روزنامه نگار

تالار مبادلات املاک و مستغلات شهر مشهد روز گذشته طي مراسمي با حضور شهردار و مديران شهري راه اندازي شد و همزمان از نظام نامه خريد و تملک املاک و حقوق در شهرداري مشهد رونمايي شد.

به گزارش خراسان رضوي در اين مراسم که در سالن شهداي شهرداري مشهد برگزار شد، مهندس «مرتضي حقيقي» مديرعامل سازمان زمين و مسکن شهرداري مشهد گفت: شهرداري مشهد به عنوان يکي از بزرگ ترين شهرداري هاي کشور، اصلي ترين نهاد مدني و مديريت شهري محسوب مي شود که علاوه بر کارکردها و مديريت کنوني خود در حوزه هاي مختلف شهري، با بهره گيري از ظرفيت هاي تالار مبادلات املاک و مستغلات مي تواند به عنوان يک نهاد الگو، پيشرو و راهبر، کارکردهاي مهم و تأثيرگذاري بر فعاليت هاي شهري در حوزه املاک و مستغلات شهر داشته باشد و اين نهاد را از حالت کارکرد خدماتي به نهادي آينده نگر، جامعه محور، تنظيم کننده، متوازن ساز و تأمين کننده امنيت اجتماعي فعاليت هاي شهري براي ارتقاي سرمايه هاي اجتماعي تبديل کند.

وي با اشاره به نقش مهم حوزه املاک و مستغلات در اجراي پروژه هاي شهري و تحقق درآمد پايدار شهرداري افزود: با مصوبه سال ۹۰ شوراي اسلامي شهر مشهد، ايجاد تالار مبادلات املاک و مستغلات شهر در دستور کار اين سازمان قرار گرفت و با همراهي شهردار و معاون اقتصادي پس از ساعت ها کار کارشناسي و برنامه ريزي، سرانجام سامانه قدرتمند و منحصر به فرد اين تالار به آدرس

www.talar-amlak.mashhad.ir راه اندازي شد.مديرعامل سازمان زمين و مسکن شهرداري مشهد در تشريح اهميت و ضرورت اين تالار گفت: مبادلات ملکي از عرصه هاي مهم حوزه املاک و مستغلات شهرداري و شهر مشهد است که از يک سو نقش مهمي در اجراي پروژه هاي مهم شهرداري براي ارتقاي کيفيت زندگي شهروندان دارد و از ديگر سو در زمينه ساماندهي نظام تغيير کاربري، قيمت گذاري، خريد و فروش املاک و مستغلات شهري حائز اهميت است. به گفته «حقيقي» ساماندهي اين دو حوزه با ايجاد تالار مبادلات املاک و مستغلات شهر مشهد محقق شده است و اين رويکرد علاوه بر ايجاد بانک اطلاعاتي جامع از املاک شهرداري و شهر مشهد، در شفاف سازي قيمت ها و جلوگيري از شکل گيري ساز و کارهاي غيرقانوني قيمت گذاري و در نتيجه در مديريت خريد و فروش نقش بسزايي خواهد داشت.

وي افزود: تالار همچنين در جمعي سازي، به هنگام سازي و افزايش بهره وري فعاليت هاي صنف مشاوران املاک نقش دارد و آن ها را در مسيري با افق شفاف و هدايت شده قرار خواهد داد.وي با يادآوري اين مهم که ارتقاي شاخص هاي رضايتمندي شهروندان از طريق واقعي سازي قيمت ها و اجراي مطلوب پروژه هاي کلان شهري از مهم ترين دستاوردهاي استقرار تالار است، اظهار کرد: ارتقاي سهم بازار املاک و مستغلات در تأمين مالي و فعاليت هاي مولد اقتصادي، به کارگيري مقررات و رويه هاي موثر براي حفظ سلامت بازار و رعايت حقوق ذي نفعان، گسترش بازار املاک و مستغلات با بهره گيري از فناوري و فرآيندهاي به روز و کارآمد و توسعه دانش مالي و گسترش فرهنگ سرمايه گذاري از اهداف کلان اين تالار است.

معاون اقتصادي و رئيس سازمان مشارکت هاي اقتصادي شهرداري مشهد نيز در اين مراسم موضوع «زمين» را از موضوعاتي دانست که در عرصه فعاليت هاي شهرداري نقش مهمي را ايفا مي کند. مهندس «رئيسيون» افزود: تحصيل حريم و تملک عرصه ها در مسير اجراي پروژه هاي شهري از اقداماتي است که بر روند اجراي فعاليت شهرداري تأثيرگذار است و اقدام به موقع و برنامه ريزي شده مي تواند در سرعت بخشيدن به اجراي پروژه ها موثر باشد. پروژه هايي را سراغ داريم که به دليل تملک نشدن به موقع عرصه ها، اجراي آن با تأخير رو به رو شده است و راه اندازي تالار مبادلات مي تواند به اين فرآيند کمک کند.

وي با اشاره به اين که يکي از مسائل مهم در اين عرصه رعايت قوانين و مقررات خريد و فروش املاک در شهرداري است، اظهار کرد: ما بايد در تأمين نيازها در عرصه اجراي پروژه هاي شهري و در مسير فروش املاک و دارايي هاي شهرداري قوانين را رعايت کنيم. وي گفت: رعايت حق و مصالح شهرداري يا فروش دارايي ها تأثير و نقش تعيين کننده اي در قيمت تمام شده پروژه ها دارد و تأکيد ما فروش املاک و دارايي هاي شهرداري در شرايط مناسب و اطمينان بخش به لحاظ قيمت و در عرصه رقابتي است.

«رئيسيون» با اشاره به اين که يکي از مواردي که متوليان مديريت شهري بر ضرورت آن تأکيد کرده اند، ايجاد بانک اطلاعات جامع از موجودي ها و نيازهاي شهرداري در حوزه زمين و املاک است، افزود: با راه اندازي تالار مبادلات اين اطلاعات به هنگام در اختيار مديران قرار مي گيرد و در روند تصميم گيري مي توان از آن استفاده کرد. اين بانک حتي مي تواند تنظيم کننده بازار عرضه و تقاضا باشد. معاون اقتصادي شهرداري مشهد به اهميت وجود يک مرجع قيمت گذاري املاک اشاره کرد و افزود: در مجموعه شهرهاي کشور از چنين مرکزي بي نصيب هستيم و براي آن که ضوابط و قوانين خريد و فروش املاک و مستغلات در شهرداري رعايت شود و دستگاه هاي نظارتي هم ما را متهم به رعايت نکردن مقررات نکنند، تالار مبادلات املاک و مستغلات شهر در مشهد ايجاد شد.

معاون شهردار مشهد از رقابتي شدن خريد و فروش املاک و مستغلات شهرداري و مردم با راه اندازي اين تالار خبر داد و افزود: از طريق اين سامانه افراد مي توانند براساس قيمت پايه و کارشناسي شده به شيوه مزايده در خريد املاک مشارکت کنند. از اين طريق مبادلات غيرنقدي شهرداري تسهيل مي شود و شرايط تهاتر مناسب تر پيش خواهد رفت.«رئيسيون» افزود: اين تالار در آينده محل رجوع شهروندان متقاضي خريد و فروش املاک خواهد بود و آ ن ها مي توانند با تعيين قيمت زمين که در اين سامانه به صورت کارشناسي انجام مي شود، از خدمات تالار استفاده کنند.

وي از ساماندهي شدن فعالان اين بخش در آينده با حضور در اين تالار خبر داد و تصريح کرد: متاسفانه در حال حاضر در مجموعه شهر معاملات املاک کنترل نمي شود و شهرداري مي تواند محور اصلي در بحث تنظيم بازار املاک و زمين باشد.

مهندس «سيدمحمد پژمان» شهردار مشهد نيز در اين مراسم اعلام کرد: تسهيل کار مردم با افزايش شفافيت ها و پرهيز از ايجاد رانت از جمله اهداف شهرداري در راه اندازي تالار مبادلات املاک و مستغلات شهر است. وي افزود: بيشترين درگيري ما در اجراي پروژه هاي شهري پرداخت حقوق مردم با قيمت کارشناسي است و اگر اين روند شفاف نباشد ابهام ها وحرف و حديث هاي ديگري مطرح مي شود، لذا کم کردن آسيب ها و از بين بردن آن ها و از طرفي آشنا کردن مردم با نظامات قانوني و رفتار شهرداري که بر مبناي حقوقي تدوين شده است، مي تواند مشکلات گذشته را به حداقل برساند.

وي با اشاره به اين که در موضوع تملک اراضي و املاک شهروندان در گذشته اختلاف هايي با مالکان وجود داشته است، تصريح کرد: با اين تالار و نظام نامه تدوين شده مقررات شفاف شده است و همواره حقوق مردم را مدنظر داريم و ضمن جلوگيري از سوء استفاده از حقوق مردم، حق آن ها مطابق قانون و شرع رعايت مي شود و در حداقل زمان و بدون ابهام پرداخت خواهد شد.

مهندس «پژمان» بااشاره به افزايش طرح هاي مشارکتي سرمايه گذاران با شهرداري و فروش اوراق مشارکت براي برخي پروژه هاي شهري کلان شهر مشهد تصريح کرد: اقتصاد «زمين» هم بايد در خدمت مديريت شهر قرار گيرد و همان طور که مردم با اجراي پروژه هاي شهري از ارزش افزوده در املاک شان برخوردار مي شوند، شهرداري هم بايد درصدي ارزش افزوده را نصيب خود کند. به گفته وي در تالار مبادلات اعلام عمومي قيمت زمين و املاک با شفافيت و در يک سامانه قابل دسترس براي عموم مردم پيش بيني شده است و همه مردم مي توانند در جريان اين خريد و فروش ها قرار بگيرند و حتي در شرايط مساوي مبادرت به خريد کنند.

وي راه اندازي تالار مبادلات املاک و مستغلات شهر را گام بزرگ و جهش چشمگيري در فعاليت هاي شهرداري مشهد دانست که

معاون اداري و مالي شهرداري مشهد نيز در اين مراسم گفت: نظام نامه جامع خريد املاک براي انجام بهتر فرآيند تملک و استيفاي حقوق شهروندان و شهرداري تدوين شده است.

مهندس «سيدابوالفضل انتظاري» افزود: شهرداري روزانه ده ها خدمت به شهروندان ارائه مي کند و هر وظيفه اش نيازمند يک نظام نامه مربوط به خود است و وجود نظام نامه شفاف و هدفمند به پيشبرد امور و موفقيت در کارها کمک مي کند لذا با حمايت شهردار مشهد از ۳ سال قبل گام اساسي و انقلابي را در شهرداري برداشتيم و در اولين گام، مطالعه و تنظيم ضوابط و مقررات تعرفه هاي عوارض پروانه هاي ساختماني انجام شد و صد ها صفحه ضوابط و مقررات که بعضا ابهام فراوان داشت و به روزرساني هم نشده بود با سياست هاي کلان و مقتضيات روز منطبق شد و قوانين در ۱۴ صفحه جمع بندي شد و به تصويب شوراي شهر رسيد. به گفته وي شفاف سازي و تسهيل در کارها با اين نظام نامه اشتياق به ساخت و سازها و رونق کار و کسب را در مشهد سبب شده است.

وي افزود: در گام دوم موضوع تملک و خريد املاک با توجه به اجراي پروژه هاي زياد عمراني و شهري در مشهد مدنظر قرار گرفت و براي شفاف سازي ضوابط و مقررات سازمان زمين و مسکن و مديريت املاک و مستغلات شهرداري مشهد نظام نامه اي را تهيه و تدوين کردند که سرعت کار را زياد کرده و به امضاي ديجيتالي نيز مجهز است.