روزنامه نگار

با وجود رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري و ابطال «دريافت عوارض حق النظاره خدمات مهندسي» دريافت عوارض ۵ درصدي از مهندسان ناظر توسط شهرداري مشهد ادامه دارد.برخي از مهندسان ناظر عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي در گفت و گو با خبرنگار ما اعلام کردند: شوراي اول شهر مشهد در جلسه چهل و ششم خود در مصوبه اي بهاي تعرفه خدمات مهندسان را به ميزان ۵ درصد تصويب کرد، در حالي که بر اساس قوانين قبلاً به ازاي هر مترمربع ساخت و ساز تحت نظر مهندسان ۱۰ ريال آن هم از مالکان اخذ مي شد ولي دريافت مبلغي تحت عنوان عوارض حق النظاره بابت خدمات مهندسان، مغاير قانون ماليات بر ارزش افزوده است.

«مير» يکي از مهندسان عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان در مشهد مي گويد: شوراي شهر مشهد برخلاف مقررات، مصوبه اي را به تصويب رسانده و به شهرداري ابلاغ کرده که مغاير با قوانين است و مشابه آن هم در شهر قم با وضع ۳ درصد عوارض حق النظاره خدمات مهندسي اجرا مي شد که اواخر پارسال هيئت عمومي ديوان عدالت اداري آن را باطل کرده است.وي با اشاره به اين که رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري خاص يک شهر و منطقه نيست و شهرداري مشهد هم بايد از آن تمکين کند، مي گويد: شوراي شهر مشهد بايد به ممنوعيت قانوني مندرج در قانون ارزش افزوده مصوب خرداد ۱۳۸۷ مجلس شوراي اسلامي توجه کند زيرا بر اساس اين قانون کشوري، مصوبات شوراي شهر وجهه قانوني ندارد.

وي مي افزايد: بر اساس اعلام کارشناسان حقوقي برابر مواد ۸، ۵ و يک قانون ماليات بر ارزش افزوده، ارائه هرگونه خدمات و کالا از جمله خدمات مهندسي، غير از کالا و خدمات معاف و مندرج در ماده ۱۲ قانون ياد شده، مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده است و به موجب ماده ۵۰ قانون موصوف و تبصره يک آن، برقراري هرگونه عوارض و ديگر وجوه (اعم از عوارض و ماليات مستقيم و غيرمستقيم) بر انواع کالاها و خدمات توسط شوراهاي اسلامي ممنوع است و اختيار شوراها در وضع هر يک از عوارض محلي جديد، محدود به عوارضي است که حکم آن در قانون ماليات بر ارزش افزوده تعيين تکليف نشده باشد.

يک مهندس ناظر ديگر نيز با گلايه از شهرداري مشهد مي گويد: طبق قانون مهندسان ناظر و دفاتر خدماتي آن ها مبالغي را به عنوان ماليات به دولت مي پردازند و پرداخت مبالغي به عنوان عوارض به شهرداري توسط کساني که نقش نظارتي بر ساخت و سازهاي شهري دارند، منطقي نيست. وي با اشاره به پيگيري برخي مهندسان ناظر در قم و غيرقانوني بودن دريافت ۳درصد عوارض حق النظاره مهندسان مي افزايد: متأسفانه در مشهد ۵ درصد به عنوان عوارض از مهندسان دريافت مي شود و پيگيري هاي مهندسان براي لغو اين مصوبه شوراي شهر به جايي نرسيده است.به گفته وي با توجه به اين که رأي ديوان عدالت اداري در آذرماه پارسال اعلام شده است، انتظار مي رود شهرداري مشهد به تبعيت از نظر هيئت عمومي ديوان عدالت اداري اجراي اين مصوبه را در مشهد لغو کند تا بيش از اين به مهندسان ناظر فشار وارد نشود.وي مي افزايد: برخي از مهندسان به سازندگان تخفيف مي دهند ولي پرداخت عوارض آن ها بايد طبق تعرفه باشد.

به دنبال طرح شکايت يک شاکي از قم هيئت عمومي ديوان عدالت اداري پس از دريافت نظر رئيس شوراي اسلامي اين شهر با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل جلسه داد و با اکثريت آرا به صدور رأي مبادرت کرد. در رأي مذکور آمده است: «نظر به اين که در ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387.2.17 برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات در اين قانون که تکليف ماليات و عوارض آن ها معين شده است و برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات، ممنوع شده است و مطابق ماده ۵۲ قانون مذکور دريافت هرگونه عوارض از واردکنندگان کالا، توليد کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات نيز ممنوع مي باشد، لذا وضع عوارض بر درآمد حق النظاره مهندسان از اين حيث که از مصاديق ارائه خدمت و مأخذ محاسبه ماليات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص داده مي شود و به استناد بند يک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود».

مهندس «وکيلي» مشاور حقوقي سازمان نظام مهندسي ساختمان در خراسان رضوي نيز به ما مي گويد: مصوبه شوراي شهر مشهد درباره دريافت عوارض از خدمات مهندسان ناظر به سال ۱۳۸۰ برمي گردد و اگر چه در سال ۸۷ هم اين سازمان طرح شکايت و به اين مصوبه شورا اعتراض کرد ولي دريافت عوارض ادامه يافت تا اين که اواخر پارسال ديوان عدالت اداري مصوبه مشابهي از شوراي قم را مغاير قانون دانست و آن را باطل کرد و انتظار ما هم اين است که شهرداري مشهد اين مصوبه را کنار بگذارد. به گفته وي قانون تجميع عوارض در سال ۸۱ مصوب شده است و صراحت دارد که درآمدهاي مأخذ ماليات از پرداخت عوارض معاف است لذا درآمدهاي مهندسان ناظر هم طبق قانون ماليات هاي مستقيم دريافت مي شود.وي مي افزايد: با توجه به رأي اخير که توسط بالاترين مرجع ديوان صادر شده و لازم الاجراست، مصوبه شوراي شهر مشهد هم وجهه قانوني ندارد و باطل است، لذا درخواست ما لغو مصوبه است و پيگيري مي کنيم تا اين موضوع عملياتي شود.مشاور حقوقي سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي مي افزايد: در قانون آمده است افرادي که از اجراي آراي ديوان عدالت اداري خودداري کنند به ۲ سال انفصال از خدمات دولتي و ۴۵ ميليون ريال جزاي نقدي کيفري محکوم مي شوند.به گفته «وکيلي» به دليل ارتباطات کاري سازمان نظام مهندسي و شهرداري، دود اين موضوع به چشم مهندسان مي رود و هر ساله ميليون ها تومان از درآمد اين قشر به حساب شهرداري منظور مي شود.

وي مي گويد: در مشهد ۱۰ هزار مهندس فعال هستند و همه اين افراد از مصوبه شوراي شهر ناراضي اند، چون مغاير قانون است.

وي درباره حجم ريالي عوارض پرداختي اين مهندسان به شهرداري مشهد مي گويد: ما در سال ۹۱ حدود ۸ ميليون مترمربع پروانه ساخت و ساز در مشهد داشته ايم و متوسط تعرفه حق النظاره مهندسان ۱۲ هزار تومان بوده و ۵درصد آن به ازاي هر مترمربع ۶۰۰ تومان است و اگر ۶۰۰ تومان را در ۸ ميليون مترمکعب ضرب کنيم رقمي حدود ۵ ميليارد تومان به دست مي آيد که عوارض پرداختي مهندسان طي سال ۹۱ به شهرداري مشهد است و طبيعي است که شهرداري مشهد تمايل ندارد چنين درآمد راحتي را از دست بدهد. به گفته وي تا شهرداري طبق محاسبات خود عوارض ۵ درصدي حق النظاره را دريافت نکند اجازه کار به مهندسان ناظر را نمي دهد.

عضو شوراي مرکزي نظام مهندسي ساختمان کشور نيز در اين باره مي گويد: کار مهندسان ساختمان فعاليتي خدماتي است و اين صنف طبق قانون ماليات خود را پرداخت مي کنند و عوارض دفاتر مهندسي را نيز مي پردازند و در جلسات متعدد و با پيگيري هاي زياد هم غيرقانوني بودن اين مصوبه را به مسئولان منعکس کرده ايم و مديران شهرداري هم بارها گفته اند که «مبلغ دريافتي از مهندسان به عنوان عوارض مبلغي نيست که اعتراض کنيد».مهندس «اسماعيلي» مي افزايد: اکثر مهندسان به اين موضوع معترض هستند و انتظار دارند مطابق قانون عمل