«۵۰ميليارد تومان براي آزادي زندانيان ديه اختصاص مي يابد». اين خبر به نقل از وزير دادگستري دهم خردادماه ۸۹ يعني ۲۰ ماه قبل روي خروجي خبرگزاري ها قرار گرفت و اکنون خراسان در پي گيري وعده هاي مسئولان به بررسي موضوع و چگونگي تحقق آن پرداخته است.

۶ ماه و نيم بعد از انتشار اين خبر «سيدمرتضي» بختياري وزير دادگستري اعلام کرده بود براي آزادسازي زندانيان ديه امسال بيش از ۵۰۰ ميليارد ريال اعتبار تخصيص يافته که ۳۵۰ ميليارد ريال از آن تاکنون محقق شده است. پايگاه اطلاع رساني دولت در 89.9.27 به نقل از ايرنا گزارش داد به گفته وزير دادگستري اين کمک ها سبب آزادي بيش از هزار و ۹۰۰ زنداني ديه از زندان در سال جاري (۸۹) شده است. او گفته بود «با تخصيص کامل اعتبارات در نظر گرفته شده که ۵۰درصد مبلغ لازم براي آزادي زندانيان ديه و ۵۰درصد ديگر کمک هاي افراد خير و نيکوکار است و همچنين با گذشت رضايت مندانه اولياي دم، بقيه زندانيان ديه نيز آزاد مي شوند.»

«فتح اللهي» از مسئولان مطلع در وزارت دادگستري نيز با تاييد اختصاص بخشي از اعتبارات مصوب رئيس جمهوري در سال ۸۹ به خراسان مي  گويد: بلاعوض هاي آزادي زندانيان به صورت کامل جذب شده است و اين وزارت خانه آمادگي دارد بلافاصله اعتبارات تخصيصي را جذب و به آزادي زندانيان اختصاص دهد.

اواخر مرداد ماه ۹۰ مديرعامل ستاد ديه کشور در آيين جشن گلريزان در سنندج بدون اشاره به کمک دولت از آزادي ۹ هزار و ۵۷۷ زنداني جرايم غيرعمد کشور طي سال۸۹ خبر داد.

اسدا... جولايي با اشاره به اين که سال گذشته (۸۹) ۹هزار و ۸۵۵ نفر زنداني جرايم غيرعمد در زندان هاي کشور بوده اند، افزود: در سال گذشته با کمک ۲۳۴ ميليارد توماني خيران کشور زمينه آزادي ۹هزار و ۵۷۷ نفر از آنان فراهم شده است. همان زمان وزير دادگستري نيز اعلام کرده بود پارسال(۸۹) با کمک دولت و صندوق حمايت از آسيب ديدگان و تامين ۶۶۰ ميليارد ريال مقدار ۲هزار و ۵۸۴ زنداني مالي غيرعمد از زندان آزاد شده اند.

پارسال خيران و نيکوکاران بيش از ۱۴ ميليارد تومان به زندانيان کمک و شاکيان نيز ۷۹ ميليارد تومان گذشت کردند و بيمه ها ۱۸ ميليارد تومان اختصاص دادند. رئيس جمهور هم ۳۵ ميليارد تومان اختصاص داد و بانک ها نيز با اعطاي وام به زندانيان راه را براي رهايي آن ها هموار کردند. ستاد ديه کشور هم سال ۸۹ نياز ۴۶۰ ميليارد توماني داشت که رئيس جمهور با پرداخت ۵۰ ميليارد تومان موافقت کرد و در يک کار جمعي و با مشارکت خيران ۳هزار و ۷۷۲ نفر که ۱۶۶ ميليارد تومان بدهي داشتند از زندان آزاد شدند.

محمدرضا يکي از زندانيان آزاد شده با کمک هاي دولت و ستاد ديه است.

او که ۶ ماه را در زندان سپري کرده است، مي  گويد: اواسط خرداد ماه ۸۹ در يک سانحه رانندگي سبب فوت يک شهروند شدم و چون خودروام بيمه نداشت و بايد مبلغ ديه را به خانواده متوفي پرداخت مي کردم مجبور شدم بخشي از وسايل زندگي و خودروام را بفروشم ولي تنها بخشي از ديه فراهم شد و چون تمکن مالي نداشتم به زندان افتادم.

او مي افزايد: در زندان با مشاوره و همکاري ستاد ديه از طريق مکاتبه با خانواده متقاضي ديه موفق به دريافت تخفيف در مبلغ ديه شدم و بقيه بدهي را هم با دريافت کمک بلاعوض از طريق صندوق تامين خسارات بدني، وام ستاد ديه و کمک خيران نيکوکار پرداخت کردم و به کانون گرم خانواده بازگشتم.

به گفته وي خيلي از زندانيان جرايم مالي غيرعمد و ديه در زندان ها چشم به راه کمک هاي خيران، گذشت شاکيان و کمک هاي دولت هستند و بايد در جامعه فرهنگ سازي شود تا مردم بيشتر به موضوع آزادي زندانيان جرايم مالي و گرم کردن کانون خانواده هايي که با چنين مشکلي مواجه هستند کمک کنند. اين شهروند با توجه به تغيير نرخ ديه و مشکلات برخي بيمه ها و بيمه نامه ها در جبران خسارات حوادث مي گويد: دولت بايد به نحوي از صندوق تامين خسارت بدني حمايت کند تا کسي به خاطر اين مسئله پشت ميله هاي زندان نماند.

«اسماعيل. ب» جوان ۲۴ ساله اي است که او هم در يک حادثه رانندگي مقصر شناخته شده و بابت خسارت بدني ۲ مصدوم ۲۰ ميليون تومان بدهکار بوده است. او مي گويد: چون بيمه فقط خسارت بدني تا سقف ۱۰ ميليون تومان را تعهد کرده بود براي پرداخت ۱۰ميليون تومان ديگر تمکن مالي نداشتم و با اعتراض شاکي به زندان افتادم و در زندان مسئولان ستاد ديه مرا با تسهيلات و حمايت هاي دولتي آشنا کردند و موفق شدم با گرفتن وام و دريافت کمک بلاعوض رياست جمهوري نجات پيدا کنم و از همين رسانه از حمايت دولت و کمک هايي که براي آزادي زندانيان بي گناه اختصاص پيدا مي کند تشکر مي کنم.

اما بازگشت زندانيان به کانون خانواده چه پيامدهايي دارد؟ بسياري از صاحب نظران و کارشناسان خلاء وجود سرپرست در خانواده را عامل بروز برخي ناهنجاري ها و مشکلات مي دانند و از اين رو تلاش مي شود زندانيان جرايم مالي و ديه که از روي اجبار به گوشه زندان مي افتند به شکل آبرومندانه اي آزاد شوند و به کانون گرم خانواده خود بازگردند. در اين باره وزير دادگستري مي گويد: آزادي زندانيان ديه به عنوان يک کار خير در بهبود هنجارهاي اجتماعي بسيار مفيد است. «سيدمرتضي بختياري» تصريح مي کند که آزادي زندانيان و فراهم کردن زمينه بازگشت آن ها به خانواده  کمک بسيار بزرگي به تامين سلامت اجتماعي جامعه است.

يکي از برکات سفرهاي استاني دولت نيز کمک به آزادي زندانيان جرايم غيرعمد است.

اواخر آذرماه امسال نيز به دنبال سفر استاني هيئت دولت به استان کهگيلويه و بويراحمد ۳۰زنداني جرايم مالي غيرعمد در ياسوج به کانون گرم خانواده هاي خود برگشتند. به گزارش خراسان براي آزادي اين تعداد زنداني ۱۱۰ميليون تومان از طرف رئيس جمهور، ۶۰ميليون تومان از طرف کميته امداد امام(ره)، ۳۱ميليون تومان از طرف ستاد ديه استان، ۳۰ميليون تومان از طرف ستاد ديه کشور پرداخت شده و ۴۴ميليون تومان هم بخشش اولياي دم و طلبکاران بوده است. مبلغ بدهي اين زندانيان ۲۷۵ميليون تومان بود.

در استان مرکزي نيز طي ۹ماه سال جاري ۱۶۶نفر زندانيان جرايم غيرعمد توسط ستاد ديه آزاد شده اند. «عباسعلي عرب» مدير عامل ستاد ديه استان مرکزي مي گويد: با کمک هاي دولت، کميته امداد، خيران و تسهيلات اعطايي زندانيان مذکور به کانون خانواده خود بازگشته اند.

وي با اشاره به اعطاي ۱۳ميليارد ريال تسهيلات به زندانيان واجدشرايط مي افزايد: ۳۸۶زنداني جرايم غيرعمد همچنان در زندان هاي اين استان به سر مي برند و انتظار مي رود مردم نوع دوست با کمک هاي مالي خود زمينه آزادي آنان را فراهم کنند.

از همدان نيز خبر مي رسد که در چهارمين دور از سفرهاي رئيس جمهور به اين استان با کمک ۵ميليارد ريالي رئيس جمهور به ستاد ديه اين استان زمينه آزادي ۱۰۰زنداني جرايم غيرعمد مهيا شد.

«سيد حسين ناصري» مدير روابط عمومي ستاد ديه در خراسان رضوي نيز در گفت وگو با ما مي گويد: در استان خراسان رضوي ۳۷۱نفر از طريق بودجه رياست جمهوري که سال قبل اختصاص يافته از زندان آزاد شده اند که از اين تعداد ۲نفر زن بوده اند.

وي با اشاره به اين که از اين افراد ۱۴۱نفر به علت ديه و ۲۳۰نفر به علت جرايم مالي زنداني بوده اند، مي افزايد: کل بدهي اين زندانيان ۱۱۲ميليارد و ۱۴ميليون ريال بوده و ۵۸ميليارد و ۶۱۹ميليون ريال تخفيف شکات را در اين موضوع داشته ايم که اين تخفيف و مشارکت شاکيان در آزادي زندانيان موثر بوده و جاي تشکر دارد.

به گفته وي در سال۹۰ نيز تا ۲۷دي ماه ۹۸۷ نفر از بدهکاران و زندانيان جرايم مالي و ديه در استان خراسان رضوي از زندان آزاد شده اند که ۲۲نفر آن ها زن بوده اند.

وي با اشاره به اين که از اين تعداد ۳۹۷نفر به علت بدهي ديه و ۵۹۰نفر به علت بدهي مالي زنداني شده بودند، مي افزايد: کل بدهي اين افراد ۲۵۳ميليارد و ۹۲۲ميليون ريال بوده است که در اين مرحله نيز تخفيف و گذشت شاکيان معادل ۱۲۷ميليارد و ۴۰۲ميليون ريال و بسيار چشمگير بوده است و بقيه آن هم از محل خودياري مددجويان (زندانيان)، کمک هاي بلاعوض ستاد ديه، تسهيلات بانکي، کمک هاي خيران و کمک هاي نهاد مقدس کميته امداد امام(ره) تامين شده است.

«سيد مرتضي بختياري» وزير دادگستري اواخر مردادماه در مراغه اعلام کرد امسال ۵۰۰ميليارد ريال با دستور رئيس جمهور براي کمک به آزادي زندانيان کشور تخصيص يافته است.او افزود: رئيس جمهور موافقت براي پرداخت اين مبلغ کمک را به تامين همين ميزان کمک توسط خيران در جشن هاي گلريزان سراسر کشور با کمک و گذشت رضايت مندانه اولياي دم و طلبکاران زندانيان مالي غيرعمد منوط کرده است.

به گفته وي با دريافت اين کمک از ابتداي سال۹۰ ستادهاي ديه در تمام استان ها فعال شده اند و طي نيمه اول سال جاري ۳هزارو۷۷۹نفر زنداني مالي غيرعمد از زندان هاي کشور آزاد شد.

وي ميزان بدهي اين تعداد زنداني را يک هزار و ۶۰۰ميليارد ريال اعلام کرد و گفت: بخشي از منابع با گذشت رضايت مندانه اولياي دم و طلبکاران، بخشي توسط خود زندانيان و بقيه نيز با کمک هاي دولت تامين شده است.

يک مسئول در امور ديه وزارت دادگستري نيز در پاسخ به پي گيري خراسان مي گويد: کمک هاي دولت که به صورت بلاعوض براي آزادي زندانيان در نظر گرفته شده است طبق روال کاري معاونت نظارت راهبردي رئيس جمهوري هر ۳ماه يک بار اختصاص مي يابد و امسال هم از ۳۵ميليارد تومان کمک بلاعوض در نظر گرفته شده ۲۱ميليارد تومان تحقق پيدا کرده است.

وي مي افزايد: ما پرونده هاي زندانيان واجد شرايط را در سراسر کشور تکميل و آماده کرده ايم و به محض اختصاص بقيه اين اعتبار طبق روال گذشته آن را براي آزادي زندانيان پرداخت خواهيم کرد. به گفته وي تسهيلات ويژه اي نيز با هماهنگي وزارت دادگستري براي آزادي اين قبيل از زندانيان اعطا مي شود.

مهم ترين وظيفه ستاد ديه کمک به آزادي زندانيان جرايم غيرعمد است. در ماده ۱۰۴قانون بودجه که در آن کمک به زندانيان نيازمند با محکوميت هاي مالي مشخص شده، ستاد ديه براي ساماندهي و تحقق اين موضوع مهم به رسميت شناخته شده است.

محمدصادق مهدوي راد رئيس کل دادگستري استان البرز در معرفي اين ستاد مي گويد: ستاد ديه همسو با ديگر نهادهاي حمايتي، رسالت کمک به نيازمندان آبرومندي را بر عهده دارد که به دلايل مختلف به صورت ناخواسته دچار مشکل شده اند.

به گفته وي ستاد ديه کمک به زندانيان جرايم غيرعمد از سال۱۳۶۷ توسط شهيد والامقام اسدا... لاجوردي رئيس وقت سازمان زندان ها تشکيل شد و تاکنون با تعامل دولت و مجلس اقدامات شايسته اي را انجام داده است.

«محمدعلي ساري» قائم مقام ستاد ديه کشور نيز مشارکت مردم را با اين ستاد موثر مي داند و مي گويد: هر ساله با کمک هاي خوب دولت، خيران و نهادهاي حمايتي شاهد آزادي شماري از زندانيان هستيم و در سال هاي اخير جشن هاي گلريزان و طرح ضامن آهو نيز در افزايش شمار زندانيان آزاد شده موثر بوده است.

اما شمار زندانيان جرايم مالي (غيرعمد) در کشور چند نفر است؟ متوليان مي گويند به علت تنوع جرايم و گستردگي اين حوزه آمار ثابتي از اين افراد وجود ندارد و اين آمار به صورت لحظه اي متغير است و با ورود و خروج زندانيان تغيير مي کند.

کارشناسان با ابراز نگراني از افزايش زندانيان در بحث مهريه مي گويند: شرايط مهريه در کشور نيازمند اصلاح و ساز و کار مناسب است و درباره مهريه هاي نامتعارف بايد به زوج هاي جوان هشدار لازم داده شود.

آنان در کنار اين موضوع افزايش جرايم راهنمايي و رانندگي و سخت گيري پليس راهور و از طرفي آموزش ها و اطلاع رساني رسانه ها را در کاهش تصادفات و به تبع آن آمار زندانيان مرتبط با ديه موثر ارزيابي مي کنند.

«سيدحسين ناصري» از دست اندرکاران ستاد ديه در خراسان رضوي با اشاره به متغير بودن آمار زندانيان جرايم غيرعمد در اين استان مي گويد: الان حدود يک هزارو۸۵۰نفر در خراسان رضوي زنداني جرايم غيرعمد هستند.

شواهد امر حکايت از آن دارد که در حال حاضر ۹هزار زنداني جرايم غيرعمد در زندان هاي کشور به سر مي برند که آزادي آن ها نيازمند ۲۵۰ميليارد تومان کمک خيران است.

کمک به آزادي زندانيان ديه امري انساني و بسيار مقدس است که نياز به نهادينه شدن دارد و در کنار حمايت دولت، خيران نيز مي توانند با شرکت در اين امر خداپسندانه زمينه آزادي افراد بي گناه را فراهم کنند و البته نهادينه شدن اين فرهنگ مستلزم اطلاع رساني گسترده در جامعه و عزم عمومي خيران است.

خرداد ماه سال ۸۹ وزير دادگستري خبر داده بود که «۵۰ ميليارد تومان براي آزادي زندانيان ديه اختصاص مي يابد» اکنون ۲۰ ماه از آن زمان مي گذرد و تحقيق و بررسي ها نشان مي دهد که اين وعده در سال گذشته محقق شده است و حتي در سال جاري نيز بخشي از وعده مشابه دولت به ميزان ۳۵ ميليارد تومان تحقق يافته و خيل کثيري از زندانيان جرايم مالي غيرعمد با کمک دولت و مشارکت ستاد ديه، خيران، گذشت شاکيان و... از زندان رهايي يافته و به کانون گرم خانواده هاي خود بازگشته اند.ستاد ديه در استان هاي مختلف همواره با کنترل ورود زندانيان نيازمندي که به علت ناتواني در پرداخت بدهي طلبکاران و يا ديه فوت شدگان حوادث رانندگي زنداني مي شوند سعي در رهايي آنان دارد و مشارکت دولت، نهادهاي حمايتي و خيران و حتي تسهيلات اعطايي بانک ها و بيمه ها نيز در توفيق اين ستاد موثر ارزيابي مي شود.

«۵ پسر دارم که ۳ نفرشان بيکار هستند ولي هيچ کدام حاضر به ادامه کار کشاورزي در مزرعه ام نيستند».

پيرمرد ۷۴ ساله روستايي که عمري را در مزرعه و باغ به کشاورزي مشغول بوده است و امروز ديگر توان کار در مزرعه را ندارد با بيان اين جمله مي گويد: الان يکي از پسرانم کارمند است و ديگري در تاکسي تلفني کار مي کند ولي ۳ پسر ديگر هم با وجود داشتن مدرک تحصيلي بالا بيکارند و حاضر نيستند دنبال کار کشاورزي بروند.

او مي افزايد: نه تنها فرزندان من بلکه خيلي از جوانان روستايي که سال ها شاهد کار و تلاش پدران خود در مزارع و باغ ها بوده اند ميل و رغبتي براي ادامه کار والدين خود ندارند. به گفته او جوانان امروزي چون درس خوانده اند و به قول خودشان «با کلاس» هستند در شأن خود نمي بينند که بيل بردارند و در مزرعه کار کنند، بيشتر آن ها دنبال ميز و صندلي و مشاغل دولتي هستند.

اين کشاورز مي افزايد: متأسفانه در بخش کشاورزي به علل متعددي که بايد کارشناسان آن را واشکافي و تحليل کنند انگيزه ها از بين رفته است.

با وجود ظرفيت ها و امکانات موجود در بخش کشاورزي کشور چرا نسل جوان ميل و رغبتي براي کار و تلاش در اين حوزه ندارند؟ چرا همچنان سن بهره برداران اين بخش بالا و توليدات متنوع کمتر از سرانه متوسط توليد در واحد سطح است؟

«محمدحسن جهاني» جوان ۲۴ ساله چناراني مي گويد: پدرم کشاورز است و صاحب املاک زيادي است و اصرار دارد که در کنار او در مزرعه کار کنم و وارد کار کشاورزي شوم ولي نسبت به اين کار احساس خوبي ندارم و ترجيح مي دهم بيکار بچرخم تا شايد کار مناسبي با توجه به علاقه اي که دارم پيدا کنم. او مي افزايد: مهم ترين علتي که سبب مي شود افرادي مثل من علاقه اي به کار در عرصه کشاورزي نشان ندهند، سنتي بودن کشاورزي و بازده پايين اين فعاليت است. الان مي بينم که پدرم شبانه روزي درگير کار است ولي با توجه به زحمتي که مي کشد و هزينه اي که در کاشت، داشت و برداشت محصول انجام مي دهد چيزي عايدش نمي شود.

وي مي افزايد: من در رشته حسابداري مدرک کارداني دارم ولي هر چه دنبال کار رفته ام کمتر به نتيجه رسيده ام و حتي خيلي از فارغ التحصيلان رشته هاي مرتبط با کشاورزي هم مثل من بيکار هستند.

«رحمان عبداللهي» نيز از جوانان روستايي يکي از نقاط زعفران خيز خراسان جنوبي است که با مهاجرت به کلان شهر مشهد در مشهد اين روزهاي سرد مجبور به کارگري در يکي از طرح هاي عمراني شده است. او درباره دليل اين که از روستا به شهر مهاجرت کرده است مي گويد: تا ديپلم درس خواندم و چون زمينه کار در روستا فراهم نبود به ناچار راهي مشهد شدم و الان ۲ سال است که کارگري مي کنم. وقتي مي پرسم چرا شغل پدري اش را ادامه نداده است؟ مي گويد: پدرم زعفران کار است ولي چون سختي هاي کار او را مي بينم، شاهدم که با چه مشقتي مزرعه را مهيا مي کند، آبياري مي کند و با هزينه زياد کارگري محصولش را جمع مي کند ولي وقتي آن را مي خواهد بفروشد قيمت بازار به گونه اي است که سودي براي او ندارد من علاقه اي در خود نمي بينم که به دنبال کار پدرم بروم ترجيح مي دهم دوري، سختي و همه مشکلات را تحمل کنم تا کاري داشته باشم که درآمد و حقوق بخور و نميري داشته باشم.

به گفته او با خشکسالي دهه اخير و نبود حمايت هاي لازم از بخش کشاورزي همان کشاورزان کهنه کار و فعال هم از ادامه کار و تلاش در اين عرصه خسته شده اند.هم اکنون ۲۵ هزار کشاورز پنبه کار در استان هاي گلستان، فارس، خراسان هاي رضوي، شمالي و جنوبي، اردبيل، سمنان و مرکزي فعال هستند که همه آن ها در رده سني بالاي ۵۰ سال هستند و نسل جوان به دليل سختي شغل کشاورزي به ويژه پنبه کاري، تمايل به فعاليت در اين بخش ندارند و جاي نگراني دارد که با از کار افتادگي پنبه کاران پير، کشاورزان جديد جايگزين اين قشر و نسل نشوند.

«محمدحسين صادقي» مديرعامل تعاوني پنبه کاران کاشمر در اين باره به «ايسنا» مي گويد: نبود امکانات عامل بي ميلي نسل جديد در کشت پنبه است، دستگاه هاي برداشت پنبه وجود ندارد و برداشت سنتي هم براي نسل جوان سخت است و امروزه کشاورزان پنبه کار نگران آينده اين محصول هستند و بيم آن مي رود که با توجه به سرنوشت سخت کشاورزي جوانان و فرزندان کشاورزان رغبتي به کشت و کار در مزرعه نداشته باشند.

وي با ابراز نگراني از تعطيلي برخي فعاليت هاي کشاورزي با از کار افتادگي سالخوردگان و کشاورزان فعلي در آينده نه چندان دور مي افزايد: بعيد به نظر مي رسد جوانان فعلي جايگزين پدرانشان در اين بخش شوند.

اما آيا راهي براي جذب نسل جوان به ويژه روستاييان به بخش کشاورزي وجود دارد؟ از آن جا که جوانان روستايي سرنوشت سازان فرهنگ و اقتصاد آينده هستند و نيروهاي مولد آينده در بخش هاي صنعت و کشاورزي به شمار مي روند چند سالي است که باشگاه کشاورزان جوان در برخي روستاهاي کشور راه اندازي شده و زمينه حضور نسل جوان و تحصيل کرده در بخش کشاورزي را فراهم کرده است.

يک کارشناس مديريت ترويج و آموزش کشاورزي وزارت جهاد کشاورزي در گفت وگو با خراسان مي گويد: جوانان روستايي نيروهاي بالقوه اي براي توسعه روستايي هستند بنابراين باشگاه کشاورزان جوان با اين استراتژي که توسعه کشاورزي در گذر از کاربرد فناوري سنتي به کاربرد فناوري مبتني بر علم و افزايش مهارت هاي فني و مديريتي کشاورزان متکي بر کشاورزان جوان است، شکل گرفت و باشگاه کشاورزان جوان جايگاهي است که گروهي با اهداف يکسان مانند آموزش، کسب آگاهي، ارتقاي مهارت هاي ذهني و عملي و ورزش در ابعاد فردي و اجتماعي گرد هم مي آيند. اعضاي اين تشکل هم جوانان روستايي ۱۶ تا ۳۳ سال و حتي مهاجرت کرده ها به مناطق شهري هستند که در توسعه کشاورزي و روستا نقش ايفا مي کنند.

مهندس «عبدالمجيد رفيعي برزکي» کارشناس و پژوهشگر در مسائل کشاورزي نيز به خراسان مي گويد: تأسيس و راه اندازي باشگاه کشاورزان جوان در برخي از روستاهاي کشور اقدام مثبتي بود که باعث ايجاد ساختاري مناسب به منظور دخالت دادن جوانان در توسعه کشاورزي شد ولي متأسفانه چالش ها و تنگناهايي سبب شد اين سازمان مردم نهاد چندان موفق نباشد و تأثيرگذاري چنداني در اشتغال جوانان روستايي به ويژه در بخش کشاورزي نداشته باشد.

اين کارشناس ضمن تأکيد بر اين که «بازده پايين بخش کشاورزي» مهم ترين دليل بي ميلي جوانان روستايي براي حضور در اين فعاليت است مي افزايد: بالا بودن ميانگين سني بهره برداران بخش کشاورزي، بي سوادي و کم سوادي بهره برداران، مهاجرت اجتناب ناپذير کشاورز زادگان به شهرها و نبود نگاه مثبت به حرفه کشاورزي در جوانان مهم ترين چالش هاي موجود بر سر راه فعاليت باشگاه کشاورزان جوان است.

به گفته وي بخش کشاورزي مانند ساير بخش هاي توليدي کشور علاوه بر خشکسالي متأثر از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها با مشکلاتي مواجه شده و نبود حمايت هاي لازم سبب شده است شاهد کاهش توليد، نارضايتي بهره برداران و به نوعي فرار خاموش کشاورزان از چرخه توليد باشيم.

«رفيعي برزکي» تصريح مي کند: حمايت از کشاورزي و کشاورزان باعث افزايش امنيت و ايجاد رقابت با ديگر بخش ها يعني صنعت و خدمات مي شود و انگيزه و رغبت سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري در توليد محصولات کشاورزي را افزايش مي دهد.

گويا همين نداشتن بازدهي کار در حوزه کشاورزي سبب شده است خيل کثيري از فارغ التحصيلان رشته هاي مختلف کشاورزي نيز بيکار باشند. درحالي که فرماندار شهرستان زابل انبار غله ايران در دهه هاي گذشته در جلسه کارگروه آب و کشاورزي اين شهرستان مي گويد: در اين شهرستان فارغ التحصيلان بخش کشاورزي بيشترين آمار بيکاران را تشکيل مي دهند.

«غلامحسين هاديزاده رئيسي» عضو شوراي مرکزي خانه کشاورز ايران در پاسخ به اين سوال که چرا جوانان و دانش آموختگان رشته کشاورزي از ورود به بخش کشاورزي پرهيز مي کنند؟ به خراسان مي گويد: اگر بخواهيم در يک فضاي کارشناسي و دور از شعارزدگي به اين سوال اساسي و بنيادي پاسخ روشن و واضح بدهيم بايد فضاي کشاورزي امروز ايران را در نظر داشته و سپس جاذبه ها و دافعه هاي بخش کشاورزي را از ديدگاه جوانان امروز ايران مورد بررسي قرار دهيم، من فقط به گوشه اي از معضل امروز کشاورزي که غيراقتصادي بودن آن است اشاره مي کنم که با آمار و ارقام رسمي کشور قابل درک و فهم است. وي مي افزايد: جوانان امروز ايران در يک فضاي اقتصادي سياسي تنفس مي کنند و قدرت تجزيه و تحليل موارد اقتصادي و معيشتي و اجتماعي را دارند.ما متاسفانه در بخش کشاورزي کشور برخلاف شعارهايي که داديم سرمايه گذاري بنيادي و پايه اي انجام نداديم.

به گفته وي حاصل آن اين است که امروز در توليد بسياري از محصولات کشاورزي مزيت نسبي نسبت به توليدات ارزان قيمت ساير کشورها نداريم، نمونه هايي از آن قابل ذکر است؛ در بخش توليد برنج اگر در خوش بينانه ترين شرايط ۴تن در هکتار برداشت کنيم ۴۰نفر کارگر در هکتار مورد نياز است و کيلويي ۲۵۰۰تومان فقط دستمزد کارگر به ازاي هرکيلو برنج آيا توجيه اقتصادي دارد؟ در توليد چغندرقند نياز ما ۱۰۷نفر روز نيروي کار است با دستمزد فعلي کارگر توليد متوسط ۳۵تن در هکتار آيا توجيه اقتصادي دارد؟ متاسفانه به دلايل گوناگون ايران نمي تواند محور توسعه خود را در بخش کشاورزي قرار دهد زيرا در ايران مشکلات عمده اي از جمله خرده مالکي، بهره وري پايين - کمبود منابع آب- نبود سرمايه گذاري در بخش کشاورزي- بالابودن سن بهره برداران و دلايل گوناگون ديگر باعث مي شود که بخش کشاورزي جاذبه اي براي جوانان نداشته باشد به اين موارد اضافه کنيد که ما اکثر توليداتمان در کشاورزي اگر همسان با قيمت ارز حرکت کند پيشاپيش محکوم به شکست است مثال آن حمايت يک جانبه از صنايع اتومبيل سازي در کشور است که با نظام تعرفه اي حمايت مي شود.

وي مي افزايد: اگر اين سياست تغيير کند کدام کارخانه توليد اتومبيل در ايران مي تواند با توليدکنندگان خارجي رقابت کيفي و کمي و اقتصادي داشته باشد؟ در کشاورزي نيز چنين است در ايران با 8.5ميليون هکتار اراضي زير کشت حدود 4.5 ميليون بهره بردار وجود دارد با استانداردهاي جهاني حدود ۳ميليون بهره بردار اضافي بايد از بخش خارج شوند تا در فضاي اقتصادي بتواند جاذبه اي براي ورود دانش آموختگان و سرمايه گذاري واقعي در بخش به وجود آيد اگرچه اين سخن تلخ است ولي واقعيت دارد که بخش توليدات کشاورزي ايران قدرت تحمل 4.5ميليون بهره بردار را ندارد و هر سال نيز دولت وظيفه اشتغال گروهي در بخش را در قالب طرح هاي گوناگون تکليف مي کند، اصولي ترين روش ورود ۱۰۰هزار جوان در ازاي خروج يک ميليون نيروي کار مسن از بخش است. عضو شوراي عالي خانه کشاورز ايران مي گويد: با افزايش قيمت انرژي و ارائه نشدن کامل بسته حمايتي دولت در بخش کشاورزي بيشتر طرح هاي گلخانه اي که دولت بسيار به آن اميدوار است آينده مبهم و نامشخصي دارد که مانع اشتغال گروه هاي جوان در کشاورزي است، در مورد آب، تراز منفي دشت هاي کشور طبق برنامه پنجم توسعه نبايد از ۵ميليارد متر مکعب افزايش مي يافت ولي هم اکنون اين تراز منفي حدود 8.5ميليارد متر مکعب است.

اما يکي از عوامل بي رغبتي جوانان به بخش کشاورزي، خردشدن اراضي در پي واگذاري قطعات به فرزندان خانواده هاست. درحالي که در برخي نقاط کشور روستاييان بخشي از آب و زمين کشاورزي را بعد از ازدواج فرزندانشان به آنها واگذار مي کنند همين عامل سبب تفکيک اراضي و کوچک شدن آنها مي شود و معمولا فعاليت هاي کشاورزي در اين قبيل مزارع چندان سودده و اقتصادي نيست.

از سوي ديگر شواهد نشان مي دهد همان اندک جذب و اشتغال جوانان در بخش هاي صنعت و خدمات صورت مي گيرد وعلت روشن آن هم به روز بودن و دريافت يک دستمزد و درآمد مشخص در پايان هرماه است. «غلامحسين هاديزاده رئيسي» عضو شوراي مرکزي خانه کشاورز ايران به خراسان مي گويد: جاذبه هاي بخش خدمات و سرمايه اي اين است که به محض افزايش قيمت ارز و يا سکه فرد مي تواند نقدينگي خود را فوري به کار گيرد و از نوسانات بازار پول به دست آورد ولي کدام مزرعه دار يا گاودار يا مرغدار مي تواند فوري مزرعه ، باغ، گاوداري يا مرغ داري خود را تبديل به پول نقد کند و وارد بازار پرسود دلالي و سفته بازي شود؟ اين قسمتي از موانع ورود جوانان به بخش کشاورزي است که کمتر به آن توجه مي شود.

جالب است بدانيد آمار بهره برداران بخش کشاورزي در کشور حدود 4.5 ميليون نفر و متوسط سن کشاورزان کشور بالاي ۶۰ سال عنوان شده است.

دکترپيمان فلسفي، معاون ترويج و آموزش سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي کشور در اين باره مي گويد: متوسط سن کشاورزان کشور بالاي ۶۰ سال است که اين سن بايد اصلاح و ترميم شود.

وي درباره راهکار جذب جوانان روستايي به کشاورزي مي گويد: براي داشتن يک کشاورزي پايدار به نيروي جوان، متخصص و کارآمد در اين بخش نياز داريم و براي جذب دانشجويان به مراکز آموزش کشاورزي بايد در انتخاب نيروها دقت کرد و اولويت اول در جذب بايد به فرزندان روستاييان و کشاورزان اختصاص يابد.

آيا توان ايجاد بستر مناسب براي توسعه کشت محصولات کشاورزي در کشور فراهم است و مي توان به جذب نسل جوان به بخش کشاورزي و اشتغال مولد اميدوار بود؟

غلامحسين هاديزاده رئيسي، عضو شوراي مرکزي خانه کشاورز ايران در اين باره مي گويد: دوري مزارع از مراکز شهرستان ها و استان ها، سختي کار، نبود نظام فراگير و بدون واسطه براي محصولات کشاورزي و تضمين نداشتن پرداخت خسارت در صورت وقوع حوادث غيرمترقبه و درآمد اندک به نسبت بخش هاي خدمات و صنعت، انتظار درآمد ۶-۹ ماهه در کشاورزي، بوروکراسي اداري و بانکي براي تامين هزينه هاي توليد، سياست هاي انقباضي دولت در بخش تسهيلات مالي و اعتباري در بخش کشاورزي و غيره تنگناهاي پيش رو است و خلاصه اين که دورنماي استقبال نيروي جوان کشور از بخش کشاورزي تيره است.

وي مي افزايد: نکته کليدي و مهم اين است که اگر تمام ظرفيت مهندسي کشور را به کار بگيريم معادل آن چه از زمين هاي کشاورزي کشور به علت بي آبي از زير کشت خارج مي شود نمي توانيم زير کشت جديد ببريم و در اختيار جوانان قرار دهيم.

پس چگونه مي توانيم هر سال حدود ۵۰۰ هزار شغل جديد در بخش کشاورزي براي جوانان ايران اسلامي فراهم کنيم؟ به عنوان مثال در جنوب ايران با وجود رودخانه عظيم کارون و وجود اراضي مستعد نتوانستيم ۲۰ هزار هکتار به سطح زير کشت اضافه کنيم ولي هر سال معادل همين مقدار اراضي در مناطق بي آب و کم  آب از زير کشت خارج و فرصت اشتغال جوانان از دست رفته است.

اين عضو شوراي مرکزي خانه کشاورز ايران با اشاره به اين که هر مشکلي راهکار خاص خود را دارد، مي گويد: مهم ترين راهکار براي موضوع جذب جوانان در بخش کشاورزي «تدوين و اعلام قاطع برنامه مدون و درازمدت در بخش کشاورزي» است. از طرفي لازم است «سرمايه گذاري لازم در بخش کشاورزي» صورت گيرد و براي «تغيير اقتصاد توليد از معيشتي به اقتصادي در کشاورزي» تلاش شود.

وي تربيت نيروي ويژه کار در بخش کشاورزي به صورت آموزش عملي و تجربي توام با تئوري، ايجاد بستر مناسب براي به کارگيري جوانان در تشکل هاي غيردولتي براي توليدات اقتصادي مطابق استانداردهاي جهاني را ضروري مي داند و بر«اجرا نکردن سياست هاي مقطعي و غيراصولي و مغاير با توسعه پايدار در کشور» و جدي گرفتن توان و خلاقيت جوان در توسعه همه جانبه کشور به دور از شعارهاي رايج بلکه عملي تاکيد مي کند.

کشاورزي محور توسعه و استقلال است ولي نسل جوان و حتي تحصيل کرده هاي رشته هاي مرتبط با بخش کشاورزي بطور عمده تمايلي براي حضور در اين بخش ندارند. روستا زادگان و فرزندان کشاورزان هم از حضور در مزارع ابا دارند و... اما دليل اين بي ميلي چيست؟ صاحب نظران بازده کم اقتصادي در بخش کشاورزي و مقرون به صرفه نبودن سرمايه گذاري ها را دليل اصلي اين موضوع مي دانند و بخش هاي صنعت و خدمات را داراي بيشترين متقاضي براي اشتغال ذکر مي کنند. اگر چه سال هاست باشگاه کشاورزان جوان هم در برخي روستاها شکل گرفته ولي شواهد امر حکايت از آن دارد که اشتغال در خور براي جوانان روستايي فراهم نشده است. نبود برنامه مدون و دراز مدت در بخش کشاورزي، نبود حمايت هاي لازم، سنتي بودن کشاورزي در تمام مراحل و همچنين خشکسالي، کم آبي و... دلايل اصلي در جذب نشدن جوانان به بخش کشاورزي است.

«۵ پسر دارم که ۳ نفرشان بيکار هستند ولي هيچ کدام حاضر به ادامه کار کشاورزي در مزرعه ام نيستند».

پيرمرد ۷۴ ساله روستايي که عمري را در مزرعه و باغ به کشاورزي مشغول بوده است و امروز ديگر توان کار در مزرعه را ندارد با بيان اين جمله مي گويد: الان يکي از پسرانم کارمند است و ديگري در تاکسي تلفني کار مي کند ولي ۳ پسر ديگر هم با وجود داشتن مدرک تحصيلي بالا بيکارند و حاضر نيستند دنبال کار کشاورزي بروند.

او مي افزايد: نه تنها فرزندان من بلکه خيلي از جوانان روستايي که سال ها شاهد کار و تلاش پدران خود در مزارع و باغ ها بوده اند ميل و رغبتي براي ادامه کار والدين خود ندارند. به گفته او جوانان امروزي چون درس خوانده اند و به قول خودشان «با کلاس» هستند در شأن خود نمي بينند که بيل بردارند و در مزرعه کار کنند، بيشتر آن ها دنبال ميز و صندلي و مشاغل دولتي هستند.

اين کشاورز مي افزايد: متأسفانه در بخش کشاورزي به علل متعددي که بايد کارشناسان آن را واشکافي و تحليل کنند انگيزه ها از بين رفته است.

با وجود ظرفيت ها و امکانات موجود در بخش کشاورزي کشور چرا نسل جوان ميل و رغبتي براي کار و تلاش در اين حوزه ندارند؟ چرا همچنان سن بهره برداران اين بخش بالا و توليدات متنوع کمتر از سرانه متوسط توليد در واحد سطح است؟

«محمدحسن جهاني» جوان ۲۴ ساله چناراني مي گويد: پدرم کشاورز است و صاحب املاک زيادي است و اصرار دارد که در کنار او در مزرعه کار کنم و وارد کار کشاورزي شوم ولي نسبت به اين کار احساس خوبي ندارم و ترجيح مي دهم بيکار بچرخم تا شايد کار مناسبي با توجه به علاقه اي که دارم پيدا کنم. او مي افزايد: مهم ترين علتي که سبب مي شود افرادي مثل من علاقه اي به کار در عرصه کشاورزي نشان ندهند، سنتي بودن کشاورزي و بازده پايين اين فعاليت است. الان مي بينم که پدرم شبانه روزي درگير کار است ولي با توجه به زحمتي که مي کشد و هزينه اي که در کاشت، داشت و برداشت محصول انجام مي دهد چيزي عايدش نمي شود.

وي مي افزايد: من در رشته حسابداري مدرک کارداني دارم ولي هر چه دنبال کار رفته ام کمتر به نتيجه رسيده ام و حتي خيلي از فارغ التحصيلان رشته هاي مرتبط با کشاورزي هم مثل من بيکار هستند.

«رحمان عبداللهي» نيز از جوانان روستايي يکي از نقاط زعفران خيز خراسان جنوبي است که با مهاجرت به کلان شهر مشهد در مشهد اين روزهاي سرد مجبور به کارگري در يکي از طرح هاي عمراني شده است. او درباره دليل اين که از روستا به شهر مهاجرت کرده است مي گويد: تا ديپلم درس خواندم و چون زمينه کار در روستا فراهم نبود به ناچار راهي مشهد شدم و الان ۲ سال است که کارگري مي کنم. وقتي مي پرسم چرا شغل پدري اش را ادامه نداده است؟ مي گويد: پدرم زعفران کار است ولي چون سختي هاي کار او را مي بينم، شاهدم که با چه مشقتي مزرعه را مهيا مي کند، آبياري مي کند و با هزينه زياد کارگري محصولش را جمع مي کند ولي وقتي آن را مي خواهد بفروشد قيمت بازار به گونه اي است که سودي براي او ندارد من علاقه اي در خود نمي بينم که به دنبال کار پدرم بروم ترجيح مي دهم دوري، سختي و همه مشکلات را تحمل کنم تا کاري داشته باشم که درآمد و حقوق بخور و نميري داشته باشم.

به گفته او با خشکسالي دهه اخير و نبود حمايت هاي لازم از بخش کشاورزي همان کشاورزان کهنه کار و فعال هم از ادامه کار و تلاش در اين عرصه خسته شده اند.هم اکنون ۲۵ هزار کشاورز پنبه کار در استان هاي گلستان، فارس، خراسان هاي رضوي، شمالي و جنوبي، اردبيل، سمنان و مرکزي فعال هستند که همه آن ها در رده سني بالاي ۵۰ سال هستند و نسل جوان به دليل سختي شغل کشاورزي به ويژه پنبه کاري، تمايل به فعاليت در اين بخش ندارند و جاي نگراني دارد که با از کار افتادگي پنبه کاران پير، کشاورزان جديد جايگزين اين قشر و نسل نشوند.

«محمدحسين صادقي» مديرعامل تعاوني پنبه کاران کاشمر در اين باره به «ايسنا» مي گويد: نبود امکانات عامل بي ميلي نسل جديد در کشت پنبه است، دستگاه هاي برداشت پنبه وجود ندارد و برداشت سنتي هم براي نسل جوان سخت است و امروزه کشاورزان پنبه کار نگران آينده اين محصول هستند و بيم آن مي رود که با توجه به سرنوشت سخت کشاورزي جوانان و فرزندان کشاورزان رغبتي به کشت و کار در مزرعه نداشته باشند.

وي با ابراز نگراني از تعطيلي برخي فعاليت هاي کشاورزي با از کار افتادگي سالخوردگان و کشاورزان فعلي در آينده نه چندان دور مي افزايد: بعيد به نظر مي رسد جوانان فعلي جايگزين پدرانشان در اين بخش شوند.

اما آيا راهي براي جذب نسل جوان به ويژه روستاييان به بخش کشاورزي وجود دارد؟ از آن جا که جوانان روستايي سرنوشت سازان فرهنگ و اقتصاد آينده هستند و نيروهاي مولد آينده در بخش هاي صنعت و کشاورزي به شمار مي روند چند سالي است که باشگاه کشاورزان جوان در برخي روستاهاي کشور راه اندازي شده و زمينه حضور نسل جوان و تحصيل کرده در بخش کشاورزي را فراهم کرده است.

يک کارشناس مديريت ترويج و آموزش کشاورزي وزارت جهاد کشاورزي در گفت وگو با خراسان مي گويد: جوانان روستايي نيروهاي بالقوه اي براي توسعه روستايي هستند بنابراين باشگاه کشاورزان جوان با اين استراتژي که توسعه کشاورزي در گذر از کاربرد فناوري سنتي به کاربرد فناوري مبتني بر علم و افزايش مهارت هاي فني و مديريتي کشاورزان متکي بر کشاورزان جوان است، شکل گرفت و باشگاه کشاورزان جوان جايگاهي است که گروهي با اهداف يکسان مانند آموزش، کسب آگاهي، ارتقاي مهارت هاي ذهني و عملي و ورزش در ابعاد فردي و اجتماعي گرد هم مي آيند. اعضاي اين تشکل هم جوانان روستايي ۱۶ تا ۳۳ سال و حتي مهاجرت کرده ها به مناطق شهري هستند که در توسعه کشاورزي و روستا نقش ايفا مي کنند.

مهندس «عبدالمجيد رفيعي برزکي» کارشناس و پژوهشگر در مسائل کشاورزي نيز به خراسان مي گويد: تأسيس و راه اندازي باشگاه کشاورزان جوان در برخي از روستاهاي کشور اقدام مثبتي بود که باعث ايجاد ساختاري مناسب به منظور دخالت دادن جوانان در توسعه کشاورزي شد ولي متأسفانه چالش ها و تنگناهايي سبب شد اين سازمان مردم نهاد چندان موفق نباشد و تأثيرگذاري چنداني در اشتغال جوانان روستايي به ويژه در بخش کشاورزي نداشته باشد.

اين کارشناس ضمن تأکيد بر اين که «بازده پايين بخش کشاورزي» مهم ترين دليل بي ميلي جوانان روستايي براي حضور در اين فعاليت است مي افزايد: بالا بودن ميانگين سني بهره برداران بخش کشاورزي، بي سوادي و کم سوادي بهره برداران، مهاجرت اجتناب ناپذير کشاورز زادگان به شهرها و نبود نگاه مثبت به حرفه کشاورزي در جوانان مهم ترين چالش هاي موجود بر سر راه فعاليت باشگاه کشاورزان جوان است.

به گفته وي بخش کشاورزي مانند ساير بخش هاي توليدي کشور علاوه بر خشکسالي متأثر از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها با مشکلاتي مواجه شده و نبود حمايت هاي لازم سبب شده است شاهد کاهش توليد، نارضايتي بهره برداران و به نوعي فرار خاموش کشاورزان از چرخه توليد باشيم.

«رفيعي برزکي» تصريح مي کند: حمايت از کشاورزي و کشاورزان باعث افزايش امنيت و ايجاد رقابت با ديگر بخش ها يعني صنعت و خدمات مي شود و انگيزه و رغبت سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري در توليد محصولات کشاورزي را افزايش مي دهد.

گويا همين نداشتن بازدهي کار در حوزه کشاورزي سبب شده است خيل کثيري از فارغ التحصيلان رشته هاي مختلف کشاورزي نيز بيکار باشند. درحالي که فرماندار شهرستان زابل انبار غله ايران در دهه هاي گذشته در جلسه کارگروه آب و کشاورزي اين شهرستان مي گويد: در اين شهرستان فارغ التحصيلان بخش کشاورزي بيشترين آمار بيکاران را تشکيل مي دهند.

«غلامحسين هاديزاده رئيسي» عضو شوراي مرکزي خانه کشاورز ايران در پاسخ به اين سوال که چرا جوانان و دانش آموختگان رشته کشاورزي از ورود به بخش کشاورزي پرهيز مي کنند؟ به خراسان مي گويد: اگر بخواهيم در يک فضاي کارشناسي و دور از شعارزدگي به اين سوال اساسي و بنيادي پاسخ روشن و واضح بدهيم بايد فضاي کشاورزي امروز ايران را در نظر داشته و سپس جاذبه ها و دافعه هاي بخش کشاورزي را از ديدگاه جوانان امروز ايران مورد بررسي قرار دهيم، من فقط به گوشه اي از معضل امروز کشاورزي که غيراقتصادي بودن آن است اشاره مي کنم که با آمار و ارقام رسمي کشور قابل درک و فهم است. وي مي افزايد: جوانان امروز ايران در يک فضاي اقتصادي سياسي تنفس مي کنند و قدرت تجزيه و تحليل موارد اقتصادي و معيشتي و اجتماعي را دارند.ما متاسفانه در بخش کشاورزي کشور برخلاف شعارهايي که داديم سرمايه گذاري بنيادي و پايه اي انجام نداديم.

به گفته وي حاصل آن اين است که امروز در توليد بسياري از محصولات کشاورزي مزيت نسبي نسبت به توليدات ارزان قيمت ساير کشورها نداريم، نمونه هايي از آن قابل ذکر است؛ در بخش توليد برنج اگر در خوش بينانه ترين شرايط ۴تن در هکتار برداشت کنيم ۴۰نفر کارگر در هکتار مورد نياز است و کيلويي ۲۵۰۰تومان فقط دستمزد کارگر به ازاي هرکيلو برنج آيا توجيه اقتصادي دارد؟ در توليد چغندرقند نياز ما ۱۰۷نفر روز نيروي کار است با دستمزد فعلي کارگر توليد متوسط ۳۵تن در هکتار آيا توجيه اقتصادي دارد؟ متاسفانه به دلايل گوناگون ايران نمي تواند محور توسعه خود را در بخش کشاورزي قرار دهد زيرا در ايران مشکلات عمده اي از جمله خرده مالکي، بهره وري پايين - کمبود منابع آب- نبود سرمايه گذاري در بخش کشاورزي- بالابودن سن بهره برداران و دلايل گوناگون ديگر باعث مي شود که بخش کشاورزي جاذبه اي براي جوانان نداشته باشد به اين موارد اضافه کنيد که ما اکثر توليداتمان در کشاورزي اگر همسان با قيمت ارز حرکت کند پيشاپيش محکوم به شکست است مثال آن حمايت يک جانبه از صنايع اتومبيل سازي در کشور است که با نظام تعرفه اي حمايت مي شود.

وي مي افزايد: اگر اين سياست تغيير کند کدام کارخانه توليد اتومبيل در ايران مي تواند با توليدکنندگان خارجي رقابت کيفي و کمي و اقتصادي داشته باشد؟ در کشاورزي نيز چنين است در ايران با 8.5ميليون هکتار اراضي زير کشت حدود 4.5 ميليون بهره بردار وجود دارد با استانداردهاي جهاني حدود ۳ميليون بهره بردار اضافي بايد از بخش خارج شوند تا در فضاي اقتصادي بتواند جاذبه اي براي ورود دانش آموختگان و سرمايه گذاري واقعي در بخش به وجود آيد اگرچه اين سخن تلخ است ولي واقعيت دارد که بخش توليدات کشاورزي ايران قدرت تحمل 4.5ميليون بهره بردار را ندارد و هر سال نيز دولت وظيفه اشتغال گروهي در بخش را در قالب طرح هاي گوناگون تکليف مي کند، اصولي ترين روش ورود ۱۰۰هزار جوان در ازاي خروج يک ميليون نيروي کار مسن از بخش است. عضو شوراي عالي خانه کشاورز ايران مي گويد: با افزايش قيمت انرژي و ارائه نشدن کامل بسته حمايتي دولت در بخش کشاورزي بيشتر طرح هاي گلخانه اي که دولت بسيار به آن اميدوار است آينده مبهم و نامشخصي دارد که مانع اشتغال گروه هاي جوان در کشاورزي است، در مورد آب، تراز منفي دشت هاي کشور طبق برنامه پنجم توسعه نبايد از ۵ميليارد متر مکعب افزايش مي يافت ولي هم اکنون اين تراز منفي حدود 8.5ميليارد متر مکعب است.

اما يکي از عوامل بي رغبتي جوانان به بخش کشاورزي، خردشدن اراضي در پي واگذاري قطعات به فرزندان خانواده هاست. درحالي که در برخي نقاط کشور روستاييان بخشي از آب و زمين کشاورزي را بعد از ازدواج فرزندانشان به آنها واگذار مي کنند همين عامل سبب تفکيک اراضي و کوچک شدن آنها مي شود و معمولا فعاليت هاي کشاورزي در اين قبيل مزارع چندان سودده و اقتصادي نيست.

از سوي ديگر شواهد نشان مي دهد همان اندک جذب و اشتغال جوانان در بخش هاي صنعت و خدمات صورت مي گيرد وعلت روشن آن هم به روز بودن و دريافت يک دستمزد و درآمد مشخص در پايان هرماه است. «غلامحسين هاديزاده رئيسي» عضو شوراي مرکزي خانه کشاورز ايران به خراسان مي گويد: جاذبه هاي بخش خدمات و سرمايه اي اين است که به محض افزايش قيمت ارز و يا سکه فرد مي تواند نقدينگي خود را فوري به کار گيرد و از نوسانات بازار پول به دست آورد ولي کدام مزرعه دار يا گاودار يا مرغدار مي تواند فوري مزرعه ، باغ، گاوداري يا مرغ داري خود را تبديل به پول نقد کند و وارد بازار پرسود دلالي و سفته بازي شود؟ اين قسمتي از موانع ورود جوانان به بخش کشاورزي است که کمتر به آن توجه مي شود.

جالب است بدانيد آمار بهره برداران بخش کشاورزي در کشور حدود 4.5 ميليون نفر و متوسط سن کشاورزان کشور بالاي ۶۰ سال عنوان شده است.

دکترپيمان فلسفي، معاون ترويج و آموزش سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي کشور در اين باره مي گويد: متوسط سن کشاورزان کشور بالاي ۶۰ سال است که اين سن بايد اصلاح و ترميم شود.

وي درباره راهکار جذب جوانان روستايي به کشاورزي مي گويد: براي داشتن يک کشاورزي پايدار به نيروي جوان، متخصص و کارآمد در اين بخش نياز داريم و براي جذب دانشجويان به مراکز آموزش کشاورزي بايد در انتخاب نيروها دقت کرد و اولويت اول در جذب بايد به فرزندان روستاييان و کشاورزان اختصاص يابد.

آيا توان ايجاد بستر مناسب براي توسعه کشت محصولات کشاورزي در کشور فراهم است و مي توان به جذب نسل جوان به بخش کشاورزي و اشتغال مولد اميدوار بود؟

غلامحسين هاديزاده رئيسي، عضو شوراي مرکزي خانه کشاورز ايران در اين باره مي گويد: دوري مزارع از مراکز شهرستان ها و استان ها، سختي کار، نبود نظام فراگير و بدون واسطه براي محصولات کشاورزي و تضمين نداشتن پرداخت خسارت در صورت وقوع حوادث غيرمترقبه و درآمد اندک به نسبت بخش هاي خدمات و صنعت، انتظار درآمد ۶-۹ ماهه در کشاورزي، بوروکراسي اداري و بانکي براي تامين هزينه هاي توليد، سياست هاي انقباضي دولت در بخش تسهيلات مالي و اعتباري در بخش کشاورزي و غيره تنگناهاي پيش رو است و خلاصه اين که دورنماي استقبال نيروي جوان کشور از بخش کشاورزي تيره است.

وي مي افزايد: نکته کليدي و مهم اين است که اگر تمام ظرفيت مهندسي کشور را به کار بگيريم معادل آن چه از زمين هاي کشاورزي کشور به علت بي آبي از زير کشت خارج مي شود نمي توانيم زير کشت جديد ببريم و در اختيار جوانان قرار دهيم.

پس چگونه مي توانيم هر سال حدود ۵۰۰ هزار شغل جديد در بخش کشاورزي براي جوانان ايران اسلامي فراهم کنيم؟ به عنوان مثال در جنوب ايران با وجود رودخانه عظيم کارون و وجود اراضي مستعد نتوانستيم ۲۰ هزار هکتار به سطح زير کشت اضافه کنيم ولي هر سال معادل همين مقدار اراضي در مناطق بي آب و کم  آب از زير کشت خارج و فرصت اشتغال جوانان از دست رفته است.

اين عضو شوراي مرکزي خانه کشاورز ايران با اشاره به اين که هر مشکلي راهکار خاص خود را دارد، مي گويد: مهم ترين راهکار براي موضوع جذب جوانان در بخش کشاورزي «تدوين و اعلام قاطع برنامه مدون و درازمدت در بخش کشاورزي» است. از طرفي لازم است «سرمايه گذاري لازم در بخش کشاورزي» صورت گيرد و براي «تغيير اقتصاد توليد از معيشتي به اقتصادي در کشاورزي» تلاش شود.

وي تربيت نيروي ويژه کار در بخش کشاورزي به صورت آموزش عملي و تجربي توام با تئوري، ايجاد بستر مناسب براي به کارگيري جوانان در تشکل هاي غيردولتي براي توليدات اقتصادي مطابق استانداردهاي جهاني را ضروري مي داند و بر«اجرا نکردن سياست هاي مقطعي و غيراصولي و مغاير با توسعه پايدار در کشور» و جدي گرفتن توان و خلاقيت جوان در توسعه همه جانبه کشور به دور از شعارهاي رايج بلکه عملي تاکيد مي کند.

کشاورزي محور توسعه و استقلال است ولي نسل جوان و حتي تحصيل کرده هاي رشته هاي مرتبط با بخش کشاورزي بطور عمده تمايلي براي حضور در اين بخش ندارند. روستا زادگان و فرزندان کشاورزان هم از حضور در مزارع ابا دارند و... اما دليل اين بي ميلي چيست؟ صاحب نظران بازده کم اقتصادي در بخش کشاورزي و مقرون به صرفه نبودن سرمايه گذاري ها را دليل اصلي اين موضوع مي دانند و بخش هاي صنعت و خدمات را داراي بيشترين متقاضي براي اشتغال ذکر مي کنند. اگر چه سال هاست باشگاه کشاورزان جوان هم در برخي روستاها شکل گرفته ولي شواهد امر حکايت از آن دارد که اشتغال در خور براي جوانان روستايي فراهم نشده است. نبود برنامه مدون و دراز مدت در بخش کشاورزي، نبود حمايت هاي لازم، سنتي بودن کشاورزي در تمام مراحل و همچنين خشکسالي، کم آبي و... دلايل اصلي در جذب نشدن جوانان به بخش کشاورزي است.

«ديگران کاشتند و ما خورديم /ما بکاريم و ديگران بخورند»

پيشينيان سخت مقيد بودند که «باقيات الصالحاتي» به جاي بگذارند و يک عمر دعاي خير را پشت سر خود داشته باشند و در اين ميان «واقفان» بندگان گران قدري محسوب مي شوند که از آن چه در مالکيت خود داشتند خيرات کردند و ميراث ماندگاري را به جاي گذاشتند.

آن ها آن قدر سعه صدر داشتند که در وقفيات و نگاه سخاوتمندانه خود حتي حيوانات را هم از نظر دور نداشتند و دليل اين مدعا موقوفه «گربه اي» است!

واقف ارجمندي ده ها سال قبل در دياري کويري که امروز مرکز شهرستان بشرويه در خراسان جنوبي است قطعه زميني را وقف براين امر کرد که اگر حيواني (گربه) تکه گوشتي را از منزل ببرد آن حيوان را مورد آزار و اذيت قرار ندهند و به جاي آن از عوايد زمين مذکور خسارت آنان جبران شود.

حجت الاسلام والمسلمين «خدايي» رئيس اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان بشرويه با تاييد وجود اين موقوفه در اين شهرستان کويري مي گويد: مردم مذهبي و متدين اين منطقه در اجرا و انجام سنت نيکو و نبوي «وقف» منشاء خدمات و برکات فراواني بوده اند و ۳۷۲ موقوفه دارند که شامل يک هزار و ۶۸ رقبه است.

او مي افزايد: مدارک و مستندات و تحقيقات محلي نشان مي دهد که يکصد سال قبل يکي از شهروندان قطعه زميني را وقف کرد تا عوايد آن صرف تامين گوشت افرادي شود که گوشت خريداري شده آن ها براي منزل و خانواده توسط گربه مورد دستبرد قرار مي گيرد. وي نگاه بلند مردمان گذشته به موضوع وقف به ويژه توجه به مسائل عاطفي و انسان دوستي و حتي حس حمايت از حيوانات را مورد اشاره قرار مي دهد و مي گويد: اين موقوفه منحصر به فرد مي تواند گواه توجه ويژه مردم حاشيه کوير به سنت حسنه وقف و در نظر گرفتن حقوق حيوانات باشد.

«محمدرضا اکبري مقدم» يکي از شهروندان بشرويه در گفت وگو با گزارشگر خراسان مي گويد: از پدرم شنيده بودم که در سال هاي پيشين چون مانند امروز يخچال و امکانات برودتي براي نگهداري گوشت نبوده است مردم به صورت روزانه يا هفته اي گوشت مصرفي خانواده را خريداري و آن را تا زمان پخت و مصرف در جاهايي از منزل براي در امان ماندن از دستبرد گربه نگهداري مي کردند و در مواردي با دستبرد گربه ها صاحبخانه شرمنده اهل و عيال مي شد.

به دليل اين که آن سال ها گوشت هم در رديف خوراکي هاي گران قيمت بود و گاه افراد بايد حقوق يک روز کارگري را بابت خريد يک کيلو گوشت پرداخت مي کردند با سرقت شدن گوشت توسط گربه دست به آزار گربه ها مي زدند. وي مي افزايد: فردي دلسوز در آن سال ها که هنوز خبري از انجمن حمايت از حيوانات و دوستداران طبيعت نبود براي نجات دادن گربه ها از دست آزار و اذيت مردم در يک ابتکار منحصر به فرد اقدام به وقف يک قطعه زمين مي کند تا کشت و کار درآن انجام و عوايد آن صرف جبران هزينه خريد گوشت افراد شود و کسي به گربه هاي سارق گوشت آسيبي نرساند.

تعجبي نيست، وقتي پيشينيان ما براي تامين حقوق موذن مساجد، خادم مسجد و تکيه ها، داير نگه داشتن حمام عمومي و حقوق کسي که متولي نگهداري آن مي شود موقوفه به جا گذاشته اند وقتي براي برپايي مجالس عزاداري و تعزيه، روضه خواني و اطعام عزاداران، اکرام نيازمندان و اطعام روزه داران، کمک به در راه ماندگان و... موقوفه هاي باارزشي قرار داده اند و زماني که حتي براي زائران، اماکني مانند حرم رضوي که کفش خود را از دست داده اند موقوفه تامين پاپوش و کفش زائران وجود دارد، نبايد از وجود موقوفه اي براي تامين خوراک و علوفه چهارپايان زائران در کاروان سراهاي بين شهري تعجب کرد.گذشتگان ما به قدري در وقف با دست ودل بازي عمل کرده و سنگ تمام گذاشته اند که به اعتقاد کارشناسان و اهل فن اگر به درستي به موقوفات توجه و عمل و درآمد آن ها جذب شود و در راه هاي مشخص شده مصرف شود هيچ فقير و بي نيازي در جامعه وجود نخواهد داشت.خالي از لطف نخواهد بود به يکي دو نمونه ديگر از موقوفات خاص و منحصر به فرد نيز اشاره کنيم.

يکي از موقوفات جالب و منحصر به فرد، موقوفه «ربع رشيدي» است که در نيمه اول قرن هشتم توسط خواجه رشيدالدين فضل ا... همداني در تبريز ساخته شده است.

اين موقوفه شامل مهمان سرا، بيمارستان، دانشکده پزشکي، دارالمساکين، خانقاه، مسجد و ساختمان هاي ويژه خادمان و کارکنان بوده و در زمان خود توسط هيئت امنا اداره مي شده است. کليه طلاب و دانشجويان در اين مجتمع کمک هزينه تحصيلي مي گرفته اند. مقاطع تحصيلي از دوران ابتدايي تا آموزش حرفه اي در اين مجتمع پيش بيني شده و محصلان بر حسب توان و استعداد در آن درجه بندي مي شدند. در اين مجتمع، مشاغل و حرف گوناگون نظير خطاطي، زرگري و از اين قبيل آموزش داده مي شده است. پزشکان شاغل در آن، به صورت تمام وقت و نيمه وقت کار کرده و رشته هاي چشم پزشکي، داروسازي و جراحي در اين مجتمع تدريس مي شده است. همچنين بيماران با مراجعه به اين مجتمع، داروهاي خود را به صورت رايگان دريافت و به مدد تاسيس مرکز دام پروري در کنار مجتمع، بيماران و دانشجويان از شير و گوشت تازه تغذيه مي کردند، در موقوفه «ربع رشيدي» همه کارکنان از محل موقوفات حقوق دريافت مي کردند و چنان چه دانشجويي قصدعزيمت به وطن را داشت هزينه سفر، لباس نو و ساير مايحتاج او حتي مخارج تهيه سوغات نيز از محل موقوفات تامين مي شده است.

سال ۱۳۸۸ «مليکا گلي آيسک» دختر ۱۰ ساله مشهدي ۱۴ کتاب و جوايز خود را وقف کرد تا براي کشف استعدادها و شکوفايي کودکان نيازمند هزينه شود و در کنار آن فرهنگ کتاب خواني رواج يابد. اين واقف که آن زمان به عنوان خردسال ترين واقف کتاب  جهان شناخته شد و نامش در کتاب رکوردهاي ملي ايران و امسال هم در رکورد جهاني «الخيرات» ثبت شده است به ما مي گويد: حق التاليف و حق الترجمه اين تعداد کتاب را در سراسر دنيا وقف کودکان نيازمند کرده ام و خيلي خوشحالم که توانسته ايم قدمي هرچند کوچک در راه اعتلاي فرهنگ وقف و سنت نيکوي حمايت از مستمندان بردارم.«مليکا گلي» وقف را زمينه ساز توسعه، تحول و پيشرفت در ابعاد مختلف علمي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي مي داند و مي افزايد: متاسفانه در جامعه ما وقف مورد غفلت قرار گرفته است و اين سنت حسنه نياز به احيا و شکوفايي مجدد دارد.

وقف اصلي اسلامي است که ريشه در فرهنگ جامعه دارد. اصولا وقف به معناي «گذشت آگاهانه از مايملک در راه خدا و براي قرب به خداوند است».بر اين اساس آن چه وقف مي شود از مالکيت فردي خارج شده و علاوه بر خير اخروي براي واقف، منافع و خير حاصل از موقوفه جمعي از بندگان خداوند را از امکانات رفاهي براي زندگي بهتر بهره مند خواهد کرد.کارشناسان وقف را سرمايه اي بي نظير و داراي اهميت فوق العاده اي مي دانند که احياي آن مي تواند براي جامعه و کشور يک سرمايه و پشتوانه باشد.حجت الاسلام «دهقان» کارشناس مذهبي با اشاره به اين که وقف عمل صالح و مقدس است، مي گويد: مي توان خدمات را در حوزه هاي مختلف در قالب وقف و موقوفات ارائه داد و اين مهم سبب مي شود در شرايط مختلف مردم به ويژه نيازمندان جامعه يک پشت گرمي داشته باشند.

وي مي افزايد: وقف همواره باعث حلقه وصل امت اسلامي و انجام دادن فعاليت هاي عام المنفعه بوده است و از آن به عنوان «احسان ماندگار» و «ميراث جاودان» ياد مي شود.

وي با اشاره به اين که وقف ريشه در تاريخ بشريت و اديان آسماني دارد، مي گويد: وقف يکي از بنيادهاي عميق ديني، الهي و اجتماعي است که آثار آن بعد از مرگ انسان نيز براي هميشه موثر است و به عنوان «صدقه جاريه» ماندگار باقي مي ماند.

وقف با تاريخ گره خورده است و از بين رفتني نيست. حجت الاسلام «خدايي» رئيس اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان بشرويه از توابع استان خراسان جنوبي به گزارشگر اعزامي خراسان مي گويد: هويت وقف يعني پايدار کردن بهره برداري از سرمايه براي تامين نيازهاي مادي و معنوي نسل ها با انگيزه جلب رضايت الهي است بنابراين بايد اين سرمايه پايدار که توسط واقفان خيرانديش به رسم امانت به ما سپرده شده است خوب مديريت شود.

وي در تشريح برکات وقف مي گويد: از برکات وقف روشن شدن مردم نسبت به مسائل مذهبي و ديني است، ديدگاه بسياري از مردم به موقوفات نگاهي تفريطي و افراطي است، تفريطي از اين حيث که نبايد به وقف نزديک شد و کاري به موقوفه خواران داشت و نگاه افراطي از اين لحاظ که مال موقوفه مالي خيراتي و گوشت قرباني است که هر دو ديدگاه اشتباه است.

حجت الاسلام والمسلمين «محسن غرويان» مدرس حوزه علميه قم نيز مي گويد: کسي که اموال خود را وقف مي کند يک پشتوانه مالي براي تقويت شاني از شئون ديني ايجاد مي کند و از اين لحاظ وقف سنت حسنه اي بوده که در اسلام بر آن تاکيد شده است.

وي با بيان اين که وقف در وهله اول چهره خوبي از واقف در بين مردم ايجاد مي کند و جايگاه اجتماعي او را به خاطر خدمتي که به دين کرده بالا مي برد، افزود: وقف «باقيات الصالحاتي» است که براي واقف و خانواده او در آينده کسب حيثيت و اعتبار اجتماعي مي کند.

فعالان عرصه اوقاف و امور خيريه کشور نقش رسانه ها و اطلاع رساني در احياي موقوفات و تشويق به انجام دادن اين اقدام خداپسندانه را بسيار موثر و مهم ارزيابي مي کنند.در حالي که برابر اعلام مسئولان، استان خراسان جنوبي به دنبال اطلاع رساني هاي گسترده در ماه هاي اخير شاهد رشد موقوفات بوده است، روابط عمومي سازمان اوقاف و امور خيريه کشور نيز خبر داده است در حالي که بعد از انقلاب سالانه ۲۰۰وقف در کشور انجام شده است اما با تلاش هاي گسترده تنها در سال گذشته (۸۹) يک هزارو۲۰۰ وقف جديد در کشور ثبت شده که بخشي از اين پيشرفت به واسطه حرکت رسانه ها صورت گرفته است.طي ماه هاي اخير يک بانوي نهبنداني سه سيرآب و اراضي از مزرعه و قنات خيرآباد ميقان را وقف عزاداري سيدالشهدا(ع) کرد.يک واقف متولد سال۱۳۱۰ نيز در بشرويه يک قطعه زمين را براي مسجد امام هادي(ع) وقف و بانوي نيکوکاري هم در سربيشه يک باب منزل مسکوني را وقف مصارف عمراني و فرهنگي مسجد حضرت ابوالفضل(ع) اين شهر کرد.

اما نقش و رسالت سازمان اوقاف و امور خيريه چيست؟ در حالي که وظيفه اصلي در انجام، احياي موقوفات و مصرف صحيح درآمد موقوفات به عهده متوليان و مردم است ولي سازمان اوقاف و امور خيريه کشور نيز نقش نظارتي را بر عهده دارد.از آن جا که وقف يک پديده دولتي نيست بلکه يک کار ارزشي است آحاد مردم هم در برابر آن مسئول و تاثيرگذار هستند.حجت الاسلام «خدايي» از مسئولان اوقاف و امور خيريه در اين باره به خراسان مي گويد: وظيفه ذاتي ما در مقوله موقوفات احيا، حفظ، سرمايه گذاري و اجراي نيات واقفان خيرانديش و به روز کردن مال الاجاره هاست.

وي ادامه مي دهد: فرهنگ وقف فعال نيست و بايد دنبال سرمايه اي بود که به سمت و سوي وقف گسيل داده شود آيات و روايات زيادي به مومنان توصيه مي کند که قسمتي از مال خود را به فقرا و مستمندان اختصاص دهند و خداوند در وقف، راهي را براي انسان باز گذاشته است تا بتواند در اموال خود تا روز قيامت سهيم باشد.

مردم بايد اهتمام بيشتري نسبت به احياي وقف داشته باشند چرا که وقف باعث مي شود خيران با طهارت از دنيا بروند.

به گفته وي سياست نظام مقدس جمهوري اسلامي، احياي فرهنگ وقف است و همين امر موقوفات را در سال هاي گذشته از مهجوريت درآورده است و تقريبا حقوقش ادا مي شود.

وي درباره عوامل ضعف و توسعه نيافتن فرهنگ وقف در جامعه گفت: با بي اطلاعي آحاد مردم از احکام و آداب وقف، بي توجهي مسئولان و رسانه ها و ايجاد روحيه ياس و بدبيني بين مردم و بي توجهي به مسائل شرعي و احکام مربوط به وقف و تعلل متوليان موقوفات در احيا و اجراي نيات واقفان، موجب موقوفه خواري مي شود ولي در مقابل با برنامه ريزي صحيح، نگاه علمي و احياي موقوفات و مشخص شدن وضعيت موقوفات رها شده و پي گيري و بازگرداندن موقوفات از چنگ موقوفه خواران از رويکردهايي است که مي شود با توسعه فرهنگ وقف اعتماد مردم را به وقف و اوقاف جلب کرد که اين امر در سال هاي اخير با اهميت دادن به موقوفات جاي خود را باز کرده است.

با اين حال «حسن ربيعي» مسئول روابط عمومي و امور بين الملل سازمان اوقاف و امور خيريه کشور در گفت وگو با خبرنگاران مي گويد: ما هنوز نتوانسته ايم آن گونه که شايسته است برکات سنت حسنه وقف و محل هايي را که درآمد موقوفات در آن ها هزينه مي شود براي صاحبان وقف که همانا مردم هستند، تبيين و تبليغ کنيم.

وي مي افزايد: بر اساس نظرسنجي در سال۸۹ شاخص شناخت مردم در مورد سنت حسنه وقف کمتر از ۲۵درصد است و بيش از سه چهارم مردم درباره اين مسئله مهم آگاهي و شناخت لازم را ندارند.

شمار موقوفات جمهوري اسلامي ايران به ۱۲۷ هزار مورد مي رسد.«تقي خدايار» قائم مقام سازمان اوقاف و امور خيريه کشور به آمار موقوفات کشور اشاره مي کند و مي گويد: هم اکنون ۱۲۷ هزار و ۶۱۶ موقوفه با يک ميليون و ۱۵۵ هزار و ۲۲۳ رقبه در سراسر کشور وجود دارد و درآمد حاصل از آن ها بر اساس نظر واقف صرف امور خيريه در کشور، بيمارستان ها، مساجد، حوزه هاي علميه و محرومان مي شود. به گفته وي اگر از موقوفات صحيح استفاده شود و موقوفات قابل اجاره در اختيار مستأجران قرار گيرد و درآمدهاي آن با حمايت دستگاه هاي دولتي جمع آوري شود دستگاه ها و نهادهاي حمايتي جمع آوري شده و موقوفات به تنهايي پاسخ گوي نيازهاي مردم کم درآمد و مستحق جامعه خواهد بود.کارشناسان معتقدند براي توسعه عدالت و رفاه اجتماعي بايد سنت حسنه وقف را احيا کرد و چهره واقعي آن را به مردم شناساند چرا که وقف از ظرفيت هاي زيادي برخوردار است که به رشد علمي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي جامعه اسلامي کمک مي کند.

حجت الاسلام «ولي عادلي» مديرکل اوقاف و امور خيريه گيلان در اين باره به خبرگزاري مهر مي گويد: نقش وقف با وجود قدمت زياد آن در ابعاد گوناگون پوشيده مانده و آن طور که شايسته يک جامعه ديني و اسلامي است فراگير نشده است.

وي با اشاره به اين که درآمدهاي موقوفات استان واقعي نيست مي افزايد:  موقوفات از بسترهاي مهم اقتصادي در جامعه است ولي اجاره هايي که مستاجران موقوفات مي پردازند بسيار ناچيز است و با اين شرايط نمي توان موقوفات را به عنوان يک سرمايه اقتصادي به حساب آورد.

اين روزها در دهه وقف سخن از وقف و موقوفه زياد است ولي ملموس کردن آثار وقف براي آحاد جامعه، تشويق مردم براي ايجاد وقف جديد بر اساس نيازهاي روز جامعه و ارزش هاي حاکم اجتماعي، مبارزه با موقوفه خواري و رفع ذهنيت منفي از جامعه در مورد اين موضوع در حوزه وقف و تلاش همه دست اندرکاران و دلسوزان براي احيا، رشد و شکوفايي وقف ضرورتي اجتناب ناپذير و اساسي است.

سنت حسنه وقف با ظرافت و در يک قالب زيبا، زمينه اي را فراهم کرده است تا سرمايه هاي مردمي با نيت خالصانه به کمک حکومت اسلامي بيايد و زمينه رشد و بالندگي جامعه را فراهم کند. کشورمان با ۱۲۷ هزار موقوفه جايگاه ويژه اي در اين امر دارد ولي درآمدهاي آن چندان واقعي نيست و لزوم احياي جايگاه وقف در جامعه به شدت احساس مي شود. در حالي که گذشتگان ما از وقف کردن حتي براي نجات حيوانات و يا تامين علوفه شترسواران در کاروان سراهاي مختلف و... غفلت نکرده اند امروز بايد براي احياي فرهنگ وقف و بيان کارکردها و تاثيرات آن نيز تلاش گسترده اي انجام شود. به اعتقاد صاحب نظران اگر موقوفات اين مرز و بوم احيا و درآمد آن ساماندهي و جذب شود نيازي به فعاليت دستگاه هاي حمايتي و کمک به محرومان جامعه نخواهد بود.همين موقوفات مي تواند منبع تامين معاش، اشتغال، درآمد و رفاه اين قبيل افراد باشد. در اين راه مردم، مسئولان و افراد موثر در جامعه بايد به احيا، شناساندن و معرفي موقوفات بپردازند.

باسرمايه گذاري 5 ميليارد دلاري در پروژه هاي نفتي براي توقف کاهش توليد نفت ايران، تا پايان امسال 10 طرح جديد به منظور افزايش روزانه 240 هزار بشکه‌اي توليد نفت ايران در مدار بهره برداري قرار مي گيرد.

صاحب نظران وکارشناسان نفت وانرژي با توجه به شرايط اقتصادي حاکم بر جهان واز طرفي بحث تحريم هاي ايران از سوي اتحاديه اروپا افتتاح اين طرح ها را موفقيت بزرگ ايران در عرصه جهاني قلمداد مي کنند.

در حالي که از ابتداي برنامه چهارم توسعه با بهره برداري از طرح توسعه ميادين متعدد مشترک و مستقل نفتي ظرفيت توليد نفت ايران براي نخستين بار پس از انقلاب از مرز چهار ميليون بشکه در روز عبور کرد ولي از ابتداي برنامه پنجم توسعه به دليل کاهش اجراي برنامه‌هاي توليد ثانويه به ويژه در ميادين قديمي نفت، اجرا نشدن کامل برنامه تزريق گاز، کمبود دکل‌هاي حفاري خشکي و دريايي و سرمايه گذاري ناکافي براي توسعه ميادين نفت، ظرفيت توليد اين کالاي استراتژيک نفتي با کاهش قابل توجهي همراه شد .

اگر چه افزايش عمر مخازن هيدروکربوري در تمامي کشورهاي نفت خيز ، افت طبيعي توليد نفت را بوجود مي آورد و در صنعت نفت ايران هم آمارهاي رسمي از کاهش سالانه 300 هزار بشکه اي توليد نفت حکايت دارد ولي اقدامات مهم وبرنامه ريزي به موقع مسئولان وزارت نفت مانع بروز خلل در عرصه توليد نفت شد.

واينگونه شد که در بودجه سال1390 شرکت ملي نفت ايران اعتباري معادل 5 ميليارد دلار براي طرح هاي نگهداشت توان توليد نفت و گاز اختصاص يافته تا سقوط 300 هزار بشکه‌اي توليد نفت با حفر و تعمير چاه هاي جديد، تزريق گاز و اجراي برنامه هاي توليد ثانويه به نوعي جبران شود.

همزمان با اجراي طرح هاي حفظ و نگهداشت توليد نفت و گاز، شرکت ملي نفت ايران براي سال جاري راه اندازي 10 طرح افزايش توليد نفت از ميادين مشترک و مستقل نفتي را در دستور کار قرار داده است ودر مجموع پيش بيني مي شود تا پايان سالجاري حدود 240 هزار بشکه نفت خام با تکميل مراحل توسعه اي ميادين نفتي يادآوران، خشت، سعادت آباد، سروستان، چشمه خوش، فاز دوم توسعه ميدان منصوري، رشادت، فاز دوم توسعه ميدان هنگام، سروش و سلمان به ظرفيت توليد نفت خام کشور افزوده شود.

مدير عامل شرکت ملي نفت ايران با اشاره به برنامه هاي مهم در حوزه نفت وانرژي مي گويد: ظرفيت توليد نفت کشور با افتتاح چند پروژه بزرگ تا پايان سال افزايش مي يابد.

مهندس احمد قلعه باني چندي قبل در بازديد از پروژه هاي توسعه ميدان هاي نفتي "خشت، سروستان و سعادت آباد"در استان فارس با بيان اين مطلب اظهارکرد : روند پيشرفت پروژه هاي سعادت آباد و سروستان رضايت بخش است و از پيمانکار پروژه نفتي خشت انتظار دارد تا در جهت سرعت بخشي به روند اجراي پروژه با بسيج امکانات، عقب ماندگي آن را به حداقل برساند.

وي افزود: با توسعه اين ميدان هاي نفتي توليد نفت براي اولين بار در استان فارس باعث رونق و توسعه اين استان خواهد شد.

همچنين با توجه به گستردگي حوزه فعاليت شرکت نفت مناطق مرکزي ايران و قابليتي که اين شرکت در انجام تعهدهاي خود در اجراي طرحها و پروژه هاي ملي به اثبات رسانده است اميد است در آينده شاهد افتتاح طرح ها و پروژه هاي افزايش توليد نفت و گاز در اين شرکت باشيم.

مهندس مهدي فکور، مدير عامل شرکت نفت مناطق مرکزي ايران نيز تصريح کرد: ميدان نفتي خشت در استان فارس با هدف توليد روزانه 30 هزار بشکه نفت براي صادرات از طريق چندراهه گناوه با مبلغ قرارداد 448 ميليارد ريال و 39 ميليون يورو از مهر ماه 1385 در دستور توسعه قرار گرفت که در صورت تحقق برنامه زمانبندي توليد زودهنگام از اوايل سال آينده برداشت شود.

پيشرفت کلي پروژه بيش از 72درصد است. در بخش توليد زودهنگام نيز بيش از 74 درصد پيشرفت داشته است که براي تکميل پروژه با سياست هايي که هيئت مديره مرکزي نفت در نظر گرفته است، روند پيشرفت از سرعت قابل ملاحظه اي نسبت به گذشته برخوردار است.

مديرعامل شرکت نفت مناطق مرکزي ايران در باره پروژه توسعه ميدان هاي سروستان و سعادت آباد به خراسان مي گويد: توسعه اين دو ميدان با هدف توليد روزانه 15 هزار بشکه نفت به منظور تامين بخشي از خوراک پالايشگاه شيراز طراحي شد که تا سقف 25 هزار بشکه در روز قابل افزايش است.

وي افزود: اين پروژه از آبان 1385 آغاز و تا پايان سال 1390 به اتمام مي رسد. مبلغ قرارداد آن 609 ميليارد ريال و 42 ميليون يورو بوده و پيشرفت کلي پروژه نيز بيش از 75درصد است و در بخش توليد زودهنگام نيز بيش از 81 درصد پيشرفت دارد.

با وجود آنکه توسعه ميادين مستقل در اولويت دوم شرکت ملي نفت قرار دارد اما در حال حاضر مراحل پاياني توسعه 3 ميدان مستقل خشت، سروستان، سعادت آباد در استان فارس در حال انجام است و پيش بيني مي‌شود تا اسفند ماه امسال امکان آغاز توليد زودهنگام از اين سه ميدان مستقل نفت فراهم شود.

هدف نهايي از توسعه اين سه ميدان توليد روزانه 45 هزار بشکه نفت خام است و تاکنون حدود 10 حلقه چاه در قالب طرح توسعه ميادين حفر شده است.

مهدي فکور مدير عامل شرکت نفت مناطق مرکزي در گفت وگو با خراسان با بيان اينکه بر اساس برنامه زمان بندي تا اسفند ماه سالجاري طرح توليد زودهنگام نفت از اين سه ميدان نفتي آغاز مي شود، گفت: در شرايط فعلي ساخت تاسيسات سطح الارضي اين پروژه ها به پايان رسيده است.

عمليات اجرايي طرح توسعه ميدان نفتي خشت از سال 1385 آغاز شده بود و بايد توليد زودهنگام از اين ميدان نفتي تا پايان سال 1388 آغاز مي شد.

ميدان نفتي خشت با دارا بودن يک ميليارد و ۵۳۰ هزار بشکه نفت درجا و با حفاري نخستين چاه اکتشافي عملا در فهرست ميادين نفتي قرار گرفت ضمن آنکه از اين ميدان ۲۷۰ ميليون بشکه نفت قابل استحصال خواهد بود.

حفاري نخستين چاه اين ميدان در اواسط مرداد ۱۳۷۱ و با هدف آزمايش لايه نفتي شهليان و اندازه گيري ميزان نفت موجود در لايه هاي آسماري، جهرم، خامي و بنگستان انجام شد.

ميدان نفتي سروستان در 110 کيلومتري جنوب شرقي شيراز و ميدان سعادت آباد در 20 کيلومتري شمال ميدان سروستان قرار دارد. اين دو ميدان با دارا بودن يک ميليارد و 402 ميليون بشکه نفت درجا در فهرست ميادين نفتي شرکت ملي نفت در برنامه توسعه قرار دارد.

از ابتداي برنامه پنجم توسعه تاکنون روند توليد نفت در ميادين مشترک و مستقل نفتي دريايي ايران بيش از مناطق خشکي بوده است به طوري‌که آمارهاي غير رسمي از سقوط توليد طلاي سياه در خليج فارس تا سقف 600 هزار بشکه در روز حکايت دارد.

با اين وجود شرکت نفت فلات قاره در شرايط فعلي به طور همزمان در کنار اجراي حفظ و نگهداشت توليد، برنامه‌هايي هم براي توسعه ميادين مشترک و مستقل نفتي را در خليج فارس آغاز کرده است.

محمود زيرکچيان زاده مديرعامل شرکت نفت فلات قاره چندي قبل با اشاره به افزايش 60 هزار بشکه اي افزايش توليد نفت در خليج فارس، گفته بود: امسال بخشي از مراحل توسعه ميادين نفتي هنگام، رشادت، سلمان و سروش در مدار بهره برداري قرار خواهد گرفت.

اما طرح توسعه ميدان هنگام به عنوان يکي از ميادين مشترک نفتي ايران در خليج فارس جز و طرحهاي اولويت دار شرکت ملي نفت بوده و تاکنون ميزان برداشت ايران حدود 2.5 برابر شريک عماني بوده است.

به گزارش روابط عمومي شرکت نفت فلات قاره در شرايط فعلي حدود 22 هزار بشکه نفت از ميدان هنگام استخراج مي شود که پيش بيني مي شود با نصب و راه اندازي سازه هاي فراساحلي و حفاري چاههاي جديد ظرفيت توليد نفت از اين ميدان دريايي به 30 هزار بشکه در روز تا 80 روز آينده افزايش يابد.

ميدان مشترک هنگام در سال ۱۹۷۵ ميلادي با حفر يک حلقه چاه در خليج فارس کشف و به دنبال آن در سال ۲۰۰۶ ميلادي با حفر دومين چاه و انجام مطالعات مخزن مشخص شد، ميزان نفت درجاي اين ميدان بيش از ۷۰۰ ميليون بشکه و گاز درجاي آن حدود 2 تريليون فوت مکعب است .

از سوي ديگر هم اکنون مراحل مختلف طراحي، نصب، راه اندازي بخشهاي فراساحلي طرح توسعه ميدان نفتي رشادت در خليج فارس آغاز شده است که فاز نخست اين پروژه نفتي با ظرفيت توليد روزانه 10 هزار بشکه نفت به زودي در مدار بهره برداري قرار مي گيرد.

بر اساس اين گزارش پيش بيني مي شود با تکميل مراحل مختلف توسعه اي فاز دوم توسعه ميدان رشادت با ظرفيت توليد روزانه 40 هزار بشکه تا اسفند ماه و فاز نهايي توسعه اين ميدان دريايي با مجموع ظرفيت 76 هزار بشکه تا سال 1391 در مدار بهره برداري قرار بگيرد. تاکنون با بهره برداري از اين طرح زودهنگام به طور متوسط روزانه حدود 13 هزار بشکه نفت خام از ميدان رشادت برداشت مي شود ضمن آنکه مراحل مختلف توسعه اين ميدان در بخش فراساحلي ادامه دارد. ميدان نفتي رشادت (رستم) در سال 1345 شمسي (1965 ميلادي) در فاصله 110 کيلومتري جنوب غربي جزيره لاوان در آبهاي خليج فارس کشف شد.

راه اندازي واحد نمک زدايي ميدان نفتي منصوري هم يکي از طرح هاي افزايش توليد نفت شرکت ملي نفت در سال جاري است که با راه اندازي واحد نمکزدايي و ورود نفت نمکي به مدار توليد، روزانه حدود 38 هزار بشکه به توليد نفت کشور افزوده خواهد شد.

در حال حاضر توليد فعلي ميدان منصوري بالغ بر 107 هزار بشکه نفت خام در روز است که علاوه بر پروژه نمکزدايي، پيشنهادي نيز براي افزايش 50 هزار بشکه اي توليد روزانه اين ميدان در فاز دوم دريافت شده است.

طرح ساخت واحد بهره برداري جديد و واحد نمکزدايي ميدان منصوري از پيشرفتي حدود 95 درصد برخوردار است که توسط پيمانکاران داخلي طراحي، نصب، ساخت و راه اندازي قرار گرفته است.

کارشناسان وزارت نفت هدف نهايي از طرح توسعه ميدان نفتي منصوري را افزايش سقف توليد نفت و ظرفيت فرآورش و انتقال از ۶۵ هزار بشکه نفت در روز به ۱۰۰ هزار بشکه نفت در روز و همچنين مطالعه به منظور افزايش توليد روزانه تا 150 هزار بشکه نفت اعلام کرده اند..

ميدان نفتي منصوري در ۶۰ کيلومتري شمال خليج فارس و ۵۰ کيلومتري جنوب شرقي اهواز در ناحيه خشکي جنوب غربي ايران قرار گرفته است.

شمارش معکوس براي راه اندازي 2 طرح افزايش ظرفيت توليد نفت در غرب ايران اسلامي نيز آغاز شده است و پيش بيني مي شود توسعه واحد بهره برداري چشمه خوش تا پايان سال جاري به طور رسمي در مدار بهره برداري قرار گيرد.

در واحد بهره برداري چشمه خوش علاوه بر ظرفيت فرآورشي موجود با ساخت مجموع تفکيکي به ظرفيت 35 هزار بشکه در روز و تکميل ساير مجموعه‌هاي تفکيک ظرفيت فرآورشي براي دريافت نفت توليدي تا سقف 180 هزار بشکه در روز ارتقا مي‌يابد.

هم اکنون ميزان پيشرفت اجرايي پروژه جمع آوري و تزريق گاز همراه نفت ميدان چشمه خوش حدود 80 درصد است و اين طرح تا پايان امسال در مدار بهره برداري قرار مي گيرد.

همچنين ساخت واحد بهره برداري و نمک زدائي دهلران با هدف فرآورش، شيرين سازي نفت توليدي از ميادين دهلران و دانان و نمک زدائي با ظرفيت 55 هزار بشکه در روز در حال اجرا است.

با راه اندازي اين طرح هم تا اواسط سال آينده امکان افزايش توليد نفت نمکي ميدان دهلران تا سقف 20 هزار بشکه در روز محقق خواهد شد.

عراق هم قصد دارد توليد نفت خود را به ۱۰ ميليون بشکه در روز تا ۱۰ سال آينده برساند و با پشت سرگذاشتن کشورهايي همچون ايران و ونزوئلا رقابت بزرگي را با عربستان آغاز کند که توسعه ميادين مشترک نفتي با ايران يکي از اهداف اين کشور همسايه است.

در اين ميان، ميدان نفتي يادآوران با حجم نفت قابل برداشت افزون حدود 3.2 ميليارد بشکه يکي از مهم‌ترين پروژه‌هاي مشترک نفتي بوده که بايد توليد زودهنگام روزانه حدود 20 هزار بشکه نفت از اين ميدان مرزي تا پايان دي ماه امسال آغاز ‌شود.

مطابق برنامه ريزي انجام شده در شرکت ملي نفت براي توسعه ميدان مشترک نفتي يادآوران سه فاز تعريف شده است که در نهايت سقف توليد به 300 هزار بشکه در روز خواهد رسيد.

قرارداد فاز اول توسعه ميدان يادآوران به ارزش تقريبي ‌2 ميليارد دلار 18 آذر ماه سال 1386 ما بين شرکت ملي نفت ايران و شرکت ساينوپک چين امضا شد که بر اساس اين قرارداد، توسعه‌ فاز اول اين ميدان براي توليد ‌85 هزار بشکه و فاز دوم براي توليد ‌100هزار بشکه (در مجموع ‌185هزار بشکه نفت در روز) به شرکت چيني واگذار شد.

بر اين اساس حفاري 52 حلقه چاه و تعمير سه حلقه چاه در فاز اول، پيش بيني حفاري 100 حلقه در فاز دوم و 105 حلقه در فاز سوم، ساخت تسهيلات سطح الارضي، جمع آوري، فرآورش و انتقال نفت و گاز توليدي از عمده فعاليتهاي اجرايي اين طرح نفتي است. ميدان نفتي يادآوران در 70 کيلومتري جنوب غرب اهواز در مرز مشترک ايران و عراق قرار گرفته است.

مديرعامل شرکت نفت فلات قاره نيز با تشريح آخرين وضعيت طرح توسعه ميدان نفتي فروزان از افزايش 40 درصدي افزايش توليد نفت در اين ميدان مشترک نفتي با عربستان تا سال آينده خبر داد.

محمود زيرکچيان زاده درباره آخرين وضعيت طرح توسعه ميدان مشترک نفتي فروزان در خليج فارس، گفت: در حال حاضر عمليات لوله گذاري زير دريايي اين ميدان مشترک نفتي با عربستان در خليج فارس به پايان رسيده است.

مدير عامل شرکت نفت فلات قاره با اعلام اينکه اين خط لوله به طول تقريبي يکصد کيلومتر و قطر 24 اينچ آماده راه اندازي در خليج فارس شده است، تصريح کرد: همزمان با تکميل عمليات لوله گذاري دريايي، ساخت ساير سازه هاي فراساحلي اين پروژه مشترک نفتي توسط سازندگان داخلي در حال انجام است.

اين مقام مسئول با اشاره به آغاز ساخت پايه سکوهاي ميدان نفتي فروزان در يارد سکوسازي خرمشهر، اظهار داشت: پيش بيني مي شود تا اواسط سال آينده نصب اين پايه سکوها در خليج فارس انجام شود.

وي همچنين از ساخت تاپ سايت‌هاي طرح توسعه ميدان نفتي فروزان خبر داد و افزود: پيش بيني مي شود با نصب و راه اندازي پايه سکو، خطوط لوله و ساير سازه هاي دريايي تا سال آينده امکان افزايش توليد نفت در اين ميدان مشترک فراهم شود.

اين عضو هيات مديره شرکت نفت فلات قاره با اشاره به افزايش 40 درصدي توليد نفت در ميدان فروزان، خاطر نشان کرد: همزمان با توسعه ميدان فروزان، به زودي مراحل نهايي توسعه ميدان اسفنديار هم در خليج فارس آغاز مي شود.

زيرکچيان زاده پيشتر با اشاره به اجراي طرح ضربتي افزايش توليد نفت در اين ميدان مشترک نفتي، گفته بود: پيش بيني مي‌شود امسال ظرفيت توليد نفت فروزان 10 هزار بشکه در روز افزايش يابد.هدف از طرح توسعه ميدان نفتي فروزان استخراج بيش از 300 ميليون بشکه نفت در مدت 25 سال است ضمن آنکه گاز توليدي از اين ميدان دريايي (معادل 250 ميليون فوت مکعب در روز) از طريق يک خط لوله زير دريايي به جزيره خارک انتقال مي يابد.

ميدان فروزان از ميادين مشترک با کشور عربستان سعودي در خليج فارس بوده که استخراج طلاي سياه از اين ميدان از اوايل دهه هفتاد ميلادي شروع و تا پايان سال 2002 ميلادي حدود 550 ميليون بشکه نفت از آن توليد شده است. حداکثر نرخ توليد روزانه ميدان فروزان 180 هزار بشکه نفت در روز که مربوط به اواخر سال 1978 ميلادي بوده است.

ميدان نفتي اسفنديار هم يکي از ميادين مشترک نفتي ايران و عربستان سعودي در خليج فارس بوده که هدف از توسعه فاز نخست اين ميدان افزايش 12 هزار بشکه اي توليد نفت خام است.

مديرعامل شرکت نفت فلات قاره نيز جزئيات طرح افزايش 46 هزار بشکه اي توليد نفت از سه ميدان بزرگ نفتي ايران در غرب خليج فارس را تشريح و اعلام کرد: اين پروژه ها تا سال آينده در مدار بهره برداري قرار مي گيرند.

محمود زيرکچيان زاده در گفتگو با مهر درباره آخرين وضعيت توسعه سه ميدان نفتي ماهشهر، هنديجان و بهرگان در غرب خليج فارس، گفت: به زودي در ميدان نفتي ماهشهر يک حلقه چاه توصيفي حفاري مي شود.

مديرعامل شرکت نفت فلات قاره ايران با تاکيد بر اينکه با به پايان رسيدن عمليات حفاري تدوين طرح جامع توسعه (ام.دي.پي) انجام مي شود، تصريح کرد: پيش بيني مي شود تا پايان شهريور ماه امسال حفاري چاه جديد در ميدان نفتي ماهشهر به پايان برسد.

وي با اعلام اينکه امسال عمليات اجرايي ميدان نفتي ماهشهر آغاز مي شود، اظهار داشت: بر اساس مطالعات اوليه انجام شده امکان توليد روزانه حدود 12 هزار بشکه نفت خام از اين ميدان فراساحلي وجود دارد.

در حال حاضر مطالعات حاصل از لرزه نگاري و زمين شناسي اين ميدان نفتي در خليج فارس به پايان رسيده است و پيش بيني مي شود امکان توليد روزانه 10 تا 20 هزار بشکه نفت خام از اين ميدان نفتي فراهم باشد.

از سوي ديگر به موازات حفاري چاههاي اين ميدان فراساحلي، هم اکنون ساخت عرشه‌هاي دريايي در خرمشهر و لوله‌هاي مورد نياز در ماهشهر آغاز شده که پيش بيني مي کنيم نصب لوله‌هاي دريايي به زودي در خليج فارس آغاز شود.

ميدان نفتي ماهشهر با روند شمال غرب - جنوب شرق در قسمت شمال غربي خليج فارس و در 50 کيلومتري بندر ماهشهر واقع شده است.

زيرکچيان زاده در ادامه در خصوص توسعه ميادين نفتي هنديجان و بهرگان، توضيح داد: در شرايط فعلي لوله و تجهيزات لوله گذاري دريايي انتقال چاههاي جديد نفتي اين دو ميدان خريداري شده است.

مديرعامل شرکت نفت فلات قاره ايران، ادامه داد: از شهريور ماه سالجاري عمليات لوله گذاري دريايي اين دو ميدان نفتي در خليج فارس آغاز شده است.نائب رئيس هيئت مديره شرکت نفت فلات قاره از فعاليت همزمان دو دستگاه جک آپ دريايي در طرح توسعه اين دو ميدان دريايي خبر داد و افزود: در مجموع تا پايان سال آينده امکان افزايش 34 هزار بشکه اي توليد نفت خام از اين دو ميدان نفتي وجود دارد.

با بهره برداري از طرح توسعه 6 ميدان نفتي در سالجاري ظرفيت توليد نفت ايران در منطقه خليج فارس 60 تا 65 هزار بشکه در روز افزايش مي يابد.

"ناصرسوداني" عضو کميسيون انرژي مجلس نيز در بيان اهميت توسعه ميادين نفتي وافزايش توليد نفت کشور به خراسان مي گويد:اين افزايش توليد هم حضور ما را در بازارهاي جهاني تقويت مي کند وهم قدرت ما را در چانه زني ها در فضاي اقتصادي وديپلماسي بالا برده وآن را فعالتر مي کند.

نماينده مردم اهوازمي افزايد: توسعه ميادين نفتي همچنين با پشتوانه بيشتري اين امکان را فراهم مي کند تا در اوپک هم فعال باشيم.

وي با ياد آوري اين نکته که سرمايه گذاري ايران در ميادين نفتي به ويژه فعاليت واجراي پروژه هاي بهره برداري درميادين مشترک از تک روي ديگر کشورها در بهره برداري واستخراج نفت از اين ميادين ومنابع نيز جلوگيري مي کند مي گويد:از طرفي توليد وبهره برداري از ميادين نفتي فرصت هاي شغلي جديدي را براي کشور فراهم مي کند ودر خودکفايي کشور وشکست تحريم ها موثر است .

سوداني مي گويد: شرکت هاي خارجي هم براي همکاري با ايران در حوزه نفت وانرژي اعلام آمادگي مي کنند واين همه فعاليت وخبرهاي خوش در افتتاح پروژه هاي نفتي نيز دلگرمي واميدواري در دل توليد کنندگان ، صنعتگران وآحاد مردم ايجاد مي کند واعتماد افزايي را به دنبال دارد.

عضو کميسيون انرژي مجلس هشتم ياد آور مي شود: اين تلاش ها در توسعه ميادين نفتي دانش بومي وملي ما را نيز پويا ورو به رشد نشان مي دهد وامروزه افتخار مان اين است که مي توانيم فناوري هاي نفت وگاز را در اختيار کشورهاي همسايه وخارجي نيازمند قرار دهيم وآنها هم با مشاهده اين همه خلاقيت وتکنولوژي اين اطمينان را به دست خواهند آورد که براي پيشرفت بايد با توليد کنندگان وفناوران ايراني همراه ومرتبط باشند.

"سوداني " تاکيد مي کند:سرمايه گذاري واقدام هاي مهم انجام شده در حوزه نفت وانرژي ودر آستانه بهره برداري بودن 10طرح عظيم نفتي جديد در استقلال ما موثر است ومي تواند آفاق جديدي را پيش روي کشور قرار دهد وچشم انداز 20ساله را زودتر محقق کند.

با وجود تلاش ها وپيشرفت هاي خوب در حوزه نفت وانرژي مهمترين دغدغه متوليان صنعت نفت کمبود بودجه ومنابع مالي است. مدير عامل شرکت ملي نفت ايران چند روز قبل در نشست خبري خود از محدوديت هايي در جذب بودجه خبر داد واعلام کرد:در سال نخست برنامه پنجم توسعه کشور مي بايست 36ميليارد دلار در اين صنعت سرمايه گذاري مي شد که به همين دليل پيش بيني مي شودتا پايان سال تنها 50درصد اين بودجه مورد نياز جذب شود.

احمد قلعه باني تصريح کرد:براي تحقق اهداف برنامه پنجم ورساندن توليد نفت کشور به 5ميليون و100هزار بشکه همکاري دولت ومجلس واتخاذ تمهيدات لازم براي جذب بودجه ضروري است.

به هر حال در شرايط فعلي موفقيت تلاشگران صنعت نفت در اجراي طرح ها وپروژه هاي عظيم نفتي قابل تحسين است واميد مي رود دولت نيز با برنامه ريزي مناسب تري بودجه مورد نياز را در اين حوزه تامين کند.

مرور خبرهاي حوادث صنعتي کشور به خوبي نشان مي دهد که تعداد و شدت اين قبيل حوادث افزايش يافته است.

حادثه در ايران خودرو در سال ۸۹ با ۴ کشته، ريزش معدن زغال سنگ هجدک کرمان در سال گذشته با ۴ کشته، انفجار و آتش سوزي در پالايشگاه نفت آبادان در اوايل سال ۹۰ با يک کشته و ۱۰ زخمي، آتش سوزي در يک واحد توليدي در شهر صنعتي قزوين با ۲ کشته و ۲۰زخمي در ارديبهشت امسال و تلخ تر از همه انفجار در کارخانه فولاد غدير يزد با ۱۸ کشته از جمله مرگبارترين و شديدترين حوادث صنعتي کشور طي ماه هاي اخير به شمار مي رود.

تا کي بايد شاهد وقوع اين نوع حوادث مرگبار باشيم؟ اگر باور داريم که حادثه خبر نمي کند پس علاج واقعه قبل از وقوع بايد کرد.

جدول حوادث آبان ماه سال ۹۰ که توسط سازمان امداد و نجات کشور (هلال احمر) منتشر شده است حکايت از وقوع ۴ مورد حادثه صنعتي با ۲۸ نفر حادثه ديده دارد. نجات يافتگان در اين حوادث با کمک نيروهاي امدادي هلال احمر ۱۶ نفر و مصدومان نيز ۱۵ نفر بوده اند.

اما آمار حوادث کار نيز نگران کننده است. اگرچه نمي توان تمام حوادث کارگري را حادثه صنعتي دانست ولي آمار حوادث صنعتي نيز در ميان حوادث کاري ثبت شده است.

به گزارش پزشکي قانوني کشور در نيمه نخست سال جاري ۷۷۸ نفر در حوادث کار جان خود را از دست داده اند که اين آمار در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 8.18 درصد افزايش دارد. سال قبل تعداد کل کشته شدگان حوادث کار در کشور يک هزار و ۲۹۰ نفر بوده است با اين حال وزارت صنعت، معدن و تجارت يا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي تاکنون آمار دقيقي درباره تعداد حوادث صنعتي رخ داده در کشور منتشر نکرده اند.

پي گيري هاي مکرر خراسان از طريق مسئولان حوزه کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و بازرسي کار نيز براي دريافت آمار رسمي حوادث صنعتي به نتيجه اي نرسيد و اعلام شد که آمار حوادث شغلي (کارگري) در سايت تأمين اجتماعي وجود دارد.

نگاهي به اخبار حوادث مرگبار صنعتي در سال هاي اخير حکايت از رشد نگران کننده اين قبيل حوادث و افزايش آمار مرگ و ميرها دارد. کارشناسان در تحليل افزوني سوانح و حوادث صنعتي مي گويند: اين افزايش حوادث گوياي آن است که سرعت و شتاب فناوري اقتصادي و اجتماعي چنان است که از توان سازمان در تشخيص به موقع عوامل بحران زا به گونه محسوسي کاسته شده و مي توان گفت حوادث صنعتي در ماهيت جوامع صنعتي است و چون هر روز به بزرگي سازمان و دامنه فعاليت آن در اين جوامع افزوده مي شود ، فناوري مورد استفاده آن ها هم پيچيدگي بيشتر و توان توليد افزون تري پيدا مي کند.

فعالان انجمن علوم ايمني ايران هم ۳ موضوع اساسي را دلايل عمده وقوع حوادث صنعتي مي دانند که شامل نبود نظارت، ضعف قانون و ناآگاهي عوامل دخيل شامل مدير، کارفرما و کارگران است. «پروين شفيعي مقدم» هم در بيان دلايل وقوع حوادث صنعتي مي گويد: حادثه اتفاقي است پيش بيني نشده و غيرمنتظره که در حين انجام وظيفه و در زمان فعاليت کارگاه رخ مي دهد و باعث ضايعات مادي و آسيب هاي جدي جاني مي شود. وي مي گويد: اگرچه برخي حوادث به دليل شرايط ناايمن محيط کار به وقوع مي پيوندد ولي در مواردي هم نوع رفتار کارگران و رفتار سازماني عامل حادثه است که به نظر مي رسد در هر حادثه بايد با شناخت علت حادثه براي رعايت بيشتر ايمني و پيش گيري از حوادث برنامه ريزي شود.

مهندس «کورش طلاوري» مدرس علوم ايمني و مميز سيستم هاي مديريت استاندارد جهاني نيز با اشاره به اين که ايمني صنعتي در سطح دنيا يک تعريف دارد به ما مي گويد: خطاهاي انساني بيشترين علل حادثه هاي صنعتي بوده و براي جلوگيري از اين حوادث هم آموزش اصلي ترين اهرم است.

وي مي افزايد: ما بايد از حوادث صنعتي که در کشور رخ داده و مي دهد درس بگيريم و با تجزيه و تحليل علل و چگونگي وقوع آن و پيدا کردن دليل اصلي به کاهش اين قبيل حوادث کمک کنيم. استفاده از «فرصت هاي سوخته» در کنار پيش گيري و آموزش از راه هاي مهار اين گونه اتفاقات است.

«محمد اصابتي» مديرکل بازرسي حوزه کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي نيز نبود نظارت و آموزش کافي را مهم ترين دلايل بروز حوادث در واحدهاي صنعتي کشور بيان مي کند و مي گويد: حدود ۵۰ درصد حوادث کار در بخش صنعت اتفاق مي افتد و شرايط ناايمن محيط کار يکي از مسائلي است که باعث بروز حادثه مي شود.

به اعتقاد وي علاوه بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي سازمان ها و دستگاه هاي ديگري مانند وزارت بهداشت و درمان، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان تأمين اجتماعي هم در اين حوزه مسئوليت دارند.

با وقوع يک حادثه صنعتي علاوه بر هزينه هاي غيرقابل جبران ناشي از فوت کارگران يا نقص عضو و مصدوميت آن ها، هزينه هايي نيز به آن مجموعه تحميل مي شود. حوادث اخير در بخش هاي مختلف صنعت و معدن کشور زنگ خطر را براي مسئولان به صدا درآورده است و اگر چاره اي نينديشيم شايد در آينده شاهد حوادث مرگبار بيشتري باشيم.

يک کارگر شاغل در يک واحد صنعتي بزرگ در استان مرکزي مي گويد: رعايت نکات ايمني و اصول مربوط به کارکردن صحيح با ادوات و دستگاه ها و پوشيدن کلاه و دستکش و... توسط کارگران به خوبي انجام مي شود ولي دغدغه ما کارگران وقوع حوادث مرگبار صنعتي به دلايلي غيرقابل کنترل است.

او با اشاره به حادثه اخير در کارخانه فولاد غدير يزد مي گويد: کارگران سرگرم کار هستند و نکات ايمني را هم رعايت مي کنند ولي انفجاري در خط توليد يا کوره ها رخ مي دهد و همه را نابود مي کند اين موارد نکات مهمي است که بايد در حوزه مديريتي و ايمني صنعتي پي گيري شود.

در محيط هاي صنعتي با وجود ماشين آلات و ابزار فراوان بيشتر کارگران در معرض خطرهاي گوناگون قرار دارند و با پيشرفت فناوري و افزايش کاربرد ماشين آلات در توليد نيز خطرها و احتمال بروز حوادث در اين گونه محيط ها افزايش مي يابد.

کارشناسان براي کنترل اين قبيل حوادث «ايمني صنعتي» را توصيه مي کنند و همان علمي است که در پيش گيري از بروز حوادث در محيط کار به ياري انسان مي شتابد و همواره در راستاي حفاظت و حراست از نيروي کار و سرمايه است.

دکتر «احمد سواري» از کارشناسان و فعالان انجمن علوم ايمني ايران در اين باره مي گويد: يکي از پرچالش ترين مسائل کشورهاي صنعتي، بي توجهي به مقوله سلامت و امنيت نيروي کار در حوزه حوادث است و اگر نگاهي به آمار حوادث کار در ايران و جهان بيندازيم درخواهيم يافت که همپاي صنعتي شدن اين آمار نيز رو به افزايش است.

به گفته وي درمورد رعايت اصول ايمني و جلوگيري از حوادث مقاوله نامه و توصيه نامه هاي متعددي از سوي سازمان هاي بين المللي کار صادر شده و کشورهاي عضو به رعايت اين اصل موظف شده اند و در ايران هم يک فصل از قانون کار به مقوله حفاظت فني و بهداشت کار اختصاص دارد.

وي بااشاره به اهميت حوادث صنعتي مي گويد: اگر چه آمار اين قبيل حوادث در ميان حوادث کار اندک است ولي به دليل تبعات روحي، رواني و اقتصادي حائز اهميت است و بايد روي کاهش آن کار کنيم.

اين صاحب نظر رعايت نکردن اصول اوليه ايمني در کارگاه ها و کارخانه ها را دليل عمده وقوع حوادث صنعتي مي داند و مي افزايد: نبود عوامل بازدارنده و نبود افراد آموزش ديده عامل مهمي در تعداد کشته شدگان و مجروحان حوادث صنعتي کشور است و در اين راستا ضمن ارائه آموزش هاي ايمني صنعتي و کاربردي کردن آن، بررسي دقيق تجهيزات ايمني و نظارت هاي متوليان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ضرورتي اجتناب ناپذير است.

اما آيا تمام وظايف حفاظتي و تامين ايمني در صنايع کشور متوجه کارفرما و مديران واحدهاي توليدي است؟ گويا برخي سازمان ها و مراجع دولتي نيز وظايف نظارتي و کنترلي دارند که در انجام دادن اين رسالت کوتاهي  هايي مي شود.

مهندس «ابراهيم نظري جلالي» معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي با اشاره به حوادث مهمي مانند انفجار در کارخانه فولاد يزد اظهار داشت: هيئت کارشناسي با استفاده از نظرهاي کارشناسان، دانشگاهيان، پيشکسوتان و اهل فن در حال جمع بندي علت حادثه شرکت فولاد غدير يزد و ارسال گزارش به مراجع قضايي است.

اين مقام مسئول با اشاره به شرح وظايف حوزه کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در موضوع امنيت کارگري و رعايت اصول ايمني در کارگاه ها و واحدهاي صنعتي و معدني کشور به ايلنا مي افزايد: به منظور نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات حفاظتي و ايمني از ابتداي تاسيس کارخانه فولاد غدير تاکنون ۱۷مورد بازرسي صورت گرفته و موارد نقص هم به کارفرما ابلاغ شده است و برخي موارد آن رفع شده بود.

با اين حال دکتر «غلامرضا جلالي فراهاني» رئيس سازمان پدافند غيرعامل هم بر لزوم گسترش خدمات پزشکي براي حوادث صنعتي تاکيد مي کند و مي گويد: در حادثه اراک که در جريان جوشکاري يک منبع شيميايي انفجاري رخ داد، متاسفانه همه افرادي که در آن مجموعه بودند کشته شدند به نظر مي رسد در درمان حوادث صنعتي وزارت بهداشت تکاليف خود را خوب انجام نداده و حتما بايد بين وزارت کار، بهداشت و صنايع با سازمان پدافند غيرعامل کارگروهي تشکيل شود که بتوان حوادث صنعتي را شناسايي و اقدامات لازم را انجام داد.

با اين حال «عباسعلي صفري» دبير اجرايي خانه کارگر استان کردستان مدعي است حوادثي مثل کشته شدن ۱۸کارگر در فولاد غدير يزد،به دليل قصور بازرسان کار و حضور نيافتن مستمر آن ها در واحدهاي حادثه ساز اتفاق افتاده است.

به گزارش «ايلنا» وي با بيان اين که «حضور بازرسان در واحدها بسيار کمرنگ و تعداد آنان انگشت شمار است» اظهار داشت: بازرسان کار بايد به واحدهاي حادثه ساز نظارت دقيق تري داشته باشند و در صورت حضور کارفرمايان و مشاهده نقص، به کارفرمايان هشدار دهند.

«طلاوري» مدرس علوم ايمني در صنايع نيز با تاييد کمبود محسوس بازرسان و نبود نظارت کافي بر واحدهاي توليدي به ما مي گويد: بازرس خوب و متعهد مي تواند بازرسي خوب و موثري انجام دهد، در اين کار تجربه مهم است و بازرس دقيق مي تواند با درايت خود عوامل بالقوه اي را شناسايي کند که مي تواند براي يک مجموعه توليدي خطرآفرين باشد.

يک کارشناس اقتصادي در حوزه کار نيز رعايت نشدن قوانين را موجب حوادث صنعتي مي داند و مي گويد: براساس ماده ۹۶ قانون کار، بازرس کار نظير رابط دادگستري است و مي تواند پرونده ها را مخاطب قرار دهد. «عليرضا حيدري» با اشاره به فعاليت حدود ۵۰۰ بازرس کار مي گويد: اين تعداد بازرس قادر نيستند بنگاه هاي اقتصادي را مورد بررسي قرار دهند.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي نيز خاطرنشان مي سازد در سراسر کشور ۷۰۰ بازرس کار فعاليت دارند و هم اکنون تعداد کارگاه هاي داير در بخش صنعت، معدن، ساختمان و صنفي حدود ۲ ميليون و ۵۰۰هزار کارگاه برآورد مي شود که بازرس کار هر ۳ سال و نيم مي تواند يک بار به بازرسي از يک کارگاه بپردازد.

«نظري جلالي» با تاييد مشکل کمبود بازرس و ضعف نظارت ها مي گويد: سال  گذشته هم از طريق مجلس پي گيري کرديم و به جايي نرسيديم، امسال هم از کميسيون اجتماعي مجلس درخواست داريم با توجه به اين که در آستانه تصويب بودجه هستيم حداقل مجوز جذب ۸۰۰ بازرس کار را در برنامه قرار دهند تا بتوانيم بهتر اهداف نظارتي و بازرسي بر واحدهاي صنعتي را انجام دهيم.

سازمان بين المللي کار اعلام کرده است که در سال ۲۰۰۸ در جهان ۳۴۰هزار نفر در اثر حوادث مرگبار صنعتي و کارگري جان خود را از دست داده اند در حالي که ۹۸ درصد اين حوادث قابل پيش گيري است.

«محمد اصابتي» مديرکل بازرسي کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به ما مي  گويد: در حوادثي که در محيط کار روي مي دهد بيش از ۸۵ درصد عامل انساني موثر است، پس انسان ها با اقداماتي مي توانند از حوادث پيش گيري کنند.

وي با اشاره به اين که با هر حادثه منجر به فوت بين ۶تا ۷هزار روز کاري از دست مي رود، مي افزايد: با از دست دادن هر کارگر پشتوانه اقتصادي جامعه از بين مي رود و به لحاظ اقتصادي نيز هزينه مستقيم و غيرمستقيمي را حوادث به دنبال دارد که بسيار حائز اهميت است.

اين مقام مسئول يکي از رکن هاي اساسي در پيش گيري از حوادث کاري را تبيين آيين نامه ها و مقررات مي داند و مي گويد: از سال ۱۳۳۸ تاکنون ۵۲ آيين نامه و دستورالعمل براي پيش گيري از حوادث توسط شوراي عالي حفاظت فني تدوين شده است و تشديد حوادث مرگبار صنعتي زنگ خطري براي مسئولان است، با افزايش فعاليت هاي صنعتي استانداردهاي ايمني محيط کار نيز بايد سخت گيرانه شود و آموزش، پيش گيري و مديريت سرلوحه کار قرار گيرد.آمار رسمي منتشر شده نشان مي دهد که شاغلان در بخش صنعت و معدن کشور حدود ۳۳ درصد از کل نيروهاي کار فعال در کشور هستند و با اين آمار يعني حدود ۷ ميليون نفر در معرض حوادث صنعتي هستند و اگر بااين وضعيت همچنان به شرايط نامناسب کار در برخي واحدهاي صنعتي و معدني کشور کم توجهي شود، چندان بعيد نيست که حوادث مرگبار ديگري نيز در آينده رخ دهد. پس علاج واقعه قبل از وقوع بايد کرد.

حادثه خبر نمي کند، چند روزي از وقوع انفجار در کارخانه فولاد غدير يزد نمي گذرد و تشديد حوادث مرگبار صنعتي در کشور زنگ خطر را به صدا درآورده است، با وجود اين که آمار دقيقي از تعداد حوادث صنعتي در کشور وجود ندارد ولي ادامه وقوع اين نوع حوادث لزوم اتخاذ تدابير جدي براي پيش گيري و رعايت استانداردهاي ايمني در صنايع مختلف را دو چندان مي کند.از آن جا که برخي حوادث مرگبار صنعتي در کشور گاه به کم توجهي و سهل انگاري عوامل انساني باز مي گردد و در مواردي نيز تجهيزات صنعتي حادثه ساز مي شود به نظر مي رسد با توجه به جمعيت زياد نيروي انساني شاغل در اين بخش و از طرفي حجم بالاي سرمايه گذاري ها ضرورت دارد تا اصول و استانداردهاي ايمني صنعتي بيش از گذشته مورد توجه قرار گيرد و مديران، کارفرمايان، کارگران و متوليان تأمين ايمني در واحدهاي صنعتي و معدني کشور نيز با احساس مسئوليت بيشتر براي پيش گيري از حوادث احتمالي همت کنند.

هياهو براي هيچ! قرار بود دولت به کارگران کارت اعتباري 1.5ميليون توماني واگذار کند تا آن ها با خريد چند قلم کالا، سروساماني به زندگي خود بدهند اما دريغ از تحقق اين وعده.

«مسلم» کارگر يک واحد توليدي است که از ۲۲ماه قبل با اعلام خبر واگذاري کارت اعتباري خريد لوازم منزل به کارمندان و کارگران از سوي دولت به اهل منزل قول داده بود دستي به سر و روي وسايل زندگي از جمله تلويزيون، يخچال و مبل ها بزند. وي مي گويد: شرمنده اهل و عيال هستم.

او مي افزايد: اگر چه دولت خدمتگزار خدمات بسيار قابل توجه و موثري را انجام داده است ولي عملي نشدن برخي وعده ها و تعهدات دولت، آن هم به دليل ناهماهنگي دستگاه هاي مسئول سبب نارضايتي مردم مي شود. با گذشت ۲۲ماه از وعده مسئولان براي واگذاري کارت هاي اعتباري خريد به کارگران، اين وعده هنوز محقق نشده است.

اين کارگر که ۱۷سال سابقه کار دارد، مي افزايد: نمي دانم چه دليلي دارد که قبل از رفع موانع و تامين اعتبارات لازم، مسئولان وعده هايي مي دهند که در مرحله عمل با شکست روبه رو مي شود.

شوراي عالي اشتغال ۲۲ماه پيش طرح واگذاري کارت هاي اعتباري خريد 1.5ميليون توماني را، به کارمندان و کارگران تصويب کرد اما تا به امروز جز واگذاري نمادين به ۱۳کارگر هيچ اقدام ديگري براي جامعه کارگري کشور انجام نشده است.

«سبزيان» که کارگر يک واحد قطعه سازي است به خراسان مي گويد: امسال وعده هاي خوب و اطمينان بخش مسئولان در روز جهاني کارگر، من و خانواده ام را به خريد برخي اقلام زندگي با بهره گيري از کارت اعتباري خريد 1.5ميليون توماني اميدوار کرد به همين سبب به اتفاق خانواده برنامه ريزي هايي براي نحوه استفاده از اين کارت داشتيم اين خواب هرگز تعبير نشد و هيچ کس هم پاسخگو نيست.

اين کارگر معتقد است اين قبيل وعده هاي بي عمل، عملکرد خالصانه و تلاش دولتمردان را در ديگر بخش ها نيز زير سوال مي برد. به همين سبب متوليان امر در دولت بايد براي رفع اين دغدغه ها نيز تدبيري بينديشند.

«کاهاني» که از مهندسان بخش IT يک موسسه کارگري است نيز در پاسخ به سوال ما مبني بر اين که «با اعلام خبر واگذاري کارت هاي اعتباري خريد به کارگران چه نقشه اي براي آن کشيديد؟» مي گويد: خوشبختانه چون اطمينان داشتم اين طرح عملي نمي شود، اصلا به آن فکر نکردم.

اما هدف از واگذاري کارت اعتباري خريد به کارگران چه بود؟ هم زمان با روز جهاني کارگر بودکه،«محمدحسين فروزان مهر» معاون سرمايه انساني و توسعه اشتغال وزارت وقت کار و امور اجتماعي با بيان اين مسئله که اين اقدام براي عدالت گستري و توجه به اقشار زحمت کش کارگر انجام پذيرفته است اظهار داشت که اين اقدام با دو هدف عمده افزايش توان خريد و ارتقاي رفاه کارگران و حمايت از توليدات انجام مي شود.

او گفته بود: اين کارت براي استفاده کارگران واحدها و بنگاه هاي اقتصادي و توليدي طرف قرارداد با ستاد طرح که وزارت بازرگاني است، در نظر گرفته شده است. اعتبار آن نيز با توجه به مصوبه هيئت دولت به ميزان 1.5 ميليون تومان براي هر کارت است. دارنده کارت پس از استفاده از آن، مي تواند وجه مربوطه را در اقساط ۲۴ماهه با سود کارمزد ساليانه ۴درصد پرداخت کند.

بديهي است به محض پرداخت اقساط کارت به ميزان مبلغ اقساط پرداخت شده مجددا به همان ميزان شارژ مي شود. مبلغ هر قسط معادل ۶۷۵۰۰ تومان خواهد بود و فرد بايستي توانايي پرداخت اين مبلغ را داشته باشد. قابل ذکر است اين کارت صرفا براي خريد کالاهاي ايراني است.

فروزان مهر در خصوص چگونگي دريافت کارت عنوان کرد: با توجه به پيش بيني تشکيل کارگروهي در استان ها با مسئوليت سازمان بازرگاني استان و عضويت ادارات کل کار و امور اجتماعي و بانک رفاه کارگران، مسئولان واحدها و بنگاه هاي اقتصادي و توليدي در هر استان مي توانند درخواست خود را به سازمان هاي بازرگاني استان مربوطه اعلام کنند و پس از تکميل اطلاعات متناسب با دستورالعمل مندرج در «سامانه ميزان»، براي انعقاد قرارداد با بانک رفاه کارگران اقدام کنند و بر اساس فهرست اسامي اعلام شده، کارت هاي خود را دريافت و بين کارگران توزيع کنند.

ضمنا تفاهم نامه و تعهد تضمين بازپرداخت اقساط، مي بايست توسط امور ذيحسابي و مالي واحدها صورت پذيرد.

وي درباره جامعه هدف اين کار و افراد مشمول اين طرح گفت: هر فرد و کارگري که امکان کسر از حقوق وي توسط امور مالي شرکت ذي ربط وجود داشته باشد، مي تواند اين کارت را دريافت کند. از اين رو محدوديتي به لحاظ نوع قرارداد افراد وجود ندارد.

معاون سرمايه انساني و توسعه اشتغال وزارت کار و امور اجتماعي ادامه داد: دارندگان اين کارت مي توانند در کليه فروشگاه هاي عضو طرح ميزان که فهرست آن ها از طريق سامانه ميزان به آدرس www.kharid.mizaan.ir اطلاع رساني مي شود، براي خريد کالاهاي ايراني اقدام کنند.

وي با توجه به سوءاستفاده هاي احتمالي از اين کارت خاطرنشان کرد: با توجه به اين که قرار است در آينده تسهيلات ديگري نظير بن کارت، سهام عدالت و... يا شارژ مجدد مبالغ صورت پذيرد، لذا اين کارت ها قابل فروش و واگذاري به غير نيست.

فروزان مهر با بيان اين موضوع که اين کارت فعلا در روز کارگر رونمايي شده است، گفت: با توجه به گستردگي خانواده کارگري کشور اميد است بتوان اين طرح را به تدريج و مرحله به مرحله در اسرع وقت اجرايي کرد.

برخي وعده هاي مسئولان متاسفانه بيشتر جنبه تبليغاتي، خبري و مصرف مقطعي دارد.«حسن صادقي» رئيس مجمع پيشکسوتان جامعه کارگري کشور در اين باره به خراسان مي گويد: معمولا دولت يا دولتمردان بايد به مردم وعده هايي بدهند که پشتوانه اجرايي آن، پيش تر فراهم شده باشد اما متاسفانه برخي وزرا در مناسبت هاي مختلف، مسائلي را مطرح و رسانه اي مي کنند که بيشتر جنبه مصرف مقطعي، تبليغاتي و خبري دارد، فارغ از اين که برخي وعده ها به واسطه نبود پشتوانه اجرايي، عملياتي نمي شود.

«سيد جواد زماني» سخنگوي کميسيون اجتماعي مجلس هم در خصوص اين موضوع نگران است و مي گويد: واگذار نشدن کارت اعتباري به کارگران موجب بي اعتمادي در جامعه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاري کار ايران نماينده مردم «کنگاور» مي افزايد: دولت اگر مشکلي و يا اختلاف نظري با مسئولان بانک مرکزي دارد. بايد هرچه سريع تر نسبت به برطرف کردن آن اقدام کند چرا که تحقق نيافتن وعده اي که قبلا از طرح آن رونمايي شده است، به تخريب وجهه دولت و بي اعتمادي در جامعه- به ويژه جامعه کارگري- منجر مي شود. به اعتقاد او نبود خط اعتباري براي واگذاري اين کارت ها توجيه پذير نيست. زيرا دولت مي توانست پيش از رونمايي و نويد اين وعده به کارگران، هماهنگي هاي لازم را در اين باره انجام مي داد.

«خراسان» سرنوشت اين طرح را از «سيدمحمدعلي موسوي مبارکه» ديگر نماينده عضو کميسيون اجتماعي مجلس هشتم پي گيري مي کند. اين نماينده خانه ملت مي گويد: اعطاي کارت اعتباري خريد به کارگران فقط درحد رونمايي بود و از روز کارگر تا به امروز، اين کارت توزيع نشده است و کارگران هم چنان منتظر عملي شدن اين طرح و پيگير آن هستند. وي با اعلام اين که از طريق کميسيون اجتماعي مجلس در اين باره پي گيري خاصي انجام نشده و گزارشي هم از سوي وزير يا معاونان وي به کميسيون ارائه نشده است، مي افزايد: با جديت اين موضوع را پي گيري خواهيم کرد تا دست کم اين کارت اعتباري به خريد شب عيد کارگران برسد!

وي در حضور خبرنگار خراسان با دفتر معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي تماس مي گيرد ولي موفق به دريافت جديدترين خبرها دراين باره نمي شود.

برخي منابع مطلع، تغيير و تحولات ناشي از ادغام وزارت خانه هاي تعاون و کار و رفاه و امور اجتماعي را دليل واگذار نشدن کارت اعتباري خريد به قشر کارگر بيان کرده اند. ولي اين در حالي است که درباره شفاف نبودن متولي اجراي اين طرح، دخالت وزارت خانه هاي متعدد، مرتبط با اين موضوع، نبود خط اعتباري، نحوه تضامين و بازپرداخت تسهيلات و امتناع برخي کارفرمايان از ضمانت برخي کارگران براي بازپرداخت اعتبار کارت اعتباري خبرهايي به گوش مي رسد.

به گفته رئيس کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور ۹ ميليون کارگر در بخش هاي مختلف کشور فعاليت دارند و اين کارگران بايد از مزاياي کارت هاي اعتباري خريد استفاده کنند.

ولي شواهد نشان مي دهد به دلايلي چون مشخص نبودن تعداد کارگران مشمول اين طرح و هم چنين لزوم ارائه فهرست هايي از سوي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، پرونده واگذاري کارت هاي اعتباري مسکوت مانده است.

در شرايطي که کمبود نقدينگي از مهم ترين دلايل اجرا نشدن طرح واگذاري کارت اعتباري به کارگران اعلام شده است. مهندس«وحيد يزداني» مدير طرح خريد کارت اعتباري(ميزان) مي گويد: در صورتي که براي تامين مبلغ طرح کارت خريد اعتباري کارگران راهکار اجرايي ارائه نشود، براي اجراي اين طرح مي توان از حساب يارانه خانوارها بهره برد. به گفته وي بانک ها با وجود امکان کسر از حقوق، براي مشارکت در کارت اعتباري کارکنان دولت نياز به ملاحظات خاصي نداشتند. ولي در بخش کارگري مباحثي وجود دارد که براي سيستم بانکي درخصوص تامين منابع مالي چندان اطمينان بخش نيست.

اين مسئول با اشاره به اين که بانک مرکزي براي اجراي اين طرح، خط اعتباري جداگانه اي در نظر نگرفته است، مي افزايد: بانک مرکزي اعلام کرده است که بانک هاي عامل مي توانند با بهره گيري از منابع موجود خود، در طرح واگذاري کارت اعتباري کارگران مشارکت کنند. چنان چه راهکاري پيدانشود تصميم داريم که با بهره گيري از حساب يارانه خانواده کارگر، اين مشکل را برطرف کنيم.

اجرايي نشدن وعده اعطاي کارت اعتباري خريد به قشرآسيب پذير کارگر سبب شد که اواخر تيرماه امسال رئيس جمهور با ارسال نامه اي به بانک مرکزي، خواستار همراهي سيستم بانکي با وزارت کار و امور اجتماعي، براي اجراي طرح کارت اعتباري کارگران شود. به دنبال آن درمردادماه جلسه اي با حضور نمايندگان وزارت بازرگاني، وزارت کار و بانک رفاه برگزار و موانع اجراي اين طرح بررسي شد که نتيجه اي در بر نداشت.

دبير کانون عالي شوراهاي اسلامي کار نيز با گلايه از محقق نشدن موضوع واگذاري کارت اعتباري 1.5 ميليون توماني به کارگران مي گويد: با معاون اجتماعي وزارت کار جلساتي داشته ايم و مقرر شد که نرم افزارهاي لازم را براي اجرايي کردن طرح تدوين کنند تا کار با سهولت انجام شود.

«ناصربرهاني» گفت: معلوم نيست اين طرح چه زمان به مرحله اجرا برسد. در حال حاضر نيز يکي از تاکيدات هيئت مديره کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور، پيگيري همين موضوع است، زيرا کارگران خواهان اجراي آن هستند. اگرچه تلاش هاي بسياري شد که اين طرح در هفته دولت (شهريور ۹۰) اجرايي شود ولي تاکنون هيچ کارگري تحت پوشش اين طرح قرار نگرفته است.

اگرچه براي دريافت جديدترين خبر درباره اين موضوع با روابط عمومي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مکاتبه کرديم ولي تا لحظه درج گزارش پاسخي دريافت نشد.

خبرگزاري اقتصادي ايران در خبري به نقل از مدير عامل بانک توسعه تعاون از واگذاري ۱۰۰ هزار کارت خريد اعتباري کارگران تا چند روز ديگر خبر داده است «ماشاءا... عظيمي» افزود: در حال حاضر تمام کارهاي مقدماتي اجراي طرح واگذاري کارت هاي اعتباري کارگران به پايان رسيده است و به زودي واگذاري مرحله اول آن طي همين ماه شروع مي شود. به گفته وي از آن جا که تعداد کارگران کشور بيش از اين هاست، واگذاري ۱۰۰ هزار کارت اعتباري 1.5 ميليون توماني به صورت آزمايشي اجرا مي شود.

وي افزود: در اين طرح علاوه بر بانک توسعه تعاون، بانک هاي رفاه و قرض الحسنه مهر به عنوان بانک هاي عامل همکاري خواهند داشت.

مدير عامل بانک توسعه تعاون تاکيد کرد: در خصوص تامين مالي واگذاري ۱۰۰ هزار کارت اعتباري براي کارگران، هيچ گونه مشکلي وجود ندارد و چگونگي تامين منابع مالي آن مشخص شده است.

پيشتر از اين وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي نيز علت اصلي اجراي طرح واگذاري کارت اعتباري کارگران به صورت محدود را حمايت نکردن نظام بانکي کشور از اين طرح اعلام کرده است.

عبدالرضا شيخ الاسلامي با بيان اين که محدوديت منابع موجب شده است که اجراي اين طرح اولويت بندي شود، گفت: اولويت بندي واگذاري کارت هاي اعتباري کارگران، بر اساس مشاغل سخت و زيان آور، عائله مندي و کارگران بنگاه هاي بهره ور و کارآمد صورت مي گيرد، وي با اشاره به اين که اين طرح سازوکاري براي تشويق بنگاه هاي بهره ور است، ادامه داد: به دليل اين که منابع بانکي به کمک اين طرح نيامد واگذاري کارت هاي اعتباري کارگران متوقف شد ولي اخيرا با دستور رئيس جمهور تصميم گرفته شد در مجموعه وزارتخانه، امکانات بانکي و منابع مستقيم و غيرمستقيم وزارت تعاون با کار و رفاه اجتماعي، کار در سطح محدودتري انجام شود.

وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي تاکيد کرده است: با بهره گيري از منابع مالي که در اختيار وزارت تعاون قرار دارد اين طرح را اجرا مي کنيم تا در آينده ساير بانک هاي کشور براي اجراي اين طرح ترغيب شوند.

شوراي عالي اشتغال ۲۲ماه قبل طرح واگذاري کارت هاي اعتباري خريد 1.5ميليون توماني را براي کارمندان و کارگران تصويب کرد و مدتي بعد هم واگذاري آن به قشر کارمند عملي شد، ولي در حوزه کارگري تا به امروز جز واگذاري نمادين اين کارت ها به ۱۳کارگر در روز جهاني کارگر امسال اتفاق ديگري نيفتاده است.شمار بسياري از کارگران با اميد به تحقق اين وعده براي استفاده از آن در تهيه و جايگزيني برخي وسايل ضروري زندگي برنامه ريزي کردند، ولي تاکنون اين وعده تحقق نيافته است و تا به امروز به عنوان يک مطالبه اين قشر از جامعه مطرح است.متوليان تشکل هاي حمايت از کارگران هم نگران خدشه دار شدن اعتماد عمومي به جامعه و نظام به دليل اجرايي نشدن وعده ها هستند نمايندگان مجلس نيز پي گير اين موضوع اند.خبرهايي از بروز برخي مشکلات از جمله نبود خط اعتباري، ورود نکردن بانک ها و زير بار نرفتن برخي کارفرماها نيز به گوش مي رسد اما جديدترين خبر حاکي است قرار است طي چند مرحله تعدادي کارگر از اين طرح برخوردار شوند.

حق مالکيت معنوي اثر يا همان «کپي رايت» قوانين بين المللي دارد. در بسياري از نقاط دنيا سرقت ايده ها و اختراعات جرم محسوب شده و مالکيت فکري و حقوق معنوي افراد محترم شمرده مي شود. اما در ايران با وجود خلاقيت ها، ايده ها و اختراعات بي شمار هنوز در برخي موارد، حقوق اخلاقي و معنوي پديدآورندگان به رسميت شناخته نمي شود.

البته مشکل اصلي در اين زمينه ضعف قوانين داخلي و دخالت مستقيم بخش دولتي است. هنگامي که قوانين رعايت نمي شود و با سارقان ايده ها برخورد جدي نمي شود، خود به خود در عملياتي کردن ايده ها و تجاري سازي توليدات علمي، به مشکل برمي خوريم و کار به جايي مي رسد که اقتصادمان توليدمحور نيست و علوم نيز فقط در حد ايده و پشت ديوار بلند تجاري سازي متوقف مي ماند.

حق مالکيت معنوي اثر يا کپي رايت مجموعه اي از حقوق انحصاري است که به ناشر يا پديدآورنده يک اثر اصل و منحصر به فرد تعلق مي گيرد و شامل حقوقي از قبيل نشر، تکثير و الگوبرداري از اثر مي شود.

در بيشتر حوزه هاي قضايي، حق نشر از آغاز پديدآمدن يک اثر به آن تعلق مي گيرد و نيازي به ثبت اثر نيست. معادل اين حق در نظام هاي حقوقي همان حق مولف است.

دارندگان حق مالکيت معنوي اثر براي کنترل تکثير و ديگر بهره برداري ها از آثار خود در زمان مشخصي، حقوق قانوني و انحصاري دارند.

دکتر «جعفري لنگرودي» مدرس دانشگاه در توضيح کپي رايت مي گويد: کپي رايت نوعي حفاظت قانوني از آثار چاپ شده و چاپ نشده ادبي، علمي و هنري است. اين آثار به هر صورت که عرضه شده و داراي ماهيتي قابل درک باشد (يعني ديده، شنيده يا لمس شود)، شامل اين حمايت خواهند بود. اين قانون به خالق اثر اجازه مي دهد تا از حقوق انحصاري تکثير، اقتباس در شيوه بيان، پخش و نمايش عمومي اثر بهره مند شود.

به گفته وي اگر چه در کشور ما موضوع کپي رايت بيشتر در حوزه ادبي- هنري مورد نظر و مطرح است ولي امروزه تمام ايده ها مالکيت فردي و حقوق معنوي دارند.

موضوع مالکيت فکري که ناشي از هنر و ابتکارات انسان است بحث نويني نيست زيرا با پيدايش انسان، مالکيت فردي نيز به وجود آمده است.

صاحب نظران حوزه علم و فناوري مي گويند: امروزه درباره اهميت مالکيت فکري (معنوي) و حفظ آن در سطوح ملي، منطقه اي و بين المللي، مباحث فراواني مطرح است. گسترش ارتباطات از طريق شبکه جهاني اينترنت، قابليت دسترسي سريع و آسان به تمامي اطلاعات و سوء استفاده برخي افراد از آثار و دستاوردهاي ديگران، بر اهميت اعتبار و حفظ اين نوع مالکيت افزوده است.

به گفته آنان برخي سازمان هاي بين المللي به خصوص سازمان جهاني مالکيت فکري(WIPO) به منظور تبيين و گسترش مالکيت معنوي در بين جوامع مختلف و محيط الکترونيکي، تحقيقات و بررسي هايي انجام داده است تا ابعاد و ويژگي هاي آن را به گونه اي بهتر و دقيق تر مشخص کند و در اين راستا قانون حمايت از نشانه هاي جغرافيايي به همراه موضوعاتي چون «طرح صنعتي، مدارهاي يکپارچه، نرم افزار رايانه اي و اسرار تجاري» نيز مورد توجه قراردارد.

اما قوانين و مقررات داخلي ايران در زمينه حمايت از مالکيت فردي کدام است؟ دکتر «محمد جعفر جعفري لنگرودي» مي گويد:  قانون ثبت علايم و اختراعات مصوب 1310.4.1، آيين نامه اجراي قانون ثبت  علائم تجاري و اختراعات مصوب ۱۳۳۷، آيين نامه نصب و ثبت اجباري علائم صنعتي مصوب 1328.2.3، قانون ثبت ارقام گياهي مصوب سال ۱۳۸۲ و قانون حمايت از نشان هاي جغرافيايي از جمله مقررات وضع شده در اين حوزه است.

علاوه بر اين قوانين حمايت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان، ضوابط ساخت و توليد برخي داروها، فرآورده هاي بيولوژيک و طرح ثبت اختراعات طرح هاي صنعتي نيز وجود دارد.

با توجه به فراواني اختراعات، خلاقيت ها و ايده هاي علمي در کشور که ظرفيت تجاري سازي هم دارند دليل سرقت برخي ايده ها يا نرسيدن به مرحله طرح يا تجاري سازي آن ها چيست؟ اين سوال را با مديرعامل موسسه رده بندي ايرانيان مطرح مي کنيم. مهندس «حسن رضا صفري» در پاسخ ما مي گويد: در ايران قوانين کپي رايت و حمايت از ثبت اختراعات چندان کارآمد نيست، واقعيت اين است که در مقوله کپي رايت آن چه هست و بايد رعايت شود انجام نمي شود. اما اين که بايد جلوي سرقت ايده ها را بگيريم و در حوزه ايده ها و توليدات علمي نيز برنامه داشته باشيم، يک بحث اصولي و اساسي است.

وي با اشاره به اين که ما براي اولين بار توسط موسسه رده بندي ايرانيان و از طريق يک شرکت کره اي توانسته ايم يک سازه حفاري متحرک را که طراحان ايراني ساخته اند ثبت اختراع کنيم. اما به دليل برخي مشکلات داخلي، برخي افراد ايده هاي خود را از طريق ديگر کشورها ثبت اختراع مي کنند.

«صفري» مي افزايد: اين بحث که دولت بايد نظارت کند يا اين که اين وظيفه اشخاص و بخش خصوصي است خودش جاي سوال دارد، دولت نمي تواند در اين قضايا خوب عمل کند چرا که در پي حفظ منافع حاکميتي خودش است. با توجه به اين که در ثبت اختراع اين افراد هستند که منافع مادي و معنوي دارند، دولت نمي تواند از اين سيستم حمايت کند. به همين سبب براي حمايت از حاکميت معنوي، بايد اسناد و مدارک ثبت اختراع را به انجمن ها، اتحاديه ها و بخش غيردولتي سپرد.

مديرعامل موسسه رده بندي ايرانيان مي گويد: اگر در مواردي سرقت ايده اي صورت گرفت يا مشکلي بعد يا قبل از ثبت اختراع به وجود آيد، اين شرکت ها و انجمن ها مي توانند قبل از پي گيري هاي قضايي و دادگاهي شدن صاحبان ايده ها، حقوق توليدکنندگان را راحت تر پي گيري کنند. وي تصريح مي کند که دولت ظرفيت کاملي براي ثبت اختراع ندارد ولي بخش خصوصي اين امکان را دارد که کپي کردن ايده ها را بررسي و اعلام نظر کند.

وي مي افزايد: تصور کنيد اگر بخش خصوصي ايده يا اختراعي را تأييد کرده باشد، از تأييد دوباره چنين ايده اي امتناع مي کند. در اين صورت ضمن کنترل و پايش ايده ها از خدمات پس از فروش آن ها هم حمايت مي کند. اگر در مواردي نيز مشکلي هم پيش آيد بدون نگراني از آن چه که ثبت کرده است دفاع و حمايت خواهد کرد.

عملکرد ديگر کشورها نشان مي دهد که براي سارقان ايده ها و نقض کنندگان قانون کپي رايت مجازات هاي سنگيني در نظر گرفته شده است. مثلا از جمله مجازات هاي تعيين شده از سوي دولت فدرال آمريکا براي نقض قانون کپي رايت، پرداخت ۵۰۰ هزار دلار جريمه نقدي يا مجازات ۵ سال زندان يا هر دوي اين موارد است و يا اين مجازات شامل کساني مي شود که براي اولين بار مبادرت به نقض اين قانون کرده اند. افرادي هم که براي چندمين بار اقدام به نقض قانون کپي رايت کرده اند به پرداخت يک ميليون دلار جريمه نقدي و يا ۲۰ سال زندان محکوم مي شوند.

رئيس کميسيون نرم افزار سازمان نظام صنفي رايانه اي هم چندي قبل در گفت و گو با خبرگزاري مهر موانع اجراي قانون کپي رايت در ايران را تشريح کرد و گفت: کشور براي پيوستن به کنوانسيون «برن» (حمايت از کپي رايت) هنوز ترديد دارد. در حال حاضر نيز برنامه اي براي پيوستن به اين کنوانسيون وجود ندارد.

مهندس «مهران خوانساري» درباره رعايت قانون کپي رايت در کشور گفت: به اعتقاد من رفتار قانون گذار در کشور ما در خصوص حمايت از کپي رايت همواره با ترديد و احتياط توأم بوده است، حتي در پيوستن به نظام هاي بين المللي براي حمايت از مالکيت هاي معنوي نيز ترديد وجود داشته و دارد.

وي اظهار داشت: کشور ما در سال ۱۳۳۷ شمسي براي حمايت از علايم و اختراعات به قرارداد پاريس و در سال ۱۳۸۰ شمسي براي ثبت بين المللي علايم به کنوانسيون مادريد ملحق شد. اما براي پيوستن به کنوانسيون «برن» (که از کپي رايت حمايت مي کند) هنوز هم ترديد دارد. در حال حاضر هم برنامه اي براي پيوستن به اين کنوانسيون در نظر گرفته نشده است.

وي عنوان کرد: در مورد کپي رايت علاوه بر ترديد هايي که در خصوص لزوم حفظ حقوق مولف و مصنف وجود دارد، يکي از دغدغه هاي هميشگي کشورهاي جهان سوم اين بوده است که پيوستن به نظام هاي بين المللي حمايت از کپي رايت به واسطه لزوم پرداخت مبالغ کلان بابت دريافت و خريد حق انتشار کتب، نشريات و آثار علمي و نرم افزارها، روند انتقال علم و فناوري به اين کشورها را متوقف يا دست کم کند مي سازد. البته ذکر اين نکته نيز ضروري است که در يک جامعه نرم افزاري که قانون حمايت از پديدآورندگان نرم افزار (Copy Right) رعايت نشود، نمي توان به اجراي مقررات ديگري خوشبين بود.

خوانساري در ادامه به مشکلات و چالش هاي اين حوزه اشاره کرد و افزود: مجلس شوراي اسلامي در دي ماه سال ۱۳۷۹ قانون حمايت از پديد آورندگان نرم افزارهاي رايانه اي را تصويب کرد که مي توان آن را گامي در مسير ارائه راهکارهاي مناسب براي حمايت از کپي رايت نرم افزار تلقي کرد. اما وضع و تصويب اين قانون، قدم اول است و لازم است در اين زمينه گام هاي بعدي و تکميلي نيز برداشته شود.

او گفت: با توجه به نيازهاي جديد و کاستي هاي موجود و سرعت تحول فناوري اطلاعات (که نرم افزار از مهم ترين ابزار آن است) بازنگري، اصلاح و تکميل قانون با هدف تأمين حمايت منطقي و متعادل از کپي رايت نرم افزار ضروري به نظر مي رسد.

به علاوه اين که قانون بايد توسط قاضياني اجرا شود که آن ها هم به درک روشني در خصوص کارآمدي و ضرورت اين حوزه رسيده باشند در غير اين صورت تمامي تلاش هاي انجام شده براي حمايت از نرم افزار عقيم خواهد ماند.

وي برنامه ريزي دقيق و مشارکت تمامي نهادها و ارگان هاي درگير با اين مسئله را به منظور آشنايي، آموزش و نهادينه کردن اين مفاهيم ميان قاضيان ضروري دانست و اظهار داشت: خوشبختانه از دو سال گذشته با تشکيل شوراي انتظامي در صنف اين نقيصه تا حدود زيادي بر طرف شده است و در حال حاضر هم کارشناسان شوراي انتظامي نظام صنفي رايانه اي در استان هاي مختلف به صورت تخصصي با موضوع جرايم و تخلفات حوزه کپي رايت نرم افزار برخورد مي کنند.

اما آيا قانون مصوب ۴۲ سال قبل پاسخگوي امروز جامعه ما در حوزه خلق آثار و ايده ها هست يا خير؟ صاحب نظران کهنه بودن قانون و پيشرفت هاي علمي و رشد توليدات در تمام آثار علمي، ادبي، هنري، صنعتي و... را سد راه عملياتي شدن ابعاد مختلف حقوق مالکيت معنوي مي دانند.

دکتر «عباس شيخ الاسلامي» مدرس دانشگاه و حقوقدان در اين باره به ما مي گويد: قوانين ما خيلي سنتي است. قانون حمايت از مولفان و مصنفان مربوط به سال ۱۳۴۸ است و در حقيقت پاسخگوي نيازهاي جامعه امروز نيست.

به گفته وي با وجود اين قانون بخشي از مسائل مربوط به سرقت ادبي در قانون مطبوعات قابل پي گيري است.

به نظر مي رسد مجلس شوراي اسلامي هم در پي اين است که قانون مناسبي را در زمينه کپي رايت و تمام مولفه هاي فرهنگي، هنري و صنعتي وضع کند.

اين حقوقدان مي افزايد: حمايت هاي خوب با وضع قوانين کارآمد و موثر، لازمه رشد جامعه و گسترش و حفظ حقوق تأليفات، تصنيفات، تحقيقات و ايده ها و يافته هاي علمي و صنعتي است. در اين راستا بايد ۲ کار اساسي انجام شود، نخست سيستم ثبت تمام تأليفات، ايده ها و اختراعات و ابداع هاي توليد شده بايد متمرکز و يک علامت ثبت و روالي مشخص براي اين توليدهاي فکري ارائه شود.

اکنون ثبت يک طرح تحقيقاتي، يک روال دارد و ثبت يک ايده نيز روالي ديگر. براي ثبت شعر، سرود و نوشته هاي ادبي هم ساز و کاري جداگانه داريم. به نظر مي رسد بايد کاري کرد که اين ثبت ها در يک سيستم متمرکز انجام شود. ثبت ها هم بايد با سيستم هاي بين المللي همخواني داشته باشد.

«شيخ الاسلامي» دومين راهکار اساسي را «وضع قانون متناسب با شرايط امروز جامعه» در حوزه کپي رايت و حمايت از ايده ها و خلاقيت ها و آثار هنري- ادبي- علمي و صنعتي مي داند و مي افزايد: قانون فعلي در اين خصوص قديمي است و در مواردي هم خلاء هاي قانوني دارد. تنوع قوانين هم در حوزه مصنوعات، مطبوعات، مولفان و... گيج کننده است. حتي حقوقدانان هم درباره قوانين متعدد و متنوع در اين حوزه، تسلط کافي ندارند. لذا توصيه مي شود يک قانون منسجم تدوين و ابلاغ شود تا در کنار ثبت رايانه اي و متمرکز مالکيت ها، بتوان از طرح ها و ايده ها و مصنوعات انساني حمايت کرد و بهره گرفت.

اما گويا همه راه ها به نبود قانون و نظام حمايتي ختم مي شود. «سيد مرتضي بختياري» وزير دادگستري ارديبهشت ماه امسال در همايش ملي نقش حقوق مالکيت معنوي در علوم پزشکي خواستار تدوين سند راهبرد ملي براي حمايت از حقوق مالکيت معنوي شد. او گفته بود: طراحي اين نظام مي تواند در جلب سرمايه گذاري خارجي، برانگيختن خلاقيت ها در اقتصادي دانش پايه و متناسب با نيازهاي توسعه اي کمک کند.

وزير دادگستري افزود: براي نيل به اهداف توسعه اي بلند مدت که در سند چشم انداز ۱۴۰۴ به آن اشاره شده است، نياز به طراحي نظام حمايت از حقوق مالکيت معنوي داريم اين امر ايجاب مي کند تا اشکال گوناگون حمايت از حقوق مالکيت معنوي در سطوح ملي و بين المللي، بيش از گذشته مورد توجه قرار گيرد.

بختياري تأکيد مي کند که دستيابي به چنين نظامي براي جمهوري اسلامي ايران ضرورت تام دارد تا در فضاي جهاني شدن، به حاشيه رانده نشود.

وي با اشاره به ضرورت تدوين سند راهبرد ملي براي حمايت از مالکيت معنوي در کشور، از دبيرخانه شوراي عالي سياستگذاري در وزارت دادگستري که وظيفه هماهنگ سازي و هدايت امور مرتبط با حقوق مالکيت معنوي را در سطح ملي بر عهده دارد، مي خواهد که با همکاري سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همه وزارت خانه هاي مرتبط، تدوين سند راهبرد ملي حمايت از مالکيت معنوي را در دستور کار خود قرار دهد.

جالب توجه اين که در همين روزها «محمدرضا رحيمي» معاون اول رئيس جمهور نيز در نخستين همايش حمايت از حقوق مالکيت ادبي- هنري اعلام کرده بود: دولت وظيفه خود مي داند تا در سريع ترين زمان ممکن، لايحه دفاع از حقوق مالکيت معنوي و هنري را به مجلس تقديم کند. او گفته بود:  پاسداري از حقوق مالکيت معنوي و هنري، از جمله حقوق مسلم در همه جوامع است.

وي با يادآوري اين نکته که «نمي توان ادعاي مسلماني کرد، اما به حقوق مردم و صاحبان انديشه دستبرد زد» مي افزايد: در جوامع امروز، حق جنس و کالا را به رسميت مي شناسند و به محض آن که آن کالا مورد تعرض قرار گرفت، همه دستگاه ها به ويژه دستگاه قضايي فرد متعرض را به عنوان سارق مورد تعقيب قرار مي دهند. از اين رو به نظر مي رسد ارزش توليدات معنوي و ادبي از ارزش يک کالا کمتر است.

با اين حال «محمد صادق مفتح» معاون توسعه فناوري وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز خبر داده است که در سطح مديران ارشد نظام، بحث قانون تأليف يا کپي رايت در دست بررسي است و قوه قضائيه بايد فضاي امني را براي فعاليت در اين بخش پيش بيني کند.

تازه ترين خبر هم که چند روز قبل توسط خبرگزاري مهر، به نقل از مديرکل دفتر حقوقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انتشار يافت حاکي از ارائه درخواست الحاق ايران به پيمان جهاني «برن» از سوي اين وزارت خانه به هيئت دولت و بررسي آن در کابينه است.

با توجه به اهميت مباحث توليد علم، تجاري سازي و حمايت از حقوق معنوي توليدکنندگان اثر و در شرايطي که قرار است ايران به سازمان تجارت جهاني بپيوندد الحاق به کنوانسيون هاي جهاني «برن و رم» و داشتن قانوني نظام مند و سيستم متمرکز ثبت ايده و اختراع و توليد ضرورتي اجتناب ناپذير است.

حق مالکيت معنوي اثر در جوامع مختلف اهميت ويژه اي دارد و سرقت ايده ها و توليدات نيز جرم محسوب مي شود. ولي در ايران با وجود اختراعات و توليدات بي شمار هنوز در برخي موارد، حقوق معنوي پديد آورنده يک اثر رعايت نمي شود: قانون هاي حمايتي و مقررات وضع شده کهنه و داراي خلاءهايي است و با شرايط روز جامعه همخواني ندارد.کارشناسان با تاکيد بر لزوم اهميت حق مالکيت معنوي، نگران ثبت برخي اختراعات جوانان ايراني از طريق شرکت هاي خارجي هستند.لزوم واگذاري حمايت ها و ثبت اختراعات از بخش دولتي به انجمن ها و بخش خصوصي، به روز کردن قوانين و مقررات و پيوستن به کنوانسيون «برن» از خواسته هاي صاحب نظران اين حوزه است. البته مسئولان ارشد نيز در حال رايزني براي تهيه و تدوين سند راهبردي ملي در خصوص حمايت از حقوق مالکيت معنوي هستند و تسريع تهيه و تدوين اين سند ضرورتي اجتناب ناپذير است.

«افزايش ۲ برابري ميزان فرونشست زمين» خبري که در رسانه ها ديده ايم ولي کمتر به اهميت و عواقب آن فکر کرده ايم. خيلي ساده از کنار اين خبر هم گذشتيم و آن را هم مانند ساير خبرهاي روزمره فقط شنيديم يا ديديم و...

اما وقتي دکتر «محمدجعفر شجاع طاهري» از استادان زمين شناسي و کارشناسان خبره اين حوزه اين خبر را مي شنود در اولين کلام مي گويد:«مدرک و مستندات شما چيست؟ اين حرف خيلي بزرگ و داراي تبعات سنگيني است.» اين جاست که متوجه مي شوم چه خبر است خطر بغرنج تر از آن چيزي است که تصور مي کنيم.

البته خودم هم به صحت و سقم اين خبر که هفتم آذرماه روي خروجي خبرگزاري مهر رفته است شک مي کنم. منبع خبر «محمدرضا اسدي» يک کارشناس منابع آب ذکر شده و امکان پيدا کردن و گفت وگوي مستقيم با او براي اطلاع از مستنداتش درباره اين خبر فراهم نمي شود.»

او گفته است:«در حالي که ميزان فرونشست سالانه ۴ ميلي متر در کشورهاي پيشرفته، بحراني قلمداد مي شود در سال ۸۵ ميزان فرونشست در کشور ما ۱۷ سانتي متر در سال بوده و در سال جاري اين ميزان به ۳۶ سانتي متر افزايش يافته است.»

موضوع را با مهندس «محمدجواد بلورچي» مدير امور زمين شناسي، مهندسي، مخاطرات و زيست محيطي سازمان زمين شناسي اکتشافات معدني کشور در ميان مي گذاريم او هم با اظهار تعجب مي گويد:«اين آمار و ارقام مربوط به فرونشست زمين در دشت تهران است، ضمن اين که آمار را نيز خودم چندي قبل در همايش توانمندي هاي زمين شناسي و معدني غرب کشور در سنندج اعلام کرده بودم.»

پس مشخص مي شود که آمار ارائه شده توسط «مهر» مربوط به استان تهران است نه کل کشور. اما قصه چيست؟ پديده خطرناک فرونشست زمين در ايران که از آن به «زلزله خاموش و سرطان پوسته زمين» تعبير مي شود چگونه است و براي مهار آن چه بايد کرد؟

نشست يا فرونشستن زمين پديده اي است که در اثر خالي شدن آب بافت هاي متراکم و لايه هاي زيرين سطح زمين رخ مي دهد و در اثر آن سطح زمين به صورت تدريجي و در برخي موارد به صورت ناگهاني فرو مي نشيند.

به اعتقاد کارشناسان اين نشست باعث ايجاد ترک و شکاف هايي در زمين شده و باعث تاثير روي الگوي جريان هاي زيرزميني و سطحي، تغيير کيفيت آب هاي زيرزميني، تغيير شکل سطح زمين، سيل  خيزي مناطق و... مي شود.

آنان بر اين باورند که پديده فرونشست که هم اکنون در ۲۰۰ دشت کشور مشهود است خطرش بيش از زلزله است زيرا وقتي در شهري زمين لرزه رخ دهد بعد از چند سال بالاخره بازسازي مي شود اما شهري که در اثر فرونشست از بين برود و آبخوانش تخليه شود ديگر با هيچ انرژي و سرمايه گذاري بازسازي نمي شود.

مهندس «محمد مجتبايي» کارشناس و پژوهشگر در حوضه آب نيز به خراسان مي گويد: حفر بي رويه غيراصولي و غيرکارشناسي چاه هاي آب و پمپاژهاي گسترده منابع آب زيرزميني در دهه هاي اخير در کشور ما که در منطقه نيمه خشک و خشک قرار دارد صدمات و خسارات فراواني را بر مخازن و منابع آب هاي زيرزميني به عنوان منبع اصلي آب کشور وارد کرده است.

به گفته وي افت آب هاي زيرزميني علاوه بر خشک شدن قنات ها، کاريزها و چشمه ها، حرکت لايه هاي آب شور به سمت منابع شيرين و تغيير کيفيت آب به شوري و تلخي را سبب شده ولي در عين حال افت آب در سفره هاي زيرزميني داراي خطر نشست زمين به علت خالي شدن لايه ها و خلل هاست که اين نشست ها علاوه بر تخريب برگشت ناپذير منابع زيرزميني، امکان بروز حوادث و فجايع در صورت واقع شدن در زيرسازه هاي حياتي انرژي مثل پالايشگاه ها، نيروگاه ها، خطوط انتقال انرژي مثل گاز و برق، تأسيسات حمل و نقل مانند خطوط راه آهن، فرودگاه ها، پل ها و جاده ها و صنايع و کارخانجات را به دنبال خواهد داشت.

«نصرا... کماليان» عضو کميسيون عمران مجلس و متخصص زمين و زلزله در اين باره به خراسان مي گويد: يکي از موارد مهم در دلايل فرو نشست که از مشکلات ساخته دست انسان است برداشت بي رويه آب از سفره هاي زيرزميني و خالي شدن لايه هاي تحتاني است. وقتي حجم آب کاهش مي يابد منافذي در بين لايه هاي خاک ايجاد مي شود که به دليل سنگيني لايه هاي بالايي آرام آرام اين منافذ پر مي شود و به مرور که اين يک دهم سانتي متر جابه جايي در لايه ها به سطح زمين مي رسد در مجموع از عمق ۲۰۰ متري تا سطح زمين مي تواند جابه جايي يا نشست ۵۰ سانتي متري اتفاق بيفتد.

نماينده مردم «قوچان و فاروج» مي افزايد: افزايش پديده فرو نشست در کشورمان نگران کننده است و با توجه به خطرها و تبعات آن بايد با جديت به مهار و کنترل آن بپردازيم.

او با اشاره به تبعات پديده فرونشست زمين مي گويد: اگر پديده فرونشست به صورت نامتقارن باشد و حتي در فاصله ۲۰ متري از يک سازه هم باشد باعث کج شدن ساختمان ها مي شود و ممکن است با ادامه يافتن باعث تخريب سازه ها بشود.

وي مي افزايد: علاوه بر آن پديده فرونشست ذخيره سازي آب در سفره هاي زيرزميني را هم دچار اخلال مي کند، به دنبال کم شدن حجم مخزن و شکست لايه هاي خاک و پر شدن منافذ رسوب آب به لايه هاي پاييني با مشکل مواجه مي شود و ديگر آب براي ذخيره به مخزن هاي زيرزميني نمي رسد که خطر اين پديده به مراتب بالاتر از خطر تخريب سازه هاست چرا که براي يک عمر سفره هاي زيرزميني را از دست مي دهيم.

«کماليان» با تأکيد بر به حداقل رساندن عوامل وقوع فرونشست زمين مي گويد: گاهي اوقات اين فرونشست ها راه نفوذ آب هاي زيرزميني را مي بندد و قنات ها را خشک مي کند و در نتيجه کشاورزي تعطيل و روستاها خالي از جمعيت مي شود.

مهندس «جمال روشن روان» رئيس سازمان زمين شناسي استان خراسان رضوي هم با تأييد بالا رفتن سرعت فرونشست در دشت هاي کشور به ما مي گويد: فرونشست زمين به دليل برداشت بي رويه آب از سفره هاي زيرزميني در تمام دشت هاي کشور وجود دارد ولي در برخي دشت ها سرعت آن بسيار بالا و نگران کننده است.

وي با اعلام اين که «در برابر اين موضوع همه بايد احساس خطر کنند» مي افزايد: شرايط استان خراسان رضوي هم وخيم است و در ۴ دشت بدترين شرايط را شاهديم، نرخ فرونشست در دشت کاشمر ۳۰ سانتي متر در سال است، در دشت مشهد هم اکنون بالاي ۲۵ سانتي متر فرونشست داريم و به بحران نزديک مي شويم.

به گفته وي در محدوده اي از مشهد (خين عرب و امتداد غرب آن تا چناران) فرونشست و چاله ها و شکاف هاي زيادي را شاهد هستيم و اين پديده به برخي واحدهاي مسکوني هم خسارت وارد کرده و در برخي نقاط هم ادامه کشاورزي را مختل کرده است.

وي شکافته شدن آسفالت معابر وجاده ها، نشست پل ها از جمله پل هاي جاده کلات و قائم مشهد را زنگ خطر براي کلان شهر مشهد بيان مي کند و مي افزايد: دشت هاي نيشابور و مه ولات هم بحراني بوده و نشست زمين در آن ها رو به گسترش است. در شمال غرب نيشابور و شهرستان فيروزه و در اطراف کال ماروس شکاف هايي به عمق ۴ تا۵ متر ايجاد شده است.

اين کارشناس زمين شناسي به تبعات ديگر اين پديده اشاره مي کند و مي گويد: علاوه بر ايجاد شکاف و تخريب پل ها، راه ها و خانه ها فرو نشست زمين زنجيروار حوادث ديگري را هم به دنبال خود دارد.

به گفته «روشن روان» سابقه نشست زمين در دشت مشهد به سال ۴۴ و ۴۵ باز مي گردد که با حفر چاه ها و برداشت هاي بي رويه طي سال هاي بعد نرخ فرونشست از ۲ و۳ ميلي متر در سال الان به حدود ۲۵ سانتي متر رسيده است.

شدت فرونشست در برخي دشت هاي ايران از جمله تهران دست کم ۹۰ برابر بيشتر از بحراني ترين شرايط در کشورهاي توسعه يافته جهان است. «محمد جواد بلورچي» مدير امور زمين شناسي، مهندسي، مخاطرات و زيست محيطي سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور به خراسان مي گويد:  نرخ فرونشست در دنيا ۴ ميلي متر در سال است و در کشورهاي پيشرفته اين نرخ بحراني قلمداد مي شود با اين حال در سال ۸۵ نرخ فرونشست در دشت تهران ۱۷ سانتي متر بوده که در سال جاري به ۳۶ سانتي متر در سال افزايش پيدا کرده است.

به گفته وي تحقيقات و بررسي هاي سازمان زمين شناسي کشور نشان مي دهد که به علت خشکسالي هاي پياپي و تغييرات اقليمي طي سال هاي اخير نرخ فرونشست زمين در کشور افزايش يافته است ولي رقم دقيق و مستندي براي کشور نمي توان ارائه کرد چرا که هر دشت در نرخ فرونشست، عدد خاص خودش را دارد.

وي رقم ۹۰ برابر نرخ فرونشست بحراني ترين نقاط دنيا در ايران را به استناد تقسيم نرخ فرونشست سالانه ۳۶ سانتي متر در تهران صحيح مي داند و مي افزايد: شواهد حکايت از افزايش متوسط ميزان فرونشست در کشور دارد و تصريح مي کند: روند فرونشست رو به بهبودي ندارد!

اين مسئول با اشاره به اين که بيش از ۶ ميليارد متر مکعب اضافه برداشت از ذخاير زيرزميني داريم، مي افزايد: از حدود ۳۰۰ دشت کشور بيش از ۲۳۰ دشت حالت بحراني دارد و گسترش پديده فرونشست در اين دشت ها ضرورت بازنگري و تغيير در استراتژي مديريت منابع آب در راستاي توسعه پايدار کشور را صدچندان مي کند.

«محمد درويش» مدرس دانشگاه و فعال زيست محيطي کشور نيز به خراسان مي گويد: ظرفيت آب در کشور ما سالانه بين ۱۳۰ تا ۱۴۰ ميليارد متر مکعب است و بايد چيدمان توسعه بر اساس اين رقم صورت گيرد. 87.9 درصد از سرزمين ما در اقليم خشک واقع است و در برنامه ريزي ها بايد تغيير ميانگين بارش ها در سال تا ۶۰ درصد محاسبه و بر همين اساس براي مصرف آب برنامه ريزي شود. وقتي توسعه را بر اساس کشاورزي طراحي مي کنيم و نياز به آب بيشترداريم و خشکسالي ها هم سبب فشار مضاعف بر سفره هاي زيرزميني مي شود در نتيجه شاهد فرونشست زمين هستيم.

گزارش هاي سازمان زمين شناسي کشور حکايت از آن دارد که فرونشست هاي بزرگ «اختيارآباد» در نزديکي کرمان، دشت «کبودرآهنگ» و «فامنين» در همدان، دشت «معين آباد» ورامين، دشت «نظرآباد» تهران، دشت هاي رفسنجان، مشهد به وضوح مشهود است و در جنوب غرب تهران، اراک، نهاوند، خمين، گلپايگان، نطنز، يزد و ابرکوه نيز در حال شکل گيري مي باشد.

به گفته مسئولان اين سازمان دشت هاي کاشمر و رفسنجان با نرخ حدود ۳۰ سانتي متر در سال رکورد دارند و دشت هايي مانند «مهيار» اصفهان، اصفهان، کاشان، تهران، هشتگرد، ورامين، مشهد و قزوين با ۲۵ سانتي متر در سال فرونشست در رتبه بعدي هستند.

يک فعال زيست محيطي نيز به خراسان مي گويد: فرونشست زمين در روستاي آبي بيگلوي اردبيل و دشت هاي قهاوند و کبودرآهنگ استان همدان که فاصله معني داري با نقاط بياباني کشور دارند ناشي از برداشت بي رويه سفره هاي زيرزميني است.

«درويش» مي افزايد:  استان فارس بالاترين ميزان افت آب هاي زيرزميني را با 2.5 ميليارد متر مکعب تراز منفي دارد و از 6.5 ميليارد متر مکعب اضافه برداشت در کشور يک سوم آن مربوط به اين استان است. فارس به همين خاطر همواره اولين توليدکننده در محصولات کشاورزي بوده ولي هيچ کس به بحراني که امروز باغ هاي جهرم، انجيرستان هاي استهبانات و تالاب ها و درياچه هاي اين استان از نيريز و بختگان و مهارلو تا پريشان و ارژن را به اين روز انداخته است توجهي ندارد.

همان طور که صاحب نظران و کارشناسان «برداشت بي رويه از سفره هاي آبي و متعادل نبودن ميزان آب ورودي و خروجي مخازن» را علت اصلي پديده مخرب فرونشست بيان مي کنند تنها راه مهار اين پديده هم کنترل برداشت ها و نجات سفره هاي زيرزميني است.

تراز منفي آبخوان هاي کشور که ميزان آن از منفي ۶ميليارد متر مکعب در سال هم گذر کرده به معناي آن است که سالانه دست کم ۶ميليارد متر مکعب آب بيش از چيزي که در خاک فرو مي رود برداشت مي شود و اين يعني عين فاجعه.

«نصرا... کماليان» نماينده مجلس و عضو کميته زلزله مي گويد: فرونشست زمين خود يک زلزله خاموش و مخرب است که تنها راه حل جلوگيري از گسترش آن مهار برداشت آب از سفره هاي زيرزميني است.

وي با اشاره به نقش موثر انسان ها در افزايش اين بحران مي افزايد: شواهد امر نشان مي دهد که راهکارها براي مهار اين بحران ناکافي است.

مهندس «جمال روشن روان» رئيس سازمان زمين شناسي در خراسان رضوي هم تعادل بخشي به منابع آب زيرزميني و کنترل برداشت آب را اصلي ترين راه حل به حداقل رساندن فرونشست زمين بيان مي کند و به ما مي گويد: خشکسالي هاي متوالي و برداشت بي رويه آب و حفر چاه هاي متعدد براي تامين آب شرب در برخي دشت ها نظير مشهد سالانه يک متر افت سطح آب هاي زيرزميني را در پي داشته است واگر برداشت  آب کنترل نشود روز به روز شرايط بحراني تر خواهد شد.

به اعتقاد وي کمتر شدن برداشت آب و به تعادل رساندن حجم آب ورودي و تغذيه مخازن با ميزان آب استحصالي تنها راه نجات کشور از عواقب فرونشست زمين است.

«محمد درويش» مدرس دانشگاه نيز معتقد است: بي رويه توسعه دادن کشاورزي و تلاش نکردن براي افزايش راندمان آبياري که همچنان ۳۰تا۳۵ درصد است دليل اصلي اين بحران است.

به گفته وي در سال۲۰۰۱ اعلام شد که افت سطح آب کشور در ۳۰سال (از ۱۹۷۱ تا ۲۰۰۱) ۱۵متر معادل نيم متر در هر سال بوده است ولي مديرعامل شرکت منابع آب ايران به تازگي اعلام کرده است از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۱ اين وضع به مراتب بدتر شده و در ۸۰دشت کشور ميزان افت سالانه سطح آب ۲متر و در نيمي از دشت هاي کشور هم به يک متر در سال رسيده است که اين شرايط بسيار نگران کننده است.

چه کسي مسئول مهار اين بحران است؟ مدير امور زمين شناسي و مخاطرات زيست محيطي سازمان زمين شناسي کشور در پاسخ به ما مي گويد: سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني ايران فقط متولي شناسايي پديده و معرفي آن است و تا به حال برنامه هاي زيادي در حوزه مطالعه و شناسايي پديده فرو نشست در دشت هاي مختلف کشور انجام شده و گزارش آن براي تصميم گيري و اقدامات کنترلي در اختيار وزارت خانه هاي جهاد کشاورزي، نيرو، کشور و... قرار گرفته است.

کارشناس ارشد موسسه تحقيقات جنگل ها و منابع طبيعي کشور نيز با ابراز نگراني از بحران سرطان خاموش در دشت هاي کشور مي گويد: ما چون افت آب و از بين رفتن درياچه هايي در حد اروميه را در زير زمين نمي بينيم لذا احساس خطر نمي کنيم و تا مسئولان و مردم همه اين فاجعه را درک نکنند اقدام ها براي مهار بحران کافي نخواهد بود.

«محمد درويش» از توسعه صنايع تبديلي، توليد محصولات ارگانيک، افزايش بهره وري آبياري، استفاده از لوله هاي سفالي و روش هاي نوين به عنوان راهکارهاي کاهش مصرف بي رويه آب ياد مي کند و مي افزايد: از بهترين کارها و سياست هاي تشويقي براي معرفي کشاورزان نمونه ملاک انتخاب کمتر مصرف کردن آب، کود و سم و توليد بالا باشد نه فقط توليد محصول زياد!

مسئولان در حوزه هاي مختلف مرتبط با بحث آب و زمين بارها از اجراي طرح ها و برنامه هاي مرتبط با مهار بحران کم آبي و در نهايت پديده فرونشست خبر داده اند و مسدود کردن چاه هاي غيرمجاز آب، اجراي طرح هاي آبخوان داري و آبخيزداري، جلوگيري از برداشت بي رويه آب، نصب کنتور هوشمند روي چاه ها و... را در اين راستا معرفي کرده اند.

يک مقام مسئول در سازمان زمين شناسي کشور در اين باره نيز به خراسان مي گويد: انتظار اين است که دستگاه هاي اجرايي به صورت جدي وارد عمل شوند، متاسفانه از ترس تبعات اجتماعي اقدامات کنترلي و پيش گيرانه برخي دستگاه هاي متولي اجراي ماموريت هاي محوله را به تاخير مي اندازند و اقدام ها براي کاهش مصرف آب و تخليه سفره هاي زيرزميني در شرايط تغييرات اقليمي به کاهش مصرف منجر نشده است.

«محمد جواد بلورچي» مي افزايد: هنوز به صورت واقعي تبعات و آثار اقدامات کنترلي متوليان را نمي بينيم و در اغلب دشت هاي کشورشاهد تشديد بحران هستيم و در مجموع مي توان اعتراف کرد که نرخ فرونشست در حال بدتر شدن است.

به اعتقاد وي در جلسات متعدد کارگروه ملي کاهش مخاطرات فرونشست وزارت نيرو طرح هاي زيادي را تعريف کرده اما بحراني که در حال رخ دادن است با بخشنامه، دستور و قانون رفع نمي شود.

به هر حال در کشوري که سند ملي آب دارد، سند ملي الگوي کشت دارد و از طرفي بحران آب در آن جدي است و هر ساله صدها حلقه چاه، قنات، چشمه و کاريز خشک مي شود متاسفانه مديريت بهينه آب و افزايش بهره وري هنوز آن طور که بايد و شايد عملي نشده است.

کشاورز هر چه را که بخواهد و هر طور تشخيص دهد مي کارد، آبياري مي کند و نتيجه آن بحراني است که دشت هاي کشور و آينده ايرانيان را تهديد مي کند.

«افزايش ۲برابري نرخ فرونشست زمين در کشور» خبر خبرگزاري مهر بود که موجب نگراني شد اما مسئولان سازمان زمين شناسي کشور اين اعداد و ارقام را خاص استان تهران دانستند البته شواهد و قراين هم حکايت از آن دارد که حال و روز دشت هاي مختلف کشور به علت تداوم خشکسالي، برداشت هاي بي رويه از منابع زيرزميني آب و نبود تعادل در تغذيه سفره ها با حجم آب استحصالي از منابع زيرزميني چندان مساعد نيست و فرونشست زمين در حدود ۲۰۰ دشت کشور رخ داده است. اگر چه آمار دقيقي از متوسط نرخ فرونشست در کشور وجود ندارد ولي ۹۰برابر ميزان فرونشست سالانه زمين در دشت تهران در قياس با کشورهاي پيشرفته ، بحراني جدي است. کارشناسان و صاحب نظران هم اقدامات و برنامه هاي مسئولان را ناکافي و کم اثر مي دانند و ادعا دارند که هر روز بر شدت و دامنه اين مشکل به عنوان «زلزله خاموش و سرطان زمين» افزوده مي شود.

آلودگي هوا در کلان شهرهاي کشور زخم کهنه و دردي مزمن است که نسخه هاي تجويز شده براي درمان آن تاکنون افاقه نکرده است.

ساليان متمادي است که به دنبال افزايش آلاينده ها در کلان شهرها طرح جامع کاهش آلودگي هوا در بيشتر کلان شهرهاي کشور به مرحله اجرا درآمده و اعتبارات هنگفتي هم در اين مسير هزينه شده است اما شواهد امر نشان مي دهد که در اين طرح «خانه از پاي بست ويران است» اين روزها نمي توان آسمان صاف و آبي را در کلان شهرها به نظاره نشست.

انتشار خبر «افزايش آلاينده ها در کلان شهرها»  از يک سو و «جزئيات طرح جامع آلودگي کلان شهرها» از سوي ديگر ما را بر آن داشت تا به بازخواني قصه تلخ آلودگي هواي کلان شهرها و سرنوشت طرح هاي قديمي متوليان و راهکارهاي جديد پيش بيني شده براي مهار اين پديده بپردازيم.

تازه ترين خبرها حکايت از افزايش ميزان آلاينده ها در آسمان کلان شهرها و آلودگي هوا در تهران، مشهد، کرج، اصفهان، شيراز، تبريز، اراک و اهواز دارد و گردوغبار نيز در ۶ استان غربي کشور مشکلاتي را به وجود آورده است.

سازمان هواشناسي کشور هم به دليل آرام بودن شرايط جوي و سکون نسبي هوا در بيشتر نقاط کشور براي کلان شهرها، شهرهاي صنعتي و پرجمعيت افزايش آلاينده هاي جوي را پيش بيني کرده است. به همين دليل هفته گذشته جلسه اضطراري کميته کاهش آلودگي هوا براي تعطيلي تهران نيز تشکيل شد و زنگ هشدار آلودگي هوا هم دوشنبه گذشته در مدارس پايتخت به صدا درآمد.

اما کارشناسان نگران روزهاي آينده و ماه هاي پيش رو در فصل زمستان هستند چرا که با گسترش پديده وارونگي هوا و افزايش ميزان آلاينده ها خطرات بسياري پيش روي ساکنان کلان شهرهاي کشور است.

خودروهاي فرسوده، موتورسيکلت ها، سوخت ناقص واحدهاي صنعتي و توليدي، وارونگي هوا از جمله مهم ترين عوامل آلودگي هواست و در کلان شهري مانند تهران تردد حدود ۳ ميليون دستگاه موتورسيکلت و حدود ۲ ميليون خودرو عامل اصلي آلودگي هوا به حساب مي آيد.

«صدرالدين علي پور» رئيس ستاد معاينه فني خودرو در تهران مدعي است موتورسيکلت ها عامل ۲۴ درصد آلودگي هوا و ۴۹ درصد آلودگي صوتي در کلان شهر تهران هستند و هيچ محدوديتي هم براي آن ها وجود ندارد.

اين مسئول مي گويد: متاسفانه کيفيت سوخت مصرفي و کيفيت خودروهاي داخلي به تشديد آلودگي هوا منجر شده است و به جرات مي توان گفت ۸۰ درصد آلودگي هواي تهران ناشي از آلودگي توليد شده توسط همين خودروها و سوخت مورد مصرف آن هاست.

«محمدرضا تابش» رئيس فراکسيون محيط زيست مجلس نيز مدعي است هنوز قول وزارت نفت براي توليد بنزين منطبق با استاندارد يورو ۴ در سال قبل عملي نشده است و شاهد اين مدعا وجود بنزن ۲ تا ۲۰ برابر حد مجاز در اندازه گيري هفته هاي اخير تهران است و شواهد نشان مي دهد ميزان بنزن موجود در هواي تهران حداقل ۱۲ برابر بيشتر از استاندارد جهاني است.

نماينده مردم اردکان با تاکيد بر استاندارد نبودن خودروهاي داخلي مي گويد: ۲۹ درصد اين خودروها مشکل ايجاد آلودگي دارند و بيش از ۱۰ درصد آن ها هم بعد از يک سال از عمرشان دچار مشکلات متعدد مي شوند.

«يوسف رشيدي» مديرکل شرکت کنترل کيفيت هواي تهران اعلام کرده است در حال حاضر به دليل قرار گرفتن شاخص ذرات معلق کمتر از 2.5 ميکرون روي عدد ۱۴۰ ، هواي تهران در شرايط ناسالم قرار دارد و بيماران قلبي، ريوي، خردسالان و سالخوردگان بايد از قرار گرفتن در اين شرايط خودداري کنند. وي به ديگر شهروندان هم توصيه مي کند که براي جلوگيري از انباشت بيشتر آلاينده ها فقط در صورت داشتن کار ضروري از منزل خارج شوند و حتي الامکان از خودروي شخصي استفاده نکنند.

«بابک صادقيان دليل» کارشناس مسئول بخش  هواي اداره کل محيط زيست اصفهان از افزايش ذرات ريز خطرناک در هواي اين شهر خبر مي دهد و مي گويد: در روزهاي اخير اين ذرات تا ۳۰درصد افزايش يافته است و شاخص کيفيت هوا در شرايط ناسالم قرار دارد. او علت اين رخداد را چگالتر شدن هوا نسبت به روزهاي گذشته و افزايش اختلاف بين حداکثر دما و حداقل آن و به دنبال آن افزايش اختلاف بين دماي سطح زمين و طبقات بالاي جو اعلام مي کند.

آسمان کرج هم چند روزي است که رنگ تيره اي به خود گرفته و کارشناسان از تداوم آلودگي هوا در اين کلان شهر ابراز نگراني مي کنند. اين روزها با کاهش دماي هوا ساکنان کرج مرکز استان البرز هم هوايي را به ريه هايشان وارد مي کنند که ميزان ذرات معلق آن بيشتر از حد مجاز و براي سلامتي خطرناک است.

کلان شهر مشهد هم گرفتار آلودگي هواست و گزارش اداره کل محيط زيست خراسان رضوي حاکي از آن است که در ۸۰ روز از پاييز امسال تنها ۲ روز آسمان مشهد داراي هواي پاک بوده و ۳۵ روز هواي اين کلان شهر ناسالم ثبت شده است.اگر چه وارونگي هوا علت اصلي آلايندگي است ولي کارشناسان تردد ۸۰۰هزار دستگاه خودرو و نبود گازوئيل کم گوگرد براي اتوبوس هاي گازوئيل سوز مشهد را از عوامل ديگر افزايش آلايندگي ها مي دانند.

اما گويا طرح جديدي براي کاهش آلودگي هواي کلان شهرها تهيه و تصويب شده است که به گفته رئيس مرکز ملي هوا و تغيير اقليم سازمان حفاظت محيط زيست قرار است در هفته هواي پاک از آن «رونمايي»! شود.

«امير فاتح وحدتي» به خراسان مي گويد: اين طرح آذر پارسال تهيه و به کميسيون زيربنايي دولت ارسال شد و در جلسات متعددي بررسي و مصوب شد که اين طرح جامع به طور کامل از ابتداي سال ۹۱ به مرحله اجرا درمي آيد.

به گفته وي اين طرح ۳۲ بند دارد که ۱۰ محور عمده را شامل مي شود و هدف گذاري هاي آن هم کل برنامه هاي کاهش آلودگي هوا در شهرهاي بزرگ کشور است.

وي با اشاره به برخي از محورهاي اساسي و بندهاي اين طرح جامع اظهار مي دارد: خروج خودروهاي فرسوده از چرخه حمل و نقل و ترافيک، استانداردسازي خودروهاي جديد، استانداردسازي سوخت و ارتقاي کيفيت سوخت مصرفي در کشور شامل تبديل سوخت خودروها به يورو۴ و موتورسيکلت ها به يورو۳، توسعه فضاي سبز شهري، مديريت ترافيک در کلان شهرها، استفاده از انرژي هاي نو، استفاده از سيستم هاي هوشمند مصرف انرژي، تکميل و نظارت بر مقررات ملي ساختمان به ويژه مصرف انرژي، ساخت پارکينگ و... محورهاي عمده اين طرح جامع هستند.رئيس مرکز ملي هوا و تغيير اقليم سازمان محيط زيست کشور درباره فرآيند اجراي طرح جديد کاهش آلودگي هواي کلان شهرها نيز مي گويد: در فرآيند اجراي اين طرح حضور و همکاري دستگاه هاي مختلف الزامي است و تمام دستگاه هاي اجرايي به نوعي در اين طرح دخيل هستند و براي وزارت خانه هاي نفت و نيرو، کشور، راه و شهرسازي، صنعت، معدن و تجارت و ارگان هاي مختلف از جمله شهرداري ها و پليس راهور و... هم تکاليفي پيش بيني شده است که بايد انجام دهند.

وقتي همه کارشناسان و مسئولان تصريح دارند که عمده ترين منبع آلوده کننده هواي شهرها خودروها هستند و آلودگي هاي ناشي از خودروها مربوط به احتراق ناقص و سوخت آن هاست، آيا در طرح جديد جامع کاهش آلودگي هواي کلان شهرها به اين موضوع هم توجه شده است؟

«وحدتي» رئيس مرکز ملي هوا و تغيير اقليم محيط زيست کشور در پاسخ به خراسان مي  گويد: آلودگي هاي ناشي از خودروها مربوط به احتراق ناقص است که بخشي مربوط به سوخت و بخشي هم مربوط به استاندارد موتور است که ما هر ۲ بخش را مدنظر قرار داده ايم و با ارتقاي استاندارد خودروها و سوخت اميدواريم که آلودگي ها کاهش يابد.

وي با اعلام اين که برخي هماهنگي ها براي اجراي طرح جامع از هم اکنون انجام شده است مي افزايد: در بخش توليد خودرو و استاندارد توليد محصولات سوختي امسال هماهنگي کامل انجام شده و در حال تکميل تفاهم نامه نهايي با وزارت نفت براي توليد سوخت با کيفيت يورو ۴ و يورو ۵ براي سال آينده هستيم.

وي با اعلام اين که در حوزه سوخت از دهه اول دي ماه بخشي از سوختي که مطابق با استانداردهاي برنامه جامع آلودگي کلان شهرهاست توزيع مي شود، تصريح مي کند: پالايشگاه اراک آماده توليد سوخت است و پالايشگاه تهران نيز به زودي در کنار ساير پالايشگاه هاي کشور از ابتداي سال آينده توليد سوخت با استانداردهاي يورو ۴ و يورو ۵ را آغاز مي کنند.

شواهد نشان مي دهد که با وجود طرح ها، برنامه ها و تدابير متوليان طي دو دهه اخير هر سال بر ميزان و شدت آلودگي هوا در کلان شهرها افزوده شده است. «وحيد نوروزي» مشاور شهردار تهران در امور محيط زيست چند روز قبل در نشست تخصصي آلودگي هواي تهران اعلام کرد تعدادي از پزشکان در سال ۷۲ با صدور بيانيه اي در مورد آلودگي هوا هشدار دادند و بيانيه ديگري هم در سال ۷۹ توسط تشکل هاي زيست محيطي امضا و صادر شد که نگراني عميق خود را از کندي حرکت مبارزه با آلودگي هوا اعلام کرده بودند.

وي با اشاره به اين که در سال ۷۹ تازه برنامه جامع کاهش آلودگي هوا تصويب شد و قرار بود اجرا شود مي افزايد: متأسفانه با گذشت بيش از يک دهه و سپري شدن زمان اجراي طرح هنوز هم برنامه اي در زمينه کاهش آلودگي هوا نداريم، زوج و فرد کردن تردد خودروها، گسترش محدوده طرح ترافيک، کاهش ساعت کاري و... همه نقش مسکن دارد و به صورت مقطعي جواب مي دهد در حالي که بايد به صورت ريشه اي موضوع آلودگي هوا برطرف شود.

اين مقام مطلع با اشاره به قانون ها و مصوبات متعدد در حوزه محيط زيست و آلودگي هوا مي گويد: قانون، تبصره و ماده در اين زمينه زياد است اما متأسفانه بي توجهي و پاي بند نبودن به قانون را داريم.

«تابش» رئيس فراکسيون محيط زيست مجلس هم مدعي است متأسفانه تکاليف مقرر در برنامه چهارم توسعه در مورد محيط زيست که مي توان گفت از جامعيت نسبي برخوردار بود به درستي اجرا نشده است و اجراي برنامه جامع کاهش آلودگي هوا در ۷ شهر عمده آلوده کشور با جديت تعقيب نشد.

وي افزود: واگذاري اجراي برنامه کاهش آلودگي هوا به استانداري ها که دستگاه هاي اجرايي هستند و ملاحظاتي دارند امري ناصحيح است و به نظر مي رسد سازمان محيط زيست بايد رأسا وارد ميدان شود.

اما نظر رئيس مرکز ملي هوا و تغيير اقليم کشور سازمان محيط زيست کشور درباره سرنوشت طرح هاي قبلي کاهش آلودگي هوا در کلان شهرها چيست؟ مهندس «امير فاتح وحدتي» در پاسخ به پي گيري خراسان مي گويد: طرح جديد جامع آلودگي کلان شهرها در امتداد برنامه قبلي تهيه شده و آن ها را تکميل مي کند.

وي مي افزايد: هر برنامه و طرحي براي اجرا و موفقيت نياز به ساز و کار و همراهي دستگاه هاي اجرايي دارد و در طرح جديد اين مقوله مورد توجه جدي قرار گرفته است.

به گفته وي محورهاي عمده و سمت و سوي اين طرح به گونه اي طراحي شده است که مشارکت همه دستگاه ها و سازمان ها در موفقيت آن موثر است.

وي در پاسخ به اين سوال خراسان که «پيشرفت طرح قبلي جامع کاهش آلودگي کلان شهرها را چگونه ارزيابي مي کنيد؟» مي گويد: هر برنامه اي يک موفقيت و تا حدودي شکست هايي دارد و در مواردي از برنامه هاي طرح قبلي کاهش آلودگي هوا خوب عمل کرده ايم به ويژه در بحث استانداردسازي توليدات خودرو شاهد رسيدن به استانداردهاي يورو۲ هستيم و از سال آينده هم به توليد خودروهاي با استاندارد يورو۴ خواهيم پرداخت.در بحث سوخت مصرفي هم الان سوخت با استاندارد يورو ۳ توليد مي شود که آن هم به استانداردهاي يورو۵ خواهد رسيد.

وي مي افزايد: نکته ديگر در اين حوزه از رده خارج کردن خودروهاي فرسوده است و تاکنون افزون بر يک ميليون و صدهزار دستگاه خودرو فرسوده و آلاينده حذف و خودروهاي جديد جايگزين شده است.

به گفته «فاتح وحدتي» يکي از موضوعات عملياتي شده در برنامه قبلي بحث معاينه فني خودروها بود و در حالي که در گذشته چنين طرحي وجود نداشت الان در بسياري از موارد شاهد موفقيت هاي طرح هاي کاهش آلودگي هستيم و به اعتقاد من اين طرح بالاي ۶۰درصد موفقيت در عملکرد داشته است.

با اين حال فعالان زيست محيطي بازگشت به دوره ۲ساله معاينه فني خودروها را راهکاري براي مديريت در بحران آلودگي هوا مي دانند.

«صدرالدين علي پور» مدير عامل ستاد مرکزي معاينه فني خودروها در تهران مي گويد: معاينه فني خودروها تا ۲۳درصد در کاهش آلودگي هوا نقش دارد لذا در قانون ۵ساله شدن معاينه فني خودروها بايد هر چه زودتر تجديدنظر شود.

به گفته وي با اين مصوبه مجلس ميزان مراجعه به مراکز معاينه فني نسبت به سال قبل ۵۰درصد کاهش يافته است. «محمدرضا محمودي» معاون امور عمراني استانداري تهران هم از معافيت ۵ساله خودروها از معاينه فني انتقاد دارد و مي گويد: به شدت پي گير هستيم که نمايندگان مجلس همزمان با تشديد آلودگي هواي تهران اين قانون را اصلاح کنند.

«تابش» رئيس فراکسيون محيط زيست مجلس نيز با اشاره به اهميت آلايندگي خودروها تاکيد کرد طرحي را براي تقليل زمان معاينه فني خودروها از ۵سال به ۲سال با قيد ۲فوريت تقديم مجلس کرديم که متاسفانه راي نياورد و الان در کميسيون هاي حقوقي و قضايي، کشاورزي، صنايع و معادن و بهداشت و درمان در حال بررسي است و سازمان محيط زيست بايد همراه با وزارت بهداشت و درمان اقدامات موثرتري انجام دهند تا نمايندگان توجيه شوند و اين طرح را در اولويت قرار دهند.

باز هم آسمان کلان شهرها تيره و تار است، زنگ هشدار براي آلودگي هوا به صدا درآمده است و جلسه پشت جلسه، طرح به دنبال طرح و وعده ها براي کنترل آلاينده ها از سرگرفته شده است. سابقه هشدارها درباره گسترش آلودگي هوا در کلان شهرها و از جمله پايتخت به سال ۷۲ برمي گردد، از سال ۷۹ هم اجراي طرح جامع کاهش آلودگي هوا در کلان شهرهايي از جمله تهران و مشهد کليد خورد اما هر روز بر حجم آلاينده ها افزوده شد و برخي مرگ وميرها و تعطيلي ها هم ناشي از اين شرايط بود. برخي مدعي اند طرح ها و اهداف برنامه چهارم بر درستي اجرا نشده است و برخي هم از تهيه طرح جديد براي مهار آلودگي هوا و عملياتي شدن آن از سال ۹۱ خبر مي دهند. اما جزئيات طرح جديد جامع آلودگي هوا چيست و سرنوشت طرح هاي قبلي به کجا انجاميد؟