طرح جديد جامع آلودگي هواي کلان شهرها در راه است

 
آلودگي هوا در کلان شهرها و طرح هاي بدون پشتوانه اجرايي
 
خراسان - مورخ شنبه 1390/09/26 شماره انتشار 18007

نويسنده: جواد حاتمي
 

آلودگي هوا در کلان شهرهاي کشور زخم کهنه و دردي مزمن است که نسخه هاي تجويز شده براي درمان آن تاکنون افاقه نکرده است.

ساليان متمادي است که به دنبال افزايش آلاينده ها در کلان شهرها طرح جامع کاهش آلودگي هوا در بيشتر کلان شهرهاي کشور به مرحله اجرا درآمده و اعتبارات هنگفتي هم در اين مسير هزينه شده است اما شواهد امر نشان مي دهد که در اين طرح «خانه از پاي بست ويران است» اين روزها نمي توان آسمان صاف و آبي را در کلان شهرها به نظاره نشست.

انتشار خبر «افزايش آلاينده ها در کلان شهرها»  از يک سو و «جزئيات طرح جامع آلودگي کلان شهرها» از سوي ديگر ما را بر آن داشت تا به بازخواني قصه تلخ آلودگي هواي کلان شهرها و سرنوشت طرح هاي قديمي متوليان و راهکارهاي جديد پيش بيني شده براي مهار اين پديده بپردازيم.

آسمان تيره و تار

تازه ترين خبرها حکايت از افزايش ميزان آلاينده ها در آسمان کلان شهرها و آلودگي هوا در تهران، مشهد، کرج، اصفهان، شيراز، تبريز، اراک و اهواز دارد و گردوغبار نيز در ۶ استان غربي کشور مشکلاتي را به وجود آورده است.

سازمان هواشناسي کشور هم به دليل آرام بودن شرايط جوي و سکون نسبي هوا در بيشتر نقاط کشور براي کلان شهرها، شهرهاي صنعتي و پرجمعيت افزايش آلاينده هاي جوي را پيش بيني کرده است. به همين دليل هفته گذشته جلسه اضطراري کميته کاهش آلودگي هوا براي تعطيلي تهران نيز تشکيل شد و زنگ هشدار آلودگي هوا هم دوشنبه گذشته در مدارس پايتخت به صدا درآمد.

اما کارشناسان نگران روزهاي آينده و ماه هاي پيش رو در فصل زمستان هستند چرا که با گسترش پديده وارونگي هوا و افزايش ميزان آلاينده ها خطرات بسياري پيش روي ساکنان کلان شهرهاي کشور است.

آلاينده ها کدام اند؟

خودروهاي فرسوده، موتورسيکلت ها، سوخت ناقص واحدهاي صنعتي و توليدي، وارونگي هوا از جمله مهم ترين عوامل آلودگي هواست و در کلان شهري مانند تهران تردد حدود ۳ ميليون دستگاه موتورسيکلت و حدود ۲ ميليون خودرو عامل اصلي آلودگي هوا به حساب مي آيد.

«صدرالدين علي پور» رئيس ستاد معاينه فني خودرو در تهران مدعي است موتورسيکلت ها عامل ۲۴ درصد آلودگي هوا و ۴۹ درصد آلودگي صوتي در کلان شهر تهران هستند و هيچ محدوديتي هم براي آن ها وجود ندارد.

اين مسئول مي گويد: متاسفانه کيفيت سوخت مصرفي و کيفيت خودروهاي داخلي به تشديد آلودگي هوا منجر شده است و به جرات مي توان گفت ۸۰ درصد آلودگي هواي تهران ناشي از آلودگي توليد شده توسط همين خودروها و سوخت مورد مصرف آن هاست.

«محمدرضا تابش» رئيس فراکسيون محيط زيست مجلس نيز مدعي است هنوز قول وزارت نفت براي توليد بنزين منطبق با استاندارد يورو ۴ در سال قبل عملي نشده است و شاهد اين مدعا وجود بنزن ۲ تا ۲۰ برابر حد مجاز در اندازه گيري هفته هاي اخير تهران است و شواهد نشان مي دهد ميزان بنزن موجود در هواي تهران حداقل ۱۲ برابر بيشتر از استاندارد جهاني است.

نماينده مردم اردکان با تاکيد بر استاندارد نبودن خودروهاي داخلي مي گويد: ۲۹ درصد اين خودروها مشکل ايجاد آلودگي دارند و بيش از ۱۰ درصد آن ها هم بعد از يک سال از عمرشان دچار مشکلات متعدد مي شوند.

هشدار به تهراني ها!

«يوسف رشيدي» مديرکل شرکت کنترل کيفيت هواي تهران اعلام کرده است در حال حاضر به دليل قرار گرفتن شاخص ذرات معلق کمتر از 2.5 ميکرون روي عدد ۱۴۰ ، هواي تهران در شرايط ناسالم قرار دارد و بيماران قلبي، ريوي، خردسالان و سالخوردگان بايد از قرار گرفتن در اين شرايط خودداري کنند. وي به ديگر شهروندان هم توصيه مي کند که براي جلوگيري از انباشت بيشتر آلاينده ها فقط در صورت داشتن کار ضروري از منزل خارج شوند و حتي الامکان از خودروي شخصي استفاده نکنند.

اصفهان و کرج

«بابک صادقيان دليل» کارشناس مسئول بخش  هواي اداره کل محيط زيست اصفهان از افزايش ذرات ريز خطرناک در هواي اين شهر خبر مي دهد و مي گويد: در روزهاي اخير اين ذرات تا ۳۰درصد افزايش يافته است و شاخص کيفيت هوا در شرايط ناسالم قرار دارد. او علت اين رخداد را چگالتر شدن هوا نسبت به روزهاي گذشته و افزايش اختلاف بين حداکثر دما و حداقل آن و به دنبال آن افزايش اختلاف بين دماي سطح زمين و طبقات بالاي جو اعلام مي کند.

آسمان کرج هم چند روزي است که رنگ تيره اي به خود گرفته و کارشناسان از تداوم آلودگي هوا در اين کلان شهر ابراز نگراني مي کنند. اين روزها با کاهش دماي هوا ساکنان کرج مرکز استان البرز هم هوايي را به ريه هايشان وارد مي کنند که ميزان ذرات معلق آن بيشتر از حد مجاز و براي سلامتي خطرناک است.

مشهد؛ ۲ روز هواي پاک در ۸۰ روز پاييز

کلان شهر مشهد هم گرفتار آلودگي هواست و گزارش اداره کل محيط زيست خراسان رضوي حاکي از آن است که در ۸۰ روز از پاييز امسال تنها ۲ روز آسمان مشهد داراي هواي پاک بوده و ۳۵ روز هواي اين کلان شهر ناسالم ثبت شده است.اگر چه وارونگي هوا علت اصلي آلايندگي است ولي کارشناسان تردد ۸۰۰هزار دستگاه خودرو و نبود گازوئيل کم گوگرد براي اتوبوس هاي گازوئيل سوز مشهد را از عوامل ديگر افزايش آلايندگي ها مي دانند.

جزئيات طرح جديد

اما گويا طرح جديدي براي کاهش آلودگي هواي کلان شهرها تهيه و تصويب شده است که به گفته رئيس مرکز ملي هوا و تغيير اقليم سازمان حفاظت محيط زيست قرار است در هفته هواي پاک از آن «رونمايي»! شود.

«امير فاتح وحدتي» به خراسان مي گويد: اين طرح آذر پارسال تهيه و به کميسيون زيربنايي دولت ارسال شد و در جلسات متعددي بررسي و مصوب شد که اين طرح جامع به طور کامل از ابتداي سال ۹۱ به مرحله اجرا درمي آيد.

به گفته وي اين طرح ۳۲ بند دارد که ۱۰ محور عمده را شامل مي شود و هدف گذاري هاي آن هم کل برنامه هاي کاهش آلودگي هوا در شهرهاي بزرگ کشور است.

وي با اشاره به برخي از محورهاي اساسي و بندهاي اين طرح جامع اظهار مي دارد: خروج خودروهاي فرسوده از چرخه حمل و نقل و ترافيک، استانداردسازي خودروهاي جديد، استانداردسازي سوخت و ارتقاي کيفيت سوخت مصرفي در کشور شامل تبديل سوخت خودروها به يورو۴ و موتورسيکلت ها به يورو۳، توسعه فضاي سبز شهري، مديريت ترافيک در کلان شهرها، استفاده از انرژي هاي نو، استفاده از سيستم هاي هوشمند مصرف انرژي، تکميل و نظارت بر مقررات ملي ساختمان به ويژه مصرف انرژي، ساخت پارکينگ و... محورهاي عمده اين طرح جامع هستند.رئيس مرکز ملي هوا و تغيير اقليم سازمان محيط زيست کشور درباره فرآيند اجراي طرح جديد کاهش آلودگي هواي کلان شهرها نيز مي گويد: در فرآيند اجراي اين طرح حضور و همکاري دستگاه هاي مختلف الزامي است و تمام دستگاه هاي اجرايي به نوعي در اين طرح دخيل هستند و براي وزارت خانه هاي نفت و نيرو، کشور، راه و شهرسازي، صنعت، معدن و تجارت و ارگان هاي مختلف از جمله شهرداري ها و پليس راهور و... هم تکاليفي پيش بيني شده است که بايد انجام دهند.

سوخت با کيفيت!

وقتي همه کارشناسان و مسئولان تصريح دارند که عمده ترين منبع آلوده کننده هواي شهرها خودروها هستند و آلودگي هاي ناشي از خودروها مربوط به احتراق ناقص و سوخت آن هاست، آيا در طرح جديد جامع کاهش آلودگي هواي کلان شهرها به اين موضوع هم توجه شده است؟

«وحدتي» رئيس مرکز ملي هوا و تغيير اقليم محيط زيست کشور در پاسخ به خراسان مي  گويد: آلودگي هاي ناشي از خودروها مربوط به احتراق ناقص است که بخشي مربوط به سوخت و بخشي هم مربوط به استاندارد موتور است که ما هر ۲ بخش را مدنظر قرار داده ايم و با ارتقاي استاندارد خودروها و سوخت اميدواريم که آلودگي ها کاهش يابد.

وي با اعلام اين که برخي هماهنگي ها براي اجراي طرح جامع از هم اکنون انجام شده است مي افزايد: در بخش توليد خودرو و استاندارد توليد محصولات سوختي امسال هماهنگي کامل انجام شده و در حال تکميل تفاهم نامه نهايي با وزارت نفت براي توليد سوخت با کيفيت يورو ۴ و يورو ۵ براي سال آينده هستيم.

وي با اعلام اين که در حوزه سوخت از دهه اول دي ماه بخشي از سوختي که مطابق با استانداردهاي برنامه جامع آلودگي کلان شهرهاست توزيع مي شود، تصريح مي کند: پالايشگاه اراک آماده توليد سوخت است و پالايشگاه تهران نيز به زودي در کنار ساير پالايشگاه هاي کشور از ابتداي سال آينده توليد سوخت با استانداردهاي يورو ۴ و يورو ۵ را آغاز مي کنند.

هر سال دريغ از پارسال!

شواهد نشان مي دهد که با وجود طرح ها، برنامه ها و تدابير متوليان طي دو دهه اخير هر سال بر ميزان و شدت آلودگي هوا در کلان شهرها افزوده شده است. «وحيد نوروزي» مشاور شهردار تهران در امور محيط زيست چند روز قبل در نشست تخصصي آلودگي هواي تهران اعلام کرد تعدادي از پزشکان در سال ۷۲ با صدور بيانيه اي در مورد آلودگي هوا هشدار دادند و بيانيه ديگري هم در سال ۷۹ توسط تشکل هاي زيست محيطي امضا و صادر شد که نگراني عميق خود را از کندي حرکت مبارزه با آلودگي هوا اعلام کرده بودند.

وي با اشاره به اين که در سال ۷۹ تازه برنامه جامع کاهش آلودگي هوا تصويب شد و قرار بود اجرا شود مي افزايد: متأسفانه با گذشت بيش از يک دهه و سپري شدن زمان اجراي طرح هنوز هم برنامه اي در زمينه کاهش آلودگي هوا نداريم، زوج و فرد کردن تردد خودروها، گسترش محدوده طرح ترافيک، کاهش ساعت کاري و... همه نقش مسکن دارد و به صورت مقطعي جواب مي دهد در حالي که بايد به صورت ريشه اي موضوع آلودگي هوا برطرف شود.

اين مقام مطلع با اشاره به قانون ها و مصوبات متعدد در حوزه محيط زيست و آلودگي هوا مي گويد: قانون، تبصره و ماده در اين زمينه زياد است اما متأسفانه بي توجهي و پاي بند نبودن به قانون را داريم.

«تابش» رئيس فراکسيون محيط زيست مجلس هم مدعي است متأسفانه تکاليف مقرر در برنامه چهارم توسعه در مورد محيط زيست که مي توان گفت از جامعيت نسبي برخوردار بود به درستي اجرا نشده است و اجراي برنامه جامع کاهش آلودگي هوا در ۷ شهر عمده آلوده کشور با جديت تعقيب نشد.

وي افزود: واگذاري اجراي برنامه کاهش آلودگي هوا به استانداري ها که دستگاه هاي اجرايي هستند و ملاحظاتي دارند امري ناصحيح است و به نظر مي رسد سازمان محيط زيست بايد رأسا وارد ميدان شود.

سرنوشت طرح هاي گذشته

اما نظر رئيس مرکز ملي هوا و تغيير اقليم کشور سازمان محيط زيست کشور درباره سرنوشت طرح هاي قبلي کاهش آلودگي هوا در کلان شهرها چيست؟ مهندس «امير فاتح وحدتي» در پاسخ به پي گيري خراسان مي گويد: طرح جديد جامع آلودگي کلان شهرها در امتداد برنامه قبلي تهيه شده و آن ها را تکميل مي کند.

وي مي افزايد: هر برنامه و طرحي براي اجرا و موفقيت نياز به ساز و کار و همراهي دستگاه هاي اجرايي دارد و در طرح جديد اين مقوله مورد توجه جدي قرار گرفته است.

به گفته وي محورهاي عمده و سمت و سوي اين طرح به گونه اي طراحي شده است که مشارکت همه دستگاه ها و سازمان ها در موفقيت آن موثر است.

وي در پاسخ به اين سوال خراسان که «پيشرفت طرح قبلي جامع کاهش آلودگي کلان شهرها را چگونه ارزيابي مي کنيد؟» مي گويد: هر برنامه اي يک موفقيت و تا حدودي شکست هايي دارد و در مواردي از برنامه هاي طرح قبلي کاهش آلودگي هوا خوب عمل کرده ايم به ويژه در بحث استانداردسازي توليدات خودرو شاهد رسيدن به استانداردهاي يورو۲ هستيم و از سال آينده هم به توليد خودروهاي با استاندارد يورو۴ خواهيم پرداخت.در بحث سوخت مصرفي هم الان سوخت با استاندارد يورو ۳ توليد مي شود که آن هم به استانداردهاي يورو۵ خواهد رسيد.

وي مي افزايد: نکته ديگر در اين حوزه از رده خارج کردن خودروهاي فرسوده است و تاکنون افزون بر يک ميليون و صدهزار دستگاه خودرو فرسوده و آلاينده حذف و خودروهاي جديد جايگزين شده است.

به گفته «فاتح وحدتي» يکي از موضوعات عملياتي شده در برنامه قبلي بحث معاينه فني خودروها بود و در حالي که در گذشته چنين طرحي وجود نداشت الان در بسياري از موارد شاهد موفقيت هاي طرح هاي کاهش آلودگي هستيم و به اعتقاد من اين طرح بالاي ۶۰درصد موفقيت در عملکرد داشته است.

بازگشت به معاينه فني ۲ساله

با اين حال فعالان زيست محيطي بازگشت به دوره ۲ساله معاينه فني خودروها را راهکاري براي مديريت در بحران آلودگي هوا مي دانند.

«صدرالدين علي پور» مدير عامل ستاد مرکزي معاينه فني خودروها در تهران مي گويد: معاينه فني خودروها تا ۲۳درصد در کاهش آلودگي هوا نقش دارد لذا در قانون ۵ساله شدن معاينه فني خودروها بايد هر چه زودتر تجديدنظر شود.

به گفته وي با اين مصوبه مجلس ميزان مراجعه به مراکز معاينه فني نسبت به سال قبل ۵۰درصد کاهش يافته است. «محمدرضا محمودي» معاون امور عمراني استانداري تهران هم از معافيت ۵ساله خودروها از معاينه فني انتقاد دارد و مي گويد: به شدت پي گير هستيم که نمايندگان مجلس همزمان با تشديد آلودگي هواي تهران اين قانون را اصلاح کنند.

«تابش» رئيس فراکسيون محيط زيست مجلس نيز با اشاره به اهميت آلايندگي خودروها تاکيد کرد طرحي را براي تقليل زمان معاينه فني خودروها از ۵سال به ۲سال با قيد ۲فوريت تقديم مجلس کرديم که متاسفانه راي نياورد و الان در کميسيون هاي حقوقي و قضايي، کشاورزي، صنايع و معادن و بهداشت و درمان در حال بررسي است و سازمان محيط زيست بايد همراه با وزارت بهداشت و درمان اقدامات موثرتري انجام دهند تا نمايندگان توجيه شوند و اين طرح را در اولويت قرار دهند.

چکيده گزارش

باز هم آسمان کلان شهرها تيره و تار است، زنگ هشدار براي آلودگي هوا به صدا درآمده است و جلسه پشت جلسه، طرح به دنبال طرح و وعده ها براي کنترل آلاينده ها از سرگرفته شده است. سابقه هشدارها درباره گسترش آلودگي هوا در کلان شهرها و از جمله پايتخت به سال ۷۲ برمي گردد، از سال ۷۹ هم اجراي طرح جامع کاهش آلودگي هوا در کلان شهرهايي از جمله تهران و مشهد کليد خورد اما هر روز بر حجم آلاينده ها افزوده شد و برخي مرگ وميرها و تعطيلي ها هم ناشي از اين شرايط بود. برخي مدعي اند طرح ها و اهداف برنامه چهارم بر درستي اجرا نشده است و برخي هم از تهيه طرح جديد براي مهار آلودگي هوا و عملياتي شدن آن از سال ۹۱ خبر مي دهند. اما جزئيات طرح جديد جامع آلودگي هوا چيست و سرنوشت طرح هاي قبلي به کجا انجاميد؟

تنها ۵درصد ايده هاي علمي تجاري سازي شده است

تنگناهاي تجاري سازي ايده هاي علمي در کشور
 
خراسان - مورخ شنبه 1390/09/19 شماره انتشار 18001
نويسنده: جواد حاتمي

چه تعداد از ايده هاي علمي در کشورمان تجاري سازي شده و به توليد مي رسد؟

آيا آمار درستي در اين باره وجود دارد؟ مطالعات نشان مي دهد که تعداد بسيار اندکي از ايده هاي علمي در بازار به موفقيت مي رسد و روند تجاري سازي هنوز در کشور ما آن طور که بايد اهميت و جايگاه خود را پيدا نکرده است.

البته يک محقق مدعي است از هر ۱۰۰ ايده تنها ۵تا۶ مورد تجاري شده و تنها ۲ يا ۳ مورد در بازار به فروش نزديک مي شود!

رئيس اداره ثبت اختراعات کشور هم درباره اين که چه تعداد از اختراعات داخل کشور به مرحله تجاري سازي مي رسد مي گويد: سالانه ۵درصد از طرح هاي ثبت شده نخبگان در کشور آمريکا به مرحله تجاري سازي مي رسد، حال شما وضعيت ايران را خودتان حدس بزنيد!

به جرات مي توان گفت تعداد تجاري سازي اختراعات در کشور ما به يک درصد يا کمتر از آن مي رسد! علت چيست و چه بايد کرد؟

درد تجاري سازي اختراعات

بحث اختراعات، يافته هاي جديد و کاربردي کردن آن ها نيز در کشور ما مورد توجه جدي قرار نگرفته است و کمتر سرمايه گذاري از بخش دولتي و خصوصي به اين موضوع و نتايج مثبتي که از آن عايد مي شود توجه مي کند.

در حالي که سايت رسمي ثبت اسناد کشور آمار ثبت اختراعات کشور را در سال ۸۹ پنج هزار و ۲۸۲ مورد عنوان کرده است «مهرداد الياسي» رئيس اداره ثبت اختراعات کشور در خبري که «مهر» آن را منتشر کرد مدعي است پارسال ۱۰ هزار مورد ثبت اختراع در کشور داشته ايم و امسال اين رقم در نيمه نخست سال به ۷۴هزار مورد رسيده است! اين اختلاف آمار نشان مي دهد وضعيت ثبت اختراعات نيز چندان سروسامان نداشته و تفاوت فاحش آن گواه اين ادعاست.

البته تعداد اختراعات به ثبت رسيده خيلي مهم نيست و آن چه مهم است تجاري سازي اين اختراعات است که «احمد بزرگي» رئيس اداره ثبت طرح هاي صنعتي سازمان ثبت مالکيت صنعتي کشور مدعي است در حالي که در کشورهاي ديگر تجاري سازي اختراعات يک فرآيند تثبيت شده است در ايران هنوز اين مسئله جا نيفتاده است.

در حالي که مسئولان در جلسات، مصاحبه ها و محافل مختلف بارها از حمايت حتي حمايت هاي مالي نامحدود از ايده هاي دانشگاهي و پژوهشگران و تجاري سازي آن ها خبر داده اند اما شواهد مويد حرف و حديث هاي ديگري است.

بسياري از صاحبان اختراعات و نوآوري ها و ايده هاي مهم مدعي هستند که تنها حمايت بخش دولتي از آن ها اهداي يک لوح تقدير بوده است و در بسياري از موارد حتي آثار و نمونه توليدات اوليه و حتي ايده هاي مکتوب آن ها به بايگاني ها سپرده شده و از سرنوشت آن ها نيز خبري نيست.

حمايتي در حد حرف

«بهروز باهنر» از محققان و نخبه هاي علمي کشور که در چندين جشنواره موفق به کسب رتبه هاي برتر شده است به خراسان مي گويد: در کشور ما موسسات و تشکيلات موازي حمايت از اختراعات و ايده ها زياد هستند و براي جذب بودجه از دولت مرتب گزارش کار مي دهند و آمار خدمات را رسانه اي مي کنند اما وقتي پاي عمل به ميان مي آيد خودشان را فقط در حد راهنما و مشاور مي دانند و مي گويند که ما «کاره اي نيستيم.»

وي مي افزايد: اين ادارات و موسسات براي جذب بودجه آماده اند و با جذب بودجه و راه افتادن کارشناسان ديگر پاسخگوي هيچ صاحب ايده و طرحي نيستند.

وي با اشاره به اين که حمايت واقعي در ايران فقط در حد حرف است، مي گويد: در خارج کسي را که طرحي و ايده اي دارد حتي اگر طرحش قابل تجاري شدن هم نباشد حمايت و هزينه هايش پرداخت مي شود و به گونه اي اطلاع رساني مي شود که فرد ديگري سراغ طرحي که نتيجه نگرفته است نرود ولي در کشور ما موضع گيري ها در دايره بسته شعار انجام مي شود و هيچ کس هم انتقادپذير نيست.

«باهنر» با ابراز نگراني از برخي کاغذبازي ها در روند ثبت ابداعات و اختراعات و عملياتي کردن پژوهش ها و ايده ها در ايران مي گويد: ۱۰سال است که يک دستگاه که وسيله اي آموزشي و چند منظوره است و براي نظام آموزشي، ادارات و نهادها، نيروهاي مسلح و... کاربرد دارد اختراع کرده و به ثبت رسانده ام ولي هنوز نتوانسته ام آن را به توليد برسانم چون حمايتي در کار نيست.اخيرا با دانشگاه علوم پزشکي صحبت شده و احتمال به توليد رسيدن آن هست.

اين پژوهشگر با اشاره به اين که از هر ۱۰۰ايده در کشور ما ۶ايده تجاري شده و ۲تا۳درصد آن عملياتي و منجر به فروش مي شود، مي افزايد: در کشورهاي ديگر خريد ايده ها انجام مي شود و نيازي نيست خود مخترع عمرش را براي تجاري سازي آن بگذارد، مخترع و صاحب ايده نيروي فکري است و بازار قواعد و قوانين خاص خودش را دارد و اگر خودش وارد کار شود احتمال شکست يا حتي سرقت طرحش وجود دارد از اين رو به نظر مي رسد در کشور ما بايد «خريداري در بورس ايده ها» انجام شود.

«بهروز باهنر» از نخبگان بسيجي کشور تصريح مي کند: با وجود تاکيدات رهبري هنوز حمايت از ايده ها و توليد علم و تکميل چرخه دانش تا فناوري و تجاري سازي عملي نشده و کار خروجي لازم را نداشته است از اين رو به نظر مي رسد مسئولان بايد اين موضوع را آسيب شناسي کنند و پاسکاري و کاغذبازي را به حداقل برسانند.«مهلا-گ» نيز که براي اولين بار موفق به توليد يک ماده غذايي رايج در سبد غذايي ايرانيان با کمک يک نوع باکتري خاص شده است که موجب تقويت دستگاه گوارش و جلوگيري از سرطان مي شود يکي از افرادي است که ماه هاست به دنبال ثبت اين اختراع خود است.

او مي گويد: براي گرفتن هر امضا از فلان دکتر يا فلان مسئول بايد حداقل دو هفته پي گير باشم.هيچ کس هم جواب درستي نمي دهد. به گونه اي با شما برخورد مي کنند که گويي تو را نمي بينند يا آن که: «اي بابا برو دلت خوش است».اين متخصص ميکروب شناسي اضافه مي کند: در طول اين رفت و آمدها از ديگر مراجعان که خيلي پيش از من در پي ثبت اختراعشان بودند شنيدم که هرگز نبايد کل اطلاعات اختراعات را در اختيار برخي کارمندان قرار دهي.چون امکان هر گونه سوءاستفاده اي از اختراع تو به نام ديگري وجود دارد.وقتي از وي مي پرسيم چند وقت ديگر اختراعش به ثبت مي رسد، مي گويد: هنوز هيچ چيز مشخص نيست. نه خودم مي دانم و نه کسي به من جواب درستي مي دهد.

«جواد خدمتي» مخترع دستگاه ايمني گاز ساختمان نيز مدعي است مهم ترين مشکلي که محققان ايراني با آن روبه رو هستند مربوط به بخش تجاري سازي اختراعات است که بايد به آن توجه بيشتري بشود.به گفته وي در ايران استعدادهاي فوق العاده و فناوري هاي مطرحي در سطح بين المللي وجود دارد ولي ايده هاي آن ها به توليد منجر نمي شود.دکتر «مصطفي سليمي فر» کارشناس اقتصادي و مدرس دانشگاه درباره روند تجاري سازي دانش در کشورمان مي گويد: در جامعه ما بنا به دلايلي حلقه هاي زنجيره توليد دانش و تجاري سازي به صورت کامل اتفاق نمي افتد يا در موارد نادري حلقه کامل مي شود. خوشبختانه ما توليد دانش را تا حدود زيادي داريم ولي بخش کمي تبديل به نوآوري و در مرحله نوآوري هم باز تعداد کمتري تبديل به محصول و در ادامه بخش اندکي در اين چرخه به مرحله تجاري سازي مي رسد وي با يادآوري اين نکته که ما در اين بخش مشکل داريم، مي افزايد: توليد علم در دانشگاه ها به خوبي انجام مي شود ولي اين علم و دانش ها وارد مراحل بعدي اين چرخه نمي شود و اگر چه اقدامات زيادي انجام شده است و شاهد تشکيل مراکز رشد، انکوباتورها و پارک هاي علم و فناوري هستيم که سعي کرده اند کمک کنند تا چرخه توليد دانش تا تجاري سازي کامل شود ولي ظرفيت آن ها به نوعي نيست که بتواند اقتصاد را به سمت جلو به حرکت دربياورد.

وي معتقد است اين مراکز بايد از اين نوع فعاليت ها و ايده ها استفاده کرده و در جهت توليد محصول و تجاري سازي دانش بيش از پيش تلاش کنند و دولت هم حمايت هاي لازم را داشته باشد.

صندوق تجاري سازي در کما؟!

همان طور که صاحب نظران راهکار تجاري سازي اختراعات و ايده ها را حمايت از شرکت هاي دانش بنيان مي دانند قانون «حمايت از شرکت هاي دانش بنيان و تجاري سازي اختراعات و نوآوري ها» در آذرماه ۸۹ در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در دي ماه همان سال هم ابلاغ شد و رئيس جمهور نيز در همايش نخبگان علمي کشور از اجرايي شدن اين قانون از فروردين ماه سال ۹۰ خبر داد.

در حالي که حتي در بودجه سال جاري کشور نيز هزار ميليارد تومان اعتبار براي تحقق آن در نظر گرفته شد اما شواهد و قراين حکايت از آن دارد که با گذشت بيش از ۸ ماه از سال هنوز از اجرايي شدن اين قانون خبري نيست و گويا آيين نامه اجرايي قانون و اساسنامه صندوق نوآوري و شکوفايي همچنان در انتظار تصويب و تاييد در هيئت دولت است.اين در حالي است که صاحب نظران از آن به عنوان يک قانون تحول ساز در بحث تجاري سازي اختراعات و نوآوري ها ياد مي کنند.دکتر «مصطفي سليمي فر» مدرس دانشگاه با اشاره به تاکيد مقام معظم رهبري بر ضرورت ايجاد چرخه زنجيروار تبديل فکر و انديشه به محصولات تجاري مي گويد: رهبر انقلاب در مهرماه سال گذشته در جمع نخبگان جوان علمي کشور دولت را به مديريت هوشمندانه در زمينه حمايت ويژه از ايده ها در عرصه هاي علمي و فن آوري توصيه کردند و فرمودند: «بايد به گونه اي عمل کرد که پيچ و خم هاي رايج اداري، شيريني اين خدمات را به کام نخبگان تلخ نکند». از اين رو به نظر مي رسد رسالت مسئولان در اين حوزه سنگين است و بايد راه را براي تحقق اين برنامه ها باز کنند و دستگاه هاي مسئول به گونه اي برنامه ريزي کنند که زمينه توليد و تجاري کردن اين محصولات را فراهم سازند.

نظر دولت چيست؟

بخش اعظم دغدغه ها در اين حوزه به نبود حمايت در مراجع دولتي برمي گردد. اين در حالي است که معاون علمي و فناوري رئيس جمهور اولويت دولت را تکميل حلقه هاي پيشرفت علمي مي داند و از پي گيري جدي تجاري سازي در سال ۹۰ خبر مي دهد.« نسرين سلطان خواه»  در اين باره اظهار کرد:تجاري سازي و تبديل فناوري ها به نوآوري يکي از طرح هايي است که امسال به طور جدي دنبال مي شود و پيش بيني مي کنيم در سال جهاد اقتصادي با آماده سازي زيرساخت ها و به کمک توفيقات علمي در سطح داخلي و بين المللي موثر باشيم.

به گزارش روابط عمومي حوزه مشاوران جوان وزارت صنعت، معدن و تجارت وي تکميل زنجيره علم، فناوري و نوآوري را از برنامه هاي مهم معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور در سال جاري عنوان کرد و افزود: قدم اول براي تکميل اين زنجيره، توليد مقاله علمي است.معاون علمي و فناوري رئيس جمهور با اشاره به رشد علمي ايران در سال گذشته و کسب رتبه اول جهان اظهار داشت: با توجه به برنامه ريزي هاي صورت گرفته، اميدواريم رشد علمي ايران به صورت فزاينده ادامه داشته باشد و بتوان اين ارتقاي جايگاه علمي ايران را در حوزه هاي مختلف حفظ کرد و سطح آن را افزايش داد.

وي تکميل زنجيره علم، فناوري و نوآوري را از برنامه هاي مهم معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور در سال جاري عنوان کرد و افزود: قدم اول براي تکميل اين زنجيره، توليد مقاله علمي است و اميدواريم بتوانيم اين حلقه و حلقه هاي بعدي زنجيره را تکميل کنيم تا مردم تاثيرات دستاوردهاي علمي و فناوري کشور را به صورت عيني مشاهده کنند.

معاون علمي و فناوري رئيس جمهور مهم ترين برنامه ها و طرح هاي اين معاونت را طي سال جاري، پيگيري اجرايي و عملياتي شدن قانون حمايت از شرکت هاي دانش بنيان ذکر کرد و اظهار داشت: با عملياتي شدن اين قانون، از طريق حمايت از شرکت هاي دانش بنيان مي توانيم، چرخه علم، فناوري و نوآوري را تکميل کنيم و اين قدم مهم و بزرگي است.

«احمد قلعه باني» رئيس هيئت مديره سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت آبان ماه سال ۸۷ در همايش ايجاد زيرساخت تجاري سازي ايده هاي دانشگاهي گفته بود، اين سازمان حمايت از ايده هاي دانشگاهي و پژوهشگران کشور و تجاري سازي آن ها را در اولويت هاي خود قرارداده است. او حمايت مالي و مديريتي سازمان گسترش از ايده هاي دانشگاهيان و پژوهشگران را نامحدود دانسته و گفته بود: سازمان بر اساس سند چشم انداز برنامه هاي دولت و سياست هاي وزارت صنايع توجه ويژه اي به تجاري سازي ايده ها دارد.

قانون سر خط!

دکتر «آقا ميري» معاون نوآوري معاونت علمي رئيس جمهور چندي قبل به خراسان گفت: قانون حمايت از شرکت هاي دانش بنيان و تجاري سازي اختراعات سير تجاري سازي اختراعات و نوآوري ها را در قالب حمايت از شرکت هاي دانش بنيان با تحولات عظيمي مواجه خواهد کرد.وي خاطر نشان کرد: خوشبختانه در لايحه بودجه سال ۹۰ يک رديف جديد بودجه اي با عنوان تأمين سرمايه اوليه صندوق نوآوري و شکوفايي با مبلغ ۱۰ هزار ميليارد ريال اختصاص يافته که هدف آن تجاري سازي اختراعات و حمايت از شرکت هاي دانش بنيان است. بر همين اساس ما براي تحقق اين مهم و هزينه کرد اين بودجه خواهان تسريع در جريان تصويب آيين نامه قانون حمايت از شرکت هاي دانش بنيان و تصويب اساسنامه صندوق نوآوري و شکوفايي در هيئت دولت هستيم. وي با اشاره به اهميت تأسيس صندوق نوآوري و شکوفايي گفت: اين صندوق به منظور کمک به تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات و شکوفاسازي و کاربردي کردن دانش فني از طريق کمک و تسهيلات قرض الحسنه و تسهيلات بدون اخذ هرگونه تضمين و مشارکت با اختيار بخشش تمام يا بخشي از سهام مشارکت به شرکت دانش بنيان تأسيس مي شود و حداقل ۵ درصد سرمايه اين صندوق براي اعطاي تسهيلات به صندوق هاي غيردولتي پژوهشي و فناوري مورد تأييد وزارت علوم تخصيص مي يابد. وي تصريح کرد: سرمايه اين صندوق ۳۰ هزار ميليارد ريال است که به تدريج ظرف مدت حداکثر ۳ سال، اعتبار آن بايد از محل صندوق توسعه ملي يا حساب ذخيره ارزي تأمين شود. «سلطان خواه» معاون علمي و فناوري رئيس جمهور در گفت و گو با خراسان با تأکيد بر لزوم برنامه ريزي براي تجاري سازي طرح هاي ابتکاري مي افزايد: بايد طرح جديدي براي تجاري شدن اختراع و ابتکار افراد عضو بنياد نخبگان پياده کنيم و براي تجاري شدن و خريد و فروش آن ها اقدام کنيم. بايد سرمايه گذاران را ترغيب کنيم با سرمايه گذاري مشترک در توليد اختراعات و ابتکارات هم سهم مالکيت فردي مخترع را پرداخت کنند و هم خودشان از منافع اقتصادي طرح بهره مند شوند.

به اعتقاد وي هر توليدي نيازمند کارخانه نيست بلکه گاهي مي توانيم از ظرفيت واحدهاي توليد استفاده کرد ه و طرح را به توليد انبوه برسانيم.به هر حال شايسته کشور و نخبگان ايران نيست که ايده هاي آن ها روي زمين بماند و طرح هاي آن ها در بايگاني ها خاک بخورد. بايد با حمايت، دلسوزي و برنامه ريزي زمينه را براي تکميل شدن چرخه علم و دانش، فناوري و نوآوري، تجاري سازي و توليد فراهم کنيم.بسترسازي براي تجاري سازي ايده ها اولويت تمام دستگاه ها و نهادهاي مرتبط با اين حوزه است که بايد جدي گرفته شود.

چکيده گزارش

تعجب نکنيد! تحقيقات نشان مي دهد در ايران از هر يک هزار ايده خام تنها يک تا ۲ ايده در بازار به موفقيت رسيده و يا به عبارتي تجاري سازي مي شود. درد تجاري سازي اختراعات و يافته هاي علمي درد مشترک حوزه دانش و پژوهش است و مخترعان و مبتکران هم خسته از پاس کاري ادارات و نهادها ديگر ناي ثبت ايده خود را هم ندارند.بسياري از آن ها حمايت هاي مطرح شده را در حد حرف مي دانند و مدعي هستند که با وجود تاکيدات مقام معظم رهبري براي تکميل چرخه دانش تا فناوري و تجاري سازي کار خروجي لازم را نداشته است و حتي صندوق تجاري سازي اختراعات و ايده ها که قرار بود براساس قانون حمايت از شرکت هاي دانش بنيان و تجاري سازي اختراعات و نوآوري ها با اعتبار هزار ميليارد توماني امسال دست آنان را بگيرد همچنان در کماست. به نظر مي رسد مسئولان «بايد به گونه اي عمل کنند که پيچ و خم هاي رايج اداري، شيريني نوآوري را به کام نخبگان تلخ نکند».

اهميت تجاري سازي ايده ها از نگاه صاحب نظران

انباشت پژوهش ها پشت ديوار بلند تجاري سازي
 
خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1390/09/17 شماره انتشار 18000
نويسنده: جواد حاتمي
 

۵ سال از ابلاغ سياست هاي کلي نظام ازسوي مقام معظم رهبري مي گذرد اما هنوز راه براي تجاري سازي در توليد علم و فناوري باز نشده است. آذرماه ۸۵ مقام رهبري جامعه ايراني در افق چشم انداز ۲۰ ساله (۱۴۰۴ ) را «برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري، متکي بر سهم برتر نيروي انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي» و «دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در منطقه آسياي جنوب غربي با تاکيد بر جنبش نرم افزاري و توليد علم و...» معرفي کردند و بارها نيز در مناسبت هاي مختلف مسئولان و فعالان حوزه علم و فناوري را به فراهم کردن چرخه زنجيروار توليد علم و تبديل ايده ها به محصول و تجاري کردن آن تشويق کردند.

اولويت اساسي

رهبر معظم انقلاب اسلامي در مهر ماه پارسال در ديدار بيش از هزار نفر از نخبگان جوان علمي کشور سرمايه گذاري در عرصه «علم و فناوري و نخبه پروري» را از اولويت هاي اساسي برنامه ريزي توسعه مطلوب خواندند و تشکيل چرخه کامل و به هم پيوسته انواع دانش هاي مورد نياز کشور را امري ضروري و زمينه ساز تحرک و پيشرفت پايان ناپذير در همه رشته هاي علمي دانستند.

ايشان افزودند:«بايد چرخه اي به وجود آوريم که در آن ايده هاي ذهني نخبگان و نابغه ها به مراکز علمي تحويل داده شود تا پس از پرورش علمي اين ايده ها، نخبگان فناوري و صنعتي با کار و تلاش جدي آن ها را به محصولات صنعتي و غيرصنعتي تبديل کنند و دستگاه هاي مسئول نيز زمينه توليد و تجاري کردن اين محصولات را فراهم سازند.»

در همه جاي دنيا مرسوم است که ايده ها براي تبديل شدن به يک کسب و کار موفق و سودآور تجاري سازي شود و در کشور ما روش هاي تجاري سازي به خوبي شناسايي و تدوين نشده اند و تنها درصد کمي از ايده هاي جديد که پتانسيل  تبديل به محصولي سودآور را دارند به مرحله توليد مي رسند.

مقدمات اوليه

پس از آن که مقام معظم رهبري در ابلاغ سياست هاي کلي برنامه پنجم توسعه در دي ماه ۸۷ در حوزه امور علمي و فناوري بر «تحول در نظام آموزش عالي و پژوهشي با افزايش بودجه تحقيق و پژوهش، دستيابي به جايگاه دوم علمي و فناوري در منطقه، ارتباط موثر بين دانشگاه ها و مراکز پژوهشي با صنعت و بخش هاي مربوط جامعه، توانمندسازي بخش غيردولتي براي مشارکت در توليد علم و فناوري و دستيابي به فناوري هاي پيشرفته مورد نياز» تاکيد کردند مقدمات حمايت از ايده ها فراهم شد اما هنوز اين مهم در چرخه توليد علم و فناوري به مرحله تجاري سازي نرسيده است.

دکتر «رهنما» مدرس دانشگاه و صاحب نظر در حوزه فناوري در گفت وگو با خراسان مي گويد: علم و دانش زيربنا و مبناي توسعه و پيشرفت هر جامعه و کشوري است و در کشور ما هم به واسطه حضور جوانان مستعد و نيروي انساني فوق العاده هوشمند و متعهد شاهد پيشرفت هاي شگرف در حوزه علم و فناوري هستيم ولي رويکرد ها براي تبديل اين علم و خلاقيت ها به محصول و تجاري کردن آن براي انتفاع جامعه و اقتصاد ضعيف است.

وي مي افزايد: از دغدغه هاي مقام معظم رهبري هم فراهم کردن زمينه به فعل درآوردن اين علم و ايده ها و سرمايه گذاري براي تجاري سازي آن هاست.

به گفته وي امروزه دانشگاه ها از طريق تحقيقات بنيادي و کاربردي، مرزهاي دانش را در تمام زمينه ها توسعه داده اند و راه حل هاي منسجمي براي چالش هايي که به صورت ملي دامن گير جوامع است ارائه مي دهند و در اين رابطه به طور قطع نوآوري ها فقط با منظم کردن تحقيقات و ايجاد ساختار براي تحقيقات در دانشگاه ها و ساير سازمان هاي تحقيقاتي و تعهد نسبت به اين امر ميسر است.

متاسفانه در تجاري سازي ايده ها محدوديت داريم و به نظر مي رسد سه بخش دولتي، خصوصي و دانشگاهي بايد خدمات تجاري سازي را براي صاحبان ايده و علم فراهم سازند.

اهميت ارتباط دانشگاه و صنعت

«رضا فرتاش اصل» از محققان تبريزي در اين باره مي گويد: خط مشي تکنولوژيکي کشورهاي توسعه يافته اهميت ويژه اي براي ارتباط صنعت و دانشگاه قائل شده است زيرا هم دانشگاه و هم صنعت از اين تعامل و همکاري نفع مي برند ولي در کشور ما شاهد آن هستيم که طرح ها و ايده هاي خوبي ارائه مي شود ولي زمينه عملياتي شدن آن و به مرحله توليد و درآمد زايي رسيدن آن فراهم نمي شود و به جرات مي توان گفت که نگرش تجاري سازي نتايج تحقيقات در بحث مديريت دانشگاه و صنعت جايگاه شايسته خود را نيافته است در حالي که اگر ارتباط و همکاري صنعت و دانشگاه ها توام با رويکرد تجاري سازي باشد اين امر ضامن توسعه تکنولوژيکي و اقتصادي کشور خواهد شد.

اين صاحب نظر «بازاريابي، تقاضا، محيط شناسي، انتقال تکنولوژي و ثبت اختراع» را عوامل عمده و کليدي براي تجاري سازي يافته هاي تحقيقاتي مي داند و مي گويد: امروزه دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتي با دو چالش اصلي يعني کمبود منابع و رقابت روزافزون مواجه هستند از اين رو براي انجام يک پروژه موفق بايد به اصول تجاري سازي يافته هاي تحقيق دقت کافي داشته باشند و انتخاب مناسب عنوان پروژه و انجام تجاري سازي پس از پايان پروژه ۲قدم اساسي است که متاسفانه به دليل متغيرها و عوامل تاثيرگذار امروز و آينده چندان اميدي به اجرايي شدن آن ها نيست.

«عليرضا ميربلوک» از محققان اين بخش مي گويد: تجاري سازي فرآيندي پيچيده و متأثر از عوامل متعدد زيرساختي، فن آوري، کسب و کاري، اجتماعي، سياسي، تاريخي و... است و هر کدام مي تواند از يک سو عامل موفقيت تجاري سازي باشد و از سوي ديگر با بروز اشتباهات معمولي در فرآيند تجاري سازي مانع موفقيت آن باشد. به گفته وي طي کردن مسير ايده تا محصول و به بازار رساندن آن دغدغه اکثر کارآفريناني است که با ايده هاي نوآورانه قدم به عرصه کار و کسب مي گذارند. ولي واقعيت اين است که هيچ الگوي قطعي و بلامنازعي در اين زمينه وجود ندارد و مي توان گفت که تجاري سازي بيشتر يک «هنر» است تا «علم».

بنابراين بر عهده کارشناسان تجاري سازي است که راه حل مطلوب را براي هر گروه از پروژه هاي خاصي با توجه به ويژگي هاي آن و با عنايت به شرايط و روش هاي موجود تهيه کنند.

فقط روي کاغذ

دکتر «مصطفي سليمي فر» مدرس دانشگاه و کارشناس علوم اقتصادي نيز با اشاره به اين که اهميت سخنان مقام معظم رهبري و ضرورت تجاري سازي علم و فناوري بر کسي پوشيده نيست به خراسان مي گويد: در چرخه اي که ترسيم شده است و ابتداي آن توليد دانش است اين دانش بايد به نوآوري تبديل شود و در ادامه چرخه اين نوآوري در سطح آزمايشگاه ها، کارگاه ها يا مراکز توليدي و دانشگاهي به توليد برسد و اگر اين دانش فقط روي کاغذ بماند و در اين چرخه قرار نگيرد تأثيري بر فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي ندارد.

وي مي افزايد: حلقه بعدي در اين چرخه آمدن ايده به سطح نيمه صنعتي و مقياس توليد اندک است و با به توليد نيمه انبوه رسيدن و بعد هم صنعتي شدن دانش تجاري شدن آن رقم مي خورد و اين چرخه کامل مي شود.

به گفته وي اين حلقه ها بايد در اقتصاد وجود داشته باشد تا بتواند تأثيرگذاري لازم را به صورت رشد اقتصادي داشته باشد.

نبود تعامل

يکي از دلايل اصلي سرعت پيشرفت و توسعه تکنولوژي در کشورهاي صنعتي توجه به فرآيند تجاري سازي نتايج تحقيقات داخلي آن کشورهاست و نداشتن امکان و توانايي لازم براي تجاري سازي و پياده کردن دستاوردهاي پژوهشي در محصولات و فرآيندهاي جديد و عرضه آ ن ها به بازار يکي از نقاط ضعف عمده کشورهاي در حال توسعه در فرآيند صنعتي شدن است.

به اعتقاد صاحب نظران و کارشناسان در اين قبيل کشورها ايجاد ارزش افزوده اقتصادي از طريق مديريت تحقيق و توسعه، خلق درون زاي تکنولوژي، تجاري سازي و تکميل چرخه تحقيقات تا بازار به علت نبود تعاملات لازم براي همکاري هاي اثربخش سه جانبه عملا  با مشکلات عديده اي مواجه است.

«حسين عباسي اسفنجاني»  درباره «اهميت تجاري سازي ايده هاي جديد» به ما مي گويد:  تجاري کردن يا تجاري سازي يکي از روش هايي است که مي توان به وسيله آن علم را به اقتصاد گره زد، با فرض اين که علمي موجود بوده و اقتصادي که پذيراي آن باشد. اگرچه هر کس از تجاري سازي يک برداشت دارد و تعاريف مختلفي هم از آن ارائه شده است ولي در ساده ترين تعريف مي توان گفت که تجاري سازي همان فرآيند انتقال دانش و تکنولوژي از دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتي به صنايع موجود يا کسب و کارهاي جديد است.

وي با اشاره به اين که «افزايش حجم تجارت جهاني در دو دهه اخير و رسيدن آن به مرز ۳۱ تريليون دلار عمدتا ناشي از تجاري شدن دستاوردهاي پژوهشي است» مي افزايد: محققان به طور مستمر تلاش مي کنند که کالاي جديدي ابداع و به بازار عرضه کنند که مشابه آن ها قبلا وجود نداشته يا از ويژگي هاي نوين برخوردار باشد و امروزه يکي از پيچيده ترين مراحل نوآوري، مرحله انتقال يافته هاي تحقيقاتي به عرصه توليد است که با عنوان انتقال فن آوري از تحقيقات به توليد يا تجاري سازي از آن ياد مي شود.

دکتر «رهنما» مدرس دانشگاه و از فعالان حوزه پژوهش و فناوري نيز مي گويد: تجاري سازي کسب سود از نوآوري از طريق به خدمت درآوردن فناوري هاي نو براي ايجاد فرآيند توليد محصولي جديد است. در جهان کنوني که رقابت فشرده اي در تسخير بازارها وجود دارد و با ظهور کشورهايي که با نازلترين قيمت محصولات مصرفي دنيا را تامين مي کنند، راه ورود به بازارهاي جهاني، روآوردن به محصولات جديد مبتني بر دانش و تکنولوژي هاي جديد است از اين رو موضوع تجاري سازي براي شرکت هاي کوچک و متوسط که توان رقابت با محصولات انبوه و ارزان قيمت توليدکنندگان بزرگ را ندارند اهميت بيشتري دارد.

«شهريار طاهرپور» نماينده مردم تويسرکان و عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس نيز مهم ترين مشکل کشور را تبديل ايده به توليد مي داند و مي گويد: کشور ما در معرض تحريم است و براي حل اين مشکل به توليد علم محور نياز داريم.

وي مي افزايد: با وجود خلاقيت ها و توليد بالاي علم و دانش در کشور متاسفانه زمينه هاي عملياتي شدن ايده ها و به توليد رسيدن آن ها وجود ندارد و مجلس شوراي اسلامي در اين راستا لايحه حمايت از تجاري سازي اختراعات را تصويب کرده و انتظار مي رود دستگاه هاي دولتي و خصوصي با حمايت از شرکت هاي دانش بنيان و عملياتي کردن ايده ها به تکميل زنجيره علم- توليد کمک کنند.

با وجود آن که در پيش نويس نقشه جامع علمي کشور نيز با تاکيد بر فرمايشات رهبري به مقوله هاي علم، فناوري و تجاري سازي آن توجه شده است به نظر مي رسد براي رسيدن به چشم انداز ۲۰ ساله بايد راهبردها و هدف هاي پيش رو را حساب شده انتخاب و اجرا کنيم.

چکيده گزارش

جنبش توليد علم و تکميل چرخه زنجيروار توليد علم و تبديل ايده ها به محصول و تجاري کردن آن ها دغدغه جدي مقام معظم رهبري است و در ابلاغ سياست هاي کلي نظام از سوي معظم له نيز بر آن تاکيد شده است. صاحب نظران و کارشناسان هم تشکيل چرخه کامل و به هم پيوسته انواع دانش هاي مورد نياز کشور و به فعل درآوردن ايده ها و ابداعات و اختراعات را لازمه پيشرفت کشور در تمام حوزه هاي علمي، اقتصادي و پژوهشي مي دانند. حضور جوانان مستعد و نيروي انساني فوق العاده هوشمند و متعهد، حجم بالاي پژوهش ها و ابتکارات و پيشرفت هاي شگرف در حوزه علم و فناوري لزوم تغيير رويکردها براي تبديل اين علوم به محصول و تجاري کردن آن ها را صد چندان کرده است.نگرش تجاري سازي نتايج تحقيقات در کشور ما هنوز جايگاه شايسته خود را نيافته و اين يک نقطه ضعف است که برخي هم از آن به عنوان مهم ترين مشکل کشورمان ياد مي کنند.

مشكلات صادارات زعفران

 
خواب 100 ساله زعفران ايران
 
خراسان - مورخ چهارشنبه 1390/09/09 شماره انتشار 17995

نويسنده: جواد حاتمي
 

«صادرات فله اي ۷۰درصد زعفران ايران با وجود ظرفيت ۴۰۰ تني بسته بندي اين محصول سبب کاهش ۲۰درصدي ارزش افزوده آن مي شود.» «فرهاد سحرخيز» عضو هيئت مديره صندوق توسعه زعفران با بيان اين خبريادآور شده است که طي سال هاي اخير ظرفيت بسته بندي زعفران در کشور ۲ برابر شده است.

در حالي که، 15 سال است به طور جدي درباره صادرات زعفران حرف ميزنيم اسپانيا 100 سال است که اين موضوع را دنبال مي کند و بزرگترين و جدي ترين رقيب ماست و صنعت زعفران ما از اين لحاظ د رخواب 100 ساله به سر مي برد .

کاشت ، داشت و برداشت زعفران در ايران که قدمتي 700 ساله دارد منحصرا در جنوب خراسان ( منطقه قاينات ) انجام مي شد که امروز فراگير شده است و در بهترين شرايط سالانه 240 تن زعفران خشک توليد مي شود .

هيچ کس منکر اهميت صادرات زعفران با بسته بندي و برند خاص ايران نيست و ۱۰درصد جايزه صادراتي براي صادرات زعفران در بسته بندي هاييک گرمي مويد حمايت دولت و تشويق صادرکنندگان است اما چرا همچنان حجم صادرات فله اي زعفران ايران بالاست؟

صادرات خام

در حالي که «علي شريعتي مقدم» رئيس صندوق توسعه زعفران ايران مي گويد:«در حال حاضر حدود ۸۰درصد زعفران ما به صورت خام صادر مي شود و صادرات خام محصول زعفران به ساير کشورها و بسته بندي آن در کشورهاي مقصد سبب شده است که شناختي از محصول ايران وجود نداشته باشد» ولي کارشناسان ضعف در نظام بازاريابي و تبليغات در عرصه زعفران رايک چالش مهم تر در صادرات اين محصول مي دانند.

«غلامرضا ميري» رئيس اتحاديه فروشندگان و صادرکنندگان زعفران ايران در تشريح دلايل صادرات فله اي زعفران ايران به ما مي گويد: صادرات زعفران هم در حال حاضر مثل خيلي از کالاها متناسب با وضعيت و موقعيت سياسي-اقتصادي کشور مشکلات خاص خود را دارد و به دليل تحريم ها صادرات زعفران بسته بندي به کشورهاي مختلف از جمله آمريکا و انگلستان متوقف شده است.

وي مي افزايد: برخي خريداران و متقاضيان زعفران در آن سوي مرزها اين کالا را در وزن هاي ۲ کيلوگرم ويا در اوزان بالاتر براي مصارف صنعتي مي خواهند و متقاضي زعفران در بسته بندي ۱۰تا۲۵ گرمي نيستند.

وي با تاييد افزايش ظرفيت بسته بندي زعفران در کشور مي افزايد: صادرات عمده زعفران ايران به چند کشور خاص است و آن ها هم خودشان چون مصرف کننده نيستند و زعفران ما را با برند خودشان و در بسته بندي جديد روانه بازار دنيا مي کنند لذا خريدار زعفران فله اي هستند. صادرات ريز و بسته بندي زعفران به کشورهاي مصرف کنندهيک تا ۲ تن در سال است ولي اسپانيا، امارات، چين و هندوستان چون مصرف ريز زعفران ندارند و حتي امارات که خودش اصلا مصرف کننده زعفران نيست متقاضي زعفران فله هستند.

محدود کردن صادرات!

«محمدرضا تازيکي» عامل توسعه خوشه ملي زعفران که امسال به خاطر عملکرد خوب اين مجموعه در توسعه صادرات زعفران تشکل نمونه صادراتي در خراسان رضوي معرفي شده است به ما مي گويد:81.7 درصد صادرات زعفران ايران به ۴ کشور اسپانيا، امارات، عربستان و فرانسه است و اين ها هم زعفران بسته بندي از ما نمي خرند و خريدار زعفران فله اي هستند لذا به جاي اين که صادرات فله اي زعفران باشيم بايد به فکر بازاريابي و توسعه بازارهاي جديد باشيم.

به گفته وي فشار آوردن به صادرکنندگان براي صادرات زعفران در بسته هاي ۱۰گرمي به نوعي کوچک کردن بازار و محدوده صادرات است چرا که براي مثال شرکتي در فرانسه در ماه ۵۰۰تا ۶۰۰ کيلوگرم زعفران ما را براي مصارف دارويي خريداري مي کند اگر ما فقط صادرات زعفران را در بسته هاي تا ۲۵ گرمي اجباري کنيم براي آن شرکت دارويي توجيه ندارد که بسته هاي ۲۵گرمي را خريداري کند و آن جا آن ها را باز کرده و به مصرف برساند.

اما «فرهاد سحرخيز» عضو هيئت مديره صندوق توسعه زعفران مصرف صنعتي و دارويي زعفران را در برخي کشورها و دفاع از صادرات فله اي را بازي با کلمات مي داند و مدعي است تمام صادرات ما خاص صنايع به کشورهاي دنيا ۵درصد هم نيست و ۶۵درصد محصول زعفران ما که فله اي صادر مي شود و در برخي کشورها مجددا بسته بندي و روانه بازار دنيا مي شود و نمونه عيني آن را در امارات شاهد هستيم و زعفران ايران در دوبي مارک تقلب مي خورد.

او با اشاره به اين که براي مشتري هاي دارويي و صنعتي که نياز به زعفران در اوزان سنگين دارند بايد با اخذ مدارک و مستندات موضوع را مديريت کرد. وي با تاکيد بر اين کهيک دفعه نمي توان جلوي صادرات فله اي زعفران را گرفت مي افزايد: بايد به صورت پلکاني و با تشويق و تنبيه و کاهش عوارض ها و افزايش جوايز صادراتي اين امکان را فراهم کنيم.

اولويت چيست؟

عده اي مخالف اجباري شدن صادرات زعفران در بسته  بندي هاي ۱۰ گرمي هستند و برخي موافق، برخي هم فقط صادرات زعفران ايران به هر شکل و گونه اي را ترجيح مي دهند. اما آيا اولويت در صادرات زعفران فله اي و خام بودن استيا....؟

کارشناسان اولويت اول در صادرات طلاي سرخ را بازاريابي و توسعه بازارهاي هدف دانسته و بعداز تهيه ساختار نظام مند توليد، ترويج صادرات بسته بندي را در اولويت سوم مي دانند.

«محمدرضا تازيکي» عامل توسعه خوشه ملي زعفران مي گويد: استراتژي خوشه صنعتي زعفران توسعه بازارهاي بين المللي است و ما اين کار را بر بسته بندي ترجيح مي دهيم.

ما بايد در گام اول کشورهاي ديگر و بازارهاي جديد براي عرضه زعفران ايراني را پيدا کنيم، وقتي بازارهاي جديد داشتيم مي توانيم روي بسته بندي هم کار کنيم.

وي با اشاره به اين که به لحاظ سخت افزاري، نرم افزاري و تکنولوژي مشکلي در بسته بندي زعفران نداريم و حتي بسته بندي هاي شکيل، زيبا و متنوع داريم، مي افزايد: نکته مهم اين است که بازارهاي فعلي به ويژه ۴ کشور عمده اي که زعفران ايران را دريافت مي کنند کالاي ما را خام مي خواهند و مشکل اينجاست که در بازارهاي اتحاديه اروپا محصولات کشاورزي بايد با استانداردهاي تعريف شده و تاييد شده دنيا عرضه شود و در اتحاديه اروپا استانداردها حتي در بسته بندي از استاندارد ما بالاتر است و قدرت مانور نداريم.

وي مي افزايد:يک راه ورود ما به بازارهاي اروپايي هماهنگ شدن با شرکت هاي آن هاست ولي الان چون استاندارد ما مورد قبول آن ها نيست زعفران ايران پس از صادرات مجددا بسته بندي و با برند و استانداردهاي اتحاديه اروپا عرضه مي شود.

«تازيکي» بايادآوري اين نکته که «تقاضا از طرف خريدار براي ما تعيين کننده است» مي افزايد: در شرايط فعلي زعفران ايران خريدار محور است و خريدار تعيين کننده است چرا که ما خريدار و بازاري جز متقاضيان موجود نداريم و قدرت چانه زني ما هم در بازار جهاني بسيار پايين است لذا بايد به سمت بازاريابي و انتخاب کشورهاي جديد برويم و در سال هاي اخير هم خوشه صنعتي زعفران در خراسان رضوي به جاي تمرکز بر صادرات و بسته بندي اولويت اول را به توسعه بازارهاي صادراتي و خارجي اختصاص داده و ساختار نظام مند توليد و ترويج بسته بندي و توليد محصولات جانبي در اولويت هاي دوم و سوم قرار دارد.

«فرهاد سحرخيز» از اعضاي هيئت مديره صندوق توسعه زعفران هم با اشاره به حضور رقباي جديد در بازار زعفران و کشت آن در افغانستان، اسپانيا، مراکش، کشمير به دنبال گران شدن زعفران مي گويد: جنگ اصلي در فروش محصول توليدي است و بايد به فکر بازاريابي و بسته بندي محصول و تنوع بخشي به آن  باشيم و تحقق اين موضوع نياز به حمايت همه جانبه دولت دارد.

وي مي افزايد: قرار بود عوارضي که از صادرات زعفران فله اخذ مي شود صرف صنعت زعفران شود ولي اين مهم تحقق نيافت و همچنان زعفران ما فله اي صادر مي شود و با برندهاي ديگر کشورها بسته بندي و روانه بازار مصرف مي شود.

بازارهاي مغفول مانده

ايران که ۹6 درصد توليد زعفران جهان را داراست تا برند ملي براي زعفران نداشته باشد بايد صادرات خام و فله اي را به خريداران عمده ادامه دهد. صاحب نظران در صنعت زعفران بر اين  باورند که با وجود تلاش هاي انجام شده براي معرفي زعفران ايران به جهانيان بازار اسپانيا ۳۰۰ سال است که زعفران را با برند اسپانيا عرضه مي کند و امروز در جهان برند زعفران به نام اسپانيا شناخته شده و همان طور که نمي توان جلوي برندهاي معروف مثل بنز و... را گرفت، بدون کار کارشناسي و انتخاب برند ملي نمي توانيم اولين صادرکننده جهاني زعفران باشيم.

«غلامرضا ميري» رئيس اتحاديه صادرکنندگان زعفران ايران مي گويد: ۱۵ سال است که بخش خصوصي بدون هيچ حمايتي از سوي دولت با کار کارشناسي بازاريابي و صادرات زعفران ايران را ساماندهي کرده است.

به گفته او در حالي که در کشور خودمان و حتي در بازار رضا(ع) مشهد هر واحد تجاري براي خودشيک برند ساخته و زعفران را به آن نام مي فروشد، در شرايطي که در مشهد ما ۳۶۷ واحد فروشندگي زعفران داريم و هر کدام با برند خاص خودش زعفران را عرضه مي کند، چه جوري اسپانيايا فلان کشور زعفران ايراني را با برند ما عرضه کند، چگونه انتظار داريم در حالي که خودمان به نام هاي تجارييکديگر اعتماد نداريم.

سحر خيز از فعالان صنعت زعفران نيز با اشاره به رقابت اين محصول در دنيا اظهار داشت در کشور ما 15 سال است که به طور جدي درباره صادرات زعفران صحبت مي شود اما اسپانيا در حدود صد سال است که اين موضوع را دنبال مي کند و بزرگترين و جدي ترين رقيب براي زعفران ايران محسوب مي شود.

«محمدرضا تازيکي» عامل توسعه خوشه ملي زعفران نيز به نکته حايز اهميتي اشاره مي کند و مي گويد: زعفران ايران در کشورهاي مبداء مجددا بسته بندي و با نام هاي تجاري آن کشورها به بازار دنيا عرضه مي شود و بحث کردن درباره صادرات فله اي زعفرانيک مغلطه است هيچ کشوري براي صادرات خودش عوارض تعيين نمي کند، اين کار غلطي است هم از نظر علمي و از نظر بازاريابي که ما از صادرات عوارض سنگين اخذ کنيم و صادرکننده را فراري دهيم.

ما با تلاش فراوان بازار کشور قطر را که بازار مغفول مانده اي بود شناسايي کرده ايم و ۱۰۰ درصد محصول زعفران را به صورت بسته بندي صادر کرده ايم ويک ميليون دلار هم ارزش صادرات زعفران به قطر بوده است. بايد به سمت شناسايي اينگونه بازارها که رقباي ما در آن ها حضور ندارند برويم. به گفته «تازيکي» در بسياري از کشورها که مصرف زعفران بالاست از جمله مصر، الجزاير، بحرين، سوريه و... زعفران ايراني را کسي نمي شناسد و اين جاي تاسف دارد.

اما قبول کنيم که صادرات فله اي و خام زعفران عاملي براي سوء استفاده از طلاي سرخ ايران است. همين که کشوري مانند امارات متحده عربي سالانه ۵۰ تن زعفران از کشور ما وارد و با فرآوري و اضافه کردن محصولات جانبي با ظرفيت ۱۰۰ تن زعفران را به کشورهاي ديگر صادر مي کند نشانه سوء استفاده از طلاي سرخ ماست.

«علي شريعتي مقدم» رئيس صندوق توسعه زعفران ايران مدعي است با وجود اين که حدود ۹۶ درصد زعفران جهان به ايران تعلق دارد اما هنوز شناختي از زعفران ايران در بازارهاي جهاني وجود ندارد.

به گفته وي نبود شناخت از زعفران ايران در بازارهاي جهاني سبب شده است که بستر براي رقابت منفي ساير کشورها مانند اسپانيا در ارتباط با محصول زعفران ايران ايجاد شود و تا زماني که شناخت جامع در ارتباط با محصول زعفران ايران در بازارهاي جهاني وجود نداشته باشد همچنان شاهد عرضه اين محصول از سوي ساير کشورها و در نهايت ادامه اين رقابت منفي در بازار زعفران خواهيم بود.

تنگناهاي صادرات

اما صادرات طلاي سرخ چه بسته بندي و چه فله اي با مقررات دست و پاگير و تحريم هاي کشورمان کار ساده اي نيست. ورود به اين عرصه دل شير و صبر ايوب مي طلبد.

يک صادر کننده زعفران که چند روز قبل بابت صادرات ۱۰۰ کيلوگرم زعفران در بسته هاي ۲ کيلو گرمي ۱۰ ميليون و ۸۸۲ هزار تومان عوارض به گمرک پرداخت کرده است به ما مي گويد: در کجاي دنيا براي صادرات توليدات داخلي کشورشان چنين هزينه هايي به صادر کنندگان تحميل مي شود؟

وي با اعلام اين که متأسفانه هيچ کس به مشکلات صادرکنندگان توجهي ندارد مي افزايد: هفته گذشته به خاطر لغو شدن پرواز به مقصديکي از کشورها محموله ۴۵ ميليون توماني زعفران براي خريدار حمل نشد و چون تعهدات ما به خاطر مشکلات پروازي عملي نشد متضرر شدم و در هر کيلو زعفران هم ۱۵۰ هزار تومان افت قيمت را بايد متحمل شوم.

اما فعالان صنعت زعفران از متوليان دولتي هم ناراضي هستند و حمايت هاي آنان را در حد حرف و شعار مي دانند. در حالي که دولت براي تشويق صادر کنندگان به صادرات بسته بندي زعفران براي صادرات بسته بندي هاييک گرمي ۱۰درصد و براي بسته هاييک تا ۱۰ گرمي ۶ درصد جايزه صادراتي تعيين کرده است ولي رشد صادرات اين محصول به صورت بسته بندي از ۲ سال قبل تاکنون ۳ درصد بوده است.

«غلامرضا ميري» رئيس اتحاديه صادر کنندگان زعفران ايران به ما مي گويد: دلايل رشد نکردن صادرات زعفران بسته بندي با وجود جايزه صادراتي شرايط خاص بازار جهاني، عدم حمايت دولت، نبود برند ملي، کاغذ بازي ها و بي ثباتي در قيمت هاست.

وي با اشاره به فراهم بودن ظرفيت ۳۵۰ تا ۴۰۰ تني بسته بندي زعفران مي گويد: به دليل ثابت نبودن قيمت ها و عدم امکان برنامه ريزي براييک روز آينده با آن که هر ماه خودمان در شرکت بسته بندي، زعفران را با ۳ تا ۴ بسته بندي جديد به بازار عرضه مي کنيم باز هم تابع شرايط بازار و عرضه و تقاضا هستيم.

«تازيکي» حامل توسعه خوشه ملي زعفران هم با اشتباه خواندن دريافت عوارض از صادرات زعفران مي گويد:  سازمان توسعه تجارت اقدامي جدي براي ترويج و بازاريابي زعفران انجام نداده است و فشار آوردن به صادرکنندگان و واحدهاي فرآوري بدون ايجاد بازارهاي جديد کار درستي نيست!  فعالان اين عرصه نياز به تشويق در بازارهاي جديد و اخذ سفارش از بازارهاي مغفول مانده دارند.

به گفته وي سازمان هاي دولتي فقط در حد برپايي نمايشگاه خارجي از فعالان حمايت مي کنند.

در حالي که برگزاري برخي سمينارهاي خارجي به مراتب براي ترويج زعفران ايراني موثرتر است و نظير آن را در مالزي برگزار کرديم ولي از حمايت خبري نبود. «سحرخيز»يکي ديگر از فعالان اين حوزه نيز غيرواقعي بودن نرخ ارز و به عبارتي سوبسيد دادن به توليدات خارجي، حذفيارانه حمل و نقل و صادرات زعفران در بسته بندي کوچک و مشکلات سياسي را موانع توسعه صادرات زعفران مي داند.

با اين حال «سيد رضا فاطمي امين» معاون وزير صنعت، معدن و تجارت هم تأييد مي کند که نارسايي هايي در صنعت زعفران در کشور و در سطوح مختلف وجود دارد.

در شرايطي که «خليليان» وزير جهاد کشاورزي مدعي است «با داشتن ۹۲ درصد توليد زعفران دنيا در ايران، اين محصول از اهميت ويژه اي براي ما برخوردار است» ولي ۲ سال است که «طرح جامع بهبود و سامان دهي زعفران» در دولت معطل مانده است و همه حمايت ها منوط به مصوب شدن اين طرح و تأمين بودجه آن شده است.

به هر حال سال قبل ۸۵ تن محصول زعفران به ۴۴ کشور جهان صادر شده است و بايد دست اندرکاران اعم از بخش هاي خصوصي و دولتي دست به دست هم دهند تا کشور بتواند سهم بيشتري از ارزش افزوده اين محصول را در سطح بازار جهاني نصيب خود کند.

رقابت پذير شدن زعفران ايران در بازارهاي جهاني براي رقابت با رقباي کنوني اولويت اين صنعت منحصر به فرد است.

چکيده گزارش

با وجود ظرفيت بسته بندي ۴۰۰ تن زعفران در کشور باز هم ۷۰درصد زعفران توليدي کشور که در بهترين شرايط ۲۴۰ تن در سال است به صورت فله  صادر مي شود.در حالي که سابقه 700 ساله اي در توليد طلاي سرخ داريم اما صادرات ما از 15 سال قبل مورد توجه قرار گرفته است و اين در حالي است که اسپانيا رقيب ما صد سال است اين موضوع را دنبال مي کند اگر چه دولت در راستاي تشويق صادرات بسته اييک تا ۱۰گرمي زعفران جوايز صادراتي اختصاص مي دهد ولي خاص بودن بازارهاي مقصد و از طرفي تقاضاي خريداران که به صورت انبوه متقاضي زعفران ايران هستند در کنار مصارف صنعتي و دارويي طلاي سرخ در آن سوي مرزها سبب شده است که تقاضا براي صادرات فله اي زيادتر باشد. با اين حال فعالان صنعت زعفران اولويت اول براي اين بخش را بازاريابي و شناسايي بازارهاي جديد در دنيا و صادرات زعفران با برند ايراني و به صورت بسته بندي دلخواه خريداران در آن کشورها مي دانند.متوليان دولتي هم نارسايي هاي موجود در اين صنعت را باور دارند و در شرايط نابسامان بازار، توليد و صادرات حمايت و برنامه ريزي درست براي حفظ بازار بهترين کار براي نجات زعفران ايراني است.

بلبشوي ۳ميليون واحد صنفي در کشور

 
تعداد واحدهاي صنفي درايران20برابرميانگين جهاني است
 
خراسان - مورخ دوشنبه 1390/09/07 شماره انتشار 17993

نويسنده: جواد حاتمي
 
مشاور ئيس شوراي اصناف کشور : امروز با افتتاح يک فروشگاه 2 واحد صنفي توليدي تعطيل مي شود

بيکاري اعصابش را خرد کرده است، تصميم گرفته با اندک پس اندازي که دارد کسب و کاري  دست و پا کند و سود را در «ميوه فروشي» مي بيند، پارکينگ خانه را که سقف کوتاه و هواي نم گرفته اي دارد به اين کار اختصاص مي دهد و با يک ميز و ترازو و چند صندوق ميوه که از ميدان بار تهيه کرده است به طور رسمي وارد کار مي شود.به همين راحتي «احمد» صاحب شغل شده است و هيچ کس هم به چگونگي فروش و کنترل قيمت ها در اين به اصطلاح «واحد صنفي» کاري ندارد و....

اين روزها همه «نان» را در بازار مي جويند و کار به جايي رسيده است که هرکس با اندک سرمايه اي يک واحد تجاري را در انباري خانه، پارکينگ منزل و حتي کوچه هاي خلوت داير مي کند تا به ناني برسد.قدم به قدم، پهلو به پهلو در جاي جاي شهر واحدهاي صنفي و تجاري مثل قارچ مي رويند و مجتمع هاي تجاري هم هر روز سر به فلک مي کشند. احساس مي کني در اين سامان هيچ ضابطه اي براي تاسيس مغازه و فروشگاه وجود ندارد.

حقوق مصرف کنندگان!

استقرار بي ضابطه واحدهاي تجاري و صنفي در معابر اصلي و فرعي شهرها و روستاها به يکي از معضلات جدي در حوزه توزيع و خدمات تبديل شده و اقتصاد، تجارت و بازرگاني و مهم تر از همه حقوق مصرف کنندگان را نيز با چالش مواجه کرده است.

متاسفانه ناديده گرفتن برخي ضوابط قانون نظام صنفي طي ساليان گذشته، نابه ساماني عجيبي را در نظام صنفي کشور به وجود آورده و اکنون ايران رکورددار تعداد واحدهاي صنفي توزيعي است که دود آن فقط و فقط به چشم مردم مي رود.

يک کارشناس صنفي مدعي است تعداد واحدهاي صنفي کشور بيش از حد استاندارد است.«محمدرضا فهيمي» نماينده شوراي اصناف کشور با ابراز نگراني از شرايط حاکم بر بازار کشور مي افزايد: تعداد واحدهاي صنفي نسبت به جمعيت کشور بيش از حد مورد نياز است و اين موضوع بر وضعيت کسب و کار صنف هاي مختلف تاثير مستقيم دارد.به گفته او تدوين ضوابط به روز و صدور پروانه کسب بر حسب نياز مناطق نقش به سزايي در رفع اين مشکل دارد و تعريف حدود صنفي اولين گام در استانداردسازي تعداد واحدهاي صنفي خواهد بود.

فاصله با سرانه استاندارد

وقتي آمار واحدهاي صنفي کشور را با ديگر نقاط دنيا مقايسه مي کنم سرم سوت مي کشد در حالي که سرانه استاندارد به ازاي هر ۷۰۰ تا يک هزار نفر يک واحد صنفي است ولي در کشور ما به ازاي هر ۲۵ تا ۳۰نفر يک واحد صنفي وجود دارد.

«حسين اسدي» مدير کل روابط عمومي شوراي اصناف کشور در گفت وگو با خراسان مي گويد: در کشور ما حدود3ميليون واحد صنفي وجود دارد که حدود ۶۰۰ تا ۶۵۰ هزار واحد صنفي توليدي و بقيه واحدهاي صنفي توزيعي است.

به گفته وي سرانه استاندارد در کشورهاي اروپايي به ازاي هر ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر يک واحد صنفي توزيعي است ولي در تهران الان به ازاي هر ۳۵ نفر يک واحد صنفي توزيعي داريم و نگران کننده تر اين که در برخي از شهرهاي کوچک اين رقم پايين تر است.

نتايج يک تحقيق و بررسي سرانه تعداد واحدهاي صنفي در ۸۰ کشور جهان نشان مي دهد که استقرار واحدهاي صنفي در نقاط جمعيتي برابر استانداردهاي بين المللي است.اين آمار در آمريکا به ازاي هر هزار نفر يک واحد صنفي توزيعي، در کشورهاي اروپاي غربي به ازاي هر ۶۶۰ نفر يک واحد و در کشورهاي اروپاي شرقي به ازاي هر ۳۲۰ نفر يک واحد صنفي است ولي در ايران اين رقم به ازاي هر ۳۰ تا ۳۵ نفر يک مغازه و فروشگاه است که به هيچ وجه علمي، اقتصادي و منطقي نيست و با معيارهاي بين المللي مطابقت ندارد.

دليل لجام گسيختگي

چه شد که در يک دوره ۳۸ ساله شمار واحدهاي صنفي ايران از ۱۹۴ هزار و ۷۴۷ واحد در سال ۴۷ به حدود 2.5 ميليون واحد در سال ۱۳۸۵ رسيد به طوري که به ازاي هر ۳۰ نفر مصرف کننده يک واحد صنفي در کشور فعاليت دارد؟

«حسين اسدي» از کارشناسان شوراي اصناف کشور در توضيح چگونگي و دلايل افزايش واحدهاي صنفي در کشور به ما مي گويد: در دوران جنگ تحميلي به دنبال مهاجرت برخي شهروندان از نقاط مرزي به دلايل امنيتي به شهرهاي ديگر به ويژه تهران اجراي ۲ ماده «سقف صنفي و حدود صنفي» از قانون نظام صنفي لغو و صدور پروانه کسب با سقف يک ساله و رعايت فاصله يک واحد صنفي هم رسته با هم رسته ديگر به فراموشي سپرده شد، ناديده گرفتن اين ۲ ماده از قانون نظام صنفي باعث رشد بي رويه واحدهاي صنفي شد.

به گفته وي اگرچه تا چند سال قبل تقاضا براي استقرار واحدهاي صنفي توليدي هم زياد بود ولي رشد قيمت مواد اوليه و آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي دست به دست هم داد که بخش توليد نه تنها نتواند رشد کند بلکه آمار افراد متقاضي براي صدور پروانه کسب واحدهاي توليدي کاهش يافت.

البته کارشناسان بي توجهي به اجراي قانون نظام صنفي را هم مهم ترين عامل در ايجاد اين لجام گسيختگي مي دانند. به گفته آنان بسياري از اتحاديه هاي صنفي فقط فصل سوم قانون نظام صنفي را در دستور کار خود قرار داده و با هدف دريافت حق عضويت از افراد و رقابت با اتحاديه هاي ديگر بدون در نظر گرفتن ضوابط قانوني، اقدام به صدور مجوز و پروانه کسب کرده اند.اين در حالي است که برابر اعلام مسئولان انتظامي يک چهارم از اصناف کشور پروانه کسب و تاييديه هاي لازم ندارند.

به گزارش ايرنا، سرهنگ «خليل هلالي محمدي» رئيس پليس نظارت بر اماکن عمومي ناجا اواسط مهرماه امسال اعلام کرده بود: بيش از ۳ ميليون واحد صنفي در کشور وجود دارد که يک چهارم آنان پروانه کسب ندارند.به گفته وي يکي از علت هاي اين موضوع استفاده واحدهاي صنفي از تسهيلات ستاد سازمان دهي واحدهاي بدون پروانه است که آمار آنان را افزايش داده است. او متذکر شد نقش پليس در اين حوزه بررسي صلاحيت فردي، انتظامي و ترافيکي متقاضي براي راه اندازي يک واحد صنفي است.

کثرت واحدهاي صنفي خوب يا بد؟

اما بالا بودن آمار واحدهاي صنفي در يک شهر و منطقه امري مثبت است يا منفي؟ خيلي ها معتقدند چون فضاي کسب و کار و اشتغال فراهم شده اين همه واحد صنفي مقبول و رضايت بخش است.

اما با نگاهي به چارچوب و فرآيند «توليد- تأمين- توزيع و عرضه» در مي يابيم که واحدهاي صنفي در رسته هاي صنفي توزيعي و صنفي خدماتي تفکيک شده اند، و واحدهاي صنفي رسته توزيعي گوي سبقت را ربوده اند.

به اعتقاد کارشناسان بازرگاني اگرچه عرصه توزيع با فعاليت شرکت هاي پخش، فروشگاه هاي مجازي، فروشگاه هاي بزرگ، فروشگاه هاي زنجيره اي خرده فروشي، واحدهاي صنفي، شرکت هاي تعاوني مصرف، بازارهاي شهرداري، روز بازارها و نمايشگاه هاي مختلف محدوديتي ندارد ولي مهم ترين بخش يعني توليدکنندگان در قالب واحدهاي صنفي و صنعتي به فراموشي سپرده شده اند و رشد يک جانبه در فضاي کسب و کار به نفع سيستم توزيع بيشترين خسارت را متوجه مصرف کنندگان کالاها مي کند.

«گرامي» کارشناس بازرگاني در تشريح مشکلات شبکه توزيع گسترده در کشور به خراسان مي گويد: مجامع امور صنفي در زير بخش هاي توزيع کنندگان، صنفي توليدي، خدمات فني و خدماتي فعاليت دارند و هرچه واحدهاي صنفي توليدي، خدمات فني و خدماتي بيشتر باشد به نفع جامعه است چرا که توليد با تنوع و کيفيت انجام مي شود و دسترسي افراد به اين توليدات و خدمات بيشتر مي شود و از طرفي قدرت رقابت و کاهش قيمت ها را شاهد خواهيم بود ولي در فرآيند موجود چون فقط واحدهاي صنفي توزيعي ياد هستند رقابت سالم وجود ندارد و دود آن به چشم مردم مي رود.

افزايش واسطه گري

دکتر «کياپارسا» مديرکل حوزه رياست و روابط عمومي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني ايران نيز مي گويد: طي سال هاي ۱۳۴۷ تا ۱۳۸۶ تعداد واحدهاي توزيع کالا حدود ۶ برابر شده در حالي که جمعيت کشور در همين مدت 6.2 برابر شده است به عبارتي سرانه تعداد واحد صنفي افزايش شديدي داشته که باعث افزايش واسطه گري، افزايش هزينه نظارت، رعايت نشدن استانداردهاي لازم مي شود و با ارتقاي استانداردهاي ايجاد واحدهاي صنفي و الزام واحدهاي موجود به اجراي آن استانداردها مي توان جلوي اين روند را گرفت.

وي راهکار اصلي براي کاهش اين نابه ساماني را حذف واحدهاي صنفي کوچک و ايجاد مراکز تجاري بزرگ و متمرکز مي داند.به گفته وي تحقيقات و مطالعات انجام شده نشان مي دهد حتي در کشورهاي پرجمعيت هند و چين نيز با تغيير نظام توزيع کالا از حالت سنتي به جديد، تعداد شاغلان نظام توزيع نه تنها کاهش نيافته بلکه افراد بيشتري در فضاي مناسب فروشگاه هاي زنجيره اي به کار گرفته شده اند.

ضمن آن که اصلاح فضاي کسب و کار اصناف منجر به بهبود وضعيت ساير بخش هاي توليدي براي ارائه کالاهاي مناسب به بازار داخلي و به مرور بازار ساير کشورها و به تبع آن افزايش اشتغال در اين بخش ها شده است.

آثار منفي در اقتصاد کشور

اما افزايش تعداد واحدهاي صنفي چه تأثيري بر اقتصاد کشور دارد؟ صاحب نظران و کارشناسان افزايش امکان فرار مالياتي، افزايش دلالي و سفته بازي، افزايش تخلفات اقتصادي و هزينه کنترل واحدهاي صنفي، کاهش قدرت انتخاب مصرف کنندگان به دليل فراهم نبودن امکان ارائه انواع مختلف از يک کالا، افزايش هزينه فرصت و حمل و نقل خريد کالا، نگهداري از کالاها در شرايط غيراستاندارد، افزايش حجم ترافيک در شهرها، در کنار گسترش نيافتن رقابت در فروش کالا و افزايش خطرات گسترش تعداد واحدهاي صنفي در مناطق شلوغ شهر و همجوار با مناطق مسکوني را مهم ترين آثار منفي رشد تعداد واحدهاي صنفي بر اقتصاد کشور ارزيابي مي کنند.

«حسين اسدي» مشاور رئيس شوراي اصناف کشور و مديرکل روابط عمومي اين شورا به خراسان مي گويد: متأسفانه واردات بي رويه و قاچاق به کشور سبب شده است مزيت هاي بالاي توليد را از دست داده و شاهد گسترش واحدهاي صنفي توزيعي باشيم. وقتي يک کاپشن ايراني با قيمت ۵۰هزار تومان عرضه مي شود و با همان قيمت مي توان ۳ کاپشن چيني خريداري کرد، واحدهاي صنفي توليدي يکي پس از ديگري تعطيل و واحدهاي توزيعي و فروشگاه هاي مختلف داير مي شود و در اين بازار قدرت رقابت صفر مي شود. اين جاست که واحدهاي توليدي نه تنها رشد نمي کنند بلکه تغيير کاربري داده يا تعطيل مي شوند، قدرت توليد دارند ولي کارشان صرفه اقتصادي ندارد و زماني که صرفه اقتصادي و قدرت رقابت نباشد اين ها به سمت واسطه گري و توزيع مي روند.

وي با تاکيد بر اين موضوع که ايجاد يک واحد صنفي و فروشگاه نمي تواند به مفهوم ايجاد اشتغال باشد، مي افزايد: فضاي کسب و کار در فروشگاه ها و واحدهاي صنفي توزيعي در سراسر کشور کاملا اشباع شده و نه صرفه اقتصادي دارد و نه فرصت شغلي ايجاد مي کند. امروز با افتتاح يک فروشگاه ۲ واحدصنفي توليدي تعطيل مي شود.

افزايش شکايات مردم

کثرت واحدهاي صنفي توزيعي در کشور دامنه سودجويي و تخلفات فروشندگان را نيز توسعه داده است و هر ساله شاهد افزايش آمار تخلفات در اين عرصه هستيم به طوري که طبق اعلام سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان ميزان شکايات مردمي در نيمه نخست سال جاري در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 18.5 درصد رشد داشته است.

«اسماعيل قاسمي» مديرکل دفتر امور حقوقي و رسيدگي به تخلفات سازمان حمايت در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به وصول ۲۱۰ هزار و ۸۲۱ فقره شکايت از طريق سامانه ۱۲۴ مي افزايد: ۸۴ درصد شکايات مربوط به بخش کالا و ۱۶درصد مربوط به بخش خدمات است.با اين حال «گرامي» کارشناس بازرگاني نيز مدعي است کثرت واحدهاي توزيعي در کشور سبب شده است نظارت و بازرسي نهادهاي متولي نيز با مشکلاتي مواجه شود. در حالي که قيمت گذاري ها با رعايت سود قانوني در تمام بخش هاي فروش کالا انجام مي شود ولي شبکه گسترده توزيع و ضعف نظارت سبب گران فروشي، تورم و افزايش هزينه هاي جانبي شده است.

به گفته وي هر چه تعداد واحدهاي توزيع کننده کالا بيشتر باشد سود بين افراد بيشتري تقسيم مي شود و اين خود عامل گران فروشي است.با اين حال کارشناسان صنفي تاکيد مي کنند مردم به خاطر ناکارآمدي مديران براي اشتغال مولد در سايه حوزه هاي اقتصادي با پرداخت وجه بيشتر براي خريد کالا يا دريافت خدمات در واقع به پرداخت ماليات غير آشکار به دولت اقدام مي کنند.

به هر حال در اين حوزه مراجع و نهادهايي چون شهرداري ها نيز مقصرند. آن ها براي دريافت عوارض تجاري و کسب درآمد همچنان نسبت به صدور مجوزهاي ساخت و ساز تجاري و تجاري موقت اقدام مي کنند و ناخودآگاه قيمت کالا، عرضه کالا، اجاره مغازه ها، ارزش  واحدهاي تجاري و... را بالا مي برند.

در کميسيون ماده ۵ شوراي عالي معماري و شهرسازي هم چون جاي نماينده اي از بازرگاني خالي است ممنوعيت صدور پروانه کسب براي واحدهاي تجاري در معابر زير ۱۲ متر و نقاط داراي مشکل ترافيکي و شهري فراموش شده است و کاربري هاي تجاري اولويت دارد. اميد است با تصويب اصلاحيه قانون نظام صنفي و رفع برخي نواقص موجود ساختار و استانداردهاي تاسيس واحدهاي صنفي نيز دچار تحول و بهبود شود.

چکيده گزارش

حدود ۳ميليون واحد صنفي در کشور فعاليت دارند و هر روز هم بر شمار اين واحدها حتي در کوچه پس کوچه هاي شهرها افزوده مي شود. در حالي که سرانه استاندارد در کشورهاي مختلف دنيا به ازاي هر ۷۰۰تا۱۰۰۰نفر يک واحد صنفي است در ايران اين رقم به ازاي هر ۳۰تا۳۵ نفر يک واحد صنفي بوده و طبيعي است که کثرت اين واحدها جز افزايش هزينه هاي جانبي و افزايش قيمت کالا و تحميل آن به مصرف کنندگان نتيجه اي ندارد. اگر چه متوليان دليل اين نابه ساماني را ناديده گرفتن ۲ماده «سقف صنفي و حدود صنفي» از قانون نظام صنفي در سال هاي گذشته و آزادسازي قيمت ها در سال اخير مي دانند ولي آثار زيانبار آن به مراتب بيش از مزاياي آن اعلام شده وافزايش گران فروشي مهم ترين نتيجه اين استقرار و فعاليت بي ضابطه واحدهاي صنفي و تجاري در شهرها و روستاهاي کشور است و دود آن به طور مستقيم به چشم مردم مي رود.