روزنامه نگار

دولت در تأمين بخشي از هزينه ها و اختصاص يارانه حمل و نقل عمومي همراهي نکرد و بالاخره کرايه ناوگان حمل و نقل عمومي درون شهري در کلان شهر مشهد ۳۰ تا 10۰درصد افزايش يافت.

به دنبال افزايش بهاي خدمات و کرايه ناوگان حمل و نقل عمومي کلان شهر مشهد از چند روز گذشته شاهد نارضايتي برخي از شهروندان و اقشار کم درآمد که متقاضي سفر با اين ناوگان هستند، بوده ايم. شوراي اسلامي شهر مشهد در آخرين جلسه علني خود در سال ۹۱ که در ۲۰ اسفند ماه برگزار شد، با بررسي درخواست شهرداري مشهد و تغيير در برخي قيمت هاي پيشنهادي با افزايش بهاي خدمات تاکسيراني، اتوبوسراني و قطار شهري موافقت کرد.در حالي که شهرداري پيشنهاد افزايش کرايه اتوبوس هاي بخش دولتي را از ۱۰۰ به ۲۵۰ تومان و بهاي خدمات اتوبوس هاي بخش خصوصي را از ۲۰۰ به ۳۵۰ تومان مطرح کرده بود ولي اعضاي شوراي شهر در جلسه کميسيون تلفيق با اين پيشنهاد مخالفت کردند که سرانجام با افزايش بهاي خدمات در ۲ بخش دولتي و خصوصي به ۲۵۰ تومان موافقت شد. در نهايت نيز در صحن علني شورا فقط کرايه اتوبوس هاي دولتي ۲ برابر شد و افزايش قيمت براي بهاي خدمات اتوبوس هاي بخش خصوصي به تصويب نرسيد.

اگرچه آن روز مهندس «پژمان» شهردار مشهد با اشاره به تورم ۲۵ درصدي و افزايش هزينه ها نسبت به ثابت ماندن کرايه اتوبوس در چند سال اخير اعتراض هايي داشت ولي شورا زير بار افزايش بهاي خدمات اتوبوسراني نرفت و شهرداري را موظف به تأمين اعتبار و جبران کسري درآمد اتوبوسراني کرد. در زمينه بهاي خدمات قطار شهري نيز پيشنهاد شهرداري مشهد افزايش بهاي خدمات هر سفر با قطار شهري از ۳۰۰ به ۵۰۰ تومان بود که به اتفاق آراي اعضاي شوراي شهر به تصويب رسيد.

در خصوص افزايش کرايه تاکسي ها نيز کميسيون هاي مرتبط در شوراي شهر پس از جمع بندي نظرها با توجه به افزايش هزينه هاي مختلف در اين بخش افزايش ۳۰ درصدي را براي نرخ کرايه تاکسي ها در کلان شهر مشهد تأييد کردند که از فروردين ماه ۹۲ لازم الاجرا شد.

اگرچه نارضايتي درباره افزايش ۱۰۰درصدي کرايه اتوبوس دولتي چندان جدي نيست ولي مسافران خط يک قطار شهري مشهد از افزايش ۷۰ درصدي بهاي خدمات اين ناوگان گلايه دارند و در مقايسه با خدمات متروي تهران آن را زياد مي دانند.

يک جوان دانشجو که همه روزه مسير ميدان بسيج تا ايستگاه دانشگاه در بولوار وکيل آباد را با قطارشهري طي مي کند هزينه ۵۰۰ توماني براي هر سفر با قطار شهري را در مقايسه با مسير اين خط زياد مي داند و از متوليان امر مي خواهد در بهاي خدمات اين ناوگان تجديد نظر کنند.

شنيده مي شود برخي از تاکسيرانان با سوء استفاده از موقعيت حضور زائران و مسافران نوروزي در مشهد از اولين روز سال جديد اقدام به افزايش ۲۵تا ۳۰درصدي کرايه ها کرده و اغلب به صورت دربستي و بدون استفاده از تاکسي متر ارائه خدمات کرده اند.برخي شهروندان مشهدي با گلايه از افزايش سرسام آور کرايه تاکسي خاطر نشان کردند: متأسفانه بسياري از تاکسيرانان مشهد تاکسي متر خودروها را خاموش مي کنند و به صورت دلخواه از مسافران کرايه دريافت مي کنند.

با اين حال سخنگوي سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهرداري مشهد اعلام کرد: بر اساس مصوبه شوراي اسلامي شهر مشهد، افزايش کرايه تاکسي ها در مشهد پس از ابلاغ شهردار با اولويت بندي تاکسي هاي فعال در مبادي ورودي، شبکه تاکسي بي سيم، تاکسي هاي شهري و ... طي چند روز نخست سال جاري اعمال شد و تاکنون تعرفه تمام تاکسي هايي که به تاکسي متر مجهز است، تغيير داده شده است.

«محمديان» مي افزايد: مشهد تنها شهري است که تمام ناوگان فعال در تاکسيراني آن داراي تاکسي متر است و اگر رانندگان خارج از تعرفه اين سامانه مبلغي را از مسافران اخذ کنند، تخلف است و در صورت اعتراض و شکايت شهروندان اين قبيل تاکسيرانان مشمول کد تخلف ۱۱۵مي شوند و با ثبت تخلف براي آن ها برخورد لازم انجام مي شود.

وي با اشاره به اين که، اين سازمان متولي حمل و نقل سبک شهري است، خاطرنشان مي کند: اعمال افزايش بهاي خدمات تاکسيراني براي آژانس ها و تاکسي هاي تحت نظارت و سرويس مدارس بسته به نوع خودروي مورد استفاده مطابق مصوبه شوراي شهر انجام شده است.

در حالي که در برخي خبرها از اعلام نظر فرمانداري مشهد درباره مصوبات شوراي شهر مطالبي مطرح شده بود با «حسن موحديان» فرماندار مشهد تماس گرفتيم تا نظر وي را جويا شويم. وي با اشاره به اينکه متأسفانه برخي از مديران با قوانين و مقررات آشنايي ندارند، تصريح مي کند که مصوبات شوراي شهر بايد براي فرمانداري ارسال شود و فرماندار بايد ضمن بررسي مصوبه طي ۲ هفته درباره آن اعلام نظر کند. اگر مصوبه خلاف قانون يا خارج از اختيارات شوراي شهر باشد فرماندار بايد مخالفت کند ولي اگر درباره مصوبه اي بعد از ۱۵ روز فرمانداري اعلام نظر نکرد، طبيعتاً آن مصوبه قابل اجراست.

«موحديان» مي افزايد: اجراي هر مصوبه شوراي شهر بعد از گذشت ۲ هفته از تصويب، امکان پذير است و درباره مصوبه هاي شوراي شهر در خصوص افزايش بهاي خدمات حمل و نقل عمومي فرمانداري مشهد نظر خاصي نداشته است و مخالفتي نکرده ايم.

معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري مشهد نيز در گفت و گو با خراسان رضوي هزينه هاي مستقيم جابه جايي مسافران از طريق ناوگان اتوبوسراني و قطار شهري مشهد را در سال جاري افزون بر ۲۸۰ ميليارد تومان اعلام مي کند و مي گويد: اين در حالي است که از محل پرداخت کرايه و بهاي خدمات تنها ۹۰ ميليارد تومان از اين هزينه توسط شهروندان و مسافران تأمين مي شود.

مهندس «هوشنگ خندان دل» مي گويد: هزينه هاي مستقيم جابه جايي مسافران اتوبوس در سال ۹۲ حدود ۱۸۰ ميليارد تومان برآورد شده که شوراي اسلامي شهر مشهد با افزايش بهاي خدمات اتوبوس هاي بخش خصوصي موافقت نکرده است و از طرفي مقرر شد بهاي خدمات اتوبوس هاي دولتي با خصوصي يکسان شود که بليت در اتوبوس هاي دولتي هم ۲۰۰ توماني شد و در مقابل شهرداري مشهد بايد به بخش خصوصي اتوبوسراني يارانه نقدي پرداخت کند.

به گفته وي حدود ۷۰ ميليارد تومان از هزينه ۱۸۰ ميليارد توماني اتوبوسراني در بخش جابه جايي مسافر را، شهروندان از طريق پرداخت بهاي خدمات مي پردازند؛ در حالي که هر سفر درون شهري با اتوبوس ۸۰۰تومان براي سازمان اتوبوسراني هزينه ايجاد مي کند ولي طبق مصوبه شوراي شهر، مسافران تنها يک چهارم آن را مي پردازند و مابقي آن را بايد شهرداري به صورت يارانه تأمين کند.

معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري مشهد مي افزايد: هزينه مستقيم جابه جايي مسافر از طريق خط يک قطار شهري مشهد هم براي سال ۹۲ حدود ۱۰۰ ميليارد تومان برآورد شده است ولي با توجه به بهاي خدمات مصوب شوراي شهر به ازاي هر سفر با قطار شهري ۵۰۰ تومان در طول سال تنها ۲۰ ميليارد تومان درآمد از بهاي خدمات نصيب شرکت قطار شهري مشهد خواهد شد و در اين حوزه هم شهرداري مشهد بايد ۸۰ ميليارد تومان يارانه پرداخت کند.

«خندان دل» تأکيد مي کند: هر مسافر قطار شهري براي شرکت قطار شهري مشهد حدود ۲۵۰۰ تومان هزينه ايجاد مي کند که با توجه به مصوبه شوراي شهر از روز گذشته تنها يک پنجم اين مبلغ يعني ۵۰۰ تومان توسط مسافران پرداخت مي شود و چهارپنجم آن را بايد شهرداري يارانه بپردازد.

وي با تأکيد بر لزوم حمايت دولت از توسعه حمل و نقل عمومي در کلان شهر مشهد به عنوان پايتخت معنوي ايران مي افزايد: منظور از هزينه هاي مستقيم فقط هزينه هاي ارائه خدمت و سرويس دهي به مسافران است و در کنار آن هزينه هاي غيرمستقيم شامل استهلاک، سرمايه گذاري و توسعه، فعاليت هاي عمراني و ساخت و سازها هم بر دوش شهرداري است.

«غلامرضا زعيمي» رئيس کميسيون حمل و نقل و ترافيک شوراي شهر مشهد نيز دليل افزايش قيمت کرايه حمل و نقل عمومي را شرايط اقتصادي کشور و تأمين نشدن بودجه دولتي در اين بخش بيان مي کند. او مي افزايد: با توجه به شرايط اقتصادي و تورم ايجاد شده، اين افزايش قيمت امري اجتناب ناپذير بود و شوراي شهر با در نظر گرفتن اين شرايط با افزايش بهاي خدمات اتوبوس هاي دولتي و قطار شهري و تاکسيراني موافقت کرده است.وي با اشاره به اينکه حمل و نقل عمومي يکي از بخش هاي حياتي شهر به حساب مي آيد تصريح مي کند: شهرداري مشهد نمي تواند به تنهايي و بدون کمک دولتي در کنار رشد نجومي قيمت ها از پس تأمين هزينه هايي که اين بخش بر دوش شهر مي گذارد، بربيايد.

«زعيمي» تأکيد مي کند: دولت بايد به تعهدات خود در تأمين يارانه و کمک به شهرداري ها براي جبران هزينه هاي حمل و نقل عمومي به استناد قانون مديريت سوخت و طرح هدفمندي يارانه ها عمل کند تا شاهد افزايش ارائه خدمات و رضايت بيشتر شهروندان باشيم.