روزنامه نگار

اظهارات ضد و نقيض مسئولان درباره وضعيت شير يارانه اي طي ۳ ماه اخير به اوج خود رسيده است. در حالي که خراسان در گزارش چهار خردادماه با تيتر «شير يارانه اي ماندگار شد» از تداوم توزيع شير يارانه اي تا پايان سال ۹۰ در کشور بر اساس اظهارات دست اندرکاران خبر داده بود اما طي ۲ هفته اخير باز هم حرف و حديث هاي متفاوتي درباره موضوع شير يارانه اي مطرح شد.

تازه ترين خبر در اين باره را روز سه شنبه وزير بازرگاني اعلام کرد و گفت: هنوز تصميمي براي تمديد توزيع شير يارانه اي تا پايان سال ۹۰ اتخاذ نشده است و بر اساس تصميم ستاد هدفمندي يارانه ها، فعلا تا پايان خردادماه شير يارانه اي توزيع مي شود.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، مهدي غضنفري اظهار داشت: در آخرين جلسه ستاد هدفمندي يارانه ها، قرار شد تا پايان خردادماه مانند سال گذشته از طريق صنايع لبني پرداخت يارانه شير صورت گيرد.

وي افزود: از خردادماه به بعد نيز بر اساس اين که دامداران حلقه اول اين زنجيرند و بهتر است يارانه ها به حلقه اول تعلق گيرد، ستاد هدفمندي مبالغي را در اختيار وزارت جهاد کشاورزي قرار مي دهد تا به صورت يارانه علوفه اي يا به شکل هاي ديگر در اختيار حلقه اول يا دامداران قرار گيرد.

در حالي وزير بازرگاني درباره توزيع شير يارانه اي اظهارنظر مي کند که ده روز قبل وظايف بازرگاني دولتي و تنظيم بازار به وزارت جهاد کشاورزي محول شده است.

دهم خردادماه معاون وزير بازرگاني در گفت وگو با خبرنگاران با بيان اين که مسئوليت هاي تنظيم بازار و بخشي از فعاليت هاي سازمان حمايت شرکت بازرگاني دولتي ايران و شرکت پشتيباني امور دام به وزارت جهاد کشاورزي منتقل مي شود، گفت: موسسه استاندارد در وزارت خانه جديد باقي مي ماند، زيرا مي تواند ابزاري کارآمد براي اداره مباحث صنعت و تجارت باشد.

به گزارش مهر، محمد دودانگه با تشريح ماندن يا نماندن برخي سازمان ها و دستگاه هاي تابعه وزارت خانه هاي بازرگاني و صنايع در وزارت خانه جديد گفت: سياست کلي در ادغام که با همکاري دو وزارت خانه بازرگاني و صنايع مورد توافق واقع شده، اين است که ادغام بايد بتواند توليد را صادراتي و حمايت جدي از بخش هاي صنعت و معدن را براي حضور در بازارهاي جهاني داشته باشد به نحوي که بنگاه هاي توليدي با قيمت تمام شده پايين و بهره وري بالا و عرضه محصولات خود در بازارهاي داخلي و خارجي بپردازند.

دودانگه ادامه داد: بر اين اساس، تنظيم بازار محصولات کشاورزي به وزارت جهاد محول خواهد شد، ضمن اين که شرکت پشتيباني امور دام که يکي از زيرمجموعه هاي فعلي وزارت بازرگاني است به وزارت جهاد منتقل خواهد شد.

توزيع شير يارانه اي کشور تا ۳ سال قبل در اختيار وزارت جهاد کشاورزي بود که پس از آن بنا به دلايلي که ساماندهي توزيع اصلي ترين هدف بود به وزارت بازرگاني محول شد. اما با آغاز طرح هدفمندي يارانه ها در کشور مباحثي درباره چگونگي توزيع شير يارانه اي و قيمت آن مطرح شد.

با گذشت ۶ ماه از آغاز اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در کشور و برگزاري جلسات متعدد هنوز خبرهاي متناقض در اين باره منتشر مي شود.

کارشناسان تداوم شرايط بلاتکليف در چرخه توليد، فرآوري و توزيع شير را معلول ناهماهنگي وزارت خانه هاي بازرگاني و جهاد کشاورزي و تعلل ستاد هدفمندي يارانه ها مي دانند.

در حالي که معاون وزير بازرگاني گفته است: «وزارت جهاد کشاورزي از اول تيرماه يارانه در قالب تامين خوراک دام در اختيار دامداران قرار مي دهد و از اين به بعد فقط يک نوع يارانه و آن هم در قالب خوراک دام به دامدار پرداخت و قيمت شير هم يک نرخي مي شود».

«صادق خليليان» وزير جهاد کشاورزي مدعي است: «يارانه علوفه دامداران ارتباطي به يارانه شير ندارد.»

وي در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که وزارت بازرگاني با وجود مسئوليت خريد شير يارانه اي، وزارت جهاد کشاورزي را مسئول اين کار و يارانه شير را محدود به ۱۰۰ ميليارد تومان يارانه علوفه مي داند، نظر شما در اين باره چيست، گفت: در آخرين برنامه ستاد هدفمندسازي يارانه هاي دولت، قرار شد شير يارانه اي همچنان تا آخر خردادماه ادامه يابد و طرحي براي نحوه ادامه آن در اين مدت آماده و ارائه شود.

جالب اين که مديرعامل اتحاديه مرکزي دامداران کشور هم موضوع مطرح شده را درباره قيمت شير و تک نرخي شدن آن را پاسکاري دو وزارت خانه جهاد کشاورزي و بازرگاني مي داند و مي گويد: در حالي که معاون رئيس جمهور مي گويد هيچ مصوبه  اي در مورد يارانه شير وجود ندارد، برخي مسئولان وزارت بازرگاني با القاي نظرات شخصي و براي فرار از مشکلات حل نشده شير، توپ را به زمين وزارت جهاد کشاورزي مي فرستند.

مهندس «سعيد سلطاني سروستاني» در گفت و گو با فارس اظهار داشت: هنوز هيچ مصوبه اي در مورد يارانه شير وجود ندارد اما در اين ميان برخي مسئولان به صورت غيرکارشناسانه نظرات شخصي خود را القا مي کنند.

وي مدعي است: وزارت بازرگاني با واگذاري مسئوليت شير يارانه اي به وزارت جهاد کشاورزي تنها مي خواهد مشکلات چند ساله اين محصول را به گردن طرف مقابل بيندازد که به نوعي شانه خالي کردن از زير بار مسئوليت حل مشکلات است.

بعد از گزارش خراسان، در يازدهم خردادماه نيز يک منبع آگاه از احتمال تداوم توزيع شير يارانه اي تا پايان سال ۹۰ خبر داد و به خبرگزاري فارس گفت: با توجه به اين که مصرف سرانه شير در کشور ما پايين است و توزيع شير يارانه اي در سلامت جامعه تاثيرگذار است و از طرفي در راستاي حمايت از صنعت دامداري احتمال تداوم توزيع شير يارانه اي تا پايان سال ۹۰ وجود دارد.

وي افزود: هدفمند کردن يارانه شير تاثير فراواني در دام مولد و دام گوشتي کشور مي گذارد و از آن جايي که صنعت دامداري يکي از صنايع مهم کشور است به نظر مي رسد مسئولان به اين نتيجه رسيده اند يارانه شير تا پايان سال ۹۰ هم پرداخت شود.

اين منبع آگاه گفت: رقم ريالي يارانه هر فرد در ماه چيزي حدود ۳۵۰ تومان است و اين رقم آن قدر نيست که بتواند قدرت خريد مصرف کننده نهايي را افزايش دهد لذا ممکن است يارانه شير به شکل فعلي تداوم داشته باشد.

براي تعيين تکليف شير يارانه اي جلسه اي نيز در دهه دوم خردادماه در نهاد رياست جمهوري برگزار شد ولي گويا نتيجه اي نداشته است چرا که رئيس هيئت مديره اتحاديه دامداران کشور مي گويد: اين جلسه هيچ گونه اجماع نظر و تصميم گيري براي يارانه و قيمت خريد شير نداشته است.

سيروس روستا در گفت وگو با ايسنا تصريح کرد: طي سه چهار ماه اخير (از اسفندماه تاکنون) جلسات گوناگوني براي مشخص شدن نحوه پرداخت يارانه شير و قيمت تمام شده اين محصول با نهادهاي مختلف برگزار شده اما هيچ خروجي نداشته که در اين ميان دامداران در شرايط بسيار نامساعد توليد در حال از بين رفتن و بلاتکليف هستند.

وي با اشاره به اين که جلسه اخير نيز هيچ خروجي و تصميمي نداشته است، تصريح کرد: دامداران از خير يارانه شير گذشته اند و تنها خواهان اعلام قيمت کارشناسي شير هستند.

وي تصريح کرد: علي رغم اين که خريد تضميني شير مصوبه مجلس شوراي اسلامي است اين مصوبه تاکنون اجرايي نشده و دامداران حق هيچ گونه اعتراضي ندارند چرا که با کوچک ترين اعتراض کارخانه هاي لبني از تحويل شير که محصولي فاسدشدني است امتناع مي ورزند.

روستا با اشاره به اين که طبق گفته مسئولان امر، يارانه شير به شکل فعلي تا ابتداي خردادماه ادامه دارد، اظهار کرد: با توجه به اين که چند روزي به پايان خرداد باقي نمانده هيچ يک از عوامل توليد از جمله دامدار و کارخانه دار اطلاعي از برنامه تغيير نحوه پرداخت شير ندارند و اگر هم در اين راستا تصميم گيري صورت گيرد به دليل آماده نبودن شرايط به زودي قابل اجرا نخواهد بود و اجراي آن زمان بر است.

مدير عامل اتحاديه مرکزي تعاوني هاي دامداري ايران هم به خراسان گفت: در جلسه نمايندگان وزارت صنايع، بازرگاني، سازمان حمايت، اتاق بازرگاني، معاونت راهبردي رياست جمهوري، نماينده کارخانجات فرآورده هاي لبني و بخش دامداري در نهاد رياست جمهوري، يارانه شير باز هم بلاتکليف ماند.

سعيد سلطاني با اشاره به جلسه مسئولان تصميم گير در حوزه شير يارانه اي در محل نهاد رياست جمهوري، اظهار داشت: به نظر مي رسد جلسات اين چنيني بيش از آن که در جهت حمايت از بخش توليدي کشور باشد، بيشتر در جهت تشديد چالش ها و بلاتکليفي توليدکنندگان تشکيل مي شود.

وي ادامه داد: علي رغم طرح مصائب و مشکلات بخش دامداري کشور در جلسات مختلف کارشناسي، متاسفانه بعد از چندين ساعت جلسه هيچ تصميمي نهايي نشده و جلسات بي نتيجه به پايان مي رسد.

وي با اشاره به مشکلات صنعت دامداري کشور افزود: در حالي کسي به فکر بخش توليدي کشور نيست که بخش اعظمي از خودکفايي کشور را مديون و مرهون تلاش هاي توليدکنندگان و تلاش گران در اين حوزه هستيم.

مدير عامل اتحاديه مرکزي تعاوني هاي دامداري کشور خاطرنشان کرد: در جلسه کارشناسان امر در پاسخ به سوال پرداخت يارانه براي شير الزامي است يا خير، موضوعات زيادي مطرح کردند که متاسفانه هيچ خروجي نداشت.

وي ادامه داد: همه مسئولان و کارشناسان متفق القول، موافق تخصيص يارانه شير به توليدکننده شير بودند اما اين که چرا اين رويکرد مسئولان امر در قالب يک تصميم اجرايي، نهايي نمي شود براي ما هم جاي سوال دارد.

سلطاني گفت: بخش دامداري کشور تنها در شرايطي قادر به حمايت از دولت در کنترل قيمت ها خواهد بود که يارانه شير در اختيار توليدکننده قرار گيرد تا توليدکننده بتواند بر مبناي قيمت تمام شده قيمت شير توليدي را کاهش داده و آن را به قيمت معقول در اختيار کارخانجات فرآوري کننده قرار دهد.

وي بلاتکليفي دامداران را بزرگ ترين دغدغه پيش روي آن ها برشمرد و خاطرنشان کرد: مطابق ابلاغيه هاي صادره در شرايطي که تنها حدود ۱۰ روز ديگر به پايان بازه زماني يارانه شير خرداد ماه باقي هنوز هيچ تصميمي درخصوص تداوم يارانه شير يا عدم تخصيص يارانه شير گرفته نشده است.

وي تاکيد کرد: هر دامداري براي تطبيق شرايط خود با سياست هاي دولت حداقل نيازمند يک دوره زماني يک ماهه است و لذا اگر طي روزهاي آتي در خصوص تداوم يارانه شير تصميم گيري و ابلاغيه اي به متوليان بخش توليدي شير ارسال نشود قاعدتا با مشکل بزرگي مواجه خواهيم شد.

مدير عامل اتحاديه مرکزي تعاوني هاي دامداري کشور با اشاره به اين که به نظر مي رسد بلاتکليفي دامداران پاياني ندارد، تصريح کرد: بسياري از دامداران به دليل عدم حمايت هاي لازم و بلاتکليفي دام هاي شيرده خود را روانه کشتارگاه کرده اند در حالي که جبران اين مشکل بسيار هزينه بر بوده و قابل جبران نيست.

عضو کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس نيز هفته گذشته در گفت وگو با خبرنگار پارلماني ايانا خاطرنشان کرد: به نظر مي رسد ماده واحده قانون افزايش بهره وري که براساس آن دولت را مکلف کرده است يارانه ها را به سمت حمايت از توليدکننده سوق داده و مديريت بخش کشاورزي را به صورت واحد و يکپارچه به وزير جهاد کشاورزي واگذار کند، به مرحله اجرا نرسيده است.

حاجي اصغري ادامه داد: براساس ماده(۸) قانون افزايش بهره وري، ميزان يارانه توليد از ۸۵ هزار ميليارد ريال به ۱۲ هزار ميليارد ريال رسيد. اما با گذشت بيش از سه ماه از سال ۹۰، هنوز مشخص نيست سهم شير از ۱۲ هزار ميليارد ريال بودجه ۹۰ چقدر است؟

وي تصريح کرد: در قانون افزايش بهره وري، وزير جهاد کشاورزي مکلف شد براي تعرفه هاي واردات و صادرات، وضعيت بازرگاني، يارانه و تجارت محصولات کشاورزي تصميم گيري کند، اما به علت عدم قدرت چانه زني وي يا مانع تراشي هاي موجود، هنوز تکاليف تاييد شده در قانون افزايش بهره وري از سوي دولت به وزير جهاد کشاورزي داده نشده است.

نماينده ميانه در مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: جنس توليد در بخش کشاورزي به گونه ايست که نيازمند مديريت تخصصي و يکپارچه است که در بخش کشاورزي به صورت چندکاره در اختيار وزارت بازرگاني، نيرو، تعاون و صنايع قرار گرفته است.

حاجي اصغري تاکيد کرد: شيوه پرداخت يارانه به شکل فعلي تبعيت از قاعده کلي نکرده و به صورت بي برنامه و بي قاعده دنبال مي شود. لذا تغيير شيوه پرداخت فعلي نبايد باعث نگراني دامداران شود.

وي اظهار داشت: در صورتي که به هر دليلي دامدار نتواند به کار توليد خود به عنوان بستر اصلي امنيت غذايي ادامه دهد، به معناي از بين رفتن زمان بسيار زيادي براي فراهم کردن زيرساخت هاي توليد است.

حاجي اصغري هم چنين گفت: يک گاو شيري براي قرار گرفتن در مدار توليد، بايد ۳۰ ماه در راس سرمايه گذاري قرار گيرد و اقدامات وزارت بازرگاني در سال هاي اخير با تاکيد بر واردات انواع محصولات دامي و کشاورزي باعث آسيب ديدن زيرساخت هاي توليد در کشور شده است.

سخنگوي کميسيون کشاورزي ، آب و منابع طبيعي مجلس هم چنين گفت: هرچند خريد تضميني شير از دامداران، تصريح قانوني دارد، اما وزارت خانه هاي بازرگاني و جهاد کشاورزي نتوانستند در جلسه خود براي پرداخت يارانه شير به اجماع برسند.

جعفري ادامه داد: در حالي که کمتر از 1۰ روز تا پايان خرداد ماه باقي مانده است و مقرر شده پرداخت يارانه شير به شکل کنوني تا پايان ماه جاري ادامه پيدا کند، وضعيت شير پس از خرداد سال جاري مشخص نشده است.

وي اظهار اميدواري کرد، رئيس جمهور و سازمان هدفمندسازي يارانه ها با اتخاذ موضع شفاف، وضعيت يارانه شير را مشخص کند.

در حالي که يارانه شير بايد در قانون هدفمندسازي يارانه ها تعيين تکليف شود، به علت بالا گرفتن ادغام وزارت خانه هاي بازرگاني و صنايع در حاشيه قرار گرفته است.

رئيس انجمن صنفي گاوداران مدعي است با گذشت چندين ماه از جلسات تعيين تکليف يارانه شير، هنوز وضعيت دامداران مشخص نشده که دليل آن در مقطع کنوني در حاشيه قرار گرفتن يارانه شير در بحث داغ ادغام وزارت خانه هاي بازرگاني و صنايع است.

احمد مقدسي افزود: وزارت بازرگاني به علت اهميت آن در بازار و انعکاس مستقيم تصميم هاي اين وزارت خانه در زندگي مردم با مسائل بسيار زيادي رو به روست که مسائل مرتبط با توليدکنندگان بخش کشاورزي به صورت طبيعي در اولويت قرار ندارد.

وي خاطرنشان کرد: وزارت جهاد کشاورزي با وجود آن که متولي توليد در کشور است و به علت به کارگيري کارشناسان و متخصصان توانايي تولي گري مناسب در بخش توليد را دارد، اما قيمت گذاري که مي تواند يکي از مهم ترين عناصر توسعه در بخش کشاورزي باشد، به وزارت خانه اي واگذار شده که کوچک ترين اطلاعي از توليد ندارد.

وي ادامه داد: پيشنهاد تشکل هاي کشاورزي در بخش توليد، واگذاري امور مرتبط با توليد و قيمت گذاري به وزارت خانه متولي يعني وزارت جهاد کشاورزي است.

سعيد سلطاني سروستاني مدير عامل اتحاديه مرکزي دامداري کشور هم چنين در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: دامداران براي توليد شير ناچار به خريد علوفه به صورت ساليانه هستند و به همين علت متحمل پرداخت هزينه زيادي مي شوند و زمان فروش اين محصول نيز به علت سريع الفساد بودن مجبورند شير را با هر قيمتي که کارخانجات مي خواهند به آن ها بفروشند.

وي با اشاره به اين که دامداران به علت ناتواني در تامين علوفه گاوهاي با ارزش ۴ ميليون تومان را براي کشتار به کشتارگاه مي فرستند؛ گفت: با کشتار هر دام کمتر از يک ميليون تومان به دست دامدار مي رسد.

سلطاني سروستاني با بيان اين که ابتدا قرار بود يارانه شير که سال گذشته ۴۸۸ ميليارد تومان بود به حساب مردم واريز کنند؛ افزود: سهم هر نفر از اين يارانه ۵۰۰ تومان مي شود و ما به وزارت بازرگاني ثابت کرديم که اعطاي يارانه شير به مصرف کنندگان عملي نيست و ممکن است افراد اين پول را به مصارف ديگري برسانند؛ بنابراين اعطاي يارانه شير به مصرف کننده منتفي شد.

مدير عامل اتحاديه دامداران کشور با اشاره به اين که کميسيون بهداشت مجلس گفته که از يارانه دارو کم و به يارانه شير اضافه کنيد؛ اظهار داشت: با افزايش مصرف شير در سبد خانوار از مصرف دارو و بروز بيماري کاسته مي شود.

وي با اشاره به افزايش ۶۰ درصدي قيمت علوفه و هزينه حمل و نقل بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانه گفت: سال گذشته دولت با توزيع يک ميليون تن گندم و جو يارانه اي از تاثيرات منفي ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها جلوگيري کرد و امسال نيز وزير جهاد کشاورزي از اعطاي ۱۰۰ ميليارد تومان يارانه براي تامين علوفه دامداران خبر داد.

سلطاني سروستاني در ادامه افزود: وزارت بازرگاني پيگير يارانه شير بود و به محض شنيدن اين خبر وزارت بازرگاني از اعطاي يارانه شير منصرف شد و توپ را به زمين وزارت جهاد کشاورزي انداخت.

وي با اشاره به اين که به گفته وزارت بازرگاني مسئوليت يارانه شير از دوش اين وزارت خانه برداشته شده است، گفت: پس از رفت و آمدهاي مکرر بين وزارت جهاد کشاورزي وبازرگاني به معاونت راهبردي رياست جمهوري مراجعه کرديم که با پاسخ« هيچ تصميم قطعي در اين مورد صورت نگرفته» مواجه شديم.

با وجود آن که مسئولان وزارت بازرگاني از انتظار براي اعلام نظر قطعي ستاد هدفمندي يارانه ها درباره تداوم يا قطع توزيع شير يارانه اي در کشور خبر مي دهند، مسئولان وزارت جهاد کشاورزي نيز ضمن اعلام آمادگي براي تامين شير موردنياز در سيستم توزيع يارانه اي مي گويند: توزيع يارانه نقدي شير منتفي است و پي گيري مي کنيم تا يارانه به توليدکنندگان اختصاص يابد.

مهندس «عباسي» معاون وزير در امور توليدات دامي به خراسان گفت: هنوز پروژه جديدي براي توزيع شير يارانه اي تعريف نشده است. وي با اشاره به اين که در برنامه ريزي جديد امور توليد و توزيع شير يارانه اي نيز به شرکت پشتيباني امور دام وزارت جهاد کشاورزي و تعاوني هاي توليدکننده محول شده است مي گويد: با تاييد وزير جهاد کشاورزي و آمادگي اتحاديه مرکزي دامداران تحولي در توليد و توزيع شير ايجاد خواهد شد ولي ما هم منتظر اعلام نظر قطعي ستاد هدفمندي يارانه ها و معاونت راهبردي و برنامه ريزي رياست جمهوري هستيم. که طي ۱۰ تا ۱۵روز آينده نتايج آن را رسانه اي خواهيم کرد. به گفته وي آمادگي براي تامين و توزيع شير يارانه اي با قيمت مصوب از طريق اتحاديه مرکزي دامداران و تعاوني هاي وابسته در سراسر کشور به شرط عملي شدن وعده ها و مصوبات دولت و مجلس وجود دارد.

هفته اول خردادماه در گزارشي به بررسي موضوع مهم تعيين تکليف توزيع شير يارانه اي پرداختيم و به نقل از «دلاور» عضو کميسيون کشاورزي مجلس اعلام کرديم که تداوم توزيع شير يارانه اي تا پايان سال ۹۰ ادامه دارد و تصميمات خوبي هم در جلسات دولت و مجلس گرفته شده است. اما روز گذشته وزير بازرگاني در حالي خبر از تداوم توزيع شير يارانه اي تا پايان خردادماه داد که چندي قبل معاون او از واگذاري اختيارات مربوط به تنظيم بازار و توزيع شير يارانه اي به وزارت جهاد کشاورزي خبر داده بود. اما خردادماه رو به پايان است و با گذشت ۶ ماه از آغاز اجراي طرح هدفمندي يارانه ها هنوز درباره شير يارانه اي به عنوان مهم ترين ماده غذايي سبد تغذيه خانوارهاي ايراني، خبرهاي ضد و نقيض منتشر مي شود و فعالان اين حوزه ناهماهنگي در وزارت خانه جهاد کشاورزي و بازرگاني و تعلل ستاد هدفمندي يارانه ها را دليل اين نابه ساماني و بلاتکليفي دامداران مي دانند.