روزنامه نگار
خبری .تحلیلی.اجتماعی
پست الکترونيک
آرشيو وبلاگ
نوشته های پيشين
مرداد 1387
تیر 1387
خرداد 1387
اردیبهشت 1387
فروردین 1387
اسفند 1386
بهمن 1386
دی 1386
آذر 1386
آبان 1386
مهر 1386
شهریور 1386
مرداد 1386
تیر 1386
خرداد 1386
اردیبهشت 1386
فروردین 1386
اسفند 1385
بهمن 1385
دی 1385
آذر 1385
آبان 1385
مهر 1385
شهریور 1385
مرداد 1385
تیر 1385
خرداد 1385
اردیبهشت 1385
فروردین 1385
پيوندها
فردوس نیوز
آیسک
روزنامه خراسان
خبرنگار خراسان
وحيد عدالتي
يادنوشته
قلم به دست مزدور
ورجاوند
بازسازي پل ملك آباد بزرگراه باغچه پس از ٤ ماه آغاز مي شود
: در پي انعكاس مطلب و عكسي در ستون نكته مورخ ٧٢/٠١/٥٨ درباره شكسته شدن پل ملك آباد در مجاورت عوارضي آزادراه باغچه روابط عمومي اداره كل راه و ترابري خراسان رضوي، از بازسازي اين پل در آينده نزديك خبر داد. گزارشگر خراسان هنگام تردد از اين بزرگراه با استتار بخشي از پل مذكور روبرو شد كه با درج مطلبي موضوع شكسته شدن پل و لزوم بازسازي آن را انعكاس داد و از مسئولان خواست براي اين قصه پرغصه چاره جويي كنند. اين خبر حكايت از توجه به اين موضوع دارد چرا كه معاون راهداري اداره كل راه و ترابري خراسان رضوي گفته است كار بازسازي پل آسيب ديده ملك آباد در محور مشهد-باغچه به زودي شروع خواهد شد. مهندس «ابراهيم صنيعي» اعلام كرد: به زودي تيرهاي جديد پل مذكور توسط پيمانكار جايگزين تيرهاي تخريب شده مي شود و بدين منظور باند رفت بزرگراه به مدت يك هفته با محدوديت هاي ترافيكي مواجه و تردد از محور قديم مشهد-باغچه انجام خواهد شد. وي افزود: عمليات مرمت پل ملك آباد از محل اعتبارات نگهداري راه هاي اداره كل به مبلغ ٠٩٦ ميليون ريال صورت مي گيرد. صنيعي خاطرنشان كرد: طبق پيش بيني به عمل آمده اواسط خرداد پل ملك آباد به بهره برداري مي رسد. شايان ذكر است تعدادي از تيرهاي اين پل بر اثر يك تصادف سنگين آسيب ديده است.
: در پي انعكاس مطلب و عكسي در ستون نكته مورخ ٧٢/٠١/٥٨ درباره شكسته شدن پل ملك آباد در مجاورت عوارضي آزادراه باغچه روابط عمومي اداره كل راه و ترابري خراسان رضوي، از بازسازي اين پل در آينده نزديك خبر داد. گزارشگر خراسان هنگام تردد از اين بزرگراه با استتار بخشي از پل مذكور روبرو شد كه با درج مطلبي موضوع شكسته شدن پل و لزوم بازسازي آن را انعكاس داد و از مسئولان خواست براي اين قصه پرغصه چاره جويي كنند. اين خبر حكايت از توجه به اين موضوع دارد چرا كه معاون راهداري اداره كل راه و ترابري خراسان رضوي گفته است كار بازسازي پل آسيب ديده ملك آباد در محور مشهد-باغچه به زودي شروع خواهد شد. مهندس «ابراهيم صنيعي» اعلام كرد: به زودي تيرهاي جديد پل مذكور توسط پيمانكار جايگزين تيرهاي تخريب شده مي شود و بدين منظور باند رفت بزرگراه به مدت يك هفته با محدوديت هاي ترافيكي مواجه و تردد از محور قديم مشهد-باغچه انجام خواهد شد. وي افزود: عمليات مرمت پل ملك آباد از محل اعتبارات نگهداري راه هاي اداره كل به مبلغ ٠٩٦ ميليون ريال صورت مي گيرد. صنيعي خاطرنشان كرد: طبق پيش بيني به عمل آمده اواسط خرداد پل ملك آباد به بهره برداري مي رسد. شايان ذكر است تعدادي از تيرهاي اين پل بر اثر يك تصادف سنگين آسيب ديده است.
+
نوشته شده در دوشنبه سی و یکم اردیبهشت 1386ساعت 11:34 توسط مدیر وبلاگ
|
۲۹مركز آموزش فني و حرفه اي استان تشكيلات سازماني ندارد
-٩٢ مركز آموزش فني وحرفه اي استان خراسان رضوي فاقد تشكيلات سازماني است و در برخي از آنها حتي يك نيروي رسمي هم حضور ندارد.
مدير كل آموزش فني و حرفه اي استان خراسان رضوي، در حاشيه همايش سراسري كارشناسان پژوهش سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در مشهد گفت: از ٦٤ مركز فعال اين سازمان در خراسان رضوي تنها ٧١ مركز داراي تشكيلات سازماني است و براي تامين نيروي اداري و آموزشي مراكز دچار مشكل هستيم.
«جهانبخش» با اشاره به اين كه شمار مراكز آموزش فني و حرفه اي استان خراسان رضوي در حال افزايش است، خواستار تامين نيروي انساني مورد نياز براي اين مراكز و كاهش فشار كاري بر نيروهاي موجود اين اداره كل شد.
وي با اشاره به ٤ برابر شدن اعتبارات عمراني اين اداره كل در سال ٥٨ نسبت به سال ٤٨ افزود: اميدواريم در سال ٦٨ نيز اعتبارات سازمان نسبت به سال گذشته ٢ برابر شود. وي با اشاره به اين كه اين اداره كل رتبه اول جذب اعتبارات سفر استاني رئيس جمهور را كسب كرده است، افزود: بعد از سفر استاني دولت به خراسان رضوي، بالغ بر ١/٤ ميليارد تومان اعتبار به اين سازمان اختصاص يافته و ساخت ٧ پروژه فني و حرفه اي در استان آغاز شده است.
وي در تشريح مهم ترين فعاليت هاي عمراني اداره كل آموزش فني و حرفه اي خراسان رضوي گفت: از محل طرح احداث ٢٧ مركز فني و حرفه اي در جوار شهرك هاي صنعتي كشور،٥ مركز به اين استان اختصاص يافته و يك ميليارد تومان نيز در سال جاري براي اين پروژه ها در نظرگرفته شده است.
«جهانبخش» هزينه اجراي هر پروژه را ٠٠٦ ميليون تومان اعلام كرد كه ٠٠٤ ميليون تومان آن را بايد استان تامين كند و استاندار خراسان رضوي براي تامين اعتبار ٢ ميليارد توماني اين ٥ مركز قول مساعد داده است. وي ازاجراي طرح ايجاد«دهكده مهارت» در كشور خبر داد و افزود: ساخت ٠١ دهكده مهارت براي آموزش دانش آموختگان دانشگاه ها در كشور آغاز شده است و يك دهكده در خراسان رضوي ايجاد مي شود.
به گفته وي اين پروژه ٧ ميليارد تومان هزينه دارد كه ٥/٣ ميليارد تومان ازبودجه استاني و مابقي در بعد تجهيزات توسط سازمان فني و حرفه اي تامين خواهد شد. وي با اشاره به لزوم دسترسي آسان به اين مركز گفت: با تغيير زمين اين پروژه از ماه آينده ساخت آن شروع خواهد شد.
مدير كل آموزش فني و حرفه اي خراسان رضوي در ادامه از ساخت مركز سنجش مهارت درجه يك كشور در مشهد از ٥١خرداد ماه آينده خبرداد و تصريح كرد:يك ميليارد و ٠٠١ميليون تومان اعتبار براي اين پروژه در سفر استاني رئيس جمهور تامين شده است و٧/١ ميليارد تومان هم از اعتبارات استاني تامين خواهد شد.
وي با اعلام اين كه در٢ سال گذشته ٢١ مركز فني و حرفه اي در اين استان افتتاح شده است،افزود:امسال نيز حدود ٢١ مركز به جمع مراكز آموزشي استان خراسان رضوي افزوده خواهد شد.
-٩٢ مركز آموزش فني وحرفه اي استان خراسان رضوي فاقد تشكيلات سازماني است و در برخي از آنها حتي يك نيروي رسمي هم حضور ندارد.
مدير كل آموزش فني و حرفه اي استان خراسان رضوي، در حاشيه همايش سراسري كارشناسان پژوهش سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در مشهد گفت: از ٦٤ مركز فعال اين سازمان در خراسان رضوي تنها ٧١ مركز داراي تشكيلات سازماني است و براي تامين نيروي اداري و آموزشي مراكز دچار مشكل هستيم.
«جهانبخش» با اشاره به اين كه شمار مراكز آموزش فني و حرفه اي استان خراسان رضوي در حال افزايش است، خواستار تامين نيروي انساني مورد نياز براي اين مراكز و كاهش فشار كاري بر نيروهاي موجود اين اداره كل شد.
وي با اشاره به ٤ برابر شدن اعتبارات عمراني اين اداره كل در سال ٥٨ نسبت به سال ٤٨ افزود: اميدواريم در سال ٦٨ نيز اعتبارات سازمان نسبت به سال گذشته ٢ برابر شود. وي با اشاره به اين كه اين اداره كل رتبه اول جذب اعتبارات سفر استاني رئيس جمهور را كسب كرده است، افزود: بعد از سفر استاني دولت به خراسان رضوي، بالغ بر ١/٤ ميليارد تومان اعتبار به اين سازمان اختصاص يافته و ساخت ٧ پروژه فني و حرفه اي در استان آغاز شده است.
وي در تشريح مهم ترين فعاليت هاي عمراني اداره كل آموزش فني و حرفه اي خراسان رضوي گفت: از محل طرح احداث ٢٧ مركز فني و حرفه اي در جوار شهرك هاي صنعتي كشور،٥ مركز به اين استان اختصاص يافته و يك ميليارد تومان نيز در سال جاري براي اين پروژه ها در نظرگرفته شده است.
«جهانبخش» هزينه اجراي هر پروژه را ٠٠٦ ميليون تومان اعلام كرد كه ٠٠٤ ميليون تومان آن را بايد استان تامين كند و استاندار خراسان رضوي براي تامين اعتبار ٢ ميليارد توماني اين ٥ مركز قول مساعد داده است. وي ازاجراي طرح ايجاد«دهكده مهارت» در كشور خبر داد و افزود: ساخت ٠١ دهكده مهارت براي آموزش دانش آموختگان دانشگاه ها در كشور آغاز شده است و يك دهكده در خراسان رضوي ايجاد مي شود.
به گفته وي اين پروژه ٧ ميليارد تومان هزينه دارد كه ٥/٣ ميليارد تومان ازبودجه استاني و مابقي در بعد تجهيزات توسط سازمان فني و حرفه اي تامين خواهد شد. وي با اشاره به لزوم دسترسي آسان به اين مركز گفت: با تغيير زمين اين پروژه از ماه آينده ساخت آن شروع خواهد شد.
مدير كل آموزش فني و حرفه اي خراسان رضوي در ادامه از ساخت مركز سنجش مهارت درجه يك كشور در مشهد از ٥١خرداد ماه آينده خبرداد و تصريح كرد:يك ميليارد و ٠٠١ميليون تومان اعتبار براي اين پروژه در سفر استاني رئيس جمهور تامين شده است و٧/١ ميليارد تومان هم از اعتبارات استاني تامين خواهد شد.
وي با اعلام اين كه در٢ سال گذشته ٢١ مركز فني و حرفه اي در اين استان افتتاح شده است،افزود:امسال نيز حدود ٢١ مركز به جمع مراكز آموزشي استان خراسان رضوي افزوده خواهد شد.
+
نوشته شده در یکشنبه سی ام اردیبهشت 1386ساعت 17:53 توسط مدیر وبلاگ
|
؛شهرداري حكم توقيف اموال روزنامه خراسان را به دليل نگرفتن عوارض از مردم صادركرد
؛همزمان با برگزاري آيين معارفه شهردار جديد مشهد، حكم توقيف اموال روزنامه خراسان به دليل نگرفتن عوارض از مردم و سفارش دهندگان آگهي به دستمان رسيد.
اين در حالي است كه در پي اقدامات واحد درآمدشهرداري مشهد كه اين روزها شتاب بيشتري گرفته است،دو روز قبل نيز برگ لازم الاجرا مبني بر توقيف اموال موسسه فرهنگي و هنري خراسان از طريق اداره ثبت اسناد براي بازداشت اموال اين موسسه صادر شده بود. در بازداشت نامه اموال منقول اين موسسه كه از طريقدايره دوم اجراي ثبت مشهد خطاب به يكي از بانك هاي مشهد ارسال شده، دستور توقيف موجودي هاي بانكي اين موسسه صادر شده است در حالي كه شوراي شهر مشهد در اسفندماه سال ١٨ اخذ ٠١ درصد عوارض از سفارش دهندگان آگهي هاي تبليغاتي در رسانه ها راتصويب كرده بود ولي توجيه قانوني و ساز و كار اجراي آن تاكنون اعلام نشده است .
روزنامه خراسان نيز از آنجا كه ايرادات قانوني هم به مصوبه و هم به نحوه اجرا دارد، به خود اجازه نداده است وصول كننده عوارض از مردم براي شهرداري باشد و بههمين دليل توسط كميسيون ماده ٧٧ شهرداري محكوم شده است.
روزنامه خراسان با پيگيري حقوقي از طريق ديوان عدالت اداري و ديگر مراجع قانوني كشور تمام تلاش خود را به كار خواهد گرفت تا در اجراي اين مصوبه،شهروندان مجبور به پرداخت هزينه بيشتر براي درج آگهي و عوارض جديد به شهرداري نشوند البته اين اميدواري وجود دارد، شوراي سوم و شهردار جديد مصوبه شوراي اول را كه توسط شوراي دوم و شهردار سابق پيگيري مي شود، به مصلحت مردم تغيير دهند.
؛همزمان با برگزاري آيين معارفه شهردار جديد مشهد، حكم توقيف اموال روزنامه خراسان به دليل نگرفتن عوارض از مردم و سفارش دهندگان آگهي به دستمان رسيد.
اين در حالي است كه در پي اقدامات واحد درآمدشهرداري مشهد كه اين روزها شتاب بيشتري گرفته است،دو روز قبل نيز برگ لازم الاجرا مبني بر توقيف اموال موسسه فرهنگي و هنري خراسان از طريق اداره ثبت اسناد براي بازداشت اموال اين موسسه صادر شده بود. در بازداشت نامه اموال منقول اين موسسه كه از طريقدايره دوم اجراي ثبت مشهد خطاب به يكي از بانك هاي مشهد ارسال شده، دستور توقيف موجودي هاي بانكي اين موسسه صادر شده است در حالي كه شوراي شهر مشهد در اسفندماه سال ١٨ اخذ ٠١ درصد عوارض از سفارش دهندگان آگهي هاي تبليغاتي در رسانه ها راتصويب كرده بود ولي توجيه قانوني و ساز و كار اجراي آن تاكنون اعلام نشده است .
روزنامه خراسان نيز از آنجا كه ايرادات قانوني هم به مصوبه و هم به نحوه اجرا دارد، به خود اجازه نداده است وصول كننده عوارض از مردم براي شهرداري باشد و بههمين دليل توسط كميسيون ماده ٧٧ شهرداري محكوم شده است.
روزنامه خراسان با پيگيري حقوقي از طريق ديوان عدالت اداري و ديگر مراجع قانوني كشور تمام تلاش خود را به كار خواهد گرفت تا در اجراي اين مصوبه،شهروندان مجبور به پرداخت هزينه بيشتر براي درج آگهي و عوارض جديد به شهرداري نشوند البته اين اميدواري وجود دارد، شوراي سوم و شهردار جديد مصوبه شوراي اول را كه توسط شوراي دوم و شهردار سابق پيگيري مي شود، به مصلحت مردم تغيير دهند.
+
نوشته شده در یکشنبه سی ام اردیبهشت 1386ساعت 17:52 توسط مدیر وبلاگ
|
؛حاشيه نشيني در مشهد خط پايان ندارد
؛اشاره- پديده حاشيه نشيني كه ريشه در تاريخ شهرنشيني دارد، همواره به عنوان يكي از معضلات مهم شهري در ابعاد اجتماعي - اقتصادي در سطح جهان مطرح بوده و پيامدهاي سياسي آن نيز مشكلاتي رابراي دولتمردان به وجود آورده است.
اين پديده متناسب با نظام اقتصادي، سطح توسعه يافتگي و شرايط جغرافيايي كشورها و شهرها از ويژگي ها و شدت و ضعف هاي گوناگوني برخوردار مي باشد.
شهر مشهد نيز از اين قاعده مستثني نبوده و براثر دخالت عوامل مختلف از جمله رشد فزاينده جمعيت، تمركز سرمايه، نابساماني در برنامه ريزي ها و مديريت محيطي، زمينه هاي حاشيه و زاغه نشيني را به وجود آورده است.
با وجود آن كه سال هاي متمادي است، تبعات حاشيه نشيني در كلان شهر مشهد از طريق اين رسانه منعكس شده است و متوليان و مسئولان بارها بر چاره جويي و مهار آن تأكيد كرده اند ولي بررسي موضوع حكايت از تداوم اين معضل و بي نتيجه ماندن حرف هاي مسئولان امر دارد.
؛واقعيت چيز ديگري است
؛حضور گزارشگر خراسان در شهرك ها و محله هاي حاشيه شهر مشهد، حكايت از تداوم ساخت و سازها و توسعه شهر و به عبارت ديگر گسترش حاشيه نشيني دارد، چرا كه هنوز بسياري از اين نقاط در حوزه خدماتي شهرداري قرار ندارند.در انتهاي محله عباس آباد (بلوار دوم طبرسي) ديوارهاي گلي باغ هاي كوچك و بزرگ به خط پايان رسيده است ولي حاشيه نشيني را خط پاياني نيست.اگرچه بسياري از حاشيه نشينان، روستاييان و شهروندان نقاط محروم و دورافتاده اي هستند كه از فرط نداري و ناچاري تن به مهاجرت و حاشيه نشيني داده اند ولي در اين ميان افراد مختلف و سودجويي نيز هستند كه براي تداوم فعاليت هاي خلاف خود نقاط حاشيه اي را به عنوان اماكن امن و دنج انتخاب مي كنند.
يكي از ساكنان اين محله مي گويد: خشكسالي هاي پياپي و پيشروي كوير در منطقه سيستان سبب شد به مشهد بيايم و در يك خانه مخروبه در انتهاي اين محله زندگي كنم. وي خدمات شهري را در اين محله ضعيف ارزيابي مي كند و مي گويد: اسم و آوازه شهر مشهد سبب شده است كه من و امثال من به اين شهر مهاجرت كنيم و اميدمان هم پيدا كردن كار و كسب با درآمد كافي است ولي واقعيت چيز ديگري است.وي مهم ترين مشكل مهاجران را تأمين سرپناه مي داند و مي گويد: كسي كه سرمايه كافي براي خريد مسكن يا اجاره منزل ندارد، مجبور است در حاشيه شهر يك آلونك بسازد و در آن سكونت كند.
؛وعده عملي نشده مسئولان
؛شهرك حجت نيز يكي از كانون هاي جمعيتي در حاشيه شهر مشهد است كه هر روز به حوزه آن افزوده مي شود يكي از ساكنان اين محله در خيابان «نگارستان» مي گويد: چند سال است كه مسئولان استان قول داده اند اين شهرك جزو شهر مشهد و در حوزه خدماتي شهرداري باشد ولي هنوز اين وعده عملي نشده است و متوليان امروز و فردا مي كنند.وي مي افزايد: شهرداري مشهد از ارائه خدمات دريغ مي كند ولي شركت هاي خدماتي كه متولي تأمين آب، برق، تلفن و گاز هستند هر كدام ساز خود را مي زنند.وي پيامد حاشيه نشيني و كنترل نشدن محدوده شهري را افزايش جرم و جنايت، اعتياد و بحران هاي اجتماعي مي داند و مي گويد: هم اكنون در بسياري از محله هاي حاشيه شهر، بحران هاي اجتماعي و ناهنجاري هاي آن غيرقابل كنترل است.وي با نشان دادن برخي ساخت و سازهاي شبانه و آلونك هاي آجري به گزارشگر ما مي گويد: صاحبان اين واحدها روستايياني هستند كه از نقاط مختلف به شهر آمده اند و مجبورند در حاشيه شهر براي خود سرپناهي تهيه كنند.
؛پديده اي كهنه
؛شهرك صابر، نه دره و تپه هاي مشرف به محله لادن در كوي آب و برق مشهد نيز از جمله سكونت گاه هاي قديمي است كه همچنان در حاشيه اين شهر در حال رشد است.
يكي از اهالي محله مي گويد: برخي افراد با خريد زمين در اين محل به صورت غيرمجاز ساخت و ساز مي كنند به نحوي كه در حال حاضر تا انتهاي ارتفاعات - در اين محل - ساخت و ساز صورت گرفته است.وي مي افزايد: رشد حاشيه نشيني در مشهد، معضلي است كه هنوز مهار نشده است و باتوجه به موقعيت خاص شهر مشهد و گراني زمين و مسكن در آن بعيد مي دانم كسي بتواند آن را كنترل كند.
يك خانم خانه دار كه منزل مسكوني وي در مجاورت دكل هاي برق فشار قوي قرار دارد، مي گويد: در اين محله به علت رعايت نشدن ضوابط شهرسازي، علاوه بر مشكل دكل هاي برق، احتمال آب افتادگي منازل به دنبال بارندگي شديد هم وجود دارد.
؛غده سرطاني بدخيم
؛يكي از كارشناسان امور اجتماعي نيز به گزارشگر ما مي گويد: پديده حاشيه نشيني يكي از مسائلي است كه همواره در مطالعات جغرافياي شهري مورد توجه خاص بوده است، چرا كه اين معضل اجتماعي - اقتصادي همانند يك غده سرطاني بدخيم عمل مي كند و با وجود تلاش هاي برنامه ريزان هر از گاهي در نقطه اي از شهر محله اي سر بر مي آورد يا محله هاي اطراف و شهرك هاي اقماري توسعه مي يابد.
به اعتقاد «يزداني» يكي از دلايل موفق نبودن مسئولان در رفع اين مشكل، فقدان بررسي هاي عميق و همه جانبه و برخورد ريشه اي بوده است چرا كه شناخت دقيق اين بيماري، اولين گام براي درمان آن به شمار مي رود.
به گفته وي، در قرن اخير به موازات توسعه شهر و شهرنشيني، گسترش حاشيه نشيني و سكونت در محلات كثيف به اوج خود رسيده است. شهر مشهد كه در سال ٥٥٣١ داراي ٠٧٦ هزار نفر جمعيت بوده و حاشيه آن ٠٦ هزار سكنه داشته است، درحال حاضر داراي ٢ ميليون و ٠٠٨ هزار نفر جمعيت است و جمعيت حاشيه آن به مرز ٠٠٧ هزار نفر رسيده است. ده برابر شدن جمعيت حاشيه شهر مشهد، بيانگر عمق فاجعه است ولي تدابير مسئولان در اين راستا تأثير چنداني نداشته است.
؛عقب نشيني شهرداري
؛يك پژوهشگر مسائل اجتماعي و اقتصادي نيز مي گويد: خدمات متنوع و رفاه شهري موجود در مشهد، دليل اصلي مهاجرپذيري اين شهر است و هرگز روند مهاجرت به اين شهر متوقف نخواهد شد.«مهدي سهيلي» مي گويد: تا سال قبل در شهرداري مشهد، ستاد ساماندهي حاشيه شهر مشهد متولي رسيدگي و نظارت بر اين اماكن بود ولي با حذف اين ستاد، به سبب بي توجهي به اين امر از سوي شهرداري - به دليل بار مالي فراوان اين خدمات - شاهد افزايش مشكلات حاشيه نشينان در مشهد هستيم.به گفته وي سكونت روستاييان و شهرنشينان ازاقوام و تيره هاي مختلف، پناه بردن افراد متخلف به حاشيه شهرها و ... مشكلاتي چون نبود هويت اجتماعي، مسائل امنيتي، محدوديت از خدمات زيربنايي، ناهنجاري هاي اجتماعي، دسترسي نداشتن به امكانات و خدمات شهري و ... را به وجود آورده است و در نتيجه اين مناطق را تبديل به مجموعه هايي با جمعيت هاي ناراضي كرده و بيكاري، فقر و اعتياد نيز سه معضل عمده اين محدوده هاست.وي مي افزايد: از طرف ديگر به دليل پايين بودن سطح سواد، كمبود امكانات بهداشتي و درماني در اين مناطق شاهد شيوع بيماري هاي ميكروبي و پوستي هستيم.به گفته وي كوچه هاي خاكي، فاضلاب پخش شده در سطح معابر، انباشت زباله ها در كنار واحدهاي مسكوني و محل بازي كودكان و ... نمود آشكاري دارد كه از آن ميان مي توان به وفور پشه خاكي و در نتيجه بيماري سالك و بيماري سل ريوي اشاره كرد.اين پژوهشگر معتقد است: از نظر اقتصادي اكثر حاشيه نشينان درآمد ناچيزي دارند به طوري كه بيلان و ترازنامه دخل و خرج زندگي آنها همواره خنثي و گاهي منفي است.
؛١١ مشكل اساسي
؛
«جواد آرين منش» نماينده مردم مشهد و كلات در مجلس هفتم نيز در اين باره به خراسان مي گويد: يكي از معضلات مهم شهر مشهد پديده حاشيه نشيني است كه به دليل مهاجرت بي رويه روستاييان به اين شهر مذهبي و دافعه موجود در روستاها و مشكلات و خشكسالي ها در مناطق روستايي پديد آمده است و حاصل آن به وجود آمدن محلات محروم و پرجمعيت، واحدهاي مسكوني نامناسب و غيراستاندارد، شرايط نامطلوب اجتماعي، فرهنگي و بهداشت، محدوديت امكانات فرهنگي و آموزشي و آمار بالاي بزهكاري ها و جرايم و انحرافات اجتماعي بوده است.وي مي افزايد: در سال هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي رشد ١١ درصدي جمعيت حاشيه شهر مشهد باعث پديدار شدن مناطق پرجمعيتي نظير دروي، سيس آباد، ده رود، همت آباد، التيمور، ساختمان، پنج تن و امثال آن شده و در واقع حاشيه شهر مشهد را به كانوني از محروميت و بحران تبديل كرده است.به گفته وي شهرك هاي اقماري و روستاهاي حاشيه شهر مشهد واقع در بخش مركزي و تبادكان در وسعتي حدود ٤ هزار كيلومترمربع، شامل دهستان هاي توس، تبادكان، كارده، كنه بيست، ميان ولايت و درزاب جمعيتي در حدود ٠٥٦ هزار نفر را در خود جاي داده است كه اين جمعيت با جمعيت برخي استان هاي كشور برابري مي كند. وي مي گويد: بررسي هاي صورت گرفته توسط اين جانب به عنوان نماينده مردم، بازديدها و مكاتبه ها و مراجعات مردم به دفتر ارتباطات مردمي حاكي از وجود مشكلات ذيل در اين منطقه وسيع حاشيه شهر است:، كمبود يا نبود آب شرب بهداشتي، نابساماني وضعيت بهداشت و هدايت نشدن آب هاي سطحي و شيوع بيماري هايي نظير سالك، ارائه نشدن خدمات شهري نظير آسفالت، گاز شهري، برق، مخابرات در برخي مناطق، مشخص نبودن هويت اين مناطق به عنوان شهر، روستا يا شهرك، ساخت و سازهاي بي رويه، غيرمجاز و بي ضابطه، نبود هماهنگي بين دستگاه هاي اجرايي در ارائه خدمات و اعمال روش ها و سياست هاي متفاوت (ارائه خدمات از سوي برخي سازمان ها و ارائه ندادن خدمات از سوي برخي دستگاه ها)، مشخص نبودن سياست هاي كميسيون ماده ٠٠١ در خصوص نحوه برخورد با بناهاي غيرمجاز و فقدان نظارت كافي به منظور پيشگيري از ساخت و سازهاي بي رويه و غيرمجاز، كمبود پاسگاه هاي انتظامي در اين مناطق به گونه اي كه در كل منطقه ٠٥٦ هزار نفري فقط ٨ پاسگاه وجود دارد و در نتيجه كنترل نشدن ناهنجاري هاي اجتماعي و مفاسد اجتماعي، كمبود شديد امكانات فرهنگي - ورزشي و كمبود وسايل نقليه عمومي نظير اتوبوس و ميني بوس.
«آرين منش» در ادامه مي گويد: قبل از آن كه مسائل مربوط به صورت يك بحران اجتماعي خودنمايي كند، دستگاه هاي ذي ربط بايد موظف به ساماندهي امور مربوطه شوند.نماينده مردم مشهد و كلات در مجلس شوراي اسلامي در خصوص تعيين حريم شهر مشهد نيز مي گويد: در خصوص ضرورت تعيين محدوده و حريم شهر مشهد و شهرهاي كشور در سال گذشته لايحه اي در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد كه براساس آن مي بايست طي ٢ ماه محدوده و حريم شهر مشهد مشخص و به شهرداري ها ابلاغ مي شد كه ظاهراً اين كار صورت گرفته و شهرداري ها موظف به ارائه خدمات به كليه مناطق حاشيه شهر، كه در داخل محدوده قرار گرفته اند، شده اند.
؛حاشيه شهر مشهد كجاست؟
؛حاشيه شهر عبارت است از حد فاصل محدوده خدماتي تا مرز محدوده استحفاظي شهر كه در حال حاضر كانون هاي جمعيتي حاشيه شهر مشهد در ٤ نقطه مهم اين شهر پراكنده شده اند:در ضلع شمالي شهر مناطق كارخانه قند آبكوه، نخودك، قلعه باغو و ...، در كمربند شمال شرق، مشرق و جنوب شرق دروي، دهرود، همت آباد، گودحاجي نقي، التيمور، پنج تن، رده، نيزه، گلشهر، روح آباد، حسين آباد، مهرآباد، قلعه ساختمان، شترگلو، قلعه خيابان، طرق و ...، در ضلع جنوب جنوبي مشهد محله هاي بهارستان، كوي سيدي و بلوار صبا، و در حاشيه شرقي نه دره.اگرچه برخي از اين محله ها و هسته هاي جمعيتي در پي رشد و گسترش شهر مشهد جزو محدوده خدماتي شهرداري شده است ولي به دليل به سرانجام نرسيدن طرح جامع شهر مشهد، هنوز بسياري از اين مناطق، هسته هاي جمعيتي حاشيه محسوب مي شود و ارائه برخي خدمات رفاهي، عمراني و زيربنايي در آن مناطق با محدوديت هايي مواجه است.
استاندار خراسان رضوي سال قبل اعلام كرد: حاشيه نشيني از مشكلات مهم و اساسي و كهنه مشهد است و در واقع در اين شهر جدي تر از ديگر شهرهاي بزرگ استان نمود دارد.
«محمدي زاده» گفت: براي مهار اين پديده نخست بايد حريم شهر مشهد را قطعي و قانوني كنيم كه موضوع درحال نهايي شدن است. وي با اشاره به فعاليت شهرداري، مسكن و شهرسازي و استانداري براي رفع نقص و ابلاغ نقشه حريم شهر مشهد گفت: به زودي حدود و ثغور شهر مشهد مشخص خواهد شد. درحالي كه يك سال از اين اظهارات مي گذرد، هنوز از عملياتي شدن اين طرح در مشهد خبري نيست. در پيگيري علل اجرايي نشدن اين موضوع، متوليان امر در سازمان هاي ذي ربط از جمله شهرداري مشهد اظهارنظر نكردند و خواستار پيگيري موضوع از طريق استانداري خراسان رضوي شدند.
؛اشاره- پديده حاشيه نشيني كه ريشه در تاريخ شهرنشيني دارد، همواره به عنوان يكي از معضلات مهم شهري در ابعاد اجتماعي - اقتصادي در سطح جهان مطرح بوده و پيامدهاي سياسي آن نيز مشكلاتي رابراي دولتمردان به وجود آورده است.
اين پديده متناسب با نظام اقتصادي، سطح توسعه يافتگي و شرايط جغرافيايي كشورها و شهرها از ويژگي ها و شدت و ضعف هاي گوناگوني برخوردار مي باشد.
شهر مشهد نيز از اين قاعده مستثني نبوده و براثر دخالت عوامل مختلف از جمله رشد فزاينده جمعيت، تمركز سرمايه، نابساماني در برنامه ريزي ها و مديريت محيطي، زمينه هاي حاشيه و زاغه نشيني را به وجود آورده است.
با وجود آن كه سال هاي متمادي است، تبعات حاشيه نشيني در كلان شهر مشهد از طريق اين رسانه منعكس شده است و متوليان و مسئولان بارها بر چاره جويي و مهار آن تأكيد كرده اند ولي بررسي موضوع حكايت از تداوم اين معضل و بي نتيجه ماندن حرف هاي مسئولان امر دارد.
؛واقعيت چيز ديگري است
؛حضور گزارشگر خراسان در شهرك ها و محله هاي حاشيه شهر مشهد، حكايت از تداوم ساخت و سازها و توسعه شهر و به عبارت ديگر گسترش حاشيه نشيني دارد، چرا كه هنوز بسياري از اين نقاط در حوزه خدماتي شهرداري قرار ندارند.در انتهاي محله عباس آباد (بلوار دوم طبرسي) ديوارهاي گلي باغ هاي كوچك و بزرگ به خط پايان رسيده است ولي حاشيه نشيني را خط پاياني نيست.اگرچه بسياري از حاشيه نشينان، روستاييان و شهروندان نقاط محروم و دورافتاده اي هستند كه از فرط نداري و ناچاري تن به مهاجرت و حاشيه نشيني داده اند ولي در اين ميان افراد مختلف و سودجويي نيز هستند كه براي تداوم فعاليت هاي خلاف خود نقاط حاشيه اي را به عنوان اماكن امن و دنج انتخاب مي كنند.
يكي از ساكنان اين محله مي گويد: خشكسالي هاي پياپي و پيشروي كوير در منطقه سيستان سبب شد به مشهد بيايم و در يك خانه مخروبه در انتهاي اين محله زندگي كنم. وي خدمات شهري را در اين محله ضعيف ارزيابي مي كند و مي گويد: اسم و آوازه شهر مشهد سبب شده است كه من و امثال من به اين شهر مهاجرت كنيم و اميدمان هم پيدا كردن كار و كسب با درآمد كافي است ولي واقعيت چيز ديگري است.وي مهم ترين مشكل مهاجران را تأمين سرپناه مي داند و مي گويد: كسي كه سرمايه كافي براي خريد مسكن يا اجاره منزل ندارد، مجبور است در حاشيه شهر يك آلونك بسازد و در آن سكونت كند.
؛وعده عملي نشده مسئولان
؛شهرك حجت نيز يكي از كانون هاي جمعيتي در حاشيه شهر مشهد است كه هر روز به حوزه آن افزوده مي شود يكي از ساكنان اين محله در خيابان «نگارستان» مي گويد: چند سال است كه مسئولان استان قول داده اند اين شهرك جزو شهر مشهد و در حوزه خدماتي شهرداري باشد ولي هنوز اين وعده عملي نشده است و متوليان امروز و فردا مي كنند.وي مي افزايد: شهرداري مشهد از ارائه خدمات دريغ مي كند ولي شركت هاي خدماتي كه متولي تأمين آب، برق، تلفن و گاز هستند هر كدام ساز خود را مي زنند.وي پيامد حاشيه نشيني و كنترل نشدن محدوده شهري را افزايش جرم و جنايت، اعتياد و بحران هاي اجتماعي مي داند و مي گويد: هم اكنون در بسياري از محله هاي حاشيه شهر، بحران هاي اجتماعي و ناهنجاري هاي آن غيرقابل كنترل است.وي با نشان دادن برخي ساخت و سازهاي شبانه و آلونك هاي آجري به گزارشگر ما مي گويد: صاحبان اين واحدها روستايياني هستند كه از نقاط مختلف به شهر آمده اند و مجبورند در حاشيه شهر براي خود سرپناهي تهيه كنند.
؛پديده اي كهنه
؛شهرك صابر، نه دره و تپه هاي مشرف به محله لادن در كوي آب و برق مشهد نيز از جمله سكونت گاه هاي قديمي است كه همچنان در حاشيه اين شهر در حال رشد است.
يكي از اهالي محله مي گويد: برخي افراد با خريد زمين در اين محل به صورت غيرمجاز ساخت و ساز مي كنند به نحوي كه در حال حاضر تا انتهاي ارتفاعات - در اين محل - ساخت و ساز صورت گرفته است.وي مي افزايد: رشد حاشيه نشيني در مشهد، معضلي است كه هنوز مهار نشده است و باتوجه به موقعيت خاص شهر مشهد و گراني زمين و مسكن در آن بعيد مي دانم كسي بتواند آن را كنترل كند.
يك خانم خانه دار كه منزل مسكوني وي در مجاورت دكل هاي برق فشار قوي قرار دارد، مي گويد: در اين محله به علت رعايت نشدن ضوابط شهرسازي، علاوه بر مشكل دكل هاي برق، احتمال آب افتادگي منازل به دنبال بارندگي شديد هم وجود دارد.
؛غده سرطاني بدخيم
؛يكي از كارشناسان امور اجتماعي نيز به گزارشگر ما مي گويد: پديده حاشيه نشيني يكي از مسائلي است كه همواره در مطالعات جغرافياي شهري مورد توجه خاص بوده است، چرا كه اين معضل اجتماعي - اقتصادي همانند يك غده سرطاني بدخيم عمل مي كند و با وجود تلاش هاي برنامه ريزان هر از گاهي در نقطه اي از شهر محله اي سر بر مي آورد يا محله هاي اطراف و شهرك هاي اقماري توسعه مي يابد.
به اعتقاد «يزداني» يكي از دلايل موفق نبودن مسئولان در رفع اين مشكل، فقدان بررسي هاي عميق و همه جانبه و برخورد ريشه اي بوده است چرا كه شناخت دقيق اين بيماري، اولين گام براي درمان آن به شمار مي رود.
به گفته وي، در قرن اخير به موازات توسعه شهر و شهرنشيني، گسترش حاشيه نشيني و سكونت در محلات كثيف به اوج خود رسيده است. شهر مشهد كه در سال ٥٥٣١ داراي ٠٧٦ هزار نفر جمعيت بوده و حاشيه آن ٠٦ هزار سكنه داشته است، درحال حاضر داراي ٢ ميليون و ٠٠٨ هزار نفر جمعيت است و جمعيت حاشيه آن به مرز ٠٠٧ هزار نفر رسيده است. ده برابر شدن جمعيت حاشيه شهر مشهد، بيانگر عمق فاجعه است ولي تدابير مسئولان در اين راستا تأثير چنداني نداشته است.
؛عقب نشيني شهرداري
؛يك پژوهشگر مسائل اجتماعي و اقتصادي نيز مي گويد: خدمات متنوع و رفاه شهري موجود در مشهد، دليل اصلي مهاجرپذيري اين شهر است و هرگز روند مهاجرت به اين شهر متوقف نخواهد شد.«مهدي سهيلي» مي گويد: تا سال قبل در شهرداري مشهد، ستاد ساماندهي حاشيه شهر مشهد متولي رسيدگي و نظارت بر اين اماكن بود ولي با حذف اين ستاد، به سبب بي توجهي به اين امر از سوي شهرداري - به دليل بار مالي فراوان اين خدمات - شاهد افزايش مشكلات حاشيه نشينان در مشهد هستيم.به گفته وي سكونت روستاييان و شهرنشينان ازاقوام و تيره هاي مختلف، پناه بردن افراد متخلف به حاشيه شهرها و ... مشكلاتي چون نبود هويت اجتماعي، مسائل امنيتي، محدوديت از خدمات زيربنايي، ناهنجاري هاي اجتماعي، دسترسي نداشتن به امكانات و خدمات شهري و ... را به وجود آورده است و در نتيجه اين مناطق را تبديل به مجموعه هايي با جمعيت هاي ناراضي كرده و بيكاري، فقر و اعتياد نيز سه معضل عمده اين محدوده هاست.وي مي افزايد: از طرف ديگر به دليل پايين بودن سطح سواد، كمبود امكانات بهداشتي و درماني در اين مناطق شاهد شيوع بيماري هاي ميكروبي و پوستي هستيم.به گفته وي كوچه هاي خاكي، فاضلاب پخش شده در سطح معابر، انباشت زباله ها در كنار واحدهاي مسكوني و محل بازي كودكان و ... نمود آشكاري دارد كه از آن ميان مي توان به وفور پشه خاكي و در نتيجه بيماري سالك و بيماري سل ريوي اشاره كرد.اين پژوهشگر معتقد است: از نظر اقتصادي اكثر حاشيه نشينان درآمد ناچيزي دارند به طوري كه بيلان و ترازنامه دخل و خرج زندگي آنها همواره خنثي و گاهي منفي است.
؛١١ مشكل اساسي
؛
«جواد آرين منش» نماينده مردم مشهد و كلات در مجلس هفتم نيز در اين باره به خراسان مي گويد: يكي از معضلات مهم شهر مشهد پديده حاشيه نشيني است كه به دليل مهاجرت بي رويه روستاييان به اين شهر مذهبي و دافعه موجود در روستاها و مشكلات و خشكسالي ها در مناطق روستايي پديد آمده است و حاصل آن به وجود آمدن محلات محروم و پرجمعيت، واحدهاي مسكوني نامناسب و غيراستاندارد، شرايط نامطلوب اجتماعي، فرهنگي و بهداشت، محدوديت امكانات فرهنگي و آموزشي و آمار بالاي بزهكاري ها و جرايم و انحرافات اجتماعي بوده است.وي مي افزايد: در سال هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي رشد ١١ درصدي جمعيت حاشيه شهر مشهد باعث پديدار شدن مناطق پرجمعيتي نظير دروي، سيس آباد، ده رود، همت آباد، التيمور، ساختمان، پنج تن و امثال آن شده و در واقع حاشيه شهر مشهد را به كانوني از محروميت و بحران تبديل كرده است.به گفته وي شهرك هاي اقماري و روستاهاي حاشيه شهر مشهد واقع در بخش مركزي و تبادكان در وسعتي حدود ٤ هزار كيلومترمربع، شامل دهستان هاي توس، تبادكان، كارده، كنه بيست، ميان ولايت و درزاب جمعيتي در حدود ٠٥٦ هزار نفر را در خود جاي داده است كه اين جمعيت با جمعيت برخي استان هاي كشور برابري مي كند. وي مي گويد: بررسي هاي صورت گرفته توسط اين جانب به عنوان نماينده مردم، بازديدها و مكاتبه ها و مراجعات مردم به دفتر ارتباطات مردمي حاكي از وجود مشكلات ذيل در اين منطقه وسيع حاشيه شهر است:، كمبود يا نبود آب شرب بهداشتي، نابساماني وضعيت بهداشت و هدايت نشدن آب هاي سطحي و شيوع بيماري هايي نظير سالك، ارائه نشدن خدمات شهري نظير آسفالت، گاز شهري، برق، مخابرات در برخي مناطق، مشخص نبودن هويت اين مناطق به عنوان شهر، روستا يا شهرك، ساخت و سازهاي بي رويه، غيرمجاز و بي ضابطه، نبود هماهنگي بين دستگاه هاي اجرايي در ارائه خدمات و اعمال روش ها و سياست هاي متفاوت (ارائه خدمات از سوي برخي سازمان ها و ارائه ندادن خدمات از سوي برخي دستگاه ها)، مشخص نبودن سياست هاي كميسيون ماده ٠٠١ در خصوص نحوه برخورد با بناهاي غيرمجاز و فقدان نظارت كافي به منظور پيشگيري از ساخت و سازهاي بي رويه و غيرمجاز، كمبود پاسگاه هاي انتظامي در اين مناطق به گونه اي كه در كل منطقه ٠٥٦ هزار نفري فقط ٨ پاسگاه وجود دارد و در نتيجه كنترل نشدن ناهنجاري هاي اجتماعي و مفاسد اجتماعي، كمبود شديد امكانات فرهنگي - ورزشي و كمبود وسايل نقليه عمومي نظير اتوبوس و ميني بوس.
«آرين منش» در ادامه مي گويد: قبل از آن كه مسائل مربوط به صورت يك بحران اجتماعي خودنمايي كند، دستگاه هاي ذي ربط بايد موظف به ساماندهي امور مربوطه شوند.نماينده مردم مشهد و كلات در مجلس شوراي اسلامي در خصوص تعيين حريم شهر مشهد نيز مي گويد: در خصوص ضرورت تعيين محدوده و حريم شهر مشهد و شهرهاي كشور در سال گذشته لايحه اي در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد كه براساس آن مي بايست طي ٢ ماه محدوده و حريم شهر مشهد مشخص و به شهرداري ها ابلاغ مي شد كه ظاهراً اين كار صورت گرفته و شهرداري ها موظف به ارائه خدمات به كليه مناطق حاشيه شهر، كه در داخل محدوده قرار گرفته اند، شده اند.
؛حاشيه شهر مشهد كجاست؟
؛حاشيه شهر عبارت است از حد فاصل محدوده خدماتي تا مرز محدوده استحفاظي شهر كه در حال حاضر كانون هاي جمعيتي حاشيه شهر مشهد در ٤ نقطه مهم اين شهر پراكنده شده اند:در ضلع شمالي شهر مناطق كارخانه قند آبكوه، نخودك، قلعه باغو و ...، در كمربند شمال شرق، مشرق و جنوب شرق دروي، دهرود، همت آباد، گودحاجي نقي، التيمور، پنج تن، رده، نيزه، گلشهر، روح آباد، حسين آباد، مهرآباد، قلعه ساختمان، شترگلو، قلعه خيابان، طرق و ...، در ضلع جنوب جنوبي مشهد محله هاي بهارستان، كوي سيدي و بلوار صبا، و در حاشيه شرقي نه دره.اگرچه برخي از اين محله ها و هسته هاي جمعيتي در پي رشد و گسترش شهر مشهد جزو محدوده خدماتي شهرداري شده است ولي به دليل به سرانجام نرسيدن طرح جامع شهر مشهد، هنوز بسياري از اين مناطق، هسته هاي جمعيتي حاشيه محسوب مي شود و ارائه برخي خدمات رفاهي، عمراني و زيربنايي در آن مناطق با محدوديت هايي مواجه است.
استاندار خراسان رضوي سال قبل اعلام كرد: حاشيه نشيني از مشكلات مهم و اساسي و كهنه مشهد است و در واقع در اين شهر جدي تر از ديگر شهرهاي بزرگ استان نمود دارد.
«محمدي زاده» گفت: براي مهار اين پديده نخست بايد حريم شهر مشهد را قطعي و قانوني كنيم كه موضوع درحال نهايي شدن است. وي با اشاره به فعاليت شهرداري، مسكن و شهرسازي و استانداري براي رفع نقص و ابلاغ نقشه حريم شهر مشهد گفت: به زودي حدود و ثغور شهر مشهد مشخص خواهد شد. درحالي كه يك سال از اين اظهارات مي گذرد، هنوز از عملياتي شدن اين طرح در مشهد خبري نيست. در پيگيري علل اجرايي نشدن اين موضوع، متوليان امر در سازمان هاي ذي ربط از جمله شهرداري مشهد اظهارنظر نكردند و خواستار پيگيري موضوع از طريق استانداري خراسان رضوي شدند.
+
نوشته شده در یکشنبه سی ام اردیبهشت 1386ساعت 17:51 توسط مدیر وبلاگ
|
؛ادعاي كنترل ساخت و سازهاي غيرمجاز و مشاهدات خراسان
طي سه سال فعاليت مديريت مهندسي و نظارت بر ساخت و سازها ( پليس ساختمان) بيش از ٠٩ درصد ساخت و سازهاي سطح شهر و حريم آن تحت كنترل درآمده است. روابط عمومي و بين الملل شهرداري مشهد با ارسال نمابري به خراسان اعلام كرد:ساخت و سازهاي غيرمجاز شامل تخلفات ساختماني بدون پروانه،خلاف پروانه،مازاد بر پروانه و هرگونه عمليات ساختماني بر خلاف مندرجات پروانه و اصول شهرسازي، فني و بهداشتي است.مديريت مهندسي ونظارت بر ساخت وسازها با هدف جلوگيري از انهدام باغ ها و زمين هاي زراعي و تفكيك اراضي، پيشگيري از ساخت و سازهاي فاقد استحكام بنا،حفاظت از املاك شهرداري، حريم كال ها و پيگيري موارد اعلام تخلف در شهرداري تشكيل شد كه تاكنون ٠٩ درصد ساخت و سازها را كنترل مي كند. در اين مديريت اجراي اصول شهرسازي و اخذ پروانه قبل از هرگونه عمليات ساختماني توسط شهروندان مورد اقدام قرار گرفته است تا زمين هاي مسير توسعه آينده شهر براي نسل هاي بعد حفظ شود. با اين حال مشاهدات خبرنگار خراسان حكايت از كثرت ساخت و سازهاي غيرمجاز و تخلفات عمده در بخش شهرسازي كلان شهر مشهد دارد. در بلوار هدايت غربي وارد خيابان شهيد رستگار مقدم مي شوم.ساخت و سازهاي ٤، ٥ طبقه بيش از گذشته خودنمايي مي كند. در كوچه هاي كم عرض محله ساخت و سازها در حال انجام است، نصب اسكلت و آهن، ديوارچيني، پوشش سقف، نماسازي و ... حكايت از تنوع در ساخت و سازها دارد ولي افراد مطلع غالب اين ساخت و سازها را غيرقانوني و فاقد مجوز لازم از شهرداري مي دانندچرا كه هر روز سروكله ماموران شهرداري در محل پيدا مي شود و با خواهش والتماس صاحبان املاك و سازندگان كار فيصله مي يابد. در مقايسه با چند سال قبل اين محله كه به بلوارهاي شفا، هدايت غربي و خيام شمالي محدود مي شود رشد ساخت و سازها را تجربه كرده و متحول شده است. در كنار پارك و فضاي سبز اين محله نيز ساخت و ساز در كوچه شهيد رستگار مقدم ٨ بيشتر نمود دارد. در كوچه دهم نيز مي توان ساختمان هاي ناتمام را مشاهده كرد كه دور ازچشم ماموران شهرداري قله برافراشته اند. شهرك حجت نيز يكي از كانون هاي روبه رشد در حاشيه شهر مشهد است.محله اي كه با وجود تدابيرمسئولان شهري براي جلوگيري از توسعه و ساخت و ساز همچنان شاهد ساخت و ساز به ويژه ساخت و سازهاي فاقدمجوز و حتي شبانه است. بعد از خيابان «نگارستان» در اين شهرك خانه هاي محقري به چشم مي خورد كه اغلب مخفيانه ساخته شده و امروز براي محله مايه نگراني است. انشعاب هاي برق كه بدون احداث تاسيسات لازم به اين واحدهاي مسكوني منتقل شده است نيز جاي تامل دارد. بهنظر مي رسد شركت هاي خدماتي دراين گونه مناطق با ارائه خدمات خود بر خلاف مصوبات مجلس و دولت به تغييركاربري اراضي وساخت وسازهاي غيرمجاز كمك مي كنند. در بيابان هاي حاشيه شهرك نيز بوي تغيير كاربري اراضي كشاورزي به مشام مي رسد و ساخت اين آلونك هاي غيرمقاوم در برابر يك زلزله جزئي نيز مايه نگراني است. در منطقه قاسم آباد، حاشيه بلوار شريعتي و جاهدشهر و دوطرف بزرگراه امام علي(ع) و حوالي نمايشگاه بين المللي نيز ساخت و سازها به ويژه در تراكم هاي ٢ و ٣ طبقه تماشايي است البته از اين كه چندواحد آنها داراي مجوزهاي قانوني و لازم هستند آماري در دست نيست. حضور گزارشگر خراسان در شهرك صابر، بلوار شهرستاني و منطقه لادن در آب و برق و نه دره نيز حكايت از برخي ساخت و سازهاي شبانه و غيرمجاز دارد.
طي سه سال فعاليت مديريت مهندسي و نظارت بر ساخت و سازها ( پليس ساختمان) بيش از ٠٩ درصد ساخت و سازهاي سطح شهر و حريم آن تحت كنترل درآمده است. روابط عمومي و بين الملل شهرداري مشهد با ارسال نمابري به خراسان اعلام كرد:ساخت و سازهاي غيرمجاز شامل تخلفات ساختماني بدون پروانه،خلاف پروانه،مازاد بر پروانه و هرگونه عمليات ساختماني بر خلاف مندرجات پروانه و اصول شهرسازي، فني و بهداشتي است.مديريت مهندسي ونظارت بر ساخت وسازها با هدف جلوگيري از انهدام باغ ها و زمين هاي زراعي و تفكيك اراضي، پيشگيري از ساخت و سازهاي فاقد استحكام بنا،حفاظت از املاك شهرداري، حريم كال ها و پيگيري موارد اعلام تخلف در شهرداري تشكيل شد كه تاكنون ٠٩ درصد ساخت و سازها را كنترل مي كند. در اين مديريت اجراي اصول شهرسازي و اخذ پروانه قبل از هرگونه عمليات ساختماني توسط شهروندان مورد اقدام قرار گرفته است تا زمين هاي مسير توسعه آينده شهر براي نسل هاي بعد حفظ شود. با اين حال مشاهدات خبرنگار خراسان حكايت از كثرت ساخت و سازهاي غيرمجاز و تخلفات عمده در بخش شهرسازي كلان شهر مشهد دارد. در بلوار هدايت غربي وارد خيابان شهيد رستگار مقدم مي شوم.ساخت و سازهاي ٤، ٥ طبقه بيش از گذشته خودنمايي مي كند. در كوچه هاي كم عرض محله ساخت و سازها در حال انجام است، نصب اسكلت و آهن، ديوارچيني، پوشش سقف، نماسازي و ... حكايت از تنوع در ساخت و سازها دارد ولي افراد مطلع غالب اين ساخت و سازها را غيرقانوني و فاقد مجوز لازم از شهرداري مي دانندچرا كه هر روز سروكله ماموران شهرداري در محل پيدا مي شود و با خواهش والتماس صاحبان املاك و سازندگان كار فيصله مي يابد. در مقايسه با چند سال قبل اين محله كه به بلوارهاي شفا، هدايت غربي و خيام شمالي محدود مي شود رشد ساخت و سازها را تجربه كرده و متحول شده است. در كنار پارك و فضاي سبز اين محله نيز ساخت و ساز در كوچه شهيد رستگار مقدم ٨ بيشتر نمود دارد. در كوچه دهم نيز مي توان ساختمان هاي ناتمام را مشاهده كرد كه دور ازچشم ماموران شهرداري قله برافراشته اند. شهرك حجت نيز يكي از كانون هاي روبه رشد در حاشيه شهر مشهد است.محله اي كه با وجود تدابيرمسئولان شهري براي جلوگيري از توسعه و ساخت و ساز همچنان شاهد ساخت و ساز به ويژه ساخت و سازهاي فاقدمجوز و حتي شبانه است. بعد از خيابان «نگارستان» در اين شهرك خانه هاي محقري به چشم مي خورد كه اغلب مخفيانه ساخته شده و امروز براي محله مايه نگراني است. انشعاب هاي برق كه بدون احداث تاسيسات لازم به اين واحدهاي مسكوني منتقل شده است نيز جاي تامل دارد. بهنظر مي رسد شركت هاي خدماتي دراين گونه مناطق با ارائه خدمات خود بر خلاف مصوبات مجلس و دولت به تغييركاربري اراضي وساخت وسازهاي غيرمجاز كمك مي كنند. در بيابان هاي حاشيه شهرك نيز بوي تغيير كاربري اراضي كشاورزي به مشام مي رسد و ساخت اين آلونك هاي غيرمقاوم در برابر يك زلزله جزئي نيز مايه نگراني است. در منطقه قاسم آباد، حاشيه بلوار شريعتي و جاهدشهر و دوطرف بزرگراه امام علي(ع) و حوالي نمايشگاه بين المللي نيز ساخت و سازها به ويژه در تراكم هاي ٢ و ٣ طبقه تماشايي است البته از اين كه چندواحد آنها داراي مجوزهاي قانوني و لازم هستند آماري در دست نيست. حضور گزارشگر خراسان در شهرك صابر، بلوار شهرستاني و منطقه لادن در آب و برق و نه دره نيز حكايت از برخي ساخت و سازهاي شبانه و غيرمجاز دارد.
+
نوشته شده در شنبه بیست و نهم اردیبهشت 1386ساعت 12:5 توسط مدیر وبلاگ
|
؛تخريب واحدهاي روستايي و مرگ يك نفر بر اثر جاري شدن سيل در استان
؛در پي بارش شديد باران و جاري شدن در برخي نقاط خراسان رضوي چندين باب خانه روستايي تخريب و يك نفر جان خود را از دست داد.
گزارش خبرنگار ما از چناران حاكي است وقوع سيل در روستاي سلوگرد باعث تخريب ٠٢ تا ٠٨ درصدي واحدهاي مسكوني اين روستا شد. از شانديز هم خبر مي رسد كه طغيان رودخانه زشك باعث مرگ يك مرد ٠٦ ساله شده است.
با اين حال اداره كل هواشناسي خراسان رضوي نيز بيشترين بارندگي (٤٢ ساعت گذشته) تا ساعت ٠٣:٩ صبح ديروز را به ميزان ٧٢ ميلي متر مربوط به ايستگاه باران سنجي شهرك امام علي (ع) نوده اعلام كرد.
ميزان بارش اخير در ايستگاه هواشناسي مشهد (فرودگاه) ٩/٧١ ميلي متر و در ايستگاه هاي باران سنجي سطح شهر مشهد شامل فرامرز عباسي ٠٢ ميلي متر، آب و برق ٩١ و شهرك امام علي (ع) ٧٢ ميلي متر ثبت شده است.
بارندگي در ساير نقاط استان خراسان رضوي نيز به اين شرح است: فريمان ٨/٢١، قوچان ٩/٩، سرخس ٣/١، سبزوار ٣/٢، گلمكان چناران ١/٠١، نيشابور ٤، تربت حيدريه ٢/٠، كاشمر ٤/٤، گناباد ٤/٠، خواف ٦/٠، جغتاي ٣/٠ و كاخك ٧/٧ ميلي متر.
؛در پي بارش شديد باران و جاري شدن در برخي نقاط خراسان رضوي چندين باب خانه روستايي تخريب و يك نفر جان خود را از دست داد.
گزارش خبرنگار ما از چناران حاكي است وقوع سيل در روستاي سلوگرد باعث تخريب ٠٢ تا ٠٨ درصدي واحدهاي مسكوني اين روستا شد. از شانديز هم خبر مي رسد كه طغيان رودخانه زشك باعث مرگ يك مرد ٠٦ ساله شده است.
با اين حال اداره كل هواشناسي خراسان رضوي نيز بيشترين بارندگي (٤٢ ساعت گذشته) تا ساعت ٠٣:٩ صبح ديروز را به ميزان ٧٢ ميلي متر مربوط به ايستگاه باران سنجي شهرك امام علي (ع) نوده اعلام كرد.
ميزان بارش اخير در ايستگاه هواشناسي مشهد (فرودگاه) ٩/٧١ ميلي متر و در ايستگاه هاي باران سنجي سطح شهر مشهد شامل فرامرز عباسي ٠٢ ميلي متر، آب و برق ٩١ و شهرك امام علي (ع) ٧٢ ميلي متر ثبت شده است.
بارندگي در ساير نقاط استان خراسان رضوي نيز به اين شرح است: فريمان ٨/٢١، قوچان ٩/٩، سرخس ٣/١، سبزوار ٣/٢، گلمكان چناران ١/٠١، نيشابور ٤، تربت حيدريه ٢/٠، كاشمر ٤/٤، گناباد ٤/٠، خواف ٦/٠، جغتاي ٣/٠ و كاخك ٧/٧ ميلي متر.
+
نوشته شده در جمعه بیست و هشتم اردیبهشت 1386ساعت 12:22 توسط مدیر وبلاگ
|
؛در مشهد اعلام شد:
؛نظام آموزش، كارآيي لازم را براي رفع نيازهاي بازار كار ندارد
نظام آموزش كشور كارآيي و اثرگذاري لازم را براي پاسخگويي به نيازهاي بازاركار ندارد. مدير كل پژوهش و برنامه ريزي درسي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، در همايش سراسري كارشناسان پژوهش اين سازمان در مشهد گفت: ساختار نظام آموزش رسمي كشور ما در يد قدرت وزارت خانه هاي آموزش و پرورش، علوم و تحقيقات و فناوري و بهداشت و درمان و آموزش علوم پزشكي است ولي نتيجه كار آنها خروج نيروهاي بسياري است كه در جامعه بيكار مي مانند.
دكتر «محمدي» با اشاره به حلقه مفقوده بين ساختار تحصيل تئوري ونياز كاري جامعه افزود: به سيستمي نياز داريم كه بتواند مهارت مورد نياز بازار كار را مبتني بر نياز سنجي دقيق به نيروهاي كار ارائه كند لذا نهادهاي آموزش غير رسمي و مهارتي كشور نظير سازمان آموزش فني و حرفه اي پويا و تاثيرگذار مي باشد. وي تصريح كرد: در اين شرايط راهي جز تمركز بر پژوهش و نيازسنجي دقيق علمي كشور نداريم. نگاه به پژوهش نبايد ويتريني و يك ژست باشد.
مدير كل پژوهش و برنامه ريزي درسي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور با بيان اين مطلب كه «پژوهش» يك كار عمراني نيست، افزود: اگر يك مدير اجرايي نتواند به ضرورت پژوهش واقف باشد، وقت خود را تلف كرده است.وي چانه زني در حوزه پژوهش را يادآور شد و اظهار داشت: پژوهش در جامعه ما نقش زيربنايي و راهبردي دارد.
دكتر «محمدي» در ادامه مهم ترين بحران اجتماعي كشور را در بحث اشتغال دانست و افزود: در بررسي ريشه هاي بيكاري ايده ها و نظرهاي زيادي اعلام شده ولي آنچه مسلم است بين نيروي كار و توانايي ها و بازار كار و نيازهاي افراد فاصله افتاده است.مدير كل سازمان آموزش فني و حرفه اي خراسان رضوي هم در سخناني با تشريح فعاليت هاي اين سازمان در استان خراسان رضوي، بر تامين نيروي انساني مورد نياز اين اداره كل تاكيد كرد.
«جهان بخش» افزود: خراسان رضوي با ٦٤ مركز فعال آموزش فني و حرفه اي يكي از بزرگ ترين استان هاي كشور در زمينه فعاليت هاي فني و حرفه اي است.وي از كسب رتبه نخست پژوهش توسط اين اداره كل خبر داد.در اين همايش خانم مهندس «فرماني» مسئول پژوهش اداره كل فني و حرفه اي خراسان رضوي نيز به تشريح فعاليت هاي پژوهشي در اين استان پرداخت.
وي آسيب شناسي پژوهش در جامعه را نيز مورد تاكيد قرار داد.در اين همايش دو روزه يافته ها و طرح هاي پژوهشي ارائه شده از استان هاي مختلف كشور با حضور كارشناسان و استادان دانشگاه مطرح شد و مورد بررسي قرار گرفت.
؛نظام آموزش، كارآيي لازم را براي رفع نيازهاي بازار كار ندارد
نظام آموزش كشور كارآيي و اثرگذاري لازم را براي پاسخگويي به نيازهاي بازاركار ندارد. مدير كل پژوهش و برنامه ريزي درسي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، در همايش سراسري كارشناسان پژوهش اين سازمان در مشهد گفت: ساختار نظام آموزش رسمي كشور ما در يد قدرت وزارت خانه هاي آموزش و پرورش، علوم و تحقيقات و فناوري و بهداشت و درمان و آموزش علوم پزشكي است ولي نتيجه كار آنها خروج نيروهاي بسياري است كه در جامعه بيكار مي مانند.
دكتر «محمدي» با اشاره به حلقه مفقوده بين ساختار تحصيل تئوري ونياز كاري جامعه افزود: به سيستمي نياز داريم كه بتواند مهارت مورد نياز بازار كار را مبتني بر نياز سنجي دقيق به نيروهاي كار ارائه كند لذا نهادهاي آموزش غير رسمي و مهارتي كشور نظير سازمان آموزش فني و حرفه اي پويا و تاثيرگذار مي باشد. وي تصريح كرد: در اين شرايط راهي جز تمركز بر پژوهش و نيازسنجي دقيق علمي كشور نداريم. نگاه به پژوهش نبايد ويتريني و يك ژست باشد.
مدير كل پژوهش و برنامه ريزي درسي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور با بيان اين مطلب كه «پژوهش» يك كار عمراني نيست، افزود: اگر يك مدير اجرايي نتواند به ضرورت پژوهش واقف باشد، وقت خود را تلف كرده است.وي چانه زني در حوزه پژوهش را يادآور شد و اظهار داشت: پژوهش در جامعه ما نقش زيربنايي و راهبردي دارد.
دكتر «محمدي» در ادامه مهم ترين بحران اجتماعي كشور را در بحث اشتغال دانست و افزود: در بررسي ريشه هاي بيكاري ايده ها و نظرهاي زيادي اعلام شده ولي آنچه مسلم است بين نيروي كار و توانايي ها و بازار كار و نيازهاي افراد فاصله افتاده است.مدير كل سازمان آموزش فني و حرفه اي خراسان رضوي هم در سخناني با تشريح فعاليت هاي اين سازمان در استان خراسان رضوي، بر تامين نيروي انساني مورد نياز اين اداره كل تاكيد كرد.
«جهان بخش» افزود: خراسان رضوي با ٦٤ مركز فعال آموزش فني و حرفه اي يكي از بزرگ ترين استان هاي كشور در زمينه فعاليت هاي فني و حرفه اي است.وي از كسب رتبه نخست پژوهش توسط اين اداره كل خبر داد.در اين همايش خانم مهندس «فرماني» مسئول پژوهش اداره كل فني و حرفه اي خراسان رضوي نيز به تشريح فعاليت هاي پژوهشي در اين استان پرداخت.
وي آسيب شناسي پژوهش در جامعه را نيز مورد تاكيد قرار داد.در اين همايش دو روزه يافته ها و طرح هاي پژوهشي ارائه شده از استان هاي مختلف كشور با حضور كارشناسان و استادان دانشگاه مطرح شد و مورد بررسي قرار گرفت.
+
نوشته شده در جمعه بیست و هشتم اردیبهشت 1386ساعت 12:21 توسط مدیر وبلاگ
|
؛نماينده فردوس، سرايان و طبس ٣ وزير را به مجلس فراخواند
نماينده مردم شهرستان هاي فردوس ، سرايان و طبس در مجلس شوراي اسلامي با طرح سوالاتي، سه وزير دولت نهم را براي پاسخ گويي به خانه ملت فراخواند.
دكتر «محمدرضا امير حسنخاني» در تشريح سوالات خود از وزراي نيرو، علوم و تحقيقات و فناوري و جهاد كشاورزي اعلام كرد: اين سوال درباره تحقق نيافتن وعده هاي دولت براي ارائه خدمت بهتر به مردم اين شهرستان ها بوده است.
وي افزود: در سوالي از «پرويز فتاح» وزير نيرو تحقق نيافتن طرح دو شبكه اي شدن آب شرب شهر فردوس را با وجود تصويب آن در سفر فروردين ماه ٥٨ هيئت دولت به خراسان رضوي مطرح كردم كه خوشبختانه وزير از تخصيص اعتبار اوليه براي عملياتي شدن آن خبر و قول مساعد داد كه اين پروژه به زودي به مرحله اجرا درآيد. وي علت تاخير را ضرورت مطالعه اين طرح دانسته است.
نماينده مردم فردوس، سرايان و طبس افزود: سوال ديگر از وزير نيرو، موضوع تامين آب شرب و برق معابر شهرهاي حوزه انتخابيه و اجرا نشدن برخي دستورات وي در سفرهاي قبلي وزير به شهرهاي فردوس، طبس و سرايان بود كه با وجود برخي دستورهاي وي تا كنون محقق نشده است. به گفته وي، وزير نيرو قول داده است در طرح ها و پروژه هاي سال ٦٨ توجه ويژه اي به اين مناطق داشته باشد.
وي درباره سوال خود از «محمد مهدي زاهدي» وزير علوم، تحقيقات و فناوري گفت: راه اندازي نشدن پژوهشكده انار در فردوس و دانشكده كشاورزي در سرايان موضوعاتي بود كه چون قبلا به تعامل رسيده بود و وزير نيز دستور لازم را داده بود با حضور وزير علوم بررسي شد كه خوشبختانه به نتايج خوبي رسيديم و اميدوارم در آينده نزديك محقق شود.
«امير حسنخاني» از طرح سوالي از وزير كشاورزي درباره موانع گسترش دامداري هاي روستايي، كشت گلخانه اي و بيمه نشدن دام هاي كوچك (بره و بزغاله هاي زير ٣ ماه) خبر داد و افزود: اين دام ها معمولا به دليل تلفات بالا خسارت سنگيني را به دام داران وارد مي كنند لذا وزير كشاورزي قول داد در برنامه هاي آينده موضوع بيمه دام لحاظ شود.
وي درباره توسعه كشت گلخانه اي نيز گفت: باتوجه به محدوديت منابع آبي در حوزه انتخابيه، توافق هايي با وزير جهاد كشاورزي انجام شد كه اميدواريم بتوانيم به صورت گسترده كشت گلخانه اي را در منطقه دنبال و از آن بهره برداري كنيم.
نماينده مردم فردوس، طبس و سرايان افزود: مقرر شد با بحث كاربردي كردن تحقيقات مراكز جهاد كشاورزي كه در مناطق فردوس، طبس و سرايان آثار آن ديده نمي شود در آينده شاهد فعاليت هاي تحقيقاتي و پژوهشي بيشتري در اين عرصه باشيم.
نماينده مردم شهرستان هاي فردوس ، سرايان و طبس در مجلس شوراي اسلامي با طرح سوالاتي، سه وزير دولت نهم را براي پاسخ گويي به خانه ملت فراخواند.
دكتر «محمدرضا امير حسنخاني» در تشريح سوالات خود از وزراي نيرو، علوم و تحقيقات و فناوري و جهاد كشاورزي اعلام كرد: اين سوال درباره تحقق نيافتن وعده هاي دولت براي ارائه خدمت بهتر به مردم اين شهرستان ها بوده است.
وي افزود: در سوالي از «پرويز فتاح» وزير نيرو تحقق نيافتن طرح دو شبكه اي شدن آب شرب شهر فردوس را با وجود تصويب آن در سفر فروردين ماه ٥٨ هيئت دولت به خراسان رضوي مطرح كردم كه خوشبختانه وزير از تخصيص اعتبار اوليه براي عملياتي شدن آن خبر و قول مساعد داد كه اين پروژه به زودي به مرحله اجرا درآيد. وي علت تاخير را ضرورت مطالعه اين طرح دانسته است.
نماينده مردم فردوس، سرايان و طبس افزود: سوال ديگر از وزير نيرو، موضوع تامين آب شرب و برق معابر شهرهاي حوزه انتخابيه و اجرا نشدن برخي دستورات وي در سفرهاي قبلي وزير به شهرهاي فردوس، طبس و سرايان بود كه با وجود برخي دستورهاي وي تا كنون محقق نشده است. به گفته وي، وزير نيرو قول داده است در طرح ها و پروژه هاي سال ٦٨ توجه ويژه اي به اين مناطق داشته باشد.
وي درباره سوال خود از «محمد مهدي زاهدي» وزير علوم، تحقيقات و فناوري گفت: راه اندازي نشدن پژوهشكده انار در فردوس و دانشكده كشاورزي در سرايان موضوعاتي بود كه چون قبلا به تعامل رسيده بود و وزير نيز دستور لازم را داده بود با حضور وزير علوم بررسي شد كه خوشبختانه به نتايج خوبي رسيديم و اميدوارم در آينده نزديك محقق شود.
«امير حسنخاني» از طرح سوالي از وزير كشاورزي درباره موانع گسترش دامداري هاي روستايي، كشت گلخانه اي و بيمه نشدن دام هاي كوچك (بره و بزغاله هاي زير ٣ ماه) خبر داد و افزود: اين دام ها معمولا به دليل تلفات بالا خسارت سنگيني را به دام داران وارد مي كنند لذا وزير كشاورزي قول داد در برنامه هاي آينده موضوع بيمه دام لحاظ شود.
وي درباره توسعه كشت گلخانه اي نيز گفت: باتوجه به محدوديت منابع آبي در حوزه انتخابيه، توافق هايي با وزير جهاد كشاورزي انجام شد كه اميدواريم بتوانيم به صورت گسترده كشت گلخانه اي را در منطقه دنبال و از آن بهره برداري كنيم.
نماينده مردم فردوس، طبس و سرايان افزود: مقرر شد با بحث كاربردي كردن تحقيقات مراكز جهاد كشاورزي كه در مناطق فردوس، طبس و سرايان آثار آن ديده نمي شود در آينده شاهد فعاليت هاي تحقيقاتي و پژوهشي بيشتري در اين عرصه باشيم.
+
نوشته شده در سه شنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1386ساعت 15:41 توسط مدیر وبلاگ
|
پاسخ به گزارش«شهرداري مشهد مخترع عوارض جديد»و توضيح خراسان
روزنامه محترم خراسان
موضوع: جوابيه
با سلام
احتراما ، جوابيه پيوست، پيرو درج مطلبي با عنوان «شهرداري مشهد مخترع عوارض جديد» در مورخ ٠١/٢/٦٨ ارسال مي گردد. خواهشمند است به منظور تنوير افكارعمومي و برابر قانون مطبوعات با تيتر و فونت مشابه در همان صفحه و ستون درج فرماييد.
محمد تقي تركمن زاده
مدير روابط عمومي و بين الملل
اين پاسخ بدون ويراستاري عينا درج مي شود
«شهرداري مشهد مخترع تعيين عوارض نيست بلكه مرجع شناسايي عوارض محلي است»
ضمن تشكر از روزنامه محترم كه همواره در راه اطلاع رساني شفاف به مردم تلاش نموده و با انتقال مسائل و مشكلات، ديدگاه ها و اقدامات نهادهاي خدوم و خدمتگزار را نيز منعكس مي نمايد.نظر به اين كه شهرداري با تكيه بر عوارض محلي شهر را اداره مي كند و هيچ گونه وابستگي به منابع دولتي ندارد براي آگاهي بيشتر شهروندان و خوانندگان محترم توضيحات زير در پاسخ به گزارش مشروح آن روزنامه ارائه مي گردد.
١ -تيتر انتخاب شده به وسيله آن روزنامه متاسفانه بدون توجه به معناي كلمه اختراع و ظاهرا به منظور جلب توجه بيشترمخاطبين به مندرجات غيرواقعي متن تنظيم گرديده است كه نوع نگارش آن مبين بي اطلاعي نويسنده محترم گزارش از مباني قانوني مصوبات شوراهاي اسلامي شهر مي باشد و شايد تخصيص صفحه اي كامل از روزنامه به بررسي عوارض مرتبط با رسانه ها ارتباط مستقيم به مودي مربوطه يعني خود روزنامه ها دارد و اگر چنين عوارضي جهت صنف يا قشر ديگري تصويب مي گرديد هيچ گاه چنين تحليل غيرواقعي و با چنين تيتري، اختصاص صفحه اي از روزنامه صورت نمي گرفت.ليكن جهت آگاهي خوانندگان محترم ضرورتا به استحضار مي رساند: وفق قوانين مصوب و جاري، كليه شهرداري ها خودگردان بوده واز بودجه عمومي دولت سهمي ندارند و از اين روشوراهاي اسلامي شهرها مكلف به بررسي و تصويب منابع درآمدي پايدار براي اداره شهرها توسط شهروندان مي باشند.
بنابراين اولا برخلاف تصور والقاي نويسنده گزارش شهرداري ها مرجع تصويب عوارض نبوده تا عنوان مخترع نيز داشته باشند بلكه شهرداري ها صرفا مرجع اجراي مصوبات شوراهاي اسلامي شهر مي باشند و ثانيا شوراي اسلامي شهر مشهد بدون بررسي كارشناسي هيچ گاه اقدام به تصويب مصوبات مرتبط با عوارض نمي نمايد و تصويب مصوبه اخذ عوارض از آگهي هاي روزنامه ها نيز ازاين قاعده كلي مستثني نبوده و كارشناسي هاي لازم را در اين خصوص به عمل آورده اند.
٢ -مصوبات شوراي محترم اسلامي شهر درخصوص عوارض موضوع گزارش كه در چهارچوب موازين قانوني و ازجمله بند ٦١ ماده ١٧ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ١/٣/٥٧ تصويب گرديده و پس از طي مراحل قانوني قطعي و لازم الاجرا شده مطابق ماده ٠٨ قانون مذكور براي همه دستگاه ها لازم الاتباع مي باشد.
بديهي است صحيح تر آن است روزنامه محترم خراسان كه داعيه قانونمداري داشته به جاي درج تيتر ناصحيح(اختراع عوارض جديد) و درج مطالبي شبهه انگيز كه شائبه جنجال سازي براي تضييع حقوق شهرداري و نهايتا حقوق شهروندان را ايجاد كرده تلاش خويش را معطوف راهكارهاي قانوني نموده و نهايتا نيز در صورت عدم پذيرش درخواست آن روزنامه از سوي مراجع قانوني از مقررات تبعيت كرده و عوارض موضوع گزارش را كه جزئي از درآمدهاي شهرداري بوده و براي شهر و شهروندان هزينه خواهد شد را پرداخت نمايد.
٣ -قدر متقن آن است كه شهرداري براي جبران هزينه هاي شهر ناچار از اخذ عوارض بوده و قانونا نيز مكلف به اجراي مصوبات شوراي محترم اسلامي شهر مي باشد. راهكار مودي نيز مراجعه به كميسيون ماده ٧٧ قانون شهرداري متشكل از نمايندگان وزارت كشور و دادگستري و انجمن شهر خواهد بود كه مطابق ماده ٧٧ قانون شهرداري تصميم كميسيون مزبور قطعي بوده و مطابق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسيله اداره ثبت قابل وصول مي باشد.
درمانحن فيه نيز حسب مدارك موجود پس از اعتراض رسانه مذكور در گزارش به عوارض تعييني توسط شهرداري موضوع به كميسيون ماده ٧٧ ارجاع و نهايتا مطابق راي مستدل و مستند كميسيون تمامي مدافعات و ادعاهاي روزنامه رد شده و راي بر تاييد عملكرد شهرداري صادر گرديده است.بنابراين ادعاي عدم حضور در كميسيون از يك سو كذب محض بوده و از سوي ديگر تاثيري در ماهيت قانوني راي كميسيون ماده ٧٧ و عملكرد شهرداري در جهت اقدام براي وصول عوارض مذكور ندارد.
٤ -در خصوص ادعاي مطروحه داير بر صدور «حكم جلب براي يكي از مديران رسانه هاي استان به خاطر پرداخت نكردن عوارض» نيز ضمن تكذيب ادعاي مذكور اين نكته را ضروري مي داند كه اولا: درج مطلب كذب فوق الذكر كه ظاهرا براي مظلوم نمايي و جلب ترحم خوانندگان و در واقع براي گريز از پرداخت حقوق حقه شهرداري و شهروندان بيان گرديده كه براي آن رسانه قديمي جاي تامل دارد؟! ثانيا:شهروندان به خوبي مي دانند كه صدور اجرائيه از سوي اداره ثبت جهت وصول عوارض مصوب كميسيون ماده ٧٧ كه تنها ابزار قانوني شهرداري براي وصول عوارض مذكور مي باشد در هيچ شرايطي به صدور حكم جلب مديون منتهي نمي گردد.
٥ -در خصوص ايرادهاي حقوقي بر مصوبه شوراي اسلامي شهر نيز درج نكات ذيل را ضروري مي داند.
١-٥ مطابق مصوبه شماره ٧٧٨٤-٤١/٢١/١٨ شوراي اسلامي شهر به شهرداري مشهد اجازه داده شده كه از طريق سازمان ها، موسسات، شركت ها و مطبوعات كه براي تبليغات در حوزه شهري مشهد آگهي و تبليغات مي پذيرند، عوارض موضوع مصوبه پذيرش آگهي و تبليغات را اخذ و به حساب درآمدهاي عمومي شهرداري واريز نمايد.
بديهي است تكليف مندرج در صدور مصوبه ناظر بر مطبوعات و ساير دستگاه هاي مندرج در مصوبه بوده و شهرداري نيز راهكاري به جز مراجعه به انتشاردهنده آگهي ندارد.بنابراين ادعاي عدم امكان مراجعه شهرداري به رسانه را كه نشريه مندرج در گزارش، در مقام دفاع در كميسيون ماده ٧٧ طرح كرده نهايتا با عنايت به صراحت مصوبه مردود اعلام شده است و ادعايي بلاوجه است مضافا آن كه برخلاف ادعاي مطروحه در گزارش، تكليف رسانه به اخذ عوارض ازسفارش دهنده، رسانه را در مقام مودي قرارداده و رسانه مكلف به پرداخت عوارض موضوع مصوبه به شهرداري مي باشد.بديهي است اهمال رسانه در اخذ عوارض و يا استنكاف رسانه از تاديه عوارض ماخوذه به شهرداري نمي تواند نافي حق شهرداري در وصول حقوق حقه خويش كه حقوق همه شهروندان بوده گردد.
٢-٥ در خصوص ادعاي روزنامه خراسان دائر بر عدم انتشار مصوبه مذكور نيز متذكر مي گردد كه شهرداري مشهد علاوه بر انتشار مصوبه فوق الذكر در هفته نامه شهرآرا طي نامه مورخ ٢٢/٥/٢٨ در دو نوبت انتشار متن مصوبه در جرايد محلي را از طريق اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي پيگيري نموده كه اقدام لازم در خصوص مورد صورت گرفته است.
٣-٥ با عنايت به بند ٦١ ماده ١٧ قانون تشكيلات واختيارات و انتخابات شوراها و تبصره ١ ماده ٥ قانون موسوم به تجميع عوارض شوراهاي اسلامي اختيار وضع عوارض محلي را داشته كه تشخيص محلي بودن عوارض ابتدا بر عهده شوراي شهر و سپس استاندار به عنوان بالاترين مقام اجرايي استان است.
در خصوص عوارض موضوع گزارش نه تنها شوراي شهر اخذ عوارض مذكور را محلي تشخيص داده و تصويب كرده بلكه استاندار محترم خراسان نيز آن را تاييد نموده و تاكنون نيز هيچ مرجع صالحي مصوبه مذكور را ابطال نكرده است.بنابراين و با توجه به اين كه مراجع صالح قانوني اخذ عوارض موضوع گزارش را عوارض محلي دانسته و كميسيون قانوني ماده ٧٧ نيز بر صحت عملكرد شهرداري در اجراي مصوبه و اخذ عوارض صحه گذارده و عطف توجه به اين كه عوارض مذكور به لحاظ رسانه انتشاردهنده محلي مي باشد ادعاي غيرقانوني بودن مصوبه با طرح شبهه غيرمحلي بودن عوارض فاقد وجاهت قانوني است.
٤-٥ استناد به ماده ٥ قانون موسوم به تجميع عوارض از حيث معافيت درآمدهاي ماخذ محاسبه ماليات و تسري آن به عوارض موضوع مصوبه فوق الذكر به جهت معافيت مالياتي مطبوعات يا ناشي از ناآگاهي و يا جهت مصادره به مطلوب نمودن متن قانون است. بديهي است درآمد ماخذ محاسبه ماليات مفهوم خاص خويش را داشته كه عوارض موضوع مصوبه و مسئوليت رسانه به اخذ عوارض از سفارش دهندگان و تاديه آن به شهرداري از شمول آن خارج مي باشد.
٥-٥ خلط مبحث عوارض و بهاي خدمات در اظهارات كارشناس حقوقي طرف مصاحبه روزنامه نيز از مصاديق ناآگاهي و يا درج عمدي مطالب غيرواقعي توسط روزنامه محترم مي باشد.ادعاي ابطال مصوبات شورا راجع به عوارض به دليل عدم ارائه خدمات نيز از اكاذيبي است كه ذكر آن ظاهرا براي اثبات گزارش سراسر نادرست روزنامه مي باشد.مزيد استحضار خوانندگان محترم روزنامه و شهروندان گرامي متذكر مي گردد تصويب عوارض از اختيارات شوراي شهر مندرج در بند ٦١ ماده ١٧ قانون شوراها و ماده ٥ قانون موسوم به تجميع عوارض بوده وليكن بهاي خدمات ازاختيارات مندرج در بند ٦٢ ماده ١٧ قانون شوراهاست كه درج دو موضوع عوارض و خدمات دردو بند مجزا از ماده ١٧ ناشي از تفاوت ماهوي اين حقوق بوده و لذا ادعاي مطروحه دائر بر اين كه تصويب عوارض محلي بدون ارائه خدمات مغاير قانون بوده، ادعايي بلاوجه و در مغايرت صريح با قانون است.
٦ - ادعاي لغو مصوبه راجع به اخذ عوارض رسانه ها به استناد نظريه دفتر فني سازمان مالياتي نيز ادعايي بلاوجه است. كمااين كه مرجع تصويب عوارض و لغو آن شوراهاي اسلامي شهر و مراجع مندرج در قانون شوراها بوده و دفتر فني مذكور صلاحيت و اختيار قانوني براي اظهارنظر در خصوص مورد را نداشته و ندارد. چون شهرداري وابستگي به منابع مالي دولتي ندارد.
٧ -مصوبه مورخ ١١/٢/٥٨ شوراي محترم اسلامي شهر درخصوص نحوه محاسبه عوارض فروش آگهي رسانه ها و غيره نيز ناظر به تخفيف ها و معافيت ها به شرح مندرج در مصوبه بوده و به هيچ وجه معافيت كليه عوارض سال هاي ٤٨ و ٥٨ از آن افاده نمي گردد.
در انتها ذكر اين نكته را ضروري مي داند كه شهرداري مشهد تاكنون به رغم وجود مصوبات متعدد شوراي اسلامي شهر، آراي صادره از كميسيون ماده ٧٧ داير بر قانوني بودن وصول عوارض و امكان صدور اجرائيه و اخذ عوارض از رسانه ها و نيز تكليف قانوني شهرداري براي اجراي مصوبات قانوني و لازم الاجراي شوراي اسلامي شهر، همان گونه كه مسئولان محترم روزنامه خراسان به خوبي مطلعند بارها با اعطاي مهلت به روزنامه از صدور اجرائيه و وصول عوارض خودداري كرده است .ليكن نظر به اين كه اخذ عوارض براي تامين هزينه هاي شهر ازجمله تكاليف شهرداري بوده و عدم اخذ آن سبب تضييع حقوق همه شهروندان به عنوان صاحبان واقعي حقوق موصوف مي گردد و اين كه جنجال آفريني روزنامه كه به لحاظ دارابودن تريبون امكان آن را دراختيار داشته، نمي تواند مانع انجام تكاليف مقرر قانوني توسط شهرداري گردد و لذا شهرداري ناگزير از اقدام قانوني بوده و به ناچار عوارض موصوف را به جهت مسئوليتي كه بر عهده داشته و به نيابت از شهروندان اخذ خواهد نمود و قطعا اخذ اين حقوق هيچ خللي در روند فعاليت هاي فرهنگي رسانه ها به وجود نخواهد آورد.
ضمن آن كه برخلاف ادعاي روزنامه محترم شهرداري در حال اخذ عوارض قانوني خود از سازمان محترم صدا و سيما و نيز ساير مطبوعات مي باشد.به هر حال شايسته بود روزنامه محترم خراسان كه خود منعكس كننده نظريات شهروندان درخصوص عوارض بوده و هست حداقل به عنوان يك رسانه در پرداخت حقوق شهرداري كه به شهروندان خدمات ارائه مي دهد پيشقدم مي شد!!چون شهرداري، مشهدالرضا(ع) را براساس اخذ عوارض از شهروندان اداره مي كند.
خراسان:
در شان خود نمي دانيم با ادبياتي مشابه كه سراسر شامل عباراتي .... است پاسخ دهيم و بر اين باوريم كه جوابيه مذكور نياز به توضيحي براي مردم ندارد، اما به اختصار چند نكته تذكر داده مي شود:
١ -همان طور كه در مصوبه شوراي شهر آمده قرار است عوارض از آگهي دهندگان (يعني مردم) گرفته شود. پس اگر روزنامه تاكنون تن به مصوبه غيرقانوني شوراي شهر نداده است نه به خاطر خود بلكه به خاطر مصالح مردم بوده است.
مطمئن باشيد تا جايي كه ممكن باشد روزنامه به راحتي به شهرداري براي فشارآوردن به مردم در اخذ عوارض جديد كمك نخواهد كرد و اگر زماني مجبور به اين كار شود (كه به لطف الهي و با كمك ديوان عدالت اداري اين امر اتفاق نخواهد افتاد) به گونه اي شفاف عمل خواهد كرد تا بارگرفتن عوارض از مردم به دوش خراسان نيفتد.
٢ -براساس مصوبه شوراي شهر مشهد، شهرداري به گرفتن اين عوارض «مجاز» شده است و هيچ گونه الزامي براي اجراي آن مصوبه ندارد و درآن تاكيد شده كه«به شهرداري مشهد اجازه داده مي شود از طريق سازمان ها، موسسات، شركت ها و مطبوعات كه براي تبليغات در حوزه شهري مشهد، آگهي و تبليغات مي پذيرند ازآگهي هاي تبليغاتي كه جنبه تجاري،بازرگاني و ياانتفاعي داشته...».براساس پيگيري هاي انجام شده معاونت مالي و اداري و مديريت درآمد، شهرداري اصرار زيادي براي اخذ اين عوارض ( كه جمع رقم آن بسيار ناچيز است) دارد ضمن آن كه اين قبيل مصوبات يا توسط شهرداري به شوراي شهر پيشنهاد مي شود و يا شهرداري در كارشناسي آن نقش اصلي را ايفا مي كند ضمن آن كه «اختراع» تنها ناظر به اين عوارض نبوده است.
٣-درست است كه مبناي كار شهرداري مصوبات شوراي شهر مي باشد ولي رويكرد شهرداري دراخذ عوارض و فشار به رسانه ها، به اشكال متفاوت جاي تامل دارد.
آنچه بيش از هرچيز براي رسانه ها وخوانندگان آن جلب توجه مي كند« پيشتازي شهرداري مشهد» در اخذ عوارضي از اين دست و آن هم از صاحبان آگهي هاست كه در نوع خود بي نظير مي باشد.البته روزنامه خراسان همواره به دنبال انعكاس مشكلات مردم و مسئولان بوده است و از آنجا كه آگهي دهندگان و موديان اين عوارض وضع شده هم مردم و خوانندگان رسانه ها مي باشند و درباره صنف هاي ديگر و عوارض متعدد و فرا قانوني شهرداري به ويژه انواع عوارض شهرداري در قبوض آب،برق،گاز،تلفن و...، عوارض نوسازي و عمران شهرداري و...نيز بارها روزنامه خراسان گزارش هاي مفصلي را با اختصاص صفحات كامل درج كرده است،باور داريم كه واقعي بودن يا نبودن آنها را مردم تحليل مي كنند و بهترين تحليلگران مردمند كه درتماس هاي خود اين گزارش ها را تاييد كرده اند.البته اين ادعا كه شوراي اسلامي شهر بدون كارشناس مصوبه اي را تصويب نمي كند هم جاي تامل دارد چرا كه مصوبه عوارض رسانه ها بدون مشورت و هماهنگي با دست اندركاران اين بخش و حتي كنترل روند كار جذب آگهي و.... از يك سو و دعوت نكردن مديران رسانه ها به جلسات كميسيون مربوطه در شورا از سوي ديگر شكل گرفت و سرانجام آن ٤ نوبت اصلاح مصوبه درجلسه علني شوراي شهر و... بوده است كه اين موضوع مويد غيركارشناسي بودن و عجولانه تصميم گرفتن است.
٤ -اگر شهرداري مشهد و شوراي اين كلان شهر مدعي رعايت موازين قانوني است چرا باور ندارد كه با توجه به صراحت ماده يك قانون موسوم به تجميع عوارض از ابتداي سال ٢٨٣١ مقررات مربوط به وضع ٠١ درصد عوارض توسط شوراها و شهرداري ها لغو شده و به استناد بخشنامه شماره ٥٦٤٢١ مورخ ٤/٤/٢٨ معاون اول رئيس جمهور و براساس تبصره ٤ ماده ٥ قانون مذكور موضوع از طريق بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ربط قابل پيگيري است.
٥ -كميسيون ماده ٧٧ نيز يكي ازراهكارهايي است كه همانند ساير شوراهاي انتظامي ازاعضاي همان صنف براي بررسي شكايات ارائه شده به آن مجموعه تشكيل مي شود و طبيعي است كه آقايان استنادات قانوني و شفاف ارائه شده را كه در ٧ بند توسط وكيل موسسه فرهنگي هنري خراسان ارائه شده با كلماتي چون مردود است، لازم الاتباع است، توسط قانونگذار احصاء مي گردد، ابهامي متصور نيست، عوارض محلي است،ارتباط ندارد،ايراد به اصل تصويب مصوبه است، رفع و رجوع كنند.
-ادعاي صدور حكم جلب براي مدير مسئول يك رسانه نيز توسط مصاحبه شونده كه خود مدير مسئول يكي از نشريات استان بوده، اعلام شده است.
٦ -در ماهيت موضوع، اين مطالب شايسته تامل است: الف- به استناد قانون موسوم به قانون تجميع عوارض كه در آن صراحتا ساير قوانين متعارض را نسخ كرده و صرفا و صراحتا قانون ماليات هاي مستقيم و چند قانون خاص ديگر را نسخ ننموده اولا عوارض صرفا از توليدكنندگان كالا وخدمات و كالاهاي وارداتي اخذ مي گردد نه از ساير مشاغل ثانيا چون در قانون مزبور،مقنن خود عوارض بعضي از اين كالاهاي توليدي يا خدماتي يا وارداتي را وضع نموده و تصريح نموده كه وضع عوارض مجدد بر اين كالاها و خدمات جايز نيست و به مراجع مربوطه ازجمله شوراي شهر حق وتكليف نموده كه صرفا نسبت به كالاهاي توليدي يا خدماتي يا وارداتي كه در آن قانون براي آنها وضع عوارض نشده،مي توانند وضع عوارض كنند فلذا چون سفارش دهندگان آگهي( در مصوبه سابق شوراي شهر) ومطبوعات و شركت هاي مطبوعاتي(در مصوبه جديد شوراي شهر) هيچ كدام مصداق توليدكننده كالا و خدمات يا كالاي وارداتي نمي باشند وضع عوارض براين اشخاص، برخلاف قانون موصوف است.
ب -به استناد اصول كلي حقوقي،حق و تكليف در مقابل هم مي باشند و بر اين اساس نمي توان كسي را مكلف به امري دانست بدون اين كه در آن خصوص،حقي به وي تفويض شده باشد .
از سويي هر مطالبه حقي منوط به ارائه خدمت يا تمليك يا تسليم مالي است و به عبارتي هر عوضي، معوض دارد مگر اين كه قانون يا شخص ذي نفع،صراحتا عمل و عوض مزبور را فاقد معوض بداند و به همين دليل است كه در آراء شماره هاي ٢٧٥-٣٧٥- ٨/١١/٤٨ و ٩٤٤- ٨٢/٩/٤٨ ديوان عدالت اداري، وضع عوارض از سوي شوراي شهر تهران را منوط به ارائه خدمات دانسته و به دليل نبود چنين خدماتي ونبود تناسب بين خدمات و عوارض مصوبه وضع عوارض صادره از شوراي شهرتهران را نقض كرده است به علاوه وقتي عوارض و خدمات درمقابل همديگر بوده و عوض و معوض مي باشند بديهي است كه اين عوضين هم بايد با هم متعادل و متناسب باشد و نمي توان با ارائه خدمات اندك،عوارض و بهاي خدمات بيشتر را مطالعه نمود كم
روزنامه محترم خراسان
موضوع: جوابيه
با سلام
احتراما ، جوابيه پيوست، پيرو درج مطلبي با عنوان «شهرداري مشهد مخترع عوارض جديد» در مورخ ٠١/٢/٦٨ ارسال مي گردد. خواهشمند است به منظور تنوير افكارعمومي و برابر قانون مطبوعات با تيتر و فونت مشابه در همان صفحه و ستون درج فرماييد.
محمد تقي تركمن زاده
مدير روابط عمومي و بين الملل
اين پاسخ بدون ويراستاري عينا درج مي شود
«شهرداري مشهد مخترع تعيين عوارض نيست بلكه مرجع شناسايي عوارض محلي است»
ضمن تشكر از روزنامه محترم كه همواره در راه اطلاع رساني شفاف به مردم تلاش نموده و با انتقال مسائل و مشكلات، ديدگاه ها و اقدامات نهادهاي خدوم و خدمتگزار را نيز منعكس مي نمايد.نظر به اين كه شهرداري با تكيه بر عوارض محلي شهر را اداره مي كند و هيچ گونه وابستگي به منابع دولتي ندارد براي آگاهي بيشتر شهروندان و خوانندگان محترم توضيحات زير در پاسخ به گزارش مشروح آن روزنامه ارائه مي گردد.
١ -تيتر انتخاب شده به وسيله آن روزنامه متاسفانه بدون توجه به معناي كلمه اختراع و ظاهرا به منظور جلب توجه بيشترمخاطبين به مندرجات غيرواقعي متن تنظيم گرديده است كه نوع نگارش آن مبين بي اطلاعي نويسنده محترم گزارش از مباني قانوني مصوبات شوراهاي اسلامي شهر مي باشد و شايد تخصيص صفحه اي كامل از روزنامه به بررسي عوارض مرتبط با رسانه ها ارتباط مستقيم به مودي مربوطه يعني خود روزنامه ها دارد و اگر چنين عوارضي جهت صنف يا قشر ديگري تصويب مي گرديد هيچ گاه چنين تحليل غيرواقعي و با چنين تيتري، اختصاص صفحه اي از روزنامه صورت نمي گرفت.ليكن جهت آگاهي خوانندگان محترم ضرورتا به استحضار مي رساند: وفق قوانين مصوب و جاري، كليه شهرداري ها خودگردان بوده واز بودجه عمومي دولت سهمي ندارند و از اين روشوراهاي اسلامي شهرها مكلف به بررسي و تصويب منابع درآمدي پايدار براي اداره شهرها توسط شهروندان مي باشند.
بنابراين اولا برخلاف تصور والقاي نويسنده گزارش شهرداري ها مرجع تصويب عوارض نبوده تا عنوان مخترع نيز داشته باشند بلكه شهرداري ها صرفا مرجع اجراي مصوبات شوراهاي اسلامي شهر مي باشند و ثانيا شوراي اسلامي شهر مشهد بدون بررسي كارشناسي هيچ گاه اقدام به تصويب مصوبات مرتبط با عوارض نمي نمايد و تصويب مصوبه اخذ عوارض از آگهي هاي روزنامه ها نيز ازاين قاعده كلي مستثني نبوده و كارشناسي هاي لازم را در اين خصوص به عمل آورده اند.
٢ -مصوبات شوراي محترم اسلامي شهر درخصوص عوارض موضوع گزارش كه در چهارچوب موازين قانوني و ازجمله بند ٦١ ماده ١٧ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ١/٣/٥٧ تصويب گرديده و پس از طي مراحل قانوني قطعي و لازم الاجرا شده مطابق ماده ٠٨ قانون مذكور براي همه دستگاه ها لازم الاتباع مي باشد.
بديهي است صحيح تر آن است روزنامه محترم خراسان كه داعيه قانونمداري داشته به جاي درج تيتر ناصحيح(اختراع عوارض جديد) و درج مطالبي شبهه انگيز كه شائبه جنجال سازي براي تضييع حقوق شهرداري و نهايتا حقوق شهروندان را ايجاد كرده تلاش خويش را معطوف راهكارهاي قانوني نموده و نهايتا نيز در صورت عدم پذيرش درخواست آن روزنامه از سوي مراجع قانوني از مقررات تبعيت كرده و عوارض موضوع گزارش را كه جزئي از درآمدهاي شهرداري بوده و براي شهر و شهروندان هزينه خواهد شد را پرداخت نمايد.
٣ -قدر متقن آن است كه شهرداري براي جبران هزينه هاي شهر ناچار از اخذ عوارض بوده و قانونا نيز مكلف به اجراي مصوبات شوراي محترم اسلامي شهر مي باشد. راهكار مودي نيز مراجعه به كميسيون ماده ٧٧ قانون شهرداري متشكل از نمايندگان وزارت كشور و دادگستري و انجمن شهر خواهد بود كه مطابق ماده ٧٧ قانون شهرداري تصميم كميسيون مزبور قطعي بوده و مطابق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسيله اداره ثبت قابل وصول مي باشد.
درمانحن فيه نيز حسب مدارك موجود پس از اعتراض رسانه مذكور در گزارش به عوارض تعييني توسط شهرداري موضوع به كميسيون ماده ٧٧ ارجاع و نهايتا مطابق راي مستدل و مستند كميسيون تمامي مدافعات و ادعاهاي روزنامه رد شده و راي بر تاييد عملكرد شهرداري صادر گرديده است.بنابراين ادعاي عدم حضور در كميسيون از يك سو كذب محض بوده و از سوي ديگر تاثيري در ماهيت قانوني راي كميسيون ماده ٧٧ و عملكرد شهرداري در جهت اقدام براي وصول عوارض مذكور ندارد.
٤ -در خصوص ادعاي مطروحه داير بر صدور «حكم جلب براي يكي از مديران رسانه هاي استان به خاطر پرداخت نكردن عوارض» نيز ضمن تكذيب ادعاي مذكور اين نكته را ضروري مي داند كه اولا: درج مطلب كذب فوق الذكر كه ظاهرا براي مظلوم نمايي و جلب ترحم خوانندگان و در واقع براي گريز از پرداخت حقوق حقه شهرداري و شهروندان بيان گرديده كه براي آن رسانه قديمي جاي تامل دارد؟! ثانيا:شهروندان به خوبي مي دانند كه صدور اجرائيه از سوي اداره ثبت جهت وصول عوارض مصوب كميسيون ماده ٧٧ كه تنها ابزار قانوني شهرداري براي وصول عوارض مذكور مي باشد در هيچ شرايطي به صدور حكم جلب مديون منتهي نمي گردد.
٥ -در خصوص ايرادهاي حقوقي بر مصوبه شوراي اسلامي شهر نيز درج نكات ذيل را ضروري مي داند.
١-٥ مطابق مصوبه شماره ٧٧٨٤-٤١/٢١/١٨ شوراي اسلامي شهر به شهرداري مشهد اجازه داده شده كه از طريق سازمان ها، موسسات، شركت ها و مطبوعات كه براي تبليغات در حوزه شهري مشهد آگهي و تبليغات مي پذيرند، عوارض موضوع مصوبه پذيرش آگهي و تبليغات را اخذ و به حساب درآمدهاي عمومي شهرداري واريز نمايد.
بديهي است تكليف مندرج در صدور مصوبه ناظر بر مطبوعات و ساير دستگاه هاي مندرج در مصوبه بوده و شهرداري نيز راهكاري به جز مراجعه به انتشاردهنده آگهي ندارد.بنابراين ادعاي عدم امكان مراجعه شهرداري به رسانه را كه نشريه مندرج در گزارش، در مقام دفاع در كميسيون ماده ٧٧ طرح كرده نهايتا با عنايت به صراحت مصوبه مردود اعلام شده است و ادعايي بلاوجه است مضافا آن كه برخلاف ادعاي مطروحه در گزارش، تكليف رسانه به اخذ عوارض ازسفارش دهنده، رسانه را در مقام مودي قرارداده و رسانه مكلف به پرداخت عوارض موضوع مصوبه به شهرداري مي باشد.بديهي است اهمال رسانه در اخذ عوارض و يا استنكاف رسانه از تاديه عوارض ماخوذه به شهرداري نمي تواند نافي حق شهرداري در وصول حقوق حقه خويش كه حقوق همه شهروندان بوده گردد.
٢-٥ در خصوص ادعاي روزنامه خراسان دائر بر عدم انتشار مصوبه مذكور نيز متذكر مي گردد كه شهرداري مشهد علاوه بر انتشار مصوبه فوق الذكر در هفته نامه شهرآرا طي نامه مورخ ٢٢/٥/٢٨ در دو نوبت انتشار متن مصوبه در جرايد محلي را از طريق اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي پيگيري نموده كه اقدام لازم در خصوص مورد صورت گرفته است.
٣-٥ با عنايت به بند ٦١ ماده ١٧ قانون تشكيلات واختيارات و انتخابات شوراها و تبصره ١ ماده ٥ قانون موسوم به تجميع عوارض شوراهاي اسلامي اختيار وضع عوارض محلي را داشته كه تشخيص محلي بودن عوارض ابتدا بر عهده شوراي شهر و سپس استاندار به عنوان بالاترين مقام اجرايي استان است.
در خصوص عوارض موضوع گزارش نه تنها شوراي شهر اخذ عوارض مذكور را محلي تشخيص داده و تصويب كرده بلكه استاندار محترم خراسان نيز آن را تاييد نموده و تاكنون نيز هيچ مرجع صالحي مصوبه مذكور را ابطال نكرده است.بنابراين و با توجه به اين كه مراجع صالح قانوني اخذ عوارض موضوع گزارش را عوارض محلي دانسته و كميسيون قانوني ماده ٧٧ نيز بر صحت عملكرد شهرداري در اجراي مصوبه و اخذ عوارض صحه گذارده و عطف توجه به اين كه عوارض مذكور به لحاظ رسانه انتشاردهنده محلي مي باشد ادعاي غيرقانوني بودن مصوبه با طرح شبهه غيرمحلي بودن عوارض فاقد وجاهت قانوني است.
٤-٥ استناد به ماده ٥ قانون موسوم به تجميع عوارض از حيث معافيت درآمدهاي ماخذ محاسبه ماليات و تسري آن به عوارض موضوع مصوبه فوق الذكر به جهت معافيت مالياتي مطبوعات يا ناشي از ناآگاهي و يا جهت مصادره به مطلوب نمودن متن قانون است. بديهي است درآمد ماخذ محاسبه ماليات مفهوم خاص خويش را داشته كه عوارض موضوع مصوبه و مسئوليت رسانه به اخذ عوارض از سفارش دهندگان و تاديه آن به شهرداري از شمول آن خارج مي باشد.
٥-٥ خلط مبحث عوارض و بهاي خدمات در اظهارات كارشناس حقوقي طرف مصاحبه روزنامه نيز از مصاديق ناآگاهي و يا درج عمدي مطالب غيرواقعي توسط روزنامه محترم مي باشد.ادعاي ابطال مصوبات شورا راجع به عوارض به دليل عدم ارائه خدمات نيز از اكاذيبي است كه ذكر آن ظاهرا براي اثبات گزارش سراسر نادرست روزنامه مي باشد.مزيد استحضار خوانندگان محترم روزنامه و شهروندان گرامي متذكر مي گردد تصويب عوارض از اختيارات شوراي شهر مندرج در بند ٦١ ماده ١٧ قانون شوراها و ماده ٥ قانون موسوم به تجميع عوارض بوده وليكن بهاي خدمات ازاختيارات مندرج در بند ٦٢ ماده ١٧ قانون شوراهاست كه درج دو موضوع عوارض و خدمات دردو بند مجزا از ماده ١٧ ناشي از تفاوت ماهوي اين حقوق بوده و لذا ادعاي مطروحه دائر بر اين كه تصويب عوارض محلي بدون ارائه خدمات مغاير قانون بوده، ادعايي بلاوجه و در مغايرت صريح با قانون است.
٦ - ادعاي لغو مصوبه راجع به اخذ عوارض رسانه ها به استناد نظريه دفتر فني سازمان مالياتي نيز ادعايي بلاوجه است. كمااين كه مرجع تصويب عوارض و لغو آن شوراهاي اسلامي شهر و مراجع مندرج در قانون شوراها بوده و دفتر فني مذكور صلاحيت و اختيار قانوني براي اظهارنظر در خصوص مورد را نداشته و ندارد. چون شهرداري وابستگي به منابع مالي دولتي ندارد.
٧ -مصوبه مورخ ١١/٢/٥٨ شوراي محترم اسلامي شهر درخصوص نحوه محاسبه عوارض فروش آگهي رسانه ها و غيره نيز ناظر به تخفيف ها و معافيت ها به شرح مندرج در مصوبه بوده و به هيچ وجه معافيت كليه عوارض سال هاي ٤٨ و ٥٨ از آن افاده نمي گردد.
در انتها ذكر اين نكته را ضروري مي داند كه شهرداري مشهد تاكنون به رغم وجود مصوبات متعدد شوراي اسلامي شهر، آراي صادره از كميسيون ماده ٧٧ داير بر قانوني بودن وصول عوارض و امكان صدور اجرائيه و اخذ عوارض از رسانه ها و نيز تكليف قانوني شهرداري براي اجراي مصوبات قانوني و لازم الاجراي شوراي اسلامي شهر، همان گونه كه مسئولان محترم روزنامه خراسان به خوبي مطلعند بارها با اعطاي مهلت به روزنامه از صدور اجرائيه و وصول عوارض خودداري كرده است .ليكن نظر به اين كه اخذ عوارض براي تامين هزينه هاي شهر ازجمله تكاليف شهرداري بوده و عدم اخذ آن سبب تضييع حقوق همه شهروندان به عنوان صاحبان واقعي حقوق موصوف مي گردد و اين كه جنجال آفريني روزنامه كه به لحاظ دارابودن تريبون امكان آن را دراختيار داشته، نمي تواند مانع انجام تكاليف مقرر قانوني توسط شهرداري گردد و لذا شهرداري ناگزير از اقدام قانوني بوده و به ناچار عوارض موصوف را به جهت مسئوليتي كه بر عهده داشته و به نيابت از شهروندان اخذ خواهد نمود و قطعا اخذ اين حقوق هيچ خللي در روند فعاليت هاي فرهنگي رسانه ها به وجود نخواهد آورد.
ضمن آن كه برخلاف ادعاي روزنامه محترم شهرداري در حال اخذ عوارض قانوني خود از سازمان محترم صدا و سيما و نيز ساير مطبوعات مي باشد.به هر حال شايسته بود روزنامه محترم خراسان كه خود منعكس كننده نظريات شهروندان درخصوص عوارض بوده و هست حداقل به عنوان يك رسانه در پرداخت حقوق شهرداري كه به شهروندان خدمات ارائه مي دهد پيشقدم مي شد!!چون شهرداري، مشهدالرضا(ع) را براساس اخذ عوارض از شهروندان اداره مي كند.
خراسان:
در شان خود نمي دانيم با ادبياتي مشابه كه سراسر شامل عباراتي .... است پاسخ دهيم و بر اين باوريم كه جوابيه مذكور نياز به توضيحي براي مردم ندارد، اما به اختصار چند نكته تذكر داده مي شود:
١ -همان طور كه در مصوبه شوراي شهر آمده قرار است عوارض از آگهي دهندگان (يعني مردم) گرفته شود. پس اگر روزنامه تاكنون تن به مصوبه غيرقانوني شوراي شهر نداده است نه به خاطر خود بلكه به خاطر مصالح مردم بوده است.
مطمئن باشيد تا جايي كه ممكن باشد روزنامه به راحتي به شهرداري براي فشارآوردن به مردم در اخذ عوارض جديد كمك نخواهد كرد و اگر زماني مجبور به اين كار شود (كه به لطف الهي و با كمك ديوان عدالت اداري اين امر اتفاق نخواهد افتاد) به گونه اي شفاف عمل خواهد كرد تا بارگرفتن عوارض از مردم به دوش خراسان نيفتد.
٢ -براساس مصوبه شوراي شهر مشهد، شهرداري به گرفتن اين عوارض «مجاز» شده است و هيچ گونه الزامي براي اجراي آن مصوبه ندارد و درآن تاكيد شده كه«به شهرداري مشهد اجازه داده مي شود از طريق سازمان ها، موسسات، شركت ها و مطبوعات كه براي تبليغات در حوزه شهري مشهد، آگهي و تبليغات مي پذيرند ازآگهي هاي تبليغاتي كه جنبه تجاري،بازرگاني و ياانتفاعي داشته...».براساس پيگيري هاي انجام شده معاونت مالي و اداري و مديريت درآمد، شهرداري اصرار زيادي براي اخذ اين عوارض ( كه جمع رقم آن بسيار ناچيز است) دارد ضمن آن كه اين قبيل مصوبات يا توسط شهرداري به شوراي شهر پيشنهاد مي شود و يا شهرداري در كارشناسي آن نقش اصلي را ايفا مي كند ضمن آن كه «اختراع» تنها ناظر به اين عوارض نبوده است.
٣-درست است كه مبناي كار شهرداري مصوبات شوراي شهر مي باشد ولي رويكرد شهرداري دراخذ عوارض و فشار به رسانه ها، به اشكال متفاوت جاي تامل دارد.
آنچه بيش از هرچيز براي رسانه ها وخوانندگان آن جلب توجه مي كند« پيشتازي شهرداري مشهد» در اخذ عوارضي از اين دست و آن هم از صاحبان آگهي هاست كه در نوع خود بي نظير مي باشد.البته روزنامه خراسان همواره به دنبال انعكاس مشكلات مردم و مسئولان بوده است و از آنجا كه آگهي دهندگان و موديان اين عوارض وضع شده هم مردم و خوانندگان رسانه ها مي باشند و درباره صنف هاي ديگر و عوارض متعدد و فرا قانوني شهرداري به ويژه انواع عوارض شهرداري در قبوض آب،برق،گاز،تلفن و...، عوارض نوسازي و عمران شهرداري و...نيز بارها روزنامه خراسان گزارش هاي مفصلي را با اختصاص صفحات كامل درج كرده است،باور داريم كه واقعي بودن يا نبودن آنها را مردم تحليل مي كنند و بهترين تحليلگران مردمند كه درتماس هاي خود اين گزارش ها را تاييد كرده اند.البته اين ادعا كه شوراي اسلامي شهر بدون كارشناس مصوبه اي را تصويب نمي كند هم جاي تامل دارد چرا كه مصوبه عوارض رسانه ها بدون مشورت و هماهنگي با دست اندركاران اين بخش و حتي كنترل روند كار جذب آگهي و.... از يك سو و دعوت نكردن مديران رسانه ها به جلسات كميسيون مربوطه در شورا از سوي ديگر شكل گرفت و سرانجام آن ٤ نوبت اصلاح مصوبه درجلسه علني شوراي شهر و... بوده است كه اين موضوع مويد غيركارشناسي بودن و عجولانه تصميم گرفتن است.
٤ -اگر شهرداري مشهد و شوراي اين كلان شهر مدعي رعايت موازين قانوني است چرا باور ندارد كه با توجه به صراحت ماده يك قانون موسوم به تجميع عوارض از ابتداي سال ٢٨٣١ مقررات مربوط به وضع ٠١ درصد عوارض توسط شوراها و شهرداري ها لغو شده و به استناد بخشنامه شماره ٥٦٤٢١ مورخ ٤/٤/٢٨ معاون اول رئيس جمهور و براساس تبصره ٤ ماده ٥ قانون مذكور موضوع از طريق بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ربط قابل پيگيري است.
٥ -كميسيون ماده ٧٧ نيز يكي ازراهكارهايي است كه همانند ساير شوراهاي انتظامي ازاعضاي همان صنف براي بررسي شكايات ارائه شده به آن مجموعه تشكيل مي شود و طبيعي است كه آقايان استنادات قانوني و شفاف ارائه شده را كه در ٧ بند توسط وكيل موسسه فرهنگي هنري خراسان ارائه شده با كلماتي چون مردود است، لازم الاتباع است، توسط قانونگذار احصاء مي گردد، ابهامي متصور نيست، عوارض محلي است،ارتباط ندارد،ايراد به اصل تصويب مصوبه است، رفع و رجوع كنند.
-ادعاي صدور حكم جلب براي مدير مسئول يك رسانه نيز توسط مصاحبه شونده كه خود مدير مسئول يكي از نشريات استان بوده، اعلام شده است.
٦ -در ماهيت موضوع، اين مطالب شايسته تامل است: الف- به استناد قانون موسوم به قانون تجميع عوارض كه در آن صراحتا ساير قوانين متعارض را نسخ كرده و صرفا و صراحتا قانون ماليات هاي مستقيم و چند قانون خاص ديگر را نسخ ننموده اولا عوارض صرفا از توليدكنندگان كالا وخدمات و كالاهاي وارداتي اخذ مي گردد نه از ساير مشاغل ثانيا چون در قانون مزبور،مقنن خود عوارض بعضي از اين كالاهاي توليدي يا خدماتي يا وارداتي را وضع نموده و تصريح نموده كه وضع عوارض مجدد بر اين كالاها و خدمات جايز نيست و به مراجع مربوطه ازجمله شوراي شهر حق وتكليف نموده كه صرفا نسبت به كالاهاي توليدي يا خدماتي يا وارداتي كه در آن قانون براي آنها وضع عوارض نشده،مي توانند وضع عوارض كنند فلذا چون سفارش دهندگان آگهي( در مصوبه سابق شوراي شهر) ومطبوعات و شركت هاي مطبوعاتي(در مصوبه جديد شوراي شهر) هيچ كدام مصداق توليدكننده كالا و خدمات يا كالاي وارداتي نمي باشند وضع عوارض براين اشخاص، برخلاف قانون موصوف است.
ب -به استناد اصول كلي حقوقي،حق و تكليف در مقابل هم مي باشند و بر اين اساس نمي توان كسي را مكلف به امري دانست بدون اين كه در آن خصوص،حقي به وي تفويض شده باشد .
از سويي هر مطالبه حقي منوط به ارائه خدمت يا تمليك يا تسليم مالي است و به عبارتي هر عوضي، معوض دارد مگر اين كه قانون يا شخص ذي نفع،صراحتا عمل و عوض مزبور را فاقد معوض بداند و به همين دليل است كه در آراء شماره هاي ٢٧٥-٣٧٥- ٨/١١/٤٨ و ٩٤٤- ٨٢/٩/٤٨ ديوان عدالت اداري، وضع عوارض از سوي شوراي شهر تهران را منوط به ارائه خدمات دانسته و به دليل نبود چنين خدماتي ونبود تناسب بين خدمات و عوارض مصوبه وضع عوارض صادره از شوراي شهرتهران را نقض كرده است به علاوه وقتي عوارض و خدمات درمقابل همديگر بوده و عوض و معوض مي باشند بديهي است كه اين عوضين هم بايد با هم متعادل و متناسب باشد و نمي توان با ارائه خدمات اندك،عوارض و بهاي خدمات بيشتر را مطالعه نمود كم