روزنامه نگار

طعم و عطر انواع برنج هاي وارداتي به برنج هاي ايراني نمي رسد ولي ارزاني قيمت و کيفيت طبخ آن سبب شده است بيشتر ايرانيان مصرف کننده برنج خارجي به ويژه برنج هندي و پاکستاني باشند.

برابر آمار رسمي در حال حاضر سالانه يک ميليون و ۵۱۳ هزار تن برنج وارد کشور مي شود و به دليل حمايت نکردن از توليدات داخلي هر ساله از سطح زير کشت برنج و توليد انواع مرغوب کاسته مي شود.

در سالي که «توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني» نام گرفته است به نظر مي رسد يکي از سياست ها بايد حمايت از توليد محصولات کشاورزي به ويژه آن دسته محصولاتي باشد که با وجود ظرفيت هاي توليد همچنان از خارج وارد مي شود.

اما آيا وزارت جهاد کشاورزي و دولت در حمايت از توليد برنج و نيل به خودکفايي در اين محصول پرمصرف موفق بوده است؟

شالي کاران استان هاي شمالي کشور همواره از وعده هاي بدون عمل متوليان و دولتمردان گلايه داشتند و دارند به اعتقاد آنان بسياري از تصميمات حمايتي مسئولان نوشداروي بعد از مرگ سهراب است و واردات هزاران تن برنج در فصل برداشت محصول و اعلام نشدن به موقع قيمت خريد تضميني برنج دو نمونه از سياست هاي نادرست در اين حوزه است.

«لشکري» شالي کار مازني در اين باره مي گويد: تاخير مجدد دولت در اعلام قيمت خريد تضميني برنج که مي تواند طرح خودکفايي دو ساله برنج را تحت تاثير قرار دهد در ابتداي سال توليد ملي، ريشه در برنامه هاي عملي نشده دولت و ساده انگاري مجلسي دارد که پراکندگي وظايف وزارتخانه ها را جمع نکرده است.

وي مي افزايد: پارسال دولت، هفتم فروردين قيمت خريد تضميني برنج را اعلام کرد و چون اکثر رسانه ها تعطيل بود صداي اعتراض کشاورزان به جايي نرسيد و امسال هم هنوز خبري از اعلام قيمت نيست.

به اعتقاد وي دهه دوم بهمن زمان مناسب اعلام قيمت خريد تضميني است تا کشاورزان بتوانند با تصميم در مورد نوع کشت، فرصتي داشته باشند تا زمين و بذر خود را آماده کنند.

او در عين حال تاکيد مي کند شايسته نيست در سالي که توسط مقام معظم رهبري سال توليد ملي نام گرفته است فعاليتي که با امنيت غذايي مردم مرتبط است مورد بي مهري واقع شود.

«بهره مند» شالي کار گيلاني نيز مي گويد: با واردات بي رويه برنج خارجي مردم ميل و رغبتي براي خريد برنج داخلي ندارند و بسياري از شالي کاران به دليل هزينه  بالاي توليد از ادامه فعاليت در اين عرصه منصرف شده اند.

وي تغيير کاربري شالي زارها به ويژه در شهرهاي ساحلي را نگران کننده مي داند و مي گويد: خرده مالکي و سنتي بودن کشاورزي در اغلب استان هاي کشور سبب شده توجيه اقتصادي براي ورود نسل جوان به عرصه کار و توليد وجود نداشته باشد.

اما کارشناسان با توجه به آب دوست بودن برنج کاري و محدوديت هاي منابع آبي به ويژه در استان هاي غيرساحلي بر جلوگيري از توسعه سطح زير کشت محصول برنج تاکيد دارند. آنان افزايش کمي و کيفي محصول با استفاده از ارقام مرغوب و هيبريدي پرمحصول در کنار توسعه مکانيزاسيون شالي کاري را راهکار موفقي در اين عرصه مي دانند.

مهندس «مغيثي» کارشناس برنج به خراسان مي گويد: سياست دولت در بخش کشاورزي اين است که افزايش سطح کشت محصولات پرمصرف آب محدود شود وتا جايي که ظرفيت کافي وجود دارد اين قبيل کشت ها انجام شود و شرط آن هم داشتن آب قابل وصول است لذا در عرصه برنج کاري هم اکنون زمين و آب ۲ عامل محدودکننده است و به جاي توسعه سطحي بايد روي افزايش عملکرد در واحد سطح کار کنيم.

وي مي افزايد: مشکل ديگر در شالي کاري کشور کوچک بودن قطعات و سنتي بودن کشاورزي است که خوشبختانه درراستاي طرح افزايش توليد برنج از ۵ سال قبل در استان هاي گيلان و مازندران بحث استفاده از ارقام جديد برنج استارت خورد و از جمله ارقام هيبريدي استفاده مي شود که ۱۴ تن عملکرد در واحد سطح (هکتار) دارد.

«مغيثي» مي افزايد: در ۷۰ درصد شاليزارها کشاورزان ما توليد ۳ تن در هکتار دارند که اين ميزان توليد جواب گوي هزينه هاي آن ها هم نيست لذا در سال حمايت از توليد ملي بايد به گونه اي برنامه ريزي شود که با حذف عملکرد ضعيف مزارع برنج اهداف کشور در خودکفايي محصول برنج تا پايان برنامه پنجم توسعه محقق شود.

يکي از مهم ترين مشکلات در نظام برنامه ريزي کشور ما نداشتن آمار دقيق و برنامه ريزي بر اساس برآوردهاي ذهني است. در حالي که وزارت صنعت، معدن و تجارت مصرف سرانه برنج هر ايراني را در سال ۴۵ تا ۴۶ کيلوگرم مي داند لذا با توجه به ميزان توليد داخلي هر سال اعلام مي کند کشور نيازمند واردات يک ميليون تن برنج است و اجازه واردات را صادر مي کند. با اين حال وزارت جهاد کشاورزي سرانه مصرف برنج در کشور را ۴۰ کيلوگرم اعلام کرده است و سالانه واردات ۷۰۰ هزار تن برنج را ضروري مي داند اما در اين ميان واردات گسترده برنج جاي تامل دارد.

رئيس الگوي کشت معاونت توليدات گياهي وزارت جهاد کشاورزي مصرف سرانه برنج هر ايراني را در سال حدود ۳۶ کيلوگرم و نياز کشور را در سال ۳ ميليون تن برنج مي داند.

برابر آمار رسمي واردات برنج در سال ۹۰ يک ميليون و ۵۱۳ هزار تن به ارزش يک ميليارد و ۲۵۳ ميليون دلار بوده است که رشد ۳۹ درصدي به لحاظ وزني را نشان مي دهد. اين ميزان واردات در حالي است که با افزايش ۱۰ درصدي در عملکرد برداشت برنج پارسال توليد برنج در کشور به ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار تن رسيده است.

«جميل عليزاده شايق» دبير انجمن برنج کشور نيز آمار جديدتري از واردات برنج به کشور ارائه مي دهد و مي گويد: در سال ۹۰ يک ميليون و ۵۱۳ هزار تن برنج وارد کشور شده است که با وجود افزايش توليد کمي و کيفي محصول داخلي، واردات ۳۹ درصد افزايش داشته است.

به گفته وي با توجه به رشد توليدات داخلي فقط به ۶۰۰ هزار تن واردات برنج نياز داشتيم ولي مي بينيم که ۲ برابر اين ميزان واردات صورت گرفته است و کسي هم پاسخ گو نيست که بر سر اين ميزان واردات چه مي آيد.

او هم دليل واردات اين حجم برنج را ناهماهنگي مسئولان مي داند و مي افزايد: وزارت جهاد کشاورزي و انجمن برنج سرانه مصرف برنج را در کشور ۳۷ کيلو مي دانند اما از ديد برخي ديگر سرانه مصرف ۴۵ کيلوگرم است و اين موضوع اختلاف چندين ساله اي است که ميزان واردات را متفاوت مي کند.

به اعتقاد وي از سال ۶۴ خريد تضميني برنج با اعلام قيمت قبل از فصل کاشت اجرا مي شود و هدف هم اين بوده است که کشاورز به سوي کاشت برنج پرمحصول برود واز اين طريق کشور به خودکفايي برسد ولي هر سال شاهد تاخير در اعلام قيمت خريد تضميني و سردرگمي شالي کاران هستيم.

وي مي افزايد: نرخ تضميني برنج بايد بهمن پارسال اعلام مي شد ولي فروردين ۹۱ رو به پايان است ولي هنوز نرخ خريد تضميني اعلام نشده است و اعلام آن هم در شرايط فعلي به منزله نوشداروي پس از مرگ سهراب است، حمايت از توليد ملي اين گونه نيست و دولتمردان بايد براي حمايت از توليد برنج چاره اي بينديشند. «عليزاده شايق» تصريح مي کند: وقتي دولت هنوز مشخص نکرده است که خريد تضميني خواهد داشت يا نه چگونه انتظار دارد کشور به سوي خودکفايي در توليد حرکت کند.

«يحيي ابطالي» معاون بهبود توليدات دامي سازمان جهاد کشاورزي مازندران مدعي است که خودکفايي برنج در مازندران با روند پيش رو تا سه سال آينده دست يافتني نيست.

به گزارش فارس وي افزود: خودکفايي برنج منوط به فراهم شدن زيرساخت است و اول بايد زيرساخت براي مکانيزاسيون و ارقام پرمحصول برنج در مازندران فراهم شود.

وي با اشاره به اين که بحث علف هاي هرز در مزارع شمال کشور به ويژه مازندران يک معضل است اظهار کرد: در کشاورزي حفاظتي اين موضوع بايد مورد توجه قرار گيرد و در کنار آن به زه کشي مزارع، تأمين نهاده هاي کشاورزي، اختصاص تسهيلات کم بهره و مکانيزاسيون توجه شود.

او با اشاره به اين که در سال زراعي جديد ۲۰۰ ميليارد ريال اعتبار براي مکانيزه کردن مراحل توليد و برداشت برنج در اين استان اختصاص يافته است مي افزايد: کاهش هزينه هاي توليد يکي از برنامه هاي جدي اين سازمان است و بر اساس برنامه تدويني پنجم توسعه، تمام مراحل کشاورزي مازندران بايد مکانيزه شود.

«ابطالي» با اعلام اين که استان مازندران حدود ۲۳۹ هزار هکتار شاليزار دارد مي گويد:  اين استان با توليد سالانه حدود ۹۵۰ هزار تن برنج سفيد مقام نخست توليد اين محصول را در کشور دارد.

معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد کشاورزي مازندران در آغاز نشاء مکانيزه برنج در سطح حدود ۲۵ هزار هکتار شاليزارهاي اين استان نيز اعلام کرد: پيش بيني مي شود برداشت مکانيزه برنج در سال زراعي جاري در اين استان به ۱۲۵ هزار هکتار برسد.

اما براي افزايش توليد محصول برنج و رسيدن به خودکفايي چه کرده ايم؟

«مغيثي» کارشناس برنج از برداشتن گام هاي مهم براي افزايش توليد برنج در کشور خبر مي دهد و مي افزايد: علاوه بر آموزش هاي فني و ترويجي طي سال هاي اخير بذرهاي پرمحصول و جديدي به شالي کاران معرفي و براي مکانيزاسيون مزارع نيز سرمايه گذاري شده است.

وي با اشاره به اين که در خراسان رضوي ۲ هزار هکتار سطح زير کشت برنج وجود دارد مي افزايد: يارانه ها براي اصلاح و يکپارچه سازي اراضي، کرت بندي و کشت مکانيزه با حمايت دولت پرداخت مي شود و علاوه بر تأمين دستگاه هاي نشاء کار برنج ، کمباين هاي ژاپني و چيني برداشت نيز تأمين شده که همه اين ها به افزايش توليد و افزايش عملکرد در واحد سطح کمک مي کند.

وي استفاده از تله هاي فوري (فرمون)، وسايل بيولوژيکي و کاهش مصرف سم را مورد اشاره قرار داده و مي افزايد: سمپاشي شاليزار باعث از بين رفتن کيفيت و کاهش عطر برنج مي شود. به گفته وي عمليات نشاء و خزانه گيري نيز مدرن شده و با به کارگيري تحقيقات انجام در سطح مزارع حرکت به سوي اصلاح کشت و افزايش توليد آغاز شده است.

جالب است بدانيد به سراغ هر موضوعي که مي رويم مسئولان از در راه بودن سند راهبردي آن خبر مي دهند و قول هايي که اگر چنين شود چنان خواهد شد!

درباره برنج هم اين قصد مطرح است به طوري که «عباس مشهدي کومله» رئيس مرکز توسعه و تحقيقات برنج کشور چند روز قبل در ساري اعلام کرد: «با برنامه ريزي هاي انجام شده در آينده اي نزديک توسط مسئولان کشور شاهد رونمايي سند راهبردي برنج کشور مي شويم».

وي با اشاره به نهايي شدن اين سند در اسفند ماه پارسال مي افزايد:  توجه به ارقام پرمحصول برنج يکي از نقاط قوت اين سند راهبردي است و به ارقام پرمحصولي روي آورده ايم که دو تا سه برابر افزايش توليد محصول دارد و متناسب با ذائقه مردم است. اين ارقام کيفيت ممتازي دارد که به طور ميانگين حدود ۸تن توليد در هر هکتار است.

اين مسئول اظهار اميدواري کرده است که در ۳ سال با کشت ارقام پرمحصول برنج به خودکفايي برسيم.

«علي مومني» رئيس تحقيقات برنج شمال کشور هم از لزوم تغيير رويکرد شالي کاران در انتخاب ارقام پرمحصول خبر داده و مي گويد: کشت برنج پرمحصول صرفه اقتصادي داشته و عملکرد آن ۴۰ درصد بالاتر از کشت سنتي و بومي است. وي با اعلام اين که کشاورزان از خريد ارقام پرمحصول اطمينان ندارند مي افزايد: دولت بايد تکليف شالي کاران را با اعلام به موقع نرخ خريد تضميني مشخص کند.

بخش برنج در اداره کل غله و حبوبات معاونت توليدات گياهي وزارت جهاد کشاورزي نيز در چارچوب شرح وظايف ضمن برنامه ريزي و اتخاذ تدابير لازم به منظور افزايش بهره وري، فعاليت هاي گوناگوني انجام داده است.

مهندس «موسوي» مدير اين بخش در گفت وگو با خراسان مي گويد: اهداف کلي طرح افزايش توليد برنج شامل رسيدن به خودکفايي و پايداري در خودکفايي و قطع وابستگي به واردات برنج از خارج از کشور، کاهش هزينه هاي توليد و ايجاد زمينه رقابتي کردن توليد برنج در مقايسه با ساير محصولات زراعي و کاهش صعوبت کاري و ارتقاي بهره وري از عوامل توليد در زراعت برنج از طريق توسعه سطح مکانيزاسيون و ارتقاي دانش کاربران و بهره برداران است.

به گفته وي به منظور رسيدن به خودکفايي لازم است از توليد ۳ميليون و ۳۷۹هزار تن شلتوک به ۴ميليون و ۱۱۲هزار تن و با سطح زير کشت ثابت ۶۳۵هزارو۳۸۵هکتار، از عملکرد ۵هزارو۳۰۹کيلوگرم در هکتار به ۶هزارو۴۷۱کيلوگرم در هکتار برسيم و با توجه به اين که سرانه مصرف در حال حاضر حدودا ۳۹کيلوگرم مي باشد که بالاتر از استاندارد توصيه شده توسط انستيتو تغذيه مي باشد لازم است با بسترسازي مناسب جهت مصرف متناسب اين ميزان به 36.5کيلوگرم تغيير يابد.

به گفته وي بخش برنج در راستاي دستيابي به هدف اقداماتي شامل بکارگيري بيش از ۶۰۰نفر مهندس ناظر در مزارع برنج با هدف انتقال يافته هاي تحقيقاتي به مزارع براي افزايش عملکرد در هکتار، توزيع بيش از ۲هزارو۲۰۰ دستگاه ماشين آلات مخصوص برنج باهدف کاهش هزينه، سختي کار و ضايعات برداشت، توسعه کشت مستقيم برنج با هدف صرفه جويي در آب کاهش هزينه هاي توليد و کاهش مصرف بذر و توسعه کشت دوم و راتون در اراضي مستعد با هدف افزايش درآمد کشاورزان، ايجاد پايداري توليد و افزايش فرصت هاي شغلي را انجام داده است.

مهندس «موسوي» مي افزايد: استفاده از کودها و مواد بيولوژيک براي اولين بار با هدف استفاده کمتر از کودهاي شيميايي و توليد محصولي سالم، مبارزه بيولوژيک با کرم ساقه خوار با هدف کاهش مصرف سموم شيميايي و حفظ محيط زيست، ساماندهي و توليد بذر ارقام اصلاح شده و پرمحصول کيفي با هدف رسيدن به خودکفايي، توسعه کشت برنج هيبريد براي افزايش توليد در هکتار و ايجاد بانک هاي نشاء (مراکز توليد نشاء مکانيزه) و مراکز ارائه خدمات مکانيزه از ديگر اين اقدامات است که دستاوردهاي آن افزايش سطح زير کشت ارقام پرمحصول، افزايش توليد شلتوک و کاهش هزينه هاي توليد در اراضي کاملا مکانيزه مي باشد.

«پس از وقفه ۱۰ ساله، رئيس انجمن صادرکنندگان برنج هند مي گويد: صادرات مستقيم برنج هندي به ايران از سرگرفته شد». انتشار اين خبر در نخستين روزهاي سالي که حمايت از «توليد ملي» است جاي سوال دارد و اين که چرا با وجود ظرفيت و قابليت هاي موجود در توليد برنج همچنان بايد وارد کننده برنج از اين کشور و آن کشور باشيم. گويا از توليد ملي در اين حوزه غفلت کرده ايم.

ما بايد در سال توليد ملي به دنبال کاهش واردات و خودکفايي باشيم اما رئيس انجمن صادرکنندگان برنج هند در خبري که خبرگزاري فارس منتشر کرد ادعا کرده است: ايران بزرگ ترين بازار برنج باسماتي هند محسوب مي شود و حدود ۲۰ درصد صادرات سالانه اين محصول را به خود اختصاص داده است.

«ويجه ستيا» گفته است: انتظار داريم با راه اندازي ساز و کار جديد صادرات برنج باسماتي هند به ايران در سال جاري ۱۰ تا ۱۵ درصد افزايش يابد. جالب است بدانيد که در دهه گذشته برنج هند از طريق کشورهاي ثالث به ويژه امارات به ايران صادر مي شد.اگر قرار است به خودکفايي برسيم و توليد ملي محقق شود در وهله اول بايد بحث خريد تضميني مناسب يکي از سياست ها در توليد محصولات کشاورزي به ويژه برنج باشد و اگر اين قانون به درستي اجرا شود کشاورزان به کشت ارقام پرمحصول سوق داده خواهند شد و کشور يک گام به خودکفايي نزديک خواهد شد.

در کشاورزي کشور، استعدادهاي فراواني از جمله زمين کافي، شرايط آب و هوايي و ميکروکليمايي مناسب و مهم تر از اين ها سرمايه انساني کافي وجود دارد که در صورت سياست گذاري هاي کلان و استفاده بهينه از آن ها مي توان از اين بخش استفاده مطلوب تري کرد.

در حالي که نياز کشور در سال ۳ ميليون تن برنج است و با توجه به توليد داخلي مي بايد فقط ۶۰۰ هزار تن برنج وارد کشور شود اما سالانه تا يک ميليون و ۵۰۰ هزار تن برنج وارد کشور مي شود.در سال «توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني» تغيير در الگوي کشت و توليد برنج براي حفظ امنيت غذايي و کاهش واردات به کشور ضرورتي اجتناب ناپذير است و در اين راستا مسئولان از نهايي شدن سند راهبردي برنج و برنامه ريزي براي خودکفايي در توليد اين محصول طي ۳ سال آينده خبر مي دهند اما کشاورزان و مسئولان محلي اختلاف نظر دستگاه هاي مرتبط و نبود حمايت هاي لازم را مانع به سرانجام رسيدن طرح ها و اقدامات مسئولان در حوزه کشاورزي مي دانند. براي رسيدن به خودکفايي، توليد برنج در واحد سطح بايد ۲ برابر شود و اين امر مستلزم اجراي درست سياست ها و همسو کردن سياست گذاري ها در دستگاه هاي اجرايي و جدي گرفتن پيام مقام معظم رهبري است.