روزنامه نگار

در قصه پرغصه تاراج کوه ها در ارتفاعات جنوب مشهد، تلخ تر از هر امري، پاس کاري مسئولان و ناديده گرفتن بخشي از وظايف ذاتي دستگاه هاي متولي است.

دامنه دست اندازي به اراضي از دشت ها به اوج کوه ها و ارتفاعات کشيده شده است و مناطقي که روزگاري چشم انداز طبيعي شهر محسوب مي شد و کلي خاطرات براي مردم به ويژه کوهنوردان و طبيعت دوستان به يادگار گذاشته بود، امروز به دست سوداگران زمين و مسکن افتاده و در قرق بساز و بفروش ها و حتي دستگاه هاي... است.

پس از آن که برخي دستگاه هاي مسئول و غيرمسئول به سودجويان چراغ سبز نشان دادند تراش کوه ها، برش عرضي و طولي ارتفاعات و... اوج گرفت؛ در اين زمينه شوراي شهر مشهد، منابع طبيعي و راه و شهرسازي را مقصر مي داند، شهرداري توپ را به زمين راه و شهرسازي و کميسيون ماده ۵ مي اندازد و راه و شهرسازي هم مدعي است که شهرداري متولي نظارت بر ساخت و سازها و رعايت ضوابط قانوني در شهرسازي است. برخي هم طرح جامع و تفصيلي شهر مشهد را دليل ايجاد اين ناهنجاري در حوزه شهرسازي و توسعه کلان شهر مشهد بيان مي کنند.

درست يک سال قبل در کميسيون فني و عمران شوراي شهر مشهد، وقتي موضوع ساخت و ساز و تصرفات قانوني و غيرقانوني برخي از افراد و دستگاه ها در کوه ها و تپه هاي جنوب غربي شهر مطرح شد، کوه بري در ارتفاعات از مصاديق فاجعه عنوان و اعلام شد افرادي سودجو صرفاً براي کسب منافع مالي بيشتر، به تخريب کوه هاي اطراف شهر و احداث بنا و تصرفات غيرقانوني و قانوني اقدام مي کنند.

آن روز (91.2.4) «شيرمحمدي» رئيس شوراي شهر گفته بود «اگر قبول داريم کوه ها جزو منابع طبيعي است و زمين شهري نيست چرا در جهت حفظ و حراست آن گام برنمي داريم». وي افزود: اين کار توسط سازمان راه و شهرسازي انجام مي شود، چطور است که در کميسيون ماده ۵ از انجام برخي درخواست هاي شهرداري[براي تغيير کاربري] ممانعت مي شود اما زماني که مسائل عمومي شهر مطرح مي شود شهرداري نبايد دخالت کند؛ بسياري از همين افراد خودشان در کوه بري نقش دارند و ما به عنوان متوليان شهر نبايد بگذاريم با منابع طبيعي اين گونه رفتار شود.

آن روز معاون شهرسازي و معماري شهرداري مشهد وعده پيگيري داد ولي اکنون بيش از يک سال مي گذرد و نه از توقف کوه بري ها خبري است و نه از ورود سازمان ها و نهادهاي مسئول!

يک کارشناس شهرسازي درباره توسعه ساخت و سازها در دامنه ارتفاعات مي گويد: به نظر مي رسد مقصر اصلي در اين موضوع شهرداري مشهد است چرا که نخست در مناطق مستعد و ارتفاعات جنوب شهر اقدام به هزينه کرد ميلياردي و ساخت بولوارهايي نظير بولوار کاوه و نماز کرده است که در شرايط فعلي اصلاً نياز شهر محسوب نمي شود. به گفته وي همين ساخت بولوار و جدول گذاري در دل کوه ها سبب تشويق افراد و تشکل ها براي خريد زمين و ساخت مجتمع هاي مسکوني شده است و نه تنها شهرداري مشهد صدور مجوز را براي ساخت در اين مناطق متوقف نکرده است بلکه با فروشندگان اراضي براي پيدا کردن مشتري همکاري نيز مي کند.

وي که اصرار دارد از ذکر نامش خودداري کنيم، مي افزايد: احداث کمربندي جنوب مشهد هم که از اواخر سال ۹۱ شروع شد، سبب شده است سودجويان با تصرف و خريد و فروش اراضي و ارتفاعات تا محدوده اين کمربندي، فضا را براي ساخت و ساز و تصرف ها فراهم کنند و با مناسب سازي و تسطيح به معضل کوه بري دامن زده اند. اين کار شهرداري که با تخريب کوه ها و منابع طبيعي همراه است، بسيار غيرکارشناسانه است.

به گفته وي ساخت چندين معبر بزرگ و موازي دليل اصلي تخريب محيط زيست طبيعي منطقه است که اين کار را شهرداري انجام داده است و اکنون نيز براي کسب درآمد اقدام به صدور مجوز و فروش تراکم مي کند.

با اين که ساخت و ساز در شيب بالاي ۱۵درصد غيرمجاز است ولي در برخي نقاط جنوبي کلان شهر مشهد سودجويان در شيب ۴۵ درصدي هم به ساخت و ساز مي پردازند. تداوم کوه بري در ارتفاعات جنوب مشهد و تخلف برخي سازندگان از ضوابط قانوني و برش کوه ها کار را به آن جا رساند که در آذر ماه سال ۹۰ شوراي اسلامي مشهد، شهرداري را مکلف کرد تا پايان سال نسبت به تعيين تراز ارتفاع مجاز اقدام و از ساخت و سازهاي گسترده در ارتفاعات و در شيب هاي بالاي ۱۵درصد ممانعت کند.

براساس اين مصوبه قرار شد شهرداري مشهد پروانه مجوز ساخت و سازهايي را که براي ارتفاعات صادر شده ولي هنوز اجرايي نشده است لغو کند و از اين تاريخ به بعد هم از دادن مجوز در ارتفاعات خودداري کند.

وقتي موضوع منع ساخت وساز در شيب بالاي ۱۵ درصد را با معاون سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي در ميان مي گذاريم، مهندس «محمدرضا اسماعيلي» مي گويد: ما اصلا در آيين نامه و مقررات ملي ساختمان چيزي درباره ممنوعيت ساخت و ساز در شيب بالاي ۱۵ درصد نداريم وليکن دستورالعمل هايي داريم که براي ساخت و ساز در شيب هاي متفاوت بايد مسائل فني رعايت شود.

عضو شوراي مرکزي نظام مهندسي ساختمان کشور مي گويد: هر چه شيب زمين و ارتفاع بيشتر باشد، بايد با توجه به بستر زمين و پايداري آن به استحکام بنا توجه کنيم.

به گفته وي براي ساخت و ساز در شيب هاي تند و نقاط خاص، کميته زلزله و زمين لرزه که در استان شکل گرفته است، اظهارنظر مي کند.

به سراغ مدير شهرسازي و معماري اداره کل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي مي رويم. مهندس «حسنعلي رجب زاده خيبري» در اين باره به خراسان مي گويد: ماجراي ارتفاعات جنوب مشهد گويا تمام شدني نيست و هر از چندي در رسانه ها تکرار مي شود ولي کساني که درباره اراضي جنوب شهر و ساخت و سازها در ارتفاعات اظهارنظر مي کنند و سازمان راه و شهرسازي را مقصر مي دانند، يا از اصل موضوع بي اطلاع هستند يا اشرافي به وظايف ذاتي و قانوني ما ندارند. وي مي افزايد: اداره کل راه و شهرسازي بر اساس تکليف قانون گذار وظيفه اي در تهيه طرح جامع و تفضيلي شهرها دارد که در مورد مشهد اولين طرح که دوره آن تا سال ۷۰ بود، در سال ۵۱ به تأييد شوراي عالي شهرسازي رسيد و ابلاغ شد هر ساخت و سازي که در شهر انجام مي شود بايد بر اساس طرح هاي مصوب توسعه شهري باشد و در بخش عمده اي از شهر هم طرح معروف به «خازني» ملاک عمل است.

به گفته وي از زمان ابلاغ قانون، شهرداري مکلف به نظارت و اجراي طرح بود و مبناي عمل هم طرح مصوب بود ولي با توجه به انقضاي زمان طرح، وزارت مسکن و شهرسازي وقت با انتخاب مشاور «مهرآزان» طي ۵ سال طرح جديدي را براي مشهد بررسي کرد که در سال ۷۲ تصويب شد و متعاقب آن در بخشي از شهر طرح تفصيلي از جمله در مناطق جنوبي شامل مناطق ۱۴، ۱۵و ۱۶تهيه شد و به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري کشور رسيد. بر اساس اين طرح که ملاک عمل قرار گرفت تغييراتي در مرز، محدوده و حريم شهر به وجود آمد.

اين مقام مسئول در راه و شهرسازي استان مي گويد: تمام اراضي ضلع جنوب شهر مشهد که متعلق به دولت است بايد حفظ مي شد و بنا به نياز روز شهر بخشي از ارتفاعات که شيب کمتري داشت به محدوده شهر اضافه شد و زير بار ساخت و سازها و طرح هاي عمران شهري قرار گرفت.

وي با اشاره به اين که در چارچوب طرح پس از اخذ پروانه از شهرداري ساخت و ساز در اراضي با کاربري مسکوني در داخل محدوده شهري منعي ندارد، مي افزايد: خارج از طرح مصوب هر نوع تغيير کاربري و ساخت و سازي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي خلاف است و مردم، شهرداري و دستگاه هاي اجرايي هم بايد طبق طرح جامع و مصوب عمل کنند.

مهندس «رجب زاده» مي افزايد: بارها اعلام کرده ايم که اگر رسانه ها و مردم نسبت به پروژه يا بنايي در اين محدوده اعتراض دارند، مشخصاً اعلام کنند تا ما هم طبق نقشه و طرح آن را رصد و درباره آن اظهارنظر کنيم، طرح «آبادگران» يک پروژه مصوب است و اگر در چارچوب طرح مصوب پروانه گرفته اند، کارشان قانوني است ولي اگر مازاد بر طرح مصوب و کاربري و ضابطه هاي موجود ساخت و ساز دارند ما موضوع را پيگيري و رصد مي کنيم و از شهرداري به عنوان مسئول نظارت بر ساخت و سازها مي خواهيم که پاسخگو باشد و در اينجا اداره کل راه و شهرسازي مدعي مي شود.

مدير شهرسازي و معماري اداره کل راه و شهرسازي خراسان رضوي با اشاره به اين که در ضلع جنوب مشهد ساخت کنار گذر جنوبي مصوب شده است، مي گويد: برخي مديران از مسير اين کمربندي خبر ندارند و ممکن است اجراي اين پروژه را کوه بري و تخريب منابع طبيعي قلمداد کنند ولي در چارچوب طرح مصوب بايد زيرساخت هاي شهري فراهم شود و ما هم تابع قانون هستيم.

وي با اعلام اين که شهر به اين ظرفيت ها نياز دارد، مي افزايد: در طرح جديد علاوه بر کنار گذر شهر فضاي سبز حفاظتي و کمربند سبز در طرفين آن پيش بيني شده است و اعلام مي کنيم که کمربندي جنوبي مشهد محدوده اصلي و حوزه شهر مشهد است و بعد از آن خارج از محدوده و متعلق به منابع طبيعي است.

وي مي گويد: امکان دارد که در محدوده يا خارج از طرح مصوب افراد زياده خواه، زمين خوار و بساز و بفروش اقداماتي بر خلاف طرح انجام دهند که اينجا وظيفه نظارت و جلوگيري از ساخت و ساز و اقدامات عمراني بر عهده شهرداري است و اداره کل راه و شهرسازي نظارت عاليه دارد.

وي در پاسخ به سوال خراسان درباره ساخت و ساز برج هاي مسکوني در ارتفاعات جنوب مشهد مي گويد: ۵ پروژه بزرگ اراضي زکرياي ۱ و ۲، آبشار، سيدي، شهرک ابوذر و طرق طرح مصوب دارند و داخل محدوده هستند و کاربري بلند مرتبه سازي دارند ولي ما نمي توانيم بگوييم که تخلف ندارند!

پيگيري ما براي گفت وگو با مهندس «جاويد» معاون شهرسازي و معماري شهرداري مشهد به نتيجه نمي رسد، لذا به سراغ دکتر«تفهمي» مدير نهاد مطالعات و برنامه ريزي شهري شهرداري مشهد مي رويم.

او درباره ساخت و سازها در ارتفاعات جنوبي شهر مشهد به خراسان مي گويد: واقعيت اين است که تا کمربندي جنوبي به عنوان مرز و محدوده شهر مشهد است و يک سري کاربري هاي خدماتي هم در عرصه اي به وسعت ۱۰۰هکتار در نظر گرفته شده است.

وي با اشاره به اين که کمربندي جنوب در طرح جامع قبلي شهر مشهد مصوب شده بود، مي افزايد: چند طرح آماده سازي براي اراضي زکرياي ۱ و ۲ و آبشار۱ و ۲ نيز مصوب شده است و بيشتر اين اراضي از کميسيون ماده ۵ تغيير کاربري گرفته اند و بعضا شيب بالاي ۱۵درجه هم در کاربري ها وجود دارد.

وي مي افزايد: با توجه به اهميت موضوع ساخت و ساز در شيب هاي بالا معمولا در نقشه هايي که تاييد مي شود اين موضوع لحاظ مي شود؛ تاکيد شهرداري و نهاد مطالعات هم حفظ ارتفاعات به عنوان پهنه سبز و تفرجگاهي است ولي در مواردي هم کوه ها، تپه ها و شيب ها در اختيار مردم است و با اسنادي که دارند دخل و تصرف هايي را انجام مي دهند و اين موضوع ابهاماتي را ايجاد مي کند.

رئيس نهاد مطالعات و برنامه ريزي شهري شهرداري مشهد مي گويد: در حال حاضر ساخت و سازهايي تا مرز محدوده خدماتي شهر ديده مي شود و بايد ديد که اين ها خدماتي است يا مسکوني و از آن جا که صدور پروانه توسط شهرداري انجام مي شود ملاک عمل اسناد و مدارک است و شهرداري و پليس ساختمان بايد ساخت و سازها را کنترل کنند و مانع از تخلفات احتمالي شوند.

به گفته وي، اگر اقدامات غيرقانوني و خارج از مصوبات انجام شود، دستگاه هاي مسئول و نظارتي بايد دخالت کنند.