين است

اين کارشناس مدعي است کيفيت قيرهاي توليدي در پالايشگاه ها مرغوبيت لازم را ندارد زيرا، اولاً ماشين آلات به کارگرفته شده در پالايشگاه ها مدرن و پيشرفته و به روز نمي باشند و مواد به کار رفته براي توليد قير از تمام پارامترهاي شيميايي و فني لازم و با کيفيت برخوردار نبوده و روند توليد قير بر اساس استاندارد روز کشورهاي اروپايي انجام نمي گيرد. از طرفي خريداران قير و توليدکنندگان آسفالت و مجريان امورات عمراني که مي بايست معترض اصلي کيفيت قير باشند آن قدر درگير امورات چالش برانگيز اقتصادي و توليدي و اجرايي شده اند که فرصت ايرادگيري و رسيدگي به کيفيت قير را از دست داده اند، از طرفي در مقابل توليدکنندگان قير که انحصار مهمي را در دست دارند و خود را قدرتمند مي دانند توليدکنندگان آسفالت در پيچ و تاب رقابت هاي بين همکاران هنوز فرصت استفاده از قدرت و اتحاد خود را به دست نياورده اند، بنابراين توليدکنندگان عمده قير، اکنون با هر کيفيت که بخواهند قير را توليد مي کنند و به هر صورت که خودشان بخواهند با ابزارهاي قانوني در اختيار، قير را نرخ گذاري مي نمايند.

«طباطبايي» رئيس انجمن کارخانه هاي آسفالت استان هاي تهران و البرز به ما مي گويد: قيمت قير براي کارخانجات توليدکننده آسفالت بر اساس پروانه بهره برداري و قراردادهاي شرکت هاي مذکور بايد حداقل براي هر دوره شش ماهه ثابت و به دور از واسطه گري هاي رايج در تالار بورس تعيين شود.

به گفته وي با توجه به سياست هاي قبلي توليدکنندگان قير که براي افزايش قيمت انجام داده اند و رقابتي کردن شديد قير طي چند روز اخير و فروش مقدار زيادي قير به صورت صادراتي که بخش عمده اي از آن پس از گران کردن، توسط دلالان، در داخل کشور فروخته خواهد شد و افزايش کاذب قيمت قير و کرايه آن در ۱۰ روز گذشته، نشان مي دهد که شرکت هاي عمده توليدکننده قير براي چند روز آينده در نظر دارند قيت پايه قير را در بورس به تني ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان افزايش بدهند، اينگونه افزايش قيمت ها کاملاً مخالف سياست هاي دولت در رابطه با جلوگيري از افزايش قيمت هاي واحدهاي توليدي مي باشد، در هر صورت با گران کردن نرخ قير، خسارات جبران ناپذيري به صنعت آسفالت وارد خواهد شد.

به اعتقاد کارشناسان به دليل گراني قير در بسياري از کارخانه هاي توليد آسفالت استانداردهاي لازم براي توليد آسفالت استاندارد رعايت نمي شود و با مصرف آسفالت نامرغوب در پروژه هاي عمراني هزينه هاي سنگيني به دولت تحميل مي شود.

کارشناس فني يک شرکت توليد آسفالت در استان البرز به ما مي گويد: استاندارد توليد آسفالت مي گويد که 5.5درصد وزني آسفالت بايد قير باکيفيت باشد و معمولاً در کارخانجات آسفالت صاحب نام اين درصد رعايت مي شود. وي درباره اين که آيا قير توليدي و عرضه شده در کشور هم استاندارد است؟ پاسخ مي دهد در کشور ما چون هم توليد کنندگان و مصرف کنندگان قير بخش دولتي هستند کسي نمي تواند به کيفيت پايين آن اعتراض کند لذا معياري در دست نيست.

وي با اشاره به اين که خريد قير توسط اين کارخانه از طريق بورس انجام و يا توسط شهرداري ها تأمين مي شود تصريح مي کند کارشناسان فني بر رعايت استانداردها در توليد آسفالت نظارت دارند و معمولاً دستگاه هاي دولتي و شهرداري ها در دريافت آسفالت مرغوب سخت گيري مي کنند و ناچار کارخانه هاي بخش خصوصي ملزم به تأمين آسفالت با کيفيت بالا هستند.

با اين حال معاون ساخت راه روستايي وزير راه و شهرسازي تأکيد دارد که با افزايش هر سال دوام آسفالت راه ها سالانه ۴۰۰ ميليارد تومان صرفه جويي مي شود.

حسين ميرشفيع با اشاره به استفاده سالانه ۲ ميليون تن قير براي توليد ۴۰ ميليون تن آسفالت در کشور مي گويد: توليد اين مقدار آسفالت ۴ هزار ميليارد تومان هزينه دارد.

او با تأکيد بر مصرف بهينه قير در توليد آسفالت مرغوب مي گويد: با توجه به اين که عمده خريدار آسفالت در کشور بخش دولتي است و از اين محصول براي احداث راه در کشور استفاده مي شود لذا مي توان با مديريت پيمانکاران آن ها را به تهيه آسفالت از کارخانه هاي داراي گواهي نامه کيفيت ملزم کرد و مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي با کنترل کارخانه هاي توليد قير، استفاده از روش هاي جديد براي حمل قير، آموزش کارگران و کارشناسان کارخانه هاي توليد کننده آسفالت مي تواند کيفيت محصول توليد شده را افزايش دهد.

ارتقاي کيفيت آسفالت

اما آيا عمر آسفالت جاده ها قابل افزايش نيست؟ براي ارتقاي کيفيت آسفالت معابر چه کرده ايم؟ وزير راه و شهرسازي با اطلاع از کيفيت پايين آسفالت به تازگي دستور تشکيل کارگروه ارتقاي کيفيت آسفالت را داده است.

«محمود فاطمي عقدا» رئيس مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي چندي قبل در گفت و گو با خبرنگاران اعلام کرد: ميانگين عمر آسفالت جاده هاي کشور ۵ تا ۷ سال است که با استانداردسازي آسفالت مصرفي به ۲۰ سال مي رسد. او تأکيد کرده است که تمام کارخانه هاي توليد آسفالت بايد در مدت ۳ ماه با استانداردسازي کارخانه ها، آسفالت استاندارد توليد و گواهي نامه فني را از مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي دريافت کنند.

اين مقام مسئول خاطر نشان مي سازد که تا پايان شهريورماه توليد کنندگان آسفالت بايد خط توليد خود را استاندارد کنند و از سال آينده استانداردسازي در اين توليد اجباري خواهد شد.

رئيس مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي دليل عمده خرابي آسفالت موجود را قير مصرفي، نحوه اجرا و نيروي انساني مي داند و يادآور مي شود با برنامه استانداردسازي در محل توليد و آموزش نيروي انساني عمر مفيد آسفالت افزايش خواهد يافت.

شرط خريد قير توسط پيمانکاران

آيا براي سر و سامان دادن به مشکل تأمين به موقع قير پيمانکاران و مجريان پروژه هاي عمراني راه حلي وجود دارد؟ مهندس «زنجيري» مديرعامل يک شرکت راهسازي در خراسان رضوي به ما مي گويد: با ورود قير به بورس قيمت آن به روز و تابع شرايط عرضه و تقاضا در بازار است ولي هر پيمانکاري نمي تواند به طور مستقيم از بورس خريداري کند چرا که شرايط و ضوابط خاصي بر اين نوع خريدها حاکم است ولي کارفرما (دستگاه مجري پروژه) که معمولاً وزارت کشور و سازمان همياري شهرداري ها و وزارت راه و شهرسازي هستند مي توانند قير لازم را تهيه و تحويل پيمانکار دهند و از طريق صورت وضعيت و محاسبات مالي تصفيه حساب کنند. به گفته او در شرايط حاضر پيمانکاران با دست خالي نمي توانند رقابت کنند و راه حل مناسب فعال کردن پروژه هاي عمراني نيازمند به قير اين است که کارفرما نياز پروژه ها را برآورد و تأمين کند و پيمانکار هم با مصرف آن در پروژه آسفالت را در اسرع وقت انجام دهد.

او مي افزايد: در حال حاضر پيمانکاران نمي توانند با قيمت بالاي قير يک يا ۲ ميليارد تومان هزينه و پولشان را چند ماه بعد دريافت کنند.

به هر حال اگرچه عرضه قير از طريق بورس و صادرات آن به نفع اقتصاد کشور است اما به نظر مي رسد دولت بايد راهکار لازم براي دسترسي آسان پيمانکاران و متوليان پروژه هاي عمراني را به اين فرآورده نفتي مورد مصرف در آسفالت را تدوين و دست دلالان و واسطه ها را از بازار قير کوتاه کند چرا که در وهله اول دود گراني قير به چشم دولت (وزارت کشور، شهرداري ها و وزارت راه و شهرسازي) مي رود.

چکيده گزارش

کمبود و گراني قير اين روزها به يکي از مشکلات پروژه هاي عمراني و توسعه شبکه هاي حمل ونقل کشورو آسفالت معابر شهري تبديل شده و در بسياري از موارد کيفيت آسفالت نيز فداي اين موضوع مي شود. در حالي که قرار بود با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها تدابيري براي تامين قير با کيفيت و اختصاص يارانه به مصرف کنندگان آن اجرايي شود اما اين وعده محق نشده و اکنون با افزايش قيمت آن به دليل عرضه شدن در بورس قيمت تمام شده قير در پروژه هاي عمراني نيز تا ۴ برابر افزايش يافته است. شرايط سخت خريد از بورس، جولان دلالان در بازار قير، ناتواني پيمانکاران در تامين قير و شرايط موجود در عرضه اين فرآورده نفتي سبب شده است مشکلاتي براي کارخانه هاي توليد آسفالت و وزارت خانه هاي کشور (شهرداري ها) و راه و شهرسازي که عمده مصرف کنندگان قير هستند به وجود آيد. دولت بايد مصوب کند قير توليدي در کشور فقط به دارندگان پروانه توليد آسفالت تحويل شود تا از ايجاد رانت و دلال بازي در مراحل مختلف عرضه، فروش، تحويل و حمل قير جلوگيري شود و ضمن توليد آسفالت استاندارد جلوي هدر رفت سرمايه ملي گرفته شود.

افزايش ۴۰۰ درصدي واردات شکر در سال حمايت از توليد ملي

افزايش ۴۰۰ درصدي واردات شکر در سال حمايت از توليد ملي
 
خراسان - مورخ سه‌شنبه 1391/05/17 شماره انتشار 18187
نويسنده: جواد حاتمي hatami@khorasannews.com
 

«در ۲ ماه اول سالي که سال توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني نام گذاري شده، ميزان واردات شکر به کشور ۶۸۰ درصد از نظر ارزشي افزايش يافته است».

معلوم نيست تداوم اين قبيل واردات چه زياني به کشاورزي و توليد وارد خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاري ايسنا در ۲ ماه نخست امسال بيش از ۱۱۸ هزار تن قند و شکر از نيشکر تصفيه نشده بدون مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده به ارزش بيش از ۱۹۹ ميليون دلار وارد کشور شد. اين ميزان واردات نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزني و ارزشي به ترتيب رشد ۴۰۱ و ۶۸۰ درصدي را نشان مي دهد. بيش از ۷۵ درصد واردات کشور ايران از طريق دو کشور امارات و سوئيس انجام و از کشورهاي برزيل، ترکيه و روسيه هم مقداري شکر وارد ايران شد.

بر اساس آمار گمرک ايران، افزايش واردات شکر به حدي بوده که اين کالا به نهمين کالاي عمده وارداتي کشور طي ۲ ماه نخست امسال تبديل شده است.

واردات گسترده شکر به کشور در حالي رخ داده است که اواخر پارسال انجمن صنفي کارخانه هاي قند و شکر ايران درباره تلاش برخي دلالان و واسطه ها براي صفر کردن تعرفه واردات شکر به کشور هشدار داده و اين اقدام را زنگ خطري جدي براي کارخانه هاي قند و شکر دانسته بود.

چالش هاي شکر

واردات شکر از ديرباز تا به امروز همواره يکي از مهم ترين چالش هاي بخش هاي کشاورزي بوده است به طوري که استعفاي «محمد جهرمي» وزير سابق کار و مديرعامل سابق بانک صادرات را به همراه داشت. آن روزها وزارت کار در اطلاعيه اي از اعتراض جهرمي به رئيس جمهور در مورد واردات بي رويه شکر خبر داده بود در حالي که کارخانجات داخلي قادر بودند نيازهاي مردم را پوشش دهند.

داستان مافياي شکر، آن چنان در ايران پيچيده و پنهان است و هيچ کس از چگونگي فعاليت آن ها سر در نمي آورد. اگرچه براي صنعت کاران اين محصول و همين طور براي بسياري از توليدکنندگان و کارگران بيکار شده شايد پنهان باشد که چه افرادي در طول صدسال گذشته از اين محصول بهره برداري کرده اند و از طريق آن به منفعت مالي رسيده اند ولي براي برخي ها دست هاي پشت پرده رو شده است.

در ايران پس از انقلاب، شکر هميشه يکي از استراتژيک ترين محصولات کشاورزي بوده و هيچ کس را ياراي آن نبوده که به افشاي دست هاي پشت پرده و مافياي شکر بپردازد با آن که ظرفيت توليد چغندر قند در استان هاي مختلفي فراهم بوده و کارخانجات داخلي مي توانند محصول قابل توجهي را توليد کنند اما برخي آن ها را به سمت تعطيلي سوق داده و مي دهند.

کاهش توليد داخلي

آمار رسمي سازمان خواروبار و کشاورزي ملل متحد (فائو) هم حکايت از کاهش توليد شکر و تعطيلي کشت و کار محصول چغندر قند در برخي نقاط ايران دارد. اين نهاد رشد توليد شکر در ايران در فاصله سال هاي ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱ را منفي 5.07 درصد اعلام و تأکيد کرده است که اين رقم در فاصله سال هاي ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۱ به 3.35 درصد خواهد رسيد و از اين رو پيش بيني کرده است که واردات شکر ايران تا سال ۲۰۲۱ بيش از ۴۴۰ هزار تن افزايش پيدا مي کند. گزارش سازمان همکاري اقتصادي و توسعه (OECD) نيز درباره دورنماي محصولات کشاورزي طي سال هاي ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۱ حاکي است ميانگين توليد شکر ايران در فاصله سال هاي ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ برابر با ۹۲۵ هزار تن بوده و انتظار است اين ميزان در سال ۲۰۲۱ به يک ميليون و ۱۰۵ هزار تن افزايش پيدا کند.

در شرايطي که مقام معظم رهبري بر قطع واردات و افزايش توليد داخلي به ويژه در عرصه کشاورزي تأکيد دارند، نبود حمايت هاي لازم موجب دلسردي کشاورزان و کاهش سطح زير کشت محصول چغندر قند نيز شده است.

شاهد مثال کاهش ۱۰ برابري سطح کشت چغندر قند در استان اردبيل است و «قدير نوري» رئيس کميسيون کشاورزي اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي اين استان گفته است مرکز تهيه بذر چغندر کشور سطح زير کشت خود را از ۵ هزار هکتار به ۵۰۰ هکتار کاهش داده که اين امر مشکلات معيشتي را براي کشاورزان رقم زده است.

«بهزاد قرياضي» کارشناس ارشد بخش کشاورزي نيز در گفت و گو با «ايلنا» مي گويد: در پي واردات شکر به داخل کشور ۸۰ درصد از چغندر کاران در آستانه بيکاري قرار گرفته اند و تداوم واردات بي رويه شکر موجب خواهد شد که چغندر کاران به مشاغل ديگري مانند هندوانه کاري روي بياورند.

به گفته او صنعت قند و شکر که در سال ۸۵ با زير کشت بردن ۱۸۰ هزار هکتار و توليد ۶ ميليون و ۵۹۲ هزار تن چغندر قند در طول عمر ۱۱۲ ساله خود تجربه بي سابقه اي را پشت سر گذاشت و خودکفايي شکر را در چند قدمي مي ديد با واردات شکر در سال گذشته و امسال که در مجموع به بيش از ۳ ميليون و ۲۰۰ هزار تن رسيده است با بحران کمبود نقدينگي و ورشکستگي روبه رو شده است.

رئيس هيئت مديره انجمن صنفي کارخانجات قند و شکر با اعلام اين که وارداتي که صورت مي گيرد سال آينده اثرات منفي گسترده اي بر حوزه توليد به همراه خواهد داشت، مي افزايد: موجودي توليدات داخلي با احتساب آن چه در فروردين و ارديبهشت ماه وارد کشور شده، شکر مورد نياز يک سال کشور تأمين شده است.

«عليرضا اشرف» به خبرگزاري ايلنا گفته است از مهرماه محصول جديد نيز وارد مرحله توليد مي شود که به تبع آن مي توان پيش بيني کرد براي سال ۹۱ با مازاد توليد روبه رو باشيم.

فائو و سازمان همکاري اقتصادي و توسعه در تازه ترين گزارش خود ميزان واردات شکر ايران در ۳ سال گذشته را به طور ميانگين يک ميليون و ۶۲۶ هزار تن برآورد و پيش بيني کرده است که اين ميزان در سال ۲۰۲۱ ميلادي به ۲ ميليون و ۶۷ هزار تن افزايش پيدا کند که از رشد ۴۴۱ هزار تني برخوردار خواهد بود. مصرف شکر ايران نيز در اين گزارش در فاصله سال هاي ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ برابر با ۲ ميليون و ۴۲۷ هزار تن اعلام شده که اين ميزان در سال ۲۰۲۱ به ۳ ميليون و ۱۳۲ هزار تن خواهد رسيد.

همچنين آمار انجمن صنفي کارخانه هاي قند و شکر ايران نشان مي دهد که توليد داخلي شکر در سال گذشته با کاهش بيش از ۳ درصدي به يک ميليون و ۱۳۷ هزار تن رسيد. اين در حالي است که بر اساس آمار گمرک ايران پارسال بيش از ۷۵۲ ميليون و ۱۰۵ هزار دلار قند و شکر از نيشکر تصفيه نشده وارد کشور شده و وزن اين ميزان واردات نيز به بيش از يک ميليون و ۲۲۸ هزارو ۲۹۱ تن رسيد.

با توجه به موجودي شکر که تا اول خرداد ماه امسال يک ميليون و ۱۲ هزار تن بوده است و با توجه به ميانگين مصرف ماهيانه ۱۸۰ هزار تن شکر، موجودي فعلي تکافوي مصرف کشور تا آبان ماه امسال را دارد.

نقش دولت

صاحب نظران بر اين نظرند که اگر دولت از صنعت قند و شکر دست بردارد همه چيز درست مي شود.

«بهمن دانايي» از اعضاي کميسيون کشاورزي و صنايع غذايي اتاق بازرگاني تهران بر اين نظر است که به علت افزايش قيمت جهاني شکر و نه حمايت و کمک دولت، مشکلات صنعت قند و شکر نسبت به سال هاي قبل کمتر شده است.

او زيان هاي ناشي از سياست گذاري هاي نادرست را در مواردي از جمله واردات 5.2 ميليون تن شکر به کشور در سال ۱۳۸۵ و در حالي که توليد داخل در يکي از بهترين سال هاي خود به سر مي برد و 3.1 ميليون تن شکر توليد شده بود مي داند و مي گويد: در سال ۸۶ ما حدود ۹۰ هزار چغندر کار داشتيم که وزير وقت جهاد کشاورزي به کشاورزان توصيه کرد «سيب زميني» بکارند و آن لطمه بزرگ وارد شد که توليد از 6.6 ميليون تن به 1.7 ميليون تن چغندر قند رسيد و سيب زميني ها هم روي دست دولت ماند، اين کار باعث شد برنامه ما براي توليد 1.8 ميليون تن شکر در سال ۸۹ به نتيجه نرسد و تنها ۵۰۰ هزار تن توليد داشتيم.

اين فعال صنعت قند و شکر همچنين از ناهماهنگي دولت با تشکل هاي فعال در اين حوزه گلايه واز صفر کردن تعرفه درست در زمان برداشت محصول و توليد و توزيع شکر داخلي انتقاد مي کند.

«دانايي» با تاکيد بر اين که چغندر تنها محصولي است که کارخانه ها تمام توليد کشاورز را مي خرند و نيازي به ورود دولت و خريد تضميني نيست مي گويد: اگر دولت از اين صنعت دست بردارد همه چيز درست مي شود، دولت تعرفه را صفر مي کند اما تنظيم بازار را از ما مي خواهد. دولت براي واردات شکر بايد با انجمن صنايع قند و شکر ايران هماهنگ باشد تا حذف تعرفه در زمان مناسب صورت گيرد که کشور دچار مشکلي از لحاظ عرضه و توليد نباشد. ما مخالف واردات نيستيم بلکه معتقديم بايد ابتدا از توليد داخلي استفاده شود و سپس اگر نياز بود به واردات بپردازيم.

طبق اعلام انجمن صنفي  کارخانه هاي قند و شکر ايران قرار است امسال توليد داخلي شکر به حدود 5.1 ميليون تن برسد. در حالي که موجودي شکر تا پايان سال گذشته بالغ بر4.1 ميليون تن بوده است و برآورد شده که همين حدود ذخيره به سال جاري منتقل شده در اين صورت ذخيره کافي براي شکر در کشور وجود دارد و مسئولان دولتي بايد با برآورد دقيق آمار و ارقام درباره واردات شکر به کشور تجديدنظر کنند و جلوي آن را بگيرند.

«علي محمد بزرگواري» دبير کميسيون کشاورزي مجلس در واکنش به واردات شکر مي گويد: در حال حاضر شکر به اندازه نياز و مصرف داخلي کشور توليد مي شود و نيازي به واردات نيست. وي از بررسي اين موضوع با حضور وزير جهاد کشاورزي در کميسيون خبر مي دهد و مي افزايد: با توجه به نام گذاري امسال به نام توليد ملي، واردات هرگونه محصولات کشاورزي و دامي بايد در راستاي حمايت از توليد داخل صورت گيرد که اين موضوع در مورد واردات شکر رعايت نشده است.

«رحمتي» معاون انجمن صنفي کارخانه هاي قند و شکر ايران نيز در گفت وگو با خراسان با انتقاد از صفر شدن تعرفه واردات شکر مي گويد: متاسفانه از زماني که به ياد داريم درست برعکس آن چه بايد انجام مي شد از اين صنعت حمايت شده است.

او درباره افزايش ۶۰۰ درصدي واردات شکر در ۲ ماه اول سال جاري مي گويد: طي اين مدت ۱۴۰ هزار تن شکر وارد کشور شده که به لحاظ تناژي حجم زيادي نيست و با توجه به تحريم ها و معضلاتي که در انتقال وجه و حساب هاي بانکي وجود دارد شکر زيادي وارد کشور نشده و اگر شرايط عادي بود حجم انبوهي شکر وارد مي شد و ضربه مهلکي به صنعت قند و شکر ايران وارد مي شد.

ناهماهنگي سازمان ها

صاحب نظران به دنبال واردات بي رويه و بلبشوي بازار داخلي دليل اصلي اين نابه ساماني ها را تداخل وظايف سازماني دستگاه هاي مختلف در يک مجموعه به نام وزارت صنعت، معدن و تجارت مي دانند. دکتر «اسماعيل نيا» نايب رئيس کميسيون کشاورزي مجلس واگذاري تمام امور مربوط به توليد و بازرگاني و تامين مايحتاج مردم را به يک وزارت خانه اشتباه و واردات شکر، شير خشک، نابساماني در بازار مرغ و گوشت و شير را مويد اين ناهماهنگي مي داند. او مي گويد: تلنبار شدن اختيارات در يک وزارت خانه و ناتواني در برنامه ريزي نتيجه اش همين است.

«سيد حسين هاشمي» رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس هم مي گويد: از ابتدا مخالف ادغام دو وزارت خانه بازرگاني و صنايع و معادن بوديم و الان هم اين شرايط را براي صنعت و توليد کشور بسيار ناگوار مي بينيم.

او واردات مجدد شکر تصفيه شده و سفيد را براي صنعت کشور مضر مي داند و تصريح مي کند: با وجود امضاي تفاهم نامه هايي بين وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتحاديه کارخانجات قند و شکر شنيده مي شود دوباره واردات شکر خواهيم داشت که در راستاي حمايت از توليد نيست.

در حالي که به گفته معاون وزير صنعت، معدن و تجارت رئيس جمهور چند روز قبل دستور ذخيره سازي برخي کالاهاي اساسي را براي مقابله با تحريم ها و مشکلات احتمالي صادر کرده ولي آيا افزايش واردات شکر در ۲ ماه اول امسال هم در راستاي ذخيره سازي بوده است؟ دکتر «محمد اسماعيل نيا» نايب رئيس کميسيون کشاورزي مجلس معتقد است احتمالاً افزايش واردات شکر به کشور در راستاي طرح هاي ذخيره سازي دولت و مقابله با تحريم ها بوده است ولي «رحمتي» معاون انجمن صنفي کارخانجات قند و شکر ايران مي گويد: نه اين طور نيست، اين شکرها توسط بخش خصوصي وارد شده و دولت تا حالا يک کيلوگرم هم شکر وارد نکرده است. به گفته وي برنامه دولت واردات ۲۰۰ هزار تن شکر بوده که هنوز موفق به وارد کردن آن نشده است.

به هر حال در حالي که توان، ظرفيت و شرايط توليد چغندر قند واستحصال شکر در کشور وجود دارد و نيز از اين راه اشتغال خيل کثيري در مزارع و کارخانجات فراهم مي شود. به ويژه در سال توليد ملي دليلي براي صفر شدن تعرفه ها و تداوم واردات شکر به کشور وجود ندارد و جفاي غيرقابل توجيه به توليد و اقتصاد کشور است.

چکيده گزارش

در سالي که به توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني نام گذاري شده است افزايش ۶۸۰درصدي واردات شکر طي ۲ ماه نخست سال جاي تأمل دارد. در حالي که فعالان عرصه توليد با توجه به ظرفيت ذخيره سازي از سال قبل و توليد داخلي نيازي به واردات احساس نمي کنند متأسفانه صفر کردن تعرفه واردات شکر بار ديگر مافياي واردات اين محصول را فعال کرده است. اگرچه برخي انجام واردات شکر را در راستاي تحقق دستور رئيس جمهور مبني بر ذخيره سازي کالاهاي اساسي و مقابله با تحريم ارزيابي مي کنند ولي شواهد امر نشان مي دهد که دولت در واردات ۲۰۰ هزار تن شکر مورد نياز براي ذخيره سازي توفيقي نداشته و شکرهاي وارداتي توسط بخش خصوصي وارد شده است. تداوم واردات شکر آن هم در سال توليد ملي باعث کاهش سطح زير کشت و توليد شکر شده و صنعت قند و شکر را نيز به ورشکستگي کشانده است. به نظر مي رسد به جاي واردات مسئولان بايد به حمايت از توليد داخلي و تقويت چغندر کاران کشور بپردازند تا خوراک کارخانجات قند را به موقع تأمين کنند.

تنگناهاي نوسازي ۷۲هزار هکتار بافت فرسوده شهرها

سايه ترس بر سر ۱۰ميليون نفر ساکنان بافت‌هاي مسکوني فرسوده کشور
 
خراسان - مورخ چهارشنبه 1391/05/04 شماره انتشار 18176
نويسنده: جواد حاتمي hatami@khorasannews.com
 

«وجود ۷۲هزار هکتار بافت فرسوده در کشور بحران زاست.» سرپرست سازمان مديريت بحران کشور به تازگي در شيراز گفته است: واقع شدن ايران بر روي گسل زلزله و وجود ۷۲هزار هکتار بافت فرسوده در کشور بزرگ ترين تهديد در وقوع حوادث و بحران ها به شمار مي آيد.

«حسن قدمي» تصريح کرده است: ۱۰ميليون نفر در اين بافت هاي فرسوده سکونت دارند لذا بايد نوسازي بافت هاي فرسوده و مقاوم سازي ساختمان ها بيش از پيش جدي گرفته شود.

بافت هايي که هر روز فرسوده تر مي شود

احيا و نوسازي بافت هاي فرسوده در بيشتر نقاط کشور چه به صورت فردي و چه به صورت گروهي و يا در قالب پروژه هاي بزرگ به ويژه در کلان شهرهاي مشهد، قم، شيراز و... ساليان متمادي است که آغاز شده است ولي شواهد امر نشان مي دهد که به دليل برخي محدوديت ها و تنگناها اجراي طرح هاي نوسازي و احياي بافت هاي فرسوده چندان موفقيت آميز نبوده و کاهش آمار مسکن فرسوده چندان ملموس نيست.

از طرفي با افزوده شدن به عمر ساختمان ها به ويژه در بافت هاي قديمي هر سال به آمار بافت ها و مسکن فرسوده موجود در شهرها و روستاهاي کشور افزوده مي شود.

بافت فرسوده، مشکل اول پايتخت

شهر تهران داراي بيشترين بافت فرسوده است. «حمزه شکيب» رئيس کميسيون توسعه وعمران شوراي شهر تهران مشکل اول کلان شهر تهران را بافت هاي فرسوده مي داند و تاکيد مي کند که رفع اين معضل پيچيدگي خاص خودش را دارد.

به گفته او يک چهارم تا يک ششم خانه هاي شهر تهران فرسوده است و پروژه هاي بافت فرسوده به طور ميانگين ۲۰درصد پيشرفت فيزيکي داشته است که چندان تفاوتي با عملکرد صفر ندارد.

اگر چه سازمان نوسازي شهر تهران در بلديه شکل گرفته ولي چون از ورود به اجراي پروژه هاي نوسازي منع شده است فقط براي احياي بافت هاي فرسوده برنامه ريزي و سياست گذاري مي کند.

«عليرضا جعفري» مدير عامل سازمان نوسازي شهر تهران در پاسخ به دلايل روند کند نوسازي بافت هاي فرسوده در پايتخت مي گويد: ريزدانه بودن املاک و تعداد مالکان در کنار در دسترس نبودن املاک براي نوسازي مهم ترين تنگناهاي موجود است و در اين راستا نقش مردم بسيار مهم و حايز اهميت است، نوسازي اتفاق نمي افتد مگر اين که مردم با توجيه کامل وارد عرصه شوند و تا زماني هم که منافع ساکنان در نظر گرفته نشود نمي توان به احياي سريع بافت هاي فرسوده اميد داشت.

وي از ايجاد «دفاتر خدمات نوسازي» با هدف آموزش، اطلاع رساني، شناسايي موانع نوسازي و ايجاد محرک مديريتي در منطقه خبر مي دهد و مي افزايد: دفاتر خدمات نوسازي بايد سکان دار نوسازي بافت هاي فرسوده باشند.

يک کارشناس مسکن و شهرسازي نيز سخت بودن کار نوسازي و تجميع املاک کوچک را در بافت هاي فرسوده تهران يکي از دلايل کند بودن روند احياي اين قبيل بافت ها مي داند و به ما مي گويد: انبوه سازان هم در بافت هاي فرسوده اغلب با املاک «چند مالکي» روبه رو هستند و معمولا مسير حقوقي براي تملک زمين ها دشوار است.

«درخشان مهر» مي افزايد: در بافت هاي فرسوده بيشتر املاک ۳تا۴ مالک دارد که سازنده بايد با تک تک آن ها بر سر نحوه تخريب و نوسازي وارد مذاکره شود و قرارداد امضا کند.

به گفته او درست است که وزارت مسکن و شهرداري ها براي پرداخت تسهيلات ساخت و تخفيف در عوارض صدور پروانه از نوسازي بافت هاي فرسوده و انبوه سازان حمايت مي کنند ولي راهکار جلب انگيزه براي سرمايه گذاري در بافت هاي فرسوده نيازمند رفع ساير مشکلات موجود است.

بافت فرسوده نقطه ضعف مشهد

با وجود مصوبات دولت و فروش اوراق مشارکت در چند مرحله هنوز بازسازي و نوسازي بافت فرسوده اطراف حرم مطهر رضوي در مشهد به سرانجام نرسيده است و نوسازي بافت هاي فرسوده در دومين کلان شهر کشور کند پيش مي رود.

«الاجگردي» کارشناس مسائل شهري درباره ضرورت نوسازي بافت فرسوده مشهد به ما مي گويد: براي دسترسي به خدمات شهري مناسب مي بايست بافت هاي فرسوده و پلاک هاي ريزدانه تجميع و نوسازي شود و معابر قابل دسترسي در اين قبيل نقاط ايجاد شود.

به گفته او از ۱۵سال قبل کار نوسازي در اطراف حرم رضوي آغاز شده و با وجود سرمايه گذاري سنگين دولت و مشارکت گسترده بخش خصوصي آن طور که بايد و شايد پيشرفت فيزيکي خوبي را شاهد نبوده ايم.

او يکي از مهم ترين دلايل مشکلات احياي بافت هاي فرسوده در مشهد را مسائل مالکيتي و تصرفي و نداشتن سند و گاه قولنامه اي بودن پلاک هاي کوچک ۵۰-۶۰متري مي داند و مي گويد: به دليل فرهنگ خاص مردم ساکن در اين مناطق و تمايل نداشتن به طرح هاي مشارکتي متاسفانه کار احيا در برخي نقاط متوقف شده و امکان تملک املاک نيز وجود ندارد.

به اعتقاد وي در اين بافت ها به دليل فقر ساکنان و مالکان امکان نوسازي و به سازي وجود ندارد و سرمايه گذاران هم انگيزه اي براي سرمايه گذاري ندارند.

اگر چه استاندار خراسان رضوي اسفند ماه سال ۸۸ از نوسازي بافت فرسوده پيرامون حرم مطهر رضوي تا پايان دولت دهم خبر داده بود ولي شهردار مشهد مدعي است تاکنون ۴۶درصد از بافت فرسوده اطراف حرم مطهر رضوي احيا شده است.

«سيد محمد پژمان» به خراسان مي گويد: در بافت فرسوده پيرامون حرم مطهر حدود ۶۰درصد و در محدوده ميدان شهدا حدود ۱۰۰درصد تملک ها انجام شده است ولي در بافت فرسوده اطراف حرم ايرادات قانوني زيادي وجود دارد.

به گفته او بر اساس قانون، دولت بايد ۱۰ساله براي احياي بافت هاي فرسوده کشور اقدام کند اما با گذشت ۵سال از آن برنامه زمان بندي فقط ۱۰درصد پيشرفت حاصل شده و اين در حالي است که 5.3درصد از اين پيشرفت سهم مشهد است.

در استان فارس هم ۳هزار هکتار بافت فرسوده وجود دارد که يک هزارو۷۰۰ هکتار آن در شهر شيراز قرار دارد و موانع عمده اي بر سر راه نوسازي آن ها وجود دارد.

استاندار فارس چندي قبل به خبرنگاران گفته بود بافت هاي فرسوده شيراز يکي از معضلات اصلي اين شهر است و همکاري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري براي رفع مشکل بافت هاي فرسوده ضروري است.

به گزارش ايسنا «قادري» نماينده مردم شيراز در مجلس نيز بر اين نظر است که مشکلي به نام قانون بر سر راه اصلاح و به سازي بافت قديمي شهرها نيست بلکه مشکل وجود برخي افراد با تفکرات خاص در سازمان ها از جمله ميراث فرهنگي است. وي با اشاره به اين که متاسفانه کسي به مسائل اجتماعي که بافت هاي فرسوده ايجاد کرده اند توجهي نمي کند تاکيد مي کند مسئولان بايد با تدابير لازم احياي بافت هاي فرسوده شيراز را سرعت دهند.

مديريت واحد

به اعتقاد فعالان عرصه نوسازي بافت هاي فرسوده همراه کردن مردم در انجام اين پروژه ها اولويت اساسي است و نقش اصلي را بايد مردم ايفا کنند.

مهندس «احمد نوروزي» مجري نوسازي بافت فرسوده در خراسان رضوي در اين باره مي گويد: براي نوسازي بافت فرسوده نيازمند يک مديريت واحد، ثابت و تام الاختيار هستيم. وي مي افزايد: در بافت فرسوده بايد آن چه را که لازم است از جمله ضوابط و مقررات شهرسازي، عوارض و حقوق شهرداري، بخشودگي و امتيازات براي مشارکت کنندگان است در ابتداي کار مشخص و مصوبات لازم را اخذ کرد و در ادامه با يک مديريت واحد که در حال حاضر نبود آن بزرگ ترين مشکل در اين زمينه به شمار مي آيد کار نوسازي را ادامه داد.

مديرعامل شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شرق مي افزايد: نوسازي بافت فرسوده يک کار اجتماعي است، با به سازي به جايي وارد مي شويم که مردم در آن زندگي مي کنند و حيات در آن جاري است و زمين ها داراي مالکين متعددي است که همه داراي منافعي مشترک هستند و موفقيت در نوسازي زماني صورت مي گيرد که اين موارد در نظر گرفته شود.

وي مي افزايد:ما اگر نتوانيم مردمي را که ذي نفع درجه اول به شمار مي آيند همراه کنيم به نيروهاي مقاوم در برابر طرح تبديل مي شوند و انرژي فراواني بايد صرف حذف اين مقاومت ها شود. «نوروزي» مي گويد:متاسفانه هنوز مقوله نوسازي بافت فرسوده شهري به عنوان يک اولويت براي مديران عالي کشور و دستگاه هاي دولتي و خصوصي تعريف نشده است. مهندس «جاويد» از دست اندرکاران احياي بافت هاي فرسوده شهري کشور نيز به خراسان مي گويد: ضعف  مالي بيشتر ساکنان بافت  هاي فرسوده سبب شده با وجود تمايل مردم به نوسازي واحدهاي مسکوني، روند نوسازي کند باشد. در بافت هاي فرسوده حداقل ۵۰ درصد از معابر داراي عرض کمتر از ۶متر، ۵۰ درصد خانه ها زير ۲۰۰ متر و ۵۰درصد خانه ها نامقاوم در برابر زلزله است لذا نوسازي اين بافت ها ضمن آن که ضرورت دارد در مرحله اجرا هم با تنگناهايي روبه رو است که زمان را طولاني مي کند.

در عين حال «مهندس محمدرضا اسماعيلي» عضو شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور پرهزينه بودن مقاوم سازي در بافت هاي فرسوده را نيز از دلايل کندي روند نوسازي در اين بافت مي داند.

او در گفت وگو با ما مي گويد: در نوسازي بافت هاي فرسوده نقشه اوليه، طرح و آناليز مصالح و بنا کنترل مي شود و ممکن است در يک تک بنا مالک ساختمان به راحتي هزينه هاي مقاوم سازي را تقبل کند ولي وقتي نوسازي قرار است در يک بافت شامل محله يا خيابان انجام شود مقاوم سازي پرهزينه خواهد بود و در کاربري هاي مختلف با مالکيت هاي مختلف ممکن است مشکلاتي به وجود بيايد.

به نظر مي رسد کسي که تصميم به نوسازي بافت فرسوده مي گيرد بايد موانع را به راحتي بشناسد و بداند که با ادارات ثبت اسناد، شهرداري و بانک ها درگير خواهد بود و بايد برخي ضوابط يکنواخت بين نهادها براي حمايت از نوسازي بافت هاي فرسوده تعريف و عملياتي شود.

عزم جدي دولت

با آن که سال هاي متمادي از برنامه ريزي دولت براي نوسازي بافت هاي فرسوده مي گذرد و تسهيلات خوبي هم در اين راستا مدنظر قرار گرفته است ولي روند بازسازي اين بافت ها از شتاب لازم برخوردار نبوده است.

«مجيد کيان پور» معاون وزير راه و شهرسازي و مديرعامل شرکت مادر تخصصي عمران و به سازي شهري ايران درباره حمايت هاي دولت از نوسازي بافت هاي فرسوده به ما مي گويد: نهضت به سازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري به مفهوم يک خيزش عمومي براي نوسازي واحدها و محلات فرسوده شهري است که در صورتي تحقق مي يابد که بستر آن فراهم و پيش نيازهاي آن تامين شده باشد.

به گفته وي مهم ترين پيش نياز عمليات به سازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري ايجاد سازوکار اجرايي مناسب در سطح محلات است که اين موضوع به اصل «محله محوري» در نهادسازي براي عمليات به سازي و نوسازي رهنمون مي شود.

او با اشاره به اين که در اين راستا «طرح تشکيل دفاتر خدمات نوسازي محلات فرسوده شهر» ارائه شده است، مي افزايد: مهم ترين رکن تحقق خيزش عمومي مذکور، مالکان واحدهاي فرسوده هستند آن ها ضمن اين که بايد براي مشارکت در عمليات نوسازي متقاعد شوند بايد انگيزه و توان لازم نيز داشته باشند و اين به مفهوم توجه به دومين اصل يعني «مالک محوري در اجرا» براي برپايي نهضت نوسازي است.

وي مي افزايد: براي توانمندسازي و انگيزه مند شدن مالکان واحدهاي فرسوده، بسته هاي مختلف حمايتي و تشويقي در قالب طرح «توانمندسازي صاحبان املاک فرسوده» توسط دولت پيشنهاد و اجرايي شده است. به گفته «کيان پور» مالکان واحدهاي فرسوده در بافت ها و محلات قديمي عمدتا از سطح درآمدي متوسط و رو به پاييني برخوردار هستند و با فرض اين که در قالب اقدامات فرهنگي، ترويجي و اطلاع رساني از سوي هسته هاي اجرايي، رسانه هاي جمعي و گروهي و نظاير آن نسبت به ضرورت موضوع توجيه شده اند بايد توان مالي آن ها را ارتقا بخشيد و در اين راستا مساعدت هاي لازم را براي توانمندسازي و به منظور جلب مشارکت آن ها به عمل آورد.

معاون وزير راه و شهرسازي در تشريح حمايت هاي دولت از نوسازي بافت هاي فرسوده در سال جاري به خراسان مي گويد: با موافقت نمايندگان ويژه رئيس جمهور در کارگروه مسکن، بانک مرکزي موظف است نسبت به توزيع صد هزار فقره تسهيلات جديد احياي بافت فرسوده بين بانک هاي عامل در سال جاري اقدام کند. وي با بيان اين که ميزان نرخ سود تسهيلات در بافت هاي فرسوده در دوران مشارکت معادل ۲۰ درصد و در زمان فروش اقساطي ۱۵درصد است مي افزايد: مجموع دوران مشارکت مدني و فروش اقساطي تسهيلات نوسازي ۱۵ سال است.

معاون وزير راه و شهرسازي با يادآوري اين که بافت هاي فرسوده شهري عمدتا با ۳ ويژگي ريزدانگي (عرصه خانه هاي کمتر از ۲۰۰ مترمربع)، عدم دسترسي (۵۰ درصد از معابر موجود در اين بلوک شهري عرض کمتر از ۶ متر داشته باشد) و ناپايداري(۵۰درصد واحدهاي آن از استحکام و ايمني لازم برخوردار نباشد) شناخته مي شوند گفت: نوسازي بافت هاي فرسوده جز با همياري کليه مسئولان مربوط و مشارکت واقعي مردم امکان پذير نخواهد بود.

مديرعامل شرکت مادر تخصصي عمران و به سازي شهري ايران در ادامه از پرداخت صد هزار فقره تسهيلات جديد نوسازي توسط بانک مسکن خبر داد و ابراز داشت: با موافقت وزير راه و شهرسازي امسال ۵۰ هزار تسهيلات جديد از خط اعتباري مسکن مهر براي پروژه هاي بالاي ۵ واحد مسکوني به روش خود مالکي براي هر واحد به ميزان ۲۰۰ ميليون ريال پرداخت خواهد شد و در مورد پروژه ۵ واحد کمتر به هر ميزان متقاضي وجود داشته باشد، بدون محدوديت از تسهيلات مسکن مهر برخوردار مي شوند.

به گفته وي نرخ سود تسهيلات در قالب پرداخت خود مالکي به ترتيب ۹ درصد، ۷درصد و ۴درصد براي شهر تهران، مراکز استان ها و ساير شهرها است.

کيان پور افزود: با موافقت وزير راه و شهرسازي سازندگان واحدهاي مسکوني در بافت فرسوده در پروژه ۵ واحدي و کمتر تا زمان فروش اقساطي فرصت معرفي خريداران واجد شرايط را دارند و در ساير پروژه ها تا مرحله سوم دريافت تسهيلات اين فرصت فراهم شده است.

ايجاد انگيزه در مردم

با اين حال راه حل اساسي تسريع در نوسازي بافت هاي فرسوده شهري، ايجاد انگيزه موثر براي مشارکت ساکنان، مالکان و صاحبان املاک و حقوق در بافت هاي مذکور است.

معاون وزير راه و شهرسازي مي گويد: دولت و شهرداري ها بايد اين بستر را فراهم کنند و در واقع ايجاد اين انگيزه به مثابه روان کردن حرکت چرخه نوسازي خواهد بود.

«کيان پور» مي افزايد: تجميع املاک خرد موجود بايد به عنوان يک هدف اساسي و فني مورد توجه قرار گيرد و پررنگ  ديده شود و اولين و واقعي ترين نتيجه مشارکت همسايگان با هم همين موضوع است. از طرفي سازوکارهاي تشويقي بايد بسيار ساده شود و در ابتداي راه براي اين که نهضت نوسازي برپا شود لازم است اين موضوع را به مسائل ديگر گره بزنيم.

او تاکيد مي کند: يارانه ها، معافيت ها، تخفيف ها و... بايد صرفا به مالکان واحدهاي فرسوده تعلق گيرد يعني بايد تغيير جهت اساسي صورت گيرد و به جاي تشويق سازندگان و خريداران واحدهاي مسکوني در بافت هاي فرسوده، مالکان به عنوان موتور محرکه اصلي نهضت نوسازي بايد مورد توجه قرار گيرند تا هم توانمند و هم نسبت به مشارکت با همديگر ترغيب شوند.

چکيده گزارش

۷۲هزار هکتار بافت فرسوده در کشور وجود دارد که حدود ۱۰ميليون نفر در آن سکونت دارند بر اين اساس سال هاي متمادي است که با حمايت هاي دولت و مشوق هاي قانوني بستر لازم براي نوسازي و احياي بافت هاي فرسوده فراهم شده است ولي شواهد امر نشان مي دهد که آن طور که بايد روند نوسازي اين قبيل بافت ها در کلان شهرها و ديگر نقاط کشور رضايت بخش نبوده است. کارشناسان همراه نبودن مردم به دليل بي اطلاعي از مزاياي نوسازي، ضعف بنيه مالي، ريزدانگي املاک و محدوديت هاي انجام فعاليت هاي عمراني در دل بافت هاي فرسوده را مهم ترين دلايل اين رکود مي دانند. البته دولت نيز با اتخاذ تدابيري تلاش براي تحقق نهضت نوسازي بافت هاي فرسوده را آغاز کرده است و موفقيت در اين نهضت مستلزم ايجاد عزم جدي در دولت، هدايت مردم و سرمايه گذاران و اختصاص تسهيلات مناسب و کافي به سازندگان مسکن در بافت هاي فرسوده است.

سرگرداني زائران عتبات و عمره براي دريافت ارز

سرگرداني زائران عتبات و عمره براي دريافت ارز
 
خراسان - مورخ یکشنبه 1391/05/01 شماره انتشار 18173
نويسنده: جواد حاتمي hatami@khorasannews.com

هفت خان دريافت ارز مسافري، زائران عتبات عاليات و عمره گزاران را با مشکلاتي مواجه کرده است.

برابر آمار رسمي مسئولان سازمان حج و زيارت هر سال يک ميليون و ۵۰۰ هزار نفر از هموطنان از طريق کاروان هاي مجاز و مورد تاييد اين سازمان به سفر زيارتي عتبات عاليات در کشور عراق مشرف مي شوند و طي همين ايام نيز حدود يک ميليون نفر از هموطنان عازم سرزمين وحي شده و عمره مفرده را به جا مي آورند.

يکي از دغدغه هاي اين قبيل زائران تهيه ارز دولتي براي استفاده در اين سفر خارجي است. با افزايش نرخ ارز در بازار آزاد دولت در راستاي حمايت از زائران و مسافران خارجي سقف اعطاي ارز با نرخ دولتي را تصويب و به بانک مرکزي ابلاغ کرد، ولي روند اعطاي آن و هفت خان موجود در سيستم بانکي براي اين قبيل مسافران سفرهاي زيارتي دردسرساز شد.

سرگرداني در مرز

در حالي که با برنامه ريزي سيستم بانکي اعطاي ارز عمره گزاران پس از ثبت نام و دريافت وجه از متقاضي به تحويل در خروجي فرودگاه هاي کشور موکول شد ولي برخي ناهماهنگي ها براي زائران مشکل ساز شد و بعضاً دست خالي به سفر حج مشرف شدند.

يک زائر بيت ا...الحرام که اوايل سال جاري از طريق فرودگاه امام خميني(ره) تهران عازم جده شده بود درباره نحوه دريافت ارز دولتي مي گويد: با اعلام مدير کاروان مدارک لازم و بهاي ارز مورد نياز را آماده کرده و قرار بود در باجه ارزي بانک ملي در فرودگاه ارز درخواستي، تحويل داده شود ولي در فرودگاه با چنان ازدحام و شلوغي در باجه بانک مواجه شدم که از خير اين سهميه ارز گذشتم و خيلي از زائران ديگر هم از اين بابت ابراز نگراني مي کردند.

يک زائر عتبات عاليات نيز که از يک شهرستان استان کرمان عازم کربلا شده بود درباره مشکلات دريافت ارز دولتي مي گويد: در شهرستان، شعبه ارزي بانک وجود ندارد و بايد از کرمان ارز تهيه مي کرديم که برخي افراد گفتند مي توانيم از بانک ملي شهر مهران در مرز ايران هم اقدام به تهيه ارز کنيم و به همين خيال به مهران آمدم ولي اعلام شد که اين شهر بانک شعبه ارزي ندارد و نمي توانم ارز تهيه کنم لذا ناچار شدم پول ايراني را براي خريد در بازارهاي عراق به همراه خود بياورم.

جلسه توجيهي زائران عتبات عاليات که قرار است در قالب ۱۱ گروه به صورت هوايي و زميني طي يک هفته از مشهد عازم سفر زيارتي شوند، برگزار و در آن به زائران اعلام مي شود که مي توانند با مراجعه به شعب منتخب بانک ملي ارز دولتي دريافت کنند.

ميزان اين ارز چقدر است و قيمت آن چند خواهد بود؟ اين پرسش اعضا از مدير کاروان است که او اطلاعات چنداني در اين زمينه ندارد. يکي از زائران مي گويد: «براي دريافت ارز بايد بعد از نماز صبح جلوي بانک ملي نوبت بگيريد».

گزارش عيني

عقربه هاي ساعت ۴ صبح روز شنبه را نشان مي دهد که به مقابل بانک ملي شعبه مرکزي مشهد مي رسم. جمعيت حدودا ۵۰ نفره اي از زن و مرد ديده مي شود. جلوتر مي روم؛ کنار در اصلي بانک دو برگ کاغذ روي ديوار نصب شده که فهرست انتظار و نوبت مراجعان است. هر کس متقاضي ارز مسافري است با درج نام خود روي اين برگه نوبت مي گيرد و کناري مي نشيند، نوبت ۴۷ از آن من مي شود. همزمان يکي از دوستان که به شعبه بانک ملي بولوار سجاد مراجعه کرده است خبر مي دهد که فهرست متقاضيان در اين شعبه به ۱۰۰ نفر رسيده است.

اينجا هر لحظه بر تعداد مراجعان افزوده مي شود و حوالي طلوع آفتاب آمار افراد ثبت نام شده از ۱۴۰ نفر هم بالاتر مي رود.

از آن جا که اعلام شده است ارز فقط به شخص مسافر و نه همراه تحويل مي شود، پيرمرد و پيرزن و کودک هم از خواب صبحگاهي زده و اينجا تجمع کرده اند. عضو خانواده اي براي استراحت همراهان خود چادر مسافرتي را از صندوق عقب خودرو بيرون مي آورد؛ اما قبل از اين که کسي وارد چادر شود، سر و کله خودروي جمع آوري سد معبر شهرداري منطقه ۸ مشهد پيدا شده و دستور جمع آوري  چادر صادر مي شود. هر لحظه بر تعداد مراجعان افزوده مي شود و هر کس درباره سقف ارز و نرخ آن اظهار نظر مي کند.

يکي مسافر کربلا و ديگري عازم سفر حج عمره است. پيرزن ۷۵ ساله عصا به دست در کنار همسر ۸۰ ساله اش از ساعت ۴ صبح در نوبت ايستاده است. آن طرف تر مادري که کودک ۳ ساله اش را در آغوش دارد، منتظر باز شدن در بانک است. يکي هم مرد سالخورده اي از شهرهاي جنوبي استان است که به همراه اقوامش قصد سفر به عتبات عاليات را دارد و امروز به قصد تهيه دلار دولتي به اين مکان آمده است.

ساعت ۷:۳۰ صبح

کم کم سر و کله کارمندان بانک پيدا مي شود و يکي از کارمندان قبل از بازکردن در اصلي شعبه بدون اعتنا به فهرست نوبت از زائران عمره مي خواهد که کارت ملي خود را به او ارائه دهند. او تاکيد مي کند فقط به زائراني که تا ۲ روز آينده پرواز دارند، ارز پرداخت مي شود.

در هجوم جمعيت افرادي معترض مي شوند و معلوم مي شود که فهرست نوبت و انتظار از قبل از اذان صبح اينجا معنايي ندارد و هر کسي زور و قدرت بيشتري دارد و زودتر کارت ملي خود را به دست کارمند بانک برساند، در اولويت است.

سر و صداي جمعيت بلند مي شود که: آقا اين چه وضع است؟ پس اين فهرست براي چه بوده است؟ تکليف زائران کربلا چه مي شود...

دقايقي بعد که جمع آوري کارت ملي زائران عمره مفرده تمام مي شود، کارمند بانک از زائران عتبات عاليات که امروز يا فردا بليت هواپيما يا حرکت زميني دارند، مي خواهد که کارت ملي خود را ارائه دهند. اين بار هم بدون توجه به فهرست نوبت و انتظار مدارک افراد حاضر در محل جمع آوري مي شود. با باز شدن در و هجوم افراد به داخل محوطه بانک، کارمند خطاب به مردم مي گويد: افرادي که امشب و فردا پرواز دارند ساعت ۵ عصر براي دريافت ارز مراجعه کنند و افرادي که ظهر و عصر پرواز دارند، ساعت ۱۰ صبح.

او همه افراد را به خارج از بانک راهنمايي مي کند و در پاسخ به اعتراض مردم که چرا به نوبت ها توجه نمي شود و چرا پاسخگويي از ساعت ۱۰ صبح شروع مي شود، مي گويد: اين موارد را در تابلوي اعلانات داخل شعبه اطلاع رساني کرده ايم.

با متفرق شدن افراد، کارمند به بانک باز مي گردد و مراحل اداري کار پرداخت ارز دولتي به مسافران سفرهاي زيارتي آغاز مي شود.

ساعت ۸ صبح

به حضور فرزندان و خانم هايي که در معيت همسران خود عازم سفر زيارتي هستند، نيازي نيست و ارز آن ها به ولي يا همسر آن ها تحويل مي شود. اين خبر را کارمند بانک زماني اعلام مي کند که بسياري از افرادي که از اذان صبح منتظر مانده و با زن و فرزند خود در اين مکان اتراق کرده بودند، متفرق شده اند.

بر اساس کد ملي افراد و فهرست ثبت نامي حج و زيارت، صحت زائر بودن متفاضيان ارز کنترل مي شود و کارمندان بانک نسبت به صدور حواله ارز و تعيين سقف آن اقدام مي کنند.

طبق قانون و مصوبه دولت به زائران حج عمره ۴۰۰ دلار و افراد زير ۱۲ سال ۲۰۰ دلار و به زائران عتبات عاليات ۲۰۰ دلار و افراد زير ۱۲ سال ۱۰۰ دلار ارز دولتي به نرخ ۱۲۲۶ تومان پرداخت مي شود.

ساعت ۱۰

همه مراجعه کنندگان براي شروع عمليات پرداخت ارز لحظه شماري مي کنند که کارمند بانک مي گويد: بايد منتظر بمانيد تا نرخ رسمي ارز را از تهران استعلام کنيم. پس از دقايقي مرحله بعدي کار با اعلام اسامي افراد و تحويل فرم مخصوص فروش ارز براي تکميل مشخصات آغاز مي شود. درج شماره تلفن همراه، آدرس و نام و نام خانوادگي و کد ملي همراهان الزامي است.

خان بعدي بعد از تکميل اين فرم و کنترل ميزان ارز و مبلغ ريالي آن، تحويل فرم به باجه شماره ۱۹ است. براي حدود ۲۰۰ نفر متقاضي ۲ باجه فعال است و افراد در اين بخش مبلغ ريالي ارز را به صندوقدار پرداخت مي کنند.

خان بعدي مراجعه به باجه شماره ۱۵ است که ارز را بر اساس اسناد تأييد شده به افراد پرداخت مي کند. با ارائه کارت ملي افراد سهميه ارز دولتي را اخذ مي کنند و بالاخره بعد از ۶ ساعت معطلي از بانک خارج مي شوند. نکته جالب اين که افرادي که ساعت ۷ صبح و بعد از آن هم آمده اند کارشان زودتر از افرادي که از خروس خوان صبح منتظر بوده اند، راه افتاده است.

دل گفته هاي زائران

حرف ها و گلايه هاي مسافران نيز شنيدني و قابل تأمل است. «حسن خرمي» زائر عتبات عاليات مي گويد: چون شنيده بودم براي دريافت ارز دولتي بايد چند روز قبل از سفر از اذان صبح مقابل بانک بيايم و نوبت بگيرم امروز با همسر و فرزندانم بعد از خواندن نماز صبح به اين محل آمدم و در فهرست انتظار ثبت نام کردم ولي وقتي که بانک باز شد گفتند اين فهرست اعتباري ندارد. متأسفانه اين قصه هر روز تکرار مي شود و مسئولان بانک يا مديران شرکت هاي خدماتي زيارتي که از موضوع و سرگرداني مردم مطلع هستند، در اين زمينه اطلاع رساني نمي کنند.

او مي افزايد: اگر مطلع بودم که با مراجعه به بانک در ساعت ۷ صبح کارم انجام مي شود، از ساعت ۴ صبح به اينجا نمي آمدم و اين قدر وقت خود و خانواده ام تلف نمي شد.

«فاطمه حسيني» زائر ديگري هم که در نوبت دريافت ارز است، مي گويد: در زمينه سرگرداني مردم به ويژه سالخوردگان و کودکان در مقابل بانک، مسئولان بانک ملي و مسئولان حج و زيارت و دفاتر خدمات زيارتي را مقصر مي دانم. آن ها که از شرايط اطلاع دارند بايد در جلسات توجيهي به زائران در اين زمينه اطلاع رساني کنند و مسئولان بانک هم بايد شرايط، ضوابط و مراحل اعطاي ارز دولتي به مسافران را روي تابلو و بيلبوردي خارج از بانک اطلاع رساني کنند. اين که روي يک برگ کاغذ معمولي در تابلوي اعلانات بانک بنويسند که عرضه ارز ساعت ۱۰ صبح و بعد از اعلام نرخ رسمي ارز از سوي بانک مرکزي انجام مي شود کافي نيست.

يک شهروند نيز در اين باره مي گويد: چون پرواز مادرم براي سفر عمره مفرده روز دوشنبه بود، چهار روز قبل از آن، ساعت ۷ صبح مادرم را با ويلچر به بانک ملي مرکزي مشهد بردم و با انبوه جمعيت روبه رو شدم که برخي مي گفتند از قبل نماز صبح در نوبت هستند. منتظر ماندم و زماني که کار بانک شروع شد گفتند ما به دليل کمبود ارز فقط براي زائران ۲ روز آينده ارز پرداخت مي کنيم و چون پرواز شما ۴ روز ديگر است بايد روز شنبه بياييد؛ لذا روز شنبه دوباره مادر پيرم را به بانک بردم که با ازدحام اول هفته مسافران مواجه شدم. حتي کساني که در شعبه بولوار سجاد نوبت گرفته بودند، به دليل تمام شدن ارز در آن شعبه به اين محل آمده بودند از اين رو شاهد ازدحام جمعيت بوديم و متأسفانه مراجعه کنندگان به ويژه افراد سالخورده اذيت شدند.

«گلمکاني» عمره گزاري که چندي قبل با پارتي بازي موفق به دريافت ارز مسافري شده بود نيز مي گويد: ساعت ۹ شب به مقابل بانک ملي شعبه سجاد مشهد مراجعه و در فهرست نوبت نام نويسي کرديم. صبح که براي دريافت ارز به بانک مراجعه کرديم اعلام شد که فقط به ۳۰ نفر اول فهرست ارز اختصاص مي يابد و افراد ديگر بايد فردا مراجعه کنند. شب بعد زودتر به مقابل بانک رفتيم و در فهرست روز بعد نام نويسي کرديم باز هم روز بعد اعلام شد چون مثلاً ۲۰نفر از فهرست روز قبل مانده اند، اول بايد ارز آن ها پرداخت شود؛ بلبشويي ايجاد شده بود که در نهايت با پارتي بازي موفق شديم ارز دريافت کنيم و خيلي از افراد هم معمولاً به دليل نبود شعبه ارزي در شهرستان ها يکي دو روز قبل از حرکت، به مشهد مي آيند و متأسفانه به دليل اين نابه ساماني دست خالي بر مي گردند و موفق به دريافت ارز دولتي نمي شوند.

مردم مقصر هستند

موضوع سرگرداني زائران را با معاون شعب بانک ملي سرپرستي استان خراسان رضوي در ميان مي گذارم. «ساعي» مي گويد: ما اصراري بر آن نداريم که افراد متقاضي ارز مسافري از نيمه شب جلوي بانک تجمع کنند و نوبت بگيرند، دستورالعمل هاي بانک مشخص است و ما موارد را به حج و زيارت و شرکت هاي خدمات زيارتي اعلام کرده ايم و اگر مردم معطل مي شوند، خودشان مقصر هستند.

او مي افزايد: بارها و بارها به مردم اعلام کرده ايم که ما در پرداخت ارز مسافري مشکلي نداريم و طبق فهرست سايت حج و زيارت قبل از سفر ارز دولتي پرداخت مي شود و خوشبختانه تا به حال حتي يک مورد هم اتفاق نيفتاده است که زائري به ما مراجعه کرده باشد و موفق به دريافت ارز نشده باشد.

«ساعي» معاون بانک ملي شعب خراسان رضوي مي افزايد: متأسفانه عده اي از مردم باور نمي کنند که در ساعت اداري مي توانند ارز دريافت کنند و ترجيح مي دهند ساعت ها قبل مقابل بانک صف بکشند. وي با اشاره به اين که شرايط نسبت به ۸ ماه قبل خيلي بهتر شده است و مطابق با دستورالعمل هاي بانک مرکزي پرداخت ارز مسافري انجام مي شود، مي افزايد: در مشهد با توجه به حجم بالاي متقاضيان ۴ شعبه بانک ملي مرکزي در خيابان امام خميني(ره)، شعبه دانشگاه، شعبه راهنمايي و شعبه سجاد به اختصاص ارز مسافران اختصاص يافته است.

وي در پاسخ به اين سوال که چرا در جلسات توجيهي زائران بيت ا... الحرام و عتبات عاليات درباره چگونگي دريافت ارز اطلاع رساني نمي شود، مي گويد: احتمالاً علت آن تغييرات ضوابط و دستورالعمل هاي آني بانک مرکزي است که مسئولان ترجيح مي دهند اظهارنظر نکنند.

وي از پيشنهاد خراسان براي اطلاع رساني شفاف در بيرون از شعب بانک استقبال مي کند و مي گويد: براي اطلاع رساني به مردم حتماً اين کار را انجام خواهيم داد و انتظار داريم مردم هم به حرف افرادي که اطلاعي در اين زمينه ندارند، توجهي نکنند.

«ساعي» در پاسخ به اين سوال که آيا حضور کليه افراد خانواده در بانک الزامي است، مي گويد: به کاروان هاي حج و زيارت هم اعلام کرده ايم که سرپرست خانوار مي تواند براي افراد تحت تکفل خود که عازم سفر هستند، ارز مسافري به نرخ دولتي دريافت کند.

يکي از دست اندرکاران روابط عمومي سازمان حج و زيارت کشور نيز در پاسخ به پيگيري خراسان درباره اين که آيا اطلاع رساني به زائران عمره و عتبات عاليات براي چگونگي دريافت ارز مسافري انجام شده است، مي گويد: اطلاع رساني خاصي از سوي سازمان انجام نشده است، اکنون عمليات حج عمره در حال اتمام است و ان شاء ا... براي سال آينده برنامه ريزي مي کنيم که اطلاع  رساني به زائران انجام شود تا کسي در روند دريافت ارز دچار سرگرداني و مشکل نشود.

با توجه به اين که هر سال يک ميليون زائر ايراني به سفر معنوي عمره مفرده در عربستان مي روند و يک و نيم ميليون نفر به زيارت اماکن مقدسه در کشور عراق مشرف مي شوند، مسئولان سازمان حج و زيارت در جلسات مختلفي موضوع چگونگي اختصاص ارز به اين زائران را بررسي و بر رفع تنگناهاي موجود تأکيد کرده اند.

به گفته مسئولان اين سازمان بخشنامه هاي متعدد بانک مرکزي در خصوص ارز مسافري که در سال گذشته چندين نوبت تغيير کرده و اصلاح شده است، موجب بروز مشکلاتي شده است و زائران از کاهش يافتن سقف ارز مسافري سفر عتبات از ۴۰۰ دلار به ۲۰۰ دلار اعلام نارضايتي کرده اند.

آن ها مدعي هستند که موضوع اختصاص ارز به زائران عتبات عاليات يا عمره مفرده به طور مستقيم به سازمان حج و زيارت مرتبط نمي شود.

چکيده گزارش

توجيه نشدن زائران سفرهاي زيارتي خارج از کشور و اطلاع رساني ناکافي درباره چگونگي دريافت ارز مسافري، مشکلاتي را براي متقاضيان به وجود آورده است و گاهي زائران عتبات عاليات و عمره ساعت ها در شعب بانک ملي سرگردان هستند. سالانه 2.5 ميليون نفر از کشورمان به اين سفرها مشرف مي شوند. گزارش ميداني خراسان حاکي است به دليل اطلاع رساني ناکافي از نحوه و زمان توزيع ارز در بانک ملي، برخي افراد بعد از نماز صبح مقابل بانک هاي عامل صف مي کشند. چنانچه مسئولان حج و زيارت و شرکت هاي خدمات زيارتي در جلسات توجيهي به زائران اطلاع رساني کنند و متوليان بانک ملي هم در بيرون از ساختمان شعب مورد نظر با نصب اطلاعيه مناسب، زائران را در جريان چگونگي و زمان پرداخت ارز دولتي قرار دهند، بسياري از مشکلات فعلي و مسئله اتلاف وقت افراد حل خواهد شد.