گلايه مالکان پلاک 176 از محقق نشدن دستور رئيس‌جمهور
 و پاسخ شهرداري
 
خراسان رضوي - مورخ سه‌شنبه 1388/12/04 شماره انتشار 17494
 
حکايت اراضي پلاک ۱۷۶ در شهر مشهد آن چنان پيچيده است که پس از ساليان متمادي هنوز هم درگير اما و اگرهايي است. سابقه خريد و فروش اراضي اطراف نمايشگاه بين المللي مشهد حداقل به ۱۵ سال قبل بر مي گردد. سندها و اوراقي که مالکان و خريداران اراضي پلاک ۱۷۶ در اختيار دارند، متعلق به ۲۲۰ هکتار است در حالي که کل زمين هاي موجود در اين پلاک حدود ۱۸۳ هکتار است.پس از اعتراضات مالکان به بلاتکليفي چند ساله و ادعاهاي مسئولان شهري درباره کاربري اين اراضي، هم زمان با سفر رئيس جمهور به مشهد در فروردين سال ۸۷ چادر نشيني جمع کثيري از مالکان در اين اراضي آغاز شد و پي گيري هاي متعدد نمايندگان مالکان اين اراضي و مسئولان استاني سبب شد دولت نهم با ورود به موضوع، شهرداري مشهد را موظف به تعيين تکليف اين پلاک کند.
گزارش درشهر فروردين ماه ۸۷ يکي از مشاوران رئيس جمهور در جمع نمايندگان مالکان اراضي پلاک ۱۷۶ مشهد، دستور پي گيري اين موضوع را به شهردار مشهد صادر کرد اما کار به شهرداري خلاصه نمي شد. استانداري، مسکن و شهرسازي، ثبت اسناد و املاک و... هم بايد وارد ميدان مي شدند.با توجه به برخي تخلفات در فروش اراضي مذکور در قالب تعاوني هاي مسکن اداره ها و نهادها و برخي مشاغل و هم چنين هم خواني نداشتن اسناد و مدارک مالکان با اراضي موجود، اين موضوع نياز به تحقيقات همه جانبه و البته وقت گيري داشت. سرانجام در مهرماه ۸۷ با حضور معاون دادستان مشهد جلسه اي تشکيل و اعلام شد که در اراضي پلاک ۱۷۶خريد و فروش هاي انجام شده با تصرفات غيرقانوني همراه بوده به طوري که مساحت کل زمين ۱۸۳ هکتار بوده اما متأسفانه دهها هکتار مازاد بر مساحت زمين به خريداران فروخته شده است.
کش و قوس هاي فراوان
پس از يک سال از چادرزني صاحبان زمين هاي پلاک ۱۷۶ اماميه مشهد و کش و قوس هاي فراوان سرانجام نوبت به عملياتي شدن خريد اراضي مورد نظر از مالکان توسط شهرداري مشهد رسيد.کاربري اين اراضي به استناد طرح جامع و تفصيلي شهر مشهد مخصوص فضاي سبز است و چاره اي جز تحقق اين کاربري نيست. سرانجام در ۲۱ فروردين ۸۸ در جلسه اي با حضور استاندار وقت، معاون عمراني، مشاور شهردار، دادستان وقت مشهد و تني چند از اعضاي شوراي تأمين استان و ۳ تن از نمايندگان صاحبان اراضي، قيمت اين زمين ها متري ۱۱۹ هزار تومان اعلام شد. همان ايام «اسماعيلي» دادستان وقت مشهد همان طور که در خبرگزاري ايسنا در ۲۲ فروردين ۸۸ منتشر شد، اين قيمت را اعلام کرد و وعده داد که با چانه زني بيشتر قيمت به رقم واقعي نزديک تر شود. اين در حالي بود که کارشناسان عددي به مراتب بالاتر از آن را پيش بيني کرده بودند. اگرچه آن روز قيمت اعلام شده به هيچ وجه مورد قبول مالکان نبود ولي در نيمه دوم سال ۸۸ ماجراي پلاک ۱۷۶ وارد مراحل ديگري شد.
قيمت گذاري شهرداري
اما در سفر اخير رئيس جمهور به مشهد (آبان ۸۸) موضوع جدي تر بررسي شد.چندي قبل شهرداري مشهد در راستاي تحقق دستور رئيس جمهور محترم براي تعيين تکليف موضوع پلاک ۱۷۶ وارد ميدان شد و کار خريد اراضي مالکان در اين پلاک را آغاز کرد. شهردار مشهد ۱۳ آبان به خراسان گفته بود پرونده پلاک ۱۷۶ مختومه شده است. «پژمان» گفته بود در سفر اخير هيئت دولت در جلسه اي با حضور رئيس جمهور، استاندار، فرماندار، رئيس شوراي شهر و نمايندگان مالکان پلاک ۱۷۶ موضوع خريد اين اراضي بررسي شد و اعتراض مالکان به مبلغ خريد و واقعي نبودن آن و اعتراض شهرداري به مبلغ کارشناسي شده مطرح شد. وي گفته بود زمين هاي زير ۲۰۰ متر را به ازاي هر متر ۹۵ هزار تومان و مابقي قطعات را توافقي هر متر ۷۰ هزار تومان خريداري مي کنيم. اما مالکان و صاحبان قطعات مختلف اراضي پلاک ۱۷۶ اماميه از ناعادلانه بودن قيمت گذاري توافقي شهرداري مشهد در خريد اين اراضي گلايه دارند. در حالي که قيمت خريد زمين ها تا ۲۰۰ مترمربع مبلغ ۹۵ هزار تومان به ازاي هر مترمربع اعلام شده است ولي در مساحت هاي بالاي ۲۰۰ متر اين قيمت گذاري توافقي و ۷۰ هزار تومان است.يکي از افراد مطلع به خراسان مي گويد: شهرداري مشهد «منطق رياضي» درستي در خريد اين املاک شهروندان ندارد؛ چرا که در اين نحوه خريد بهاي خريد ۲۵۰ متر زمين ۲۲ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان است ولي بهاي ۳۰۰ متر زمين را ۲۱ ميليون تومان مي پردازد. به گفته وي شهرداري مشهد در کميسيون خريد اراضي پلاک ۱۷۶ اماميه فقط قطعات تا ۲۰۰ مترمربع را به ازاي هر متر ۹۵ هزار تومان مي خرد و چنانچه کسي قطعه زمين ۲۵۰ متري داشته باشد، بابت ۲۰۰ متر آن به ازاي هر متر در ۹۵ هزار تومان حدود ۱۹ ميليون تومان و براي ۵۰ متر مازاد هم هر متر ۷۰ هزار تومان محاسبه مي شود. وي مي افزايد: در برنامه خريد شهرداري تا ۲۰۰ متر قيمت ثابتي دارد ولي با اضافه شدن متراژ زمين قيمت خريد توافقي و حداکثر به ازاي هر متر ۷۰ هزار تومان است که توجيه اقتصادي و عقلي ندارد.يک مالک ديگر نيز که از روي ناچاري براي فروش قطعه زمينش با شهرداري مشهد وارد مذاکره شده است، به خراسان مي گويد: پس از تأکيد دولت قيمت اوليه خريد زمين هاي پلاک ۱۷۶، ۱۱۹ هزار تومان اعلام شد ولي شهرداري مشهد زير بار نرفت و بهاي خريد را ۷۰ هزار تومان اعلام کرد، در نهايت با پي گيري استانداري بهاي خريد اين اراضي ۹۵ هزار تومان (نه حرف شهرداري و نه مصوبه شوراي تأمين استان) اعلام شد اما باز هم شهرداري در حق مالکان اجحاف مي کند و کسي هم پاسخ گو نيست.
قيمت دلخواه شهرداري
به گفته وي اگرچه در سال ۸۸ شاهد کاهش چشمگير قيمت زمين و مسکن و رکود در اين بازار بوديم ولي اين دليل نمي شود که شهرداري مشهد اراضي مردم را به قيمت دلخواه خود و پايين تر از نرخ کارشناسي خريداري کند و دليل آن را هم توافقي بودن خريد اعلام کند. يک مالک زمين در پلاک فرعي منطقه اماميه نيز به خراسان مي گويد: زمين ۵۰۰ متري با کاربري مسکوني- تجاري خريداري کرده ام ولي امروز شهرداري مشهد نه براي ساخت وساز مجوز مي دهد و نه آن را با قيمت عادلانه خريداري مي کند. وي مي افزايد: شهرداري مشهد براي اين زمين که با استدلال رياضي به ازاي هر متر ۹۵ هزار تومان بايد ۴۷ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان بپردازد تنها مبلغ ۴۰ ميليون تومان پرداخت مي کند و مي گويد: اين روش خريد توافقي است! وي با اعلام اين که در برخي قطعات شهرداري منطقه ۱۲ جوابگوي مالکان نيست، مي گويد: مسئولان شهرداري به ما گفته اند اگر عجله داريد بياييد با قيمت توافقي واگذار کنيد درغير اين صورت منتظر بمانيد. وي از تعيين نماينده اي توسط ۴۰۰ مالک بخشي از پلاک ۱۷۶ براي پي گيري اين موضوع خبر داد.گزارش خراسان حاکي است شوراي اسلامي شهر مشهد نيز در جلسه شصت و سوم خود با قيد ۲ فوريت تصويب کرده اراضي پلاک ۱۷۶ براي تبديل به فضاي سبز در اختيار شهرداري قرار گيرد. در اين مصوبه به شهرداري مشهد اجازه داده شد در راستاي اجراي صورت جلسه استانداري خراسان رضوي و اعمال ماده ۹ قانون نسبت به تملک اراضي اين پلاک اقدام کند. در اين مصوبه رعايت حق و حقوق مالکان مورد تاکيد قرارگرفته بود، از سوي ديگر «سيد کمال سروي ها» عضو شوراي اسلامي شهر مشهد نيز در يکي از جلسات قبلي اين شورا بر رسيدگي به مشکل مالکان اراضي پلاک ۱۷۶ تاکيد کرده و از وقفه به وجود آمده در خريد اراضي خرده مالک اين پلاک انتقاد کرده بود.
خريد را توافقي انجام مي دهيم
مديرعامل سازمان زمين و مسکن شهرداري مشهد نيز در پاسخ به پي گيري خراسان مي گويد: قيمت خريد قطعات زمين در پلاک ۱۷۶ تا ۲۰۰ متر مربع به ازاي هر متر ۹۵ هزار تومان قطعي است ولي براي متراژها و قطعات بالاتر اين قيمت توافقي است.مهندس «خيرآبادي» مي افزايد: شهرداري مشهد فقط براي رفع يک مشکل اساسي با در نظرگرفتن خير و صلاح مالکان به يک هزينه کرد ۱۰۰ تا ۲۰۰ ميليارد توماني، تن داده است.وي در پاسخ به اين سوال که «مردم از قيمت هاي فاقد منطق رياضي گلايه دارند» مي گويد: ما اصراري بر خريد املاک نداريم و افراد به صورت داوطلبانه و با قيمت توافقي با شهرداري وارد معامله مي شوند و تا به حال هم با همين سازوکار زمين هاي يک هزار و ۲۰۰ نفر را خريداري کرده ايم.از آن جا که از جزئيات جلسه و توافق انجام شده با حضور رئيس‌جمهور مصوبه‌اي روشن رسانه‌اي نشده و سند مکتوبي بيرون نيامده است و آن چه مطرح شده گفته‌ها و شنيده‌هاست براي بررسي صحت و سقم گفته‌هاي مردم و مسئولان شهرداري، خراسان پي‌گيري کرد تا با طرف سومي هم در اين ماجرا گفت‌وگو کند ولي تلاش خراسان براي گفت وگو با مهندس «سعيد حسين پور» معاون عمراني استانداري خراسان رضوي از حاضران در جلسه با حضور رئيس‌جمهور به نتيجه‌اي نرسيد. همچنين چندين نوبت تماس با تلفن همراه مهندس «سيد محمد پژمان» شهردار مشهد نيز براي دريافت جزئيات دستور رئيس جمهور درباره نحوه خريد و تعيين تکليف مالکان پلاک ۱۷۶ بي‌پاسخ ماند.