| تبليغات | X |
۳ دهه از حضور ۲ ميليون نيروي کار خارجي در کشور مي گذرد اين در حالي است که برابر گزارش مرکز آمار ايران 2.8 ميليون ايراني متقاضي اشتغال هستند اما بسياري از مشاغل در تصرف اتباع خارجي است.
آمار منتشر شده از مرحله اول سرشماري نيروي کار خارجي شاغل در ايران که سال گذشته انجام شد، مويد فعاليت يک ميليون و ۵۰۰ هزار نفر نيروي کار خارجي در کشور بود. منابع غيررسمي هم شمار کارگران خارجي شاغل در عرصه هاي مختلف کشورمان را، ۲ ميليون نفر برآورد مي کنند. چندي قبل مديرکل وقت اتباع خارجي وزارت کار در گفت و گو با خبرگزاري برنا از حضور ۲ ميليون کارگر غيرمجاز خارجي در ايران خبر داده و اعلام کرده بود که هر ۲۵۰ هزار نيروي کار خارجي نرخ بيکاري را يک درصد افزايش مي دهد. به گزارش اواخر فروردين ماه امسال خبرگزاري مهر به سبب نبود سامان دهي و نظارت در اين بخش، کارگران خارجي توانسته اند امروز ۷۵ درصد ساختمان سازي کشور را به دست گيرند و حتي فعاليت خود را در زمينه هاي دامپروري، کشاورزي و پيمانکاري ها نيز گسترش داده اند.
«به کارگيري نيروي کار خارجي ممنوع» اين خبر که ۸ بهمن ماه پارسال در رسانه ها منتشر شد بيش از آن که باعث خوشحالي جمعيت چند ميليوني جوياي کار کشور شود، بارقه اميدي براي پايان دادن به حضور بي سر و سامان اتباع خارجي بود که سال هاست به طور غيرمجاز وارد کشورمان شده اند اما ماه ها مي گذرد و آب از آب تکان نخورده است و هم چنان يک ميليون و ۵۰۰ هزار فرصت شغلي، در قبضه خارجي هاست.
اتباع خارجي که اغلب به صورت غيرمجاز وارد خاک ايران شده و ساليان متمادي است از ميهمان نوازي ملت ايران سوء استفاده کرده اند، به تدريج بازار کار داخلي را قبضه کرده اند و با دست و پا کردن شغلي براي خود، چنين احساس مي کنند در کشورمان حق آب و گل دارند.
آن ها بدون مجوز، رواديد، پروانه کار و...، در مشاغل مختلف فعاليت دارند و بدون آن که مالياتي بپردازند، علاوه بر اشغال فرصت هاي شغلي، هزينه هاي سنگيني را نيز به اقتصاد کشور تحميل مي کنند. با وجود اعلام اين طرح، در بسياري از کلان شهرهاي کشور هم چنان اتباع خا رجي بيشترين شاغلان بازار کار هستند و در تهران، مشهد، کرمان و...، اين قبيل کارگران گوي سبقت را از کارگران ايراني ربوده اند.
استان قم نيز يکي از استان هايي است که شمار کارگران خارجي در آن بالاست. يکي از مسائلي که تحمل آن براي جوانان جوياي کار اين استان دشوار است، در اختيار گرفتن فرصت هاي شغلي توسط نيروي کار خارجي است که به صورت غيرمجاز وارد کشور شده اند.
«محمد بهرامي» که ۲۸ سال و مدرک کارشناسي دارد اما بيکار است مي گويد: بسياري از ظرفيت هاي شغلي قم توسط اتباع خارجي اشغال شده است. يکي دليل اصلي آن هم اين است که کارفرمايان به خاطر پرداخت هزينه کمتر و تعهد نداشتن به پرداخت حق و حقوق قانوني کارگر، ترجيح مي دهند اين قبيل افراد را جذب کار کنند. بيم آن داريم که با استمرار اين اقدام غيرقانوني، روزي برسد که نيروي کار بومي هيچ جايگاهي در کارگاه ها و بنگاه هاي شغلي نداشته باشد.
«علي طالبي» دبيرخانه کارگر استان قم در اين باره به خبرگزاري مهر مي گويد: در حال حاضر ۳۰ تا ۴۰ درصد فرصت هاي شغلي در يد اختيار کارگران خارجي غيرمجاز است. در حالي که بيکاري در اين استان خودنمايي مي کند و جوانان بيکار، با مشکلات عديده اي روبه رو هستند، نيروي کار خارجي غيرمجاز که بيشتر آن ها را نيز اتباع افغاني تشکيل مي دهند، فرصت هاي شغلي را اشباع کرده اند.
يک پيمانکار اجراي پروژه هاي آب و فاضلاب در کلان شهر مشهد که مي خواهد از ذکر نامش در گزارش خودداري کنيم، درباره دليل به کارگيري کارگران خارجي مي گويد: ما هم موافق نيستيم کارگران خارجي به جاي نيروهاي داخلي کارگر ما باشند. ولي متاسفانه جوانان و کارگران ايراني، به اجراي کارهاي سخت تن نمي دهند. به عنوان مثال در پروژه هاي حفاري و لوله گذاري شبکه فاضلاب در سطح شهر مشهد، اکثريت کارگران مهاجران افغاني هستند که ساعت و سختي کار براي آن ها مهم نيست.
وي مي افزايد: بارها به مراکز کاريابي اعلام کرده ايم افراد جوياي کار را به ما معرفي کنند. ولي هيچ کس حاضر نيست در اين کار سخت فعاليت کند. از اين رو ما ناچاريم از نيروهاي خارجي استفاده کنيم. جوانان بومي به خصوص در شهر مشهد که بيل و کلنگ به دست نگرفته اند، چطور مي توانند حفاري در عمق زمين را انجام دهند؟ آن ها مدعي اند چون تحصيل کرده اند و مدرک دانشگاه دارند، بايد پشت ميز بنشينند ولي براي آن ها از ميز و صندلي خبري نيست.
کارشناسان و صاحب نظران بازار کار و اشتغال بر اين باورند که سهولت در ورود و خروج اتباع خارجي و به کارگيري آن ها در فعاليت هاي مختلف شغلي، تهديد جدي براي نيروي کار داخلي به شمار مي آيد.
در حالي که چند ميليون جوان ايراني جوياي کار هستند، تصرف حدود 1.5 ميليون شغل از سوي اتباع خارجي جاي تامل دارد. به گفته آنان در سالي که «توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني» نام گذاري شده است ادامه به کارگيري نيروي کار خارجي به صلاح کشور نيست. متوليان بايد چاره اي اساسي براي رفع اين معضل بينديشند.
«مهران صداقتي» از کارشناسان حوزه کار کشور به خراسان مي گويد: نفس به کارگيري نيروي کار خارجي در کشورهاي مختلف امري طبيعي است. در شرايط متعادل و منطقي نيز ورود و خروج نيروي کار به کشورها آنقدر هم ناخوشايند نيست. اما اين موضوع به اين موضوع بستگي دارد که چه نيروهايي صادر و چه نيروهايي در بازار کار داخلي مشغول به کار مي شوند.
به گفته وي اکنون نيروهاي متخصص و کاري زيادي از ايران، در کشورهاي مختلف فعاليت دارند. ولي نيروهاي کار خارجي در ايران ۹۵ درصد کارگر ساختماني و در مشاغل کارگري مشابه مشغول فعاليت هستند. در حالي که از اين نوع نيروي کار در کشور فراوان داريم.
به گفته وي طي دهه هاي اخير متاسفانه با وجود اعزام قانوني نيروهاي ايراني متخصص و ماهر به خارج از کشور، نيروي کار فاقد مهارت از کشورهاي همسايه به خصوص افغانستان آن هم بيشتر و بدون مجوز وارد کشور شده اند. از نظر آن ها ايران اولين مقصدشان براي پيدا کردن شغل است و در اين زمينه موفق هم شده اند.
وي مي افزايد: در سال هاي اخير به کارگيري نيروهاي کار خارجي از يک سو موجب گلايه نيروي انساني جوياي کار داخلي شده است و از سوي ديگر، انتقادات جدي کارشناسان و فعالان حوزه کار و اشتغال را در پي داشته است زيرا بازار کار و فرصت هاي شغلي داخلي به تدريج در سيطره نيروي کار خارجي قرار خواهد گرفت.
«حميد حاج اسماعيلي» نماينده کارگران در هيئت حل اختلاف نيز درباره نيروي کار خارجي به مهر مي گويد: انتظار مي رود در سال جاري که به عنوان سال توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني نام گذاري شده است، تکليف فعاليت مهاجران خارجي در زمينه مشاغل داخلي مشخص شود.
به گفته وي هم اکنون در حوزه فعاليت نيروي کار خارجي در کشور، قوانين و پيش بيني هاي شفافي وجود دارد و لازم نيست با وجود نياز به کار نيروهاي ايراني، براي نيروي کار خارجي رواديد صادر شود.
اين مقام مسئول کارگري مي افزايد: با گذشت چند دهه از حضور اتباع خارجي در کشور و فعاليت آزادانه آن ها، بخش عمده اي از مشاغل در عرصه ساختمان سازي ها، دامپروري، پيمانکاري شهرداري ها و کشاورزي در اختيار آن ها قرار دارد و اين موضوع از دست رفتن فرصت هاي شغلي براي نيروي کار داخلي را به همراه دارد.
وي مي افزايد: مي توان گفت که هم اکنون به صورت متوسط ۲ ميليون تبعه خارجي که عموماً نيز غيرمجاز وارد کشور شده اند، در ايران مشغول به فعاليت هستند که اين موضوع در گزارش هاي مقامات دولتي و کارشناسان بازار کار نيز منعکس شده است.
اما به نظر مي رسد با توجه به محدود بودن نيروي کار داخلي در برخي مشاغل، به کارگيري نيروي کار خارجي در کشور اجتناب ناپذير شده است.
«حامد قدوسي» ازصاحب نظران مباحث کار و کارگري در کشور، درباره ضرورت عقلاني سازي طرح اخراج کارگران خارجي مي گويد: نمونه بارز فعاليت نيروي کار خارجي در کشور ما حضور نيروي کار افغاني در ساختمان سازي است. آن ها به علت هاي مختلف و با دستمزد پايين اما بهره وري بالاتر نسبت به نيروي کار ايراني، فعاليت مي کنند. از اين رو در کاهش هزينه تمام شده نيز موثر هستند. در صورت خروج اين نيروي کار از کشور، ممکن است نيروي کار داخلي تمايلي به حضور در اين نوع فعاليت ها نداشته باشد.
وي مي افزايد: البته حضور نيروي کار ماهر خارجي، هميشه با تاثيرات مثبت همراه نيست، با توجه به اين که مهاجر غيرقانوني معمولا در مشاغل غيرتخصصي فعاليت دارد، حضور آن ها باعث افزايش عرضه در بخش غيرماهر بازار کار مي شود. اين افزايش عرضه نيز خود به خود به کاهش دستمزدها و افزايش بيکاري منجر خواهد شد.
اين موضوع هم بر رفاه جويندگان کار در اين بخش از بازار، تاثير منفي دارد.
اين کارشناس با يادآوري اين نکته که نمي توان به راحتي نسبت به تحمل يا اخراج نيروي کار خارجي تصميم گرفت، مي افزايد: تدوين و اجراي يک سياست يکسان براي تمامي نيروهاي کار خارجي در کشور، ضروري است و نبايد با اين موضوع احساسي برخورد کرد.
«محمدرضا اميري» کارشناس ارشد زراعت نيز حضور برخي اتباع خارجي به ويژه افغان ها را در مزارع کشاورزي يک فرصت مي داند.
وي مي گويد: بسياري از کارهايي که اين قبيل کارگران انجام مي دهند نيروي کار ايراني انجام نمي دهد، يک کارگر افغاني به مراتب بيشتر از يک کارگر ايراني کار مي کند. در اغلب دامداري ها، مرغداري ها و کارهاي دشوار، نيز کار بيشتري را با مزد کمتر انجام مي دهند.
به گفته وي تمکين بي چون و چراي کارگر خارجي نيز از دلايل ديگري است که صاحبان پروژه ها و مراکز توليد و کارگاه ها تمايل دارند تا از اين افراد استفاده کنند.
«عبدا... احراري» رئيس بازرسي اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعي خراسان جنوبي نيز از افزايش جرايم به کار گماري اتباع خارجي غيرمجاز، از ابتداي سال جاري خبر مي دهد و مي گويد: به کارگماري اتباع خارجي از جمله اتباع افغاني فاقد پروانه کار، حتي به صورت روزمزد و موقت غيرقانوني و ممنوع است. در اين خصوص متخلفان به ازاي هر روز اشتغال هر کارگر خارجي غيرمجاز، ۶۴۹هزارو۵۰۰ريال جريمه مي شوند.
به گفته وي چنان چه کارفرمايي براي نوبت دوم به به کارگماري اتباع خارجي فاقد پروانه کار اقدام کند، مبلغ جريمه ۲برابر مي شود و در صورت خودداري از پرداخت جريمه و اخراج نکردن اتباع خارجي از محيط کار، متخلفان مطابق ماده ۱۸۱ قانون کار، از طريق مراجع قضايي به مجازات حبس از ۹۱تا۱۸۰ روز محکوم مي شوند.
کارفرمايان مي توانند با توجه به ضوابط و شرايط، براي کارگران خارجي پروانه کار دريافت کنند.
در اين راستا تبعه خارجي بايد به صورت قانوني وارد کشور شود و داراي رواديد با حق کار معتبر باشد.
هم چنين در ميان اتباع ايراني آماده به کار، افراد داوطلب واجد صلاحيت و تخصص مشابه وجود نداشته باشد.
هم چنين تبعه خارجي بايد اطلاعات و تخصص کافي، براي اشتغال به کار مورد نظر را داشته باشد. از تخصص تبعه بيگانه نيز براي آموزش و جايگزيني افراد ايراني استفاده شود. علاوه بر اين، محل اشتغال تبعه خارجي، نبايد در مناطق و شهرهاي ممنوعه براي اشتغال اتباع قرار داشته باشد. اتباع بيگانه با حداقل ۱۰سال اقامت دايم در ايران يا داراي همسر ايراني و نيز پناهندگان کشورهاي اسلامي نيز مي توانند پروانه کار دريافت کنند.
در خور يادآوري است پي گيري خراسان براي دريافت پاسخ مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به رغم مکاتبه در ۱۳ارديبهشت سال جاري و چندين نوبت تماس تلفني با روابط عمومي اين وزارت خانه به نتيجه اي نرسيد.
با آن که از دو سال قبل بحث ساماندهي اشتغال اتباع بيگانه در کشور جدي گرفته شده و صحبت هاي زيادي درباره لزوم آن مطرح است، ولي گزارش هاي رسمي حکايت از آن دارد که سال ۸۹، ۸۰۰هزار فرصت شغلي در اختيار اتباع خارجي بوده است. با اجرا نشدن برنامه ساماندهي در اين بخش نه تنها اين آمار کاهش نيافته بلکه افزايش نيز داشته است.
در شرايطي که نرخ واقعي بيکاري در کشورمان تا ۳۰درصد اعلام مي شود و دبير کل خانه کارگر هم مدعي است که يک چهارم جوانان ايراني بيکار هستند، آيا جايگزيني کارگران ايراني به جاي نيروي کار خارجي، در کاهش آمار بيکاري تاثيري خواهد داشت؟
«محمدرضا رحيمي» معاون اول رئيس جمهور ۲۷ شهريور پارسال گفته بود «اگر کارگران خارجي از کشور خارج شوند، نرخ بيکاري در سال جاري (۹۱) يک درصد مي شود». فارغ از آن که اين اظهارات چقدر مبناي علمي دارد بايد گفت: شواهد نشان مي دهد که براي پايان دادن به چند دهه مهمان نوازي و تعيين تکليف نيروي کار خارجي در کشور عزمي جدي وجود ندارد. به نظر مي رسد در سال توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني اهميت دادن به نيروي کار ايراني و اشتغال جوانان کشورمان، بايد در اولويت اساسي کار مسئولان باشد.
بر اساس آمار غيررسمي 1.5 ميليون نفر از اتباع خارجي که بيشتر آن ها نيز افغاني هستند، در بازار کار ايران فعاليت دارند. به همين ميزان هم فرصت هاي شغلي از جوانان ايراني سلب شده است. از دو سال قبل بحث سامان دهي فعاليت کارگران خارجي در کشور مطرح است و از پارسال نيز موضوع ممنوع بودن به کارگيري نيروي کار خارجي غيرمجاز در کشور، با جديت در دستور کار قرار گرفته است. ليکن بخش اعظم فعاليت هاي کارگري به ويژه در بخش ساختمان، دامپروري و کشاورزي هم چنان در تصرف نيروي کار خارجي است. اگرچه بي ميلي جوانان ايراني به انجام چنين فعاليت ها در بازار کار، دليل موجهي براي به کارگيري نيروي کار خارجي است ولي به نظر مي رسد علاوه بر سامان دهي با اتخاذ تدابيري مي توان به موضوع مهم اشتغال اتباع خارجي در کشور و به کارگيري آن ها در برخي مشاغل کارگري متناسب با نياز بازار کار، برنامه ريزي کرد و حق و حقوق دولت را نيز مدنظر قرار داد. معاون رئيس جمهور بر اين باور است که با اخراج کارگران خارجي، نرخ بيکاري در کشور کاهش خواهد يافت. در سال توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني چشم بسياري از هموطنان نيز به تعيين تکليف اين موضوع و پايان دادن به ميهماني چندين ساله اتباع خارجي در ايران است.
«اين ايامي را که نمايشگاه کتاب در تهران برگزار مي شود، به نظر بنده بايد «بهار کتاب» ناميد زيرا کتاب حقيقتاً مطرح مي شود و گروه هاي زيادي از مردم- به ويژه جوانان- سراغ کتاب فروش ها مي روند يعني کتاب فروش ها فروش خوبي از اين جهت دارند و کتاب هم واقعاً به دست مردم علاقه مند مي رسد.
... من توقع ام اين است که مردم ما کتاب خواني را جدي بگيرند، البته جمعي از مردم جدي مي گيرند اما همه اين طور نيستند. من مي خواهم خواهشي از مردم بکنم و آن اين است کساني که وقت هاي ضايع شوند ه اي دارند، مثلاً به اتوبوس يا تاکسي سوار مي شوند، يا سوار وسيله نقليه خودشان هستند و ديگري ماشين را مي راند يا در جاهاي مثل مطب پزشک در حال انتظار به سر مي برند و به هر حال اوقاتي را در حال انتظار به بيکاري مي گذرانند در تمام اين ساعات کتاب بخوانند.»
آن چه خوانديد بخشي از اظهارات رهبر انقلاب در پايان بازديد از نهمين نمايشگاه بين المللي کتاب تهران در بيست و دوم ارديبهشت ۱۳۷۵ بود که به مناسبت برگزاري بيست و پنجمين نمايشگاه بين المللي کتاب تهران يادآوري آن براي پرداختن آحاد مردم به مطالعه و کتاب خواني ضروري است. حضور مکرر مقام معظم رهبري در اين نمايشگاه و وقت گذاشتن چند ساعته در اين مکان نشان دهنده اهميت کتاب در نزد ايشان است که بايد الگوي ما نيز در تمام زمان ها و مکان ها باشد.
با وجود ظرفيت ها و استعدادهاي بالقوه و پيشرفت هاي کشور به ويژه در ابعاد علمي متأسفانه سرانه مطالعه و کتاب خواني در ايران پايين است و اين وضعيت زيبنده يک ملت مقتدر نيست.
«سيد جواد سادات فاطمي» معاون امور استان ها، مجلس و مشارکت هاي نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور سرانه مطالعه را در کشور ۷۶ دقيقه اعلام مي کند و مي گويد: اين سرانه مجموع مطالعه اعم از کتاب، نشريات، مجلات، روزنامه ها، سايت هاي اينترنتي، قرآن وادعيه را شامل مي شود.
به گفته وي سرانه مطالعه کتاب به تنهايي 19.5 دقيقه است و به نظر مي رسد براي ارتقاي آن بايد همه رسانه ها و مسئولان اهتمام داشته باشند تا مردم روز به روز انس بيشتري با کتاب پيدا کنند.
اگرچه صاحب نظران در مورد آمار ارائه شده از سرانه مطالعه و کتاب خواني در کشور بحث دارند و خيلي ها آن را مشابه برخي آمار مسئولان بدون مبنا و منطبق بر واقعيت و استانداردهاي لازم مي دانند ولي اگر ۷۶ دقيقه سرانه مطالعه هر ايراني را که شامل مطالعه کتاب، روزنامه، مجله، قرآن، ادعيه، سايت هاي اينترنتي و جزوات درسي است تفکيک کنيم و مطالعه غيرتکليفي و کتاب خواندن افراد را حدود ۲۰ دقيقه فرض کنيم رتبه پاييني را در اين بخش داريم. هنوز که هنوز است خريد کتاب و محصولات جانبي در سبد خريد خانوار جايي نداردو اکنون ژاپن با ۹۲ دقيقه مطالعه سرانه روزانه در جهان پيشتاز است و اگر مطالعه مفيدمان روزانه 19.5 دقيقه باشد از انگلستان با ۶۰ دقيقه، ترکيه و مالزي با ۵۵ دقيقه، فرانسه ۲۶، هلند ۲۵، کانادا ۲۲ و آمريکا ۲۰ دقيقه عقب تريم.
سواد شهروندان، جمعيت، ميزان محصلان و دانشجويان، تعداد روزنامه ها، ميزان چاپ و شمارگان کلي، قرار داشتن قطعي خريد کتاب و نشريه در سبد خانوار، تعداد کتابخانه هاي عمومي و خصوصي و سطح گستره هر کدام، تعداد مدارس و دانشگاه ها و ميزان کتاب در هر کدام و... برخي از شاخصه هاي جهاني و استاندارد براي محاسبه سرانه مطالعه است و با لحاظ کردن اين مولفه ها کارشناسان رقم سرانه مطالعه روزانه هر ايراني را ۲ دقيقه مي دانند!
با طرح اين سوال که چند دقيقه کتاب مي خوانيد به سراغ تني چند از هموطنان مي رويم و پاسخ هاي آنان را درباره مطالعه کتاب جويا مي شويم.
«ر- عباس پور» دانش آموز مقطع ابتدايي مي گويد: الان هفته اي يک کتاب داستان متناسب با سن خودم مطالعه مي کنم و طرح معرفي کتاب هايي متناسب با سن دانش آموزان در انتهاي کتاب درسي بخوانيم هر پايه تحصيلي گام خوبي براي آشنا کردن دانش آموزان با کتاب و کتاب خواني است ولي متأسفانه اين کتاب ها در اختيار دانش آموزان و کتابخانه مدارس قرار ندارد. او مي گويد: امسال هر دانش آموز يک يا دو کتاب به کتابخانه کلاس هديه کرده است ولي نظام آموزشي چندان توجهي به افزايش ميزان مطالعه ما ندارد. با وجود کتاب هاي درسي بخوانيم و بنويسيم باز هم دبيران و آموزگاران آن قدر براي ما تکليف و حتي مشق شب تعيين مي کنند که فرصتي براي کتاب خواني نداريم.
«جواد حسين زاده» دانش آموز کلاس دوم راهنمايي نيز نظر مشابهي دارد و مي گويد: من خودم غير از کتاب هاي درسي به ندرت کتاب ديگري را مطالعه مي کنم و يک دليل آن هم اين است که فرصت کافي ندارم. متأسفانه از سن اول دبستان مديران بايد موضوع مطالعه کتاب را به دانش آموزان تفهيم کنند، حتي اگر در هفته يک ساعت به نام کتاب خواني در کلاس ها گذاشته شود و متناسب با مطالعه هر دانش آموز تشويق هايي فراهم شود مي توان به افزايش سرانه کتاب خواني اميدوار بود.
اما «ابوالفضل- ح» دانش آموز کلاس چهارم ابتدايي مي گويد: آخرين کتابي که خوانده ام «جيک جيک جوجه جون» بوده است و هر هفته ۴ کتاب مطالعه مي کنم. او مي افزايد: در اوقات بيکاري در مدرسه و در کلاس درس نيز کتاب هاي اهدايي بچه ها به کتابخانه کلاس را با دوستانم مطالعه مي کنم و حتي از برخي کتاب ها نيز خلاصه برداري کرده و آن را به آموزگارمان مي دهيم.
«طاهر خاني» دانش آموز دبيرستاني نيز مي گويد: مطالعه و کتاب خواني دانش آموزان صرفاً در مدرسه و بسيار محدود است چرا که تکاليف درسي آن ها اجازه نمي دهد مطالعه خارج از درس و کلاس داشته باشند. به گفته وي اينترنت و سرگرمي هاي ديگر وقت قشر جوان را پر مي کند و لذا احساس نياز به مطالعه غيردرسي وجود ندارد.
«ريحانه نبي زاده» دانشجوي دانشکده علوم تربيتي نيز به دلايل نبود انگيزه مطالعه مفيد در بين نسل جوان و نوجوان اشاره مي کند و مي گويد: متاسفانه نظام آموزشي ما به گونه اي است که دانش آموز فرصت کافي را براي مطالعه غيردرسي پيدا نمي کند و اگر هم مطالعه اي انجام دهد در تکامل فردي و اجتماعي او موثر نيست. به نظر من در دانشگاه ها هم جزوه ها و کتاب هاي مرتبط با درس به حدي متنوع و پراکنده است که دانشجو فرصتي ندارد به سراغ مطالعه مفيد برود و ناچار مطالعه جنبه تکليفي و اجباري دارد.
وي مي افزايد: مسئله ديگر هم گراني کتاب است، من مدت هاست قصد خريد کتاب رمان «دا» را دارم ولي قيمت آن ۱۷هزار تومان است و من در توانم نيست. نگاه کنيد کتاب هاي مفيد وموثر کمتر در دسترس اهل مطالعه است.
وقتي از يک خانم خانه دار نيز ميزان مطالعه اش را جويا مي شويم، مي گويد: مطالعه کتاب اصلا در برنامه کاري من قرار ندارد در حالي که فرصت هاي زيادي را در خانه دارم که اگر کتاب مناسب در اختيارم باشد مطالعه مي کنم. به گفته او بي ميلي به مطالعه در جامعه به خاطر سرگرمي ها و تفريحات گاه ناسالم و کنترل نشده است.
«صمد محمدي آسيابي» ناشر برگزيده سال ۸۹ نيز ترويج فرهنگ کتاب خواني را در جامعه يک ضرورت اساسي بيان مي کند و مي گويد: دولت، رسانه ها و آموزش و پرورش نقش کلي در تبيين فرهنگ مطالعه در جامعه دارند. وي با اشاره به اين که با گسترش روزافزون وسايل ارتباطي همچون ماهواره و اينترنت ديگر مانند گذشته مردم براي افزودن به اطلاعات خود به سراغ کتاب نمي روند.
به گفته وي گراني کاغذ و درآمد کم مردم به ويژه قشر دانشجو و کتاب خوان نيز سبب شده است که ناشران با مشکلات و محدوديت هايي در زمينه نشر و عرضه کتاب روبه رو باشند.
به عقيده وي يک راهکار براي افزايش فروش کتاب و توسعه کتاب خواني تلاش براي کاهش قيمت آن است، با اين اقدام و افزايش فرهنگ کتاب خواني مي توان به منويات رهبر انقلاب در سند چشم انداز توسعه دست يافت.
«راضيه تجار» دبير انجمن قلم ايران و از نويسندگان برتر، معتقد است جهاد فرهنگي اهالي فرهنگ «نهادينه کردن مطالعه» در جامعه است. وي نهادينه کردن مطالعه از دوران کودکي، ساخت کتابخانه هاي محلي و در دسترس، تشويق خانواده ها، تبليغ کتاب، ارائه بن به دانشجويان، حمايت از انتشار کتاب هاي خوب را از راه هاي موثر در ارتقاي سطح مطالعه بيان مي کند.
اما براي ارتقاي سرانه مطالعه به ويژه کتاب خواني در کشور چه بايد کرد؟
کارشناسان و صاحب نظران گسترش فرهنگ مطالعه را تنها با حمايت همه جانبه سازمان ها، نهادها و توجه خاص مردم و مسئولان ممکن مي دانند و بر ترويج مطالعه مفيد تاکيد دارند.
«محمود لالوها» مدير کل کتابخانه هاي عمومي استان قزوين در اين باره مي گويد: امروزه که رسانه هاي گوناگون براي تصرف فکر و انديشه انسان، گوي سبقت از يکديگر مي ربايند وظيفه اي خطير بر عهده دستگاه هاي مربوط به حوزه مطالعه و فرهنگ قرار دارد.
به گفته او اختصاص ساعت مطالعه مفيد در برنامه هفتگي دانش آموزان مدارس، ايجاد پيوند مناسب بين ارتقاي شغلي با سطح مطالعه مفيد در دستگاه ها، ارائه سيرهاي مطالعاتي مفيد براي دانش آموزان، تدوين و اجراي طرح جامع کتاب خواني براي بانوان خانه دار و اجراي طرح جامع کتاب خواني به صورت ويژه و متنوع براي خردسالان از جمله اقداماتي است که با همکاري ساير سازمان ها و نهادها مي تواند در توسعه نهضت مطالعه مفيد و تعيين کننده باشد.
او مي افزايد: اجراي برنامه هاي مطالعه مفيد براي سالمندان، نابينايان و معلولان جسمي و ذهني، برنامه ريزي براي راه اندازي و ايجاد کتابخانه هاي ثابت و سيار در مجتمع هاي مسکوني، مساجد و ساير مکان هاي عمومي و طراحي و اجراي برنامه جامع محروميت زدايي کتاب و کتاب خواني از مناطق محروم و روستايي از ديگر اقدامات موثر در گسترش نهضت مطالعه مفيد هستند که با يک بسيج عمومي به نتيجه خواهد رسيد.
به گزارش خبرگزاري رسا، حجت الاسلام والمسلمين «سيد حسن عاملي» نماينده ولي فقيه و امام جمعه اردبيل نيز مي گويد: ترويج فرهنگ کتاب و کتاب خواني مهم ترين عامل در انتقال فرهنگ و هويت اصيل ديني ملت هاست و هويت و فرهنگ هر ملت ارتباط مستقيم با ميزان مطالعه و کتاب توسط مردم آن جامعه بستگي دارد.
عضو خبرگان رهبري با انتقاد از ميانگين پايين مطالعه مفيد در کشور مي افزايد: بايستي کتاب به عنوان يک محصول فرهنگي ارزشمند در سبد خريد خانوارهاي ايراني جاي خود را بيابد که اين امر بدون کاهش قيمت کتاب و اختصاص يارانه دولتي ممکن نمي شود.
مسئولان و متوليان توسعه فرهنگ کتاب خواني نيز بيکار ننشسته اند و به تازگي سند نهضت مطالعه مفيد را فرمانداران ابلاغ کرده اند. فرماندار و رئيس ستاد نهضت مطالعه مفيد شهرستان بهبهان در اين باره معتقد است: سند نهضت مطالعه مفيد که توسط نهاد کتابخانه هاي عمومي ارائه شده، سند بسيار کامل و جامعي است که همه جوانب را در نظر گرفته، اهداف و سياست ها را بيان کرده و طرح هاي مفيدي را مطرح کرده است.
سند نهضت مطالعه مفيد با توجه به نقش و اهميت بنيادين کتاب و کتاب خواني در تحقق توسعه علمي کشور و بر اساس سند چشم انداز ۱۴۰۴ بخش فرهنگ عمومي تدوين شده است. اين سند مصوب جلسات ۵۲۵و۵۲۶ شوراي فرهنگ عمومي است که در جلسه ۶۷۳ شوراي عالي انقلاب فرهنگي تاييد و توسط رئيس جمهور ابلاغ شده است.
«سيد جواد سادات فاطمي» معاون نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور نيز دراين باره به خراسان مي گويد: موضوع نهضت مطالعه مفيد پيرو فرمايش مقام معظم رهبري مطرح شد و چون تکليف بالابردن سرانه مطالعه مردم و کتاب خواني آحاد جامعه تکليفي سخت و خارج از توان نهاد کتابخانه هاي عمومي است لذا نهضت مطالعه مفيد شکل گرفته است تا با همراهي و همکاري همه سازمان ها، نهادها و دستگاه ها اين مهم محقق شود.
به گفته وي برنامه ريزي ها در اين نهضت در جهت تحقق منويات رهبري است و همه بايد تلاش کنند تا فرهنگ مطالعه بين مردم تقويت شود و سرانه مطالعه کتاب را بالا ببرند.
معاون امور استان ها، مجلس و مشارکت هاي نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور مي افزايد: در اين سند براي همه دستگاه هاي موثر در تحقق آن تکاليفي مشخص شده و جلسات انجمن و ستاد نهضت مطالعه مفيد در استان ها به رياست استانداران تشکيل و در بيشتر شهرستان ها هم با مسئوليت فرمانداران اين ستاد فعال و بسيج براي نهضت مطالعه و کتاب خواني آغاز شده است.
ربع قرن از آغاز برپايي نمايشگاه کتاب در کشور مي گذرد اما گويا دغدغه اصلي رهبر فرزانه انقلاب هنوز جامه عمل به خود نپوشيده است، «سيد محمد حسيني» وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در افتتاح نمايشگاه بيست و پنجم دغدغه اصلي رهبري را «اشاعه فرهنگ کتاب خواني» مي داند و مي افزايد: در اشاعه فرهنگ کتاب خواني ضعيف عمل شده است و اکنون دست اندرکاران فرهنگي بايد با برنامه ريزي و تدبير عالمانه زمينه تحقق سند نهضت مطالعه مفيد را فراهم کنند.
بنابراين با توجه به ناچيز بودن سرانه مطالعه کتاب و با نظر به ماهيت انقلاب اسلامي بايد سند نهضت مطالعه مفيد را به عنوان گامي اساسي در توسعه کتاب خواني و راه مقابله با شبيخون فرهنگي جدي گرفت.
برپايي نمايشگاه کتاب تهران به فرموده رهبر معظم انقلاب «بهار کتاب» است و ايشان بارها از مردم خواسته اند در هر فرصتي به مطالعه کتاب بپردازند. نگاهي به آمار هم نشان مي دهد که سرانه مطالعه و کتاب خواني در کشور ما در مقايسه با ديگر کشورها پايين تر است و براي توسعه و پيشرفت نياز بيشتري به کتاب خواني احساس مي شود در گفت و گو با مردم و کارشناسان دلايل متعددي را به عنوان دلايل بي ميلي به کتاب خواني در افراد جامعه مي يابيم که برخي به دولت و نهادهاي فرهنگي و برخي هم به مردم باز مي گردد. با اين حال به منظور تحقق منويات رهبري در سند چشم انداز ۱۴۰۴ شوراي عالي انقلاب فرهنگي سند نهضت مطالعه مفيد را تصويب و به استان ها ابلاغ کرده است تا با برنامه ريزي و بسيج همگاني شاهد بهبود روند مطالعه و افزايش سرانه مطالعه مفيد کتاب در کشورمان باشيم. درباره اين سند کامل و جامع بايد از برخورد ابزاري و شعاري با آن پرهيز و با بهبود و توسعه زمينه مطالعه کتاب و کتاب خواني به تحقق توسعه علمي کشور کمک کنيم.
قيمت هر کيلو کاه تا ۷۰۰ تومان گرچه باورش سنگين است ولي حقيقي است که اين روزها وجود دارد و جالب تر از آن اعلام قيمت خريد تضميني محصولات کشاورزي توسط دولت است، توليد هر کيلوگرم گندم ۵۲۰ تا ۵۴۰ تومان هزينه دارد ولي خريد تضميني آن که در انحصار دولت است ۳۹۵ تومان اعلام شده است و حال اين سوال مطرح است که آيا خريد تضميني، محصولات، تضميني براي کشاورزي و در راستاي حمايت از توليد است يا....؟
در سال توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني اعلام نرخ جديد خريد تضميني محصولات کشاورزي توسط دولت نه تنها صداي توليدکنندگان بلکه صداي دست اندرکاران عرصه کشاورزي را نيز درآورد.
تاخير ۶ ماهه در اعلام قيمت خريد تضميني محصولات کشاورزي براي سال زراعي ۹۱-۹۰ و پايين بودن قيمت تعيين شده در مقايسه با هزينه هاي توليد صداي فعالان عرصه کشاورزي را درآورده است.
در حالي که در سال ۱۳۶۸ قانون خريد تضميني محصولات اساسي کشاورزي با هدف حمايت از توليد محصولات کشاورزي، ايجاد تعادل در نظام توليد و جلوگيري از ضايعات محصولات کشاورزي و ضرر و زيان کشاورزان به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد اما تاکنون آن طور که بايد و شايد کمکي به افزايش توليد و حمايت از توليدکننده نکرده است.
چند روز قبل قيمت خريد تضميني محصولات کشاورزي براي سال زراعي ۹۱-۱۳۹۰ بر اساس تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور تعيين و به استناد اصل يکصد و بيست و هفتم قانون اساسي ابلاغ شد.به اعتقاد کشاورزان قيمت اعلام شده به هيچ وجه پاسخ گوي ميزان هزينه هاي توليد نيست و نيازهاي آنان را تامين نمي کند. آنان با انتقاد از تاخير در اعلام نرخ خريد تضميني محصولات کشاورزي مي گويند کاش نرخ خريد تضميني در فرصت قانوني اعلام مي شد تا توليدکنندگان بهتر مي توانستند براي توليد محصولات مناسب و داراي بازده اقتصادي برنامه ريزي مي کردند و يا به سراغ توليد محصولات با اين قيمت ناچيز نمي رفتند.
«محمد تقي احسن» عضو خانه کشاورز گرگان در اين باره مي گويد: قيمت خريد تضميني محصولات با تاخير ۶ ماهه توسط دولت اعلام شد و اين مسئله موجب اعتراض و نارضايتي کشاورزان شده است. به گفته وي در حالي که قيمت گندم دامي الان هر کيلو ۵۵۰ تومان است آن وقت قرار است دولت گندم خوراک انساني را به ازاي هر کيلو ۳۹۵ تومان خريد تضميني داشته باشد!
وي با بيان اين که نرخ پايين خريد تضميني با اهداف شعار توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني همخواني ندارد مي افزايد: وقتي قيمت خريد تضميني پايين باشد بازار واسطه گري و دلالي رونق مي گيرد و کشاورز هم ناچار خواهد شد چوب حراج به محصولاتش بزند و آن را به بهاي اندک به دلالان بفروشد.
يک شالي کار گيلاني نيز به خراسان مي گويد: قيمت خريد تضميني برنج بايد در بهمن ماه پارسال اعلام مي شد تا ما با برآورد قيمت ها و هزينه ها نوع کشت و محصول توليدي را انتخاب مي کرديم ولي اين قيمت ها در اول ارديبهشت ماه اعلام شد در حالي که کار از کار گذشته است.
به گفته وي قيمت ۱۷۲۰ تومان براي برنج خزر، ۱۵۱۰ تومان براي برنج سفيدرود و ۱۲۸۰ تومان براي برنج ندا و نعمت جواب گوي هزينه هاي توليد نيست و قيمت گذاري اعلام شده با اهداف قانون خريد تضميني و سياست هاي حمايت از توليد ملي تناقض دارد.
دبير انجمن برنج با بيان اين که دولت قيمت تضميني ارقام برنج دهه ۴۰ را معرفي کرده است، افزود: در حالي که سازمان تحقيقات حداقل ۲۰ نوع ارقام پرمصرف معرفي کرده اما در فهرست دولت اثري از اين ارقام نيست.
جميل عليزاده شايق در پاسخ به اين که قيمت خريد تضميني برنج تا چه اندازه در راستاي حمايت از توليد است، گفت: اگر بپذيريم قيمت خريد تضميني ابزار مديريتي براي سوق دادن کشاورزان به کشت ارقام پرمحصول است با اعلام ديرهنگام چنين نتيجه اي حاصل نمي شود.دبير انجمن برنج به خبرگزاري کشاورزي ايران افزود: بارها اعلام شد زمان مناسب اعلام قيمت خريدهاي تضميني دهه دوم بهمن است تا کشاورزان فرصتي براي تصميم گيري داشته باشند اما در حالي که مزرعه برنج کشاورزان در حال سبز شدن است تازه قيمت را اعلام مي کنند.عليزاده همچنين گفت: ارقام برنجي که توسط دولت اعلام شده مربوط به دهه هاي ۴۰ و ۵۰ است و بسياري از آن ها در حال حاضر کشت نمي شود.
وي ادامه داد: به عنوان مثال کشت رقم برنج سفيدرود تقريباً منسوخ شده و کل مساحت کشت آن در استان گيلان شايد به ۱۰ هکتار هم نرسد همچنين رقم برنج آمل نيز در دهه هاي ۴۰ و۵۰ کشت مي شد و اکنون در مناطق محدودي از استان کهگيلويه و بويراحمد و بخشي از استان خوزستان کشت مي شود و ارقام ندا و نعمت نيز سطح کشت حداقلي دارد.
به گفته او تاکنون سازمان تحقيقات آموزش و ترويج کشاورزي حداقل ۲۰ نوع ارقام پرمحصول را معرفي کرده در حالي که در ارقام معرفي شده دولت اثري از آن ها ديده نمي شود.
وي گفت: وزارت جهاد کشاورزي در آذر ۹۰ حدود ۱۴ رقم را به وزارت صنعت، معدن و تجارت براي تعيين قيمت معرفي کرد و تاکيد شد که اين ارقام به تاييد انجمن برنج، سازمان تحقيقات و پژوهش هاي وزارت جهاد کشاورزي رسيده است اما در فهرست دولت از ارقام پيشنهادي اثري نيست.
«محمدرضا ابراهيم زاده» نايب رئيس نظام صنفي کشاورزي استان خراسان جنوبي نيز درباره بي اثر بودن قيمت هاي اعلام شده براي خريد تضميني محصولات کشاورزي به خراسان مي گويد: قيمت هاي اعلام شده اصلاً در راستاي فرمايش مقام معظم رهبري نيست و گواه آن است که نه تنها از توليد داخلي حمايت نشده بلکه با توليد ملي مبارزه شده است.
وي با اشاره به اين که کشاورزان و انجمن هاي نظام صنفي کشاورزان معترضان اين قيمت ها هستند مي گويد: قيمت پيشنهادي نظام صنفي و وزارت جهاد کشاورزي براي خريد تضميني گندم به ازاي هر کيلوگرم ۵۴۰ تومان بوده است ولي قيمت اعلام شده ۳۹۵ تومان تا ۴۱۰ تومان است. اين در حالي است که اين قيمت پارسال ۳۷۵ تومان به ازاي هر کيلو بوده است و رشد آن براي سال جاري در مقايسه با افزايش هزينه هاي توليد و قيمت نهاده ها اصلاً ناچيز است و تفاوت هزينه توليد با قيمت خريد تضميني که در انحصار دولت است بسيار زياد است.
وي رشد ۱۵ توماني بهاي خريد هر کيلو جو را نيز در قبال افزايش هزينه هاي توليد بسيار ناچيز بيان مي کند و مي افزايد: پارسال قيمت خريد تضميني جو ۳۴۵ تومان بود که امسال ۳۶۰ تومان اعلام شده اين در حالي است که الان قيمت کاه خيلي بالاتر از اين رقم است. متأسفانه سياست هاي مديران به گونه اي است که به جاي حمايت از توليد کننده دارند به ريشه توليد در کشور ضربه مي زنند و اين نرخ گذاري با شعار دولت در حمايت از بخش کشاورزي مغايرت دارد. وقتي رئيس جمهور اعتراف مي کند که از توسعه و حمايت بخش کشاورزي غفلت شده و لذا کارگروه تشکيل مي دهند و اختياراتي را به استانداران و فرمانداران مي دهد تا اراضي مستعد را به واجدان شرايط بدهند آيا فکر کرده اند که با اين سياست ها راه به جايي نخواهند برد؟
«ابراهيم زاده» دبير نظام صنفي کشاورزي شهرستان سرايان مي گويد: بحران به وجود آمده در توليد شير و کاهش ظرفيت توليد به يک سوم و آزاد شدن واردات شير خشک در سال توليد ملي حکايت از آن دارد که حمايت از توليد کننده و دامدار فقط در حد حرف و شعار بوده است.
او با ابراز نگراني از افزايش مشکلات اين بخش با آغاز مرحله دوم هدفمندي يارانه ها مي گويد: يارانه بخش کشاورزي در کجا هزينه مي شود؟ الان کود، سم و نهاده ها آزاد شده ولي با اين حال باز هم در دسترس کشاورز نيست، الان فصل کشت پنبه است و زارعان براي اين کشت محصول بهاره فقط ۲۰ روز فرصت دارند ولي کود شيميايي وجود ندارد و به نظر مي رسد اين نهاده ها را انبار کرده اند تا بعد از مرحله دوم هدفمندي با قيمت بالاتري به کشاورزان عرضه شود. اين صاحب نظر در بخش کشاورزي خاطر نشان مي کند: امروزه دشمنان هم متوجه شده اند که مبارزه با مردم ايران در بخش اقتصادي بهتر جواب مي دهد و متأسفانه همراهي برخي سياست ها با اين روند نگران کننده است.
به گفته وي با قيمت تضميني خريد گندم امسال هم شاهد آن خواهيم بود که گندم توليدي خوراک مرغداري ها و گاوداري ها شود چرا که از قيمت کاه هم ارزان تر است.
وي مي افزايد: مهم ترين رکن اقتصادي کشور که به استقلال و عزت کشور و جلوگيري از مهاجرت روستاييان کمک مي کند همين بخش کشاورزي است ولي مسئولان با سياست هاي خود مرگ تدريجي آن و خالي شدن روستاها را رقم مي زنند.
«غاميه فراغت» نايب رئيس انجمن صنفي کشاورزان شوش نيز در گفت و گو با «فارس» مي گويد: ميزان افزايش قيمت خريد تضميني محصولات کشاورزي به ويژه گندم با قيمت تمام شده اين محصولات در شرايط کنوني همخواني ندارد. اکنون قيمت تمام شده گندم در هر کيلوگرم براي کشاورز بيش از ۵۲۰ تومان است در حالي که قيمت تضميني ۳۹۵ تومان تعيين شده است.
به گفته وي در حالي که فقط در بخش ادوات کشاورزي قيمت ها ۲۸ تا ۳۵ درصد افزايش داشته است ولي قيمت خريد تضميني گندم ۷ تا ۸ درصد افزايش نشان مي دهد.
وي با بيان اين که با اين قيمت کشاورز دچار خسارت خواهد شد مي افزايد: بدون در نظر گرفتن زحمات کشاورزان تنها با محاسبه قيمت کود، بذر، سم و... قيمت تمام شده گندم در هر کيلو ۴۱۵ تومان است و فروش آن با قيمت ۳۹۵ تومان به نوعي کشاورز در هر کيلو ۲۵ تومان زيان مي کند.
«سيد حسن حسيني» رئيس نظام صنفي کشاورزي شهرستان رشتخوار نيز مدعي است خريد تضميني محصولات کشاورزي از جمله پنبه، گندم و جو با قيمت ها اعلام شده منصفانه نيست و ظلم مضاعف در حق کشاورزان است. به اعتقاد او سياست گذاري نسنجيده مسئولان از يک سو و خشکسالي هاي متوالي در کنار افزايش سرسام آور توليد و نبود حمايت کافي از کشاورزان سبب شده است اين شغل غيراقتصادي شده و شاهد خانه نشين شدن توليدکنندگان و مهاجرت روستاييان باشيم.
در حالي که قيمت خريد تضميني گندم در سال جديد ۳۹۵تومان به ازاي هر کيلوگرم اعلام شده است هم اکنون دولت بابت هر کيلو گندم وارداتي تا ۵۵۰تومان هزينه مي کند.
مهندس «دلاور» عضو کميسيون کشاورزي مجلس در گفت وگو با خراسان مي گويد: ۵۰۰تا۶۰۰ هزار تن گندم که به تازگي وارد کشور شده است کيلويي ۵۰۰تا۵۵۰تومان بسته به نوع مرغوب و نامرغوب آن هزينه روي دست دولت گذاشته است ولي آقايان حاضر نيستند لااقل قيمت خريد تضميني را متناسب با نرخ تورم رسمي که بانک مرکزي ۲۳درصد اعلام کرد، افزايش دهند.
وي با يادآوري اين که نرخ غيررسمي تورم در کشور ۵۰درصد است و به دنبال هدفمندي يارانه ها، آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي و سوخت شاهد تورم گسترده در عرصه توليد و هزينه هاي آن هستيم، مي گويد: نرخ هاي اعلام شده براي خريد تضميني محصولات کشاورزي هيچ سنخيتي با تورم و هزينه هاي فعلي توليد ندارد.
نماينده مردم درگز مي گويد: متاسفانه در سال گذشته و امسال هزينه اي براي حمل گندم توليدي از مزرعه تا انبارها و سيلوها نيز در نظر گرفته نشده است و در حالي که در بسياري از شهرستان ها سيلو وجود ندارد کشاورزان بايد هزينه سنگين حمل و نقل را نيز متحمل شوند و تداوم توليد براي کشاورز مقرون به صرفه نيست.
وي اين موضوع را که دولت ترجيح مي دهد گندم با قيمت بالاي ۵۰۰تومان را از خارج وارد کند برخلاف شعار حمايت از توليد ملي مي داند و مي افزايد: بيم آن است که امسال محصول گندم توليدي کشاورزان روانه مرغداري ها و گاوداري ها و به عنوان خوراک و علوفه دام و طيور مصرف شود. «دلاور» مي افزايد: بارها در جلسات با وزير جهاد کشاورزي و به صورت تذکر شفاهي و کتبي در صحن علني تاکيد کرده ايم که طبق قانون خريد تضميني محصولات کشاورزي دولت بايد با برآورد هزينه هاي کاشت- داشت- برداشت و با در نظر گرفتن نرخ تورم سالانه قيمت خريد تضميني براي محصولات تعيين و حداکثر تا ۱۵مهرماه هر سال اعلام کند ولي متاسفانه مي بينيم که دولت محترم اين کار را نکرده با ۶ماه تاخير قيمت هايي اعلام شده که منطقي نيست.
وقتي اعتراض کشاورزان و فعالان بخش کشاورزي را با مسئولان وزارت جهاد کشاورزي در ميان مي گذاريم درمي يابيم که آن ها هم دل خوشي از اين قيمت گذاري ندارند.
مهندس «حاتمي» عضو گروه تنظيم بازار و سياست هاي نرخ گذاري وزارت جهاد کشاورزي در اين باره به خراسان مي گويد: هر سال کارگروه تنظيم بازار و نرخ گذاري محصولات کشاورزي در وزارت جهاد کشاورزي ضمن تجزيه و تحليل هزينه هاي توليد، قيمت واقعي محصولات کشاورزي را تعيين و آن را براي تصويب نرخ تضميني خريد به دولت (در گذشته شوراي اقتصاد) ارائه مي کند و امسال هم نرخ هاي پيشنهادي ما با توجه به برآورد هزينه ها نسبت به نرخ خريد تضميني سال قبل ۳۴درصد بيشتر لحاظ شده بود.
وي مي افزايد: متاسفانه در جلسه اي که براي تصويب نرخ پيشنهادي با حضور معاون اول رئيس جمهور برگزار شده بود آقاي رحيمي روي کل اين قيمت ها نظر داشت و هر چه که مدنظرشان بود مصوب کردند. وي با اعلام اين که قيمت هاي تصويب شده خيلي پايين تر از پيشنهاد اين کارگروه است، مي گويد: ما بر اساس هزينه واقعي توليد اعلام نظر کرديم و الان هم تاکيد مي کنيم ما (وزارت جهاد کشاورزي) در قيمت اعلام شده براي خريد تضميني دخالت نداشتيم و دولت خودش تصميم گرفته و نتيجه ربطي به حوزه ما ندارد.
مهندس «حاتمي» در عين حال مي گويد: سياست خريد تضميني در زماني اعمال مي شود که توليدکننده قادر به فروش محصول خود در بازار نيست و لذا اين نر خ ها قيمت کف (پايين ترين) براي هر محصول است و لذا نبايد انتظار داشت قيمت واقعي باشد.
به هر حال شواهد امر نشان مي دهد که روند اعلام و ميزان قيمت هاي اعلام شده براي خريد تضميني ۱۸محصول کشاورزي توسط دولت با حداقل هاي موجود و تجزيه و تحليل هزينه هاي توليد متناقض است و تداوم اين روند به نفع توليد داخلي و اقتصاد کشاورزي به عنوان محور خودکفايي و استقلال کشور نخواهد بود.
بر اساس قانون خريد تضميني محصولات کشاورزي مصوب سال ۱۳۶۸ مجلس شوراي اسلامي دولت موظف است هر سال در اول سال زراعي جديد (مهرماه) قيمت خريد تضميني را با محاسبه هزينه هاي کاشت- داشت و برداشت محصول و تورم سالانه اعلام و در صورت نبود مشتري در بازار محصول کشاورزان را خريداري کند. اما در سال زراعي جاري اعلام اين نرخ ها با تاخير ۶ ماهه انجام شد و از طرفي پايين بودن قيمت ها به نسبت هزينه هاي توليد نيز صداي کشاورزان را درآورد. هم اکنون قيمت هر کيلو گندم وارداتي ۵۵۰ تومان و هزينه تمام شده توليد در داخل ۵۲۰ تا ۵۴۰ تومان است ولي خريد تضميني قرار است با قيمت هر کيلو ۳۹۵ تومان انجام شود. متوليان نرخ گذاري در وزارت جهاد کشاورزي هم مدعي هستند که ما با افزايش ۳۴ درصدي نسبت به نرخ هاي سال قبل پيشنهاد تعيين قيمت را به دولت ارائه کرده ايم ولي دولت نرخ هاي کمتري را مصوب کرده وبراي اصلاح آن هم نمي توان کاري کرد. به نظر مي رسد در سال توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني اين قيمت گذاري و حمايت از توليد ضربه اي بر پيکره اقتصاد کشاورزي است که مي تواند محور استقلال باشد.
«گودبرداري غيراصولي جان ۶ زن نمازگزار را گرفت». اين تازه ترين خبر از حوادث مربوط به گودبرداري هاي غيراصولي و تخريب ساختمان ها بود.
۲۵ فروردين هم يک کارگر در شمال تهران حوالي خيابان شعبانلو زير خروارها خاک ناشي از گودبرداري غيراصولي مدفون شد. سوم اسفند ماه پارسال هم رسانه ها اعلام کردند که بار ديگر حادثه ريزش ساختمان به دنبال گودبرداري غيراصولي در شهرک شريعتي تهران يک ساختمان مسکوني و تجاري را تخريب کرد.
اواخر بهمن هم ريزش ساختمان ۵ طبقه به دليل گودبرداري غيراصولي در تهران پارس ۲ کشته بر جاي گذاشت.
اواخر مهرماه ۹۰ هم گودبرداري غيرکارشناسانه و ريزش ديوار در شهرک سيداحمد شهرستان اسدآباد همدان ۳ کشته و يک مجروح به دنبال داشت.
۲۶ مرداد ماه هم گودبرداري غيراصولي بار ديگر حادثه آفريد و ۲ نفر زير آوار ماندند.
فجيع ترين حادثه ريزش ساختمان به علت گودبرداري غيراصولي هم تير ۸۷ رخ داد که در پي ريزش ساختمان ۷ طبقه در سعادت آباد ۲۰ کارگر کشته شدند و حوادثي از جمله ريزش ساختمان نيمه کاره در کاشانک و کشته شدن ۳ کارگر، فرو ريختن ساختماني در بولوار فردوس و زيرآوار ماندن يک زن و ۲ کودک و... فقط نمونه هايي از دهها حادثه اي است که سالانه بر اثر گودبرداري غيراصولي در کشور رخ مي دهد.
با اين حال دکتر محمد خدادوست رئيس مرکز تحقيقات پزشکي قانوني کشور به خبرگزاري مهر گفته است که سال گذشته يک هزارو ۱۵ نفر از هموطنان بر اثر حوادث ناشي از گودبرداري غيراصولي جان خود را از دست داده اند. براساس اظهارات وي و يک برآورد ساده ميتوان گفت به طور متوسط هر روز حدود ۳ نفر قرباني اين حوادث مي شوند.
از طرفي به گزارش مهر معاون حفاظت و پيشگيري سازمان آتش نشاني تهران مي گويد به طور ميانگين ۲۵۰ حادثه ريزش آوار در پي گودبرداري غيراصولي در شهر رخ مي دهد که هر سال ۱۲۵ نفر مجروح يا کشته مي شوند.
هر يک و نيم روز وقوع يک حادثه گودبرداري در تهران و رخداد سالانه ۲۵۰ حادثه ناشي از گودبرداري فقط در اين شهر و کشته و مجروح شدن ده ها نفر، همه بيانگر اين واقعيت است که زنگ خطر حوادث ناشي از گودبرداري هاي غيراصولي در صنعت ساختمان سازي کشور به صدا درآمده است.
حادثه تلخ اخير که منجر به جان باختن ۶ زن نمازگزار شد گوياي اين واقعيت است که تا کوتاهي و کم کاري ادامه دارد وقوع اين حوادث را نيز پاياني نخواهد بود و شايد ما قرباني بعدي اين قبيل حوادث باشيم.
اولين بار در سال ۸۶ بود که رسانه ها در مورد افزايش حوادث ناشي از گودبرداري هاي غيراصولي هشدار دادند و اخباري درباره افزايش ۲ برابري اين حوادث در يک سال منتشر شد. بر اساس آمار مسئولان در سال 86، ۱۱۰ نفر در تهران قرباني حوادث ناشي از گودبرداري غيراصولي شدند و معاون حفاظت و پيش گيري سازمان آتش نشاني تهران با ابراز نگراني، هشدار داد که شمار اين حوادث در سال ۸۶ نسبت به سال ۸۵ بيش از ۲ برابر افزايش يافته است.
آبان ماه ۸۹ نيز دبير همايش ملي ايمني ساختمان اعلام کرد که در سال ۸۷ هر روز يک مورد حادثه مربوط به گودبرداري و ريزش ساختمان در تهران گزارش شده که اين آمار در سال ۸۸ به هر يک روز و نيم يک حادثه کاهش يافت.
به گفته «اميرحسين خلوتي» در سال ۸۷ بيش از ۲۳۱ حادثه مربوط به گودبرداري و ريزش در تهران گزارش شد که ۱۲۷ مصدوم و کشته در پي داشت و براي سال 90 هم مسئولان از مرگ يک هزار و 15 نفر در اين قبيل حوادث خبر دادهاند.
يکي از دلايل عمده وقوع حوادث ناگوار در گودبرداري ها، رعايت نکردن ضوابط و مقررات ايمني و سازه نگهبان و از طرفي ضعف نظارت مهندس ناظر طرح است، همان طور که در پي حادثه اخير مسجدي در خيابان فلاح تهران رئيس سازمان نظام مهندسي استان تهران اعلام کرد مهندس ناظر در اين حادثه مقصر شناخته مي شود، اين مهندس ناظر ۲۰۰ طرح در دست اجرا داشته است و طبيعي است که نمي توان با اين حجم کار نظارت درستي را بر اجراي پروژه ها انجام داد.
اما در کنار ضعف نظارت ها و رعايت نکردن اقدامات ايمني و ضعف سازه نگهبان در حفاري ها و گودبرداري ها، کارشناسان فرسودگي ساختمان ها و افزايش ساخت وسازها در بافت هاي فرسوده و نوسازي منازل قديمي را دليل افزايش سوانح ناشي از گودبرداري هاي غيراصولي مي دانند.
افزايش حوادث ناشي از گودبرداري غيراصولي در کشور سبب شد که متوليان امر نظارت بر ساخت وسازها قانون و مقررات نظام مهندسي ساختمان را جدي تر بگيرند و نظارت شهرداري ها و ديگر سازمان هاي مرتبط عملياتي شد اما همچنان وقوع اين حوادث تکرار مي شود.
مهندس «شهسوار کمالي» کارشناس صنعت ساختمان درباره دلايل وقوع حوادث مرگبار به دنبال گودبرداري هاي غيراصولي به ما مي گويد: وقوع اين حوادث مرگبار مويد آن است که بخشي از کار نظارت بر ساخت وسازها ايراد دارد، اگر قرار است در نزديک يک واحد مسکوني عمليات گودبرداري و حفاري براي احداث بناي جديد انجام شود نخست بايد با اصول فني و محاسبات دقيق پي و فونداسيون بناي مجاور ارزيابي و با تمهيدات لازم عمليات گودبرداري انجام شود.
به گفته او بسياري از مهندسان و ناظران سازمان نظام مهندسي تجربه کافي در اين باره ندارند و لذا خيلي از آن ها هم هنگام گودبرداري در محل حضور ندارند.
اين مهندس عمران مي گويد: در حوادث مختلفي که به دليل گودبرداري غيراصولي در کشوررخ داده است دستگاه قضايي هم ورود پيدا کرده و مالکان، مهندسان ناظر، مجريان پروژه ها و... هم به دادگاه احضار شده اند ولي مشکل به صورت ريشه اي رفع نشده است.
عضو شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسي کشور نيز از افزايش حوادث ناشي از گودبرداري غيراصولي در کشور ابراز نگراني مي کند و به خراسان مي گويد: آمار نشان مي دهد که حوادث مرتبط در سال۹۰ نسبت به سال قبل از آن در کشور افزايش زيادي داشته است و مهم ترين حوادث منجر به فوت هم وطنان را در تهران، تبريز و مشهد شاهد بوديم.
مهندس «محمدرضا اسماعيلي» با اشاره به اين که برخي عوامل در وقوع اين قبيل حوادث بايد بيشتر مورد ارزيابي قرار گيرد، مي افزايد: در استان خراسان رضوي به ويژه کلان شهر مشهد با همراهي شهردار موضوع گودبرداري ها و حفاري ها نظام مند شده و اگر ساختماني نياز به گودبرداري دارد بايد حتما از سازمان نظام مهندسي مجوز بگيرد و براي سازه نگهبان پيشنهادي از سازمان تاييديه دريافت کند.
وي نظارت مهندسان پليس ساختمان بر ساخت و سازها و گودبرداري ها را مثبت ارزيابي مي کند و مي گويد: ضعف قانوني در امر نظارت و کنترل ساخت و سازها و گودبرداري ها وجود ندارد ولي با توجه به افزايش حجم ساخت و سازها به ويژه در بافت هاي فرسوده و گودبرداري ها به نظر مي رسد بايد بحث نظارت جدي گرفته شود و براي آن عده از مهندسان ناظر که تجربه کمي دارند و در اين گونه فعاليت ها احساس خطر نمي کنند هم بايد فرهنگ سازي کنيم.
عضو شوراي تدوين مقررات ملي ساختمان مي گويد: براي گودبرداري در بافت هاي فرسوده و قطعات کوچک نياز به انجام مطالعات ژئوتکنيک است که گروه مذکور در سازمان نظام مهندسي فعال شده است و حتما بايد درباره پايداري خاک مطالعه کند و نظر بدهد و در ادامه مهندس ناظر ۲ساختمان مجاور پروژه را بررسي کند و نحوه نگهداري سازه را به اطلاع کارفرما و مالکان مجاور برساند و اگر مالکان منازل اطراف اجازه کار ندادند تامين دليل کند و با احتياط کامل عمليات خاک برداري را انجام دهند. ضمن اين که برخي اوقات نياز است سازه نگهبان قبل از گودبرداري فراهم شود که اين ها را بايد مهندس ناظر کنترل کند.
گويا از يک سال قبل تعيين مهندس ناظر براي پروژه هاي ساختماني از حوزه اختيارات سازمان نظام مهندسي ساختمان خارج شده و اکنون توپ تقصير به زمين شهرداري افتاده است.
مهندس «سعيد غفراني» رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران با اشاره به اين که بيش از يک سال است که نظام مهندسي از تعيين مهندسان ناظر در پروژه ها کنار گذاشته شده است، مي گويد: شهرداري مسئول انتخاب مهندسان ناظر در پروژه هاست بنابراين سازمان نظام مهندسي نمي تواند کنترلي بر تعداد پروژه هايي که در اختيار ناظران است داشته باشد.
به گزارش «خبر آنلاين» وي با بيان اين که به طور حتم در حادثه اخير ناظر مسئوليت داشته تا گودبرداري نادرست را گزارش کند، گفت: نتيجه دورزدن سازمان نظام مهندسي و عدم حضور فيزيکي اين سازمان همين است.
به گفته او شهرداري بايد به نظام مهندسي کمک کند تا اين سازمان هم در انتخاب ناظران دخالت داشته باشد.
الزام حضور مهندس ناظر هنگام گودبرداري
کارشناسان نظارت بيشتر بر گودبرداري ها و آموزش مجريان را راهکار اساسي در کاهش حوادث ناشي از گودبرداري هاي غيراصولي مي دانند. «جواد کريميان اقبال» مدير کل معماري و ساختمان شهرداري تهران چندي قبل با اشاره به اقدامات انجام شده در مورد افزايش کيفيت و ايمني ساختمان ها به «ايسنا» گفت: تاکنون جلسات متعددي با وزارت مسکن، سازمان نظام مهندسي و ستاد بحران تشکيل شده تا موضوع گودبرداري در فرآيند صدور پروانه بيشتر مورد توجه قرار گيرد.
وي با تاکيد بر ارتباط موجود ميان مجريان و مالکان ساختمان ها افزود: شهرداري و نظام مهندسي در انتخاب سازه ساختمان نقش چنداني ندارند ولي به گونه اي برنامه ريزي شده است که نظارت ها بر مرحله گودبرداري و اقدامات انجام شده در اين راستا افزايش يابد و الزامات فني به طور جدي رعايت شود.
با اين حال معاون معماري و شهرسازي شهرداري تهران نيز تاکيد کرده است که با توجه به بالابودن حساسيت گودبرداري هنگام ساخت و سازها، براي کاهش حوادث ساختماني بايد مهندس ناظر حضور داشته باشد.
اما مهندس «حسين نژاد» عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با خراسان مي گويد: در مقايسه با ساخت و سازهاي زيادي که وجود دارد اين قبيل حوادث امري طبيعي است هم اکنون در ۲۴منطقه شهرداري تهران پروانه ساختماني بسياري صادر مي شود که اگر در هر ۲هزار مورد يک اتفاق در اثر رعايت نکردن مقررات يا بي توجهي مالک و ناظر به وجود بيايد خيلي نگران کننده نيست، ممکن است به رغم محاسبات درست در حين اجرا مشکلي رخ دهد که حادثه ساز شود و اين ها ربطي به نبود قانون و مقررات ندارد.
وي مي افزايد: قوانين ساخت و ساز در کشور به حد کافي مسير تکامل خود را طي کرده است و الان تمام مراحل مکانيک خاک، تثبيت خاک و مراقبت هاي حين گودبرداري در شهرهاي بزرگ و در پروژه هاي ساختماني نهادينه شده است ولي گاه در حين اجرا به دليل کم کاري و نيز کاهلي مجري و توجه نکردن به اخطارهاي جانبي اين حوادث به وجود مي آيد.
نماينده مردم شيروان مي افزايد: در حادثه اخير در مسجد خيابان فلاح نيز شواهد نشان مي دهد که قبلا اخطارهاي لازم داده شده بود.او ادعاي ضعف قانون را رد مي کند و مي گويد: الان به اندازه کافي سازمان نظام مهندسي در بحث نظارت و شهرداري هم در صدور پروانه سخت گيري هاي لازم را دارند و تاکيد شده است مراحل گودبرداري هم با حضور مهندس ناظر انجام شود.
با اين حال باز هم مسئولان وعده مي دهند که با تقويت نظارت ها، وقوع حوادث تلخ در فعاليت هاي ساختماني و گودبرداري ها را به حداقل ممکن برسانند.
مهندس «عليرضا جاويد» معاون شهرسازي و شهرداري تهران از تهيه فرآيندي در زمينه نظارت بيشتر بر عملکرد مهندسان ناظر خبر مي دهد و مي گويد: اميدواريم با طي اين فرآيند و نظارت مضاعف بر گودبرداري و اجراي سازه نگهبان، شاهد کاهش آسيب ها و حوادث ناشي از آن باشيم.
به گفته وي شهرداري و سازمان نظام مهندسي در حال کارشناسي هستند تا فرآيند نظارت بر مهندسان ناظر ساختمان ها تقويت شود.
و اکنون وقت آن رسيده است که مسئولان و دست اندرکاران ساخت و ساز در کشور از شهرداري ها و سازمان نظام مهندسي ساختمان گرفته تا وزارت راه و شهرسازي و ساير مراجع نسبت به روند صعودي آمار حوادث ناشي از گودبرداري هاي غيراصولي حساسيت بيشتري به خرج دهند و با نظارت دقيق تر و بيشتر بر عملکرد مهندسان ناظر، اهرم هاي اجرايي براي برخورد با تخلفات ساختماني را براي متخلفان قوي تر کنند.
هر يک و نيم روز يک حادثه ناشي از گودبرداري غيراصولي فقط در تهران رخ مي دهد و در تازه ترين حادثه اين چنيني ۶ زن نمازگزار در مسجدي در خيابان «فلاح» تهران قرباني اين حادثه شدند. آمار رسمي سازمان پزشکي قانوني نيز حکايت از آن دارد که هر سال يک هزارو ۱۵ نفر در اين حوادث جان مي دهند و اين به معناي آن است که به طور متوسط هر روز حدود ۳ نفر قرباني مي شوند. آمار حکايت از افزايش اين قبيل حوادث طي يک سال اخير دارد و برخي نيز شهرداري ها و برخي هم سازمان نظام مهندسي را مقصر مي دانند. اگرچه همواره مهندس ناظر و مالک ۲ متهم اصلي اين قبيل پرونده ها هستند و به تازگي هم فرسودگي بناها متهم ديگر شناخته شده است! اگرچه در کشور ضعف قانوني در اين باره وجود ندارد ولي به نظر مي رسد که برنامه هاي نظارت و کنترل توسط مراجع ذي ربط اعم از افراد حقيقي و حقوقي کافي نيست و شاهد کم کاري و اهمال در اين موضوع هستيم. با هدف کاهش اين حوادث مهندسان ناظر ملزم به حضور فيزيکي در هنگام گودبرداري و انجام اقدامات ايمني و نصب سازه نگهبان در محل پروژه ها شده اند و هنوز مسئولان سازمان نظام مهندسي و شهرداري نيز در حال مطالعه و انجام کار کارشناسي به منظور نظام مند کردن گودبرداري ها و تقويت نظارت بر عملکرد مهندسان ناظر هستند.
مطالعات نشان مي دهد که مصرف شير مايع طي سال ۹۰ در ايران به طور متوسط ۱۴ درصد کاهش يافته است برخي منابع خبري هم از کاهش ۲۰ درصدي مصرف لبنيات در ايران خبر داده اند و با توجه به پايين بودن سرانه مصرف شير در کشور اين موضوع به معني تهديد سلامت جامعه است.
«حسين چمني» مشاور مديرعامل صنايع شير ايران اعلام مي کند: مطالعات معنادار جامعه آماري حکايت از کاهش ۱۴ درصدي مصرف شير در سال گذشته دارد و اين رقم هشداردهنده اي است. او در گفت وگو با خراسان مي گويد: اين آمار همچنين نشان مي دهد که متوسط مصرف لبنيات خانواده ها در کشور ۶ درصد کاهش يافته است.
به گفته وي در حالي که کشورهاي توسعه يافته تا ۴ برابر ما شير مصرف مي کنند متاسفانه در کشور ما برنامه و حمايتي براي رشد سرانه مصرف شير و فرآورده هاي لبني که ضامن سلامت جامعه است وجود ندارد.
«چمني» مي افزايد: ميزان مصرف سرانه شير در دنيا ۳۰۰ کيلوگرم است در حالي که مصرف سرانه ما ۸۰ کيلوگرم در سال برآورد مي شود.
«رضا باکري» دبير انجمن صنايع لبني ايران هم مي گويد: وضعيت مصرف لبنيات سالانه به ازاي هر ايراني ۸۵ ليتر شير و ساير فرآورده هاي لبني است و با ادامه بحران در صنايع شير اين سرانه باز هم کاهش خواهد يافت و بيماري هاي فراواني در انتظار هموطنان است.
اما دليل پايين بودن سرانه مصرف شير در کشور ما و کاهش ۱۴ درصدي مصرف شير مايع در سال گذشته چيست؟يک خانم خانه دار در اين باره مي گويد: تا قبل از آغاز طرح هدفمندي يارانه ها روزانه ۲ پاکت شير تهيه و مصرف مي کرديم ولي بعد از آن که يارانه شير حذف و در يک سال ۳ بار هم شير گران شد مصرف شير ما در هفته به ۲ پاکت رسيده است و در اطراف خود خانواده هاي زيادي را سراغ دارم که با ۲ تا ۳ برابر شدن قيمت شير پاستوريزه اين ماده غذايي را از سبد تغذيه خود حذف کرده اند.
وي مي افزايد: براي خيلي از خانواده ها مقدور نيست که هر روز ۲ هزار تومان بابت شير، ۲ هزار تومان بابت پنير و ۲ هزار تومان هم بابت خريد ماست هزينه کنند پس شير و ماست را از سبد تغذيه حذف کرده اند و مصرف لبنيات آن ها هم به مقدار اندکي پنير در وعده غذايي صبحانه خلاصه شده است.
مدير يک واحد آموزشي در مشهد نيز از توزيع خط درميان شير بين دانش آموزان خبر مي دهد و به ما مي گويد: در حالي که مسئولان به اين باور رسيده اند که شير براي سلامت افراد جامعه به ويژه نونهالان و نوجوانان ضروري است ولي توزيع شير مدارس خط درميان و ناقص اجرا مي شود و از طرفي با گراني شيرو لبنيات رغبت اوليا براي تامين اين مواد غذايي کاهش يافته است.
به گفته «محرابيان» امروزه به دليل تغيير الگوي مصرف و تغذيه در خانواده ها کودکان و نوجوانان ترجيح مي دهند به جاي نان، پنير، کره و شير در وعده صبحانه کيک و شيريني مصرف کنند و نوشابه هاي گازدار و يا آب ميوه هاي آماده جاي دوغ و ماست را در سفره ها گرفته است.
متاسفانه آمار حکايت از آن دارد که سرانه مصرف شير در کشور ما يک سوم دنيا و برعکس سرانه مصرف نوشابه در ايران ۲ برابر استاندارد جهاني است.
دکتر «ضياءالدين مظهري» متخصص تغذيه در اين باره مي گويد: مصرف نوشابه هاي گازدار پيامدهايي همچون افزايش وزن، پوسيدگي دندان ها، پوکي استخوان و.... را به همراه دارد اما شير حاوي کلسيم، پروتئين و ويتامين هاست و امروزه به دلايل مختلفي که يکي از مهم ترين آن ها گسترش نيافتن فرهنگ مصرف شير در کشور است با استاندارد کشورهاي پيشرفته فاصله زيادي دارد و ايراني ها کمتر از يک سوم اين استاندارد شير مصرف مي کنند.
به گفته او يک ليوان شير حاوي ۲۹۰ تا ۳۰۰ ميلي گرم کلسيم، ۳۸۶ ميلي گرم پتاسيم و ۱۹۰ ميلي گرم سديم است که افراد مي بايست با توجه به سن، جنس و وضعيت فيزيولوژي خود از آن استفاده کنند.
نخوردن و کم مصرف کردن شير و لبنيات به گسترش سوء تغذيه، بيماري هاي فيزيولوژيک، کوتاهي قد، کندي رشد و کاهش هوش منجر مي شود.
از شير به عنوان اصلي ترين منبع تامين ويتامين ها و املاح بدن ياد مي شود و مصرف لبنيات نقش عمده اي در سلامت انسان دارد. در حالي که مديرعامل صنايع شير ايران مدعي است ۴۰ درصد زنان ايراني مبتلا به پوکي استخوان هستند، ميانگين سني مبتلايان به اين بيماري در ايران ۳۵ تا ۴۰ سال است امادر کشورهاي اروپايي حداقل سن مبتلايان به پوکي استخوان ۷۰ سال است.
در حالي که شير مهم ترين منبع تامين کلسيم و عاملي براي جلوگيري از پوکي استخوان است و شير کافي نيز در کشور وجود دارد متاسفانه سرانه مصرف آن خيلي اندک است.
دکتر «ضياءالدين مظهري» رئيس انجمن غذا و تغذيه حامي سلامت ايران هم يکي از دلايل مصرف کم شير را در کشور باور غلط مردم در گذشته مبني بر به وجود آمدن مشکلات گوارشي با مصرف شير و نبود فرهنگ سازي درست بيان مي کند و مي گويد: اين باور که مصرف شير در برخي افراد باعث بروز مشکلات گوارشي مي شود به استفاده نکردن طولاني مدت از شير برمي گردد که موجب تحليل رفتن آنزيم لاکتاز شده و در نتيجه آنان با مصرف شير دچار دل درد، دل پيچه و حالت تهوع مي شوند.
اين متخصص تغذيه تاکيد مي کند: يک ليوان شير حاوي ترکيبات مختلفي از جمله ويتامين ها، مواد معدني، اسيد آمينه هاي ضروري و... مورد نياز بدن است از طرفي منبع پروتئين ارزشمندي است که با ترکيب با پروتئين هاي منابع گياهي مثل غلات ارزش بيولوژيکي آن به شدت افزايش پيدا مي کند و نقش بازدارنده اي براي بروز بسياري از بيماري ها و پيش گيري از تحليل عضلاني و استخواني را فراهم مي سازد.
وي با اشاره به فراواني کلسيم در شير و لبنيات مي گويد: کلسيم از جمله عناصر ضروري مورد نياز بدن است که علاوه بر استحکام استخوان ها يا مشارکت در تحريک پذيري عضلات يا عامل انعقاد خون در صورتي که ميزان دريافت آن کمتر از حد نياز بدن باشد منجر به بروز پوکي استخوان شده و نيازهاي اساسي بدن از طريق تحليل اسکلت ها تامين مي شود و عوارضي همچون گرفتگي عضلات، اختلالات در ضربان قلب، تحريک پذيري عضلات قرمز و سفيد را در زمان حال به دنبال خواهد داشت و در آينده و دوران ميان سالي و سالمندي نيز موجبات شکستگي فمور و لگن را زمينه سازي مي نمايد که از جمله بيماري هاي پرهزينه و خطرساز قلمداد مي شود.
«حسين چمني» مشاور مديرعامل صنايع شير ايران نيز به خراسان مي گويد: کمبود مصرف شير عوارض زيادي را به دنبال دارد و پوکي استخوان يکي از شايع ترين بيماري هايي است که در اثر مصرف کم شير به وجود مي آيد. به گفته وي زنان به دليل يائسگي، بارداري و تراکم استخواني پايين، بيش از مردان در معرض ابتلا به پوکي استخوان هستند و بر اساس آمار ۲ ميليون زن در کشور در معرض شکستگي ناشي از پوکي استخوان قرار دارند و يک چهارم از افراد مسن بالاي ۶۰ سال نيز دچار شکستگي در ناحيه گردن مي شوند. وي مي افزايد: ۱۵ تا ۲۰درصد از کساني که دچار شکستگي ران مي شوند کمتر از ۶ ماه بعد از شکستگي جان خود را از دست مي دهند و ۵۰ درصد هم براي تمام عمر زمين گير خواهند شد که همه اين ها ناشي از حذف شير در مصرف روزانه است.
«چمني» با اشاره به اين که جمعيت کشور ايران از جواني گذشته و وارد ميان سالي شده است مي گويد: تعداد سالمندان ايراني از ۷ درصد کنوني (5.7 ميليون نفر) طي ۴ دهه آينده به ۲۵ درصد (۲۵ ميليون نفر) مي رسد که مشکلات اين جمعيت ۸۰ درصد بيماري هاي اسکلتي و حرکتي است که ارتباط مستقيم با مصرف شير در جواني افراد دارد و با توجه به کمبود مصرف شير ما يک سونامي را پيش رو داريم.
وي با اعلام اين که هم اکنون بيماري هاي دندان و پوکي استخوان گران ترين بيماري ها به لحاظ درمان هستند مي افزايد: اگر امروز يک ريال در پيش گيري از اين قبيل بيماري ها هزينه کنيم در آينده ۱۰ ريال هزينه درمان متحمل نخواهيم شد.
وي با يادآوري اين مهم که «افراد بيمار، جامعه فعال را از توانمندي و کارآفريني دور مي کنند» مي گويد: به دليل نوع و سبک زندگي و نوع تغذيه مردم ما ۲۰ سال زودتر از مردمان ديگر کشورها پير مي شوند و اين به الگوي تغذيه آن ها بر مي گردد، پس هزينه کردن براي خريد شير و فرآورده هاي لبني بهتر از زمين گيري زودرس و از دست دادن سلامت است.
«رضا باکري» دبير انجمن صنايع لبني ايران هم نگران عواقب کاهش مصرف شير در خانوارهاست و مي گويد: به نظر مي رسد با کاهش سرانه مصرف شير در جامعه، شيوع بيماري هاي مهلک نيز افزايش يابد، اکنون وضعيت مصرف لبنيات به صورت سالانه به ازاي هر ايراني ۸۵ ليتر شير و ساير فرآورده هاي لبني است و با اين حال امروزه هر ايراني به طور متوسط ۲ دندان پوسيده در دهان دارد و در صورتي که وضعيت شير نابه سامان باشد اين سرانه به پايين تر از ۸۵ ليتر نيز خواهد رسيد و بيماري هاي فراواني در انتظار جمعيت سالمند و ميانسال است.
به گفته او بعد از هدفمندي يارانه ها ۳۵۰ واحد توليد لبنيات در کشور به ورشکستگي رسيده اند. اين روزها نيز دعوا بر سر قيمت خريد شيرخام و فرآورده هاي لبني در کشور سبب شد با افزايش قيمت لبنيات براي چهارمين بار در يک سال اخير مسئولان سازمان حمايت از مصرف کنندگان و تعزيرات وارد عمل شوند ولي باز هم قيمت ها ۱۴ درصد افزايش رسمي يافت و طي روزهاي اخير بار ديگر کارخانجات از توليد دست کشيده و توزيع شير هم در بازار کاهش يافت.
کارشناسان بهداشتي حمايت نکردن دولت از عرضه شير با قيمت مناسب را دليل کاهش مصرف آن مي دانند و بر اين باورند که دولت به نوعي مي تواند سرانه مصرف شير را در جامعه افزايش دهد و اين امر با کاهش قيمت تمام شده آن امکان پذير است.
دست اندرکاران صنايع شير و فرآورده هاي لبني هم مدعي اند که صنايع لبني به واسطه ارتباط با سلامت و کارآمدي افراد جامعه نيازمند بازنگري دولت در سياست هاي حمايتي است.
«حسين چمني» مشاور مديرعامل صنايع شير ايران در اين باره به خراسان مي گويد: مردم ايران بيش از شير براي بنزين هزينه مي کنند و برخورد دولت در موضوع شير نبايد همانند بنزين باشد. وي با اشاره به اين که گراني قيمت شير نبايد موجب شير گريزي شود، مي افزايد: به رغم افزايش ۳ باره قيمت محصولات لبني پس از اجراي هدفمندي يارانه ها، تنها بخشي از هزينه هاي توليد واحدهاي لبني جبران شده است و همچنان بحران در اين صنعت وجود دارد. «عليداد» دبير اتحاديه فرآورده هاي لبني کشور نيز سال گذشته اعلام کرده بود بر اساس قانون هدفمندي يارانه ها، يارانه شير نبايد تا ۵ سال قطع مي شد و يا کاهش مي يافت ولي اين يارانه به طور کامل قطع و توزيع ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار تن شير يارانه اي متوقف شد.
البته در ماجراي مصرف شير، مردم نيز نقش دارند و ۴ برابر بودن مصرف نوشابه در ايران در برابر جهان مويد آن است که فرهنگ درستي براي مصرف شير و فرآورده هاي لبني نداريم.
دکتر «سيد امير حسين قاضي زاده» عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس در اين باره مي گويد: در حال حاضر در کشور ما مردم با عادت هاي غذايي بسيار نامناسبي روزگار سپري مي کنند و شاهديم که بسياري از مردم توانايي خريد انواع فست فودها و غذاهاي آماده را دارند و آن ها را هر روز مصرف مي کنند اما حاضر به مصرف و تهيه مواد لبني حتي سبزيجات و ميوه ها هم نيستند. وي مي افزايد: ايران کشوري است که ۵۵ درصد از مردم آن از چاقي رنج مي برند و اگر يک نگاه سطحي داشته باشيم مي بينيم که در فهرست غذايي اين افراد به ندرت مواد لبني وجود دارد از طرفي اين روزها به دليل مشغله کاري افراد، خانواده ها به فست فودها روآورده اند پس مي توانيم بگوييم که شاهد کاهش مصرف مواد لبني نيستيم بلکه شاهد اختلال در تغذيه افراد هستيم.
به گفته وي يکي از دلايل کاهش مصرف شير و فرآورده هاي لبني هم به گران تر شدن آن ها بر مي گردد. به هر حال قصد ورود به دعواي بي پايان دامداران و توليد کنندگان شير با صنايع لبني و مسئولان سازمان حمايت از توليد کنندگان و مصرف کنندگان را نداريم، اگرچه در روزهاي اخير گراني مجدد شير و لبنيات باز هم صداي مردم را درآورد و بالاخره در جلسه اي متوليان با رشد ۱۴ درصدي نرخ شير موافقت کردند ولي نکته اساسي کاهش مصرف و نگراني از حذف اين ماده غذايي موثر از سبد تغذيه بسياري از خانواده هاي محروم و کم درآمد است.
فراموش نکنيم که مسئوليت در قبال سلامت جامعه سنگين است و اشتباه کوچک امروز ما حتي مي تواند به فاجعه اي بزرگ براي فردا تبديل شود، کاش قبل از حذف يارانه و گران کردن چند باره شير نگاهي به سياست گذاري کلان بسياري از کشورها در نرخ گذاري و قيمت گذاري محصولات غذايي براي فرهنگ سازي تغذيه مناسب و حفظ سلامت جامعه مي انداختيم!
با گراني چندين باره شير در يک سال اخير، سهم شير و فرآورده هاي لبني در سبد غذايي ايرانيان کاهش يافته است و مطالعات انجام شده حکايت از کاهش ۱۴ درصدي مصرف شير در کشور دارد. در حالي که سرانه مصرف شير پيش از اين نيز در ايران کمتر از يک سوم سرانه دنيا بوده تداوم اين روند به معني تهديد سلامت جامعه است. اگرچه دست اندرکاران علاوه بر گراني، نبود فرهنگ درست تغذيه و روي آوردن به الگوي تغذيه مبتني بر فست فودها و مواد قندي را علت کاهش مصرف شير و لبنيات مي دانند ولي خيلي از خانواده ها با مزايا و خواص شير و لبنيات آشنايي ندارند و اگر با فوايد مصرف آن بيشتر آشنا شوند بي شک در حفظ سلامت آن ها و کاهش هزينه هاي درماني خانوار موثر خواهد بود. پوکي استخوان اولين تهديد براي سلامت افرادي است که مصرف شير و لبنيات را کنار گذاشته يا به حداقل رسانده اند.
تعجب نکنيد در دهه ۶۰ يا ۷۰ نيستيد، ارديبهشت ۹۱ است و اين قيمت يک تور ۳۰ کيلويي پياز توليدي در مزارع جيرفت است. بهايي که دلالان به کشاورز مي دهند و شايد يک دهم هزينه توليدش باشد!
باز هم اشک پيازکاران درآمد و قصه افت قيمت محصول و فاسد شدن آن تکرار شد و سال هاست قصه تکراري افت قيمت محصولات کشاورزي به دليل نبود برنامه ريزي در کشت تکرار مي شود اما هيچ کس گام عملي براي پايان دادن به اين ماجرا بر نمي دارد.
در روزهاي اخير با گسترش دامنه برداشت محصول پياز از کشتزارها به ويژه استان هاي جنوبي کشور کشاورزان پيازکار به مشکل چند ساله خود دچار شدند معضلي که زنگ هشداري براي بحراني بزرگ در تاريخ کشاورزي سال جاري محسوب مي شود و تعجب برانگيز تر آن است که همين پياز در بازار مصرف هر کيلو ۵۰۰ تومان قيمت دارد که نشان مي دهد نظام توزيع در کشور تا چه حد بي حساب و کتاب است.
کاهش بي رويه قيمت پياز تا مرز ۳۰ تومان براي هر کيلو محصول و ادامه دلال بازي در مزارع نتيجه اش به جيب دلالان رفتن سود کشاورزان است که بار ديگر در جنوب کرمان تکرار شد.
يکي از نقاط شاخص در کشاورزي و توليد محصولات مختلف زراعي و باغي، جنوب استان کرمان است که به گفته کارشناسان کشاورزي به گلخانه طبيعي شهرت دارد و هر سال در فصل هاي مختلف شاهد کشت مداوم محصول در مزارع آن هستيم.
شرايط آب و هوايي منطقه به گونه اي است که در تمام فصل هاي سال امکان کشت وجود دارد و به همين دليل نيز طرح هاي استمرار کشت در اين منطقه هر سال اجرا مي شود و در طول زمستان که امکان کشت برخي محصولات از جمله سيب زميني و پياز در مزارع کشور وجود ندارد کشاورزان جنوب کرمان به ويژه در شهرستان جيرفت نياز بازار مصرف را برآورده مي کنند.
طي سال هاي اخير بارها شاهد کشت هاي بي رويه محصول در مزارع جنوب کرمان بوده ايم که پس از رسانه اي شدن داستان و کش و قوس هاي فراوان برخي مسئولان وارد عمل مي شوند و به صورت مقطعي مشکل را رفع مي کنند.
اما هنوز مشکل گوجه کاران تمام نشده مشکل خيارکاران شروع مي شود و همين طور، هر سال ساير محصولات کشاورزي به دليل نبود برنامه ريزي به نوعي روي زمين مي ماند.
شايد باور کردني نباشد اما پياز در جنوب کرمان و در شهر جيرفت پس از برداشت از مزرعه فقط ۳۰ تا ۴۰ تومان قيمت دارد. قيمتي که حتي پول کارگر برداشت کننده محصول را نيز تأمين نمي کند و اين چنين است که در نهايت محصول در مزارع برداشت نشده مي ماند و از بين مي رود.
برخي کشاورزان مي گويند اين نرخ حتي هزينه جعبه اي را که محصول در آن قرار مي گيرد جبران نمي کند! برخي سال ها هزاران تن محصول توليدي فاسد شده يا اصلا از زمين برداشت نمي شود ولي باز هم سال بعد اين مشکلات فراموش مي شود.
«علي عبدا... زاده» دانشجوي رشته کشاورزي و کارشناس ارشد زراعت در گفت و گو با خبرنگار فارس اظهار داشت: با اين اوضاع قيمت پياز، تصميم گرفته ام که ۱۰ هکتار مزرعه پياز خود را شخم بزنم تا با توجه به ضرر اقتصادي در اين کار به واسطه پوسيدن پيازها، از آن ها به عنوان کود زمين استفاده و محصولات ديگري کشت کنم.
علي سالاري نيز با گلايه از پاسخ گو نبودن مسئولان مربوطه اظهار داشت: ما با سازمان جهاد کشاورزي جنوب کرمان قرارداد امضا کرديم که بيش از حد کشت نکنيم با وجود اين هم اکنون کسي پاسخ قانع کننده اي به ما در اين زمينه نمي دهد.
يکي از کشاورزان پياز کار جيرفتي در گفت و گو با مهر اظهار داشت: بخش قابل توجهي از مزارع شهرستان جيرفت به کشت پياز اختصاص يافته است اما حالا که نوبت برداشت و عرضه محصول به بازار فراهم شده است با موانع مختلف مواجه هستيم.
محمد شعباني افزود: هر سال شاهد رشد روزافزون نرخ سم و کود هستيم همچنين نرخ سوخت هم افزايش پيدا کرده اما از سوي ديگر نرخ محصول کاهش يافته و تنها چيزي که در اين ميان نصيب ما مي شود ضرر است. وي تصريح کرد: تنها افرادي که محصول ما را مي خرند عده اي دلال اند که معمولا از استان هاي ديگر هنگام برداشت محصول مي آيند.
يکي ديگر از کشاورزان پياز کار نيز گفت: ما در همه فصل ها شاهد اين وضعيت هستيم در حالي که مسئولان بخش کشاورزي از رعايت الگوي کشت در جنوب کرمان خبر مي دهند اما زماني که بايد کاري در اين زمينه انجام شود همه ساکت اند و نگاه مي کنند و همين که محصول به يک باره به بازار مي آيد همه از رعايت الگوي کشت مي گويند و توپ را در زمين کشاورزان مي اندازند.
مسعود مرادي افزود: مسئولان بگويند زماني که ما داشتيم اين محصول را کشت مي کرديم چرا در آن زمان کسي نيامد محصول ديگري را معرفي کند و بگويد پياز نکاريد ضمن اين که در زمينه محصولات ديگر نيز همين مسئله را شاهد هستيم در کشت بعد اگر گوجه هم بکاريم اوضاع همين است اگر خيار هم بکاريم همين اوضاع تکرار مي شود.
وي از مسئولان سوال کرد که وقتي کشاورزي مهم ترين شغل در جنوب کرمان است و بزرگ ترين مزيت نيز محسوب مي شود پس چرا وقتي اين محصول در کشور بازار مصرف دارد برنامه ريزي مناسبي براي عرضه محصول به بازار نمي شود.
مرادي گفت: در بسياري از استان ها هم اکنون اين محصول با کمبود مواجه است و بازار وجود دارد اما چون کسي نيست کشاورزان را حمايت کند و يا اتحاديه کشاورزان وجود ندارد و ساير دستگاه ها هم فعال نيستند هر سال محصول سر مزرعه مي ماند و خراب مي شود در صورتي که مي تواند با يک برنامه ريزي ابتدايي آن را به دست مصرف کننده رساند.
مرادي گفت: در بسياري از استان ها هم اکنون اين محصول با کمبود مواجه است و بازار وجود دارد اما چون کسي نيست کشاورزان را حمايت کند و يا اتحاديه کشاورزان وجود ندارد و ساير دستگاه ها هم فعال نيستند هر سال محصول سر مزرعه مي ماند و خراب مي شود در صورتي که مي تواند با يک برنامه ريزي ابتدايي آن را به دست مصرف کننده رساند.
وي گفت: چرا کسي با اين دلال بازي برخورد نمي کند و به سادگي دسترنج ما نصيب دلال هايي مي شود که محصول را از ما ۴۰ تومان مي خرند و نزديک هزار تومان در بازار مي فروشند.
علي ميرزايي، ديگر کشاورز جيرفتي هم در مورد اوضاع فعلي گفت: هزينه اي که براي برداشت محصول به کارگران مي پردازيم و گوني ها و جعبه هايي که براي فروش استفاده مي کنيم قيمت اش از محصولي که برداشت مي شود و در جعبه ها قرار مي گيرد بيشتر است.
وي گفت: بسياري از ما براي کاشت محصول زمين ها را اجاره کرده و يا وام براي خريد سم، کود و سهم آب گرفته ايم.
در صورت ادامه اين روند بهترين کار اين است که اصلا ما محصول را برداشت نکنيم چون اگر بخواهيم محصولمان را بفروشيم بايد ضرر هم بکنيم حداقل اين گونه هزينه زيادتر نبايد بدهيم.
علي حيدري ديگر کشاورز جيرفتي ادامه داد: هم اکنون هر کيلو پياز با نرخ ۳۰ تا ۴۰ تومان خريداري مي شود در حالي که هزينه اي که ما براي کاشت، برداشت و حمل و نقل براي هر کيلو مي دهيم بالاي ۳۰۰ تومان است. با اين شرايط کشاورز فقط بايد ضرر کند در صورتي که با يک ساز و کار مي توانستيم محصول پياز را براي صادرات مهيا کنيم.
اين در حالي است که کشت پياز در اين منطقه در قالب طرح استمرار براي تأمين پياز بازار مصرف داخل کشور و جلوگيري از افزايش شديد قيمت محصول انجام مي گيرد.
با حضور خبرنگار فارس در مراکز عرضه فروش ميوه در شهرستان جيرفت، مشخص شد، هم اکنون هر کيلو پياز با قيمت ۵۰۰ تا ۶۰۰ تومان فروخته مي شود و اين در حالي است که در فاصله نه چندان دورتري هر تور ۳۰ کيلويي پياز يک هزار تومان توسط دلالان جيرفت خريداري مي شود.
در استان هرمزگان نيز شرايط همين طور است. هرمزگان با سطح زير کشت ۱۰ هزار و ۵۰۰ هکتار و ۳۰۰ هزار تن توليد، يکي از مهم ترين استان هاي توليد کننده پياز در کشور محسوب مي شود.
يکي از مزيت هاي پياز هرمزگان خارج از فصل بودن آن است. در فصل زمستان که بيشتر استان هاي کشور با سرماي شديد روبه رو هستند آب و هواي هرمزگان فرصت مناسبي را براي کشاورزان فراهم مي کند تا پياز کشت کنند. در حالي که اين محصول در آغاز فصل بهار به توليد مي رسد باز هم پيازکاران براي فروش محصول خود با مشکلات فراواني روبه رو هستند. کشاورزان در اين سال هاي خشکسالي و با هزينه هاي زياد پياز توليد مي کنند اما به دليل نبود صادرات و بازار مناسب، محصول روي دستشان مي ماند.
موسي خرسند يکي از کشاورزان روستاي زمين سنگ که ۲۰ هکتار از زمين هاي خود را زير کشت پياز برده است مي گويد: ما از مسئولان انتظار نداريم که خسارت هاي ما را جبران کنند. حداقل راه صادرات را باز کنند. وي مي افزايد: امسال کرايه حمل بار به تهران و تبريز ۳ برابر شده است در حالي که پياز را حداکثر کيلويي ۹۰ تومان از ما مي خرند.
علي زلفي زاده يکي ديگر از کشاورزان روستاي سرزه خاروک از توابع بندرعباس هم اظهار مي کند: من شغل ديگري ندارم و مجبورم به اميد سال ديگر کشت کنم. شايد بتوانم بدهي هايم را به بانک ها و کارگراني که روي زمين در طول سال زحمت کشيده اند پرداخت کنم اما با اين وضعيت فکر نمي کنم ديگر بتوانم زمين خود را زير کشت ببرم. اين در حالي است که چنان چه کشاورزان در سال زراعي جديد پياز کشت نکنند به صورت مستقيم ۱۰ هزار نفر از روستاييان بيکار مي شوند. او تنها راه حل مشکل پيازکاران را تسهيل در صادرات مي داند و تصريح مي کند: چطور مسئولان بازرگاني براي کم کردن نرخ هميشه حاضرند اما براي فروش و جلوگيري از ضرر کشاورزان چاره اي نمي انديشند؟
پيازکاران پس از ضرري که سال گذشته به علت افت قيمت متحمل شدند، با وعده و وعيدهاي دولت مبني بر صادرات پياز در سال جاري، ۱۰ هزار و ۵۰۰ هکتار از زمين هاي کشاورزي خود را زير کشت اين محصول بردند اما نه تنها گامي در اين زمينه برداشته نشد بلکه شرايط بدتر از سال گذشته هم شد. در شرايطي که هرمزگان پانزدهمين سال خشکسالي را پشت سر مي گذارد، کشاورزان با رنج فراوان و هزينه هاي سنگين، حدود ۳۰۰ هزار تن پياز با کيفيت را توليد کردند، اما قيمت پايين، نبود بازار مناسب داخلي و خارجي و افزايش سرسام آور کرايه حمل بار انگيزه برداشت را از آن ها گرفته است.
اما اين مشکلات مربوط به امسال و سال گذشته نيست بلکه اين واقعيت تلخ در کشاورزي کشور ما ريشه دوانيده است يک سال محصول در بازار بيشتر و قيمت کمتر مي شود و سال بعد عرضه کمتر و قيمت بالا مي رود که در علم اقتصاد به نام «منحني تار عنکبوتي» معروف شده است.
اما حتي يک آدم اقتصاد نخوانده هم مي داند که اين وضعيت و آشفتگي در توليد و قيمت يعني مديريت نکردن توليد و قيمت است که هر دو کاملا به همديگر وابسته اند.
بارها ديده ايم و شنيده ايم که کشاورزان سيب زميني کار، به کارگر پول داده اند تا سيب زميني هاي فاسد شده انبارها را خالي کنند يا پيازکاران جنوب پيازهاي خود را از مزارع برداشت نکنند يا امحا کنند.
اما ريشه اين مشکلات کجاست؟ مگر يک کشاورز که معمولا افراد عائله مندي هم هستند، چقدر مي توانند زير بار اين مشکلات طاقت بياورند؟
کشاورز تنها بر اساس قيمت سال جاري تصميم به کشت سال آينده مي کند اگر قيمت در سال جاري بيشتر باشد همه سال آينده از آن محصول مي کارند که قيمت در سال آينده کاهش يابد و اگر قيمت سال جاري کمتر باشد کشاورزان کمتري سال آينده از اين محصول مي کارند و قيمت آن محصول افزايش يابد و وضعيت به همين منوال ادامه مي يابد.
رئيس سازمان جهاد کشاورزي جنوب کرمان نيز در گفت وگو با خبرنگار فارس در جيرفت با اشاره به مکاتبه هاي انجام شده در مورد مشکل پيازکاران اين منطقه از ۴ ماه گذشته اظهار داشت: تمام نامه هاي ارسالي به مسئولان در نهاد رياست جمهوري، وزارتخانه و استانداري گواه پي گيري اين سازمان پيش از وقوع اين اوضاع است.
مجيد دريني سازمان جهاد کشاورزي جنوب کرمان را متولي توليد ذکر و تصريح کرد: بازاريابي و ايجاد زمينه مناسب براي خريد و انتقال اين توليد از مزرعه به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
استاندار کرمان نيز در گفت وگو با واحد مرکزي خبر علت اصلي بروز اين مشکل در جنوب کرمان را رعايت نکردن الگوي کشت توسط کشاورزان مي داند.
يک کارشناس کشاورزي نيز در گفت وگو با خراسان نبود بازار فروش و فسادپذير بودن پياز را يکي از دلايل افت قيمت آن و هجوم دلالان به مزارع مي داند. به گفته وي دلالان با برنامه ريزي از پيش تعيين شده از نبود يک نظام مشخص نرخ گذاري و حمل ونقل و عرضه سوء استفاده مي کنند و سود به جاي اين که به جيب کشاورز برود در جيب عده اي دلال خاص قرار مي گيرد.
با وجود آن که «حميد صافدل» معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در اواخر سال گذشته گفته بود که به زودي جايزه صادرات پياز براي صادرکنندگان در نظرگرفته مي شود و «مسعود دشوارگر» معاون توسعه تجارت خارجي سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان نيز اعلام کرده بود که امسال هيچ گونه محدوديت صادرات پياز وجود ندارد اما باز هم تاکنون اقدامي در زمينه صادرات پياز انجام نگرفته است.
دبير اجرايي خانه کشاورز استان هرمزگان يکي از مهم ترين دلايل کسادي بازار پياز هرمزگان را افزايش توليد و همزماني کشت با شهرهاي جيرفت، دزفول و بوشهر مي داند و مي گويد: براي رفع اين مشکل مسئولان مربوط در وزارت جهاد کشاورزي بايد قبل از توليد نشست هاي مشترکي با استان هاي همجوار داشته باشند و چاره انديشي هاي لازم اقتصادي را به عمل بياورند.
ابوطالب جوادي با تاکيد بر اين که برنامه ريزي ها براي توليد حساب شده نيست تصريح مي کند:« اگربرنامه ها حساب شده باشد بايد با کشورهايي که به علت شرايط آب وهوايي نامناسب در اين فصل توليد پياز ندارند و با ما هم ارتباط بازرگاني دارند رابطه برقرار مي کرديم. تماس هاي مکرر با رايزن هاي اقتصادي سفارتخانه هايي که ما در کشورهاي روسيه و ديگر مراکز خارج از کشور داريم مي تواند بازار مناسبي براي برون رفت پياز توليدي و ديگر محصولات استان باشد».
او اظهار مي کند چنان چه توسط تشکل هاي کشاورزي هم حرکت هايي در اين زمينه انجام شود نياز به سرمايه گذاري سنگين دارد. سرمايه گذاري نيز نياز به ضمانت اجرايي دارد و تضمين اين نوع سرمايه گذاري بايد از طريق بانک مرکزي و مديران در ارتباط با آن موضوع صورت گيرد.
دبير اجرايي خانه کشاورز استان يک راه حل ديگر هم پيشنهاد مي دهد. اين که از خريداران و صاحبان سرمايه کشورهاي هدف دعوت شود که هم از توليدات ما آگاهي پيدا کنند، هم مزارع ما را از نزديک ببينند و هم برنامه هماهنگ اقتصادي با بخش کشاورزي کشور ما داشته باشند. به گفته وي اين کار مي تواند مخاطرات اقتصادي اين بخش را کاهش دهد و زمينه جذب بازار مناسب را فراهم کند.
جوادي تاکيد مي کند که شرايط توليد، عرضه و فروش کنوني چيزي جز سرخوردگي کشاورزان و کاهش سرمايه گذاري در اين بخش را به همراه نخواهد داشت. خبرگزاري فارس: قيمت پياز در مزارع جنوب کشور به کيلويي ۴۰ تومان رسيده و کيلويي ۱۰۰ تومان هم هزينه مي خواهد تا به ميادين مرکزي ميوه و تره بار تهران برسد و اين بار نوبت «پياز» است که اشک کشاورز را درآورد.
با اين حال امام جمعه جيرفت نيز در نمازجمعه اين شهر گفت: به دليل نبود تعهد کاري و کوتاهي مسئولان وزارت بازرگاني محصول پياز کشاورزان جنوب کرمان به کود شيميايي زمين هاي آنان تبديل شده است.
حجت الاسلام اصغر عسکري اقتصاد منطقه جنوب کرمان را بر پايه کشاورزي دانست و اظهار داشت: مردم اين منطقه همواره با تلاش و کوشش از طريق کشاورزي با کشت محصولات گوناگون امرار معاش مي کنند.
وي با اشاره به تجمع پيازکاران در مقابل فرمانداري جيرفت افزود: با توجه به اين که عارضه سرمازدگي محصول سيب زميني امسال کشاورزان اين منطقه را دچار مشکل کرده اکنون نبود بازار عرضه محصول پياز نيز بر آن افزوده شده است.
او با بيان اين که اين تراژدي غم انگيز سال ها است که گريبان گير کشاورزان اين منطقه است، تصريح کرد: اگر مسئولان به اين امر توجهي نکنند، خسارت هاي غيرقابل جبراني به اقتصاد منطقه وارد مي شود.
وي وظيفه سازمان جهاد کشاورزي جنوب کرمان را فراهم کردن بستر لازم براي کشت محصولات دانست و ابراز داشت: مسئولان کشوري بايد زمينه عرضه و خريد محصولات کشاورزان منطقه را فراهم کنند. اين سازمان بارها اعلام کرده بود که در سال ۹۰، سه ماه زودتر برداشت محصول پياز داريم تا مسئولان کشوري زمينه تنظيم بازار آن را فراهم کنند.
وي با اشاره به نامه نگاري هاي متعدد مسئولان جنوب کرمان به مسئولان کشوري گفت: دستگاه هاي اجرايي مسئول در منطقه جنوب کرمان و استان، تمام اقدامات لازم براي اين امر را انجام داده و هيچ کوتاهي در اين امر از جانب آنان صورت نگرفته است. وي با بيان اين که کشاورزان نيز در اين امر بي توجهي کرده اند، عنوان کرد: مسئولان مربوطه بارها از طريق مراجع مختلف هشدارهاي لازم را در زمينه کشت بي رويه پياز به کشاورزان داده بودند.
متولي دستگاه توليد کشاورزي در کشور مي تواند الگوي کشت مناسبي را پياده کند، که قبلا هم بارها تاکيد شده و حتي به تازگي رياست جمهوري نيز درباره اصلاح شيوه هاي کشت صحبت کرده است. هرچند صحبت هاي رئيس جمهور ناظر به تغيير شيوه هاي کشت براي کاهش مصرف آب در کشاورزي بوده اما نشان از اهميت اين موضوع است.
يک کارشناس امور کشاورزي مي گويد: داشتن الگوي کشت مناسب در قانون بهره وري کشاورزي هم تاکيد شده است براي تهيه اين الگو بايد ظرفيت هاي توليد محصولات کشاورزي به تفکيک استان ها و شهرستان ها، اولويت هاي توليد از نظر محصول اساسي و استراتژيک، ميزان مصرف در کشور، وارداتي بودن و نبودن و اين که نياز است در کدام محصولات خودکفا باشيم بررسي شود و بر اساس آن يک الگوي کشت مناسب براي هر استاني و شهرستاني در نظر گرفته شود.
وي مي افزايد: اگرچه وزارت جهاد کشاورزي سال گذشته اعلام کرد ترکيب کشت جديدي به همه استان ها ابلاغ کرده است اما شيوه هاي اجرايي آن بايد طوري باشد تا نتيجه مطلوبي داشته باشد.
اما واقعيت اين است که حتي با در نظر گرفتن اين الگوي کشت آن مانند قانون نيست که کشاورز حتما ملزم به اجرا شود بنابراين سياست هاي مديريتي بايد به کمک اجرايي کردن اين الگوي کشت بيايد و به نوعي باشد که کشاورز به سمت اجراي الگوي کشت ابلاغ شده پيش رود، مثلا حمايت از نوع ارائه تسهيلات بانکي، نهاده هاي ارزان قيمت به آن هايي که همسو با اين سياست پيش مي روند و مهم تر اين که سياست تعيين قيمت تضميني اجرا شود يعني کشاورز قيمت سال آينده را بداند و اين قيمت ها بر اساس اين که کشاورز را به سمت اجراي الگوي کشت سوق دهد تنظيم شود.
در بسياري از کشورهايي که کشاورزي پيشرفته دارند دولت قيمت تمام محصولات و نهاده ها از يک سال پيش اعلام مي کنند و کشاورز بر اساس اين اطلاعات اقدام به کشت سال آينده مي کند و طبيعي است که اين قيمت ها توسط دولت در راستاي سياست هاي از پيش تعريف شده مديريت مي شود يعني توليد کشاورز قبل از اين که به بازار برسد مديريت مي شود و اين طور نيست که کشاورز محصول توليد کند و بعد از اين که بازار منفجر شد و قيمت ها پايين آمد يا اصلا در بازار يافت نشد و قيمت ها بالا کشيد به فکر تنظيم بازار باشد.
اما «محمدعلي دلاور» عضو کميسيون کشاورزي مجلس يک دليل روي دست کشاورزان ماندن محصولات کشاورزي از جمله پياز را نبود صنايع تبديلي و فرآوري در قطب هاي توليد آن مي داند و به خراسان مي گويد: متاسفانه صنايع فرآوري پياز در مناطق جنوبي کشور وجود ندارد و استقرار صنايعي چون توليد پوره پياز و ديگر فرآورده هاي آن مي تواند بخشي از محصول را جذب و مصرف کند.
وي مي افزايد: بار اول نيست که بحران در عرضه محصولات توليدي به وجود مي آيد، متاسفانه اين قصه هر سال تکرار مي شود و موضوع مهم «الگوي کشت» که سال هاست قرار است براي جلوگيري از چنين مسائلي عملياتي شود اجرا نمي شود و زماني هم که از وزير مي پرسيم دليلش چيست؟ توپ به زمين دولت انداخته مي شود.
به گفته وي در آخرين پي گيري اين مشکلات وزير جهاد کشاورزي اعلام کرده است که دولت بايد قيمت تضميني را اعلام کند تا کشاورز با انتخاب درست قبل از کشت محصول برنامه ريزي کند ولي تا به حال اين کار نشده و وزارت جهاد ماه ها قبل پيشنهادهاي خود را به دولت داده است.
نماينده مردم درگز با توجه به تفويض اختيار برخي کارها توسط دولت به استانداران و فرمانداران در قصه پياز نيز مي گويد: فرمانداران بايد پاسخ دهند چرا اين مشکل به وجود آمده است.
«دلاور» عضو کميسيون کشاورزي مجلس با بيان اين مطلب که؛ مقام معظم رهبري نقشه راه را مشخص کرده اند و مجلس هم بر اساس آن کار را شروع کرده و پيش مي رود مي گويد: دولت بايد وارد کار اجرايي شود، وظيفه اصلي بر عهده دولت است که بر اساس نقشه راه و سند چشم انداز حرکت کند. در مجلس بارها در مورد لزوم حضور جدي دولت در عرصه و حمايت از توليد داخلي و کشاورزي تذکر داده ايم ولي در عمل رفتار موافقي نديده ايم.
به گفته وي دولت بايد عزم را جزم کند و به نقشه راه و سند چشم انداز در افق ۱۴۰۴ معتقد باشد و به اعتقاد ما عملياتي شدن الگوي کشت مهم ترين کار براي پيش گيري از تداوم چنين مشکلاتي است.
دکتر «محمد اسماعيل نيا» از فعالان عرصه کشاورزي که از سال ۸۴ موضوع الگوي کشت رابا ساماندهي کشت و توليد گوجه فرنگي، سيب زميني و پياز در خراسان رضوي دنبال کرد به ما مي گويد: نمونه هاي تجربي و رياضي الگوي کشت تهيه و تدوين شده و گام هاي اوليه در خراسان رضوي برداشته شده است ولي هنوز در سطح کشور اين کار عملياتي نشده است. وي مي افزايد: طرح الگوي کشت مي تواند مشکلات موجود در افزايش توليد و افت قيمت ها را برطرف کند اين منتخب مجلس نهم با ابراز نگراني از کندي پيشرفت اجراي طرح الگوي کشت در کشور مي افزايد: اين طرح باعث ايجاد تعادل بين توليد و مصرف و حتي تعادل در مصارف صنعتي مي شود و اگر در سطح ملي در چرخه اجرا قرار گيرد مي تواند بسياري از مشکلات را رفع کند و به توليد پايدار منجر شود.
به هر حال در قصه تکرار افت قيمت محصولات کشاورزي، امسال قرعه فال به نام پياز زده شده است و تا زماني الگوي کشت به عنوان نقشه راه تدوين نشود کشاورزان در کشت محصولات کشاورزي همچنان سردرگم خواهند بود.
امسال هم اشک پيازکاران کشور درآمد و قصه افت قيمت محصولات کشاورزي تکرار شد، اين روزها هزاران تن محصول پياز توليدي کشاورزان کشور روي زمين مانده و در حال فاسد شدن است. از طرفي هم قيمت هر کيلو پياز به ۳۰ تا ۴۰ تومان يعني يک دهم قيمت تمام شده آن رسيده است. سال هاست که اين قصه براي سيب زميني، خيار، گوجه فرنگي و ديگر محصولات زراعي و باغي تکرار مي شود و مسئولان هم بارها وعده داده اند که با اجراي طرح الگوي کشت به اين نابه ساماني پايان دهند اما هر سال دريغ از پارسال. در سال توليد ملي تأخير در اعلام نرخ خريد تضميني پياز، نبود برنامه هدايت و حمايت از کشاورز، نبود صنايع تبديلي و غفلت از صادرات، بازار را به دلالان سپرده و بلبشوي پياز به وجود آمده است. در اين ميان در حالي که توليد کنندگان پياز به ورشکستگي کامل رسيده اند قيمت پياز در بازار مصرف تعجب آور است به طوري که هم زمان با آن که قيمت پياز در مزرعه هر ۳۰ کيلو هزار تومان است در بازار مصرف هر کيلو پياز ۵۰۰ تومان قيمت دارد!
زلزلههاي ارزي بازار ايران تمام شد اما پسلرزههاي آن همچنان ادامه دارد. بازار کالاها و خدمات پس از التهابهاي ارزي، تازه با مشکلات ديگري مواجه شده است.
توليد در کما فرو رفته واز تامين ارز واحدهاي صنعتي وتوليدي خبري نيست. قيمت ارز در بازار آزاد هم تابع هيچ قانون ومنطقي نيست.
قرار بود بعد از زلزله ارزي سال 90 فکري به حال توليد کنندگان ووارد کنندگان شود اما با گذشت 3 ماه از وعده مسئولان هنوز از اختصاص ارز دولتي 1226 توماني به فعالان اين حوزه خبري نيست.
درسال حمايت از کار و سرمايه ايراني وتوليد ملي اعطاي ارز دولتي به بخش هاي مهم اقتصادي وکالاهاي اساسي ضرورتي دوچندان دارد.
فعالان اقتصادي لحاظ کردن پيششرط هايي مانند تعيين چند قلم تعرفه استاندارد براي واردات کالاها و از سوي ديگر، اقدام خودسرانه بانکها براي دريافت 120 درصد از قيمت کالا براي آغاز ثبت سفارش را 2عامل عمده مانعتراشي در روند تخصيص ارز دولتي به واردکنندگان رسمي ميدانند.
هر چند که آن 120 درصد به 30 درصد کاهش يافته، اما اصل موضوع همچنان بلاتکليف مانده است وبخشنامههاي پيدرپي، تغيير کلي برنامهريزيها، زير و رو کردن قوانين و البته نرخهاي دستوري، سال گذشته از بازار ارز دو نرخي شرايط پرنوسان چند نرخي ساخته است.
درحالي که وزير اقتصاد در مورد برنامههاي سال ۹۱ همين بازار پرنوسان گفته بود: قصد داريم انعطافي در بازار ارز به وجود آوريم تا در مواقعي که صادرکننده ميخواهد ارز صادراتي خود را با نرخي غير از نرخ مرجع بفروشد، ساز و کار شفافي طراحي شود و طي آن ارز خود را به صورت توافقي عرضه کند.اما يک ماه از سال 91 مي گذرد وسردرگمي متقاضيان و فعالان اقتصادي ادامه دارد.
اين در شرايطي است که وزير صنعت، معدن و تجارت هم قبل از سال جديد در حاشيه همانديشي بخش خصوصي و دولت در راستاي اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانهها، وعده داده بود که هيچ واردکنندهاي که به صورت قانوني و بر اساس ثبت سفارش واردات ميکند، از دريافت ارز 1226 توماني جا نميماند، قرار بود وقتي السيها و حوالههاي مختلف روي پيشخوان بانکها قرار ميگيرد، بانکهاي عامل ابتدا ارز کالاهاي اساسي و مواد اوليه را تامين کنند و سپس به دنبال تامين ارز ديگر کالاها بروند.
آن زمان که توليدکنندگان نگران دريافت ارز مورد نياز خود براي واردات کالاهاي واسطهاي و سرمايهاي بودند، مسئولان دولتي بارها و بارها اعلام کردند که ارز مورد نياز توليدکنندگان و واردکنندگان کالاهاي اساسي را تامين خواهند کرد و هيچ مشکلي وجود ندارد، حتي کميته ارزي هم شکل گرفت که در آن، چند وزير و عضو کابينه نيز حضور داشتند تا مشکلات ارزي را رفع و رجوع کنند، اما متاسفانه اين اتفاق تا اين لحظه به نحوي که انتظار ميرفت ،صورت نگرفته است.
وزير صنعت، معدن وتجارت بارها و بارها اعلام کرد: اگر متقاضي بيش از يک هفته براي دريافت ارز معطل شد، مراتب را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اطلاع دهد، اين در شرايطي است که 2معاونت وزارت صنعت، معدن و تجارت براي رسيدگي به اين امر معرفي شدند تا متقاضيان راحتتر بتوانند کار خود را پي گيري کنند.اما خواب خوش متقاضيان ارز دولتي تعبير نشد!
واينک شواهد حاکي است اختصاص ارز 1226 توماني با کندي بسيار انجام ميگيرد و حتي خبرها حکايت از آن دارد که کالاهاي وارداتي به منظور ترخيص در گمرکات کشور مشکلات بسياري دارند و واردکنندگان به دليل دريافت نکردن ارز مورد نياز، نميتوانند کالاها را تحويل بگيرند.
يکي از اين واردکنندگان که اقدام به واردات گوشت و مرغ در ماه هاي پاياني سال گذشته کرده است، ميگويد: به دليل دريافت نکردن ارز، قادر به تسويه حساب با فروشنده براي خريد کالاهاي خود نيستم و همين امر سبب شده است که کالا خواب زيادي در گمرکات داشته باشد و اين موضوع منجر به افزايش هزينه ها شده است. از سوي ديگر، گمرک بي توجه به مدت زمان ترخيص، هزينه ترخيص را طلب ميکند و اين خود به هزينه واردکنندگان افزوده، اين در شرايطي است که بازار در صورت نرسيدن به موقع کالا، دچار التهاب خواهد شد. يکي ديگر از واردکنندگان کالاها در اين زمينه به خبرنگار مهر ميگويد: هم اکنون برخي واردکنندگان ديگر رغبتي به واردات کالا ندارند، چرا که برخي از آن ها صرفه اقتصادي در اين کار نميبينند و ترجيح ميدهند که پول خود را در کارهاي ديگر سرمايهگذاري کنند.
وي ميافزايد: هم اکنون اين واردکنندگان دسترسي به ارز 1226 توماني ندارند. از سوي ديگر، دولت اعلام ميکند که ارز مورد نياز آن ها را ميپردازد، در حالي که وقتي واردکنندگان اقدام عملياتي انجام داده و براي ارائه اسناد و مدارک و دريافت ارز دولتي مراجعه ميکنند، خلاف آن را ميبينند.
اين واردکننده ميگويد: همين امر سبب شده که برخي کالاها که مزيت توليدي در داخل کشور ندارند يا مواد اوليه آن ها در داخل توليد نميشود، از ساير کشورها وارد شوند که نمونه آن نيز روغن نباتي است. به گفته وي به دليل اختصاص نيافتن ارز دولتي به واردکنندگان روغن خام، هم اکنون واردات متوقف شده و کشور در ماه هاي آينده ممکن است با کمبود مواجه شود، مگر اين که دولت تدبير خاصي در اين زمينه بينديشد.
او ميافزايد: توليد کشور نيازمند واردات برخي کالاها و مواد اوليه است، اما متاسفانه دولت در اين زمينه توجه ويژه ندارد و حرف زدن به تنهايي نميتواند مشکلگشا باشد. اين در شرايطي است که هنوز نتيجه ملموسي از اختصاص ارز 1226 توماني به واردکنندگان کالاهاي اساسي به دست نيامده است.
"علي خياط خلقي "از فعالان بخش توليد کشور نيز به خراسان مي گويد: مسئولان بحث ثبت سفارش وتامين ارز براي چند هزار قلم کالا را متوقف کرده اند وبه اعتقاد ما اين اقدام کار درستي نيست چرا که واحد هاي توليدي در کشور نياز به مواد اوليه دارند وقبلا هم اين نياز از طريق واردات تامين مي شده است.
وي با اشاره به اين که مسئولان کشور قبل از اثر گذار بودن تحريم هاي خارجي،خودشان صنايع وتوليد داخلي را تحريم کرده اند واز تامين ارز ودلار 1226 توماني وثبت سفارش امتناع مي کنند مي افزايد: نبود مواد اوليه براي توليد در يک کارگاه وکارخانه يا مجتمع توليدي به معني تعطيل شدن کار وتوليد است وواحد توليدي يک خواربار فروشي يا مسافرخانه نيست که يک روز بسته و فردا دوباره باز شود. تامين نشدن مواد اوليه به معني از بين رفتن توليد به صورت دايم در آن کارخانه است.
به گفته وي مجوز وثبت سفارش براي باز شدن ال سي و واردات خودروهاي چند هزار دلاري آقايان، موز، سيب و... وجود دارد ولي براي توليد داخلي اين خدمات وحمايت ها وجود ندارد! به نظر مي رسد مسئولان ومديران دولتي با اين اقدام که متاسفانه از روي ندانم کاري است توليد داخلي را ضربه فني کرده اند آن هم در سال توليد ملي که مقام معظم رهبري حمايت از کار وسرمايه ايراني را تبيين فرموده اند. محمدحسين برخوردار، رئيس مجمع عالي واردات نيز با بيان اين که متاسفانه کار ارائه ارز 1226 توماني به کندي صورت ميگيرد، ميگويد: به نظر ميرسد که دولت و بانک مرکزي بايد دست از وقتکشي در بازار ارزي بردارد و زمينهاي را فراهم کند که ارز وارداتي به موقع به دست واردکنندگان کشور برسد تا تشنجي هم در بازار ايجاد نشود. وي معتقد است که بانک مرکزي با شفاف نکردن سياست هاي خود در بازار ارز، نوعي خودتحريمي ارزي را براي اقتصاد کشور تحميل کرده است.
مهندس "محسن شرکاء" رئيس خانه صنعت ومعدن خراسان رضوي نيز در گفت وگو با خراسان مي گويد: تامين ارز دولتي وجود خارجي نداشته است .وي در باره محقق نشدن وعده مسئولان اقتصادي براي پرداخت ارز دولتي به توليد کنندگان ووارد کنندگان مي افزايد: اگر تحريم استکبار جهاني يک بحث مهم است ولي تحريم هاي داخلي مسئولان که از آن مي توان به خود تحريمي ياد کرد هزار ويک بحث است ودر حال حاضر سياست زدگي به شدت اقتصاد ما را تهديد مي کند. به گفته وي در سال جهاد اقتصادي مفهو م جهاد را درک نکرديم ونفهميديم که هدف رهبر معظم انقلاب از اعلام سال جهاد اقتصادي چه بود و 12 ماه سال به شعار ونصب پلاکارد گذشت لذا معظم له با درک موضوع وارد مصاديق جهاد اقتصادي شدند وسال جديد را سال توليد ملي ناميدند.
به گفته وي جهاد يعني حمايت از توليد، سرمايه گذاري ونيروي انساني که باعث ايجاد ثروت مشروع مي شود واين مهم محقق نمي شود مگر از راه توليد به معناي عام شامل توليد در بخش هاي کشاورزي، اقتصادي وخدماتي ودر اين راه حجت بر همگان تمام است. قواي سه گانه وبخش خصوصي نبايد دنبال تفسير بگردند بلکه هر چه در توان دارند بايد بستر مناسب را براي جهش توليدات داخلي مهيا کنند .
وي با انتقاد از تامين نشدن دلار 1226 توماني متقاضيان مي گويد:وقتي هنوز پرتقال ايراني در بازار داريم ومجوز واردات پرتقال خارجي از ترکيه را مي دهيم يک جاي کار مي لنگد.در شرايط فعلي ماهم موافق محدوديت براي واردات کالاهاي لوکس وتجملاتي هستيم و اين کار را به مصلحت نميدانيم ولي تشريفات دولت براي تامين ارز کالاهاي واسطه اي، فناوري، ماشين آلات وتقويت واحد هاي توليدي بايد برداشته شود تا به توليد ملي برسيم.مهندس شرکاء در عين حال تصريح مي کند که ما از اول مخالف دلار چند نرخي در کشور بوديم وبراين باوريم که بايد نرخ دلار به يک نرخ منطقي وبين المللي برسد.
از حدود 6800رديف تعرفه اي واردات 2700 رديف تعرفه شامل تمام کالاهاي اساسي و ضروري، مواد اوليه، ماشينآلات و قطعات مورد نياز واحدهاي توليدي مشمول دريافت ارز با نرخ مرجع 1226 تومان شده است و عرضهکنندگان اين اقلام در بازار داخلي موظف اند در محاسبه نرخ تمام شده آن ها، ارز مرجع را مبنا قرار دهند و بديهي است افزايش قيمت اين اقلام به بهانه افزايش قيمت ارز در بازار آزاد تخلف است و با متخلفان برخورد ميشود.
"ساسان خدايي"مدير ثبت سفارش واردات کشور در اين باره ميگويد: در کتاب مقررات صادرات و واردات کشور 6800 رديف تعرفه وجود دارد که کميته 5 نفره اين اقلام را در 3گروه تقسيمبندي کرده است؛ گروه اول کالاهايي است که براساس ماده 16 قانون بهرهوري کشاورزي و در جهت حمايت از توليدات داخلي، ورود آن ها به کشور ممنوع است يا طبق عرف و ساير مقررات (مثل مشروبات الکلي) ممنوعيت ورود دارند که مجموع اين اقلام حدود 250 رديف تعرفهاي را شامل ميشود.
اين مقام مسئول تأکيد ميکند کالاهايي که واردات آن ها يا مواد اوليهشان با استفاده از ارز مرجع صورت گرفته است، مشمول نرخگذاري و نظارت دولت هستند و عرضهکنندگان اين اقلام موظف اند ضوابط قيمتگذاري را رعايت کنند.
محمدعلي ضيغمي، معاون بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد تخصيص ارز 1226 توماني به واردکنندگان به وجود برخي اولويتبنديها در اين زمينه اشاره کرد و گفت: اولويت اول، تخصيص ارز به واردکنندگان کالاهاي اساسي، حساس و ضروري و اولويت دوم، واردکنندگان مواد اوليه توليد و مواد واسطهاي است. به گفته او جلسات هماهنگي با بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي در مورد تامين ارز مورد نياز واردکنندگان کالا به صورت منظم در حال برگزاري است و اولويتهاي تخصيص ارز با نرخ مرجع به واردکنندگان مشخص شده است.
اگرچه مقامات دولتي بر واگذاري ارز با نرخ مرجع به کالاهاي وارداتي خبر ميدهند اما هنوز نه بانک مرکزي در اين مورد شفافسازي کرده و نه فهرستي از کالاهاي واجد شرايط دريافت ارز منتشر شده است.اين همان موضوعي است که طي هفتههاي گذشته موجب بروز اختلال در روند ثبت سفارشها شده است.آن طور که فعالان اقتصادي خبر ميدهند و مسئولان نيز تاييد ميکنند طي اين مدت ثبت سفارش برخي کالاها انجام نميشود و ديگر کالاها نيز در ثبت سفارش با کندي سامانه مواجه است.حميد صافدل، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت نيز اين موضوع را تاييد کردوگفت: تا مشخص شدن تکليف کالاهاي واجد شرايط و بازبيني در اين روند، ثبت سفارشها قدري تغيير کرده است.
او در عين حال گفت که در زمينه تخصيص ارز به کالاهاي وارداتي همکاريهاي خوبي با بانک مرکزي انجام شده و به زودي اين روال سير طبيعي خود را باز مييابد.
نرخ ارز در بازار داخلي طي ماههاي پاياني سال گذشته روندي رو به رشد داشت از همين رو دولت به منظور مديريت هزينهکرد ارز دولتي، کميته 5 نفرهاي را مأمور کرد تا با طراحي ساز و کارهاي لازم، از ورود ارز دولتي به دست واسطهگران و سفتهبازان جلوگيري کند.
اين کميته مدتي پس از آغاز فعاليت واردات اقلام تجملي و غيرضروري را از شمول دريافت ارز مرجع خارج کرد. بر اين اساس فقط واردکنندگان کالاهاي اساسي و ضروري، مواد اوليه، ماشينآلات و قطعات مورد نياز واحدهاي توليدي امکان دريافت ارز مرجع را پيدا کردند. در عين حال، مهدي يکتا دبير اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک نيز به خبرنگار مهر ميگويد: عدهاي از توليدکنندگان که نيازمند واردات مواد اوليه يا ماشينآلات هستند، که ارز دولتي را دريافت کردهاند، عدهاي هم دريافت نکردهاند که البته دلايل خاص خود را دارد.
وي ميافزايد: برخي از سياست هاي ارزي طي ماه هاي گذشته تغييراتي داشته است و به همين دليل، برخي از واردکنندگان کالا نتوانستهاند ارز مورد نياز خود را تامين کنند، اين درحالي است که سياست دولت براي حمايت از توليد بايد اين باشد که از واردات کالاي غيرکيفي و آن هايي که ضرورت ندارد، جلوگيري کند.
وي ميگويد: حمايت دولت بايد از کالاهايي باشد که از ارزش افزوده بالاتر و کيفيت برتري برخوردارند، چراکه اين کالاها قدرت رقابتي ايران در بازارهاي بينالمللي را افزايش ميدهد و ميتواند با نمونههاي مشابه خارجي رقابت کند.
وي تصريح ميکند: در عين حال، ارز با نرخ مرجع نيز براي توليدکنندگان چنين کالاهايي بايد اختصاص يابد تا توليدکنندگان وادار نشوند به دليل گراني ارز، از مواد اوليه نامرغوب استفاده و ارزان تر از بازارهاي جهاني خريد کنند.
اگرچه وزير صنعت، معدن و تجارت خود يکي از اعضاي کميته ارزي است که دولت براي حل و فصل بحرانهاي ارزي تعيين کرده است، اما به نظر ميرسد که چانهزنيهاي وي براي تخصيص ارز به موقع و با نرخ دولتي به واردکنندگان مواد اوليه و توليدکنندگان آن طور که توليدکنندگان انتظار دارند، صورت نگرفته است.
مهدي غضنفري ميگويد: تمام تلاش دولت اين است که بتواند ارز مورد نياز واردکنندگاني که اولويت تامين ارز دولتي براي آن ها تشخيص داده شده است، تامين شود. اين گفته غضنفري در حالي اعلام ميشود که توليدکنندگان انتظارات بيشتري براي پي گيري و به ثمر رسيدن درخواستهايشان دارند.
از سوي ديگر، رئيس کميسيون مديريت واردات اتاق ايران نيز بر اين نظر است که درگيري بانکها در بوروکراسيهاي اداري و عدم تطبيق آن ها با شرايط تازهاي که براي واردکنندگان رسمي و قانوني در نظر گرفته شده، عامل مهم اجرايي نشدن تخصيص ارز 1226 توماني به واردکنندگان توسط بانکهاست.
مجيد رضا حريري به «دنياي اقتصاد» در اين باره بيشتر توضيح داد و گفت: به رغم اين که طبق دستورالعمل بانک مرکزي بانکها بايد براي آغاز ثبت سفارش کالاها صرفا 30 درصد از قيمت کالا را اخذ کنند و دريافت 70 درصد بقيه آن را براي زمان معامله اسناد بگذارند، اما برخي بانکها در يک ماه گذشته، پرداخت 120 درصد از قيمت کالا را از واردکنندگان خواستار شدند، يعني واردکنندگان مجبورند 20 درصد از قيمت کالا را نيز به عنوان ضمانت براي جبران مابهالتفاوت افزايش قيمت دلار تا روز معامله، در اختيار بانک قرار دهند.
به گفته اين عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران، در اين باره سازمان توسعه تجارت عملا در تعامل با بانک مرکزي اقدام به رفع اين موضوع کرده، اما متاسفانه در اين روند، برخي شعبهها همچنان خودسر عمل ميکنند.
حريري البته اين اقدام برخي بانکها را ناشي از جديد بودن تصميمات ارزي بانک مرکزي در بخش واردات ميداند و در عين حال تصريح ميکند که براي رفع مشکلات پيش آمده در اين حوزه، بانک مرکزي بايد به طور کامل سياستهاي ارزي خود را شفاف کند.
از سوي ديگر، وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز بايد به صراحت و به طور شفاف اعلام کند که چه کساني قرار است عملا ارز وارداتي بگيرند و چه کساني خير تا از اين طريق بسياري از واردکنندگان از سردرگمي نجات پيدا کنند.
اما با وجود نگرانيهايي که پس از نوسانات نرخ ارز طي چند ماه گذشته در مورد واردات کالا به وجود آمده است، مسئولان هر روز خبر جديدي مبني بر «آسانسازي» روندها و رويههاي واردات، اعلام ميکنند.
معاون توسعه تجارت خارجي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از امکان پي گيري دريافت ارز مورد نياز براي گشايش اعتبار خبر داد تا به اين ترتيب، يکي از مشکلات عمده در زمينه واردات قدري قابل رفع شود. در واقع از زماني که دولت براي ساماندهي بازار ارز نسبت به تک نرخي کردن آن اقدام کرد، متوليان حوزه تجارت نيز وعده دادند که ارز مورد نياز واردات را تامين کنند، اما از آن زمان تاکنون، وعده دولت براي تامين ارز مورد نياز واردکنندگان کالاهاي اساسي که منوط به گشايش السي توسط متقاضيان بود، به طور عيني، جامه عمل به خود نپوشانده است.
چندي پيش نيز مهدي غضنفري، وزير صنعت، معدن و تجارت با تاييد وجود برخي دستاندازها در ارائه ارز به واردکنندگان، به صراحت اعلام کرد که در حال حاضر، اعتبار ارزي در بانک مرکزي بيشتر صرف واردات کالاهايي ميشود که پيشتر گشايش اعتبار شده باشند.
اين در حالي است که به گفته فعالان اقتصادي يکي از چالشهاي اساسي تجارت خارجي در حال حاضر همين گشايش السي است؛ به اين ترتيب که بسياري از بانکهاي خارجي حاضر به پذيرش السيهاي تجار ايراني نيستند. اما اکنون مسئولان از يک سو ميگويند که در حال مذاکره با شريکهاي تجاري کشور براي راحتتر کردن واردات و صادرات هستند و از سوي ديگر نيز به نظر ميرسد که با تمهيدات وزارت صنعت، معدن و تجارت، دريافت ارز با نرخ 1226 تومان براي واردات قدري هموارتر شده باشد.
در عين حال از ديگر اظهارات برخي متوليان تجارت کشور چنين بر ميآيد که هنوز تجار بايد براي دريافت ارز با نرخ دولتي صبر کنند؛ چرا که دولت در نظر دارد با تعيين رديف «کالاهاي اساسي» و حذف «کالاهاي لوکس» روند تامين ارز مورد نياز و واردات را مشخص کند.
در اين شرايط بود که وزير اقتصاد و دارايي، سياست هاي دولت درحمايت از توليد را يادآور شد و گفت: دولت با دلار 1226 توماني از توليدکنندگان داخلي و فعاليت هاي توليدي حمايت مي کند.
سيد شمس الدين حسيني در گفت و گو با ايرنا افزود: سياستي اتخاذ خواهيم کرد که نوسان هاي نرخ ارز تاثيري درچرخه توليد و صادرات نداشته باشد تا توليدکنندگان بتوانند با آرامش به توليد و صادرات بپردازند. و سر انجام در اين حکايت رئيس موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني خواستار اقدام عاجل براي تعيين تکليف بازار ارز و «تصميمهاي قاطعتر و کاملتر» گروه اقتصادي کشور در اين زمينه مي شود. «مهدي فتح ا...» با ابراز نگراني از وضعيت بازار ارز ميگويد: اين بازار را نميتوان همچون بازار ميوه شب عيد با ذخيرهسازي و استفاده از ذخاير تنظيم کرد. با تزريق ارز در ميانمدت و بلندمدت هم قادر به تنظيم بازار ارز نخواهيم بود و تنها مي توان انفجار قيمت ارز را به تاخير انداخت. اما تازهترين خبرها هم حکايت از بهنتيجه نرسيدن پيگيريهاي 2 معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين راستا دارد.
پس از نوسانات بازار ارز و شوک ايجاد شده در اقتصاد کشور که نيمه دوم سال قبل رخ داد، واردات کالاهاي اساسي و مواد اوليه صنايع و مبادلات تجاري نيز دچار چالش شد و نتيجه اين نوسانات و نبود برنامه براي حمايت از توليد، به رکود در توليد و گراني برخي کالاها انجاميد. به دنبال سرگرداني متقاضيان واردات کالاها و مواد اوليه مورد نياز کشور مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت با گزينش برخي از کالاها خواستار تامين ارز به نرخ مصوب دولتي ۱۲۲۶ تومان شدند ولي شواهد نشان مي دهد که تاکنون توليدکنندگان و واردکنندگان موفق به ثبت سفارش، باز کردن ال سي و دريافت دلارهاي دولتي نشده اند و اين مشکل در سالي که به نام سال توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني نام گرفته است جاي تامل دارد.
شهرداري متولي ارائه خدمات متنوعي است و مردم نيز به تناسب انتظارات متعددي از اين مجموعه دارند. همان طور که شهرداري انتظار دارد مردم نسبت به پرداخت به موقع عوارض و حقوق شهرداري ها اقدام کنند و در حفظ محيط زيست با نظافت، جمع آوري زباله ها و حفظ فضاي سبز کوشا باشند مردم هم خدمات رساني به موقع از شهرداري و رفع نازيبايي ها را توقع دارند.شهرداري کلان شهر مشهد نيز با همه وسعت حوزه خدماتي و تنوع فعاليت هايش در فعاليت هاي کلان عمراني، فرهنگي و زيباسازي نمره قابل قبولي مي گيرد اما در برخي موارد کوتاهي در انجام جزئي ترين خدمات مي تواند موجب نارضايتي و انتقاد به اين مجموعه شود.نگارنده حدود يک سال قبل در نشست مردمي شهردار منطقه ۳ مشهد در مسجد منتظر المهدي واقع در خيابان ۲۰ متري فتاح بولوار اول طبرسي در فرم هاي ارائه شده به اهالي محل ۳ خواسته کوچک را به نمايندگي از ساکنان اين خيابان مطرح کرد. اين ۳ خواسته عبارت بود از:
۱ - حمل يک فرغون آسفالت و پر کردن محل نشست زمين در حاشيه جدول بين فتاح ۱ و ۳ .
۲ - ايجاد سرعت گير با توجه به سرعت سرسام آور خودروها به ويژه موتورسواران مزاحم.
۳ - برخورد با کساني که در منزل مسکوني اقدام به نگهداري مرغ و طيور مي کنند.
پس از مدتي چون خبري از رسيدگي به اين خواسته ها نشد و همسايگان هم وجود سرعت گير را عامل سر و صدا و آسيب ديدن ساختمان هاي محل برشمردند از خير خواسته دوم گذشتم و ۲ مورد ديگر را از طريق روابط عمومي شهرداري منطقه ۳ پي گيري کردم.اين خواسته ها طي ۴ نوبت تماس تلفني و ۲ نوبت حضور در شهرداري منطقه۳ طي سال ۹۰ پي گيري شد و حتي کار به ثبت اين درخواست در سيستم اتوماسيون و ابلاغ به شهردار ناحيه يک در منطقه ۳ و... کشيد اما دريغ از پي گيري و حمل يک فرغون آسفالت به محل.زمستان سپري شد و چند بار نشست محلي که نياز به يک فرغون آسفالت داشت با نخاله توسط اهالي محل پر شد و خيري از شهرداري به مردم نرسيد.بعد از نااميد شدن از پي گيري هاي اداري و حضوري به سيستم ۱۳۷ پاسخگويي به شکايات و خواسته هاي مردمي شهرداري مشهد متوسل شدم. در ۲۳ فروردين ماه موفق به طرح موضوع با اپراتور کد ۴۸ شده و ۲ موضوع لکه گيري آسفالت و نگهداري مرغ در منزل مسکوني را مطرح کردم. اين خواسته ها با کد ۷۰۷۰۸ ثبت شد و اميدوار بودم بالاخره در آستانه سالگرد اين پي گيري نتيجه اي عايد شود.اما روز بعد در 91.1.24 اپراتور شماره ۵۰ مرکز ۱۳۷ شهرداري مشهد در تماس تلفني اعلام کرد: خواسته شما درباره لکه گيري آسفالت به اداره مربوطه منعکس شد و اعلام کرده اند طي ۲ تا ۳ ماه آينده بنا به اولويت در اين باره اقدام خواهد شد.در مورد معضل نگهداري طيور در منزل مسکوني نيز اعلام شد چون پي گيري موضوع نياز به اخذ دستور مقام قضايي براي ورود به منزل دارد اين کار در حيطه وظايف شهرداري نيست و موضوع بايد از طريق مرکز بهداشت پي گيري شود.بگذريم که هنوز هيچ کاري انجام نشده است اپراتور نظرم را درباره عملکرد ۱۳۷ مي پرسد و مي خواهد که نمره عالي، خوب، متوسط و ضعيف بدهم.
در حالي که شهرداري در مناطق کم برخوردار از ارائه حداقل خدمات دريغ مي کند و حمل يک فرغون آسفالت بعد از يک سال پي گيري به ۲ تا ۳ ماه آينده و بررسي اولويت ها در شهرداري منطقه ۳ موکول مي شود من شهروند با چه انگيزه اي عوارض خدمات شهري پرداخت کنم.ما که از خير اين چند بيل آسفالت گذشتيم و خودمان با خريد ماسه و سيمان اين فرو نشست حاشيه خيابان ۲۰ متري را پر مي کنيم و سر و صداي مرغ و خروس هاي همسايه و آلودگي هاي آن در فصل گرم سال را به اعتبار حق همسايه اي تحمل مي کنيم ولي اين رسمش نيست.
طعم و عطر انواع برنج هاي وارداتي به برنج هاي ايراني نمي رسد ولي ارزاني قيمت و کيفيت طبخ آن سبب شده است بيشتر ايرانيان مصرف کننده برنج خارجي به ويژه برنج هندي و پاکستاني باشند.
برابر آمار رسمي در حال حاضر سالانه يک ميليون و ۵۱۳ هزار تن برنج وارد کشور مي شود و به دليل حمايت نکردن از توليدات داخلي هر ساله از سطح زير کشت برنج و توليد انواع مرغوب کاسته مي شود.
در سالي که «توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني» نام گرفته است به نظر مي رسد يکي از سياست ها بايد حمايت از توليد محصولات کشاورزي به ويژه آن دسته محصولاتي باشد که با وجود ظرفيت هاي توليد همچنان از خارج وارد مي شود.
اما آيا وزارت جهاد کشاورزي و دولت در حمايت از توليد برنج و نيل به خودکفايي در اين محصول پرمصرف موفق بوده است؟
شالي کاران استان هاي شمالي کشور همواره از وعده هاي بدون عمل متوليان و دولتمردان گلايه داشتند و دارند به اعتقاد آنان بسياري از تصميمات حمايتي مسئولان نوشداروي بعد از مرگ سهراب است و واردات هزاران تن برنج در فصل برداشت محصول و اعلام نشدن به موقع قيمت خريد تضميني برنج دو نمونه از سياست هاي نادرست در اين حوزه است.
«لشکري» شالي کار مازني در اين باره مي گويد: تاخير مجدد دولت در اعلام قيمت خريد تضميني برنج که مي تواند طرح خودکفايي دو ساله برنج را تحت تاثير قرار دهد در ابتداي سال توليد ملي، ريشه در برنامه هاي عملي نشده دولت و ساده انگاري مجلسي دارد که پراکندگي وظايف وزارتخانه ها را جمع نکرده است.
وي مي افزايد: پارسال دولت، هفتم فروردين قيمت خريد تضميني برنج را اعلام کرد و چون اکثر رسانه ها تعطيل بود صداي اعتراض کشاورزان به جايي نرسيد و امسال هم هنوز خبري از اعلام قيمت نيست.
به اعتقاد وي دهه دوم بهمن زمان مناسب اعلام قيمت خريد تضميني است تا کشاورزان بتوانند با تصميم در مورد نوع کشت، فرصتي داشته باشند تا زمين و بذر خود را آماده کنند.
او در عين حال تاکيد مي کند شايسته نيست در سالي که توسط مقام معظم رهبري سال توليد ملي نام گرفته است فعاليتي که با امنيت غذايي مردم مرتبط است مورد بي مهري واقع شود.
«بهره مند» شالي کار گيلاني نيز مي گويد: با واردات بي رويه برنج خارجي مردم ميل و رغبتي براي خريد برنج داخلي ندارند و بسياري از شالي کاران به دليل هزينه بالاي توليد از ادامه فعاليت در اين عرصه منصرف شده اند.
وي تغيير کاربري شالي زارها به ويژه در شهرهاي ساحلي را نگران کننده مي داند و مي گويد: خرده مالکي و سنتي بودن کشاورزي در اغلب استان هاي کشور سبب شده توجيه اقتصادي براي ورود نسل جوان به عرصه کار و توليد وجود نداشته باشد.
اما کارشناسان با توجه به آب دوست بودن برنج کاري و محدوديت هاي منابع آبي به ويژه در استان هاي غيرساحلي بر جلوگيري از توسعه سطح زير کشت محصول برنج تاکيد دارند. آنان افزايش کمي و کيفي محصول با استفاده از ارقام مرغوب و هيبريدي پرمحصول در کنار توسعه مکانيزاسيون شالي کاري را راهکار موفقي در اين عرصه مي دانند.
مهندس «مغيثي» کارشناس برنج به خراسان مي گويد: سياست دولت در بخش کشاورزي اين است که افزايش سطح کشت محصولات پرمصرف آب محدود شود وتا جايي که ظرفيت کافي وجود دارد اين قبيل کشت ها انجام شود و شرط آن هم داشتن آب قابل وصول است لذا در عرصه برنج کاري هم اکنون زمين و آب ۲ عامل محدودکننده است و به جاي توسعه سطحي بايد روي افزايش عملکرد در واحد سطح کار کنيم.
وي مي افزايد: مشکل ديگر در شالي کاري کشور کوچک بودن قطعات و سنتي بودن کشاورزي است که خوشبختانه درراستاي طرح افزايش توليد برنج از ۵ سال قبل در استان هاي گيلان و مازندران بحث استفاده از ارقام جديد برنج استارت خورد و از جمله ارقام هيبريدي استفاده مي شود که ۱۴ تن عملکرد در واحد سطح (هکتار) دارد.
«مغيثي» مي افزايد: در ۷۰ درصد شاليزارها کشاورزان ما توليد ۳ تن در هکتار دارند که اين ميزان توليد جواب گوي هزينه هاي آن ها هم نيست لذا در سال حمايت از توليد ملي بايد به گونه اي برنامه ريزي شود که با حذف عملکرد ضعيف مزارع برنج اهداف کشور در خودکفايي محصول برنج تا پايان برنامه پنجم توسعه محقق شود.
يکي از مهم ترين مشکلات در نظام برنامه ريزي کشور ما نداشتن آمار دقيق و برنامه ريزي بر اساس برآوردهاي ذهني است. در حالي که وزارت صنعت، معدن و تجارت مصرف سرانه برنج هر ايراني را در سال ۴۵ تا ۴۶ کيلوگرم مي داند لذا با توجه به ميزان توليد داخلي هر سال اعلام مي کند کشور نيازمند واردات يک ميليون تن برنج است و اجازه واردات را صادر مي کند. با اين حال وزارت جهاد کشاورزي سرانه مصرف برنج در کشور را ۴۰ کيلوگرم اعلام کرده است و سالانه واردات ۷۰۰ هزار تن برنج را ضروري مي داند اما در اين ميان واردات گسترده برنج جاي تامل دارد.
رئيس الگوي کشت معاونت توليدات گياهي وزارت جهاد کشاورزي مصرف سرانه برنج هر ايراني را در سال حدود ۳۶ کيلوگرم و نياز کشور را در سال ۳ ميليون تن برنج مي داند.
برابر آمار رسمي واردات برنج در سال ۹۰ يک ميليون و ۵۱۳ هزار تن به ارزش يک ميليارد و ۲۵۳ ميليون دلار بوده است که رشد ۳۹ درصدي به لحاظ وزني را نشان مي دهد. اين ميزان واردات در حالي است که با افزايش ۱۰ درصدي در عملکرد برداشت برنج پارسال توليد برنج در کشور به ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار تن رسيده است.
«جميل عليزاده شايق» دبير انجمن برنج کشور نيز آمار جديدتري از واردات برنج به کشور ارائه مي دهد و مي گويد: در سال ۹۰ يک ميليون و ۵۱۳ هزار تن برنج وارد کشور شده است که با وجود افزايش توليد کمي و کيفي محصول داخلي، واردات ۳۹ درصد افزايش داشته است.
به گفته وي با توجه به رشد توليدات داخلي فقط به ۶۰۰ هزار تن واردات برنج نياز داشتيم ولي مي بينيم که ۲ برابر اين ميزان واردات صورت گرفته است و کسي هم پاسخ گو نيست که بر سر اين ميزان واردات چه مي آيد.
او هم دليل واردات اين حجم برنج را ناهماهنگي مسئولان مي داند و مي افزايد: وزارت جهاد کشاورزي و انجمن برنج سرانه مصرف برنج را در کشور ۳۷ کيلو مي دانند اما از ديد برخي ديگر سرانه مصرف ۴۵ کيلوگرم است و اين موضوع اختلاف چندين ساله اي است که ميزان واردات را متفاوت مي کند.
به اعتقاد وي از سال ۶۴ خريد تضميني برنج با اعلام قيمت قبل از فصل کاشت اجرا مي شود و هدف هم اين بوده است که کشاورز به سوي کاشت برنج پرمحصول برود واز اين طريق کشور به خودکفايي برسد ولي هر سال شاهد تاخير در اعلام قيمت خريد تضميني و سردرگمي شالي کاران هستيم.
وي مي افزايد: نرخ تضميني برنج بايد بهمن پارسال اعلام مي شد ولي فروردين ۹۱ رو به پايان است ولي هنوز نرخ خريد تضميني اعلام نشده است و اعلام آن هم در شرايط فعلي به منزله نوشداروي پس از مرگ سهراب است، حمايت از توليد ملي اين گونه نيست و دولتمردان بايد براي حمايت از توليد برنج چاره اي بينديشند. «عليزاده شايق» تصريح مي کند: وقتي دولت هنوز مشخص نکرده است که خريد تضميني خواهد داشت يا نه چگونه انتظار دارد کشور به سوي خودکفايي در توليد حرکت کند.
«يحيي ابطالي» معاون بهبود توليدات دامي سازمان جهاد کشاورزي مازندران مدعي است که خودکفايي برنج در مازندران با روند پيش رو تا سه سال آينده دست يافتني نيست.
به گزارش فارس وي افزود: خودکفايي برنج منوط به فراهم شدن زيرساخت است و اول بايد زيرساخت براي مکانيزاسيون و ارقام پرمحصول برنج در مازندران فراهم شود.
وي با اشاره به اين که بحث علف هاي هرز در مزارع شمال کشور به ويژه مازندران يک معضل است اظهار کرد: در کشاورزي حفاظتي اين موضوع بايد مورد توجه قرار گيرد و در کنار آن به زه کشي مزارع، تأمين نهاده هاي کشاورزي، اختصاص تسهيلات کم بهره و مکانيزاسيون توجه شود.
او با اشاره به اين که در سال زراعي جديد ۲۰۰ ميليارد ريال اعتبار براي مکانيزه کردن مراحل توليد و برداشت برنج در اين استان اختصاص يافته است مي افزايد: کاهش هزينه هاي توليد يکي از برنامه هاي جدي اين سازمان است و بر اساس برنامه تدويني پنجم توسعه، تمام مراحل کشاورزي مازندران بايد مکانيزه شود.
«ابطالي» با اعلام اين که استان مازندران حدود ۲۳۹ هزار هکتار شاليزار دارد مي گويد: اين استان با توليد سالانه حدود ۹۵۰ هزار تن برنج سفيد مقام نخست توليد اين محصول را در کشور دارد.
معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد کشاورزي مازندران در آغاز نشاء مکانيزه برنج در سطح حدود ۲۵ هزار هکتار شاليزارهاي اين استان نيز اعلام کرد: پيش بيني مي شود برداشت مکانيزه برنج در سال زراعي جاري در اين استان به ۱۲۵ هزار هکتار برسد.
اما براي افزايش توليد محصول برنج و رسيدن به خودکفايي چه کرده ايم؟
«مغيثي» کارشناس برنج از برداشتن گام هاي مهم براي افزايش توليد برنج در کشور خبر مي دهد و مي افزايد: علاوه بر آموزش هاي فني و ترويجي طي سال هاي اخير بذرهاي پرمحصول و جديدي به شالي کاران معرفي و براي مکانيزاسيون مزارع نيز سرمايه گذاري شده است.
وي با اشاره به اين که در خراسان رضوي ۲ هزار هکتار سطح زير کشت برنج وجود دارد مي افزايد: يارانه ها براي اصلاح و يکپارچه سازي اراضي، کرت بندي و کشت مکانيزه با حمايت دولت پرداخت مي شود و علاوه بر تأمين دستگاه هاي نشاء کار برنج ، کمباين هاي ژاپني و چيني برداشت نيز تأمين شده که همه اين ها به افزايش توليد و افزايش عملکرد در واحد سطح کمک مي کند.
وي استفاده از تله هاي فوري (فرمون)، وسايل بيولوژيکي و کاهش مصرف سم را مورد اشاره قرار داده و مي افزايد: سمپاشي شاليزار باعث از بين رفتن کيفيت و کاهش عطر برنج مي شود. به گفته وي عمليات نشاء و خزانه گيري نيز مدرن شده و با به کارگيري تحقيقات انجام در سطح مزارع حرکت به سوي اصلاح کشت و افزايش توليد آغاز شده است.
جالب است بدانيد به سراغ هر موضوعي که مي رويم مسئولان از در راه بودن سند راهبردي آن خبر مي دهند و قول هايي که اگر چنين شود چنان خواهد شد!
درباره برنج هم اين قصد مطرح است به طوري که «عباس مشهدي کومله» رئيس مرکز توسعه و تحقيقات برنج کشور چند روز قبل در ساري اعلام کرد: «با برنامه ريزي هاي انجام شده در آينده اي نزديک توسط مسئولان کشور شاهد رونمايي سند راهبردي برنج کشور مي شويم».
وي با اشاره به نهايي شدن اين سند در اسفند ماه پارسال مي افزايد: توجه به ارقام پرمحصول برنج يکي از نقاط قوت اين سند راهبردي است و به ارقام پرمحصولي روي آورده ايم که دو تا سه برابر افزايش توليد محصول دارد و متناسب با ذائقه مردم است. اين ارقام کيفيت ممتازي دارد که به طور ميانگين حدود ۸تن توليد در هر هکتار است.
اين مسئول اظهار اميدواري کرده است که در ۳ سال با کشت ارقام پرمحصول برنج به خودکفايي برسيم.
«علي مومني» رئيس تحقيقات برنج شمال کشور هم از لزوم تغيير رويکرد شالي کاران در انتخاب ارقام پرمحصول خبر داده و مي گويد: کشت برنج پرمحصول صرفه اقتصادي داشته و عملکرد آن ۴۰ درصد بالاتر از کشت سنتي و بومي است. وي با اعلام اين که کشاورزان از خريد ارقام پرمحصول اطمينان ندارند مي افزايد: دولت بايد تکليف شالي کاران را با اعلام به موقع نرخ خريد تضميني مشخص کند.
بخش برنج در اداره کل غله و حبوبات معاونت توليدات گياهي وزارت جهاد کشاورزي نيز در چارچوب شرح وظايف ضمن برنامه ريزي و اتخاذ تدابير لازم به منظور افزايش بهره وري، فعاليت هاي گوناگوني انجام داده است.
مهندس «موسوي» مدير اين بخش در گفت وگو با خراسان مي گويد: اهداف کلي طرح افزايش توليد برنج شامل رسيدن به خودکفايي و پايداري در خودکفايي و قطع وابستگي به واردات برنج از خارج از کشور، کاهش هزينه هاي توليد و ايجاد زمينه رقابتي کردن توليد برنج در مقايسه با ساير محصولات زراعي و کاهش صعوبت کاري و ارتقاي بهره وري از عوامل توليد در زراعت برنج از طريق توسعه سطح مکانيزاسيون و ارتقاي دانش کاربران و بهره برداران است.
به گفته وي به منظور رسيدن به خودکفايي لازم است از توليد ۳ميليون و ۳۷۹هزار تن شلتوک به ۴ميليون و ۱۱۲هزار تن و با سطح زير کشت ثابت ۶۳۵هزارو۳۸۵هکتار، از عملکرد ۵هزارو۳۰۹کيلوگرم در هکتار به ۶هزارو۴۷۱کيلوگرم در هکتار برسيم و با توجه به اين که سرانه مصرف در حال حاضر حدودا ۳۹کيلوگرم مي باشد که بالاتر از استاندارد توصيه شده توسط انستيتو تغذيه مي باشد لازم است با بسترسازي مناسب جهت مصرف متناسب اين ميزان به 36.5کيلوگرم تغيير يابد.
به گفته وي بخش برنج در راستاي دستيابي به هدف اقداماتي شامل بکارگيري بيش از ۶۰۰نفر مهندس ناظر در مزارع برنج با هدف انتقال يافته هاي تحقيقاتي به مزارع براي افزايش عملکرد در هکتار، توزيع بيش از ۲هزارو۲۰۰ دستگاه ماشين آلات مخصوص برنج باهدف کاهش هزينه، سختي کار و ضايعات برداشت، توسعه کشت مستقيم برنج با هدف صرفه جويي در آب کاهش هزينه هاي توليد و کاهش مصرف بذر و توسعه کشت دوم و راتون در اراضي مستعد با هدف افزايش درآمد کشاورزان، ايجاد پايداري توليد و افزايش فرصت هاي شغلي را انجام داده است.
مهندس «موسوي» مي افزايد: استفاده از کودها و مواد بيولوژيک براي اولين بار با هدف استفاده کمتر از کودهاي شيميايي و توليد محصولي سالم، مبارزه بيولوژيک با کرم ساقه خوار با هدف کاهش مصرف سموم شيميايي و حفظ محيط زيست، ساماندهي و توليد بذر ارقام اصلاح شده و پرمحصول کيفي با هدف رسيدن به خودکفايي، توسعه کشت برنج هيبريد براي افزايش توليد در هکتار و ايجاد بانک هاي نشاء (مراکز توليد نشاء مکانيزه) و مراکز ارائه خدمات مکانيزه از ديگر اين اقدامات است که دستاوردهاي آن افزايش سطح زير کشت ارقام پرمحصول، افزايش توليد شلتوک و کاهش هزينه هاي توليد در اراضي کاملا مکانيزه مي باشد.
«پس از وقفه ۱۰ ساله، رئيس انجمن صادرکنندگان برنج هند مي گويد: صادرات مستقيم برنج هندي به ايران از سرگرفته شد». انتشار اين خبر در نخستين روزهاي سالي که حمايت از «توليد ملي» است جاي سوال دارد و اين که چرا با وجود ظرفيت و قابليت هاي موجود در توليد برنج همچنان بايد وارد کننده برنج از اين کشور و آن کشور باشيم. گويا از توليد ملي در اين حوزه غفلت کرده ايم.
ما بايد در سال توليد ملي به دنبال کاهش واردات و خودکفايي باشيم اما رئيس انجمن صادرکنندگان برنج هند در خبري که خبرگزاري فارس منتشر کرد ادعا کرده است: ايران بزرگ ترين بازار برنج باسماتي هند محسوب مي شود و حدود ۲۰ درصد صادرات سالانه اين محصول را به خود اختصاص داده است.
«ويجه ستيا» گفته است: انتظار داريم با راه اندازي ساز و کار جديد صادرات برنج باسماتي هند به ايران در سال جاري ۱۰ تا ۱۵ درصد افزايش يابد. جالب است بدانيد که در دهه گذشته برنج هند از طريق کشورهاي ثالث به ويژه امارات به ايران صادر مي شد.اگر قرار است به خودکفايي برسيم و توليد ملي محقق شود در وهله اول بايد بحث خريد تضميني مناسب يکي از سياست ها در توليد محصولات کشاورزي به ويژه برنج باشد و اگر اين قانون به درستي اجرا شود کشاورزان به کشت ارقام پرمحصول سوق داده خواهند شد و کشور يک گام به خودکفايي نزديک خواهد شد.
در کشاورزي کشور، استعدادهاي فراواني از جمله زمين کافي، شرايط آب و هوايي و ميکروکليمايي مناسب و مهم تر از اين ها سرمايه انساني کافي وجود دارد که در صورت سياست گذاري هاي کلان و استفاده بهينه از آن ها مي توان از اين بخش استفاده مطلوب تري کرد.
در حالي که نياز کشور در سال ۳ ميليون تن برنج است و با توجه به توليد داخلي مي بايد فقط ۶۰۰ هزار تن برنج وارد کشور شود اما سالانه تا يک ميليون و ۵۰۰ هزار تن برنج وارد کشور مي شود.در سال «توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني» تغيير در الگوي کشت و توليد برنج براي حفظ امنيت غذايي و کاهش واردات به کشور ضرورتي اجتناب ناپذير است و در اين راستا مسئولان از نهايي شدن سند راهبردي برنج و برنامه ريزي براي خودکفايي در توليد اين محصول طي ۳ سال آينده خبر مي دهند اما کشاورزان و مسئولان محلي اختلاف نظر دستگاه هاي مرتبط و نبود حمايت هاي لازم را مانع به سرانجام رسيدن طرح ها و اقدامات مسئولان در حوزه کشاورزي مي دانند. براي رسيدن به خودکفايي، توليد برنج در واحد سطح بايد ۲ برابر شود و اين امر مستلزم اجراي درست سياست ها و همسو کردن سياست گذاري ها در دستگاه هاي اجرايي و جدي گرفتن پيام مقام معظم رهبري است.
«توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني» شعار سال ۹۱ است که رسانه ها نيز به صورت جدي آن را مورد مداقه قرار داده اند و اين روزها بحث روز جامعه است. اما توليد ملي چيست؟ و چه تعريفي از آن مي توان ارائه کرد؟
توليد ملي يا محصول ملي در اقتصاد به ارزش پول همه کالاها و خدماتي که در دوره اي معين و معمولا طي يک سال در کشوري توليد شده گفته مي شود. به اين اعتبار توليد ملي يک جريان در واحد زمان است و معمولا بر حسب واحدهاي پولي روز دنيا بيان مي شود. درآمد ملي هم به ارزش پولي تمام درآمدهايي که در دوره اي معين در يک کشور در جريان توليد کسب شده گفته مي شود.
توليد ملي را بسته به اين که هزينه هاي توليد از آن کم شده يا نه مي توان به ۲ زيرشاخه توليد خالص ملي و توليد ناخالص ملي تقسيم کرد.
در تعريف توليد ملي در کشورمان بايد به توليد و اقسام ايده ها و طرح ها و کالاها نگاهي ملي داشت و با اتکا بر دانش و استعدادهاي بومي توليد را در حوزه هاي مختلف دنبال کرد.
توليد ملي با صنايع کلان موفق تر است يا با صنايع کوچک و حتي خانگي؟
در اقتصاد اين نکته حايز اهميت است که اقتصاد خرد يا اقتصاد کلان کداميک براي نيل به توليد ملي مقدم تر و قابل توجه ويژه است و پيوند بين اين دو چگونه مي تواند به رشد توليد ملي منجر شود.
مهندس «رنجبر فرح آبادي» از صاحب نظران اين بخش مي گويد: شرايط روز جهان و تحميل تحريم هاي سنگين با دامنه هاي بسيار گسترده يکي از زمينه هايي است که به دنبال سال جهاد اقتصادي امسال را با توليد ملي شروع کرده ايم و توقع اين است که ماهيت توليد ملي به توليدات صنعتي محدود نشود و توليد جامع در کليه موضوعات توليد مدنظر باشد با اين نگاه درخواهيم يافت که اقتصاد کلان در کنار اقتصاد خرد و حتي مشاغل خانگي و مشاغل سنتي هم مي تواند به تناسب در چرخه توليد ملي موثر باشد.
وي با اشاره به اين که تنها راه نجات اقتصاد ملي و کاهش اثرات چالش زاي اشتغال در کشور تأکيد بر توليد ملي و حمايت همه جانبه از آن است مي افزايد: بايد جايگاه توليد ملي و تعريف توليد ملي و موارد شمول آن تبيين شده و براي بخش هاي مختلف اقتصادي اعم از صنعت، خدمات، کشاورزي و... چه به صورت خرد و يا به صورت کلان سهم و جايگاهي در نظر گرفته شود.
دکتر «صباحي» صاحب نظر اقتصادي و مدرس دانشگاه نيز در تبيين توليد ملي به خراسان مي گويد: شعار سال ۹۱ که مقام معظم رهبري اعلام کردند در تداوم جهاد اقتصادي بسيار حايز اهميت است و با توجه به اظهارات کارشناسان و تجربيات ارزنده به دست آمده در سال جهاد اقتصادي بايد توليد در کشور اضافه شود و توليد يعني ايجاد ارزش افزوده تا افراد بتوانند رفاه بيشتري داشته باشند. در اين شرايط با توليد، افراد مي توانند سهم خود را در درآمدهاي ملي اضافه کنند و هرچه توليد بيشتر بشود سهم افراد در درآمد ملي بيشتر شده و مسلما رفاه و امکانات بيشتري خواهند داشت.
اين اقتصاددان درباره جايگاه توليد در سطح خرد يا کلان مي گويد: اقتصاد کلان و اقتصاد خرد هر کدام به نوبه خود در توليد ملي موثر است ولي شواهد امر حکايت از آن دارد که در کشور ما اقتصاد خرد در توليد ملي تأثيرگذارتر است و در آينده هم رفتارهاي مسئولان و سياست گذاران در بسترسازي و سياست گذاري ها مي تواند توسعه سهم اقتصاد کلان را در توليد ملي فراهم کند.
به گفته وي تا زماني که ظرفيت سازي انجام نشود، افراد کار نکنند، توليد انجام نشود و بسترسازي براي توليد در سطح کلان نشود، توليد ملي ما آن طور که مدنظر است معنا پيدا نخواهد کرد لذا دولت بايد ظرفيت سازي و بسترسازي انگيزشي ايجاد کرده و زمينه مشارکت را فراهم آورده و مردم را به توليد تشويق کند.
دکتر «صباحي» با يادآوري اين مهم که «اقتصاد خرد و کلان» در توليد ملي نمي تواند از هم جدا باشد، مي افزايد: اگر دولت با سياست هاي خود شرايط و بستر را براي فعاليت هاي خرد و خانوارها فراهم نکند نمي توان به توليد ملي در اقتصاد خرد اميدوار بود، اگر بسترسازي انجام شود ولي پس انداز در کار نباشد باز هم سرمايه گذاري در حمايت و توليد انجام نخواهد شد.
به گفته وي اگر راه، آب، برق، تلفن، فرودگاه و... در جامعه اي باشد ولي پس انداز و سرمايه نباشد از اين زيرساخت ها نمي توان استفاده کرد. ولي همين پس اندازها و سرمايه ها در قالب تعاوني، پذيره نويسي، بورس و... سبب مي شود که با تجميع سرمايه ها همه افراد کار کنند و در توليد سهم داشته باشند. بر اين باورم که پس اندازهاي مردم هم مي تواند نيروي کمکي در اقتصاد و حمايت از خانوارها باشد چرا که توليد را در جامعه افزايش مي دهد و خانواده ها هم از درآمدي که کسب مي کنند مي توانند براي بهتر زندگي کردن استفاده کنند.
اين مدرس دانشگاه تصريح مي کند اقتصاد خرد حرف اول را در توليد ملي مي زند لذا دولت بايد جاده را صاف و شفاف کند تا خانواده ها بتوانند با سرمايه گذاري وارد عرصه توليد شوند و اگر بخش خرد بتواند کار کند شاهد توسعه عملکرد بخش خصوصي در توليد، رشد اقتصاد کلان در جامعه و پيشرفت در خصوصي سازي خواهيم بود.
دکتر «صباحي» مي گويد: توليد منبع ارزش افزوده افراد است و در شرايطي که خود دولت هم مجموعه اي از اقتصاد خرد است و کلان هم مجموعه اي از اقتصاد خرد لذا با کارکرد همه اعم از دولت و بخش خصوصي در ظرفيت سازي و کار و توليد مي توان پيوند اقتصاد خرد و کلان را شاهد باشيم.
اين صاحب نظر اقتصادي با اشاره به اين که سرمايه گذاري در حوزه اقتصاد خرد سريع تر ما را به نتيجه مي رساند، مي افزايد: متأسفانه در برخي از سرمايه گذاري ها و فعاليت هاي اقتصادي افراد قادر نيستند به تنهايي و به صورت خرد توليد کننده باشند ولي با تشکيل تعاوني يا از طريق بورس مي توان ظرفيت سازي را براي فعاليت هاي بزرگ با کمک گرفتن از سرمايه هاي خرد انجام داد.
يک مدرس دانشگاه و صاحب نظر اقتصادي نيز به خراسان مي گويد: در مسئله توليد ملي اساس بحث، اقتصاد خرد است و در مقوله توليد هم به اندازه و مقياس آن اعم از کوچک و بزرگ همه در قالب اقتصاد خرد قابل تعريف و يکي از موضوعات آن هم تصميم گيري درباره توليدات است که مي تواند در يک عرصه کوچک باشد يا در يک عرصه وسيع يا بنگاه بزرگ تر و با سرمايه گذاري بيشتر.
به گفته وي از نظر ادبيات، دانش اقتصاد را در طبقه بندي اقتصاد خرد بررسي مي کنند و اين جا رفتار سرمايه گذار در عرصه سرمايه گذاري و توليد و شروع کسب و کار تنها ملاک نيست.
تداوم کار و توليد و ميزان فعال کردن سرمايه هم مدنظر است و از اين رو اين موارد مرتبط با توليد ملي است.
اين مدرس دانشگاه مي گويد: اقتصاد کلان شاخص هايي دارد که در اختيار افراد و بنگاه هاي توليد نيست اين که مجموعه بنگاه ها در يک سال چقدر توليد دارد يا افراد شاغل در کارخانه ها چه تعداد هستند، يا در مزارع چه تعداد افراد شاغل هستند يک عدد و رقم به ما مي دهد که توليد ملي در سطح کلان و کاملا منفعل است، اقتصاد کلان متاثر از اقتصاد خرد است لذا بايد سطح خرد و تصميم گيري و رفتار کارگزاران اقتصادي را مورد توجه قرار دهيم. به گفته «حسين زاده» در عين حال که تصميم گيري در سطح خرد يعني رفتار سرمايه گذاران از شاخص هاي کلان در دوره هاي قبل متاثر مي شود ولي بايد توجه داشت که نرخ تورم هر دوره در تصميم گيري يک بنگاه خرد و تغيير سرمايه گذاري موثر است همچنان که نرخ بيکاري و ديگر شاخص هايي هم که توسط دولت و مراجع اعلام مي شود در رفتار سرمايه گذاران موثر است و از اين نظر ارتباط بين ۲ سطح خرد و کلان وجود دارد. اما مقوله توليد ملي اول بايد در سطح اقتصاد خرد مورد توجه باشد و بعد به عنوان يک برنامه کامل در توليد ملي بايد به شاخص هاي اقتصاد کلان هم توجه کنيم.
«بهروان» کارشناس اقتصادي نيز تاکيد مي کند که اقتصاد خرد بيش از اقتصاد کلان در کشور ما مي تواند در افزايش توليد ملي تاثيرگذار باشد ولي چون حمايت هاي قانوني لازم و سود کافي در اين عرصه وجود نداشته است بخش اعظم سرمايه ايرانيان به حوزه هايي مانند مسکن، ارز و طلا و... مي رود که پيامد آن هم بحران هاي مقطعي است. اگر اين مبالغ وارد بورس شده يا در حوزه توليد به کارگيري شود بسياري از مشکلات رفع و با آن ده ها فرصت شغلي هم ايجاد مي شود.
جمع بندي نظرهاي کارشناسان مويد آن است که توليد ملي را مي توان در کنار تقويت و حمايت از صنايع کلان با سرمايه گذاري در صنايع کوچک و خانگي رشد داد. همان طور که مشاغلي مانند قالي بافي از توليد در خانه و کارگاه هاي کوچک مي تواند منشاء درآمد ملي و ارزآوري باشد به نظر مي رسد بسياري از مشاغل خانگي مي تواند در توليد ملي حرفي براي گفتن داشته باشد.
اگرچه در سال هاي اخير اعطاي وام خوداشتغالي و گسترش کار و کسب خانگي رواج يافته است ولي بايد اين تسهيلات و کار و کسب ها به سمت توليد ملي سوق داده شود.
«کيهان هاشم نيا» معاون برنامه ريزي استانداري گيلان بر اين نظر است که به منظور افزايش بهره وري و ايجاد اشتغال، بايد زمينه سرمايه گذاري کلان اقتصادي بر پايه مشاغل خانگي را فراهم کرد. به گزارش ايرنا وي افزود: مي توان با ايجاد امکانات و بسترهاي لازم در بخش هاي مختلف سرمايه گذاري، واحدهاي تامين کننده مواد اوليه و ساير واحدهاي يک بنگاه اقتصادي که قابليت فعاليت در منازل را دارند به مشاغل خانگي سپرد و اين امر باعث مي شود از هزينه هاي زياد ايجاد شغل و تداوم کار طرح هاي خوداشتغالي جلوگيري شده و از امکانات و نيروي انساني بالقوه در منازل بهره برداري بهينه صورت گيرد.
وي خاطرنشان ساخت: با پيوند سرمايه گذاري کلان و مشاغل خانگي، توسعه کشور سرعت مي گيرد و اين موضوع در کشورهايي نظير چين و آلمان نيز انجام شده است. وي با بيان اين که امروزه احداث کارخانه هاي عظيم نيازمند زمين و سرمايه کلان است تاکيد کرد مي توان با نوآوري در طرح هاي جديد اقتصادي، توليد بر پايه تقاضا و نياز، بازار را رونق داد تا هم هزينه نگهداري و انبار کالا به حداقل برسد و هم هزينه هاي ايجاد فرصت هاي شغلي کاهش يابد.
«محمد کريم عابدي» نماينده مجلس نيز در اين باره مي گويد: اقتصاد خرد و صنايع کوچک و حتي مشاغل خانگي نظير قالي بافي که در بسياري از منازل روستاييان رونق داشته است نقش به سزايي در افزايش توليد ملي دارد و نمي توان از جايگاه اقتصاد خرد غفلت کرد و مقدمه رسيدن به اقتصاد کلان و توليد پايدار با درآمد ناخالص ملي است.
نماينده مردم فردوس، طبس، بشرويه و سرايان در خانه ملت اقتصاد دانش محور را مقدمه جهاد اقتصادي مي داند و مي گويد: در همه زمينه ها از جمله صنعت، معدن، کشاورزي و... بايد توليدات را به حداکثر برسانيم و توانمندسازي مشاغل به خصوص در حوزه اقتصاد خرد ما را سريع تر به نتيجه مي رساند.
او با تاکيد بر اين که «حمايت از سرمايه گذار سبب افزايش توليد ملي است» مي گويد: مجلس بايد قوانين و تسهيلات لازم را فراهم کند و دولت هم به دور از بوروکراسي هاي موجود به ترغيب سرمايه گذاران بپردازد. هم اکنون موانع زيادي جلوي پاي مردم است و بانک ها هم موانعي را براي سرمايه گذاران ايجاد مي کنند که اين ها بايد رفع شود. اگر دولت، مجلس و بانک ها دست به دست هم دهند و از توليدات داخلي حمايت کنند از نظر کمي و کيفي توفيق بزرگي براي کشور حاصل مي شود.
رئيس موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز يکي از راه هاي کاهش هزينه، افزايش توليد و توسعه اقتصاد را حرکت به سمت توانمندسازي بنگاه هاي اقتصادي مي داند و مي گويد: بنگاه هاي کوچک و متوسط بايد با روش چيني ها توانمندسازي شود. «مهدي فتح اله» به خبرگزاري ايلنا مي گويد: ۸ عامل اصلي اقتصادي سبب کاهش قيمت هاي تمام شده محصولات توليدي چين و رقابت پذيري آن در بازار جهاني شده است و دولت اين کشور بر نوآوري بنگاه ها، سياست هاي توسعه صادرات، کمک به توسعه دانش و فناوري، اتخاذ سياست هاي حمايت کننده و تسهيل کننده مالي و توسعه سياست هاي بخش بندي و شبکه سازي بازار تمرکز دارد. از طرفي سياست هاي حمايتي و هدايتي خود را با افزايش سرمايه گذاري در بخش تحقيق و توسعه و معافيت هاي مالياتي براي نوآوري هاي فناورانه و حمايت مالي از آن، توسعه منابع انساني براي علم و فناوري، نشر فرهنگ علم و تاسيس پايگاه هاي نوآوري علم و فناوري اعمال مي کند.
به اعتقاد وي چيني ها با شناخت ظرفيت ها و بهبود شرايط توليد امروزه در جنگ قيمت ها توليدکننده هاي محصولات با قيمت پايين هستند و بنگاه هاي آن ها هم سود کافي را دارند بنابراين از تجربه آن ها مي توان در حمايت از ايجاد و توسعه خوشه هاي کسب و کار و بنگاه هاي کوچک و متوسط استفاده کرد.
به هر حال افق کار براي رشد توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني روشن است و دولت بايد دور از شعار در قالب حمايت عملي با برنامه هاي اساسي و طرح هاي اصولي ضمن حمايت از بخش خصوصي، اعتماد سرمايه گذاران را جلب و با مهارت افزايي و ايجاد اشتغال در اين عرصه امنيت سرمايه گذاري را نيز فراهم کند.
«توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني» با برنامه ريزي شايسته و حمايت هاي قانوني ممکن است و از اين طريق مي توان اهداف مورد نظر را در اقتصاد خرد و کلان محقق کرد. بسياري از صاحب نظران معتقدند اقتصاد خرد اعم از بنگاه هاي کوچک، صنايع پايين دستي، کارگاه ها و مشاغل خانگي لازمه اصلي رسيدن به اقتصاد کلان و توليد ملي است و در اين راستا جذب سرمايه هاي کوچک و هدايت آن به سمت توليد در کنار حمايت لازم و بسترسازي کافي مي تواند در نيل به اهداف و نيات مقام معظم رهبري در نام گذاري سال جديد و تداوم جهاد اقتصادي موثر باشد. به اعتقاد کارشناسان تغيير رفتار سرمايه گذاران با ايجاد اطمينان به سودآور بودن سرمايه گذاري در توليد و رفتن به سمت اقتصاد دانش محور و در کنار آن توسعه کارآفريني و مهارت افزايي و استفاده از استراتژي هاي موفق ديگر کشورها از جمله چين مي تواند سبب افزايش توليد ملي شود.