روزنامه نگار

«۲۶۶ نفر در حوادث رانندگي تعطيلات عيد فطر کشته شدند!» تعجب نکنيد اين آمار سازمان پزشکي قانوني کشور در ۱۹شهريور ماه است، آماري از قربانيان حوادث طي ۳ روز و نکته حايز اهميت آن که ۱۹۱ نفر مربوط به حوادث جاده هاي برون شهري بوده و استان فارس با ۲۴ کشته بالاترين آمار کشته هاي ناشي از تصادفات رانندگي را در بين استان هاي کشور داشته است و بعد از آن استان هاي خراسان رضوي و مازندران هر کدام با ۱۹ کشته در رده هاي بعدي هستند.

راه دوري نمي رويم، اواخر مرداد ماه امسال هم رئيس ستاد ديه کشور تعداد کشته شدگان تصادفات در کشور را طي ۳۲ سال گذشته ۸۰۰ هزار نفر و تعداد مجروحان را ۹ ميليون نفر اعلام کرده بود و گفته بود: در هيچ کجاي دنيا ما با اين تعداد کشته در حوادث رانندگي روبه رو نيستيم و آمار کشور ما در تصادفات منجر به فوت خيلي بالاتر از ميانگين جهاني و حتي ميانگين کشورهاي منطقه است.«اسدا... جولايي» تصريح کرده بود: با تلاش مسئولان و نهادهاي مربوط رقم کشته هاي حوادث رانندگي از ۳۰هزار نفر در سال هاي قبل به حدود ۲۳ هزار نفر و ۳۰۰ هزار مصدوم کاهش يافته که البته باز هم آمار بالايي است.

اما براي کاهش اين آمار تکان دهنده و پيامدهاي تاسف بار آن چه بايد کرد؟ گويا «سند راهبرد ايمني راه هاي کشور» در حال اجرا است که تحقق آن به کاهش آمار قربانيان جاده اي منجر خواهد شد.

حوادث رانندگي و جاده اي يک چالش بين المللي است و براساس آمار و اطلاعات سازمان هاي مختلف هر سال در جهان بيش از يک ميليون و ۲۰۰هزار نفر جان خود را بر اثر تصادفات رانندگي از دست مي دهند و ده ها ميليون نفر هم مجروح مي شوند.

بنابر آمار آثار زيان بار حوادث رانندگي و جاده اي بيشتر دامن گير اقشار آسيب پذير و کم درآمد جامعه مي شود به طوري که در سال ۲۰۰۰ ميلادي ۸۵ درصد قربانيان جاده اي به کشورهاي با درآمد کم و متوسط اختصاص داشته است.در ايران ميزان قربانيان ناشي از تصادفات از ۲۷ هزار نفر در سال ۸۵ به ۲۳ هزار نفر در سال ۸۹ رسيده است، در حالي که هر ساله حدود 1.5 ميليون خودرو به ناوگان حمل ونقل کشور افزوده مي شود و کاهش اين آمار نشان دهنده موثر بودن تدابير متوليان و اقدامات انجام شده است با اين حال هنوز هم « سفرهاي ايمن جاده اي» آرزوي مسئولان است و در اين راستا سند راهبرد ايمني راه ها با هدف کاهش سالانه ۱۰ درصد از تعداد قربانيان رانندگي در کشور تصويب شده که تحقق آن براي سال هاي دهه ۹۰ الزامي است.

بر اساس سند راهبرد ايمني راه ها، دستگاه هاي مسئول بايد برنامه هايي به اجرا بگذارند که سالانه يک درصد از آمار قربانيان رانندگي در ايران کاسته شود و شاخص آن به تدريج تا ۱۰ سال آينده از ۳۰ نفر به ۹ نفر برسد.

کميسيون ايمني راه هاي ايران با انتشار نسخه جديد راهبرد ايمني راه هاي کشور اعلام کرد: طي سال هاي دهه ۸۰ به طور متوسط هر سال بيش از ۲۳ هزار نفر از هموطنان ما بر اثر تصادفات رانندگي کشته شده اند. تصادفات رانندگي همچنين هر سال بيش از ۷۰۰ هزار مصدوم بر جاي گذاشته است.اين کميسيون تعداد ۲۳ هزار کشته حوادث رانندگي در سال را با ميانگين سالانه شهداي جنگ تحميلي مقايسه و بر ضرورت تقويت عزم ملي در جهت کاستن از تعداد قربانيان و خسارت هاي تصادفات رانندگي تاکيد کرد.

کميسيون ايمني راه ها با ابلاغ سند راهبرد ملي ايمني راه هاي ايران براي سال هاي دهه ۱۳۹۰، از دستگاه ها و موسسات مرتبط با اين کميسيون در وزارتخانه هاي راه وترابري، کشور، بهداشت، درمان، آموزش وپرورش، ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنايع (موسسه استاندارد)، همچنين از پليس راهنمايي ورانندگي، جمعيت هلال احمر و بيمه مرکزي خواست با تهيه برنامه هاي سالانه براي تحقق هدف ها و راهبردهاي تعيين شده (در زمينه کاهش آمار کشته شدگان، صدمات و خسارت هاي حوادث رانندگي) اقدام و گزارش اقدامات هر ساله خود را به اين کميسيون بفرستند.بر اساس اين گزارش، دبيرخانه کميسيون ايمني راه هاي ايران، در وزارت  راه وترابري، موظف شده است که در چارچوب هدف هاي تعيين شده براي کاهش آمار کشته شدگان، صدمات و خسارت هاي حوادث رانندگي، با مشارکت دستگاه هاي عضو، طرح هاي اجرايي پنج ساله تهيه و هر سال گزارش ارزيابي وضعيت و اقدامات انجام شده را ارائه کند.هدف کمي راهبرد ملي ايمني راه هاي ايران اين است که سالانه ۱۰ درصد از تعداد قربانيان رانندگي در کشور کاسته شود به نحوي که شاخص آن در ايران به ازاي هر ۱۰۰ هزار نفر جمعيت کشور از ۳۰ نفر در انتهاي سال ۱۳۸۸ به ۹ نفر در ابتداي سال به هزارو ۴۰۰ نفر برسد.

اگر چه بر اساس گزارش دوم شهريور ماه جاري خبرگزاري ايرنا نسخه جديد سند راهبرد ايمني راه هاي کشور منتشر شده است ولي بررسي ها نشان مي دهد که خبرگزاري فارس در ۲۵ آبان ماه سال ۱۳۸۸ به بهانه روز جهاني ايمني راه ها نيز جزئيات سند راهبرد ملي ايمني راه ها را منتشر کرده و به استناد آن وعده کاهش آمار قربانيان جاده اي ايران تا سال۹۷ با ۵۵درصد کاهش از ۳۳هزار نفر در سال۸۷ به ۱۴هزار نفر در سال۹۷ را مطرح کرد.

با اين حال ۷آذرماه ۸۹ نيز پايگاه خبري حمل و نقل ايران به نقل از «ناصر پورمعلم» رئيس کميسيون ايمني راه ها در وزارت راه اعلام کرد سند راهبردي ايمني راه ها به منظور تعيين محورهاي تحقق سند چشم انداز ۱۰ساله تصويب شد.

اما چرا آمار سوانح و تصادفات جاده اي در کشور ما بالاست؟

«نصرا... کماليان» عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي به خراسان مي گويد: آمار قربانيان ما در حوادث رانندگي نسبت به جهان بالاتر است و در تعطيلات عيد فطر ما بيش از ۲۰۰نفر فوت شده حوادث جاده اي داشته ايم و اين آمار واقعا جاي تامل دارد.وي با اعلام اين که دلايل زيادي عامل ايجاد اين حوادث است مي افزايد: يکي از مسائل مهم امنيت خود راه هاست و استانداردنبودن راه هاي ارتباطي همچنين حجم بالاي ترافيک، کمبود وسايل حمل و نقل عمومي، افزايش تعداد خودروها و محدوديت ها در کنترل ترددهاي جاده اي اصلي ترين دلايل بالابودن حوادث جاده اي در ايران است.

نماينده مردم قوچان و فاروج در مجلس با اعلام اين که معيارهاي تعريف شده براي جاده ها در ايران چندان رعايت نمي شود، مي گويد: جاده هاي بين شهري کم تردد جاده روستايي شناخته مي شود و جاده هاي ترانزيتي جاده بين شهري و جاده هاي آسيايي هم جاده بين استاني شناخته مي شود در حالي که در دنيا استانداردها مشخص است.

يک کارشناس حمل و نقل نيز در گفت وگو با خراسان مي گويد: عوامل بسياري مانند طراحان و سازندگان خودروها، قانون گذاران، مسئولان امدادرساني، آموزش و پرورش، رسانه ها و ده ها شخصيت حقيقي و حقوقي در وقوع تصادفات رانندگي دخيل هستند و از آن جا که ۷۰درصد به نقش عامل انساني برمي گردد لذا بايد از طريق آموزش و فرهنگ سازي از سهم اين عامل مهم در تصادفات کم کرد.

«سيد رضا حميدي» با اشاره به موثربودن طرح هاي فرهنگي و آموزشي چندساله اخير نهاد هاي مرتبط از جمله پليس راهور در مدارس، رسانه ها و جامعه مي افزايد: بررسي بازده سرمايه گذاري بر روي سوانح جاده اي نشان داده است که سودي که از بابت کاهش حوادث و آمار قربانيان عايد کشور مي شود به هيچ عنوان قابل مقايسه با سرمايه گذاري ها نيست و چنان چه ۱۰درصد از خسارت اقتصادي در جاده هاي هر کشور به مسائل ايمني در آن کشور اختصاص يابد باعث خواهد شد که سوانح تا ۶۰درصد کاهش يابد.او در عين حال يکي از عوامل بروز سوانح را اشباع شدن ظرفيت راه ها مي داند و مي گويد: ظرفيت راه ها بايد متناسب با تعداد خودروها افزايش يابد.

کمبود آزادراه

يکي از نيازهاي اساسي که بايد در سند راهبردي ايمني راه ها مورد توجه قرار گيرد کمبود آزادراه در کشور و لزوم توجه دولت به اين مهم است. «نصرا... کماليان» عضو کميسيون عمران مجلس مي افزايد: جاده هاي بين استاني نظير مشهد- قوچان- بجنورد کشش اين حجم ترافيک را ندارد و شاهد هستيم که متوليان به دنبال عريض کردن آن هستند در حالي که عريض کردن جاده روش کاملا غلطي است چرا که حرکات عرضي خودروها را افزايش مي دهد و خود عامل حوادث رانندگي مي شود.

وي با اشاره به اين که تعريض جاده ها به دليل خريد و تملک زمين پرهزينه است، مي گويد: علاوه بر آن در مناطقي منابع طبيعي و محيط زيست را از بين مي بريم در حالي که کشورهاي ديگر ساخت آزادراه هاي ۲طبقه را شروع کرده اند و در کشور ژاپن اين نوع آزادراه ها به صورت طبقه همکف به عنوان بزرگراه با دسترسي به جاده هاي فرعي و طبقه اول به صورت آزادراه احداث شده است.

دکتر «شهريار افندي زاده» معاون وزير راه و شهرسازي و رئيس سازمان حمل و نقل و راهداري کشور درباره برنامه هاي سازمان راهداري براي تحقق سند راهبرد ملي ايمني راه  ها به ما مي گويد: ارتقا و بهبود وضعيت جاده ها از برنامه هاي وزارت راه و شهرسازي است و با وجود اين که تعداد خودروها از ۶ ميليون دستگاه در سال ۸۴ به حدود ۱۲ ميليون دستگاه رسيده است آمار تصادفات نشان مي دهد به رغم افزايش تعداد خودروها توانسته ايم روند روبه  رشد تصادفات را کاهش دهيم.

وي با اعلام اين که هر سال 1.5ميليون خودرو به کشور افزوده مي شود مي افزايد: در پي تحقق اهداف سفرهاي ايمن جاده اي اقدامات گسترده اي از ابتداي سال جاري در کشور انجام شده و با همکاري و هماهنگي با ساير ارگان ها از جمله پليس راه، اورژانس، امداد خودرو و هلال احمر نسبت به ايمن سازي محورهاي شرياني، روان سازي ترافيک جاده اي و کمک رساني به سانحه ديدگان در طول جاده هاي کشور اقدام شده است.

اين مسئول از کاهش 12.5درصدي سوانح جاده اي در ۴ ماهه اول سال جاري خبر مي دهد و تصريح مي کند: با توجه به اين که عامل انساني، عامل تعيين کننده اين حوادث در جاده هاي کشور است، بدون ترديد رانندگان عزيز با رعايت اصول ايمني و سرعت مجاز در جاده ها مي توانند نقش مهمي در کاهش سوانح و ايجاد سفرهاي ايمن داشته باشند.

معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به اين که در قانون برنامه پنجم توسعه کشور نيز تکليف شده که وزارت راه و شهرسازي کاهش ۱۰ درصدي آمار قربانيان رانندگي را سالانه محقق کند، در اين راستا ايجاد زمينه هاي مناسب از جمله تجهيز جاده ها به سيستم هاي هوشمند و دوربين هاي نظارت تصويري و ثبت سرعت در حال انجام است و امسال هم با نصب بيش از ۱۶۰دوربين نظارت تصويري در جاده هاي کشور مجموعه دوربين هاي نصب شده به ۳۰۰ دستگاه افزايش مي يابد.

در امر تصادفات يکي از متوليان پليس راهور است. نهادي انتظامي که با قوانين و مقررات و ابزارهاي کنترلي مي تواند تأمين کننده ايمني سفر در جاده ها باشد. «اسکندر مومني» رئيس پليس راهور کشور با اشاره به نظارت پليس در سراسر جاده هاي ارتباطي کشور مي گويد: امسال ۲ هزار کيلومتر از جاده هاي کشور هوشمندسازي مي شود و تحت کنترل الکترونيک پليس قرار مي گيرد.

با اين حال معاون اجرايي پليس راهور ناجا هم مدعي است پليس ناجا تلاش دارد تا با کاهش آمار قربانيان ناشي از تصادفات در جاده ها مواجه باشد. «موسي اميري» مي گويد: راه هاي کشور با توجه به زيرساخت هاي موجود و افزايش حجم خودروها و نياز جامعه عقب است.

لذا براي کاهش تصادفات جاده اي در کوتاه مدت رفع نواقص جاده ها و رفع سد معبر و اصلاح هندسي راه ها ضروري است.

وي تصريح کرد: در راستاي سند راهبرد ايمني راه ها بيش از يک هزار نقطه حادثه خيز در جاده هاي کشور شناسايي شده که در اولويت هاي مختلف اين آمار کاهش مي يابد ولي با توجه به کمبود و عقب ماندگي در زيرساخت ها نقاط حادثه خيز پايان نمي يابد.

وي طرح هاي ويژه پليس راه را به ويژه در مناسبت ها و ايام افزايش سفرهاي جاده اي در کنترل ترافيک و کاهش حوادث و قربانيان آن موثر مي داند و مي افزايد: بر اساس آماري که پليس راه از صحنه حوادث جاده اي دارد با کاهش ۱۷ درصدي تصادفات در ۵ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه بوده ايم که نشان دهنده يک هزار و ۷ نفر کاهش آمار کشته ها و ۷هزار مجروح است.

اگرچه پي گيري هاي ما براي گفت و گو با «مهران قرباني» مديرکل دفتر ايمني راه ها و حريم وزارت راه و شهرسازي و سرهنگ «غلامي» معاون طرح و برنامه پليس راهور ناجا به نتيجه نمي رسد ولي «عبدالهاشم حسن نيا» معاون راهداري و هماهنگي امور استان هاي سازمان راهداري و حمل و نقل کشور از تلاش ها براي ارتقاي ايمني و روان سازي ترافيک در جاده هاي کشور خبر مي دهد و اصلاح ۴۱۲ نقطه و مقطع اساسي پرحادثه را در جاده هاي پرتردد در اين راستا اعلام مي کند.

به گفته وي با تغيير فناوري در خودروها و افزايش سرعت وسايل نقليه راه هاي کشور که بر اساس معيارها و اصول مهندسي زمان مربوط به ساخت احداث شده جواب گو نيست لذا اصلاح و به سازي از جمله ترانشه برداري براي باز شدن شعاع ديد رانندگان، ايمن سازي نقاط همسطح، افزايش خطوط عبوري و ارتقاي ظرفيت راه ها ضروري است.به هر حال ارتقاي ايمني در حمل و نقل جاده اي و تحقق راهبردها و طرح هاي سند راهبرد ايمني جاده ها وظيفه تمامي دستگاه هاي متولي و همراهي مردم است و کليد تحقق آن با تأمين اعتبارات مورد نياز در دست دولت است.

سالانه ۲۳هزار نفر در کشورمان قرباني تصادفات جاده اي و هزاران نفر نيز مصدوم مي شوند. با هدف کاهش اين آمار نگران کننده که هزينه هاي مادي و پيامدهاي اجتماعي ناشي از آن سر به فلک مي کشد چند سالي است «سند راهبرد ايمني راه ها» تدوين شده و دستگاه هاي متعددي مسئول برنامه ريزي به منظور کاهش آمار قربانيان رانندگي در ايران شده اند.اگر چه در اين سند به چرايي بالا بودن آمار حوادث و سوانح و تلفات آن اشاره و سازوکارها و اهدافي براي سازمان ها و نهادهاي مرتبط طراحي و از متوليان درخواست ارائه گزارش شده است ولي تحقق اهداف کمي و کيفي اين راهبرد نيازمند همت و عزم جدي مردم و مسئولان و تامين زيرساخت هاي لازم با اختصاص اعتبارات کافي و به موقع است.کارشناسان براين باورند که چنان چه ۱۰درصد از خسارت اقتصادي در جاده هاي کشور به مسائل ايمني اختصاص يابد سوانح تا ۶۰درصد کاهش خواهد يافت و اين به نفع همه اقشار جامعه است.