روزنامه نگار

به دنبال ابلاغ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389.12.8 در ارديبهشت ماه سال ۹۰ شهرداري مشهد و شرکت اليت مجري پارک هوشمند حاشيه خيابان هاي شهر مشهد زير بار ممنوعيت دريافت هزينه پارک براي نيم ساعت اول توقف طبق اين قانون نرفتند که با شکايت يک شهروند و ورود دستگاه قضايي به موضوع، تعزيرات حکومتي علاوه بر جريمه يک ميليارد توماني شهرداري مشهد و شرکت اليت، آنان را ملزم به اجراي قانون کرد و سرانجام با تأکيد شوراي شهر و دستور شهردار از امروز نيم ساعت اول توقف خودروها در حاشيه خيابان هاي مشمول طرح اليت، رايگان خواهد بود.

با ابلاغ شهردار مشهد از امروز نيم ساعت اول پارک اليت رايگان محاسبه مي شود. به گزارش خراسان رضوي سيدمحمد پژمان شهردار مشهد روز گذشته در حاشيه جلسه علني شوراي شهر مشهد با اعلام اين خبر افزود: رايگان بودن نيم ساعت اول پارک اليت را به مسئولان اين شرکت ابلاغ کرده ايم.

وي با اشاره به اين که شرکت اليت بايد مکانيزمي را براي اجرايي کردن محاسبه رايگان نيم ساعت اول طراحي مي کرد، افزود: با انجام اين طراحي طي هفته جاري سيستم هاي نرم افزاري شرکت اليت نيم ساعت اول را رايگان محاسبه خواهد کرد.

وي تصريح کرد: به دستگاه قضايي اعلام کرديم با وجود تعهداتي که در مشارکت مدني با شرکت خصوصي کرده ايم، به دليل اين که مشارکت مدني در کشور محترم است و ما هم قراردادي بسته ايم و نمي توان زير آن زد، نيم ساعت اول پارک اليت را رايگان محاسبه خواهيم کرد.

شهردار مشهد با بيان اين که هر چند عده اي به عملياتي بودن اين طرح معترض بودند، اظهار کرد: براي اين که در ذهن بعضي ها اين تصور شکل نگيرد که اقدامات ما مغاير با رفاه مردم است، اقدام به اين کار کرديم.

پژمان با اشاره به اين که شرکت اليت از اين ناحيه دچار ضرر خواهد شد، افزود: شهرداري مشهد اين ضرر را به گردن گرفته است و آن را جبران خواهد کرد زيرا هزينه ها را شرکت قبول نمي کند و دليل آن هم اين است که اين تغييرات را شهرداري اعمال کرده است.وي تصريح کرد: جبران خسارت شرکت اليت از بابت نيم ساعت پارک رايگان مانند جبران ضرر بخش خصوصي اتوبوسراني است که شهرداري بابت هر مسافر به آن ها يارانه پرداخت مي کند.

به دنبال طرح شکايت از سوي يک شهروند مشهدي شعبه ششم بدوي تخصصي تعزيرات حکومتي مشهد مرداد ماه امسال به اين موضوع ورود پيدا کرد و مشخص شد که شهرداري مشهد طي لايحه 87.3.9 پيشنهاد تصويب بهاي خدمات پارک خودروها در حاشيه خيابان هاي شهر مشهد را براي تصويب به شوراي اسلامي شهر مشهد تقديم کرده است و شورا نيز در جلسه علني 87.4.23 براي يک دوره ۲ ساله به شهرداري مشهد اجازه داد بهاي خدمات پارک خودرو در حاشيه خيابان هاي مجهز به سيستم کارت هوشمند را از دارندگان خودرو دريافت و براي ايجاد و توسعه پارکينگ هاي عمومي هزينه کند.

در حالي که مصوبه شورا براي ۲ سال معتبر بود، در 89.2.5 شوراي شهر مصوبه ديگري براي اجراي طرح مشارکتي پياده سازي سامانه هوشمند پارکينگ هاي عمومي، حاشيه اي و غيرحاشيه اي شهر مشهد را تصويب کرد؛ بر اساس آن قراردادي مشارکتي بين شهرداري مشهد و شرکت ترافيک هوشمند اليت تنظيم مي شود که هيچ گاه به امضاي نماينده معرفي شده در قرارداد نرسيد و اشخاص ديگري از سوي شهرداري آن را امضا کردند و جالب اين که تاريخ تنظيم و زمان شروع اجراي قرارداد هم مشخص نيست (هر چند مدت اجراي آن ۶۶ ماه ذکر شده است ليکن از کي و تا چه زماني مشخص نيست).

در حالي که به استناد نظر قاضي پرونده اقدامات شوراي اسلامي شهر مشهد و شهرداري مشهد با مشارکت شرکت اليت در زمان خود معتبر و قانوني بوده و خللي بر آن ها وارد نيست، مصوبه شوراي شهر براي تعيين نرخ عوارض پارک هاي حاشيه اي تا پايان سال ۸۸ اعتبار داشته و پس از آن مصوبه اي در اين رابطه ندارند.

با اين حال بر اساس مصوبه 89.12.8 مجلس درباره قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي که از ارديبهشت ۹۰ لازم الاجرا شده است، در ماده ۱۵ قانون گذار ضوابط مربوط به پارک هاي حاشيه خيابان هاي شهرهاي پرترافيک را تدوين کرده است به اين ترتيب که «در شبکه معابر شهري پرترافيک... با تصويب شوراي عالي هماهنگي ترافيک کشور، شهرداري ها مي توانند براي مديريت پارک هاي مجاز حاشيه اي... براي توقف بيش از نيم ساعت در محدوده زماني ۷ صبح تا ۹ شب حق توقف مناسبي که ميزان آن به پيشنهاد شوراي اسلامي شهرها و تصويب وزير کشور تعيين مي شود، بر طبق مقررات مربوط به عوارض دريافت نمايند».

به دنبال ابلاغ اين قانون شرکت اليت و شهرداري مشهد از اجراي قانون طفره رفتند و ابلاغ نشدن آيين نامه را بهانه کردند، در حالي که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوي طي نامه هايي در 90.9.23 ، 90.10.29 و 91.2.7 خطاب به مديرعامل شرکت اليت که ۴۹ درصد سهام آن متعلق به شهرداري مشهد و ۵۱ درصد متعلق به بخش خصوصي است قانون را متذکر شد و غيرقانوني بودن دريافت وجوهي تحت عنوان عوارض از پارک حاشيه خيابان ها را اعلام کرد و خواهان توقف عمليات خلاف قانون اين شرکت شد.

بر اساس اين گزارش در اواخر مرداد سال ۹۰ نيز شهروندي به عنوان شاکي خصوصي شکايتي را عليه شرکت اليت مبني بر رعايت نکردن حقوق مصرف کننده (عدم صدور صورت حساب معتبر) تقديم اداره کل تعزيرات حکومتي خراسان رضوي کرد که پس از بررسي و استعلام و دفاعيه هاي مختلف متوليان مشخص شد تخلفاتي صورت گرفته است. لذا بر اساس رأي اوليه بزه انتسابي مشارکت در گران فروشي خدمات احراز شد و با توجه به مبلغ ۴۴ ميليارد و ۹۶۱ ميليون و ۷۰۶ هزار و ۲۳۲ريال تخلف، شهرداري و شرکت اليت به دو برابر اين رقم يعني مبلغ ۸۹ ميليارد و ۹۲۳ ميليون و ۴۱۲ هزار و ۴۶۴ ريال جريمه (۵۱درصد سهم متهم رديف اول «شرکت اليت» و ۴۱درصد سهم متهم رديف دوم «شهرداري مشهد»)و نيز هر يک به درج تخلف مرتبه اول در پرونده محکوم شدند. ضمن اين که از بابت شاکي شخصي نيز رأي لازم صادر و ابلاغ شد محکوم عليها از اين تاريخ حق دريافت هيچ گونه وجهي از پارک هاي حاشيه اي خيابان هاي شهر مشهد تا زمان رعايت مقررات ماده ۱۵ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي را ندارند.

به گزارش خراسان رضوي با اعتراض تجديد نظر خواهان شعبه دوم تجديد نظر تعزيرات حکومتي خراسان رضوي پس از بررسي پرونده و مدارک و اسناد با توجه به اينکه گردش کار مالي اعلام شده در پرونده مربوط به درآمدهاي متفاوتي بوده و تنها در خصوص توقف نيم ساعت اول مبلغ ۵ ميليارد و ۶۶۷ ميليون و ۲۶۳ هزار و ۶۶۹ ريال و کسر کرايه حاشيه اي از ساعت ۲۱ تا ۲۲ به مبلغ ۱۴۸ ميليون و ۷۴۱ هزار و ۱۲۹ ريال بوده است جزاي نقدي شرکت اليت (بر اساس سهم ۵۱درصد) به مبلغ ۵ ميليارد و ۹۳۲ ميليون و ۳۲۴ هزار و ۸۹۴ ريال (۲برابر ميزان تخلف) و جزاي نقدي شهرداري مشهد (بر اساس سهم ۴۱درصد) به مبلغ ۵ ميليارد و ۶۹۹ ميليون و ۶۸۴ هزار و ۷۰۲ ريال با رعايت ماده ۲۵۰ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري اصلاح و رأي صادره قطعي شد.

خراسان رضوي در گزارش هاي مختلفي به انعکاس گلايه شهروندان و پاسخ مسئولان مربوطه پرداخته بود و درباره اين موضوع با فرماندار، معاون دادستان و مسئولان شهري نيز گفت وگو کرده بود.