روزنامه نگار

شهرداري مشهد بابت فروش تراکم و دريافت جريمه کسر پارکينگ در سال جاري۳۰۰ هزار مترمربع پارکينگ به مردم بدهکار است. اين روزها اين موضوع چالش اساسي مديريت شهري مشهد است و به نظر مي رسد بايد فکري اساسي براي اصلاح آن اتخاذ کرد.در کوچه هاي ۶ متري ساختمان ۴ يا ۵ طبقه ساخته مي شود اما اغلب آن ها يک مترمربع هم پارکينگ ندارند و خودروهاي بسياري روز و شب در همين معبرهاي ۶ متري متوقف مي ماند.اگر نيمه شب همسايه اي سر و کارش به اورژانس بيفتد يا خانه اي آتش بگيرد و قرار باشد خودروهاي امدادي در محل حاضر شود، اين امکان به دليل پارک ده ها خودرو در دو طرف اين کوچه ها فراهم نيست. چه کسي مقصر است؟ چرا شهرداري اجازه ساخت و سازهاي گسترده را مي دهد ولي بر تأمين پارکينگ آن ها نظارت ندارد؟

موضوع را با کارشناسان شهرسازي در ميان مي گذاريم. آن ها هم نگران اوضاع و احوال پيش آمده به ويژه در محلات مرکزي مشهد هستند.«محتشمي» معتقد است تأمين نشدن پارکينگ در واحدهاي مسکوني و مجتمع هاي در حال ساخت سبب مي شود که رانندگان براي پيدا کردن جاي توقف و پارک در معابر اصلي و فرعي سرگردان بمانند.وي به مشکل پارکينگ در خيابان هاي پرستار، محتشمي و عارف به ويژه در سال هاي اخير اشاره مي کند و مي گويد: متأسفانه بدون تأمين پارکينگ، شهرداري مجوز استقرار پزشکان را در ساختمان هاي مسکوني يا مجتمع هاي پزشکان بدون پارکينگ صادر کرده است و امروز هم ساکنان اين محل و هم همراهان بيماران سرگردان هستند و جايي براي پارک خودروها وجود ندارد.اين کارشناس تبعات تأمين نشدن پارکينگ را بلبشوي ترافيکي و سرگرداني مردم و رانندگان بيان مي کند و مي افزايد: اين اقدام شهرداري که با اخذ جريمه از تأمين نشدن پارکينگ چشم پوشي مي کند ظلم به مردم و شهر است و به نظر مي رسد شوراي اسلامي شهر و مسئولان در استانداري بايد تدابير لازم را در اين زمينه اتخاذ کنند.

«مهندس مجيد کريمي»، رئيس گروه نظارت بر ضوابط و مقررات معاونت معماري و شهرسازي شهرداري مشهد در پاسخ به اين سوال که «الزام تأمين پارکينگ از نظر ضوابط شهرسازي چيست؟ آيا ماده يا تبصره اي دارد؟» به خراسان رضوي مي گويد: بر اساس ضوابط و مقررات بايد در حد واحدهاي احداثي نسبت به تأمين پارکينگ اقدام شود و شهرداري در صورت داشتن کسري پارکينگ پرونده را با شرح کامل به کميسيون ماده صد ارسال مي کند و کميسيون نيز بر اساس سال ساخت بنا اقدام به صدور رأي به صورت تأمين پارکينگ يا جريمه مي کند که برابر رأي صادره اقدام مي شود.وي درباره تبعات تأمين نشدن پارکينگ در مجتمع هاي مسکوني نيز مي گويد: بي گمان اين موارد تبعات بسياري دارد. از جمله به لحاظ امنيتي که استانداري خراسان رضوي نيز تقاضاي الزام به تأمين پارکينگ براي مجتمع هاي مسکوني کرده است تا بتوان آمار سرقت خودروها را کاهش داد.از طرفي نبود پارکينگ باعث شده است معابر شهري به پارکينگ خودرو تبديل شود که علاوه بر مزاحمت براي عموم و بالا رفتن احتمال سرقت موجب کم عرض شدن معابر و بالا رفتن ترافيک شهري شده است.رئيس گروه نظارت بر ضوابط و مقررات معماري و شهرسازي شهرداري مشهد در پاسخ به اين سوال خراسان رضوي که شهرداري در صدور پايانکار چه تدابيري دارد، مي گويد: شهرداري در راستاي خدمت رساني به مردم و براي رفع نياز جامعه به دنبال فرهنگ سازي بوده است و مالکان بايد حتماً به تعداد واحدها، جاي پارک بدون مزاحمت احداث کنند اين در حالي است که در گذشته بر اساس مساحت، فضاي پارکينگ محاسبه مي شده است.

به دنبال مشکل جدي کمبود پارکينگ در کلان شهر مشهد و لزوم برنامه ريزي مديران شهري، شوراي اسلامي شهر مشهد از سال ۹۰ شهرداري مشهد را ملزم کرد به پايانکار ساختمان هاي بدون پارکينگ لازم و کافي پاسخگويي نکند و شهروندان حتماً پارکينگ مناسب را فراهم کنند.از طرفي مقرر شد براي پاسخگويي به کساني که قبلاً ساخت و ساز داشته اند و در حال حاضر کسري پارکينگ دارند، با اخذ جرايم قانوني اقدام شود.مهندس «جواد داوود آبادي» عضو شوراي اسلامي شهر مشهد در اين باره مي گويد: معضل کمبود پارکينگ در شهر مشهد بحران آينده اين کلان شهر است.

به گفته وي يکي از تدابير شوراي شهر مشهد براي کاهش شدت اين بحران، تمرکز در وصول مطالبات جرايم کسر پارکينگ و تغيير رويه در صدور آراي کميسيون ماده ۱۰۰ مبني بر تأمين پارکينگ بوده ولي در عمل بازخورد لازم را نداشته است.به گفته وي بر اساس مصوبه شورا براي سال ۹۱قرار بود پرونده هايي که به دليل کسر پارکينگ به کميسيون ماده ۱۰۰ ارجاع مي شود، در ۲ حالت رسيدگي شود: نخست براي پرونده هاي مربوط به سال ۹۰ و قبل از آن اگر امکان تأمين پارکينگ وجود ندارد و بايد جريمه اعمال شود منابع مالي جمع آوري شده در مقابل ارقام اعلام کسر پارکينگ افراد به حساب مستقلي در شهرداري مشهد واريز و براي ساخت پارکينگ هاي عمومي استفاده شود.

وي مي افزايد: در مرحله بعد هم کميسيون ماده ۱۰۰ اگر رأي به تأمين پارکينگ مي دهد ولي مالک به جاي ۸ پارکينگ براي ۸ واحد تنها ۴ پارکينگ را تأمين مي کند، او را ملزم کند که ميزان کسري پارکينگ را در محل ديگري جبران کند.به گفته وي به دليل فراگير شدن موضوع و اين که بسياري از افراد با ساخت و سازهاي مجتمع هايي بدون تأمين پارکينگ پيلوت را هم به مردم فروخته اند و بعد از ۱۵ سال يا کمتر و بيشتر افراد پايانکار مي گيرند و امکان تأمين پارکينگ وجود ندارد، لذا جريمه هايي دريافت مي شود که به اعتقاد ما اين جرايم بايد براي تأمين پارکينگ در محلات شهر و نجات مردم از شلوغي و سرگرداني در کوچه ها هزينه شود.

«داوود آبادي» رئيس کميسيون فني و عمران شوراي اسلامي شهر مشهد با ابراز نگراني از کسري پارکينگ در مشهد مي گويد: شوراي اسلامي مشهد طرحي را تهيه و به شهرداري ابلاغ کرد تا الزاماً در محله ها، پارکينگ هاي محله بسازد.

به گفته وي ضوابط طرح ايجاد پارکينگ محله اعلام شده ولي با گذشت ۸ ماه از سال ۹۱ کار خاصي انجام نشده است و کندي پيشرفت کار با انتقاد شديد اعضاي کميسيون فني و عمران شوراي شهر همراه بوده است.وي مي گويد: متأسفانه مطالبات اين رديف بودجه وصول نشده و سياست کميسيون ماده ۱۰۰ مبني بر تأمين پارکينگ هم تا به حال محقق نشده لذا مشکلات زيادي بر دوش حمل و نقل شهري گذاشته است.«جواد داوود آبادي» وضعيت ترافيکي نامطلوب برخي از خيابان ها و معابر سطح شهر مشهد را ناشي از تصميمات اتخاذ شده سال هاي گذشته مي داند و مي گويد: تسري اين موضوع به ساير مناطق با توجه به روند پيش رو دور از ذهن نيست.

وعده پارسال شهرداري مشهد براي تأمين حدود ۴۰ ميليارد تومان هزينه ساخت پارکينگ در محلات و مناطق شهر مشهد عملي نشده است. عضو شوراي شهر مشهد مدعي است از اول سال جاري هم توجهي به اين موضوع نشده و فشارهاي شوراي شهر براي الزام شهرداري به تحقق اين مهم به جايي نرسيده است و کسري پارکينگ ساخت و سازها از ابتداي سال جاري تاکنون ۳۰۰ هزار مترمربع بوده که شهرداري مشهد اين رقم را به مردم بدهکار است.وي مي افزايد: مردم انتظار دارند در ازاي پولي که به شهرداري در خصوص کسر پارکينگ پرداخت مي کنند، براي آن ها پارکينگ ساخته شود.

«داوود آبادي» مي گويد: طرح پيشنهادي شورا اين است حال که در محلات شهر مشهد ۵۰۰ نقطه نياز به احداث پارکينگ محله دارد، پارکينگ هاي چند منظوره ۲ تا ۴ هزار مترمربعي به صورت طبقاتي احداث و بخش خصوصي هم وارد ماجرا شود و در اين مراکز از طبقات مختلف براي پارکينگ عمومي، هايپرمارکت شهروند، مراکز خدماتي- اداري، بانکي و پيشخوان دولت استفاده کنيم و در طبقه منهاي يک آن هم سالن ورزشي ويژه آقايان و بانوان را به صورت مجزا در فضاي ۶۰۰ مترمربعي داير کنيم. با ساخت چنين مجتمع هايي اصناف در يک محل متمرکز مي شود و خدمات را در دسترس اهالي محله قرار مي دهد. اگر اين اتفاق بيفتد ما ۵۰۰ محله را به شبکه توزيع از توليد تا مصرف متصل مي کنيم و رفاه شهروندان فراهم خواهد شد.