روزنامه نگار

*چرا بيمه کارگري از ۳۳ هزار تومان شده ۱۰۰ هزار تومان پس ماده ۱۰۳ کجا رفت؟ از کجا بيارم. مگر چقدر حقوق مي گيرم. روزنامه خراسان لطفا پي گيري کن. حسيني از شيروان

*مي خواستم از آقاي احمدي نژاد به خاطر عيدي روز کارگر که حذف ماده ۱۰۳ و بيکار شدن ما بود تشکر کنم!

*چرا ماده ۱۰۳ را حذف کرديد؟ به تامين اجتماعي مراجعه کردم مي گويند براي اين ماده قراردادمان با دولت تمام شده و اين ماده حذف شده در صورتي که به نفع کارگر بود لطفا پيگيري کنيد.

*ماده ۱۰۳ تامين اجتماعي را قبلا دولت پرداخت مي کرد اما از امسال ديگر پرداخت نمي کند و ما قشر کارگر بايد ۱۰۰ هزار تومان ماهيانه پرداخت کنيم. لطفا پي گيري کنيد تا از ما قشر کارگر حمايت شود.

*چرا دولت ماده ۱۰۳ را لغو کرده من کارگر ماهي ۱۰۰ هزار تومان از کجا بيارم براي بيمه بريزم. ماهي ۳۳ هزار تومان شده ۳ برابر. روزنامه خوب مردمي لطفا صداي ما کارگرها را به گوش مسئولان برسان.

اين ها گزيده اي از ده ها پيامک ارسالي خوانندگان و همراهان صميمي خراسان است که در روزهاي اخير نگراني خود را درباره حذف ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم با ما در ميان گذاشته اند.

زمزمه ها درباره حذف تخفيف ۲۰ درصدي سهم بيمه کارفرمايان موجب نگراني کارگران و کارفرمايان کشور شده است که اين اقدام درسال جهاداقتصادي که قراراست5/2 ميليون فرصت شغلي ايجاد شودبااهداف وسياست هاي دولت درتناقض است.

در حالي که به منظور تشويق کارفرمايان به جذب نيروي کار جديد و افزايش اشتغال در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور ماده ۱۰۳ با موضوع معافيت از پرداخت ۲۰ درصد حق بيمه سهم کارفرمايان ابلاغ و اجرا شد ولي با وجود تمديد يک ساله برنامه چهارم در سال ۸۹ و تدابير برنامه پنجم توسعه در راستاي تداوم اين قانون هنوز آيين نامه اي به دستگاه هاي مربوط ابلاغ نشده است و تامين اجتماعي علاوه بر اخذ کامل سهم بيمه از کارفرمايان جرايمي را نيز به کارفرمايان تاخيرکننده در پرداخت اين مبلغ تحميل مي کند.

به منظور تشويق کارفرمايان به جذب نيروي کار جديد و افزايش اشتغال زايي در کشور آيين نامه اجرايي موضوع ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تدوين شد و به موجب آن کارفرمايان کارگاه هاي خصوصي و تعاوني مي توانستند در صورت رعايت مفاد آن و به کارگيري نيروي کار ثبت نام شده نزد مراکز خدمات اشتغال و يا کاريابي هاي غيردولتي از مزاياي آن تا پايان برنامه (از سال ۸۴ تا پايان ۱۳۸۸) برخوردار شوند.

معافيت حق بيمه سهم کارفرما به ميزان ۲۰ درصد حق بيمه و کاهش ماليات بر درآمد به ميزان ماليات بر درآمد حقوق دريافتي کارگران جديدالاستخدام کارگاه هاي مشمول مزيت هاي اين ماده قانوني بود و اگرچه ضوابط و شرايطي داشت و کارفرمايان ملزم به طي مراحلي بودند ولي به ادعاي مسئولان در وزارت کار و امور اجتماعي موجب افزايش چشمگير جذب نيروي انساني در کارگاه ها و واحدهاي توليدي و خدمات شد.

«محمد قوامي» مدير کل تامين اجتماعي خراسان رضوي نيز درباره مزاياي اجراي اين طرح به ما مي گويد: اعمال تخفيف حق بيمه سهم کارفرمايان (۲۰ درصد) کارگاه هايي که با رعايت شرايط مندرج در قانون از مزاياي طرح استفاده کرده اند موجب افزايش قدرت رقابتي، کاهش هزينه ها و تشويق براي اين کارفرمايان شده است.

وي ايجاد اشتغال و کاهش بيکاري از طريق افزايش تمايل کارفرمايان در به کارگيري نيروهاي جديد را از ديگر مزاياي اجراي ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران برمي شمارد و مي افزايد: در طول اجراي طرح در برنامه چهارم بالغ بر ۵۲ هزار نفر بيمه شده در خراسان رضوي در اين قالب به کار گرفته شده اند.

«قوامي» بيان مي کند: اجراي طرح موجب به کارگيري منابع انساني بيشتر در کارگاه ها و افزايش بهره وري توليد، رونق اقتصادي و باز توزيع درآمدها شده است.

کارفرماي يک دفتر خدمات ارتباطي با اشاره به اهميت اين ماده از قانون برنامه چهارم توسعه مي گويد: چون قانون برنامه چهارم توسعه يک سال (سال ۸۹) تمديد شد ولي سازمان تامين اجتماعي مدعي بود جبران ۲۰ درصد تخفيف بيمه سهم کارفرما براي سال ۸۹ ازسوي مسئولان مربوطه تاييد نشده و از اين رو مشکلاتي را براي کارفرمايان به وجود آوردند.

«صابري» مي افزايد: برابر اطلاع از کارشناسان تامين اجتماعي اين ماده از ابتداي سال ۹۰ براي کليه مشاغل خدماتي از قبيل دفاتر خدمات ارتباطي، آژانس هاي هواپيمايي، پليس +۱۰ و کارگاه هاي صنعتي و توليدي لغو شده است.

به گفته وي بسياري از کارفرمايان در شرايط سخت اقتصادي با اين مزيت و تشويقي دولت وارد عرصه ايجاد اشتغال شده اند و اگر بخواهند ۲۰ درصد حق بيمه را پرداخت کنند عطاي ادامه اشتغال زايي را به لقاي آن خواهند بخشيد.

تفسيرهاي نادرست و جهت گيري برخي سازمان ها به سمت و سوي حفظ منافع خود از مشکلات فراروي فعالان عرصه اشتغال زايي است. در اين باره «بابک هاشمي پور» رئيس هيئت مديره انجمن صنفي دفاتر مشاوره شغلي و کاريابي هاي کشور به ما مي گويد: ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم قانون حمايتي ، تشويقي است بدين ترتيب که زماني کارفرما نيروي مازاد را استخدام مي کند طبق اين ماده از سهم ۲۰ درصدي بيمه تامين اجتماعي معاف مي شود و سال گذشته براساس دستورالعمل جديد سازمان تامين اجتماعي اجراي اين ماده متوقف شد و تخفيف ۲۰ درصدي کارفرماياني که از طريق کاريابي ها اقدام به جذب نيرو مي کردند نيز حذف شد و شعبه هاي تامين اجتماعي حق بيمه را حتي با اخذ جريمه ديرکرد از کارفرمايان مشمول اين ماده دريافت مي کنند.

به گفته وي چون در آيين نامه اجرايي ماده ۱۰۳ تثبيت اشتغال، افزايش کارگران نسبت به قبل و گزينش نيرو از طريق معرفي کاريابي ها و اعلام مراحل به ادارات کار مورد تاکيد بوده است در مواردي سازمان تامين اجتماعي ايجاد شبهه کرده و حتي چندي قبل سازمان تامين اجتماعي در نامه اي به معاونت راهبردي رياست جمهوري اظهار کرده بود که فقط کارگاه هايي مشمول ماده ۱۰۳ هستند که جواز فعاليت را طبق افراد فعال دارند که پس از مکاتبه هيئت مديره کانون انجمن صنفي کاريابي هاي سراسر کشور با بخش حقوقي وزارت رفاه و تامين اجتماعي اعلام شد که تفسير ماده ۱۰۳ از سوي تامين اجتماعي نادرست است.

«حسين قنبري» رئيس انجمن مديران صنايع خراسان رضوي نيز به ما مي گويد: ماده ۱۰۳ در برنامه چهارم يک فرصت و امکان مناسب بود که قانون گذار براي توسعه کارآفريني تعريف کرده بود اما در اجرا با موانعي مواجه شد و متاسفانه تا پايان سال ۸۹ هم مشکلات آن رفع نشد.

وي با اشاره به اين که شواهد و قراين نشان مي دهد سازمان تامين اجتماعي و ساير مسئولان علاقه مند به اجراشدن اين ماده قانوني و معافيت هاي در نظر گرفته شده نيستند، مي افزايد: متاسفانه در روند اجراي اين قانون مشکلاتي در نقاط مختلف کشور به ويژه در شعب تامين اجتماعي به وجود آمد و نگراني هايي هم درباره تداوم اجراي آن در برنامه پنجم توسعه وجود دارد.

با اين حال «فريدون رياحي» رئيس انجمن صنفي کاريابي هاي استان تهران هم چندي قبل به خبرگزاري فارس گفته بود: با بخش نامه هاي تامين اجتماعي مبني بر لغو معافيت حق بيمه کارفرما، حمايت از کارفرماها برداشته شده و اين افراد راغب به جذب نيروي کار نيستند و اين موضوع اشتغال کشور را با چالش مواجه کرده است.

وي با انتقاد از زير پا گذاشتن اهداف ماده ۱۰۳ برنامه چهارم و بي توجهي به سياست اصلي اجرايي اين ماده گفته بود: بسياري از کارفرمايان به دليل استفاده از ماده ۱۰۳ به جاي تشويق جريمه شده اند و نگاه حمايتي درباره بنگاه هاي خصوصي به نگرشي ضداشتغال تبديل شده است.

«محمد قوامي» مديرکل تامين اجتماعي خراسان رضوي به معايب ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم توسعه نيز اشاره مي کند و به ما مي گويد: يکي از مهم ترين ايرادات وارده به اين موضوع برخي سوءاستفاده هايي است که به وقوع پيوسته است، معرفي همسر، فرزندان و نزديکان کارفرما به عنوان بيمه شده بدون وجود اشتغال واقعي يکي از مسائلي است که در جريان اجراي طرح به وقوع پيوسته است.

او با اعلام اين که سوءاستفاده از تخفيف هاي موجود در رقم حق بيمه به طرق مختلف بوده است مي افزايد: معرفي کارفرمايان کارگاه هاي ديگر به عنوان کارگر (به صورت ضربدري) مشاهده شده است. معرفي کارگراني که شاغل بوده اند وليکن به دليل گريز بيمه اي قبلا معرفي نمي شده اند با اجراي اين طرح معرفي شده اند که اتمام طرح موجب بيکاري اين افراد گرديده و عملا به افزايش اشتغال کمکي نکرده است.

اين مسئول تامين اجتماعي گفت: عدم نظارت کافي بر نحوه کارکرد موسسات کاريابي براي معرفي نيرو که مراتب نيل به سوءاستفاده از طرح را افزايش داده است از ديگر معايب اين طرح بوده است.

«قوامي» مي افزايد: معرفي نيروها براساس درخواست کارفرمايان (نيروهاي مدنظر و سفارشي) و نه از بين بيکاراني که در اداره کار پرونده داشته اند موجب مي شد که اجراي طرح در کاهش بيکاري کم اثر باشد.

اما گويا عملکرد نهادهاي متولي در اجراي ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم و ايجاد اشتغال به گونه اي بوده که کار به تحقيق و تفحص نمايندگان مجلس شوراي اسلامي کشيده شده است.

«عليرضا محجوب» عضو کميسيون اجتماعي و نماينده مردم تهران در اين باره به ما مي گويد: قانون برنامه چهارم و ماده ۱۰۳ آن توسط سازمان تامين اجتماعي به خوبي عملياتي نشد و حتي شاهد بوديم عليه کارفرمايان اخطاريه و اجراييه صادر کردند و براي مطالبات آن ها جريمه هم گذاشتند در حالي که مرجع اين قانون يعني وزارت کار و امور اجتماعي و کاريابي ها قبلا وضعيت کارگران و کارفرماها را درخصوص برخورداري از اين تشويقي دولت در برنامه چهارم تطبيق کرده بودند.

وي درباره آمار افراد جذب کار شده به دنبال اجراي اين ماده قانوني مي گويد: نمايندگان مجلس در حال رسيدگي به اتفاقات حوزه کار و اشتغال و اجراي ماده ۱۰۳ هستند و تحقيق و تفحص در جريان است و با رسيدگي به اين موضوعات مباحث را روشن خواهيم کرد و از آن جا که هنوز کار تحقيق و تفحص تمام نشده است و مطابق آيين نامه تا قبل از اعلام نتايج مباحث تحقيق و تفحص قابل انعکاس نيست فعلا آماري ارائه نمي کنم. وي تصريح مي کند: به هر حال ما در حال رسيدگي هستيم تا مشخص شود که متوليان چه کارهايي بايد مي کرده اند که تا به حال انجام نداده اند.

در تداوم حمايت از ايجاد فرصت هاي شغلي و تثبيت اشتغال پايدار دولت و مجلس در برنامه پنجم توسعه نيز با نگاه ويژه به بخش اشتغال در ماده ۷۱ قانون برنامه پنجم به اين موضوع پرداخته است. در اين ماده تصريح شده است:

به دولت اجازه داده مي شود در راستاي ايجاد اشتغال پايدار، توسعه کارآفريني، کاهش عدم تعادل هاي منطقه اي و توسعه مشاغل نو اقدام هاي زير را انجام دهد:

الف) حمايت مالي و تشويق توسعه شبکه ها، خوشه ها و زنجيرهاي توليدي، ايجاد پيوند مناسب بين بنگاه هاي کوچک، متوسط، بزرگ (اعطاي کمک هاي هدفمند) و انجام تمهيدات لازم براي تقويت توان فني- مهندسي، تخصصي، تحقيق و توسعه و بازاريابي در بنگاه هاي کوچک و متوسط و توسعه مراکز اطلاع رساني و تجارت الکترونيک براي آن ها.

ب) رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه بنگاه هاي کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و تبديل آن ها به بنگاه هاي بزرگ و رقابت پذير.

ج) گسترش کسب و کار خانگي و مشاغل از راه دور و طرح هاي اشتغال زاي بخش خصوصي و تعاوني به ويژه در مناطق با نرخ بيکاري بالاتر از نرخ بيکاري متوسط کشور.

د) حمايت مالي و حقوقي و تنظيم سياست هاي تشويقي در جهت تبديل فعاليت هاي غيرمتشکل اقتصادي خانوار به تشکل ها و واحدهاي حقوقي.

ه) حمايت مالي از بخش غيردولتي، به منظور توسعه و گسترش آموزش هاي کسب و کار، کارآفريني، فني و حرفه اي کاربردي و علمي- کاربردي.

و) اعمال تخفيف پلکاني و يا تامين بخشي از حق بيمه سهم کارفرمايان کارگاه هايي که با تاييد و يا معرفي واحدهاي وزارت کار و امور اجتماعي نسبت به بکارگيري نيروي کار جديد مبادرت مي نمايد. به شرط آن که واحد تازه تاسيس بوده و يا در سال قبل از آن، کاهش نيروي کار نداشته باشد.

آيين نامه اجرايي اين ماده شامل نحوه، ميزان و مدت زمان استفاده از امتيازات موضوع بندي هاي فوق حداکثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيئت وزيران مي رسد.

مهندس «لبافي» مديرکل کار و امور اجتماعي خراسان رضوي هم با اشاره به اثرات مثبت اين ماده در افزايش اشتغال افراد جوياي کار به ما مي گويد: ماده ۱۰۳ در برنامه پنجم توسعه فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي کشور تمديد شده است. وي مي افزايد: هنوز آيين نامه اجرايي آن در سال جاري به ما ابلاغ نشده است.

«قوامي» مديرکل تامين اجتماعي اين استان هم به ما مي گويد: در بند «و» ماده ۷۱ قانون برنامه پنجم توسعه اجراي طرح (ماده ۱۰۳ برنامه چهارم) با اعطاي تخفيف هاي پلکاني در نظر گرفته شده است که ان شاءا... با ارسال دستورالعمل هاي اجرايي اقدام خواهد شد.

«عليرضا محجوب» نماينده مردم تهران نيز مي گويد: در قانون برنامه پنجم بحث معافيت ۲۰ درصدي کارفرمايان در بيمه کارگران (موضوع ماده ۱۰۳ برنامه چهارم) مطلق نيست و تنها تخفيف هايي در نظر گرفته شده است که دولت مطابق آيين نامه و طبق موافقت نامه با معاونت راهبردي رياست جمهوري جزئيات آن را معلوم مي کند.

به گفته وي معافيت هاي در نظر گرفته شده در برنامه پنجم کمي خفيف تر از برنامه چهارم است ولي اگر به خوبي اجرا شود قطعا در بهبود روند اشتغال و بهتر شدن آن تاثير بسزايي دارد.

«محجوب» مي افزايد: دولت بايد آيين نامه اين موضوع را براي دوره جديد (برنامه پنجم) بنويسد و موافقت نامه لازم را با دستگاه هاي مربوط از جمله تامين اجتماعي و وزارت کار و امور اجتماعي مبادله کند.

البته پي گيري هاي ۲ هفته اي خراسان براي گفت وگو با مسئولان وزارت کار و امور اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي کشور به سرانجام نرسيد و مکاتبه ها بي پاسخ ماند.

به هر حال بند «و» ماده71دربرنامه پنجم توسعه تداوم ماده ۱۰۳ برنامه چهارم توسعه است و به نظر مي رسد که دولت بايد براي تداوم اشتغال و حفظ موقعيت فعلي کارفرماهاي فعال در عرصه کارآفريني نسبت به تدوين و ابلاغ آيين نامه اجرايي اين ماده (۷۱) در برنامه پنجم طي ماه هاي نخست سال جاري اقدام کند تا دغدغه و نگراني فعالان عرصه کار و توليد به حداقل برسد

لغو اجراي ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم و تخفيف ۲۰ درصدي کارفرمايان در پرداخت سهم بيمه کارگران که از ابتداي برنامه چهارم اجرا مي شده موجب نارضايتي کارگران و کارفرمايان شده است. در حالي که به ادعاي مسئولان با اين قانون کارفرمايان زيادي به جذب نيروي کار و ايجاد اشتغال تشويق شدند ولي موانع اداري به دنبال تمديد يک ساله برنامه چهارم توسعه و از طرفي مشخص نشدن چگونگي اجرا يا ادامه اين روند در برنامه پنجم سبب شده است که سازمان تامين اجتماعي زير بار ادامه اجراي قانون ماده ۱۰۳ نرود و اين مهم باعث جريمه شدن کارفرمايان و حتي اجبار کارگران به پرداخت حق بيمه توسط خود آن ها شده است. به نظر مي رسد در هفته کارگر بهترين هديه مسئولان تعيين تکليف اين قانون در برنامه پنجم و عملياتي شدن آن خواهد بود.